درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: استیفای عدد(بررسی رویات)/محرمات نکاح/نکاح

چهارمين سبب از اسباب تحريم، مسئله «استيفاي عدد» است. درباره «استيفاي عدد» آنچه که مربوط به شخص پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است در «خصائص النبي» گذشت و چون ما قانون نوشته‌اي نداريم، قانون را از سيره، سنّت، قول، فعل و تقرير معصوم تلقّي مي‌کنيم؛ اين‌طور نيست که ما بگوييم آيا فلان کاري که امام(سلام الله عليه) انجام داد مطابق قانون است يا نه؟ ما قانون را از فعل معصوم مي‌گيريم. اينکه فرمود: «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ»،[1] مستحضريد که درباره عمّار هم همين تعبير آمده که «عَمَّارٌ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَمَّارٍ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَار»؛[2] اما عمده در تعيين مرجع ضمير است. عمده اين است که اين ضمير «يَدُورُ» به چه چيزي بر مي‌گردد؟ عمّار و امثال عمّار دائر مدار حق‌اند، هر جا حق باشد اينها هستند که ضمير «يَدُورُ» به عمار برمي‌گردد که «يدور عمار مدارَ الحق حيثما دارَ»، «يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَار»؛ يعني «يدور مع الحق حيثما دار الحق». اما درباره حضرت امير(سلام الله عليه) ضمير به حق برمي‌گردد، نه به حضرت امير(سلام الله عليه)؛ «يدور الحق مدار علي (عليه السلام) حيثما دار علي». سرّ آن اين است که ـ در مقام اثبات البته نه در مقام ثبوت ـ در مقام اثبات ما يک قانون نوشته و مدوّني نداريم که ببينيم امام برابر آن قانون انجام مي‌دهد يا نه! ما اصلاً قانون را، همين روايات را، احکام را از فعل و قول اينها گرفتيم؛ چون آيات که مستحضريد کليات را فرمودند. تقريباً يک سيزدهم آيات قرآن مربوط به احکام قرآن است، دوازده سيزدهم آن مربوط به مسائل اعتقادي و کلامي و حقوقي و اينهاست؛ پس يک سيزدهم آن مربوط به احکام است. بسياري از جزئيات احکام را ما از روايات مي‌گيرم، از قول امام مي‌گيريم، از فعل امام مي‌گيريم.

بنابراين در مقام ثبوت نه، در مقام اثبات «يدور الحق مدار علي عليه السلام حيثما دارَ». تأييد اين مطلب آن ذيلي است که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَ عَلِيٍّ حَيْثُمَا دَار»؛[3] خدايا! اين روش را ادامه بدهيد که حق را در مدار علي دور بدهي و تثبيت کني.

بنابراين اگر يک قانون نوشته‌اي مي‌داشتيم و همه فروع مشخص بود، آن‌وقت فعل امام را با آنها تطبيق مي‌کرديم؛ ولي ما قانون را از قول امام و فعل امام و تقرير امام(عليه السلام) مي‌گيريم. لذا دين ما در مقام اثبات نه در مقام ثبوت، «يدور مدار» قول معصوم و فعل معصوم و تقرير معصوم(عليه السلام) است؛ لذا در جريان خصائص حضرت که مثلاً او چندتا همسر مي‌گيرد، آيا همين نُه‌تا همسر بود يا بيشتر نبود؟ بايد از قول و فعل و تقرير خود آنها استفاده کنيم. اما درباره غير معصوم آنچه که در فقه است که يک بخش از آن گذشت و يک بخش از آن خواهد آمد اين است که بيش از چهار همسر در زمان واحد جائز نيست؛ حالا اگر اينها آزاد باشند حکم آنها چيست؟ کنيز باشند حکم آنها چيست؟ اما در اثر مهجور بودنِ قرآن، اين حکم شرعي اصلاً مطرح نيست. در همان اوائل سوره مبارکه «نساء» که بحث آن قبلاً اشاره شد، فرمود: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾،[4] عدل بر همه ما واجب است؛ يعني بر همه واجب است که عادل باشيم؛ يعني واجب را انجام بدهيم و حرام را ترک کنيم، اين ديگر اختصاصي به شخصي ندارد. اما رعايت کردن عدل حقوقي بين همسرها بر شوهر واجب است. فرمود اگر نمي‌توانيد بين اين زن‌ها عدالت را برقرار کنيد يک زن بگيريد. اين با اينکه جزء مهم‌ترين بحث‌هاي خانوادگي است اصلاً در فقه ما راه ندارد؛ سرّ آن اين است که قرآن مهجور است. حالا يک بحث عميق هست که آيا اين شرط تکليفي و وضعي هر دو هست که آن نکاح واقعاً باطل است؟ يا حکم تکليفي محض است؟ در اينکه تکليفي هست که ديگر ترديد نيست. اگر کسي نمي‌تواند بين دو‌تا همسر خود عدل را در قَسْم و مانند آن برقرار کند، حرام است بيش از يک زن داشته باشد. اينها اصلاً در فقه نيست، در حالي که فقه براي فقه نيست؛ فقه براي کلام است، فقه براي اخلاق است، فقه براي حقوق است. اين آيه سوره مبارکه «توبه» که «نَفْر» است،[5] نفرمود: «فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُعَلِمُوا» يا «لِيُبَلِغُوا» يا «لِکَذا» نه! بروند امام جمعه بشوند، امام جماعت بشوند، سخنراني بکنند، کتاب بنويسند، نه! ﴿لِيُنْذِرُوا﴾ اين انذار بحث کلامي است. اصلاً فقه براي کلام است، به دنبال آن اخلاق و حقوق را هم در بر دارد. ما فقه را براي خود فقه مي‌خوانيم. اينکه آمده فقه بخوان که مردم را بترساني! حالا از خزي دنيا يا از خزي آخرت يا از جهنم يا از خطرات؛ چون به هر حال ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَريعُ الْعِقابِ﴾[6] است. چون قرآن مهجور است، بسياري از بحث‌هاي فقهي قرآن هم در فقه نيامده است. اينکه فرموده در اول سوره مبارکه «نساء» اگر نمي‌توانيد بين زن‌ها عدل را رعايت کنيد، بيش از يک زن نگيريد، حکم شرعي است يا نه؟ اصلاً مي‌بينيد که در شرايع و امثال شرايع اينها مطرح نيست! چهارتا زن مي‌تواند بگيرد که اگر آزاد باشد چهارتا زن و اگر کنيز باشد دوتا کنيز و دوتا آزاد. اينکه فرمود اگر نمي‌توانيد عادل باشي بيش از يک زن نگير، اين را چرا نمي‌گوييد؟! اين واجب است يا واجب نيست؟! حالا آن بحث صحت و عدم صحت حکم وضعي را هم بايد در کنار آن مطرح بکنيم.

غرض اين است که آن کسي که به ما گفته برو فقه ياد بگير، گفت فقه را براي کلام ياد بگير! فقه را براي اخلاق ياد بگير! فقه را براي حقوق ياد بگير! ﴿لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ انذار بکنيد! مگر هر کسي عرضه دارد مردم را از جهنم بترساند؟ مگر مردم حرف هر کسي را گوش مي‌دهند؟ تا خود آدم جهنم‌ترس نباشد که اثر ندارد. مرحوم مفيد(رضوان الله عليه) نقل مي‌کند که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) آيات الهي را براي ما مي‌خواند، رحمت الهي را، اوصاف الهي را، صفات الهي را، کمالات الهي را، وضع خلقت را؛ اما وقتي به آيات انذار و جهنم و اينها که مي‌رسيد «تحمارّ وجناته کأنه منذر جيش»؛ تمام صورت او سرخ مي‌شد؛ مثل اينکه فرمانده لشکر شب‌هاي عمليات خبر بدهد که دشمن مي‌خواهد حمله کند، او ديگر با سخنراني عادي و به صورت لبخند و به صورت عادي گزارش نمي‌دهد، او با ترس و لرز گزارش مي‌دهد. مرحوم مفيد نقل مي‌کند که در اين روايت آمده وقتي سخن از جهنم مي‌شد، پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مثل اينکه فرمانده لشکر از حمله دشمن مي‌خواهد خبر بدهد، او ديگر با خنده و سخنراني و فصيحانه حرف زدن و اينها نيست. چگونه گزارش مي‌دهد؟ با صورت سرخ، با حالت ترس، «كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْش‌»؛ مثل اينکه يک لشکري مي‌خواهد حمله بکند حضرت وقتي دارد گزارش مي‌دهد اين کار را بکنيد جهنم است، آن کار را بکنيد جهنم است، تمام صورت او سرخ مي‌شد.[7] اين خاصيت تبليغ است.

غرض اين است که اينکه فرمود: ﴿لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ اين را هم مطمئن باشيد، مردم حرف هر کسي را هم گوش نمي‌دهند و هر کسي هم موفق نيست که قوم را انذار کند؛ چون موفق نيست انذار کند، موفق نيست که هدف فقه خود را عمل کند، همين! حالا آن اساس کار است، اينکه وابسته به اوست که اصلاً حرام است تعدّد زوجات براي کسي که نمي‌تواند عدل را رعايت کند، اين حداقل است و اين هم در فقه نيامده است. دور بودن قرآن از صحنه همين است.

به هر تقدير فرمودند به اينکه چهارتا زن بيشتر نمي‌تواند بگيرد؛ اگر چنانچه عبد است بيش از چهار زن نمي‌تواند بگيرد، آزاد است بيش از چهار زن نمي‌تواند بگيرد. تفاوت در اين است اگر آزاد باشد مي‌تواند چهارتا زن آزاد بگيرد، اگر عبد باشد نمي‌تواند چهارتا زن آزاد بگيرد، فقط دوتا زن آزاد و دوتا زن کنيز مي‌تواند؛ چه اينکه اگر انسان آزاد بخواهد با کنيز ازدواج کند نمي‌تواند بيش از دوتا کنيز را به عنوان همسري بگيرد، دوتا کنيز داشته باشد و دوتا هم آزاد.

مطلب بعدي اين است که اين روايت‌ها که تعليل مي‌آورد که مرد حق ندارد آب خود را در بيش از چهار زن خالي کند يا مجاز نيست «في خمس نساء» خالي کند، اگر شواهد ديگري نمي‌داشتيم شايد ممکن بود از آن استفاده بکنيم که مرد بيش از چهارتا زن در مدت عمر نمي‌تواند بگيرد؛ چه با هم و چه بي‌هم؛ براي اينکه فرمود مرد حق ندارد آب خود را در بيش از چهار زن خالي کند، اين ندارد که مجتمعات أو متفرقات! به قرينه روايات بعدي که «إن الحديث يفسر بعضه بعضا»[8] «إن الرواية يفسر بعضه بعضا»، از اين مي‌فهميم به اينکه فرمود هيچ مردي حق ندارد آب خود را در بيش از پنج زن خالي کند؛ يعني مجتمعات، در متفرقات به طور تدريج مثلاً عيب ندارد.

حالا اينها جزء خطوط کلي بود که اخلاق و حقوق وابسته به مسئله فقه است، يک؛ و تعدّد زوجات مشروط به رعايت عدل است، دو. اگر اين شخص عادل نيست خودش «بالمباشرة» بخواهد عقد اجرا کند يا «بالتصويب» به يک وکيل يا يک روحاني بگويد که شما عقد اجرا بکن، اين روحاني هم مي‌داند که او عدل را رعايت نمي‌کند، بعيد است که مشروع باشد؛ براي اينکه اين کار حداقل آن اين است که تکليفاً حرام است، حالا وضعاً باطل است يا نه محل بحث است، حداقل آن اين است که حرام است. آدم اگر مي‌داند که اين شخص اين همسر دومي را که دارد مي‌گيرد، عدل بين زوجتين را رعايت نمي‌کند، اين را که دين تحريم کرده است. اگر خودش «بالمباشره» بخواهد عقد بکند حرام است، «بالتصويب» هم باشد مشکل دارد.

در بحثي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) عنوان کردند «السبب الرابع استيفاء العدد»، اين اگر بحث قرآني ضميمه‌ آن مي‌شد، متمم آن مي‌شد، روشن مي‌شد که «استيفاي عدد» يعني چهار‌تا، اين براي «لو خُلّي و طبعه» اگر کسي بخواهد عدل را رعايت بکند همين است؛ اما اگر کسي توفيق رعايت عدل ندارد استيفاي عدل معيار است، مرز عدل است. اگر فقط با يکي مي‌تواند عادلانه به سر ببرد که ديگر آن قَسْم و حق قَسْم و مانند آن اصلاً موضوع ندارد، عيب ندارد. اگر بين دو نفر مي‌تواند عدل را رعايت کند نه بيشتر، استيفاي عدد او به دو است. اگر با سه همسر مي‌تواند عدل را رعايت کند نه بيشتر، استيفاي او به سه عدد است. اگر مي‌تواند بين چهار همسر عدالت را رعايت کند بله، استيفاي او همان عدد چهار است. پرسش: ...؟ پاسخ: حق قَسْم را، حق نفقه را، حق کِسوه را، آن محبت چيزي ديگر است، آن گرايش قلبي که جوان‌تر است به او علاقمندتر است اين ديگر دست کسي نيست؛ اما آن حق قَسْم را، حق انفاق را، حق مسکن را، حق مضاجعه را، اين حقوق را بايد رعايت بکند.پرسش: ...؟ پاسخ: نه! چون به يکي گرايش بيشتري دارد به او بيشتر مي‌پردازد، مال بيشتري مي‌دهد، حق قَسْم بيشتري مي‌دهد؛ لذا فرمود اينکه نمی‌توانيد اين کار را بکنيد. آن عدل، آن محبت دروني، آن دست کسي نيست؛ حالا آن ممکن است خصوصيت ديگري داشته باشد اخلاق او خوب باشد؛ اما اين رعايت حقوق زوجيت، مسکن، کِسوه، نفقه، حق المضاجعه، حق قَسْم، اينها را بايد رعايت بکند.

در همين مسئله «استيفاي عدد» مرحوم محقق فرمود که «إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة»؛ يعني «دائماً»، «و لا‌ يحل له من الإماء بالعقد أكثر من إثنتين من جملة الأربع»؛ مرد آزاد بيش از دو کنيز نمي‌تواند داشته باشد به نحو عقد، نه مِلک يمين يا تحليل. «و إذا استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد»؛ و همچنين بنده با بيش از چهار کنيز نمي‌تواند ازدواج کند. اگر با چهار کنيز به عقد دائم يا با دو زن آزاد ـ نه بيش از دو زن آزاد ـ يا با يک زن آزاد و دو کنيز ازدواج کرد «حرم عليه ما زاد». اگر با دو زن آزاد ازدواج کرد ديگر نمي‌تواند دو کنيز بگيرد که جمعاً بشود چهارتا. «و لكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء و کذا بملک يمين»؛ مِلک يمين حدّي ندارد، عقد انقطاعي حدّي ندارد. آنها که با حلال الهي مخالف‌اند، حرام را علني و به طور گسترده رواج مي‌دانند. اين عصاره مسئله چهارم بود.

اما روايات جلد بيست وسائل از ابواب «ما يحرم بالمصاهره» بخشي از آنها خوانده شد و بخشي هم الآن مطرح مي‌شود که بحث تکميل بشود به لطف الهي. باب شانزده از ابواب «مصاهره» يک مقدار گذشت. باب يک ابواب «ما يحرم بالإستيفاء العدد» مطلب فقهي خاصي ندارد؛ اما باب دو که مرحوم کليني[9] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ» «جميل بن درّاج» که مي‌دانيد موثق است، بلکه آنچه که از او نقل مي‌کنند صحيحه است. «عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ»؛ اگر کسي چهار همسر داشت يکي را طلاق داد، حق ازدواج پنجم را ندارد، «حَتَّی تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ»؛ چون «المطلقة الرجعية زوجة»،[10] اين زن چهارمي که الآن مطلّقه است در حال عدّه رجعي است و عدّه رجعي به منزله زوجه است؛ لذا فرمود: ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾،[11] هنوز قرآن تعبير بَعل و شوهر مي‌کند، نه به علاقه «ما کان»، الآن به منزله بَعل اوست، چون «المطلقة الرجعية زوجة». فرمود: ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، نه «الرجال الذي کانوا لبعولتهن» که به قرينه «ما کان» و علاقه «ما کان» گفته باشد، نه الآن بَعل اينهاست، بَعلِ به همين معنا. بعد فرمود: «لَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي خَمْسٍ»؛[12] اين «لَا يَجْمَعْ» نشان مي‌دهد که اجتماع بيش از چهارتا جائز نيست، نه «لا يُنزل مائه»؛ سخن از انزال ماء نيست، سخن از جمع ماء است؛ يعني با هم اگر باشند بايد چهار نفر باشند، اگر با هم نباشند جمع نيست. از همين روايت هم مي‌شود استفاده کرد که جمع بيش از چهارتا جائز نيست، نه اصل بيش از چهارتا، وگرنه مي‌فرمود: «لا يُنزل» و مانند آن.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[13] از «علي بن ابراهيم عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ» امام باقر(عليهما السلام) نقل کرد: «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ» که اگر يک زن نصراني داشت مي‌تواند زن يهودي هم بگيرد. «قُلْتُ فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهِمَا أَمَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ»؛[14] آنها چون در جال جزيه بودند، مِلک امام بودند؛ پس آن نصراني که داشت آن کنيز بود، اين يهوديه که داشت اين هم کنيز است، سومي را اگر بخواهد انتخاب کند مي‌شود سه کنيز. يک مرد آزاد نمي‌تواند با سه کنيز ازدواج کند. پس يک بحث در «استيفاي عدد» براي اصل زوجيت است که يک مرد مي‌تواند چهارتا زن داشته باشد، يک بحث در ذيل و دامنه اوست که چندتا حُرّه و چندتا أمه مي‌تواند داشته باشد. يک مرد مي‌تواند چهارتا حُرّه داشته باشد، يک مرد آزاد نمي‌تواند بيش از دو کنيز داشته باشد؛ اگر خواست بيش از دو همسر داشته باشد اگر دوتاي آن کنيز بود، بقيه‌ آن بايد حتماً آزاد باشد. پرسش: ...؟ پاسخ: اينها چون در جزيه بودند فرمود: «مَمَالِيكُ»، با اهل کتاب چرا! مرد که مي‌تواند، زن نمي‌تواند شوهر کتابي داشته باشد. آنها که احتياط مي‌کنند در اين است و خود امام اجازه داد، معلوم مي‌شود که در زمان جزيه بود، فرمود اينها مماليک ما هستند. اگر خود امام اذن داد معلوم مي‌شود مملوک امام هستند، کنيز امام هستند و مالک اجازه مي‌دهد که ازدواج بکنند.

روايت سوم اين باب که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در عيون الأخبار به اسناد خود از «فضل بن شاذان» از وجود مبارک امام رضا(عليه السلام) نقل کرد اين است که حضرت در آن نامه‌اي که براي مأمون نوشت فرمود: «وَ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ»؛[15] يک مرد نمي‌تواند بيش از چهار زن آزاد داشته باشد. همين روايتي که مرحوم صدوق در عيون الأخبار[16] نقل کرد در خصال[17] هم نقل کرد و همين روايت را صاحب تحف العقول[18] به صورت مرسل نقل کرد.

روايت چهارم اين باب که «محمد بن مسعود عياشي» که صاحب تفسير معروف است «عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است که «لَا يَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ يَجْرِيَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ».[19] اين روايت برخلاف آن «يَجمَع» است. اگر ما شواهد ديگر نداشتيم، اين بود که اين مرد نمي‌تواند آب خود را در بيش از چهار رَحِم جاري کند؛ چه مجمتعات و چه متفرقات، اگر چهار همسر داشت بعضي‌ها مُردند ديگر حق تجديد فراش ندارد؛ منتها روايات بعدي مي‌گويد که بيش از أربع در حال اجتماع جائز نيست، متفرقه جائز است. پس آن روايت جمع شاهد داخلي دارد؛ اما اين روايت شاهد داخلي ندارد، دارد که جاري بکند بيش از چهار رَحِم؛ چه متفرق و چه مجتمع، اطلاق آن که هر دو را مي‌گيرد.

باب سوم از ابواب «استيفاي عدد» چندتا روايت دارد، روايت دوم اين باب که آن را مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[20] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ» نقل کرد اين است ـ که درباره «علي بن أبي حمزه بطائني» مستحضريد که اين سوء خاتمه داشت، واقفي بود؛ يعني اول جزء شاگردان مخصوص حضرت بود، بعد کم‌کم حوادثي پيش آمد واقفي شد. روايت‌هايي که از ايشان قبل از وقف نقل مي‌کنند معتبر است، روايت‌هاي بعد از وقف هم که مورد تأمّل است که آيا او از وثاقت افتاد يا نه؟ از عدل که يقيناً افتاد ـ ايشان مي‌گويد من از وجود مبارک أبي ابراهيم امام کاظم(سلام الله عليه) سؤال کردم: «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ»؛ چهار همسر داشت يکي را طلاق داد، «أَ يَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرَى». مستحضريد که بعضي از احکام که در آن گذشته بود، براي جامعه ما خوب تبيين نشد. الآن مثلاً بيش از سي سال است که دستگاه قضاي ما فعّال است؛ چه آن وقتي که خودمان بوديم، چه آن وقتي که از دور مي‌شنويم، يک يعني يک! يک نمونه ما نداريم در تمام ايران که به حکم عاقله عمل شده باشد، چون اگر يک قتل خطئي واقع شد ديه‌ آن با عاقله است. غالب اين تصادف‌ها قتل خطئي است، بايد عمو بپردازد؛ هيچ ممکن نيست که قاضي بتواند راضي کند که عمو بيايد ديه بدهد، بستگان پدري بيايند ديه بدهند. اينها مي‌گويند ما ناچاريم به هر وسيله‌اي است اين قتل خطئي را که براي ما مسلّم است، شبه عمد بکنيم تا خودش ديه بپردازد. در نظام ما بگويند آقا! عمو بايد ديه بپردازد، اصلاً قابل باور نيست که حالا اين تصادف کرده، قتل خطئي کرده يا ماشين کسي را تصادف خطئي کرده، به هر حال خطاست؛ چون فعل اگر به فاعل اسناد نداشته باشد، اين جُرم نيست؛ يک راننده‌اي دارد مي‌رود و يک کسي خودش را زده به ماشين، اين فعل با «أحد أنحاي ثلاثه» به اين راننده ارتباط ندارد، ديگري مقصّر است. او خودش را يا يک موتوري خودش را زد به ماشين. شخص مادامي مجرم است که فعل به «أحد أنحاي ثلاثه» به او اسناد داشته باشد «إما بالعمد أو شبه عمد أو خطأ». اگر به هيچ نحو فعل به فاعل اسناد ندارد او جُرمي نکرده؛ نه حکم تکليفي دارد، نه حکم وضعي دارد، نه ديه بدهکار است. اين مورد فعل است، نه مصدر فعل. بنابراين فعل بايد به «أحد أنحاي ثلاثه» به اين شخص اسناد داشته باشد. غالب اين بحث‌ها که اشتباه مي‌کنند يا خواب‌آلود هستند يا فلان هستند خطأ پيش مي‌آيد، همه اين آقايان مي‌گويند ما هيچ چاره نداريم مگر اينکه به هر وسيله‌اي هست اين را شبه عمد بکنيم تا ديه را از خودش بگيريم. پرسش: ...؟ پاسخ: او معصيت کرده، اين شبه عمد است يا خود عمد است؛ چون در يک نظام اسلامي رعايت اين قوانين واجب است. اينکه وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) مي‌فرمايد: «وَ نَظْمِ‌ أَمْرِكُم‌»[21] يعني همين! رعايت نظم واجب است، اينها را مي‌گويند «واجبات نظاميه». اينها هيچ چاره‌اي ندارند مگر اينکه به هر وسيله‌اي هست شواهدي اقامه مي‌کنند که بشود شبه عمد، تا ديه را از خودش بگيرند. بعضي از امور در جامعه ما اصلاً جا نيافتاده، به ما نگفتند، ما عادت نکرديم. مسئله «تعدّد زوجات» همين‌طور است، اصلاً براي زن‌هاي عرب هيچ مسئله‌اي نبود، هيچ مشکلي نبود؛ اما در جامعه ما اين‌چنين نيست، فوراً مسئله طلاق است.

غرض اين است که با همه آن قيود اسلام در بعضي از جاها نرفته و نيامده است. من يک قضيه‌اي برايم اتفاق افتاده در بعثه در اوائل انقلاب؛ آن روزها خيلي سخت بود اجازه نمي‌دادند اين شيعه‌هاي مدني بيايند بعثه. من ديدم به هر وسيله‌اي بود از اين منطقه‌هاي دوردست يک کسي ملاقاتي مي‌خواهد، شبانه به طور ناشناس وارد شد. من ديدم يک آقا سيدی است طلبه که قيافه‌ او آشنا بود، او مثل اينکه در قم بود بعد يک آقاپسر بود و يک خانمي و يک کسي ديگر همراه آنها بود. گفتند ما براي اين آمديم که اين خانم يک سؤالي دارد. سؤال اين خانم اين بود که من قبل از ازدواج علاقه‌ام به ذات أقدس الهي و نماز شب خيلي زياد بود، بعد از ازدواج علاقه‌ام يک قدري کم شد، به شوهرم علاقه پيدا کردم؛ براي اينکه علاقه‌ام به خدا مثل حال اول برگردد و علاقه‌ام به شوهرم مانع نباشد، با موافقت شوهرم رفتم يک همسر دومي براي شوهرم گرفتم که علاقه‌ام به او کم بشود که به همان حالت اولي برگردد تا من به نماز شب خودم برسم. من اين کار را کردم و علاقه‌ام نسبت به اين شوهر کم نشد، حالا راه‌ حل چيست؟ من چکار بکنم؟ براي اين آمده بود نزد ما در مدينه! اينها اصلاً کارشان اين بود. آن کسي که لذت مناجات الهي را چشيد، دارد راه ديگري را طي مي‌کند، اصلاً اينها براي او مطرح نيست. او مي‌گويد حاج آقا! من اين کار را کردم که علاقه‌ام نسبت به شوهر کم بشود که بيشتر به نماز شب خود برسم ولي نشد، چکار بکنم؟ آن يک فضايي است، ما در يک فضاي ديگر هستيم. اينجاست که اگر يک مقداري مسئله «تعدّد زوجات» بشود، از هر طرف شکايت بلند است، از هر طرف صداي نغمه ناموزون طلاق بلند است. پرسش: ...؟ پاسخ: بسيار خوب! آن براي اين است که همين غيرت زن کفر است؛ يعني نبايد بگويد که چرا زن ديگر گرفت. غيرت زن به اين معنا بد است؛ غيرت مرد يک چيز خوبي است. پرسش: ... ؟ پاسخ: نه! منظور اين است که خداوند وقتي فرمود جائز است، بايد «رِضَي اللَّهِ رِضَانَا».[22] اين غيرت، غيرت محمود و ممدوح نيست؛ اين غرور است، نه غيرت. فرمود به اينکه اين کار را نکند، «حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»؛ براي اينکه او مبتلا نشود به اينکه آب خود را در چند رحِم ولو به تدريج بريزد.

روايت سوم مرحوم کليني[23] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ عَلَيه السَّلام أَنِّي تَزَوَّجْتُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ»؛ چهارتا همسر گرفتم خود آنها را شناختم، اما اسم آنها را سؤال نکردم. «ثُمَّ إِنِّي أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ أُخْرَى»؛ خواستم يکي از اينها را طلاق بدهم و همسر ديگر بگيرم، حکم آن چيست؟ اين مکاتبه بود. وجود مبارک حضرت در جواب مرقوم فرمود: «انْظُرْ إِلَى عَلَامَةٍ إِنْ كَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِي بِهَا عَلَامَةُ كَذَا وَ كَذَا هِيَ طَالِقٌ»؛ شما حالا اسم را که بلد نيستي با علامت نشان بده که معلوم بشود چه کسي را داري طلاق مي‌دهي. شما اسم را که بلد نيستي؛ پس لااقل آن علامت يا آن وصف را بگو که طلاق به امر مبهم نباشد. «انْظُرْ إِلَى عَلَامَةٍ إِنْ كَانَتْ بِوَاحِدَةٍ»؛ اگر يکي از اينها علامتي دارد مثلاً قدّ کوتاهي دارد يا قدّ بلندي دارد، ثمين است يا لاغر است، اين خصوصيت‌ها را بگو. بعد بگو: «اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِي بِهَا عَلَامَةُ كَذَا وَ كَذَا هِيَ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجِ الْأُخْرَى» چه وقت؟ «إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ»،[24] اين ديگر معلَّل نيست.

روايت چهارم که از «صَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ» او از «وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً»؛ چهارتا همسر داشت يکي را طلاق داد، مي‌تواند بگيرد؟ «يُضِيفُ إِلَيْهِنَّ أُخْرَى قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ» تا عدّه سپري بشود. اين شخص گفت چه کسي عدّه بگيرد؟ عدّه که منظور سه‌تا حيض نيست؛ يعني آن مدت بايد بگذرد، چه کسي بايد صبر بکند؟ آيا زن بايد صبر بکند تا شوهر بکند، يا مرد بايد صبر بکند تا همسر بگيرد؟ در اين‌جا فرمود: چون تو سؤال کردي، درباره تو داريم جواب مي‌دهيم، او که عدّه خود را بايد بگيرد، او که اگر بخواهد شوهر کند بايد عدّه بگيرد؛ اما تو هم اگر بخواهي زن بگيري بايد عدّه نگه بداري. «فَقُلْتُ مَنْ يَعْتَدُّ»؛ چه کسي بايد عّده نگه بدارد؟ «فَقَالَ هُوَ»؛ مرد بايد عدّه نگه بدارد، چرا؟ براي اينکه سه‌تا همسر دارد و اين يکي که طلاق داد در حال عدّه است، «المطلقة الرجعية زوجة» اين در حال زوجيت است، اگر او همسر ديگر بگيرد مي‌شود پنجمي؛ بايد عّده اين زن منقضي بشود تا رابطه اين زن و شوهر بالکل قطع بشود تا اين بشود صاحب سه همسر، تا بتواند با چهارمي ازدواج کند. اينکه مي‌گويند مرد بايد عدّه نگه دارد يعني اين زمان را بگذراند. زن بايد عدّه نگه دارد تا شوهر جديد بکند؛ مرد بايد عدّه نگه دارد تا همسر جديد بگيرد. «فَقُلْتُ مَنْ يَعْتَدُّ»؛ چه کسي بايد عّده نگه بدارد؟ «فَقَالَ هُوَ»؛ آن مرد، «قُلْتُ» حالا اگر خواست عقد انقطاعي بکند چه؟ «وَ إِنْ كَانَ مُتْعَةً» چه؟ «قَالَ وَ إِنْ كَانَ مُتْعَةً».[25] اين ذيلش حمل بر کراهت شد يا از طرفي حمل بر استحباب شد.