درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: مصاهره(بررسی روایات عقد در عده)/محرمات نکاح/نکاح

اولين مسئله از مسائل شش‌گانه مقصد دوم حرمت عيني بود که اگر زني را در حال عدّه عقد کردند او حرام ابدي مي‌شود. 22‌روايت در باب هفده از ابواب «مصاهره» وارد شده است. اين 22روايت هم طبق توضيحي که داده شده، پنج طايفه بود: يک طايفه دلالت مي‌کند بر اينکه عقد در حال عدّه حرمت ابدي مي‌آورد. طايفه ديگر مقابل اين است مي‌گويد عقد در عدّه حرمت ابدي نمي‌آورد، فقط همان عقد باطل است و اين شوهر «خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ»؛[1] يکي از خِطبه‌کننده‌ها و خواستگارهاي بعدي اين زن بعد از انقضاي عدّه است. طايفه سوم تفصيل گذاشته بين علم به عدّه و عدم علم، يا علم به حکم و عدم علم به حکم که اگر عالم به حکم و موضوع بود حرمت ابدي مي‌آورد و اگر عالم به حکم و موضوع نبود حرمت ابدي نمي‌آورد. طايفه چهارم بين آميزش و عدم آميز فرق گذاشت که اگر عقد در عدّه بود و آميزش صورت گرفت حرمت ابدي مي‌آورد و اگر آميزش صورت نگرفت حرمت محدود دارد. طايفه پنجم که روايت سه اين باب هست، شاهد جمع بين اين طوايف أربعه است. نکته‌اي که بايد ملحوظ بشود اين است که اين تفصيلي که در بعضي از طوايف بود که اگر يکي عالم بود نسبت به او حرمت ابدي مي‌آورد، کسي که عالم نبود نسبت به او حرمت ابدي نمي‌آورد. اگر هر دو عالم بودند حکم روشن است، هر دو جاهل بودند حکم روشن است؛ اما اگر يکي‌ از اين‌ دو عالم بود ديگري جاهل، حکم چيست؟ آيا عقد واحد دو حکم دارد؟ يا نه، اين عقد واحد از نظر موضوع و حکم وضعي به دو امر منحل مي‌شود؟ يا نه، حکم تکليفي اينها فرق مي‌کند؟ اين نياز به توضيح دارد و آن اين است که عقد از آن جهت که عقد است، يک واحد اعتباري است، گرچه عاقد متعدّدند، يکي موجب است و ديگري قابل؛ ولي اين دو‌تا دارند يک امر واحد را توليد مي‌کنند. اين دو اجزاي سبب واحد هستند، يک شئ واحدي را دارند ايجاد مي‌کنند، مسبّب آنها هم واحد است. بنابراين فرض ندارد که بگوييم اين عقد نسبت به اين شخص صحيح است، نسبت به آن شخص باطل، مگر اينکه اين عقد منحل بشود به چند عقد، پس اين مطلب اول؛ اگر عقد منحل شد به چند عقد، ممکن است نسبت به بعضي صحيح و نسبت به بعضي فاسد باشد و عقد مادامي که منحل نشد، تعدّد حکم بر نمي‌دارد.

مطلب دوم آن است که عقد به وسيله تعدّد عاقد متعدّد نمي‌شود؛ بگوييم چون موجِب و قابل دو نفر هستند، پس اين عقد منحل مي‌شود؛ زيرا موجب و قابل دوتايي اجزاي سبب واحد هستند، چگونه اين عقد متعدّد مي‌شود؟ پس عقد واحد نه خودش قابل تجزيه است، چون يک امر بسيطي است و نه به وسيله تعدّد موجب و قابل متعدّد مي‌شود.

مطلب سوم آن است که اگر به وسيله معقود عليه؛ يعني به وسيله آن کالايي که مورد عقد شد، از آن راه متعدّد بشود کاملاً قابل قبول هست؛ مثل اينکه شاة و خنزيري را در معامله واحد عقد کردند، موجب يک نفر، قابل يک نفر، ولي مبيع متعدّد است؛ يا دو تکّه فرش را که يکي غصبي است و يکي مال خود فروشنده است تحت عقد قرار دادند، گفتند «بعتکما». در اين مورد چون معقود و معقود عليه متعدّد است، اين عقد هم منحل مي‌شود به دو عقد به اعتبار دو جزئي که در معقود عليه است، قهراً يکي صحيح است و يکي فاسد؛ زيرا محور عقد مشکل دارد؛ يعني خنزير قابل معامله نيست. اگر خنزير و گوسفند را در بيع واحد جمع کردند، چون معقود عليه مشکل دارد عقد متعدّد مي‌شود. يک سارقي فرشي را آورده براي فروش، اين سارق فروشنده است و آن مشتري با مال طيّب و طاهر خودش خريدار است؛ اين عقد اين‌چنين نيست که نسبت به آن خريدار صحيح باشد و نسبت به فروشنده باطل، عقد صحيح شرعي است و هيچ محذوري ندارد؛ عاقد مشکل دارد، اين عقد مي‌شود عقد فضولي. عقد فضولي هيچ يعني هيچ! هيچ در حريم عقد دخالت نمي‌کند، اين عقد به نصاب صحيح رسيده است و صد درصد عقد صحيحي است؛ ولي چون عاقد «بيده عقدة العقد» نبود فضولي است، آن مالباخته اگر بفهمد که مالش را فروختند و ديد که به قيمت خوبي فروختند مي‌گويد «أجزتُ». اين‌که مي‌گويد «أجزتُ» چيزي را اضافه نکرده است، کمبود آن عاقد را حل کرده، نه کمبود عقد را و نه کمبود معقود عليه را؛ هم فرش قابل خريد و فروش است و هم اين آقا انشاء کرده است. اين عاقد، اين سارق هيچ مشکلي در اجراي عقد نداشت؛ انشاي او درست، عربيت آن درست، ماضويت آن درست، ترتيب درست، موالات هم درست؛ منتها «بيده عقدة البيع» نبود. مالک فهميده که مال او را به قيمت خوب فروختند، مي‌گويد «أجزتُ»؛ او مشکل عقد نداشت، مشکل معقود عليه نداشت، مشکل عاقد داشت، مالک فوراً مي‌گويد من جاي او مي‌نشينم. عقد وقتي باطل است که مشکل در انشاء باشد، در ماضويت باشد، در عربيت باشد، در ترتيب باشد، در موالات باشد، يکي از اموري که به حريم عقد بر مي‌گردد باطل باشد.بنابراين عقد از آن جهت که عقد است تبعيض‌پذير نيست که نسبت به يکي صحيح باشد و نسبت به ديگري فاسد، مگر به لحاظ معقود عليه که معقود عليه قابل خريد و فروش نباشد، آن‌وقت اين عقد مي‌شود دو عقد، آن‌وقت خريدار خيار تبعض صفقه دارد. پس به لحاظ تعدّد عاقد، عقد متعدّد نمي‌شود. بنابراين اين چهار صورتي که الآن اشاره مي‌شود حکم يکي است: يک وقت است که هر دو؛ يعني موجب و قابل اصيل‌اند. يک وقت هر دو فضولي‌اند؛ يعني هم فروشنده سارق است و هم خريدار از مال مسروقه‌اي که از جايي ديگر آورده دارد مي‌خرد. يک وقت است موجب فضولي، قابل اصيل است. قسم چهارم «بالعکس». در تمام اين صور أربعه متن عقد صحيح است و هيچ مشکلي ندارد؛ متن عقد وقتي فاسد است که يکي از اين امور ياد شده را نداشته باشد.

اين‌جا در مسئله‌اي که حضرت فرمود اگر جاهل بود عيب ندارد، اگر عالم بود حرمت ابدي مي‌آورد؛ يعني عقد فرق مي‌کند؟ عقد نسبت به يکي باطل است و نسبت به ديگري صحيح؟ يا نسبت به يکي براي ابد باطل است و نسبت ديگري بطلان موقت دارد؟ نه، اين‌چنين نيست. مشکل به لحاظ عاقد است «فيما يرجع إلي فعله» نه «فيما يرجع إلي العقد»؛ اين‌جا هم که از سنخ عقد فضولي نيست. اين آثاري که مي‌خواهد بار کند بله، نسبت به اينها فرق مي‌کند؛ اين شخص حق ندارد و آن شخص چون جاهل بود اگر چنانچه انجام بدهد «رُفِعَ . . . مَا لايَعْلَمُونَ».[2] در جريان آميزش به شبهه هم همين‌طور بود؛ اگر يکي بداند ديگري شبهه باشد، اين يکي زناست و حدّ دارد و آن يکي نه، حدّ ندارد؛ چون اين شخص جاهل بود و آميزش او به شبهه بود، آن يکي عالم بود «لا مهر لبغي».[3] اين از نظر حکم تکليفي تعدّدپذير است، ولي حکم وضعي آن يا صحيح است يا باطل. پس روايتي که مي‌گويد اگر عالم بود حرمت ابدي مي‌آورد و اگر جاهل بود حرمت ابدي نمي‌آورد، اين مربوط به آن حکم تکليفي است؛ وگرنه عقد از آن جهت که عقد است تبعيض‌پذير نيست، مگر اينکه معقود عليه متعدّد باشد، يا نه يکي حرام يکي حلال باشد، يا نه يکي اجازه داد يکي فضولي است و آن معقود عليه. اين شخص دو تکّه فرش را فروخته يکي مال خودش بوده و يکي مال ديگري؛ آن ديگري چون اجازه نداد، اين عقد منحل مي‌شود به دو عقد، «بعد الانحلال» يکي صحيح است و ديگري باطل، نه اينکه عقد واحد نسبت به يک شخص صحيح باشد و نسبت به ديگري صحيح نباشد. در هر موردي که نسبت به يکي صحيح است و نسبت به ديگري فاسد، منحل مي‌شود به دو عقد؛ آن‌گاه يکي صحيح است و يکي فاسد و انحلال هم حساب و کتابي دارد، اين‌طور نيست که همين‌طور عقد منحل بشود.

مطلب ديگر آن نقدي است که مرحوم صاحب جواهر نسبت به صاحب رياض دارد. صاحب رياض خدا او را غريق رحمت کند يک فقيه نامي بود که غالباً بزرگان نسبت به او توجه داشتند. بعضي از مشايخ ما در آمل که حشر آنها با اولياي الهي باشد به ما سفارش مي‌کردند که شما بعد از شرح لمعه، قبل از اينکه مکاسب را بخوانيد يک مقدار رياض را بخوانيد و ما هم همين کار را کرديم. فرمايش آنها اين بود که مرحوم شيخ در بسياري از موارد حالا يا تصريح مي‌کند يا نام نمي‌برد، به سيد بزرگوار صاحب رياض نظر دارد؛ آن‌وقت شما اگر ندانيد حرف مرحوم شيخ به چه کسي بر مي‌گردد، مطلب مکاسب درست دستتان نيست؛ اگر بدانيد که اين‌جا مرحوم شيخ ناظر به صاحب رياض است، مي‌فهميد. مرحوم صاحب جواهر بشرح ايضاً؛ گاهي اسم مي‌برد و گاهي اسم نمي‌برد؛ يکي از جاهايي که اسم مي‌برد همين‌جاست. مرحوم صاحب رياض مي‌فرمايد به اينکه در اين روايات متعدّد، اين حکم گُم شده وسط و آن حکم گم‌شده اين است که اگر عقد در حال عدّه باشد، مي‌شود حرام؛ بعد از انقضاي عدّه باشد، مي‌شود حلال؛ اگر عقد در حال عدّه باشد و عدّه گذشته باشد و آميزش بعد از انقضاي عدّه باشد، اين هم مشمول روايات معتبر است، چرا؟ براي اينکه عقد در عدّه بود.[4] نقد مرحوم صاحب جواهر اين است که ما داريم برخلاف قاعده حرف مي‌زنيم؛ اصل اوّلي ‌﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[5] است، برخلاف اين اصل اوّلي و برخلاف قاعده بايد بر مورد نص اقتصار بکنيم. مورد نص آن‌جايي است که آميزش و عقد هر دو در حال عدّه باشد؛ اگر آميزش بعد از انقضاي عدّه بود که مشمول اين حديث نيست، وقتي مشمول اين حديث نبود اطلاقات اوليه مي‌گيرد آن حلال است؛ منتها اين عقد چون باطل است بايد بگذرد «وَ هُوَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ». آن آميزشي که حرمت ابدي مي‌آورد «في العدّة» است، حالا که عدّه گذشت. مرحوم صاحب رياض يک مطلب را اصل قرار داد، يک مطلب را محتمل؛ مرحوم صاحب جواهر مي‌گويد: اگر چنين کاري مي‌خواهي بکني بعکس بکن! آنچه را که اصل قرار دادي آن را محتمل قرار بده، آنچه را که محتمل قرار دادي آن را اصل قرار بده! صاحب رياض مي‌فرمايد که اگر عقد در عدّه بود، آميزش بعد از انقضاي عدّه بود، حکم بالأصالة حرمت است، «يحتمل الحلية». مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که نخير! بگو اصل حليت است، «يحتمل الحرمة»؛ چون آنچه که در نصوص است اين است که در حال عدّه اين واقع شده باشد، ما هم داريم برخلاف آن قاعده کليه حکم صادر مي‌کنيم، بايد بر مورد نص اقتصار بکنيم. قاعده کلي اين است که ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، اين عقد در عّده واقع شد و اين عقد باطل است، بعد «وَ هُوَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّاب» يک از خواستگارهاست، چرا او نتواند خواستگاري بکند و عقد بکند؟! براي اينکه آميزش که بعد از انقضاي عدّه بود، حداکثر بشود شبهه.[6]

بنابراين اگر عقد و آميزش در عدّه بود، اين حرام ابدي است و اگر عقد در عدّه بود و آميزش بعد از انقضاي عدّه بود، اين حرام محدود دارد و بعد از انقضاي عدّه مي‌تواند عقد مستأنف بکند و اگر شما خواستيد احتياط بکنيد يا از نظر علمي يکي را اصل قرار بدهيد و ديگري را فرع، آن حليّت را اصل قرار بدهيد و حرمت را محتمل، نه اينکه حرمت را اصل قرار بدهيد و حليّت را محتمل. حالا اينها برخي از نکاتي بود که مرحوم صاحب جواهر نسبت به صاحب رياض(رضوان الله عليه) داشت. انس با سخنان اين سيد طباطبايي که حشر او با اولياي الهي خيلي کمک مي‌کند؛ چون خيلي از موارد هم خود صاحب جواهر تقريباً شکرگذار صاحب رياض است و قدرداني مي‌کند؛ «کما في سيد الرياض»، «سيد الرياض»، «سيد الطباطبايي»، «کما في الرياض»، «صاحب الرياض» کم نيست؛ چه اينکه شکرگذار شهيد در مسالک هم هست، در اين‌گونه از موارد تصريح مي‌کند که «کما صرّح به صاحب المسالک»؛ او قدردان است و شکرگذار است. برخي از بزرگان هم در کتاب‌هايشان نوشتند که آدم حرفي را اگر از کسي گرفته يک وقتي توافق فکري است عيبي ندارد، اما يک حرفي را از کسي گرفته اگر به نام او نگويد، اين علم برکت ندارد. وقتي آدم يک مطلبي را از يک بزرگي استفاده کرد نام او را مي‌برد.

به هر تقدير اين فرمايش مرحوم صاحب جواهر بود در نقد مرحوم صاحب رياض. پس ما اين مسئله‌اي که دارد اگر يکي عالم بود ديگري جاهل، مثلاً نسبت به عالم حرام است نسبت به جاهل حرام نيست، اين به حکم تکليفي بر مي‌گردد نه به حکم وضعي؛ عقد هرگز منحل نمي‌شود که نسبت به يکي صحيح باشد نسبت به ديگري باطل. مضافاً به اينکه در خصوص اين مسئله هم اگر جاهل به مطلب بعدها بفهمد و علم پيدا کند که طرف مقابل او عالم بود و براي او حرمت ابدي است، ديگر وارد اين کار نمي‌شود و ديگر نمي‌تواند پيشنهاد بدهد براي اينکه پيشنهاد عقد بدهد به کسي که بر او حرمت ابدي دارد.

مطلب بعدي تتمه رواياتي بود که در اين باب هفده مطرح بود و بخشي از اين روايات خوانده شد و بخشي از آن هم مانده است.پرسش: ...؟ پاسخ: وقتي حکم را گرفتند «فُرِّقَ بَينَهُما»، همان لحظه‌اي که فهميدند بايد از هم جدا بشوند، چون عقد باطل است.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، ولو چند سال گذشته باشد براي جاهل آميزش به شبهه بود؛ منتها آن کسي که عالم بود براي او حرمت ابدي دارد، ديگر بعد نمي‌تواند عقد جديد بکنند. اگر هر دو جاهل بودند چون آميزش شده است حرمت ابدي پيدا مي‌کنند. در آميزش ديگر تفکيکي نيست چون امر واحد است.

روايت هيجدم «بِإسنادِهِ عَن مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ يَعْلَمْ»؛ ملاحظه فرموديد به اينکه اين روايات از نظر مفهوم داشتن هم دو طايفه است؛ يک طايفه قيد در کلام سائل است، ديگر مفهوم ندارد، «عدم الاطلاق» است؛ مفهوم اگر باشد دو پيام دارد: يکي اينکه خودش مقيّد است، يکي اينکه اطلاق دليل ديگر را تقييد مي‌کند. قيد اگر در کلام امام(سلام الله عليه) باشد دو پيام دارد؛ يعني اين حکم مطلق نيست، يک؛ اگر حکم مطلقي در روايت ديگر بود، اين آن را تقييد مي‌کند، دو؛ ولي اگر قيد در کلام سائل بود و حضرت هم توسعه نداد، همان را بيان کرد، اين «عدم الاطلاق» است. اگر يک روايتي به صورت مطلق وارد شد، چون اينها مثبتين‌اند به هر دو عمل مي‌شود. اين روايت نظير برخي از روايات ديگر مفهوم ندارد؛ اما آن روايت‌هايي که خود امام(سلام الله عليه) مي‌فرمايد «إن کان کذا، إن کان کذا» بله، آنها مفهوم دارد. «وَ لَمْ يَعْلَمْ وَ كَانَتْ هِيَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا»؛ زن مي‌داند که مقداري هنوز از عدّه او باقي است، «وَ أَنَّهُ» اين کار را کرد «بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي صَنَعَتْ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا»؛ اگر تنها موضوع نيست، حکم را هم مي‌داند که عقد در حال عدّه حرام است، اين خودش بر حرمت اقدام کرد، «فَإِنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي وَ لَا أَرَى عَلَى زَوْجِهَا حِينَ قَذَفَهَا شَيْئاً». آن‌جا عبارت اين بود: «وَ كَانَتْ هِيَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ»؛ يعني آن‌که فهميد اين در حال عدّه بود، او را قذف کرده است به زنا؛ چون ازدواج مجدّد در حال عدّه به منزله زناست. «فَقَالَ إِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي صَنَعَتْ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا» با همين علم اقدام کرد، «فَإِنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي وَ لَا أَرَى عَلَى زَوْجِهَا حِينَ قَذَفَهَا شَيْئاً»، چون او زانيه را قذف کرده است، او يک زن پاکي و پاکدامني را که قذف نکرده است. «وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَى ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ»؛ اگر او جاهل بود، نمي‌دانست به اينکه اين کار حرام است؛ همسر او، او را به زنا قذف کرده است، اين حدّ قذف دارد. ببينيد اين مسئله مربوط به حدّ قذف و عدم حدّ قذف، تناسبي دارد با حرمت عقد در حال عدّه، وگرنه چند حکم فرعي از همين روايت استفاده مي‌شود؛ لذا اين را در باب قذف هم ذکر مي‌کنند. «وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»، اين «وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» ناظر به بطلان اين عقد در حال عدّه است. «وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةً كَامِلَةً».[7] حالا اين دوتا عدّه چرا بايد بگيرد؟ در بعضي از نصوص با اين دوتا عدّه هماهنگ نيستند که يک عدّه مثلاً کافي است و ديگر دو عدّه لازم نيست، حالا آن حمل مي‌شود بر احتياط؛ هم تعدّد عدّه محل بحث است و هم بطلان عقد محل بحث است؛ هم حرمت اقدام محل بحث است و هم حکم قذف «في طرفي العلم و الجهل» محل بحث است؛ هم ابديت حرمت و غير ابديت آن «في طرفي العلم و الجهل» بحث است. در حقيقت شش ـ هفت مسئله است، هر کدام از آن را به يک مناسبتي ذکر مي‌کند. يک گوشه‌اي از اين روايت طولاني هيجده، به بطلان عقد و حرمت ابدي مي‌خورد، «وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ» در اين جمله اخير از حرمت ابدي چيزي سخن به ميان نيامده است.

روايت نوزده اين باب که «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلَيهِما السَّلام» نقل شده است «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»؛ در حال عدّه ازدواج کرده است، «قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ»؛ يعني بين او و بين شوهرش، آن‌گاه وقتي اين دوران گذشت «وَ يَكُونُ» آن شوهر، «خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ»؛[8] يکي از خواستگارهاي او مي‌تواند باشد؛ پس معلوم مي‌شود که حرمت ابدي نمي‌آورد. اين محمول مي‌شود بر اينکه آميزش نشده و عالِم هم نبود؛ يعني حمل مي‌شود بر جايي که اين دو‌تا خصوصيت و قيد را ندارد. مرحوم صاحب وسائل هم دارد: «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَهْلِ»، يک؛ «وَ عَدَمِ الدُّخُولِ»، دو؛ اين جمع بين اين طوايف متعارض را خود مرحوم صاحب وسائل «وفاقاً» يا «تبعاً للشيخ» کم و بيش اشاره مي‌کند.پرسش: ...؟ پاسخ: اطلاق در جايي است که سؤال مطلق باشد؛ اما وقتي سؤال محدود باشد، جواب بر همان محدوده سؤال داده مي‌شود. اطلاقي که در کلام سائل هست، اگر امام برابر همان اطلاق سؤال سائل پاسخ داد و چيزي اضافه نکرد، مي‌شود اطلاق از آن استفاده کرد؛ اين همان حرف و قانوني که مرحوم محقق قمي به آن استناد کرده که «ترک الاستفصال» مال همين جاست. فرمايش مرحوم ميرزا در اين قاعده اين است که «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال»،[9] اين يک قاعده‌اي است که ايشان بيان کرده و ديگران هم پذيرفتند. اين سؤال بايد مطلق باشد و امام روي سؤال مطلق پاسخ داده و ديگر تقييد نزده. فرمايش خود امام مطلق نيست، ولي سؤال مطلق است و امام تفصيل نداد، نگفت «إن کان کذا» اين‌طور، إن کان عالما کذا»، «إن کان جاهلا کذا». يک شخص گفته که کسي اين کار را کرده، حضرت مي‌فرمايد حرمت ابدي دارد. سؤال اين شخص مطلق است؛ چه عالم باشد چه جاهل؛ او ممکن است به اين ظرافت‌هاي فقهي توجه نکرده، ولي حرف او مطلق است؛ اما امام مي‌تواند اين کار را بکند. ترک استفصال امام حجت است، نه اطلاق کلام سائل. «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال»، اين‌جا کلام سائل که مقيّد است؛ اگر کلام سائل مطلق بود و امام بر همان روال پاسخ داد، بله مي‌شود اطلاق گرفت. حالا ممکن است آن سائل به اين ظرافت توجه نکند، ولي امام که مي‌تواند تفصيل بدهد.

روايت بيستم اين باب که به همين اسناد قُرب الاسنادي نقل شده است «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»؛ سؤال کرد از حضرت ـ چون مال قُرب الاسناد است به وجود مبارک حضرت امام صادق(سلام الله عليه) بر مي‌گردد، مال علي بن جعفر است ـ زني است که شوهرش مُرد و اين زن باردار بود و بارش را نهاد و قبل از اينکه چهارماه و دَه روز بگذرد ازدواج کرد، حکم آن چيست؟ ببينيد اين‌جا سؤال سائل مطلق است؛ اما حضرت جواب مقيد و تفصيل مي‌دهد «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» اين عقد باطل است، يک؛ «فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا» از زوج قبلي، دو؛ «ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ»، سه؛ «ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»، چهار؛ چون آميزش شده است. اين «ترک الاستفصال» نيست، خود وجود استفصال است. سؤال سائل مطلق بود حالا يا توجه فقهي داشت يا نداشت، عمده عنايت امام(سلام الله عليه) است. «وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا»؛ اگر اين زن در حال عدّه شوهر جديد انتخاب کرد ولي آميزش صورت نپذيرت، «فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» اين عقد باطل است، يک؛ «فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا»، دو؛ سوم اينکه اين چون حرمت ابدي نمي‌آورد، اين مرد مي‌تواند بعد از او خواستگاري کند «وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ».[10] اين روايت را علي بن جعفر در کتاب خود هم نقل کرد؛ لذا روايت نوزده و بيست به وسيله علي بن جعفر(رضوان الله عليه) نقل شده است.

روايت بيست و يکم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»؛ او مي‌گويد وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) درباره مردي که با زني ازدواج کرد که اين زن مطلّقه است، يک؛ عدّه‌اش منقضي نشد، دو؛ حضرت در اين زمينه فرمود: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»؛ حلال نيست بر او و حرمت ابدي مي‌آورد. «وَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا أَوْ نِصْفُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا».[11] اينکه فرمود: «لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»، در هر دو حال که حکم کرد، فرمود به اينکه حرمت ابدي مي‌آورد؛ اگر آميزش شد تمام مَهر را بايد بپردازد و اگر آميزش نشد نصف مَهر بايد بپردازد؛ با اينکه آميزش نشده حرمت ابدي مي‌آورد، اين بايد حمل بشود بر صورت علم؛ براي اينکه دو عامل بود که سبب حرمت ابدي مي‌شد: يکي اطلاع، يکي هم آميزش. اين جريان «نضر» نام عدّه‌اي از رُوات است: يکي «نضر بن سويد» است و يکي هم «نضر بن محمد هَمداني»، قبيله هَمدان، نه هَمَداني. خدا مرحوم ميرداماد(رضوان الله عليه) را غريق رحمت کند که در رواشح، يک بخشي از بحث را اختصاص داد بين رجال هَمداني و هَمَداني؛ «هَمَدان» يکي شهرهاي ايران است، «هَمدان» هم يک قبيله از قبايل عرب است. کجا بايد هَمداني خواند و کجا بايد هَمَداني خواند، ايشان در آن رواشح سماويه بيان کردند.[12] بعضي از بزرگان(رضوان الله عليهم أجمعين) دارند به اينکه اين روايت يک مشکلي دارد؛ براي اينکه «احمد بن محمد بن عيسي»، روايت‌هاي فراواني دارد و هيچ‌ کجا از «نضر بن سويد» نقل نکرده، معلوم مي‌شود اين روايت مرسله است. مرحوم کليني در کافي روايت «احمد بن محمد بن عيسي» از «نضر بن سويد» را هم نقل کرده است.[13] بنابراين «احمد بن محمد بن عيسي» که چندين روايت دارد و هيچ کجا از «نضر بن سويد» نقل نمي‌کند، مگر در يک روايتي که کليني نقل کرد، اين محتمل است که بين «احمد بن محمد بن عيسي» و «نضر بن سويد»، برخي از روات حذف شده باشند و اين مرسل باشد، اين سخن ناتمام است؛ براي اينکه گاهي انسان در اوائل عمر در دوران جواني و اوائل تحصيل يک بزرگي را مي‌بيند و يک مطلبي را از او نقل مي‌کند، بعد هم او رحلت مي‌کند. اگر بزرگي مثل مرحوم کليني از «احمد بن محمد» نقل کرد که او از «نضر بن سويد» نقل مي‌کند، ما مگر تمام مدت عمر و تاريخ اين بزرگواران را رصد کرديم؟! گاهي انسان يک مطلبي را در جواني از کسي مي‌شنود، همان را نقل مي‌کند. خدا مرحوم علامه سمناني را غريق رحمت کند! او از علماي بزرگ بابل بود و يک فخري بود براي طبرستان! او مبارز سرسخت رضاخان(عليه من الرحمن ما يستحق) بود و رضاخان پليد ايشان را از بابل تبعيد کردند به سمنان. سال اوّلي که ما وارد قم شديم؛ يعني همان سال 34؛ 61 سال قبل، ظاهراً ايشان در همان سال 34 يا 35 سفري به قم کردند و از شاگردان ممتاز مرحوم آخوند بودند و گذشته از مقام علمي در فقه و اصول، فيلسوف خوبي هم بودند؛ منتها تفکر ايشان تفکري بود که مبناي مرحوم ابن سينا را تقويت مي‌کردند نسبت به مبناي مرحوم صدر المتألهين؛ حکمت بوعلي که چاپ شده و ملاحظه فرموديد، حکمت مشّاء است تقريباً، از آن حکمت خيلي طرفداري مي‌کردند و زمينه «اصالة الماهوي» هم در ايشان کم نبود؛ ولي به هر حال طرفدار حکمت مشّاء بودند و حکمت متعاليه را خيلي باور نداشتند. ايشان وقتي وارد قم شدند همه فضلا و علما مخصوصاً مراجع مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله عليه) و همه مراجع به ديدن ايشان آمدند. طلّاب مازندران بيش از ساير طلبه‌ها در خدمت ايشان بودند. نمي‌دانم حالا روز اول بود يا دوم که در جمع خدمتشان حضور داشتيم، ايشان يک نقدي نسبت به مرحوم ملاصدرا داشت؛ بعد وقتي پاسخ را شنيد، خيلي تلاش کرد که از اين اشکال نجات پيدا کند نتوانست. بعد از اينکه اين جلسه تمام شد من را خواست گفت شما کجايي هستيد؟ گفتم آملي. در آمل دو نفر از مشايخ ما شاگردان مرحوم آخوند بودند، ايشان فقط همان دو نفر را مي‌شناخت. گفت پسر فلان ‌کس هستيد؟ گفتم نه. گفت پسر فلان‌ کس هستيد؟ گفتم نه. ايشان ساير علما را نمي‌شناخت، چون خودش هم ديگر در آستانه کهولت سنگين بود، سنّ او هم بالا بود؛ ولي هوش او، استعداد او سرشار بود. در بازديدي که نسبت به مراجع و علماي آن روز داشت، دوستان کار را تقسيم کرده بودند که وقتي بازديد فلان مرجع مي‌رود چه کسي باشد، بازديد فلان مرجع چه کسي باشد، تقسيم کرده بودند. من ديدم به من پيشنهاد دادند که وقتي ايشان مي‌خواهند بازديد مرحوم آيت الله نجفي بروند شما حضور داشته باشيد، من در خدمت ايشان رفتيم خدمت مرحوم آقاي نجفي. اين چند لحظه‌اي که در خدمت آنها بوديم جز علم از اين مرد ما چيزي نشنيديم. يک مقدار سخن از «رجعت» شد، استدلال کردند به اين آيه‌اي که خدا سبحان در قرآن مي‌فرمايد: در قيامت که همه زنده مي‌شوند، يک عدّه که نيستند. اين فوجي که در قرآن کريم آمده[14] ناظر به «رجعت» است. بعد مراجعه کرديم ديديم بله در روايات ما هم همين‌طور است، براي اينکه در قيامت که ﴿إِنَّ الأوَّلِينَ وَ الآخِرِينَ ٭ لَمَجْمُوعُونَ إِلَي مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾[15] ديگر فوج نيست، يک عدّه مي‌آيند نيست. بعد مطلب ديگري که فرمودند، اين بود که مرحوم آخوند خراساني(رضوان الله عليه) وقتي خواست جلد دوم کفايه را بنويسد به من مراجعه کرد و گفت خلاصه تقريرات را بدهيد من بنويسم. من تقريرات درس آخوند را دادم، ايشان جلد دوم کفايه را برابر اين تقريرات سامان دادند، چون آن روز کسي چاپ نمي‌کرد و هر کس هم موفق نبود که تقريري بنويسد که مرحوم آخوند بپذيرد. آنچه که امروز کم است اين است.

منظور من از اين نکته اين است که الآن ما از اساتيد مثل مرحوم امام، مرحوم طباطبايي، مرحوم آقاي محقق زياد نقل مي‌کنيم؛ اما در تمام مدت عمر يک تکّه حرف داشتيم آن هم امروز نقل کرديم، اين دليل نيست که آدم چون فاصله زياد است، گاهي ممکن است در جواني يک سالمندي را ببيند و يک تکه حرف نقل کند. اين چه حرفي است که شما مي‌زنيد «احمد بن محمد بن عيسي» نمي‌تواند از «نضر بن سويد» نقل کند؟! چرا يک بار نقل کرده، اين يک بار که نقل کرده مثل همين است. انسان وقتي سنّ او کافي باشد، بله از اساتيد خود زياد نقل مي‌کند؛ اما وقتي در دروان جواني يک مطلبي را از يک بزرگي شنيده، او آن را يکبار نقل مي‌کند. آن روز فضاي نجف مثل قم آن روز؛ البته بعد از نجف، فضاي توليد علم بود؛ اما متأسفانه الآن! بين توليد و ميدان‌داري خيلي فرق است؛ شما وقتي وارد ميدان مي‌شويد، يک عدّه کشاورزان از شمال و جنوب و شرق و غرب ايران ميوه توليد مي‌کنند، يک عدّه دلّال ميدان هستند. يک عدّه فقه توليد مي‌کنند، اصول توليد مي‌کنند، فلسفه توليد مي‌کنند؛ اما يک عدّه دلّال فقه هستند، اين دلّال فقه ميدان‌دار است، او ديگر نمي‌تواند مرجع آينده باشد. اين نهال‌فروشي ما را دلّال بار مي‌آورد؛ مگر کار در ميدان، در دست دلّال‌ها نيست؟ مگر توليدکننده‌ها سهمي دارند؟ آن‌که توليد کرده بيچاره که خبري ندارد! اين‌که ميدان‌دار است او دلّال ميوه است، نه توليدکننده. حوزه الآن دارد به طرف دلّالي مي‌رود. آدم وقتي کنار قبر مرحوم آقاي بروجردي مي‌آيد با تمام وجود مي‌بيند که او نائب مقام امام است، بدون ترديد مي‌گويد او جانشين امام است. در عصر ايشان و بزرگاني که بعد از مرحوم شيخ، بعد از مرحوم آخوند، يک فتاحلي از فقهي بودند که هر کدام از ايشان صلاحيت مرجعيت تامه داشتند. يک عده‌اي در آستانه نود بودند، يک عده‌اي بين هشتاد و نود بودند، يک عده‌اي بين هفتاد و هشتاد بودند، اين بود؛ اما الآن مشکل ما اين نهال‌فروشي است! طلبه تا يک مقداري استعداد پيدا مي‌کند، يا امام جمعه مي‌شود يا امام جماعت مي‌شود. او بايد بداند نعمتي که خدا به او داد مسئول است در برابر جامعه. اين امام جمعه شدن برای طلبه متوسط است نه طلبه باهوش. طلبه‌اي که مي‌تواند درس خارج بگويد و يک عدّه‌اي را بپروراند، او به چه دليل حوزه را ترک مي‌کند و براي چه مي‌رود؟! اين نعمتي که خدا به اين شخص داد او مسئول است. او بايد کتاب بنويسد، اساس دين حوزه است و حوزه را اينها بايد اداره کنند. اين نهال‌فروشي است؛ يعني انسان تا به جايي رسيده بگويد من بايد بروم فلان کار را انجام بدهم، اين نيست! حفظ نظام بر همه ما واجب است، واجب کفايي هم هست، ما استعدادهاي متنوع هم داريم: «النَّاسُ مَعَادِن كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّة»[16] و هر کدام از ما بايد يک گوشه کار را بگيريم؛ اما حوزه اصل است. آن کسي که متوسط است، او بايد برود در خدمات نظام؛ اما آن کسي که واقعاً راغي است. شما شرح حال أبان را که نگاه بکنيد مي‌بينيد که او چه کتاب‌هاي عميق عقلي و کلامي نوشت! وقتي أبان خدمت امام صادق(سلام الله عليه) شرفياب مي‌شد، وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) به خدمتگزارش مي‌گفت که «ألق الوسادة لأبان»؛[17] برو بالش را براي آقا بياور تا آقا تکيه بدهد! الآن وجود مبارک امام زمان با امام صادق(سلام الله عليهما) هم همين حرف را مي‌زنند؛ حالا ما توقع داشته باشيم حضرت را ببينيم، آن يک نعمتي است؛ اما بيان امام صادق و امام زمان(سلام الله عليهما) هم يکي است. ما چرا اين‌طور نشويم؟! وقتي وجود مبارک حضرت به خدمتگزارش مي‌گويد آن بالش را بياور براي آقا، اين را نجاشي نقل مي‌کند، «ألق الوسادة لأبان»؛ برو بالشت را بياور آقا تکيه بدهد! حرمت‌هاي خاصي هم وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) براي اين شاگرد داشت؛ چون شما شرح حال أبان را که بخوانيد، نه نجاشي؛ رجال نجاشي يک کتابي نيم‌وجبي است، شما فهرست إبن نديم را که نگاه کنيد مي‌بينيد که چه مقامي! چه کتابي! چه رساله‌اي براي همين نجاشي قائل است! آنها که کتاب‌شناس هستند، رشته‌شناس هستند. ما دلمان مي‌خواهد حضرت را زيارت بکنيم، بله اين يک نعمتي است و يک ثوابي است؛ اما عمده آن است که حضرت ما را ببيند و اين‌گونه هم ما را ببيند «ألق الوسادة لأبان». غرض اين است که ما از ذات أقدس الهي اين را مي‌خواهيم و از خدا هم نظام ما را، هم حوزه ما را بخواهيم.

حالا ما قصد داشتيم روز چهارشنبه اين روايت نوراني را بخوانيم که مربوط به جريان حضرت صديقه کبراست. خطبه فدکيه را سال‌ها عرض مي‌کنيم که آن چند جمله خطبه درسي است؛ اين‌گونه نيست که حالا يک حمد و ثنايي باشد و حل بشود. يک وقتي عرض کرديم که مرحوم کليني جلال و شکوهي که براي مهم‌ترين خطبه حضرت امير(سلام الله عليه) قائل است، همان جلال و شکوه بر خطبه صديقه کبري(سلام الله عليها) قابل تطبيق هست. خطبه فدکيه درسي يعني درسي! اين بحث‌هايي که ما داريم با بناي عقلا و فهم عرف و ظاهر حل مي‌شود؛ اما آن‌جا يک جان کَندن عقلي مي‌خواهد، با بناي عقلا و فهم عرف و ظاهر کلمه اين و اطلاق و تقييد و اينها نيست. آن «لا من شئ»ايي که صديقه کبري دارد يک مطلبي ديگر است. حالا چطور بود که وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) در هنگام دفن ـ حالا قبر مطهّر ايشان کجاست که روشن نيست ـ در کنار قبر؛ اين خطبه 202 نهج البلاغه اين است، وقتي وجود مبارک حضرت صديقه کبري(سلام الله عليها) را دفن کرد «رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَهُ عِنْدَ دَفْنِ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ(عَلَيها السَّلام) كَالْمُنَاجِي بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيه وَ آلِهِ»؛ مناجات‌گونه با پيغمبر سخن گفت، با صداي بلند نه! چون شايد کسي بشنود، «كَالْمُنَاجِي»؛ با او در حال نجوا اين حرف را مي‌زد. «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ» تا اينکه ـ حالا چون وقت گذشته ـ به اين جمله برسيم، تعبيري که وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) ـ حالا البته اين خطبه را يک وقتي دوباره بايد بخوانيم ـ دارد که «فَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ وَ أُخِذَتِ الرَّهِينَةُ»؛ اين امانتي بود که ما برگردانديم و به شما برگشت، اين رهينه‌اي بود که گرفته شد. آيا اين «وديعه»، يعني آنکه شما در شب ليلة الزفاف به ما داديد، آن وديعه است يا وديعه قبر است؟ اصولاً در روايات ما چه در نهج البلاغه[18] و چه در صحيفه،[19] از ابدان ما به عنوان «رَهَائِنِ الْقُبُور» ياد مي‌شود. حضرت فرمود اين بدن که در گرو قبر است. ابدان ما «رَهَائِنِ الْقُبُور» است، اين در يک روايت و دو روايت نيست؛ در نهج البلاغه هست، در صحيفه هست، مي‌گويند اينها «رَهَائِنِ الْقُبُور» هستند، قبر گروگان خودش را مي‌گيرد و ما هم تحويل مي‌دهيم. اصلاً بدن «رهين القبر» است؛ اينکه حضرت فرمود «أُخِذَتِ الرَّهِينَةُ»؛ يعني اين رهن قبر بود و تحويل آن داديم. اختصاصي به حضرت زهرا(سلام الله عليها) ندارد. اصولاً «الإنسان رهين القبر» است. حضرت به مردم فرمود: «رَهَائِنِ الْقُبُور»؛ به هر حال گرو قبر هستيم و بايد تحويل بدهيم. بعد از اينکه فرمود: «فَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ وَ أُخِذَتِ الرَّهِينَةُ»، اين مناجات‌گونه‌اش به اين صورت است، عرض کرد: حزن من «فَسَرْمَدٌ» است و ليل من «فَمُسَهَّدٌ» است؛ بعد مناجات‌گونه به وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عرض مي‌کند: «سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَی هَضْمِهَا»؛ اين گزارش را زهرا(سلام الله عليها) به شما مي‌دهد که اينها اجماع کردند که حضرت را حذف کنند و هضم کنند، اين يعني چه؟! يک نفر دو نفر نبود! جامعه آن روز هم چشمش به سقيفه بود. آنها اتّفاق کردند که زهرا را منزوي کنند، معلوم مي‌شود آدم کوچکي نبود. براي حذف يک نفرِ عادي چه زن چه مرد، ديگر حالا امت اجماع بکنند يعني چه؟! معلوم مي‌شود آدم عادي نبود! سخنراني او، استدلال او، احتجاج او، مقام او، همه را وادار کرده که به تبعيت سقيفه، وجود مبارک را هضم کنند، حذف کنند و اين کار را کردند. يک وقت است که سخن از فدک است که باغي را مي‌خواهند بگيرند يک امر شخصي است يا مثلاً چهار نفر عليه آن حضرت قيام مي‌کنند؛ اما حالا امت قيام بکند که يک بانويي را هضم بکنند! اين روي عظمت آن حضرت است. از چه چيز آن حضرت مي‌ترسيدند؟ آن خطبه، واقع خطبه شورانگيز بود؛ اگر چندتا از آن خطبه مي‌خواند ديگر سقيفه به همان غدير بر مي‌گشت. فرمود: «بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى هَضْمِهَا فَأَحْفِهَا السُّؤَالَ وَ اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ» در حالي که «هَذَا وَ لَمْ يَطُلِ الْعَهْدُ وَ لَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذِّكْرُ».[20] اميدواريم که به برکت آن حضرت اين نظام محفوظ باشد.