درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: مصاهره /محرمات نکاح /نکاح

قبل از ورود در مسئله بعد؛ يعني «مصاهره»، در تتمه مباحث قبل که آيا «مشتق» اعم از «من قضي» است يا در خصوص «متلبّس» است که يکي ـ دو سؤال را آقايان کردند، تفسير بحث آن به خود اصول مربوط است؛ لکن اين چند جمله را توجه داشته باشيم بد نيست. مستحضريد که «اصول» يک فنّ «آلي» است، نه فنّ «أصالي»؛ برخلاف «فقه» که خودش اصالتي دارد. «اصول» براي اين است که از متون، ما چگونه بهره‌برداري کنيم؛ اگر امري آمده، نهي‌اي آمده، مطلقي آمده، مقيّدي آمده، منطوقي آمده، چگونه بهره‌برداري کنيم و چه چيزي حجّت است و چه چيزي حجّت نيست و اگر اين حجّت‌ها با هم تعارض داشتند راه‌حل چيست. خود اين «اصول» مثل «منطق»، مثل «نحو»، مثل «صرف»، علم نيست که آدم از آن بتواند مشکل اعتقادي را حل کند، بلکه ابزار کار است. «نحو» هم همين‌طور است؛ «نحو» علم نيست، بلکه ابزار کار است که ما اگر بخواهيم از متون ديني‌مان بهره‌برداري کنيم، راه بهره‌برداري کردن چيست؛ اگر خواستيم حرفي بزنيم يا چيزي بنويسيم، چگونه بنويسيم و چگونه حرف بزنيم. «منطق» هم همين‌طور است که اگر خواستيم فکر بکنيم چگونه فکر بکنيم. «منطق» علم نيست، بلکه ابزار است؛ لذا در تعريف «منطق» مي‌گويند: «آلة قانونية تعصم مراعتها الذهن عن الخطأ إلي الفکر».[1] از «منطق» کسي مشکل علمي را حل نمي‌کند؛ مثل اينکه از نردبان کسي مشکل علمي را حل نمي‌کند، نردبان براي ساختن مسجد و حسينيه و خانه و مرکز است، آنچه که مشکل آدم را حل مي‌کند اين مسجد و خانه و اينهاست، نردبان يک وسيله است. «اصول» وسيله است، «نحو» وسيله است، «صرف» وسيله است، «منطق» وسيله است. اينها را مي‌گويند علم «آلي»، نه علم «أصالي». چون جزء علوم «آلي»‌اند نه جزء علوم «أصالي»، آن علوم «أصالي» به اينها سفارش مي‌دهد که براي ما چنين ابزاري درست بکنيد، ما اين را مي‌خواهيم، فوراً «اصول» اين را درست مي‌کند، بررسي مي‌کند؛ «نحو» آن را بررسي مي‌کند؛ «منطق» آن را بررسي مي‌کند. اول «فقه» بود، بعد از فقه «قواعد فقهيه» در آمد و از «قواعد فقهيه» و ساير مسائل فقهي، «اصول» استنباط شده است؛ لذا اين بحث که آيا مشتق اعم از «متلبّس بالفعل» و «من قضي» يا خصوص «من قضي»؟ اين سفارش را «فقه» به «اصول» داد، وگرنه معناي مشتق معلوم است. اگر «اصول» منتظر بود ببيند که «نحو» و «صرف» به چه مي‌گويند «مشتق»! اين ديگر درباره «زوجه» بحث نمي‌کرد که زوجه مشتق است اعم از «متلبّس» و «من قضي» است يا خصوص «متلبّس» است؟ اين سفارشات «اصول» را «فقه» به او مي‌دهد. يکي از سفارش‌هايي که «فقه» به «اصول» داد همين مسئله‌اي است که مرحوم محقق مطرح کرده که اگر کسي قبلاً زوجه بود و الآن زوجه نيست و کسي او را شير داد و در حالي که شير داد زوجه بود و آن شخص شده أم الزوجه، الآن اين زوجه نيست، حکم آن أم الزوجه چيست؟ آثاري بر آن بار است يا بار نيست؟ اين را مرحوم محقق در متن شرائع مطرح کرده است. بعد مرحوم علامه توسعه داد. [2] فخر المحققين در ايضاح اين مسئله را مطرح کرد که آيا مشتق اعم از «متلبّس بالفعل» و «من قضي» است يا خصوص «متلبّس» است؟[3] بعد از مرحوم صاحب ايضاح، فقهاي ديگر مطرح کردند و از اين‌جا به «اصول» آمده است؛ لذا مي‌بينيد که اين اصوليوني که حشر آنها با «فقه» بيش از ديگران است مي‌گويند «کما في الفقه»، از «فقه» به «اصول» آمده است. مرحوم آخوند به صراحت ندارد؛ ولي بعضي از شاگردان مرحوم آقاي نائيني که به طور تحقيق بحث کردند، درباره «اصول» رقم زدند، قلم زدند و جزء فحول مراجع نجف بودند، تصريح کردند به اينکه «مشتق» به اصطلاح اديب و «مشتق» به اصطلاح اصولي اينها عام و خاص من وجه هستند؛ مشترکات دارند؛ مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه ـ «مُشبِهِه» نه «مُشَبّهِه»! عادت کنيم که درست حرف بزنيم! ـ و مانند آن، اينها نزد «اديب» و نزد «اصول» هر دو مشتق‌اند؛ اما فعل ماضي، فعل مضارع اينها نزد اديب مشتق‌اند؛ ولي نزد اصولي مشتق نيستند تا بحث بکند که اين «من قضي» را مي‌گيرد. «کَتَبَ» را حالا اصولي بحث کند که اعم از «متلبّس» است يا «من قضي»؟! «کَتَبَ» مربوط به «کَتَبَ» است! هيچ؛ يعني هيچ، هيچ اصولي درباره فعل ماضي و فعل مضارع با اينکه مشتق هستند بحث نمي‌کند که حالا «کَتَبَ» اعم از «متلبّس بالفعل» است يا «من قضي»، اين نيست! اين فقط درباره «کاتب» بحث مي‌کند که صبغه وصفي دارد. پس بعضي از چيزها که نزد اديب مشتق است، اصلاً پيش اصولي مشتق نيست و مشترکات بين اينها هم اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مُشبهه و صيغه مبالغه و اينهاست. بعضي از چيزها که نزد اصولي مشتق است، اصلاً نزد اديب مشتق نيست، مثل همين «زوجه»؛ عنوان «زوج» و «زوجه» و مانند آن براي اينکه فقيه با آن کار دارد، چون فقيه با آن کار دارد اصولي بايد ابزار آن را فراهم کند؛ لذا اصولي هم پذيرفت و مرتّب دارند بحث مي‌کنند. اين اختصاصي به مرحوم آخوند ندارد، قبل از مرحوم آخوند هم بحث کردند؛ از ايضاح الفوائد اين به صورت شفّاف درآمده، بعد غالب اصوليين بحث کردند تا نوبت به مرحوم آخوند رسيد. فرمايش مرحوم آخوند اين است که «مشتق» دو قسم است و بعضي از شاگردان مرحوم نائيني که فحل اين ميدان بودند کتاب رسمي نوشتند و تصريح کردند که نسبت بين مشتق «ادبيات» و مشتق «اصول» عموم و خصوص من وجه است؛ يک موجبه جزئيه است و دوتا سالبه جزئيه؛ بعضي از چيزهاست که مشتق به اصطلاح اديب است، مشتق به اصطلاح اصولي نيست؛ بعضي از چيزهاست که مشتق به اصطلاح اصولي است، مشتق به اصطلاح اديب نيست؛ بعضي مشترک است.

حالا چون بحث «مشتق» مطرح شد، آن روزهايي که ما کفايه را درس مي‌خوانديم؛ يعني تقريباً سال 31 و اينها، همان‌وقت هم اسفار مي‌خوانديم. يک تحقيقي مرحوم آخوند دارد درباره «مشتق» ـ اين را اگر زحمت ما را هدر نمي‌دهيد و اهل تحقيق هستيد مراجعه کنيد، اگر هدر مي‌دهيد که هيچ! تا معلوم بشود که حرف‌هاي دقيق اصولي از کجا آمده ـ مرحوم آخوند صاحب کفايه(رضوان الله عليه) در جلد اول، ـ چاپ سه جلدي ـ صفحه 107 دارد: «بقي أمور الأول بساطة مفهوم المشتق» که آيا مفهوم مشتق بسيط است يا مرکّب؟ بحثي دارند و در آغاز حرف هم فرمايش مير سيد شريف را نقل مي‌کنند «إن مفهوم المشتق علي ما حققه المحقق الشهيد في بعض الحواشيه» بر شرح مسالک اين است؛ بعد مي‌رسند به اين‌جا، مي‌فرمايند که آنها گفتند که اگر مشتق مرکّب باشد وقتي گفتيم «کاتِب»، يا مفهوم عام شيء در آن هست «شيء ثبت له الکتابة» يا مصداق در آن هست «انسان ثبت له الکتابة»؛ به هر حال اگر مرکّب است يک موضوعي در آن هست، يک شيئي در آن هست که کتابت بر او صادق است. اگر همان کتابت «لا بشرط» باشد که ديگر مرکّب نيست، مي‌شود بسيط؛ اگر مرکّب باشد به هر حال يک جزء آن کتابت است، جزء ديگر آن يک چيزي است؛ حالا يا آن شيء است يا مصداق شيء است. اگر مفهوم شيء در مشتق مأخوذ باشد، وقتي گفتيم در حدّ انسان که گفتند: «الإنسان ما هو»؟ گفتيم: «حيوان ناطق»، اين «ناطق» فصل اوست، «ناطق» هم ذاتي اوست. اگر اين «ناطق» که مشتق است، مرکّب باشد از «شيء له النطق»؛ «شيء» عرض عام است و بيرون از ذات است، «ناطق» ذاتي است، فصل است، لازمه آن اين است که عرض عام در ذاتيات دخالت کند! اين محذور است و اگر مفهوم شيء أخذ نشده باشد ـ اين حرف‌هايي است که در کفايه لابد خوانديد عين کفايه است حرف‌هاي علمي بالاتر نيست، همان ترجمه حرف‌هاي کفايه است که حالا مي‌خواهيم بگوييم اين حرف‌ها را ايشان از کجا گرفته است ـ اگر مصداق شيء أخذ شده باشد نه مفهوم، وقتي گفتيم «الإنسان کاتبٌ» اين قضيه، قضيه ممکنه است، براي اينکه کتابت، نه عين ذات اوست و نه جزء ذات او، «الإنسان کاتب»؛ يعني «بالإمکان». اگر «کاتب» مشتق است و مصداق شيء در آن مقصود است، مصداق شيء «انسان» است. «الإنسان کاتب»؛ يعني «الإنسان انسان ثبت له الکتابة». در محمول «انسان» أخذ شده و ثبوت شيء بر نفس خود ضروري است؛ قهراً اين قضيه «الإنسان کاتب» که قضيه ممکنه است به قضيه ضروريه منقلب مي‌شود، براي اينکه محمول «انسان» است که عين موضوع است و ثبوت شيء «لنفسه» ضروري است.

مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) يک تحقيقي دارند که «ناطق» فصل منطقي است ـ که آن را هم از جاي ديگر گرفتند ـ نه فصل حقيقي؛ بعد از اينکه «و التحقيق» را ذکر کردند، مي‌فرمايند به اينکه «فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق فإنه و إن کان عرضاً عاماً لا فصلا مقوما للإنسان إلا أنه بعد تقييد بالنطق وإتصافه به کان من أظهر خواصه و بالجمله لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق إلا دخول عرض» تا مي‌رسند به «و يمکن أن يقال إنّ عدم کون الثبوت الغير ضرورياً لا يضر بدعوي الإنقلاب فإن المحمول إن کان ذات المقيد و کان القيد خارجا و إن کانت تقيد داخلاً بما هو معني الحرفي فالقضيه لا محالةَ ضرورية، ضرورة ثبوت الإنسان الّذي يکون مقيداً بالنطق للإنسان و إن کان المحمول المقيد به بما هو مقيد علي أن يکون القيد داخلاً فقضية الإنسان ناطق تنحلّ في الحقيقة إلي قضيتين إحداهما قضية الإنسان انسان و هي الضرورية و الأخري قضية الإنسان له النطق و هي ممکنه و ذلک لأنّ الأوصاف» تا پايان؛[4] اين خلاصه گوشه‌اي از فرمايشات مرحوم آخوند صاحب کفايه از صفحه 108 تا صفحه 109 که تلخيص کرديم. آن روزها که ما کفايه درس مي‌خوانديم، هم‌زمان اسفار هم مي‌خوانديم، بعد ديديم اين فرمايش مرحوم آخوند، عين؛ يعني عين، عين عبارت مرحوم حکيم سبزواري است در حاشيه بر اسفار. آن در جلد اول اسفارـ اسفار نُه جلدي ـ صفحه 49 در بحث «اصالت وجود» که مي‌گفتند اگر وجود اصيل باشد خود وجود اگر موجود باشد «يلزم أن يکون للوجود موجود»؛ آن‌گاه بحث درباره «مشتق» شد که کلمه موجود مشتق است، آيا اين کلمه موجود بر خود وجود که بسيط است حمل مي‌شود يا نه؟ به آن مناسبت مرحوم آخوند يک بحث دقيقي دارند که آن خيلي دقيق است، حرف‌هاي مير سيد شريف را نقل مي‌کنند و تحليل مي‌کنند تا به فرمايش خود مرحوم حکيم سبزواري مي‌رسند. مي‌فرمايند به اينکه «و تلخيص کلامه أنّ المحمول حينئذ إما أن يکون نفس المقيد»، اين عبارت حکيم سبزواري است در ذيل صفحه 42 که کفايه از او رونويسي کرده است. «أنّ المحمول حينئذ إما أن يکون نفس المقيد و هو الإنسان و القيد خارج و التقييد داخل علي نحو التقييد أي مأخوذاً بما هو معني الحرفي، فالملحوظ بالذات هو الإنسان المحمول فتکون القضية ضروريةً و إما أن يکون هو الإنسان و القيد داخلٌ فنقول القيد هنا و إن کان ملحوظاً أيضاً إلا أنّه ملحوظ بالعرض و محطّ حصول الفايده هو الإنسان فإنه المحمول حينئذ کما إنّک اذا قلت زيد في الدار کذا دليل آخر علي عدم دخول ذات المشتق هو انا نعلم» تا پايان. شما اين ذيل صفحه 42 جلد اول اسفار را که مي‌بينيد که فرمايش مرحوم حکيم سبزواري است، مي‌بينيد که اين کاملاً تلخيص شده به صورت تحقيق مرحوم آخوند صاحب کفايه درآمده. اين براي اينکه معلوم بشود اگر چهارتا حرف علمي در کتاب‌هاي اصول هست از جاي ديگر درآمده است.

حالا برويم اصل مسئله‌اي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) مطرح کردند. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، چون همه جا که اين‌طور نيست؛ گاهي وصف است، گاهي خود ذات شيء است. گاهي از خود ذات شيء آن را که «لا بشرط» بگيريم به صورت مشتق در مي‌آيد. اگر چنانچه ما گفتيم «الوجود موجود»؛ يعني عرض مفارق اوست؟! مي‌گوييم «الوجود موجود بالأصالة و الماهية موجودة بتبع الوجود». پرسش: ...؟ پاسخ: خود علم، عالم است «بالذات» و صاحب خودش را عالم مي‌کند «بالعرض». اين علم براي عالم يک عرض مفارق است؛ اما خود «العلم عالم بذاته» و شخص هم عالم است «بالعلم».

«علي أي حال» مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرائع در بحث «نکاح» فرمودند به اينکه نکاح چهار قسم است: نکاح دائم است، نکاح منقطع است، نکاح إماء است و نکاح تحليلي و مانند آن.[5] اين اقسام را که ايشان ذکر فرمودند درباره قسم اول که نکاح دائم است چندين فصل مطرح است: فصل اول درباره «آداب عقد» بود، دوم در خود «عقد» بود، سوم در «اولياي عقد» بود، چهارم در «اسباب تحريم» بود که کجا حرام است نمي‌شود ازدواج کرد و کجا حرام نيست؟ در فصل چهارم که درباره «اسباب تحريم» بحث کردند، اموري سبب حرمت مي‌شود، «نَسَب» اين‌طور است، «رضاع» اين‌طور است، «مصاهره» اين‌طور است، «استيفاي عدد» اين‌طور است، «کفر» و «لعان» هم اين‌طور است؛ اين عناوين شش‌گانه را يکي پس از ديگري ذکر مي‌کنند که اينها سبب حرمت است، نمي‌شود با پيدايش اينها ازدواج کرد. بعد از گذشت مسئله «نَسَب» و «رضاع»، عنوان «مصاهره» را ادّعا کردند که فرمودند: «السبب الثالث المصاهره» که دامادي سبب حرمت بعضي از امور است؛ نسبت به بعضي از امور حرمت عيني دارد که مي‌شود حرمت ابدي، نسبت به بعضي امور حرمت جمعي دارد که ديگر حرمت موقّت است. «السبب الثالث المصاهره و هي تتحقق» ـ اين «مصاهره»؛ يعني دامادي؛ يعني صِهري ـ «مع الوطي الصحيح»، يک قيد؛ «و يشکل مع الزنا»، بعضي‌ها بالصراحه گفتند اگر اين آميزش براساس زنا بود که مصاهره و دامادي نيست و سبب حرمت نيست، بعضي هم به صورت فتوا و بعضي هم اشکال کردند. پس «و هي تتحقق مع الوطي الصحيح»، مطلب اول؛ «و يشکل مع الزنا»، مطلب دوم؛ «و الوطئ بالشبهه»، مطلب سوم؛ «و النظر و اللمس»، مطلب چهارم؛ با بعضي از اينها اصلاً حاصل نمي‌شود، با زنا مشکل است. بنابراين «و البحث حينئذ في الأمور الأربعة»؛ يعني درباره «آميزش صحيح»، درباره «زنا»، درباره «شبهه»، درباره «نظر و لمس»؛ اين چهار امر را بحث بکنيم.

«أما النکاح الصحيح» که باعث نشر حرمت مي‌کند که به عنوان «مصاهره» است. آميزش بايد صحيح و مشروع باشد؛ حالا يا به «عقد» است به أحد أنحاي عقد؛ عقد دائم يا عقد موقّت، يا به «مِلک يمين» است يا «بالتحليل». «فمن وطئ إمرأة بالعقد الصحيح أو المِلک» يا «تحليل» که حالا آن را ذکر نکردند، «حرم علي الواطئ أمّ الموطوئه بالمصاهره و إن عَلَت»؛ جدّه و جدّه جدّه و مانند آن، «و بنات موطوئه و إن سفلت»؛ نوه، نبيره، نديده و مانند آن، «تقدّمت ولادتهنّ أو تأخّرت»؛ فرزنداني که گفتيم قبل از اين ازدواج مثلاً او به دنيا آمده باشد يا بعد از او به دنيا آمده باشد، براي اينکه اينها ربيبه‌اند، «و لو لم تکن في حِجره»؛ اين بنات چه قبلاً به دنيا آمده باشند ـ يعني اين ربائب ـ و چه بعداً به دنيا آمده باشند، در دامن آن مرد نباشند، در خانه آن مرد نباشند، اين ناظر به آن است که ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِن‌﴾[6] ناظر به اين است که اين ﴿في‌ حُجُورِكُمْ﴾ قيد، قيد غالبي است؛ بر مرد اينها حرام است. «حرم علي الواطئ» اين زن‌ها، «و علي الموطوئة أب الواطئ»؛ مي‌شود پدر شوهر، «و إن علي»؛ جدّ، «و اولاده»؛ فرزندان او، «و إن سفلوا تحريماً مؤبدا» حرمت ابدي مي‌آورد. اين براي نکاحي که با آميزش همراه باشد. «و لو تجرد العقد عن الوطئ»؛ آميزش نشود، «حرمت الزوجة علي أبيه»؛ اين ﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُم‌﴾[7] مي‌شود عروس و بر پدرشوهر حرام است، ولو آميزش نشده باشد. «حرمت الزوجة علي أبيه»؛ پدر اين زوج، يک؛ «و ولده»، دو؛ «و لم تحرم بنت الزوجة عيناً علي الزوج»؛ ربيبه در اين حال بر خود مرد حرام نيست، حرمت عيني ندارد، بلکه حرمت جمعي دارد. اگر اين زن را طلاق داد مي‌تواند با آن دخترش ازدواج کند. «و لم تحرم بنت الزوجة عيناً علي الزوج بل جمعاً» حرام است، «ولو فارقها» اگر اين مرد اين زني را که عقد کرد ولي آميزش نکرد او را طلاق داد، «جاز» براي اين مرد، نکاح بنت اين زن؛ يعني با ربيبه ازدواج کند. «و هل تحرم أُمّها بنفس العقد فيه روايتان أشهرهما أنّها تحرم»؛ أُمّ الزوجة بخواهد حرام بشود موقوف بر آميزش نيست، ولي بنت الزوجة اگر بخواهد حرمت ابدي پيدا کند مشروط به آميزش است.[8] اين ترجمه اين بخش است.

اما مستحضريد که بحث «حرمت نکاح» کاملاً از بحث «مَحرميت» جداست. ما اگر خواستيم ببينيم براي شخص چه زني مَحرم است، همين‌که حرمت نکاح داشت کافي نيست؛ ممکن است نکاح با زن حرام باشد، ولي مَحرم نباشد. آيات سوره مبارکه «نساء» عهده‌دار «مَحرميت» نيست، فقط «حرمت نکاح» را بيان مي‌کند؛ خواه حرمت به «سبب»، خواه به «رضاع»، خواه به «مصاهره». آن آيه‌اي که متولّي بيان «مَحرميت» است آيه سوره مبارکه «نور» است که ﴿لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلا﴾ براي اين، براي اين، براي اين،[9] چون مَحرم است. آن آيه سوره «نور» راجع به «مَحرميت» است، اين آيه سوره «نساء» راجع به «حرمت نکاح» است؛ گاهي هم ممکن است حرمت نکاح باشد و مَحرم نباشد؛ مثل «أخت الزوجة».

سوره مبارکه «نساء» آيه 23 به بعد، در خود 23 اين سه عنوان را دارد؛ يعني حرمت نسبي، حرمت رضاعي و حرمت مصاهره را دارد، تفصيل آن به روايات وابسته است. صدر آيه 23 سوره مبارکه «نساء» اين است: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ﴾ که بخشي از محرمات نَسَبي را اين‌جا ذکر فرمود، اين تمام شد. دو: محرمات رضاعي ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي﴾‌؛‌ يعني «حُرِّمت»، ﴿أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾، از محرمات رضاعي همين دو صنف را ذکر کردند. سه: در محرمات مصاهره بيش از محرمات رضاع و کمتر از محرمات نَسَب را ذکر فرمود، ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾، يک؛ ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُم﴾ اگر ما بوديم و ـ معاذالله ـ رجوع به اهل بيت نبود و مي‌گفتيم «حَسْبُنَا كِتَابُ‌ اللَّهِ »[10] ـ معاذالله ـ، مي‌گفتيم ربيبه در خصوص حجر حرام است، مطلقا حرام نيست! براي اينکه قرآن دارد: ﴿في‌ حُجُورِكُم﴾؛ اما آنها که قرآن ناطق‌اند فرمودند ـ چون زبان وحي را مي‌شناسند ـ اين قيد، قيد غالب است. گاهي انسان از يک آيه که به صورت امر است يا به صورت نهي است چيزي استفاده مي‌کند؛ ولي مي‌بيند روايت طور ديگري است. براي اينکه ما فقط نوشته را مي‌بينيم؛ آنها هم نوشته دستشان است، هم نحوه گفتن و شنيدن. اگر يک کسي نوشته باشد که «إذهب»، يعني برو؛ حالا يا واجب است يا مستحب؛ اما يک وقتي مي‌گوييم شنيديم که اينها گفتند: «برو»! معلوم مي‌شود که شخص مبغوض است. يک «إذهبي» را ما در کتاب مي‌خوانيم؛ اما نشنيديم که او چگونه گفته است! اينکه انسان به اهل بيت مراجعه مي‌کند، براي اين است که شنيدند که جبرئيل چگونه حرف زد. يک وقت است مي‌گوييم «برو»؛ يعني مختار هستي؛ يک وقتي مي‌گوييم «برو»! يعني نمي‌خواهم شما را ببينم! اين «إذهب» چندين؛ يعني چندين گونه معنا دارد. حرف‌ها همه همين‌طور است. گاهي انسان تعجب مي‌کند که چگونه اين کلمه را امام آن‌طور معنا کرده است؟! ما که نشنيديم جبرئيل چگونه گفته است! اين کلمه را گاهي به صورت استهزاء مي‌شود گفت، گاهي به صورت امر مي‌شود گفت، گاهي به صورت نهي مي‌شود گفت، گاهي به صورت تخيير مي‌شود گفت، گاهي مي‌گويند اين جمله خبريه است و مفيد انشا است، «تذهب»؛ يعني مي‌روي. يک وقت است که مي‌گوييم «تذهب» اين جمله‌اي است که از آن استفهام به دست مي‌آيد، «تذهب»؛ يعني مي‌روي؟ يک وقت با احترام مي‌گويند «تذهب». غرض آن است که اينکه وجود مبارک امام سجاد فرمود: اگر در مدينه بوديم ما بعضي از آثار را به شما نشان مي‌داديم يا بعضي از امور را انسان از روايت مي‌فهمد که به حسب ظاهر اگر خودش بود از اين آيه نمي‌فهميد، براي همين جهت است. شما نوار را که گوش مي‌دهيد با کتابت خيلي فرق مي‌کند! آن استاد اين‌طور حرف زد، از نحوه حرف او معلوم مي‌شود که جِدّ است يا غير جِدّ! اشکال است يا سؤال! از نحوه حرف استاد مي‌شود فهميد که او دارد اشکال مي‌کند يا دارد سؤال مي‌کند!؟ اما در کتابت که اين حرف‌ها نيست. لذا فرمودند شما که نشنيديد جبرئيل چگونه حرف زد. اين بيان که حضرت فرمود: «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌»[11] يعني همين. به قتاده هم که فرمود تو چگونه به قرآن فتوا مي‌دهي و حال اينکه «مَا وَرَّثَكَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ حَرْفا»؟![12] همين است. اين «إنّما» حصر است؛ فرمود: با ما حرف زدند، شما که نشنيديد! شما فقط يک کتاب را مي‌خوانيد، سواد و بياض را مي‌بينيد. اين ﴿في‌ حُجُورِكُم﴾ را طرزي جبرئيل آورده است که اهل بيت مي‌فهمند که اين قيد، قيد غالبي است. ما هم حرف‌هاي ما همين‌طور است، ما در فرهنگ محاوره همين‌طور حرف مي‌زنيم؛ بعضي از امور را مخاطب مي‌فهمد که اين قيديّت ندارد، در اثر غلبه ذکر مي‌شود.

سبب اول مشخص شد؛ سبب دوم مشخص شد؛ اما سبب سوم: ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُم﴾، اين را وقتي که جبرئيل مي‌آورد، طرزي ادا کرد؛ يعني اينها که در خانه‌هاي شما هستند، معلوم مي‌شود که اين دخالت ندارد؛ لذا حضرت امير بالصراحه مي‌گويد: چه در حجرش باشد، چه در حجرش نباشد حرام است ـ حالا آن روايت را مي‌خوانيم ـ ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ‌﴾ عروس‌هاي شما، ﴿الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُم‌﴾، اين براي آن است که مسئله أُمّ الزوجه و اينها شامل مي‌شود يا نمي‌شود، رضاعي شامل مي‌شود يا نمي‌شود و مانند آن. ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحيما﴾؛[13] ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساء﴾[14] که زن‌هاي ديگر است.

در سوره مبارکه «فرقان» هم فرمود به اينکه ﴿فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْرا﴾؛[15] از اين نطفه نَسَب به بار آورد، يک؛ دامادي را تنظيم کرد، دو؛ اما آنچه که در بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است که مي‌فهماند اين صهر و دامادي هم شعبه‌اي از آن نَسَب است، آن در خطبه‌اي که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در مراسم ازدواج حضرت امير و حضرت زهرا(سلام الله عليهما) يا وجود مبارک امام جواد در مراسم خطبه خودش يک خطبه مفصّلي خواندند؛[16] آن‌جا در مسئله دامادي و عقد حضرت فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ نَسَباً لَاحِقا»،[17] در ما هم متأسفانه اين خُلق و خوي قبل از اسلام تاحدودي بود و هست؛ مي‌گوييم ما فاميل‌هايمان دو قسم است: يک فاميل‌هاي نَسبي داريم: برادر و خواهر و پدر و دايي و عمو و اينها، يک فاميل‌هاي سببي داريم: داماد و بستگان داماد، عروس و بستگان عروس! ما اينها را فاميل نمي‌دانيم، ما اينها را فاميل سببي مي‌دانيم؛ اما دين براي اينکه مسئله خانواده را تحکيم کند و همه را يک واحد نگاه کند، در اين خطبه نوراني آمده است که «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ نَسَباً لَاحِقا»؛ اين مصاهره و دامادي تنها پيوند سببي نيست، ملحق به نسب است تا اساس خانواده سامان بپذيرد. سرّ تکثير طلاق براي آن است که اين مادرشوهر، اين عروس را دختر خود نمي‌داند، اگر دختر خود مي‌دانست که اين همه طلاق نبود. تنها لفظ نيست، آن هم در آن خطبه نوراني! فرمود اين هم مثل بچه شماست، اصلاً اساس خانواده براي اين است که جلوي طلاق را بگيرند. از آن‌طرف از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) رسيده است که هيچ خانه‌اي با طلاق ويران نشده که به اين آساني بشود بازسازي کرد، اين مثل بافت فرسوده شهر نيست که شهرداري اين را بسازد. فرمود اگر ـ خدايي ناکرده ـ طلاق در يک جايي رخنه کرد به اين آساني ساخته نمي‌شود! طرفين افسرده‌اند؛ حالا يا با افسردگي مي‌ميرند يا در درازمدت ممکن است. فرمود هيچ خانه‌اي با طلاق ويران نشده که به آساني بازسازي بشود! خيال نکنيد اين مثل بافت‌هاي فرسوده شهر است که مرتّب بعد از يک مدّتي ساخته مي‌شود.[18] اين بيان پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در آن مراسم مهم براي تحکيم خانواده است. مي‌دانيد يک شهر همين‌طور است؛ بخشي يا فاميل سببي‌اند و بخشي فاميل نسبي. اگر پدرشوهر اين عروس را دختر خود بداند و اگر مادرشوهر نسبت به او، او را دختر خود بداند و اگر أمّ الزوجة اين داماد را پسر خود بداند و اين هم نسبت به او احترام پدري و مادري بکنند طرفين، ديگر طلاقي رخ نمي‌دهد. فرمود: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ نَسَباً لَاحِقا»؛ يعني شما اين «واو» وسط را نگاه نکنيد! درست است که در سوره «فرقان» فرمود: از نطفه خلق کرد ﴿فَجَعَلَهُ نَسَباً﴾، يک؛ ﴿وَ صِهْرا﴾، دو؛ اينها را عطف کرد؛ ولي اين عطف بعض بر بعض است، عطف بيگانه نيست. دامادي با اعضاي خانواده دو شيء بيگانه نيستند: «جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ نَسَباً لَاحِقا».

حالا برسيم به اين بيان نوراني حضرت امير که چند روايت است که فرمود چه در حجرش باشد، چه در حجرش نباشد حرام است ـ آدم با کمال ايمان صد درصد باور مي‌کند، چرا؟ براي اينکه او مي‌داند و شنيده که جبرئيل چطور حرف زده! اينها به هر حال چهارده نوراند! درست است قرآن بر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نازل شده است؛ ولي اينها «کُلُّهُم نورٌ واحِد»،[19] از همان راه شنيدند. آدم با جان مي‌پذيرد، براي اينکه ما که نبوديم تا ببينيم جبرئيل چطور حرف زد ـ مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيستم، صفحه 457 باب هيجده همين باب هست که مصاهره و مانند آن حرام است، چندتا روايت دارد. سند بعضي از اين روايات بي‌اشکال نيست؛ اما بعضي از اينها تام است.

روايت سوم اين باب را ملاحظه بفرماييد، اصل اين روايات را مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[20] نقل کرده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ» ـ چون می‌دانيد چند تا غياث است، بعضي‌ها مشکل دارند ـ «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيه‌ عَلَيهم السَّلام أَنَّ عَلِيّاً عَلَيه السَّلام كَانَ يَقُولُ‌ الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ هُنَّ فِي الْحُجُورِ وَ غَيْرِ الْحُجُورِ»؛ چه اين ربائب در دامن شما، در حجر شما، در خانه شما باشند يا در جاي ديگر زندگي کنند، «هُنَّ فِي الْحُجُورِ وَ غَيْرِ الْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ»؛[21] يعني «مطلقات».

روايت چهارم اين باب که «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» ـ اين غياثي که در روايت چهارم است، غير از غياثي است که در روايت سوم است ـ «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيهِم السَّلام أَنَّ عَلِيّاً عَلَيه السَّلام قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ إبْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالإبْنَةِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالإبْنَةِ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُمُّ وَ قَالَ الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي الْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ»؛[22] پس معلوم مي‌شود اين قيد ﴿فِي حُجُورِکُمْ﴾، قيد غالب است.