درس خارج فقه آیت الله جوادی

95/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام رضاع ( شهادت زن به رضاع)/محرمات نکاح/نکاح

مرحوم محقق در متن شرائع بعد از بيان اينکه شرائط نشر حرمت به وسيله رضاع چيست، دَه مسئله را به عنوان احکام رضاع ذکر کردند.[1] بعضي از فقها بعد از آن مسائل دَه‌گانه، يک مسئله ديگري به عنوان يازدهم مسئله ذکر کردند که حالا رضاع با چه چيزي ثابت مي‌شود؟[2] ثبوت رضاع به وسيله آن شرائط است که بايد از فحل واحد باشد، «إمرأة» از خود آن فحل شير داشته باشد و امتصاص باشد، پانزده رضعه باشد، اينها را فرمودند؛ اين ثبوت رضاع است؛ اما اگر بخواهيم در محکمه ثابت بکنيم که اين پسر يا دختر از اين زن با اين شرائط شير خورده است، با چه چيزي ثابت مي‌شود؟ احکام رضاع را که اگر ثابت شد، چه کسي بر چه کسي حرام است، قلمرو حرمت تا کجاست؟ اين را مرحوم محقق در طي مسائل دَه‌گانه بيان کردند؛ اما حالا از کجا ثابت بشود که اين بچه فرزند شيري اين زن يا اين مرد است. اين را به عنوان يازده مرحوم صاحب جواهر مبسوطاً بحث کرد،[3] مرحوم آقا شيخ حسن، پسر مرحوم کاشف الغطاء معروف، مفصّل بحث کرد[4] و ديگر فقها هم نظر دادند. عصاره آن بحث اين است که برخي‌ها گفتند که شهادتِ زن درباره رضاع مسموع نيست؛ چه اين زن مرضعه باشد، چه ديگری؛ چه بگويد من شير دادم، چه بگويد ديگري شير داد، شهادتِ زن در مسئله رضاع مسموع نيست. اولاً ادّعاي شهرت کردند، بعد توسعه دادند ادّعاي نفي خلاف کردند، بعد توسعه دادند ادّعاي اتفاق کردند، بعد توسعه بيشتري دادند و ادّعاي اجماع کردند. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) بر همه اينها نظر مي‌دهد و تحليل مي‌کند، مي‌گويد ما بررسي کرديم، شهرتي در کار نيست، نفي خلافي در کار نيست، اتفاقي در کار نيست، اجماعي در کار نيست. مخالفان مسئله که مي‌گويند شهادتِ زن ثابت کننده رضاع نيست ابن ادريس[5] است و سعيد و مانند آن است که خيلي کم هستند، پس اجماعي در کار نيست. از طرفي گفتند که مرسله مرحوم شيخ طوسي در مبسوط دليل بر اين است که شهادتِ زن مسموع نيست؛ زيرا مرحوم شيخ طوسي در مبسوط فرمود: «إنهم رووا انه لا يقبل شهادة المرأة».[6] مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد: چنين مرسله‌اي و روايتي در جوامع و اصول اوليه ما نيست، در کتب اربعه نيست، جايي که مورد اعتماد باشد نيست.[7] اين مرسله‌اي است که مرحوم شيخ طوسي در مبسوط ادّعا کرده و خود مرحوم شيخ طوسي هم برابر اين مُرسله در بعضي از کتاب‌هاي فقهي خود عمل نکرده است؛ پس ما دليلي نداريم که شهادتِ زن مسموع نيست. اگر به اصل تمسّک کنيد که اصل عدم حجيت شهادت اوست، چه اينکه اصل اولي عدم حجيت است؛ اين به وسيله ادله‌اي که ما بعد اقامه مي‌کنيم بر حجيت و مسموع بودنِ شهادت زن، اين اصل هم مقطوع است. پس اجماعي در کار نيست، مرسله مبسوط اعتباري ندارد، اصل عدم حجيت به وسيله دليلي که ما اقامه مي‌کنيم بر حجيت شهادتِ زن، اين اصل هم مقطوع است. مي‌ماند اين حرف؛ آن حرف اين است که شهادت زن در جايي مسموع است که اطلاع پيدا کردن مرد به آن مطلب دشوار باشد، مثل حمل، بکارت، کارهاي قابله‌گي و مانند آن. در مواردي که اطلاع مرد نسبت به او دشوار است، شهادت زن مسموع است؛ اما رضاع از مواردي نيست که اطلاع مرد دشوار باشد؛ مردهايي که در خانه هستند مي‌بينند که اين زن دارد بچه را شير مي‌دهد، حالا لازم نيست که آن عضو نامَحرم را ببيند. پس اطلاع مرد نسبت به رضاع اين کودک، آسان است، دشوار نيست و چون شهادت زن در اموري مسموع است که اطلاع مرد دشوار باشد و اينجا چون اطلاع مرد دشوار نيست پس شهادت زن مسموع نيست؛ اين دليل چهارم است. پرسش: ...؟ پاسخ: استهلال، يعني رؤيت هلال، آن بعضي‌ها را که گفتند مسموع نيست ـ که در بحث قبل اشاره شد ـ روايت هم هست. درباره اين استهلال که آيا منظور استهلال رؤيت هلال است يا آن استهلالي که کودک در هنگام زايمان آن ناله‌اي که دارد آن صدايي که دارد، آن صدا را او شنيده مي‌تواند شهادت بدهد؟ به هر تقدير اين دليل چهارم آنهاست که مي‌گويند شهادت زن در جايي مسموع است که اطلاع مرد سخت باشد. در جريان رضاع اطلاع مرد سخت نيست، پس شهادت زن مسموع نيست. مرحوم صاحب جواهر و ساير بزرگاني که بر اين دليل نقد دارند، مي‌گويند اگر بخواهد ببيند که اين بچه امتصاص مي‌کند، چون شهادت «عن حسٍ» است، اين پستان را در کام گذاشته، نه اينکه از بيرون ببيند که حرکتي هست و نبيند که اين کودک دارد امتصاص مي‌کند، نمي‌تواند شهادت بدهد. اگر بخواهد امتصاص کودک؛ يعني مکيدن کودک لبه پستان را ببيند، بايد آن عضو را ببيند، اين مي‌شود معصيت؛ لذا «يعسر اطلاع الرجل» بر آن رضاع با خصوصياتش و چون جزء اموري است که اطلاع مرد سخت است، شهادت زن مسموع است. دليلي بر قبول شهادت نيست؛ نه اجماعي در کار است، نه مرسله مبسوط اثر دارد، نه مي‌شود به آن اصل بسنده کرد، چون که مقطوع به دليل است، نه مي‌شود به اين ضابطه؛ جايي که اطلاع مرد به آنجا سخت است، آنجا شهادت زن مسموع است و چون در مسئله رضاع، اطلاع زن سخت نيست، شهادت زن مسموع نيست. هيچ کدام از اين امور چهارگانه نمي‌تواند دليل باشد.

اما دليل بر قبول شهادت، درست است که عدم حجيت دليل نمي‌خواهد، همان اصل عدم اعتبار شهادت است؛ اما دليل قبول شهادت زن در مسئله رضاع چيست؟ مي‌فرمايد اطلاقات ادله شهادت زن که شهادت زن مسموع است و در شهادت دو زن به منزله يک مرد هستند و در مواردي که دو شاهد لازم است، بايد دو تا زن به اضافه يک مرد شهادت بدهند، همه اين موارد به اطلاق شامل مي‌شود؛ چه رضاع و چه غير رضاع را. گذشته از اينکه ما در موارد خاصي هم مي‌توانيم به نصوص خاصه تمسک بکنيم؛ پس اينها دليل هست.

ما فعلاً برخي از رواياتي که به آن در مسئله رضاع استدلال و استشهاد شده آنها را بخوانيم تا برسيم به حرف تازه‌اي که برخي‌ها نقل کردند، گفتند که شهادت زن چون چهار نفر بايد باشند تا مطلب ثابت بشود، اگر يک زن شهادت داد، يک چهارم مطلب ثابت مي‌شود؛ در مسئله ديون، در مسئله حقوق، در مسئله اموال، در مسئله ميراث و در مسئله وصيت، در اين‌گونه از مسائل اگر يک زن شهادت داد، يک چهارم حق ثابت مي‌شود؛ دو زن شهادت دادند دو چهارم ثابت مي‌شود که مي‌شود نصف و اگر سه زن شهادت دادند سه چهارم و اگر چهار زن شهادت دادند تمام مطلب؛ يعني چهار چهارم ثابت مي‌شود. اين را از برخي از اهل سنّت هم نقل کردند. مي‌فرمايند چنين چيزي ما دليل نداريم، اولاً و ثانياً بر فرض اگر درست باشد اين درباره ديون و اموال است که تفکيک‌پذير است، رُبع و ثُلث و مانند آن دارد؛ اما مسئله رضاع که اينها را بر نمي‌دارد. رضاع اگر حاصل شد که نشر حرمت مي‌کند، اگر حاصل شد که نشر حرمت نمي‌کند. يک دوم حرمت، يک سوم حرمت، يعني چه؟! اگر آن پانزده رضعه حاصل شد، حرمت حاصل مي‌شود؛ اگر پانزده رضعه حاصل نشد، حرمت حاصل نمي‌شود؛ ديگر يک دوم حرمت و يک سوم حرمت ندارد! پس اصل مطلب تام نيست؛ ثانياً بر فرض تام باشد اين توزيع و اين تقسيم در مسئله رضاع راه ندارد. حالا قبل از اينکه به آن مرحله برسيم به مرحله‌اي که گاهي شهادت لازم نيست «عن حسٍ» باشد، بلکه «عن علمٍ» هم هست، اين چند تا روايت را بخوانيم، چون آخرين بحثي که ممکن است ديگر باز نگرديم، اين است که شهادت درست است که بايد «عن حسٍ» باشد که فرمود: «عَلَی مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‌»؛[8] اما اگر همه اعضاي خانواده و بستگان دو طرف ديدند که اين کودک در دامن اين زن تربيت شد و شير او را خورد، ديگر «بيّن الرشد» شد؛ اين شخص علم پيدا مي‌کند. وقتي علم پيدا کرد، مشمول «شهدوا بما علموا» مي‌شود، وقتي «شهدوا بما علموا» شد مي‌شود نافذ. پس لازم نيست که خود انسان ببيند، اگر به صورت قطع علم دارد؛ آن کنايه از آن است که مطلب براي شما ثابت شده باشد. ديدن و شهود طريقيت دارد، نه موضوعيت. اگر طريقيت دارد حالا همه اعضاي خانواده و فاميل مرتّب مي‌دانند که اين بچه چند ماه تحت شيردادنِ اين زن بود، همه مي‌دانند؛ براي اين مرد يقين حاصل مي‌شود که اين بچه فرزند شيري اين زن است، اين را مي‌تواند شهادت بدهد؛ براي اينکه مشمول «شهدوا بما علموا» است؛ منتها حالا شهادتِ خود مرضعه قبول است يا نه؟ چون خبر، شهادت، اقرار، ادّعا و حرف اهل خُبره اينها پنج شش عنوان فقهي و حقوقي است که از هم جدا هستند، آيا خود مرضعه اگر شهادت بدهد مسموع است يا نه؟ چرا مسموع نباشد؟! او يک وقت شهادت مي‌دهد که اين با ادّعا همراه است و مي‌خواهد اجرت بگيرد، اين بايد بينه اقامه کند؛ چون ادّعاست که من اين کودک را چند ماه شير دادم يا پانزده رضعه شير دادم. اين گفتن، ادّعايي است که به دنبال آن اجرت را به همراه دارد؛ اما اگر در صدد اخذ اجرت نباشد فقط براي مَحرميت مي‌خواهد شهادت بدهد چرا مسموع نباشد؟! نبايد گفت اينجا ادّعاست، نه بلکه اينجا شهادت است. پس شهادت در همه موارد هست و گاهي هم «شهدوا بما علموا» هست.

حالا ما تبرّکاً روايت‌هايي که مرحوم صاحب وسائل در جلد بيست و هفتم وسائل، «کتاب الشهاداة» باب 24 از ابواب کتاب شهادات ذکر مي‌کند بخوانيم؛ چون گوشه‌اي از اين حرف‌ها را در کتاب «القضاء و الشهاداة» ذکر مي‌کنند، همه حرف‌ها در آنجا نيامده است، آنجا فقط درباره قضاست که اگر قاضي بخواهد در مقابل يمين، برابر بيّنه حکم بکند، بينه گاهي همه زن است گاهي همه مرد است، گاهي مختلف است؛ آيا شهادتِ زن در «حق الله» قبول است يا نه؟ در «حق الناس» قبول است يا نه؟ اين را کتاب قضا و شهادت به عهده دارد؛ اما در مسائل حقوقي، در مسئله رضاع، الآن مي‌خواهند بدانند که اين مَحرم او هست يا نه؟ اين ديگر کاري به محکمه قضايي ندارد؛ اين شهادت مسموع است و حکم شرعي هم ثابت مي‌شود؛ نظير همان استهلال و رؤيت هلال است که ديگر احتياجي به مسئله قضا ندارد که برود محکمه و اين شخص شهادت بدهد. اگر دو تا شاهد عادل شهادت دادند که ما ماه را ديديم؛ چون اصل وجوب صوم «حکم الله» است؛ اما ثبوت موضوع «حق الله» است که حالا امروز اول ماه مبارک رمضان است يا نه؟ اين «حق الله» است؛ اما اينکه در ماه مبارک رمضان بايد روزه گرفت، اين «حکم الله» است و «حکم الله» را بايد با اجتهاد فقيهانه حل کرد؛ اما «حق الله» را بايد با موضوعات، يا خود آدم ببيند، يا شاهدَين شهادت بدهند و مانند آن.

پس جلد 27 وسائل، باب بيست و چهارم «بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ»،[9] «تجوز» يعني «تنفذ». کجا شهادت زن نافذ است و کجا شهادت زن نافذ نيست؟ چون چند روايت است، صحيح در آن است، موثق و حَسن و مانند آن هم ممکن است داشته باشد، ديگر لازم نيست ما اسناد تک‌تک اينها را بخوانيم. روايت دوم اين باب که مرحوم کليني[10] از «علي بن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ»؛ حالا چون علي بن ابراهيم به اعتبار «أبيه» هاشم هست يا صحيحه است يا حَسنه. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلَام)» نقل مي‌کند که «سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ»، حضرت در ذيل آن فرمود که «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ وَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ»؛[11] در مسئله نفاس، در مسئله بکارت؛ «عذراء» يعني باکره؛ «منفوس» در مسئله نفاس که اين کودک از او به دنيا آمده است؛ در مسئله «عذراء بودن»؛ يعني باکره بودن و در مسئله نفاس، شهادت او مسموع است و باز نقل کردند که وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) شهادت زن را در دَين نافذ دانست؛ البته به ضميمه سوگند طلبکار.

روايت چهارم اين باب است که ابي بصير مي‌گويد من از حضرت سؤال کردم: «عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ»، حضرت فرمود: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَي مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ»،[12] اين همان روايتي است که مخالفان به آن استدلال کردند. حضرت فرمود که شهادت زن در اموري مسموع است که اطلاع مرد سخت باشد. حالا به مفهوم اين تمسک کردند که اطلاع زن در مسئله رضاع سخت نيست، پس شهادت زن در مسئله رضاع مسموع نيست.

روايت پنجم اين باب از وجود مبارک امام صادق است که «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ»؛[13] در جايي که اطلاع مرد سخت باشد، مثل حمل، عذراء بودن، نفاس مثل حرف قابله که اين کودک زنده به دنيا آمده يا مثلاً در شرايط خاص بود، اينها کارهايي است که اطلاع مرد سخت است، در اين‌گونه از موارد شهادت زن نافذ است. منکران قبول شهادت زن در مسئله رضاع، به اين طايفه از نصوص استدلال کردند که اشاره شد اين تام نيست.

روايت هفتم اين باب که مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مي‌گويد من از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) سؤال کردم، «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ رَجْمٍ؟» حضرت فرمود: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا تَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ»؛[14] در اموري که اطلاع مردها دشوار است، مثل حاملگي و بکارت و قابلگي و اينها، شهادت زن نافذ است. در اموري که اطلاع مرد آسان است، مفهومش اين است که شهادت زن نافذ نيست.

چندين روايت به اين مضمون است؛ در روايت دهم است که «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ» که اين مستمسک بود براي کساني که مي‌گفتند جريان رضاع «مما يعسر الإطلاع» است، پس شهادت زن نافذ نيست؛ در حالي که نقد اين بزرگوار اين است که اطلاع پيدا کردنِ مرد بر رضاع خيلي آسان است و اين سخت نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: البته، الآن ديگر مي‌شود با ابزار تشخيص شد؛ اما اين‌چنين نيست که در هر خانه‌اي دستگاه باشد و آدم بفهمد اين دارد امتصاص مي‌کند يا امتصاص نمي‌کند! بله، الآن حل کرد؛ اما الآن بفهمند که واقعاً اين کودک اين پستان را در کام گرفته و دارد مي‌مکد و شير وارد دهن او شده است، با دستگاه مي‌شود فهميد؛ اما اين‌طور نيست که در هر خانه‌اي اين‌طور باشد، مخصوصاً در روستاها که آنجاهايي که اين رسم کم و بيش هنوز هست.

روايت دوازدهم هم به همين مضمون است. يکي از سؤال‌هايي که به جواب آن فرصت نکرديم، همان فرمايش مرحوم کاشف الغطاء که البته بايد در اصول مطرح بشود، يک مسئله اساسي براي تخيير اصول است که علم حجت است؛ اما علم عادي؛ يک علم فقيه يا علم اصولي علم‌هايي است که از راه عادي حاصل مي‌شود؛ اما علم غيب، اشرف از آن است که کاربرد فقهي داشته باشد. اين حرف حالا غير از کاشف الغطاء ما نمي‌دانيم چه کسي گفته باشد. کاشف الغطاء فقيهي است که مرحوم صاحب جواهر در جواهر تصريح مي‌کند که من به حدّت ذهن کاشف الغطاء کسي را نديدم![15] اين «يجب يحرم، يجب يحرم»، اين «الاحوط کذا، الاحوط کذا» در فرمايشات کاشف الغطاء خيلي کم است، او هم مسلط بر فقه بود. اين حرف از غرر فرمايشات مرحوم کاشف الغطاء است که علم غيب سند فقهي نيست؛ اگر کسي بگويد مگر وجود مبارک امام حسن نمي‌دانست اين سمّ دارد، اگر بگويد نمي‌دانست که عالِم به علم غيب نيست، اگر مي‌دانست چرا نوشيد؟ در جريان حضرت امير آيا نمي‌دانست که در آن شب شهيد مي‌شود يا مي‌دانست؟ اگر نمي‌دانست پس علم غيب ندارد ـ معاذالله ـ اگر مي‌دانست که چرا رفته؟ جريان سيد الشهداء هم همين‌طور است. متأسفانه همين کتاب شهيد جاويد هم براساس همين است، نبودِ علم کلام اين ضايعات را دارد. سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي ـ را خدا غريق رحمت کند ـ مدت‌ها مي‌خواستند به اين بزرگوار بگويند که علم غيب سند فقهي نيست. الآن اگر آينه‌اي غبار گرفته شما با تحت حنک که پاک نمي‌کني، بلکه با حوله پاک مي‌کني، تحت حنک که براي اين کار نيست؛ علم غيب براي کار فقهي نيست، علم غيب يک حساب ديگري دارد. اين از حرف‌هاي عرشي مرحوم کاشف الغطاء است حتماً اين کتاب کشف الغطاء را در بحث علم امام ببينيد؛ مثل اينکه آينه که گَرد گرفته، هيچ آدم عاقلي نمي‌آيد با تحت حنک اين را پاک کند؛ تحت حنک براي اين نيست، با يک حوله يا پارچه پاک مي‌کند. علم غيب برای فقه نيست، اين با روابط عرشي است. صد در صد وجود مبارک امام حسن مي‌دانست، صد در صد وجود مبارک اميرالمؤمنين مي‌دانست، صد در صد وجود مبارک سيد الشهداء مي‌دانست، خودش فرمود: «خُيِّرَ لِي مَصْرَعٌ أَنَا لَاقِيه‌».[16] اگر کلام رايج باشد و اگر آن علم به اصول بيايد و در بحث حجيت قطع روشن بشود که فقه کوچک‌تر از آن است که با علم غيب کار داشته باشد و علم غيب بزرگ‌تر از آن است که در سطح فقه بيايد، مسئله حل است.[17] اين را مرحوم کاشف الغطاء از کجا استفاده مي‌کند؟ از اين «إنّما»! فرمود پيغمبر صريحاً اعلام کرد، چون محکمه قضا در آن روز در دست حضرت بود، ائمه هم همين‌طور: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»؛[18] من که در محکمه قضا نشسته‌ام، برابر شاهد و قَسم حکم مي‌کنم، نه برابر علم غيب. شما اگر اختلاف داشته باشيد، از طهارت تا ديات و از ديات تا طهارت، کسي بنا شد اجير شده که مسجد را پاک کند، خلاف کرده مسجد هنوز آلوده است، اين اجرت طلب کرده، اين گفته که من دَه بار بايد بشويم و شستم! اجرت مي‌خواهد به آن شخص مي‌گويد تو بايد اجرت بدهي! حالا حضرت به علم غيب مي‌داند که يک گوشه مسجد هنوز آلوده است. از طهارت تا ديات از ديات تا طهارت، هر جا محل اختلاف بود حضرت فرمود ما با شهادت و سوگند حکم مي‌کنيم. بعد هم اعلام کرد و صريحاً فرمود، فرمود اگر کسي مي‌داند که مال براي او نيست، آمده قَسم دروغ ياد کرده يا شاهد «زور» آورده و من هم برابر قَسم يا شاهد او حکم کردم، اين مال را از دست من دارد مي‌گيرد؛ اما «قِطْعَةً مِنَ النَّار»[19] است، اين آتش را دارد به همراه مي‌برد. من هم مي‌بينم که او آتش را دارد به همراه مي‌برد؛ ولي من مأمور نيستم بگويم، اصلاً جهنم را خدا براي چه چيزي خلق کرده است؟ ما موظف نيستيم کار جهنم‌دار را بکنيم. اگر کسي شهادت خلاف داد يا قسَم دروغ خورد، از محکمه من و به دست من، اين مال را گرفت: «قِطْعَةً مِنَ النَّار». اين دين است! آن وقت اين هم مسئله کلام را حل مي‌کند، هم در مسئله اصول که چند جاي آن ناقص است که نياز به تتميم و تکميل دارد حل مي‌کند که علم غيب، حجت فقهي نيست، حجت اصولي نيست، اين درباره أرش و فرش است، کاري با آن ندارد.

غرض اين است که يکي از سؤال‌ها اين است که اگر وجود مبارک حضرت امير مي‌داند که اين شخص بيگناه است و آنها هم شهادت باطل دادند، آيا در اين‌گونه از موارد حکم به إعدام مي‌کند يا نه؟ در خيلي از موارد شما ديديد که آنها برابر علم غيب عمل کردند براي اثبات معجزه، يا جهات ديگر، يا راه‌هايي نشان مي‌دهند که اين حکم اجرا نشود؛ اگر به آن کارهاي مهم برسد جلوي آن را مي‌گيرند. عمل به علم غيب واجب نيست، نه اينکه اشکال داشته باشد، چون در بعضي از موارد اينها ا ظهار معجزه کردند.

به هر تقدير اين روايت پانزدهم دارد که «قَضَي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلَام) فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَقَضَي أَنْ تُجَازَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ»؛[20] آيا به اين روايت عمل شده يا نه؟ در همه موارد شده يا نه؟ اين مسئله تربيع و تنصيف و تثليث و مانند آن، از اين‌گونه روايات برآمده که در يک مسئله که شخص وصيت کرد فلان مال را به فلان کس بدهيد، شاهدي هم نبود مگر يک زن؛ حضرت چون چهار زن بايد شهادت بدهند و چهار زن به منزله دو تا مرد هستند، به ربع اين وصيت عمل کرده است؛ اين از اينجا آمده است.

روايت شانزدهم هم اين است که «يَجُوزُ فِي رُبُعِ مَا أَوْصَي بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا».[21]

روايت هفدهم هم اين است که «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ لَا يُقْبَلُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَانِ»؛[22] اگر آنها در استهلال شبهه دارند به مناسبت همين روايات است.

روايت هيجدهم هم اين است که «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ».[23]

روايت بيست اين است که «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ»؛[24] مسائل حقوقي، مسائل مالي، شهادت زن به تنهايي کافي است.

روايت 21 دارد: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ»، در «عُذْرَةِ» يعني عذراء بودن و باکره بود، «وَ الْمَنْفُوسِ» در جريان نفاس، «وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ مَعَ الرِّجَالِ».[25]

روايت 23 دارد: «تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي الْوَلَدِ عَلَي قَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ»؛[26] به يک چهارم حساب مي‌شود.

روايت 33 دارد که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردند: «عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَي رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَي الرَّجُلِ رُبُعُ دِيَةِ الصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ الْمَرأةِ»؛[27] پس براي ديه هم که قابل تفکيک و تنصيف است به مقدار ربع ثابت مي‌شود. البته اين مربوط به بحث شهادت است يا بحث ديه که به اين روايات به تنهايي مي‌شود عمل کرد يا نه؟

روايت 43 وجود مبارک پيغمبر دارد که «أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ».[28]

51 روايت در اين باب هست، از مجموع اينها بر مي‌آيد که «في الجمله» شهادت زن مسموع است؛ حالا عدد و رقم آن البته يا چهار نفر هستند يا اگر با يمين ضميمه مي‌شود کمتر هستند، با رجل ضميمه مي‌شود کمتر هستند و مانند آن. پس اصل شهادت زن در مسئله رضاع مسموع است. اين چهار دليلي که منکران حجيت شهادت زن اقامه کردند ناتمام است. اصل بود، اجماع بود، مرسله مبسوط بود، خود شيخ طوسي بر خلاف اين عمل کرده است و اين رواياتي که دارد که شهادت زن در جايي که اطلاع مرد دشوار است، مسموع است و مفهوم آن اين است که شهادت زن در جايي که اطلاع مرد دشوار نيست، مسموع نيست که پاسخ اين هم داده شد.

اما حالا چون روز چهارشنبه است يک مقدار بحث اخلاقي داشته باشيم که براي همه ما ضروري است. ايام ميلاد وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) و وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است و مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم اين را از وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل کرد که نه من و نه هيچ پيامبري قبل از من کلمه‌اي به عظمت «لا اله الا الله» نياورديم: «مَا قُلْتُ وَ لَا قَالَ الْقَائِلُونَ قَبْلِي مِثْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؛[29] توحيد است. مشکل ما در اين بخش از آيات قرآن کريم مشاهده مي‌شود که ذات اقدس الهي فرمود: اکثر مؤمنين مشرک هستند: ﴿وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾،[30] اگر به شرک نرسد اميد مغفرت هست؛ اما وقتي به شرک رسيد ولو شرک ضعيف، نجات پيدا کردن بسيار دشوار است. فرمود اکثر مؤمنين مشرک هستند: ﴿وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾. حالا اکثر مردم در حجاز مشرک بودند حساب ديگر است؛ اما ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ اکثر مؤمنين است: ﴿وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾.

اين شرک از چند راه وارد مي‌شود که انسان با خدا چه طور دارد رفتار مي‌کند. مقابل خدا بودن و معادل خدا بودن، اين دو عامل از بدترين عوامل شرک است. يک وقت است کسي جاهلانه کاري انجام مي‌دهد، حالا جهل او عذر اوست، «فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِل‌»؛[31] اين «فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِل‌»؛ يعني ما اگر خلاف کرديم روي مسئله شرک و اينها نبود، از نفهمي ما بود؛ «فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِل‌»؛ اما کسي که اين مسائل را آشنا و مطلع است، او يا مقابل خداست، يا معادل خداست و هر دو شرک است؛ اما آنجا که مقابل خداست، حرف ابليس را مي‌زند؛ چون اگر کسي خلافي را دارد انجام مي‌دهد، اگر «للسهو» است، «للنسيان» است، «للغفلة» است، «للجهل» عذري است، «للاکراه» است، «للالجاء» است، «للاضطرار» است و «للجبر» است، به أحد اين امور باشد با «حديث رفع»[32] نفي شده است اينها که معصيت نيست؛ حالا بعد ممکن است که ضامن باشد؛ ولي معصيت نيست. اگر «للجهل» قصوري بود، «للسهو» بود، «للنسيان» بود، «للغفلة» بود، «للاضطرار» بود و «للالجاء» بود اينها بر اساس «حديث رفع» نفي است، اينها که گناه نيست؛ اما آنجا که هيچ عذري ندارد، عالماً عامداً گناه مي‌کند، روح اين طبق تحليل جناب صدر الدين قونوي به شرک بر مي‌گردد. معناي آن چيست؟ معناي آن اين است که خدايا! من هيچ عذري ندارم، تو گفتي نکن من مي‌کنم. به نظر شما نبايد باشد؛ ولي به نظر من بايد باشد؛ اين همان حرف شيطان است. مشکل شيطان اين نبود که معصيت کرد، مشکل شيطان شرک او بود. گفت نظر شما اين است؛ اما ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾![33] نظر من طور ديگر است؛ مقابل خدا قرار گرفتن، مي‌شود شرک. يا معادل خدا قرار گرفتن است؛ معادل خدا اين است که بگويد اين کار را من کردم يا من و خدا با هم کرديم؛ اين حرفي که خطر آن دامنگير قارون شد، در ما هم از اين خطر کم نيست؛ مشکل قارون چه بود؟ او که مشکل فرعون را نداشت؛ او که ﴿ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْري﴾[34] نگفت، ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي﴾[35] نگفت، گفت اين مالي که مي‌بينيد من خودم زحمت کشيدم پيدا کردم: ﴿إِنَّما أُوتيتُهُ عَلي‌ عِلْمٍ عِنْدي﴾،[36] شما مي‌گوييد خدا داد چيست؟! اينکه ـ خدايي ناکرده ـ از زبان ما بيرون مي‌آيد که ما چهل سال زحمت کشيديم اين شديم، اين همان حرف است. اين اسلامي حرف زدن و قاروني فکر کردن است. درون اين حرف را بشکافي همان است، من خودم چهل سال زحمت کشيدم به اينجا رسيدم؛ من چهل سال زحمت کشيدم پيدا کردم؛ هر چه بخواهيد حرف قارون را بشکافي بيش از اين در نمي‌آيد: ﴿إِنَّما أُوتيتُهُ عَلي‌ عِلْمٍ عِنْدي﴾. خود را معادل خدا ديدن، در مسئله نعمت علم يا نعمت مال؛ اين شرک است. آنچه که ما را تهديد مي‌کند اينهاست، اگر به اين حد نرسد، اين ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ﴾؛[37] اين دو خطر يا مقابل خدا قرار گرفتن يا معادل خدا قرار گرفتن، اين شرک است. در ذيل همين آيه از وجود مبارک حضرت سؤال کردند که چگونه اکثر مؤمنين مشرک هستند؟ ﴿وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾، فرمود همين که مي‌گويند: «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ»؛[38] اگر فلان کس نبود، مشکل ما حل نمي‌شد. آنهايي که جاهلانه، عوامانه مي‌گويند، جهل آنها عذر آنهاست؛ اما اگر از ما اين حرف شنيده بشود که «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ»، يا «اول خدا دوم فلان شخص»؛ اين را شما وقتي بشکافيد همان معادل در مي‌آيد. فرمود اين چه حرفي است؟! به حضرت عرض کردند پس ما چه بگوييم؟ فرمود بگوييد خدا را شکر مي‌کنيم که به دست فلان طبيب، مشکل ما حل شد، خدا را شکر مي‌کنيم که از راه مشکل ما را حل کرد، او وسيله است و او ابزار کار است. چه کسي به او علم داد؟ چه کسي قلب او را متوجه ما کرد؟ اين توحيد است. آنها که در هنگام مرگ به گفتن «لا اله الا الله» موفق هستند، معلوم مي‌شود که عمري را موحّدانه زندگي کردند. بعضي‌ها مي‌خواهند بگويند؛ ولي به زبانشان نمي‌آيد؛ البته موحّد هستند و ـ إن‌شاءالله ـ بخشوده هستند؛ ولي نمي‌آيد.

اولين بار سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) اين حديث را نقل کردند، بعد ما در بحار مرحوم مجلسي ديديم، در جوامع روايي ديگر هم هست. در سؤال قبر که تلقين مي‌کنند: «إِذَا أَتَاكَ الْمَلَكَانِ الْمُقَرَّبَان‌»؛[39] مي‌بينيد در تلقين الفباي دين را به ميت ياد مي‌دهد. از اينها ساده‌تر! ما بچه‌هاي خود را به اينها ياد مي‌دهيم که خدا هست، پيغمبر هست و امام دوازده تاست همين است. اين ابتدايي‌ترين سؤال و ساده‌ترين سؤال ديني ماست، اينها را ما در تلقين به ميت مي‌گوييم؛ اما يادش نيست، طامّه موت آن قدر روي مغز و اعصاب و دستگاه ادراکي فشار مي‌آورد که انسان، بديهي‌ترين بديهيات ياد انسان نيست. طامّه موت اين‌طور است؛ البته متوجه مي‌شود. ما داريم الفباي دين را يادش مي‌دهيم. آن فرشته‌ها(عليهما السلام) هم که مي‌آيند الفباي دين را سؤال مي‌کنند، مسائل علمي را که سؤال نمي‌کنند. ربّ تو چه کسی است؟ قبله تو چيست؟ کتاب تو چيست؟ دين تو چيست؟ اين را آدم مي‌شود نداند؟! يک عده يادشان نيست. آن روايتي را که سيدنا الاستاد نقل کرد اين بود که وقتي سؤال مي‌کنند: «مَنْ نَبِيُّك‌»[40] يادش نيست، کسي که با پيغمبر رابطه نداشت يادش نيست، چه رسد به ائمه. بعد از احقابي از عذاب ـ يعني هشتاد سال[41] ـ تازه يادش مي‌آيد مي‌گويد پيغمبر من کسي است که بر او قرآن نازل شده است، هنوز نام مبارک حضرت يادش نيست؛ اين چه مي‌شود؟ اينکه مدام گفتند صلوات بفرستيد، ذکر کنيد، تا ملکه بشود، اگر ملکه نشد، آدم يادش مي‌رود و اگر ما ـ إن‌شاءالله ـ از مقابل قرار دادن، خود يا ديگري، از معادل قرار دادن، خود يا ديگري نجات پيدا کنيم، ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ﴾. ـ إن‌شاءالله ـ اميدواريم حشر همه اينها با اهل بيت باشد.

 


[1] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعيليان)، المحقق الحلی، ج2، ص228 و 231.
[2] جواهر الکلام، الشيخ محمدحسن النجفی، ج29، ص309 و 344.
[3] جواهر الکلام، الشيخ محمدحسن النجفی، ج29، ص344.
[4] أنوار الفقاهة(كتاب النكاح)، الشيخ حسن كاشف الغطاء، ص87 و 89.
[5] السرائر، ابن ادريس الحلی، ج2، ص116.
[6] جامع المدارک، السيداحمد الخوانساری، ج6، ص132.
[7] جواهر الکلام، الشيخ محمدحسن النجفی، ج29، ص344.
[8] مفاتيح الشرائع، الفيض الکاشانی، ج3، ص287.
[9] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌27، ص350، بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، ط آل البيت.
[10] الکافی-ط الاسلاميه، الشيخ الکلينی، ج7، ص390.
[11] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌27، ص351، بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، ط آل البيت.
[12] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌27، ص351، بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، ط آل البيت.
[13] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌27، ص352، بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، ط آل البيت.
[14] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌27، ص353، بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، ط آل البيت.
[15] جواهر الکلام، الشيخ محمدحسن النجفی، ج13، ص35. : .
[16] نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، حسين بن نصر الحُلوانی، ص86.
[17] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء(ط ـ الحديثة)، ج‌1، کاشف الغطاء، ص66 و 67.
[18] الکافی-ط الاسلاميه، الشيخ الکلينی، ج‌7، ص414.
[19] الکافی-ط الاسلاميه، الشيخ الکلينی، ج‌7، ص414.
[20] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌27، ص355، بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، ط آل البيت.
[21] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌27، ص355، بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، ط آل البيت.
[22] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌27، ص355، بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، ط آل البيت.
[23] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌27، ص356، بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، ط آل البيت.
[24] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌27، ص356، بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، ط آل البيت.
[25] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌27، ص356، بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، ط آل البيت.
[26] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌27، ص357، بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، ط آل البيت.
[27] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌27، ص359 و 360، بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، ط آل البيت.
[28] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌27، ص363، بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ، ط آل البيت.
[29] التوحيد، الشيخ الصدوق، ص18.
[30] یوسف/سوره12، آیه106.
[31] مصباح المتهجد، الشيخ الطوسی، ج1، ص564.
[32] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج‌15، ص369، بَابُ جمله مما عفی عنه، ط آل البيت.
[33] اعراف/سوره7، آیه12.
[34] قصص/سوره28، آیه38.
[35] نازعات/سوره79، آیه24.
[36] قصص/سوره28، آیه78.
[37] نساء/سوره4، آیه31.
[38] تفسير نور الثقلين، الشيخ الحويزی، ج2، ص476.
[39] زاد المعاد ـ مفتاح الجنان، العلامه المجلسی، ص353.
[40] الکافی-ط الاسلاميه، الشيخ الکلينی، ج3، ص238.
[41] معاني الاخبار، الشيخ الصدوق، ص221.