درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: احکام رضاع( شیری که حاصل از زناست)/محرمات نکاح/نکاح

در بحث قبل اشاره شد به اينکه مرحوم محقق جريان رضاع را در سه بخش ارائه کردند: بخش اول مربوط به نشر حرمت است که شرايط چهارگانه دارد؛ يعنی در هرکدام از اين صور چهارگانه حرمت نشر مي‌شود ـ شرايط چهارگانه؛ يعني نکاح صحيح باشد و عدد مشخص داشته باشد و زمان رضاع که دو سال است باشد و استيفا هم نشده باشد ـ. در بخش بعدي استحباب يا کراهت استرضاع را ـ که دايه چه شرايطي داشته باشد ـ ذکر مي‌کند. بخش سوم احکام رضاع است. رضاعي که واجد شرايط باشد نشر حرمت مي‌کند، قلمرو نشر آن کجاست؟ پدر هست، مادر هست، برادر هست، خواهر هست، عمه هست، دايي هست، خاله هست، تا کجاست؟ يک عموم منزله‌اي است يا نه؟ تعيين قلمرو نشر حرمت بخش سوم است، استحباب يا کراهت استرضاع از زن مرضعه بخش دوم است و اصل اينکه اگر نکاح صحيح بود و آن شرايط را داشت، نشر حرمت مي‌کند، بخش اول است. عمده در طرح مسائل مخصوصاً مسائل فقهي تحرير صحيح صورت مسئله است که صورت مسئله کاملاً مشخص بشود که محل بحث کجاست و چيست، بعد احتمالات مسئله است، اقوال مسئله است، ادله مسئله است و در نهايت جمع‌بندي بين ادله است. مرحوم محقق در متن شرايع در بخش اول فرمودند به اينکه اين لبن بايد از نکاح باشد، اگر بدون اينکه اين زن همسر داشته باشد، شيري در پستان او بجوشد و پديد بيايد، اين نشر حرمت نمي‌کند، يا اگر نکاح طبيعي باشد نکاح شرعي نباشد؛ يعني زنا باشد، نشر حرمت نمي‌کند، «و کذا لو کان عن زنی».[1] به صورت شفاف و روشن فتوا دادند که اگر از راه زنا اين زن شيردار شد، نشر حرمت نمي‌کند و در بخش دوم که در بحث قبل يک مقداري از آن گذشت فرمود: «و يكره أن يسترضع من ولادتها عن زنی»؛[2] مکروه است کسي که از راه زنا شيردار شد، او به عنوان مرضعه انتخاب بشود. اينچنين نيست که آن نشر حرمت نکردن با اين کراهت هماهنگ نباشد؛ آنجا فرمود: نشر حرمت نمي‌کند؛ يعني هيچ اثري ندارد. اينجا مي‌فرمايد کراهت دارد؛ يعني اثر دارد؛ ولي مکروه است، اينطور نيست که اين فرمايش با آن فرمايش هماهنگ نباشد، چون در دو بخش کاملاً از هم جداست. محور آن بخش اين است که کدام شير نشر حرمت مي‌کند، کدام شير نشر حرمت نمي‌کند؟ گفتند شيري که از راه نکاح صحيح به دست بيايد نشر حرمت مي‌کند، شيري که از راه زنا به دست بيايد نشر حرمت نمي‌کند، اين روشن شد. حالا اين زن متأسفانه آلوده شد و شير او يقيناً نشر حرمت نمي‌کند. حالا مي‌خواهند اين زن را به عنوان دايه قرار بدهند، آيا اين مستحب است چنين کاري بکنند، يا مکروه است چنين کاري بکنند، يا مباح است چنين کاري بکنند؟ شير او يقيناً نشر حرمت نمي‌کند، در بخش دوم اصلاً يعني اصلاً، اصلاً سخن از نشر حرمت نيست، سخن در اين است که اين زني که مي‌خواهد به اين کودک شير بدهد شرايط آن چيست؟ فرمودند اگر آن شرايط را داشته باشد مستحب است، اگر اينطور باشد مکروه است. حالا يک مادري بچه‌اش را به مهد کودک مي‌فرستد، چون خودش تدريس دارد، به يك خانمي گفت شما روزي يک ساعت اين بچه‌ام را شير بده! اين شير يقيناً نشر حرمت نمي‌کند، براي اينکه نه پانزده رضعه است، نه يک شبانه‌روز است، نه إنبات لحم و شدّ عظم است، هيچكدام نيست. يقيناً يعني يقيناً، يقيناً اين شير نشر حرمت نمي‌کند. اگر مادري کودکش را به يک زني مي‌دهد که آن زن يک ساعت در روز او را شير بدهد، اين مستحب است که اين شرايط را داشته باشد و مکروه است که آن شرايط را داشته باشد. سخن از نشر حرمت نيست، تا گفته بشود به اينکه چگونه محقق در بخش اول فرمود زنا نشر حرمت نمي‌کند، در بخش دوم فرمود: زن زانيه اگر دايه شد مکروه است. اين کراهت برای شرايط شيردادن است، يقيناً اين شير نشر حرمت نمي‌کند، چون از راه زناست. آن شيرهايي هم که مي‌دهند روزي يک ساعت، آنها هم يقيناً نشر حرمت نمي‌کند؛ اما دايه‌اي که متصدّي شيردادن اين کودک است، شرايط او اين است که با روزي حلال باشد، جميله باشد، عفيفه باشد، وضيعه باشد و مانند آن؛ وگرنه در جريان مجوسيّه و يهوديّه و مسيحيّه و اينها اصلاً سخن از نشر حرمت نيست. بنابراين در بخش اول محقق صريحاً فتوا داد که اگر زن زانيه باشد شير او نشر حرمت نمي‌کند، در بخش دوم فتوا مي‌دهد که مکروه است زني که از راه زنا شيردار شد شير بدهد. اين کراهت درباره شرايط ارضاع مادر و استرضاع وليّ طفل است، اين وليّ طفل مي‌خواهد يک دايه انتخاب بکند که روزي يک ساعت به اين طفل شير بدهد و يقيناً نشر حرمت نمي‌کند؛ مي‌گويند کاري به نشر حرمت نداريم، زني که مسئول شيردادن کودک است بايد آن اوصاف را داشته باشد و اين اوصاف را نداشته باشد. تحرير محلّ بحث براي اين جهت است؛ لذا ملاحظه مي‌فرماييد آنچه را که ايشان در بخش اول و همان سطر اول در شرايط نشر حرمت فرمودند: «أن يکون اللبن عن نکاح»، نکاح مشروع؛ «فلو درّ لم ينتشر حرمته»؛ اگر چنانچه اين زن بدون نکاح شيردار شد، چنين شيري نشر حرمت نمي‌کند: «و کذا لو کان عن زني»[3] نشر حرمت نمي‌کند.

غرض اين است که اگر زني از راه زنا شيردار شد، اين شير نشر حرمت نمي‌کند يقيناً. حالا اين زن را مي‌خواهند به عنوان دايه انتخاب بکنند، اين حرام است يا حلال؟ مي‌فرمايند جايز است؛ منتها مكروه است. کراهت در کار اين مسترضع است اينکه دايه انتخاب بکند؛ اگر چنانچه چنين زني را انتخاب بکند يک کار مکروهي کرده است، يا زن خودش متصدّي شير اين کودک بشود، کار مکروهي کرده است. اگر زن اين وصف را داشته باشد، مکروه است که به اين کودک شير بدهد، همين! و يقيناً نشر حرمت نمي‌کند، مثل اينکه آن زن عفيفه بخواهد به اين کودک روزي يک ساعت شير بدهد يقيناً نشر حرمت نمي‌کند، چون مادرش او را روزي يک ساعت به مهد کودک سپرده، گفته به او شير بده! اين روزي يک ساعت که يقيناً نشر حرمت نمي‌کند؛ ولي اين کار مستحب است. مستحب بودن؛ يا فعل مسترضع است که او را به عنوان مرضعه انتخاب مي‌کند، يا فعل خود مرضعه است که سرپرستي کودک را به عهده مي‌گيرد. در جريان انتخاب دايه، يک استحباب هست و يک کراهت، حرمتي در کار نيست، با اينکه آن شير يقيناً بي‌اثر است. بنابراين اينکه تحرير محل بحث جزء ضروريات است، براي همين است؛ لذا هيچ منافاتي ندارد بين فرمايش محقق در بخش اول که به ضِرس قاطع فرمود زنا نشر حرمت نمي‌کند و در بخش دوم فرمود مکروه هست که دايه از راه زنا شيردار باشد. اين مطلب اول.

اما مستحضريد که بعد از تبيين صورت مسئله و بيان احتمالات مسئله و بيان اقوال مسئله و ارائه ادله مسئله، اگر دليل معارض نداشت، همان معيار فتواست و اگر معارض داشت جمع‌بندي مي‌شود و اگر در خصوص روايات دست ما به جايي نرسيد، آن اصول و قواعد اوليه مي‌شود مَرجَع، يا عمومات و مطلقات مي‌شود مَرجَع. در خصوص جريان زنا که اينها به صورت قطع اطمينان کردند، خيلي‌ها به اجماع و مانند آن تمسک کردند؛ ولي با بودِ بعضي از نصوص در مسئله، بعيد است که ما به اجماع تمسک بکنيم. در بعضي از موارد، اين اجماع‌ها، يقين روان‌شناختي مي‌آورند و فقيه را آرام مي‌کند. يقين روان‌شناختي ممکن است در فقه کارساز باشد، فقيه را آرام بکند و او فتوا بدهد؛ ولي در اصول ثابت شده که چنين يقيني ارزش ندارد، چون يقين منطقي و معرفت‌شناختي لازم است، يقيني که مبادي تصوري دارد، تصديقيه دارد، حدّ اوسط دارد، حدّ اکبر دارد، اين يقين برهاني است؛ يقيني که اگر عقل انديشور بخواهد برهان اقامه کند، مي‌گويد اين هم صغراي او، اين هم کبراي او، اين هم نتيجه. اما وقتي پشت سر هم ـ به تعبير مرحوم صاحب جواهر ـ اقوال نقل مي‌کنند، اجماع نقل مي‌کنند، نفي خلاف نقل مي‌کنند، ضرورت نقل مي‌کنند، اين يک يقين روان‌شناختي مي‌آورد که انسان را آرام مي‌کند؛ اگر بخواهد استدلال بکند دست او کوتاه است. از معارف خيلي دقيق و عميق اصول که متأسفانه يک صفحه يا دو صفحه به آن اکتفا کردند همين است. مسئله قطع قطّاع از پُربرکت‌ترين و دقيق‌ترين مسايل اصول است که به يکي دو صفحه اکتفا شده است، اين قطع قطّاع همان يقين روان‌شناختي است؛ يک آدم زودباور يا خوش‌باور، پنج ـ ششتا اجماع که براي او نقل بکنند او قبول مي‌کند؛ يقين او از هر سنخ قطع قطّاع است نه اينکه حالا او پُرقطع بشود، ممکن است سالي يکبار براي او اتفاق بيافتد؛ ولي اين قطع، قطع روان‌شناختي است، نه قطع منطقي؛ يعني از او دليل بخواهي دست او کوتاه است. معناي قطع قطّاع اين نيست که انسان مثل شک شکّاک باشد، پُرقطع و زودقطع باشد. يکي از کمبودهاي اصول اين تقسيم نابرابر است، شک شکّاک را دادند به فقه، قطع قطّاع را دادند به اصول؛ در حالي که هم قطع قطّاع، هم شک شکّاک در اصول جايگاه دارد و هم هر دو در فقه جايگاه دارند. اگر کسي «کثير الشک» بود گفتند اعتنا نکند، اگر «کثير القطع» بود چطور؟ پشت سر هم قطع پيدا مي‌کرد که نمازش تمام است! اگر قطع قطّاع را در فقه مي‌آوردند، معلوم مي‌شد که اين اختصاصي به مسئله اصولي ندارد، اين يك قطع روان‌شناختي است و همچنين شک شکّاک را إلاّ و لابدّ بايد در اصول هم آورد. حالا اگر کسي پشت سر هم شک بکند، درست است که اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد و اين شک دارد که آيا ذمّه خود را تبرئه کرده يا نه؟! اما دو بار يا سه بار پشت سر هم شک بکند، آيا در اينجا هم قاعده اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد و جاي احتياط است؟ يا جاي احتياط نيست؟ قطع قطّاع همينطور است، ظنّ ظنّان همينطور است، شک شکّاک همينطور است، اينها امور روان‌شناختي است. در اثر امور روان‌شناختي، آدم تقريباً مطمئن مي‌شود و خودش بخواهد عمل بکند راحت است؛ اما بخواهد فتوا بدهد دستش مي‌لرزد. غرض اين است که پشت سر هم ـ وقتي جواهر را نگاه مي‌کنيد ـ اوّل «لا خلاف» است، بعد اجماع است، بعد «ضرورة من الدّين» است، بعد مي‌بينيد که چهارتا روايت است که به آنها استدلال کردند. بنابراين اگر يک کسي بخواهد خودش عمل بکند با همين روان‌شناختي‌ها مشکل او حل مي‌شود؛ اما بخواهد فتوا بدهد بسيار دشوار است! او بايد يقين منطقي داشته باشد، نه يقين روان‌شناختي.

در اينجا هم ادعاي اجماع شده، هم نفي خلاف شده، اين هست؛ اما آدم اطمينان ندارد که اين اجماع، اجماع تعبدي باشد که کشف بکند از يک چيزي که به دست ما نرسيده است. مرحوم شهيد(رضوان الله تعالي عليه) مثل بعضي از بزرگان ديگر براي همين مطلب يک روايتي را انتخاب کردند و نقل کردند. آن روايت مورد نقد مرحوم صاحب رياض در اصل مسئله قرار گرفت که رضاع بايد از راه نکاح باشد و از راه زنا نمي‌شود که مربوط به بخش اول است. درباره بخش اول، مرحوم شهيد در مسالک به روايتي ـ که مرحوم صاحب وسائل در جلد بيستم، صفحه 389 باب شش، روايت چهار نقل کردند ـ اشاره کرد که آن روايت را مرحوم کليني[4] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل کرده اين است که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ» شير مردي که اگر کودک بنوشد اين شير نشر حرمت مي‌کند، اين چه شيري است؟ اين چه مردي است؟ «قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَي فَهُوَ حَرَامٌ»؛ حرف شهيد در مسالک اين است که اين حديث شريف که سندش معتبر است در حدّ بيان ضابطه است، ضابطه آن شيري که نشر حرمت مي‌کند اين است که زني همانند زن شما، از شير شوهرش نظير شما، از شير فرزندش نظير فرزند شما، از اين شير استفاده کند به يک کودک ديگر شير بدهد، اين نشر حرمت مي‌کند، «هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ» اين «امْرَأَتُكَ» ديگر از راه زنا نيست، «مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ» اين ولد ديگر ولد زنا نيست، بايد اين باشد و حدّ آن اين است؛ لذا اگر از زنا بود حرام نمي‌شود،[5] اين چون در مقام تحديد است مفهوم دارد؛ يعني فقط از همين راه مي‌شود. نقد مرحوم صاحب رياض در رياض اين است که اين قيد وارد مورد غالب است، اين يک تمثيل است، از کجا شما مي‌گوييد که اين در صدد تحديد است؟ اگر اين قيد وارد مورد غالب باشد، ديگر مفهوم ندارد که اگر از راه زنا بود اين نشر حرمت نمي‌کند.[6] آنوقت ما با عمومات ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‌ أَرْضَعْنَكُمْ﴾،[7] يا هر زني که شما را شير بدهد مادر شماست، به آن عمومات يا اطلاقات تمسک مي‌کنيم. پرسش: آنوقت تعارض پيدا ميکند و تساقط ميشود؟ پاسخ: تعارضي نيست، براي اينکه عمومات سر جايش محفوظ است، اين هم که مفهوم ندارد قيد وارد مورد غالب است. وقتي گفتند قيد وارد مورد غالب است، در اصول مستحضريد معناي آن اين نيست که اين عام يا مطلق را تقييد مي‌کند يا تخصيص مي‌زند! معناي آن اين است که اگر يک عامي بود، يک مطلقي بود، چون وارد مورد غالب است، آن عام يا مطلق را تخصيص نمي‌زند؛ البته ما نمي‌توانيم از اين عموم استفاده کنيم، بله! سهتا مطلب است: يکي اينکه اين قيد وارد مورد غالب است؛ يعني مقيد عمومات و اطلاقات است؟ خير! اينچنين نيست. دو: هيچکاره است؟ از خود او مي‌شود اطلاق فهميد؟ نه! سوم: اگر عام يا مطلقي داشتيم اين توان آن را ندارد که جلوي اطلاق يا عموم را بگيرد، بله! اين ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ﴾ اين قيد که مي‌گويند وارد مورد غالب است، معناي آن اين نيست که اين اطلاق دارد، معنايش اين است که اگر ما حديثي يا آيه‌اي مطلق داشتيم، اين توان تقييد آن را ندارد، نه اينکه قيد وارد مورد غالب شد؛ يعني از همين اطلاق بگيريم؛ لذا عموماتي که در باب رضاع است آن مي‌شود مَرجَع.

اين حديثي که مرحوم شهيد در مسالک به آن استدلال کرده مورد نقد مرحوم سيد رياض در رياض است؛ ولي به هر حال قدر متيقّن آن، شير حلال است. آن اجماعاتي که گفتند اگر يقين منطقي نياورد، يقين روان‌شناختي مي‌آورد، اطلاقات هم منصرف مي‌شود به نکاح حلال، نکاح حرام را نمي‌گيرد. پس در بخش اول روشن شد که نکاح لغوي اگر حرام بود؛ يعني زنا بود نشر حرمت نمي‌کند. پرسش: ...؟ پاسخ: آن حکمت است نه علت؛ حالا کمتر از آن باشد به اينکه روزي يک ساعت باشد، چون روزي يک ساعت يقيناً تأثير خودش را دارد؛ ولي براي نشر حرمت هرگز کافي نيست، چون جزء موضوعات سه‌گانه نيست. اين زن تدريسي دارد، بچه‌اش را به مهد کودک داد، به يک کسي گفت شما روزي يک ساعت به او شير بده! اين نه پانزده رضعه است ولائاً، و نه يوم و ليله است و نه إنبات لحم، يقيناً هم نشر حرمت نمي‌کند، اين کار صحيح است يا نه؟ با اينکه يقيناً نشر حرمت نمي‌کند، اگر کسي چنين زني را به عنوان دايه براي کودکش انتخاب بکند، کار مکروهي کرده است؛ يا خود آن زن پيشنهاد داد و سرپرستي شيردادن اين کودک را به عهده گرفته، کار مکروهي کرده است. اين بخش دوم در کراهت يا استحباب زني است که دايه قرار مي‌گيرد؛ هيچ يعني هيچ، هيچ کاري به نشر حرمت ندارد؛ لذا اگر محقق در بخش اول فرمود شير زنا نشر حرمت نمي‌کند و در بخش دوم فرمود زن زانيه اگر دايه بشود مکروه است، اين دو بخش کاملاً از هم جداست. پرسش: آيا ضابطهاي هست که ما قيد احترازي را از قيد غالبي تشخيص بدهيم؟ پاسخ: چرا، ظواهر است! ظواهر براي همين است، ظهور لفظ گوياست. يک وقت است که نظير شواهد خارجي ما داريم به اينکه چون غالباً ربيبه‌ها در خانه اين شخص هستند ﴿في‌ حُجُورِكُمْ﴾ گفته شد؛ يک وقت است که نه، هيچ دخالتي هم ندارد، چنين قيدي آمده؛ آنوقت معلوم مي‌شود که اين قيد به عنوان قيد غالبي نيست.

بخش ديگر روايات اين مسئله بود که مقداري از اينها قبلاً خوانده شد و مقداري هم امروز مانده است. آن رواياتي که مانده اين است که در جلد بيست و يکم، صفحه 462 باب 75 چندتا روايت بود که بعضي از آن روايت‌ها خوانده شد.

روايت دوم اين باب که باز مسئله‌دار بود اين بود که مرحوم کليني[8] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِ الزِّنَي»، بعد فرمود: «وَ كَانَ لَا يَرَي بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنَي إِذَا جَعَلَ مَوْلَي الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْمَرْأَةِ فِي حِلٍّ»؛[9] اگر اين جاريه و اين زن کنيز بود و به زنا آلوده شد و شيردار شد، کسي بخواهد اين زن را به عنوان دايه انتخاب بکند، کار مکروهي است، مگر اينکه مولاي اين زن، کار بد و حرام او را امضاء بکند که مي‌شود حلال و آن ناپاک مي‌شود طيّب، از اين به بعد عيب ندارد. در جريان مُتْعه از آن جهت که کنيز کالاست، زيرا با تحليل که نه عقد منقطع است و نه عقد دائم است و نه مِلک است، مولاي اين کنيز مي‌تواند اين زن را به ديگري بدهد؛ پس كنيز صبغه کالايي دارد.

احتمالي که بعضي از فقهاء دادند اين است که اين زن بدون اذن مولاي خود، عقد نکاحي برقرار کرده که مي‌شود نکاح فضولي، چون نکاح او فضولي شد؛ مانند عقود فضولي ديگر اگر ملحوق به اجازه بشود صحيح خواهد بود، اگر مالي را بدون اجازه فروختند غصب است، اگر ملحوق به اجازه بشود حلال است؛ پوشيدن آن جامه و نماز گذاشتند در آن جامه اشکال شرعي دارد، اگر ملحوق به اجازه مالک بشود مي‌شود حلال. در اينجا اين زن هم بدون اجازه و اذن مولاي خود همسري انتخاب کرد، مي‌شود نکاح فضولي، اگر ملحوق اجازه مولاي خود بشود مي‌شود نکاح صحيح، نه اينکه زنايي اتفاق افتاده و با اذن و اجازه لاحق مولاي خود، اين زنا بشود طيب! اين راه حلّي است که بعضي از فقهاء ارائه کردند. پرسش: ...؟ پاسخ: به هر حال به رضا وابسته است، امور اعتباري در حلال و حرام بيع هم همينطور است، اگر کسي مال مردم را بدون اجازه بگيرد، مي‌شود حرام و غصب و اگر چنانچه با اذن لاحق همراه بشود مي‌شود حلال.

روايت سوم اين باب را که مرحوم کليني[10] باز از «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ جَمِيعاً» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کردند اين است: «فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْخَادِمُ» در وسائل متأسفانه «خادم» نوشته شده که با سختي بايد حل بشود؛ ولي آنطوري که نسخه مصحّح رياض اين روايت را نقل کرده است «خادمة» است[11] «فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْخَادِمة»؛ يک زني است که کنيز دارد، «قَدْ فَجَرَتْ» اين کنيز او آلوده شد، «يُحْتَاجُ إِلَي لَبَنِهَا» ـ آن روزها مسئله دايه و شيردادن دايه رسم بود ـ ؛ به شير او احتياج هست، چکار بکنند؟ از حضرت سؤال مي‌کنند که چنين اتفاقي افتاده، قبلاً هم که پدران شما فرمودند اين طيّب نيست، آلوده است، چکار بايد بکنند؟ حضرت فرمود: «مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا يَطِيبُ اللَّبَنُ»؛[12] به اين زن مالکه بگو اين کنيز را در حلّيت قرار بدهد، شيرش پاک مي‌شود. «مُرْهَا»؛ يعني به اين زني که مالکه است بگو، يک؛ «فَلْتُحَلِّلْهَا»؛ کنيز خود را در حلّيت قرار بدهد، دو؛ «يَطِيبُ اللَّبَنُ»، سه. بهترين راه آن اين است که اگر نکاح آن کنيزک، فضولي بود، قهراً آن برخوردش مي‌شود محَرَّم، با اذن لاحق حل مي‌شود؛ منتها آيا قبل از تصرّف هم اثر دارد، يا بعد از تصرّف هم اثر دارد! اين يک راه خاص خودش را دارد؛ ولي به هر حال اين بهتر از آن است که بدون توجيه انسان بپذيرد که بگويد يک زني زنا کرده، مالک او يا مالکه او راضي شده، اين حرام شده حلال؛ اين يک مقداري سخت است! ولي اگر اين به صورت نکاح فضولي تلقّي بشود، اين نکاح فضولي با اجازه لاحق حل مي‌شود. اين نسخه هم «خادمة» است، وگرنه «خادم» قابل حل نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، «قَدْ فَجَرَتْ»، با اينکه يقيناً با ظن برگردد؛ آنوقت انسان بگويد که قبل از اين يا يک چيزي افتاده يا يک کلمه‌اي افتاده، اين روايت مي‌شود مضطرب! خادم دارد «قَدْ فَجَرَتْ»، بعد احتمال بدهد که «له خادم و خادمه» که آن خادمه، «قَدْ فَجَرَتْ». وقتي يک فعل مؤنثي مي‌آورند يک مرجع مذکري مي‌آورند اين مي‌شود مضطرب، چون احتمال سِقط هست. پرسش: اين نکاح نامشروع هست، آيا بحث فضولي در آن راه دارد؟ پاسخ: بله، چون فضولي در عقد نکاح هم مي‌آيد، آن کسي که معامله کرده و مالک شده، تصرف او نامشروع است، بخواهد بپوشد، نماز بخواند، نزد عده‌اي که اجتماع امر و نهي‌ايي نيستند، اين نماز مي‌شود باطل، ولو باطل هم نباشد اين غصب است و حرام؛ وقتي رضايت باشد مي‌شود حلال، اين کاملاً برمي‌گردد. «حق الناس» با رضايت برمي‌گردد. پرسش: ...؟ پاسخ: فرقي نمي‌كند، اگر نکاح باشد همه آثار حليت برمي‌گردد؛ مثل اينکه زميني را خريده، درختي را غرس کرده، بعد اجازه بدهد، اذن لاحق به منزله اذن سابق است.

روايت چهارم «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَي أَتَّخِذُهَا ظِئْراً»؛ يعني «أ أتخِذُها»؟ «ظِئر» يعني دايه. يک زني است آلوده شد، مادر هم هست، شيردار هم هست، ما او را به عنوان دايه مي‌توانيم بگيريم يا نه؟ «قَالَ لَا تَسْتَرْضِعْهَا وَ لَا ابْنَتَهَا»؛[13] نه او را و نه دختر او را، نه خود زن زانيه و نه زنازاده، اينها اگر بخواهند دايه بشوند مکروه است، اين نهي را حمل بر کراهت کردند.

روايت پنجم اين باب را که باز مرحوم کليني[14] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ» نقل کرد اين است: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلام عَنْ غُلَامٍ لِي وَثَبَ عَلَي جَارِيَةٍ لِي» شخصي گفت من هم عبد داشتم هم أمه، هم غلام داشتم هم کنيز؛ اين غلام «وَثَبَ عَلَي جَارِيَةٍ لِي فَأَحْبَلَهَا»، او را باردار کرد. «فَوَلَدَتْ»، اين کنيز در اثر اين مقاربت حرام، باردار شد و بارش را به زمين نهاد و حالا شيردار شد، «وَ احْتَجْنَا إِلَي لَبَنِهَا» ما به شير او محتاج هستيم؛ حالا گاهي به عنوان دايه مي‌دادند، اجاره مي‌دادند، چکار بکنيم؟ «وَ احْتَجْنَا إِلَي لَبَنِهَا فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ يَطِيبُ لَبَنُهَا»؛ من اگر اينها حلال بکنم، کار قبلي اينها را امضاء بکنم آيا شير اين زن طيب مي‌شود؟ «فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا»؛ يعني اين غلام با اين کنيز که هر دو مال من هستند و نکاح محرَّم کردند، اگر من فعلاً اجازه بدهم، اين شير طيب مي‌شود؟ «فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ يَطِيبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ»؛[15] حالا اين مسئله اگر چنانچه عقد نباشد، چون تحليل در مسئله غلام و کنيز مطرح است، اين مي‌تواند اين غلام را با اين کنيز در حدّ تحليل مَحرَم هم بکند که نه نکاح دائم است، نه نکاح منقطع و نه مِلک يمين، بگويد من بر شما حلال کردم. اين قسم چهارم از اقسام حليت تحديد است که درباره آنهاست؛ چون برخي از اين افراد به حسب ظاهر حيوان ناطق‌اند، در واقع حيوان جامدند يا حيوان صاهل‌اند، اينها تا زير تربيت يک کسي نباشند اينها را به بار بياورد، در همان حيوانيّت مي‌مانند، اين با آزادي و حقوق بشر منافات ندارد؛ براي اينکه اين فرد بشر نيست، اين تازه دارد به سوي بشريت گام مي‌نهد. بسياري از افراد همينطور هستند، بديهيات اوليه را نمي‌دانند، اينها در جنگل زندگي کردند. شما ببنيد هتک حرمت جايز نيست، بي‌ادبي جايز نيست، اهانت جايز نيست، تحقير جايز نيست، براي اين است که اين تربيت بشود. تحليل قسم چهارمي است که ازدواج را حلال مي‌کند، اگر اين تحليل قبل باشد که حلال است، اين مي‌شود اذن سابق، اگر بعد هم باشد مي‌شود اجازه لاحق. يک چنين کاري که درباره احرار نشده و نمي‌شود. بنابراين اينها مثل اينکه سابقه داشتند، به حضرت عرض کرد که «فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ يَطِيبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ».