درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: رضاع / محرمات نکاح/ نکاح

مرحوم محقق در متن شرايع کتاب نکاح را به چهار بخش تقسيم کرده است: نکاح دائم و نکاح منقطع، نکاح عبيد و إماء و احکام نکاح از قبيل مُهور و نفقات و مانند آن. بخش اول که مربوط به نکاح دائم هست اين را در چهار فصل ارائه کردند: فصل اول مربوط به آداب عقد بود که گذشت، دوم مربوط به خود عقد و صيغه بود که گذشت، سوم مربوطه به اولياي عقد بود، چهارم مربوط به محرّمات بود که نمي‌شود عقد کرد. فصل چهارم که مربوط به محرّمات است آن هم به چهار بخش داخلي تقسيم شد: محرّمات به نَسَب، محرّمات به رضاع، محرّمات به مصاهره و دامادي، محرّمات به استيفاي عدد.[1] استيفاي عدد اين است که اين شخص اگر چهار همسر گرفت، ديگر پنجمي براي او حرام است، اين استيفاي عدد است. در بعضي از موارد حرمت نکاح هست؛ اما روي شخص معين نيست. در استيفاي عدد پنجمي هر کس باشد محَرَّم است؛ ولي در جريان جمع بين «اُختين» اينطور نيست که يک شخصي ذاتاً حرام باشد يا نکاحي حرام باشد؛ چه در مراحل اوليه باشد، چه مياني باشد، چه پاياني باشد، کسي بخواهد دو خواهر را يکجا عقد کند يا با ترتيب عقد کند اين محَرَّم است. جمع بين «اُختين» را جزء محرّمات بالاصل نشمردند جزء زير مجموعه محرّمات بمصاهره است؛ اما استيفاي عدد که پنجمي حرام است، اين را مستقلاً شمردند.

فصل چهارم که مربوط به محرّمات بود، اولين چيزي که سبب حرمت عقد نکاح هست مسئله نسب است؛ آن را در فصل اول گذراندند. دومين چيزي که باعث حرمت عقد نکاح هست مسئله رضاع است که شيردادن نشر حرمت مي‌کند. اين کتاباً و سنةً و اجماعاً مورد پذيرش است؛ منتها مستحضريد تمسک به اجماع در جايي که هم آيه و هم روايت است، اثر حجّيتي ندارد، اين اجماع تقريباً «مُسَلّم المدرک» است، با بودِ اين همه آيات و روايات، ديگر اجماع تعبّدي که به اين آيات و روايات استدلال نکرده باشند بسيار بعيد است. پس اجماع براي اين است که انسان اطمينان پيدا کند که اين مطلب مورد فتواي همه اصحاب هست، چنين اجماعي حجت نيست؛ پس عمده کتاب و سنّت است.

در جريان کتاب و سنّت در سوره مبارکه «نساء» چند بخش از بخش‌هاي مربوط به حرمت نکاح که سبب آن نَسَب هست يا سبب آن رضاع هست را ذکر فرمودند. حالا تبرّکاً اول آيات را بخوانيم بعد به روايات نشر حرمت برسيم.

در سوره مبارکه «نساء» آيه23 به اين صورت است:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾؛ مادر حرام است. از سلسله اَنساب عده‌اي را مي‌شمارند، مادر هست ﴿وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ﴾؛ اينها جزء محرّمات به نسب است که در جاهليت به بخشي از اينها عمل مي‌شد به بخشي ديگر عمل نمي‌شد، اسلام آمده محرّمات نَسَبي را مبسوطاً بيان کرد. اين مربوط به محرّمات نَسَبي؛ اما محرّمات رضاعي که محل بحث هست اين است: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‌ أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾، اين ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾، مربوط به بحث مصاهره است که بحث آن جداست. اين ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾، اين مربوط به مصاهره است، ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ که جزء اقسام چهارگانه و بخش‌هاي فصول چهارگانه نيست، اين يک محَرَّم خاص است، يک اصل کلي نيست که مثلاً نظير استيفاي عدد باشد.

بخش مياني آيه 23 سوره مبارکه «نساء» اين است که ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‌ أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾؛ زني که با آن شرايط خاصي که بعد مطرح مي‌کنند، کودکي را شير داد، اين مي‌شود مادر رضاعي او، وقتي مادر رضاعي شد نکاح با او حرام است. خواهران و برادران او که از همان مادر هستند، از همان شير نوشيدند، اينها محرَّم است. اين دو قِسم را آيه سوره مبارکه «نساء» بيان کرده است؛ اما از دختران سخن نگفت، دختر رضاعي؛ يعني اگر چنانچه زني دختري را شير داد، آن دختر بر شوهر آن زن که پدر هست حرام است يا اگر زن رضاعي پسري را شير داد، اين پسر بر آن مادر حرام است. از دختر و پسر سخني به ميان نياورد، از خواهر و مادر سخن به ميان آورد؛ البته اگر فقط به مادر اکتفا مي‌کرد، نشر حرمت نسبت به فرزند دليل مي‌خواست؛ اما وقتي خواهر را ذکر مي‌کند، دختر به طريق اُولي داخل است، پسر به طريق اُولي داخل است؛ چون آن خواهر درجه دوم ارث است، همتاي فرزند نيست. اگر چنانچه خواهر رضاعي يا برادر رضاعي محَرَّم هستند، پسر رضاعي و دختر رضاعي يقيناً محَرَّم هستند.

سعه حرمت رضاع تا کجاست؟ اين با ادله ديگر بايد ثابت شود و بخشي از شرايطي که در اثناي دو سال بايد باشد ﴿وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ﴾؛[2] که رضاع بايد در اثناي دو سال باشد، از اين آيه مي‌شود کمک گرفت که رضاعي که در اثناي دو سال است نشر حرمت مي‌کند، وگرنه بعد از دو سال اگر زني بچه‌اي را شير بدهد نشر حرمت نمي‌کند؛ البته نص خاص هم دارد که «لَا رَضَاعَ‌ بَعْدَ فِطَام‌»،[3] اين «لَا رَضَاعَ‌ بَعْدَ فِطَام‌»؛ يعني بعد از اينکه دو ساله شد و آن زن اين بچه را از شير باز گرفت، مفتوم شد و مقطوع شد، اين زن شد فاتم و قاطع و آن بچه شد مقطوع و مفتوم، ديگر اگر بچه‌اي از اين زن شيري بخورد، آن شير نشر حرمت نمي‌کند. اين شير بايد در اثناي دو سال باشد، «لَا رَضَاعَ‌ بَعْدَ فِطَام‌»؛ يعني اثر شرعي ندارد. آن را ـ به خواست خدا ـ بعد مطرح مي‌کنند. آنچه که از اين آيه 23 سوره مبارکه «نساء» برمي‌آيد اين است که رضاع «في الجمله» نشر حرمت مي‌کند، مادر رضاعي حرام است، خواهر رضاعي حرام است، دختر يا پسر رضاعي حرام است؛ اما عمه رضاعي، خاله رضاعي اينها محرّم باشد، يا اين دختر شير خورده بر عموي رضاعي يا دايي رضاعي حرام باشد آنها به وسيله نص خاص است. از آيه بيش از اين مقدار استفاده نمي‌شود؛ البته اطلاق آيه شامل موارد فراواني است، منتها آن شروط به وسيله نصوص خاص بيان شده که بايد اين زن همسر داشته باشد، يک؛ و آميزش جنسي شده باشد، دو؛ در ظرف دو سال باشد، سه؛ در پانزده رضعه يا يک شبانه‌روز متوالي باشد، چهار؛ اينها شرايطي است که به وسيله نصوص مشخص مي‌شود، وگرنه از خود آيه بيش از حرمت «في الجمله» استفاده نمي‌شود و اگر ما بخواهيم از اطلاق استفاده کنيم، بايد نصوص را ملاحظه کنيم، آن مقداري که با قيود تقييد شده است از اطلاق مي‌افتد و آن مقداري که تقييد نشده به اطلاق خودش باقي است؛ لذا فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‌ أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾؛ يقيناً دختر رضاعي و پسر رضاعي هم مشمول اين حكم هستند. اين آنچه که از اين آيه استفاده مي‌شود؛ البته شرايط ديگري به وسيله روايات، ممکن است از آيه استفاده شود.

آنچه که مرحوم محقق در متن شرايع فرمودند که نظم طبيعي اين بود که اول عبارت محقق خوانده بشود، مثل آنچه که از سال‌هاي قبل گفته مي‌شد، عبارت ايشان اين است: «السبب الثاني الرضاع و النظر في شروطه و أحكامه‌ أما شروطه انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف علي شروط‌ الأول أن يكون اللبن عن نكاح»؛[4] صِرف شير از آن جهت که شير است نشر حرمت نمي‌کند. يک وقت است به طور غير طبيعي شير از پستان کسي مي‌جوشد، اين شير نشر حرمت نمي‌کند. اين زن بايد همسر داشته باشد، آميزش داشته باشد «علي النکاح الصحيح»، آميزش شده باشد و شيري که از روي نکاح صحيح و آميزش مشروع پيدا شده است و جوشيده مي‌شود و دوشيده مي‌شود، اين شير نشر حرمت مي‌کند. پس بايد به نکاح صحيح باشد؛ حالا البته گاهي نکاح دائمي است، گاهي نکاح منقطع، گاهي نکاح عبيد و إماء است، گاهي تحليل است؛ اما در جريان شبهه گرچه نکاح لغوي هست، اما آيا مقاربت به شبهه در حکم نکاح صحيح است يا نه؟ «فيه تردّد و تأمّل» گرچه عده‌ زيادي اين را ملحق به نکاح اصل کردند. از تردّد مرحوم ابن ادريس(رضوان الله عليه) کشف مي‌شود که مسئله براي او خوب حل نشد.[5] گاهي فتوا مي‌دهند به اينکه اين نشر حرمت مي‌کند، گاهي برمي‌گردند مي‌گويند که نشر حرمت نمي‌کند، اين ردّ مکرّر را مي‌گويند ترديد. چيزي که راه خروج را آشنا نيست گاهي به اين سَمت مي‌رود به ديوار شرقي مي‌خورد، گاهي برمي‌گردد به ديوار غربي مي‌خورد، آنکه راه خروج و برون‌رفت را نمي‌داند ردّش مکرّر است. اينکه به باب تفعيل مي‌برند، براي اين است که نشان بدهند که اين ردّ، ردّ مکرّر است. ترديد آن ردّ مکرّر است، آن کسي که سرگردان است را مي‌گويند مردّد است. ﴿فَهُمْ في‌ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾[6] همين است. تردّد که باب تفعّل است و ترديد هم که باب تفعيل است براي همين معناست، کسي راه برون‌رفت را نمي‌داند. مرحوم ابن ادريس(رضوان الله عليه) در اين بخش راه برون‌رفت برايش حل نشد؛ گاهي فتوا مي‌دادند که نشر حرمت مي‌کند، گاهي فتوا مي‌دانند که نشر حرمت نمي‌کند، به هر حال آنچه که به ابن ادريس اسناد داده مي‌شود همين تردّد است. آن هم در وطي به شبهه، وگرنه در آن وطي‌هاي به نکاح مشروع؛ خواه دائم باشد، خواه منقطع باشد، خواه مِلک يمين باشد، خواه تحليل باشد، به هر وسيله‌اي باشد، اين شير نشر حرمت مي‌کند. اينها شرايطي است که يکي بعد از ديگري بايد بيان کنند. فرمود: توقف دارد «علي شروط‌ الأول أن يكون اللبن عن نكاح»؛ لذا فرمود: «فلو دَرّ»؛ اين لبن؛ ادرار را هم که ادرار مي‌گويند براي همين جهت است که جريان پيدا مي‌کند. اين خير رايج و دارج را مي‌گويند دَرّ، «لله دَرّ فلان، دَرّ فلان»؛ يعني خير جاري. اگر اين شير جريان پيدا کرد بدون نکاح، «فلو دَرّ» بدون نکاح، «لم ينتشر حرمته و كذا لو كان عن زني» چون نکاح صحيح نيست، «و في نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله علي النكاح الصحيح» ايشان برون‌رفتي دارد؛ ولي مرحوم ابن ادريس و امثال ابن ادريس برون‌رفتي نداشتند تا آخر همينطور، گاهي فتوا به نشر حرمت مي‌دادند، گاهي فتوا به عدم نشر حرمت مي‌دادند. «أشبهه تنزيله علي النکاح الصحيح و لو طلق الزوج و هي حامل منه»، اگر زوجه را طلاق داد، چون زوجه لغت فصيحي نيست، مرد هم زوج است زن هم زوج است، کل واحد زوج هستند و قرآن کريم زوجات به کار نبرده است، ازواج به کار برده است؛ چه درباره مرد، چه درباره زن؛ هم مرد زوج زن است و هم زن زوج مرد. فرمود: اگر اين کار را کردند، «و لو طلق الزوج و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة» اگر زني نکاح صحيح داشت، آميزش شد و شير پيدا کرد، با آن شير هر کسي را شير بدهد مي‌شود مادر رضاعي او، و صاحب شير هم مي‌شود پدر رضاعي او؛ خواه طلاق داده باشد، خواه طلاق نداده باشد، به هر حال اين شير از نکاح صحيح با اين مرد است و اين نشر حرمت مي‌کند. «كما لو كانت في حباله»؛ همانطوري که اين زن اگر طلاق نگرفته بود در حباله و عقد اين مرد بود شيرش نشر حرمت مي‌کرد، الآن هم همينطور است. «و كذا لو تزوّجت و دخل بها الزوج الثاني و حملَت»؛ اگر ازدواج بکند با زوج ثاني و آن هم آميزش داشته باشد و اين باردار هم بشود؛ ولي هنوز آن شير قبلي از زوج قبلي را داراست و دارد ارضاع مي‌کند و شير مي‌دهد، اين هم نشر حرمت مي‌کند نسبت به او. «أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون لل‌ثاني كان له دون الأول»؛ اگر اين زن که در خانه شوهر اولي بود و نکاح لغوي و شرعي‌اش صحيح بود و شيردار شد، با اين شير هر کسي را شير بدهد مي‌شود مادر رضاعي او و آن مرد هم مي‌شود پدر رضاعي او و اگر طلاق بگيرد و همسر ديگري انتخاب بکند و باردار هم بشود، باز هم تا اين شير هست نشر حرمت مي‌کند؛ ولي اگر چنانچه يک مدتي قطع شد، دوباره شير پديد آمد، ممکن است مال اين زوج ثاني باشد. شير البته نشر حرمت مي‌کند در همه حال؛ منتها حالا شير آن مرد اول است يا نه؟ که آيا آن کودک نسبت به مرد اول هم مَحرم بشود يا نه؟ اين محل بحث است. پس اگر متّصل بود و قطع نشد، محکوم به همان شير اول است و اين زن مي‌شود مادر او و آن شوهر ولو طلاق داد مي‌شود پدر او؛ ولي اگر قطع شد، اين زن مادر او هست؛ اما آن مرد ديگر پدر او نيست، احتمال است که مال شخص بعدي باشد. «و كذا لو تزوّجت و دخل بها الزوج الثاني و حملت أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون لل‌ثاني»؛ يعني شوهر دوم، «كان له» براي شوهر دوم است، «دون الأول»؛ اين نشر حرمت مي‌کند، در تمام حالات اين زن مي‌شود مادر و در اين حالت اين شوهر دوم مي‌شود پدر. «و لو اتّصل حتي تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول و ما بعد الوضع للثاني»‌.[7] پرسش: ...؟ پاسخ: بله، غرض آن است اينکه فرمودند: «يمکن» اگر نص خاص است که تحديد کرده باشد که «فهو المقصود»؛ اما اگر نص خاصي نباشد، بيان مرحوم محقق اين است، مادامي که از نظر طبيعي امکان دارد اين شير، شير از شوهر اول باشد، نشر حرمت براي شوهر اولي است؛ يعني اين مي‌شود مادر رضاعي و شوهر قبلي مي‌شود پدر رضاعي و شوهر دومي ديگر پدر رضاعي نيست؛ اما اگر قطع شده باشد و دوباره شير بيايد، ديگر نسبت به شوهر اوّلي نشر حرمت نمي‌کند و او پدر محسوب نمي‌شود؛ يا به شوهر دوم برمي‌گردد يا اگر هم مشکوک باشد به او برنمي‌گردد، قدر متيقن آن اين است که خود اين زن مادر رضاعي مي‌شود. «و لو اتّصل حتي تضع الحمل من الثاني»، اگر اين شير همچنان ادامه داشت تا وضع باري که از همسر دوم گرفت، در اين حال قبل از وضع حمل تمام شيرهايي که مي‌دهد، براي شوهر اول محسوب مي‌شود، در نتيجه شوهر اول مي‌شود مَحرَم و تمام شيرهايي که بعد از وضع حمل مي‌دهد براي شوهر دوم محسوب مي‌شود. «و لو اتصل حتي تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول» براي شوهر اول است «و ما بعد الوضع للثاني‌«؛ اين عصاره شرط اولي است که مرحوم محقق ذکر کردند.

مستحضريد که بخش وسيعي از اين فروع جزيي را روايات بايد تأمين کند؛ لذا روايات چند طايفه است، خطوط کلي اينها را قرآن بيان فرمود: اما آن تشريح مسئله و خطوط جزيي مسئله به عهده روايات است که در حقيقت تفسير اساسي قرآن کريم است. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) بخشي از اين روايات را در ابواب «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع‌» ذکر مي‌کند، وسائل، جلد بيستم، صفحه 371 و 372 تا 373، روايات نشر حرمت رضاع است؛ البته بعضي از روايات سند آن احراز نشد، لکن رواياتي که سند آن صحيح يا موثق يا معتبر هست فراوان است.

روايت اول را که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ» نقل مي‌کند از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) «أَبِي جَعْفَرٍعَلَيه السَّلام فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي الله عَلَيه و آلِهِ و سَلَّم قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ اين اطلاق در تنزيل است؛ هر اثري که براي نَسَب بار است، براي رضاع هم بار است: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». اين تنزيل مطلق است؛ حالا البته در بخش‌هاي فقهي ملاحظه فرموديد، آيا بايد قائل شد به عموم تنزيل در همه موارد مشکوک، يا اين هم يک مرزي دارد؟ اين تنزيل رضاع منزله نَسب، عام است به طوري که همه موارد را شامل مي‌شود؛ نظير خود نَسب، يا نه محدوده خاصي دارد؟ «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ فعلاً به اطلاق اين اخذ مي‌شود، مگر اينکه يک جايي انصراف داشته باشد.

روايت دوم که مرحوم کليني[8] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل کرده است، اگر از اين روايت گاهي به صحيحه ياد نمي‌شود، براي اين است که علي بن ابراهيم «عَن أبيه» در محضر هست «ابراهيم بن هاشم»! «عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ عَلَيه السَّلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛ اين قرابة همان معناي نسب را دارد، چون در روايت‌هاي دوستي ملاحظه فرموديد «صُحْبَةُ عِشْرِينَ سَنَةً قَرَابَةٌ»؛[9] که اين در روايات اخلاقي هست؛ يعني اگر بيست سال کسي با ديگري هم‌بحث بود و رفيق بود، اين به منزله رَحِم اوست، «صُحْبَةُ عِشْرِينَ سَنَةً قَرَابَةٌ»؛ دوتا روحاني يا دوتا طلبه يا دوتا دانشجو، اينها بيست سال باهم رفيق بودند؛ يا هم‌کلاس بودند، يا هم‌حجره بودند، هم‌دوره بودند، هم‌بحث بودند، اينها صحابت داشتند بيست سال، اين به منزله رَحِم حساب مي‌شود؛ حالا اطلاق آن تا کجاست؟ صله رَحِم واجب است يا نه؟ تا چه حدودي به منزله قرابت است؟ ولي به هر حال اين حديث هست و احکام آن «في الجمله» بار است نه «بالجمله»، «صُحْبَةُ عِشْرِينَ سَنَةً قَرَابَةٌ»، اين به منزله رحامت است. اينجا هم که دارد رضاع «الْقَرَابَةِ»؛ يعني رحامت ايجاد مي‌کند. «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛ يعني «ما يحرُمُ من النَّسَب».

روايت سوم که مرحوم کليني[10] از «مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است: «سُئِلَ عَنِ الرَّضَا» حالا البته خصوصيت سؤال روشن نيست، ولي جواب روشنگر خصوصيت سؤال است. «سُئِلَ عَنِ الرَّضَا عَلَيه السَّلام فَقَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ همان نظير روايت اول است. اين لسان در بسياري از روايات هست؛ يعني همان طرزي که نَسَب نشر حرمت مي‌کند رضاع هم نشر حرمت مي‌کند؛ اما آيا عموم منزلت هست در جميع موارد به نحو اطلاق كه هر جا نَسب نشر حرمت مي‌کند، رضاع هم نشر حرمت مي‌کند؟ شايد تأمّل باشد! ولي قسمت‌هاي رايج آن مشخص است.

روايت چهارم اين باب که آن را هم باز مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[11] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ»، از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ اين جمله تقريباً جزء جمله‌هاي مکرّر نصوص اهل بيت(عليهم السلام) است. اين روايت چهارم را که مرحوم کليني نقل کرده است، مرحوم صدوق هم در الْمُقْنِعِ[12] که کتاب فقهي است نه روايي، چون در عهد مرحوم صدوق غالباً به روايت فتوا مي‌دادند. اجتهاد و تفصيل و اينها بود اما نه به شدّت دوره‌هاي بعدي، متن روايت را بررسي مي‌کردند و برابر همان روايت فتوا مي‌دادند؛ لذا گاهي که روايتي در دسترس نبود با تعبيرات بزرگواران فقهي مثل ايشان معامله روايت مي‌کردند يا اگر در متن يک روايتي اختلافي بود به گفتار اينها در کتاب‌هاي فقهي مراجعه مي‌کردند تا شاهدي پيدا کنند که اين کلمه به چه صورت بايد ضبط بشود! فرمود: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوق فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه و آلِهِ و سَلَّم وَ كَذَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ[13] »؛ هر دو بزرگوار برابر اين نص فتوا مي‌دادند.

روايت پنجممرحوم کليني[14] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ» که او از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ عَلَيه السَّلام إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ»؛ ما جمعيت زيادي داريم، خانواده‌ ما زياد است، «إِلَي أَنْ قَالَ فَقَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»؛ فرمود ممکن است جمعيت شما زياد هم باشد، ولي بايد بدانيد که تا آنجا که نَسب نشر حرمت مي‌کند، رضاع هم نشر حرمت مي‌کند.مرحوم شيخ طوسي به اسنادش از مرحوم کليني همين روايت را نقل کرده و تمام آن روايت‌هايي که قبلاً از مرحوم کليني نقل شد، مرحوم شيخ طوسي از کليني نقل کرده است.[15]

روايت ششم«قَالَ وَ قَالَ عَلَيه السَّلام يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ اين است. مستحضريد مرسلاتي که چه مرحوم کليني و چه مرحوم صدوق به اين نحو نقل مي‌کنند، اينها در حکم مُسند هستند؛ گاهي مثلاً مرحوم صدوق مي‌فرمايد که «رُوِي عن الصّادق(عليه السلام)» اين مرسل است و بايد با آن معامله مرسل کرد. يک وقتي مي‌گويد: «قال الصادق(عليه السلام)»، از اين تعبير معلوم مي‌شود که خيلي مورد اعتماد مرحوم صدوق است، چون به صراحت به وجود مبارک حضرت نسبت مي‌دهد. اگرچه اين هم مرسل است، اما مرسلات يکسان نيست. پس يک وقت است که بعضي از اين بزرگان در کتب اربعه‌شان، مرحوم کليني يا مرحوم صدوق(رضوان الله عليهما) مي‌گويند: «رُوِي عن الصادق(عليه السلام)»؛ اين روايت مرسل است و با آن معامله ارسال مي‌شود، يک وقت است مي‌گويند: «قال الصادق(عليه السلام)»؛ به صورت قطع نسبت مي‌دهد، معلوم مي‌شود که همه سلسله سند محفوظ است و پيش او مورد اطمينان است و ايشان به ضِرْس قاطع مي‌گويد «قال الصادق(عليه السلام)». در اين بخش که فرمود: «قَالَ عَلَيه السَّلام يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، از اين سنخ مرسلاتي است که به منزله مسانيد است.

روايت هفتم اين باب که باز مرحوم کليني«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ» نه محمد بن سنان؛ محمد بن سنان روايات خاصي در فضيلت اهل بيت(عليهم السلام) نقل مي‌کند، خدا غريق رحمت کند مرحوم علامه بحرالعلوم را، ايشان در همان فوائد الرجاليه که چهار جلد است مي‌فرمود: که اينکه محمد بن سنان مَرمي به ضعف است «عند الجمهور»،[16] سرّش اين است که روايات فراواني در فضيلت اهل بيت(عليهم السلام) نقل مي‌کند و خيلي‌ها خيال مي‌کنند که اينها غلوّ است؛ لذا او را به ضعف رَمي کردند. اگر بدانند به اينکه جايگاه انسان کامل مثل پيغمبر و امام کجاست، هرگز اينها را حمل بر غلوّ نمي‌کنند. سرّش اين است که مسئله توحيد و عظمت و جلال نامتناهي بحث نمي‌شود. اگر آن عظمت و جلال نامتناهي توحيد بحث بشود؛ آن وقت معلوم مي‌شود زيارت جامعه يک چيز عادي است، همه اينها در حوزه امکان است، هيچکدام به حوزه وجوب راه ندارد. حالا چون ديدِ ما کم است، غير متناهي را اصلاً نمي‌توانيم تصور کنيم تا بخواهيم درباره آن نظر بدهيم، خدا غير متناهي است، آنوقت اين جريان زيارت جامعه و امثال آن «بَضْعة من الفيض»، چيزي نيست! اين يک مُشت فيض خداست، مگر کلّ عالَم چقدر است؟ کل عالَم را ذات اقدس يک روز به صورت طوماري مي‌پيچد، ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾.[17] حالا «بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِم‌»؛[18] «بکم کذا، بکم کذا» ما چون يک ذره‌اي هستيم خيال مي‌کنيم عالَم چيز مهمي است! شما مستحضريد ذات اقدس الهي فرمود بساط عالم را من مثل اين طومار جمع مي‌کنم. طومار را که مي‌گويند طوماري نوشتند، طوماري نوشتند؛ حالا يا پارچه است يا کاغذ، اين کاغذ که صاف است روي آن مطالبي را مي‌نويسند و امضاء مي‌کنند اين طومار نيست؛ ولي وقتي که لوله کردند و به صورت لوله درآمده، اين مي‌شود طومار. ذات اقدس الهي فرمود کل اين آسمان و زمين، راه شيري و ميلياردها ميليارد کوکب و امثال آن که قابل شمارش نيست، ما بساط همه اينها را جمع مي‌کنيم، مثل اينکه «سجِلّ»، «سجِلّ» يعني طومار، ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾، تمام نوشته‌ها را الآن اين طومار جمع کرد. الآن يک سفره‌اي را پهن مي‌کنند، چند نفر هم کنار سفره نشستند دارند غذا ميل مي‌کنند، بعد اين سفره را طومار مي‌کنند، سجلّ مي‌کنند؛ يعني لوله كرده و جمع مي‌کنند، فرمود ما بساط آسمان و زمين را اينطور جمع مي‌کنيم حالا اگر اين را نسبت به انسان كامل و امام بدهد، اين مي‌شود اغراق؟! اين مي‌شود مبالغه؟! اين مي‌شود غلوّ؟! سرّ او اين است که مسئله توحيد حل نشد. نامتناهي يعني نامتناهي! آنوقت اين زيارت جامعه را مي‌گوييم ـ معاذالله ـ اين غلوّ است و امثال آن!به هر تقدير اينها اينچنين هستند، فرمود به اينکه در آن روز که بساط عالم را جمع مي‌کنند: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾، براي آنها هم همينطور است. در روايت هفتم همين بود، «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

غرض اين است اينکه ايشان فرمودند در روايت هفتم «الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَاللهِ»، براي آن است که کسي خيال نکند که «محمد بن سنان» نقل کرده است، نه! «عبدالله بن سنان» نقل کرده است، چون محمد بن سنان «عند الجمهور» مرمي به ضعف است! مرحوم بحر العلوم«علي ما ببالي» در همان فوائد الرجاليه فرمود او جُرمي ندارد که مشکوک به ضعف است! «جُرم او اين بود که در آينه عکس تو نديد»،[19] جرم او اين است که فضايل اهل‌بيت را نقل مي‌کند، «بِكُمْ فَتَحَ اللهُ وَ بِكُمْ يَخْتِم‌» «بکم کذا بکم کذا»، وگرنه او جرمي ندارد؛ لذا خود مرحوم بحرالعلوم(رضوان الله عليه) احاديث «محمد بن سنان» را مي‌پذيرد؛ ولي مرحوم صاحب وسائل براي اينکه توهّم نشود که اين «محمد بن سنان» نيست، اين «عبدالله بن سنان» است و معتبر هست «عن ابن سنان» را مي‌گويد «يعني عبدالله بن سنان» است.

روايت هشتم هم همين است، مرحوم کليني[20] از «الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللهِ عَلَيه السَّلام عَنِ الرَّضَا عَلَيه السَّلام فَقَالَ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ اينها ادب را حفظ مي‌کردند، سعي مي‌کردند آنچه را که از پيغمبر رسيد کم و زياد نکنند، همان را هم حفظ بکنند، اين هم يک نکته‌اي است که چيزي از خودشان نقل نکنند.«وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ عَلَيه السَّلام مِثْلَهُ»؛ اين روايت را باز مرحوم کليني نقل کرد.

روايت نهم که مرحوم کليني[21] از «عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛ قرابة يعني نسب. ﴿أُولِي الْقُرْبي﴾[22] که مي‌گويند يعني همان نسب.

روايت دهم مرحوم کليني[23] «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَي عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد: «أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَي ذَلِكَ لَكِنْ يُسْتَثْنَي مِنْ ذَلِكَ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ»؛ خواهر مادري، «فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِي الرَّضَاعِ وَ كَذَا كُلُّ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي‌»؛[24] البته اين اطلاق سبب عموم تنزيل هست، «إلا ما خرج بالدليل». خواهر مادري اين طبق نصوص خاصه خارج شده است، اين عيب ندارد، هر مطلقي قابل تقييد است. بنابراين آنچه را که در اين باب اول از ابواب «رضاع» نقل شده، روايات فراواني است که «في الجمله» و نه «بالجمله»، مسئله نشر حرمت رضاع را تثبيت مي‌کند. اصل آن هم که آيات قرآن کريم بود که مشخص شد كه فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‌ أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾ و از اينکه مادر رضاعي را گفت، بعد برادر رضاعي را گفت و دختر و پسر رضاعي را نگفت، اين به طريق اُولي حل مي‌شود.