موضوع: نکاح

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) بحث نکاح را در متن شرايع به سه بخش تقسيم کردند: بخش اول مربوط به نکاح دائم است،[1] بخش دوم مربوط به نکاح منقطع است،[2] بخش سوم مربوط به نکاح عبيد و إماء.[3] بخش اول که مربوط به نکاح دائم است چهار فصل دارد: فصل اول درباره آداب عقد، فصل دوم درباره خود عقد، فصل سوم درباره اولياي عقد و فصل چهارم درباره اسباب تحريم است.[4] با اين فصل چهارم بخش اول به پايان مي‌پذيرد؛ يعني احکام نکاح دائم پايان مي‌پذيرد.

فصل چهارم که در اسباب تحريم است، همان‌طوري که در کتاب بيع بعد از اينکه عقد بيع و مانند آن را ذکر کردند، اعيان محرّمه را مطرح مي‌کنند که حرمت آن يا ذاتي يا عرضي است؛ يا براي نجاست آن است و يا براي خباثت آن؛ البته بعضي از امور است که خريد و فروش آن در اثر نذر و امثال آن مي‌شود حرام که بايد ترک بکند، حرمت اينها يا ذاتي است يا عرضي. در جريان نکاح هم همين‌طور است. بعد از اينکه آداب عقد و اولياي عقد و خود عقد را ذکر فرمودند، اسباب تحريم را ذکر مي‌کنند که کدام نکاح حرام است؟ حرمت نکاح گاهي به اين است که خود اين شخص قابل ازدواج نيست، مثل محارم؛ يک وقت است که خود اين شخص قابل نکاح هست، جزء محارم نيست؛ ولي اين زمان، زمان نکاح نيست، مثل زمان احرام، در زمان احرام يکي از محرّمات و تروک احرام همين عقد است. بنابراين اگر چنانچه حرمت به لحاظ خود اين شخص باشد که جزء محارم است و مانند آن، اگر گفتند نکاح او حرام است؛ يعني بر طرفين حرام است؛ نظير خمر و خنزير که در بيع گفتند حرام است؛ يعني هم براي بايع حرام است و هم براي مشتري، اين‌طور نيست که براي يکي حرام باشد و براي ديگري حرام نباشد. اگر در آيه دارد که بر مرد اين زن‌ها حرام است، از همان آيه استفاده مي‌شود که بر زن اين مردها هم حرام است، خود اين ذات حرام است. اگر در بيع گفتند که خمر و خنزير که اين فروشنده مي‌فروشد حرام است، همين برای خريدار هم حرام است، چون خود خمر و خنزير فروشي حرام است، بيع روي خمر و خنزير رفته است؛ اما اگر حرمت مربوط به آن کالا نباشد، بخاطر جرم آن شئ نباشد، مربوط به زمان باشد، ممکن است نسبت به يکي حلال باشد و نسبت به يکي حرام! اگر کسي مُحلّ است بر او حلال است، کسي كه مُحْرم است بر او حرام؛ پس ممکن است يک عقد نسبت به اين حلال باشد و نسبت به آن حرام. مثالي که در کتاب‌هاي فقهي ذکر مي‌کنند مثال بيع «وقت النداء» است، در وقت نداء اين شخص مکلف است، مأمور است به نماز جماعت، آن يکي مسافر است، يا زني است که در ايام عادت است، يا کسي است که بيع او صحيح است؛ ولي نماز بر او واجب نيست، اين معامله نسبت به اين حرام است، نسبت به آن حلال، براي اينکه ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَي ذِكْرِ اللَّهِ﴾[5] حرمت اين بيع براي کالا نيست، حرمت اين بيع براي وقت است؛ حالا کسي که وقت دارد حرام است، کسي که وقت ندارد حرام نيست، کسي که مأمور به نماز است حرام است، کسي که مأمور به نماز نيست حرام نيست. بنابراين 22 قسمي که مرحوم صاحب جواهر براي حرمت نكاح استيفا کردند، فرمود محرّمات 22 قسم است، از محرّمات ذاتي شروع کرده به محرّمات عرضي؛[6] آنچه که از راه «نسبت» هست، آنچه که از راه «رضاع» است، آنچه که از راه «مصاهره» است، آنچه که از راه «تعظيم» است و مانند آن، حتي ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾[7] يا اينکه حق نداريد ازواج پدر را بعد از او ازدواج بکنيد، اينها جزء محرّمات است که بحث آن قبلاً هم گذشت. اين اقسام 22 گانه‌اي که مرحوم صاحب جواهر استيفا کردند، بعضي از آنها بالعرض هستند، بعضي بالذات. ممکن است بعضي از آنها يک جانبه باشد، پس اينکه ايشان الآن دارند در محرّمات ذکر مي‌کنند، اگر محرّمات از راه نسبت باشد، بله! وقتي که برادر بر خواهر حرام شد، خواهر هم بر برادر حرام است؛ پدر با دختر حرام است، دختر هم بر پدر حرام است. اگر خود اين ذات حرام باشد براي طرفين است، اگر اين ذات حرام نيست، آن عقد در اثر زمان يا زمين يا خصوص ديگر حرام باشد، ممکن است براي آن حلال باشد، ممکن است براي اين حرام باشد. اما در جريان شبهه، حکم براي هر دو طرف است؛ منتها او عالِم به حکم نيست. کسي که جاهل به موضوع است يا گرفتار شبهه است، حکم براي هر دو طرف هست؛ منتها او عالِم به حکم نيست، او جاهل به حکم است؛ اين جاهل به حكم بودن معنايش تفکيک در حرمت و حليّت نيست؛ تفکيک در حدود است، يکي را حدّ مي‌زنند، يکي را حدّ نمي‌زنند، آن حرف ديگري است. پرسش: ...؟ پاسخ: آن دوتا بيع است، يک بيع نيست، اين خيار تبعّض صفقه که مي‌آيد براي همين است. اگر کسي خوک و گوسفند را يکجا معامله کند، اين دوتا معامله است و دوتا مبيع است؛ لذا يکي را صحيح و يکي را باطل مي‌دانند. نسبت به اين حلال است، نسبت به آن حرام است؛ نسبت به اين صحيح و نسبت به آن باطل است، او خيار تبعض صفقه هم دارد. شاة و خنزير را اگر در يک معامله‌اي جمع بکند دوتا بيع است، اين‌جا هم همين‌طور است، ممکن است اين زن که از محارم اوست با آن زن که بيگانه است دوتايي را عقد واحد بکند براي او. اين مثل شاة و خنزير است، نسبت به اين حرام و نسبت به آن حلال است. جمع، جمع «اُختين» حرام است، وگرنه دوتا زن را در عقد واحد براي يک مرد عقد بکنند که حرام نيست؛ اگر يکي از محارم بود و ديگري از محارم نبود، يکي حرام است يکي حلال. بنابراين اگر شاة و خنزير را در بيع واحد جمع کردند، دوتا معامله است كه يکي صحيح است و يکي باطل، آن وقت آن خريدار خيار تبعض صفقه دارد.

بنابراين اگر چنانچه حرمت به لحاظ خود اين جِرم بود، وقتي فرمود اينها براي شما حرام است، قهراً براي آنها هم حرام خواهد بود، ديگر اين‌چنين نيست که اين اقسام 22 گانه براي مرد حرام باشد و براي زن حلال باشد، اين‌طور نيست؛ نظير بيع است، بيع اگر حرمتش به لحاظ خود کالا بود، براي طرفين؛ يعني بايع و مشتري هر دو حرام است؛ اما اگر به لحاظ کالا نبود که عنصر اصلي بيع هست، به لحاظ زمان بود؛ مثل زمان احرام يا «وقت النداء»، يکي مکلف و مأمور است، يکي مکلف نيست؛ لذا براي يکي حرام است و براي يکي حرام نيست. اين مرد که در حال احرام است نسبت به او حرام است، آن زن که در حال احرام نيست نسبت به او حلال است. حالا اگر ما گفتيم خود عقد و ايقاع حرام است، نه خود آن واقعيت و حقيقت خارجي پيمان، اين ممکن است حلال هم باشد، مي‌گوييم معصيت کرده، حکم تکليفي است نه حکم وضعي. به هر تقدير اين 22 قسمي که مرحوم صاحب جواهر ذکر کردند، اينها برای آن است که خود آن شئ حرام است، گاهي به لحاظ زمان هم اضافه کردند. پس اگر فقهاء در بين محرّمات نكاح، محرّمات حال احرام را ذکر نکردند، اين براي آن است که حرمت نكاح در حال احرام براي خصوصيت زمان است، نه اينکه اين شخص حرام باشد! يک وقت است بحث مي‌کنيم که کدام زن نکاح با او حرام است؟ کدام مرد نکاح با او حرام است؟ آن مي‌گويد عمو هست، دايي هست، جدّ هست، جدّه هست و اينها. يک وقتي مي‌گوييم چه وقت نکاح حرام است، چه وقت نکاح حلال؟ آن وقت مي‌تواند بگويد در حال احرام حرام است، بيع در وقت فلان حرام است. حالا اين زمان خود اين شئ را که حرام نمي‌کند. بنابراين، اين محرّمات نكاح که شارع فرمود اينها بر شما حرام است، چون خود اين ذات حرام است، براي طرف ديگر هم حرام است. اگر براي مرد اين امور محرّم هست، براي زن هم اين امور محرّم هست؛ البته در روايات عنوان ندارد که اين شخص حرام است، دارد عقد حرام است؛ مثل عقد در حال احرام.

حالا عبارتي که مرحوم محقق در متن شرايع و بسياري از فقهاي ديگر ذكر مي‌كند ريشه اصلي آن آيه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» است که بخش وسيعي را محرّمات را بيان مي‌كند. آن محرّماتي که ذکر مي‌کنند گوشه‌اي از آنها را مرحوم محقق در متن شرايع ذکر فرمودند، فرمودند که «الفصل الرابع في أسباب التحريم و هي ستة»، آن مقداري که اينها استقصاء کردند، شش سبب براي محرّم شدنِ زن بر مرد و مرد بر زن است؛ گاهي عارضي است؛ مثل «لعان»، «ظهار» و مانند آن. «السبب الأوّل النسب»؛ حالا بخشي از اين فرمايشات مرحوم محقق را که انسان توجه کند مي‌بيند که برابر آيه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» است. «و يَحْرم بالنسب سبعة أصناف من النساء»، هفت صنف از زن‌ها با نَسَب حرام است؛ يعني هم براي مردها حرام است، هم مردها بر آنها حرام‌اند. اين نظير حرمت عقد نکاح در «وقت النداء» نيست که تفکيک‌پذير باشد. «الأم و الجدّة» مادر و مادربزرگ «و إن عَلَتْ، لأب كانت أو لأم» جدّ پدري و جدّ مادري؛ البته بعضي از فقهاء يک ضابطه‌اي برايش ذکر کردند که آن ضابطه در جواهر هم آمده، قبل از آن در رياض بود[8] قبل از آن در مسالک بود[9] و جامع‌تر از همه مرحوم علامه در تذکره ذکر کردند[10] که ممکن است آن را بخوانيم. «الأم و الجدّة و إن عَلَت لأب كانت أو لأم»، جدّه مادري و جدّه پدري؛ «و البنت للصلب و بناتها و إن نزلن»، دختر و نوه دختري؛ «و بنات الابن و إن نزلن»، دختران پسر او ولو اينکه پايين بروند؛ «و الأخوات» خواهرها هر سه قسم آن؛ چه خواهر أبي، چه خواهر أمي، چه خواهر ابويني، اگر خواهر شد بر شخص حرام است، «و بناتهن» فرزندان خواهر؛ خواهر چه پدري، چه مادري، چه ابويني و فرزندان اين خواهر، خواهرزاده‌ها؛ «و بنات أولادهن»؛ اينها اگر پسر داشته باشند، نوه‌هاي پسريِ خواهرِ آدم هم حرام مي‌شود بر آدم؛ «و العمّات» عمه‌ها «سواء كنّ أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما»؛ عمه هم سه قسم است، مثل خواهر؛ عمه يعني خواهرِ پدر؛ حالا يا خواهر پدري پدر است، يا خواهر مادري پدر است، يا خواهر ابويني پدر است «بأحد انحاء ثلاثه»؛ هر کس خواهر پدر شد؛ يعني عمه شد نکاح با او حرام است؛ «سواء کنّ أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما»، خواهران پدر او، خواهران پدري پدر او، خواهران مادري پدر او، خواهران ابويني پدر او؛ «و كذا أخوات أجداده و إن علون» خواهر جدّه او هم همين‌طور است، خواهر جدّ او؛ خواه خواهر پدري جدّ او، خواهر مادري جدّ او، خواهر ابويني جدّ او؛ عمه چه بلاواسطه چه مع الواسطه «بأحد انحاء ثلاثه»؛ يعني خواهر پدري باشد، خواهر مادري باشد، خواهر ابويني باشد، هر چه هم باشد جزء محرّمات است؛ «و الخالات» خواهر مادر؛ خواه خواهر پدري مادر باشد، خواه خواهر مادري پدر باشد، خواه خواهر ابويني مادر باشد حرام است؛ «و كذا خالات الأب و الأم و إن ارتفعن»، خاله بلاواسطه، خاله مع الواسطه، هر کدام «بأحد انحاء ثلاثه»؛ خاله چه بلاواسطه باشد چه مع الواسطه باشد؛ يعني چه خاله خودش باشد، چه خاله مادرش باشد، چه خاله پدرش باشد و هر خاله‌اي هم «بأحد انحاء ثلاثه»؛ يعني خواهر مادرش باشد از راه پدر، يا از راه مادر يا از راه ابوين، خاله پدرش باشد هم همين‌طور است يا خاله خودش يا خاله پدرش يا خاله مادرش «بأحد انحاء ثلاثه». «و خالات الأب و الأم و إن ارتفعن». «وَ بنات الأخ» خواهرزاده، «سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما»، دختران برادر آدم، برادر؛ چه پدري باشد، چه مادري باشد، چه ابويني باشد.

در ارث فرق هست، درجاتشان هست، بعضي‌ها حاجب ديگري‌اند؛ ولي در نکاح فرقي بين اين اقسام نيست. در مسئله کلاله و در مسئله ارث، بين خواهر و برادران ابويني، يا أمي تنها، يا أبي تنها فرق هست، يکي ممکن است مقدم بر ديگري باشد، با وجود او به ديگري ارث نرسد؛ ولي در نکاح هيچ فرقي از اين جهت نيست، کلاله‌ها به هيچ وجه فرقي ندارند. «سواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه»، اگر چنانچه دختران برادر آدم باشند حکم همين است؛ «و بناتهن و إن سفلن»، دختران برادر چه برادر ابويني باشد، يا أبي باشد، يا أمي باشد، دختران او بر انسان حرام است؛ «و مثلهن من الرجال يحرم علي النساء» اين همان تقابل هست، مي‌فرمايد اگر ما گفتيم اين زن‌ها بر مردها حرام هستند، اين مردها هم بر آن زن‌ها حرام هستند؛ نظير نکاح وقت احرام نيست که ممکن است يکي مُحْرم باشد يکي مُحل، يا بيع «وقت النداء» نيست که ممکن است يکي مأمور به نماز جمعه باشد و يکي در حال عادت هست و نماز جمعه بر او واجب نيست يا اصلاً نماز بر او واجب نيست، در هر دو حال هست؛ «و مثلهن من الرجال يحرم علي النساء»؛ لذا فرمود: «فيحرم الأب و إن علا و الولد و إن سفل و الأخ و ابنه و ابن الأخت و العَم و إن ارتفع و كذا الخال»؛[11] يعني اگر ما گفتيم اين زن‌ها بر اين مردها حرام است، اين مردها هم بر زن‌ها حرام هستند، چون خود اين جوهره نکاح حرام است کاري به زمان و خصوصيات ندارد. يک وقت است که به خصوصيات برمي‌گردد، بله ممکن است تفکيک پذير باشد؛ پس نظير بيع «وقت النداء» نيست؛ نظير نکاح در حال احرام نيست؛ نظير بيع خمر و خنزير است، بيع خمر و خنزير اين‌طور نيست که براي بايع حلال باشد، براي مشتري حرام أو بالعکس، براي هر دو حرام است. بنابراين اين امور حرام است؛ حالا اين قسم اول است که ايشان ذکر مي‌کنند.

اصل آن در اين آيه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» است، مرحوم علامه حلي شاگرد مرحوم محقق حلّي بود، در قواعد البته جامع‌تر ذکر کردند؛[12] حالا ما از تذکره مي‌خوانيم چون تذکره مفصّل‌تر از قواعد است. فرمايشاتي که علامه در تذکره دارند در قواعد دارند، در تحرير دارند[13] بخش وسيعي از فرمايشات مرحوم علامه تحرير حرف‌هاي استادش است، شرح آن است؛ چون ساليان متمادي علامه خدمت محقق درس خواند. ايشان در تذکره فرمودند: «الرکن الثالث في المحرّمات»؛ محرّمات هم گاهي حرمت ذاتي دارند، گاهي حرمت عرضي دارند؛ آن حرمت ذاتي مي‌شود حرمت ابدي، حرمت عرضي گاهي ممکن است زائل بشود.

حرمت هم گاهي عيني است، گاهي جمعي است؛ گاهي يک زن حرام است، مثل اين احکامي که شمرده شده است، گاهي اين زن ذاتاً حرام نيست، جمعاً حرام است، ﴿وَ أَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾؛[14] اين جمع بين أختين که جزء محرّمات است، معنايش اين نيست که آن خواهرزن حرام است! معنايش اين است که خواهرزن مادامي که اين زن در قبال اوست حرام است، اگر «بالموت أو الطلاق» فاصله حاصل شد، آن خواهرزن مي‌شود حلال. يا زن پنجم دائمي که حرام است، نه براي اينکه عيناً حرام است، بلكه جمعاً حرام است؛ حالا اگر يکي از آن چهار زن مُرد يا طلاق دادند، آن زن ديگر مي‌شود حلال. پس محرّمات يا بالذّات است يا بالعرض، يا ابدي است يا غير ابدي، يا عيناً حرام است يا جمعاً حرام است؛ البته اين 22 قسمي که صاحب جواهر رديف کرده، اين‌چنين نيست که همه‌شان در يک رديف باشند و در يک حساب باشند؛ بعضي‌ها عيناً حرام‌اند، بعضي جمعاً حرام‌اند، بعضي ذاتاً حرام‌اند، بعضي بالعرض، مثل به «لعان» و «ظهار» و اينها محرّم‌اند و مانند آن. حالا مرحوم علامه در تذکره فرمودند: «الركن الثالث في المحرّمات‌ قد عرفت فيما سبق أنّ التحريم إما أن يكون علي التأبيد»، حرمت ابدي است «أو لا علي التأبيد». خود محقق(رضوان الله عليه) به شرح فرمايش خود نرسيدند، متن‌نويس بودند؛ البته در خيلي از موارد اظهار نظر مي‌کنند. «إمّا يکون علي التأبيد أو لا علي التأبيد و الاول» که «علي التأبيد» باشد؛ «إمّا ان يكون بالنسب» است که مادر است، خواهر است، «أو بالسبب» است، مثل مصاهره؛ اگر کسي «أم الزوجه» شد براي هميشه حرام است؛ ولي اگر «أخت الزوجه» شد جمعاً حرام است؛ ولي «أم الزوجه» که شد ابداً حرام است. اين حرمت ابدي يا «بالنسب» است يا «بالسبب». «فيها فصول»؛[15] بخشي مربوط به ذاتي، بخشي مربوط به عرضي، بعضي مشمول نسب، بعضي مشمول سبب، بعضي مربوط به حرمت ابدي، بعضي مربوط به غير ابدي، بعضي مربوط به حرمت عيني، بعضي حرمت جمعي، اين‌جوري است؛ البته آن حرمت‌هايي که «للتعظيم» است ـ به طوري که صاحب جواهر بيان کرده ـ اين هم مي‌شود حرمت ابدي، اين نظير «أمّ الزوجه» است. فرمود: «الفصل الأول في المحرّمات بالنسب‌، مسألة حرّم الله تعالي اربع عشرة إمراة»، چهارده زن در قرآن حرام شده، بخشي از اينها هم در نصوص حرام شده است؛ آن ﴿وَ أَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ در قرآن هست، ﴿وَ لاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾[16] در قرآن هست، بخشي از محرّمات هم در قرآن نيست. جمع بين فاطميتين که بعضي‌ها فتوا به حرمت دادند، بعضي‌ها فتوا به کراهت، اين در نصوص ما هست که دوتا دختر خانمي که سيده هستند، بعضي‌ها فتوا دادند که جمع اينها در يک خانه حرام است که بشوند هوو، گفتند براي اينکه اينها با هم نمي‌سازند و رنجش اينها باعث رنجش مادرشان صديقه کبريٰ(سلام الله عليها) است و اين نکاح مي‌شود محرّم. برخي‌ها هم فتوا به کراهت دادند. جمع به فاطميتين؛ يعني دوتا سيده همسر يک مرد بشوند، برخي فتوا به حرمت دادند، بعضي‌ها فتوا به کراهت شديده که اينها بايد در نصوص بيايد. «حرم الله تعالي أربع عشرة إمراة سبع منهن النسب‌ و هي في قوله تعالي»، در سوره مبارکه «نساء» ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾، يک؛ ﴿وَ بَناتُكُمْ﴾، دو؛ ﴿وَ أَخَواتُكُمْ﴾، سه؛ ﴿وَ عَمَّاتُكُمْ﴾، چهار؛ ﴿وَ خالاتُكُمْ﴾، پنج؛ ﴿وَ بَناتُ الْأَخِ﴾، شش، ﴿وَ بَناتُ الْأُخْتِ﴾، هفت. اين هفت قسم نسبي در اين آيه آمده است؛ «و اثنتان بالرضاع» دو نفر هم از راه «رضاع» در قرآن کريم حرمت آنها بيان شده، فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، مادر رضاعي ﴿وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾، خواهران رضاعي؛ اين هم‌شير‌ها، هم اين پسر بر آنها حرام است و هم آن دختر بر اين حرام است. آن هفت‌تا اين هم دوتا مي‌شود نُه‌تا. «و اربع بالمصاهرة» چهار زن هستند که از راه دامادي حرام مي‌شوند، «في قوله تعالي ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾» أمّ الزوجه، ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ﴾، اين ربيبه‌اي که از شوهر ديگر هست، پدر ديگري دارد و مادرش همسر اين شخص شد؛ ﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾؛[17] يعني عروس شما، حليله پسر شما. اين چهار قسم شد که مصاهره بود؛ يکي أمّهات نساء، يکي ربائب، يکي حلائل و يکي هم «زوجات الاباء» که ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾ اين بالمصاهره حرام است؛ يعني مادر انسان نيست، معقودة الأب است، منکوحة الأب است پدر او با کسي ازدواج کرده، حالا پدر مُرده اين پسر نمي‌تواند با او ازدواج بکند؛ البته اينکه دارد ﴿وَ لاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾؛[18] اين مربوط به دوران جاهليت است، براي اينکه «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»،[19] پس هفت قسم مربوط به «نسب»، دو قسم مربوط به «رضاع» كه مي‌شود نُه قسم؛ چهار قسم مربوط به «مصاهره» كه مي‌شود سيزده قسم؛ «و واحدة بالجمع» که حرمت عيني ندارد، حرمت جمعي دارد که فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾، اين چهارده قسم را از اين آيه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» مي‌شود استفاده کرد، مسئله «ظهار» و «لعان» و امثال آن احکامي دارد؛ ولي از اين آيه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء»، اين چهارده قسم استفاده مي‌شود.

شهيد دو ضابطه ذکر کرده؛ بعد از ايشان مرحوم آقا سيد علي طباطبايي در رياض آن دو ضابطه را ذکر کرده، يک تفاوت مختصري هست بين اين دو ضابطه‌اي که شهيد در مسالک ذکر کرده و آنچه را که مرحوم علامه قبل از ايشان در تذکره ذکر کرده؛ مي‌فرمايد به اينکه «و ضبطهنّ بعض الفقهاء بأمرين»؛ دو ضابطه ذکر کردند که جلوي اين پراکندگي را بگيرد: «أحدهما أنّه يَحْرم علي الرجل اصوله». در مسالک دارد «و فصوله». در تذکره دارد «و فروعه»، بر مرد بعضي از چيزهاست که حرام است، اصل او و فرع او؛ جدّه بر او حرام است، فروع جدّه هم بر او حرام است. اگر پسر است، دختران اين جدّه نوه‌هاي اين جدّه؛ اگر دختر است، پسران آن جدّه. «اصوله و فروعه و فروع اوّل اصوله و اوّل فروع من كلّ اصل»؛ اين چهار جمله مي‌تواند اين محرّمات را جمع بکند و عصاره‌ آن اين است که در بين اعضاي خانواده که پدر و مادر هستند هر چه بالا بروند، فرزندان هستند هر چه پايين مي‌آيند، اين عمودين هر چه بالا بروند و هر چه پايين بيايند، بر يکديگر حرام‌اند، دو گروه مستثنا هستند: بچه‌هاي عمو و بچه‌هاي خاله. پسرعمو، دخترعمو بر انسان حلال است، پسرخاله، دخترخاله بر انسان حلال است؛ اگر اين مؤنث بود با پسرخاله يا پسرعمو، اگر مذکر بود با دخترخاله و دخترعمو. همه اين شجره با يکديگر حرام‌اند، الا فروع بعضي از اصول و آن اولاد عَم و اولاد خال، چه مذکّر چه مؤنّث، اين دو قسم را استثنا کردند. «يحرم علي الرجل اصوله»؛ يعني ابوين او «و إن عَلَتْ و فروعه»؛ يعني دختر و پسر او «و إن سفلن»؛ «و فروع اول اصوله»؛ يعني پدر و مادر فرزنداني دارد که مي‌شود برادر و خواهر، فروع اولين اصل او، اولين اصل هر شخص پدر و مادر اوست، فروع او؛ يعني برادر و خواهر او، «و فروع اول اصوله و اول فروع من کل اصل» عمو اول فرع از اصل است، خاله اول فرع از اصل است؛ اما فروع اينها؛ يعني دخترخاله‌ها، پسرخاله‌ها، دخترعموها، پسرعموها نه. اولين فرع از اصل؛ يعني خود عمو، خود خاله، نه «فروع فروعه». بنابراين اصول انسان «و إن علو»، فروع انسان «و إن سفلن» و اولين فرع از اصل؛ يعني عمو و خاله، نه هر فرعي؛ لذا عموزاده‌ها خاله‌زاده‌ها اينها حرام نيستند. فرمود: «و اوّل فروع من کل اصل بعد اوّل الاصول»، اول اصول پدر است و مادر، بعد از اينها اولين فرع از اينها؛ يعني عمو و خاله. حالا ما اصول و فروع اولين فرع و دومين فرع را گفتيم؛ حالا ما مي‌خواهيم بگوييم که اصول چه کساني هستند؟ فروع چه کساني هستند؟ «فالاصول الامّهات و إن علون و الفروع البنات و إن سفلن و فروع اول الأصول الأخوات و بنات الأخ و بنات الأخت و اول فرع من كل اصل بعد الاصل الأول، العمات و الخالات»[20] اولين فرع؛ اما فروع بعدي مثل عموزاده‌ها خاله‌زاده‌ها آنها ديگر حرام نيست. اين ضابطه‌اي بود که بعضي‌ها ذکر کردند. منتها شهيد در مسالک بعد از اصول، فصول را ذکر کرد که فرمود «اصول و فصول»؛ مرحوم علامه در تذکره فرمود «اصول و فروع». مهم آن است که آيا خود آيه شامل مي‌شود يا به کمک روايات؟ آيه دارد پدر و مادر؛ ما جدّ و جدّه را از کجا استفاده بکنيم؟ آيا اين بالروايه است يا به خود آيه؟ مي‌فرمايد اين دو ديد است؛ اگر شما نظرتان اين است که آيه با همه مردم دارد سخن مي‌گويد، ممکن است بگوييد که چون با همه مردم دارد سخن مي‌گويد، امهات؛ يعني چندين مادر كه مربوط به چندين نفر است، هر کسي يک مادري دارد؛ اما اگر تک‌تک به نحو عام استغراقي را در نظر بگيريد، اين شخص امهات دارد، امهات دارد يعني چه؟ يعني جدّه دارد، جدّه جدّه دارد، جدّه جدّه جدّه دارد، اينها امهات است. اگر اين ديد و نگاه باشد، ما حرمت اينها را از خود قرآن مي‌فهميم، اگر بگوييد نه، آيه ناظر به همه مردم است، چون ناظر به همه مردم است، فرمود امّهات شما، جمع آورد و يک شخص که چندتا مادر ندارد! اگر ما بگوييم نه، استغراق است، هر کسي داراي امّهات است، هر کسي داراي آباء است اگر اين را گفتيم؛ آن وقت حرمت اجداد و جدّات و اينها از خود آيه استفاده مي‌شود؛ منافات با عام استغراقي ندارد، همه را هم شامل مي‌شود، به تک‌تک افراد خطاب مي‌کند که ازدواج شما با امهات شما حرام است، ازدواج شما با امهات آبائتان حرام است؛ پس معلوم مي‌شود اجداد و جدّات را هم شامل مي‌شود. اين منافات با عام استغراقي ندارد، به تک‌تک اينها خطاب مي‌کند؛ مثل اينکه «يا أيها الّذين امنوا»، به زيد مي‌گويد به همه عقدهايت بايد وفا کني، به عمرو مي‌گويد به همه عقدهايت بايد وفا بکنيد؛ اين‌چنين نيست که اگر عقود جمع است برای همه باشد، برای فرد نباشد! به فرد مي‌گويد به همه عقدهايت بايد وفا کنيد، به زيد مي‌گويد به همه عقودت بايد وفا کني، به عمرو مي‌گويد به همه عقودت وفا کني. اين جمع با آن استغراق منافات ندارد به زيد مي‌گويد امهات تو بر تو حرام است، امهات يقيناً بايد مع الواسطه باشد؛ چون انسان که بيش از يک مادر ندارد! اگر ما اين ديد را داشتيم حرمت اين نسب از خود قرآن استفاده مي‌شود؛ اگر گفتيم اين فقط ناظر به همه است، هر شخص هم بيش از يک مادر ندارد، آن وقت بقيه از روايت استفاده مي‌شود؛ ولي آن راه اول هم درست است. به هر حال خود قرآن اين هفت قسم را ذکر فرمود، حالا مي‌فرمايد به اينکه اين ضابطه اول بود. ضابطه ثاني اين است: «إنّ نساء القرابة محرمات إلا من دخل في اسم ولد العمومة و ولد الخؤلة»؛[21] اين ضابطه است، هر کس وابسته به آدم بود و ارحام انسان به حساب آمد مطلقا حرام است، مگر پسرخاله‌ها و دخترخاله‌ها، مگر پسرعموها و دخترعموها؛ اين يک سطر يک ضابطه است که ارحام مطلقا حرام‌اند، مگر پسرخاله و دخترخاله، مگر پسرعمو و دخترعمو. آن فرع، آن ضابطه يک مقداري پيچيده است، آن ضابطه اين است که «يحرم علي الرجل اصوله و فروعه و فروع اول اصوله و اول فروع من کل اصل بعد اول الاصول»؛ اما آن ضابطه، تمام ارحام حرام است، مگر پسرخاله و دخترخاله، مگر پسرعمو و دخترعمو اين البته از نظر نسب مي‌تواند جامع باشد؛ اما از نظر شرايط ديگر يکي پس از ديگري ـ به خواست خدا ـ حکم آن روشن مي‌شود.