موضوع: نکاح

مطلبی را که مرحوم محقق در متن شرايع عنوان کردند اين بود که اولياء پنج نفرهستند: پدر، جدّ، وصیّ پدر و وصيّ جدّ، حاکم شرع و مولا نسبت به عبد و أمه. بعد از طرح مسئله فرمودند که اگر فرزند؛ چه دختر و چه پسر نابالغ باشند، تحت ولايت أب و جدّ أبی هستند و اگر بالغ و ثيّب باشند، از ولايت خارج مي‌شوند و اگر پسر باشد از ولايت خارج مي‌شود؛ اما درباره دختر همين که بالغ شد، آيا از ولايت خارج مي‌شود يا ولايت أب و جدّ استمرار دارد؟ پنج قول را مرحوم محقق در شرايع ذکر کردند،[1] دو قول ديگر بعداً اضافه شد که جمعاً هفت قول مي‌شود. بعضي‌ها هم که مسئله برايشان خوب روشن نشد مردّد هستند و احتياط مي‌کنند که مي‌شود هشت نظر. آن اقوال هفت‌گانه و آن احتياط هشتم عبارت از اين بود که يا ولايت پدر و جدّ استمرار دارد «بالقول المطلق»، يا ساقط است «بالقول المطلق»، يا تشريک است بين دختر و پدر، يا فرق است بين دائم و منقطع و منقطع و دائم که دو قول است؛ يک قول اين است که در دائم ولايت است و در منقطع نيست، قول ديگر اينکه در منقطع ولايت است و در دائم نيست که قائل آن روشن نشد و فرق است بين أب و جدّ که بعضي‌ها خواستند بگويند پدر ولايت دارد؛ ولي جدّ ولايت ندارد و قول هفتم هم اين است که کل واحد از دختر و پدر ولايت مستقل دارند. هشتمين هم ترديد است، مثل مرحوم آقا سيد محمد کاظم[2] و خيلي از فقهاء که برايشان روشن نشد، مي‌فرمايند احتياط در مسئله اين است که هر دو اذن بدهند.

منشأ اين آراي هفت‌گانه از يک سو و احتياطي که هشتمين وجه است از سوي ديگر، اختلاف اخباري است که در اين باب آمده است، اجماعي در کار نيست. نقدي که مرحوم شيخ انصاري دارند، استقصائي که ايشان کردند و شايد قبل از ايشان ديگران هم کردند، 23 روايت دلالت مي‌کند بر استمرار ولايت أب و جدّ و چندتا روايت هم معارض هستند.[3] اين روايت‌هاي معارض را ما حمل بکنيم بر ثيّب؟ قهراً کسي که باکره است همچنان تحت ولايت أب و جدّ است. اگر حمل بر ثيّب بکنيم اين تصرف در ماده است و اگر حمل بر ثيّب نکنيم، تقييد نکنيم، تصرّف در هيئت بکنيم؛ يعني مستحب است که دختر از أب و جدّ اجازه بگيرد. اين امري که شد، حمل بر استحباب بشود نه بر لزوم. پس الآن دو مطلب را بايد طرح بکنيم؛ آن روايت‌هاي بيست و سه‌گانه که خواندن همه آنها سخت بود، به بعضي از آن روايات در بحث‌هاي روزهاي قبل اشاره شد. بايد روايات معارض خوانده بشود، کيفيت جمع بين اين دو طايفه معين بشود که آيا بايد در ماده تصرّف بکنيم يا در هيئت؟ يعني در ماده آن روايات بيست و سه‌گانه تصرّف بکنيم که مي‌گويد وقتي که بالغ شد باز تحت ولايت هست، مي‌گوييم مگر اينکه ثيّب باشد و اگر ثيّب باشد از ولايت خارج مي‌شود و اگر ثيّب نباشد همچنان تحت ولايت أب و جدّ است؟ يا نه، تصرّف در ماده نکنيم، اين روايت‌هاي معارض که مي‌گويند وقتي بالغ شد نيازي به أب و جدّ نيست، حمل بر ثيّب نکنيم تا تقييد بشود آن مطلقات و در ماده آنها تصرّف بکنيم، بلکه در هيئت آنها نسبت به بالغ تصرّف بکنيم و بگوييم نسبت به بالغ اذن مستحب است، نه واجب و نه لازم. اين راه‌هاي حلّي که شده است.

در بين متأخرين نظر شريف مرحوم آقا ضياء(رضوان الله عليه) اين است که از اين روايات معارض کاملاً مي‌شود استفاده کرد که دختر وقتي بالغ شد تحت ولايت أب و جدّ نيست و اگر آن روايات نسبت به بالغ اطلاق داشته باشد حمل بر استحباب مي‌شود که يک احتياط استحبابي است.[4] فرمايش مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) هم همين است که پدر و جدّ پدري نسبت به بالغه ولايت ندارند و اگر احتياط استحبابي خواستند بکنند عيب ندارد.[5] يکي از حمل‌ها همين است که ما حمل بر شرکت بکنيم، اين حمل بر شرکت يا «بالقوّة» است يا «بالاحتياط اللزومي» است و يا «بالاحتياط الاستحبابي» است؛ سه وجه در اين تشريک مطرح است. بعضي‌ها قائل‌اند که حتماً بايد بين دختر و پدر يا جدّ پدري شرکت باشد و هر دو اذن بدهند که يکي از اقوال هفت‌گانه بود که تشريک است به عنوان فتوا. برخي‌ها بر آن هستند که احتياط واجب تشريک است و ديگر فتوا نمي‌دهند، بلکه احتياط وجوبي مي‌کنند. برخي‌ها مثل مرحوم آقاي نائيني و مثل مرحوم آقا ضياء(رضوان الله عليه) و اين‌گونه از افراد تشريک استحبابي دارند؛ يعني مستحب است که پدر شرکت کند و دختر از پدر اذن بگيرد، احتياط استحبابي مي‌کنند. تشريک سه وجه است، براي اينکه کيفيت جمع بين اين نصوص برابر آراي مختلف يکسان نيست، بعضي‌ها آن اطلاقات روايات بيست و سه‌گانه را مقدم داشتند و گفتند که حتماً پدر و جدّ پدري ولايت دارند، پس رواياتي که مي‌گويد دختر وقتي بالغ شد صاحب امر خودش است مي‌شود تشريک به نحو فتوا. برخي‌ها به اين حد نبود، اين قسمت روايت معارض را مقدم داشتند، آن اطلاقات روايات بيست و سه‌گانه را مرجوح دانستند؛ ولي احتياط را احتياط واجب دانستند. قول سوم احتياط مستحب؛ يعني به اين روايات معارض عمل کردند و آن اطلاقات را حمل بر استحباب کردند. آنها که آمدند حمل بر ثيّب کردند يک راه حلي است که جمع کردند، تصرف در ماده کردند نه در هيئت.

در اين قسمت که اين جمع‌بندي مي‌شود، يک فرمايشي مرحوم شيخ انصاري دارند، مي‌فرمايند اينکه آمدند بين عقد دائم و عقد انقطاعي فرق گذاشتند اين اصلاً با غيرت سازگار نيست، چطور شما حاضر شديد که دختر بدون اذن پدر عقد موقت بشود براي اين و آن، در عقد موقت اذن نمي‌خواهد و در عقد دائم اذن مي‌خواهد! اگر در عقد موقت اذن نخواهد يقيناً در عقد دائم اذن نمي‌خواهد. کدام غيرت است که آن را اجازه مي‌دهد و اين را اجازه نمي‌دهد که اگر دختر خواست عقد موقت بشود آزاد است؛ اما اگر خواست عقد دائم بشود حتماً بايد اذن بگيرد! مي‌فرمايد اين چه جمعي است؟! اين با کدام غيرت سازگار است؟! با کدام عرف سازگار است؟! با کدام بناي عقلاء سازگار است؟! جمع بايد به هر حال عرفي باشد. اين فرمايش مرحوم شيخ انصاري است در آن کتاب نکاح در اينکه جمع بين اين دو طايفه به فرق گذاشتن بين عقد دائم و منقطع اين اصلاً وجهي ندارد. اگر در عقد منقطع اذن پدر شرط نيست يقيناً در عقد دائم شرط نيست؛ يعني اين دختر آزاد است با هر که مي‌خواهد عقد انقطاعي بکند؛ ولي اگر زندگي تشکيل بدهد پدر بايد اذن بدهد! فرمايش ايشان اين است که عرف کدام عقلاء، عرف کدام متشرعه اين را مي‌پذيرد؟!

حالا الآن ما بايد اين روايات معارض را بخوانيم؛ چون بخش وسيعي از آن روايات بيست و سه‌گانه در طي اين روزها خوانده شد. حالا بايد اين طايفه ديگر که معارض است را بخوانيم و آن شاهد جمع را هم که درباره ثيّب هست بخوانيم. ديگر «ثيّبه» نمي‌گويند، چون «ثيّب» يک وصف خاص است براي زن، اين «تاء» را مي‌آورند براي اينکه فرق باشد در اينکه آن موصوف مذکر است يا مؤنث، مثل «کاتبة» و «عالمة»؛ تعبير سيوطي هم اين است که «تا الفرق»؛ يعني «تاء» براي فرق بين مذکر و مؤنث است؛ اما اگر يک صفتي مخصوص مؤنت بود؛ مثل حائض که ديگر حائضة نمي‌گويند، طالق را ديگر طالقة نمي‌گويند «أنتِ طالق»، «هي حائض»؛ اگر اين «تاء» براي فرق بين مذکر و مؤنث است و اين وصف مخصوص مؤنث است و مذکر به اين وصف موصوف نمي‌شود که «تاء» نمي‌خواهد؛ لذا «ثيّبه» گفتن لازم نيست، «ثيّب» يعني زنِ شوهر کرده. در روايت هم همان «ثيّب» دارد نه «ثيّبه» و اگر در آن نسخه تهذيب دارد «مَا لَمْ تُثيّب»،[6] براي اينکه فعل است و فعل، صيغه مذکر و مؤنث دارد؛ اما وصف وقتي مذکر و مؤنث دارد که موصوف آن مذکر و مؤنث باشد.

در جريان احتياط حداکثر حکم تکليفي است نه حکم وضعي؛ چه آنهايي که مي‌گويند واجب هست و چه آنهايي که مي‌گويند مستحب است، حداکثر مي‌تواند احتياط يک حکم تکليفي باشد؛ البته همان‌طوري که تشريک سه قول بود: استقلال، احتياط وجوبي و احتياط استحبابي بود؛ ممکن است در نحوه احتياط‌ها هم گذشته از حکم تکليفي، حکم وضعي را هم لازم بدانند؛ يعني لازم است وضعاً که اگر اين کار را نکردند دوباره بايد عقد بخوانند؛ ولي ظاهراً احتياط همان حکم تکليفي است نه حکم وضعي. پرسش: ...؟ پاسخ: احتمال عقلي نيست، بلکه احتمال عقلايي است، چون جمع بايد بکنيم و جمع هم بايد عرفي باشد، چون وقتي اهل بيت(عليهم السلام) به بناي عقلاء اجازه دادند که عمل بکنيد، عقلاء برابر با آنچه که سيره آنهاست، سيره متشرعه اين است و به امثال آن عمل مي‌کنند، وگرنه دليلي نداريم که فرق است بين عقد دائم و عقد منقطع. آنها که جمع کردند به فرق بين ثيّب و غير ثيّب شاهد روايي دارند که مي‌خوانيم؛ اما آنهايي که جمع کردند بين عقد دائم و عقد منقطع، بر اساس بناي عقلاء و عرف اين کار را کردند. ايشان مي‌فرمايند اگر روي بناي عقلاء يا روي بناي عرف باشد، کدام عرف است که حاضر است دخترش به اذن خودش به عقد انقطاعي هر کسي که مي‌خواهد دربيايد؛ اما وقتي مي‌خواهد شوهر دائم بکند بايد از پدر اجازه بگيرد؟!

روايت‌هايي که معارض‌اند متعدّدند؛ بخشي را مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) نقل کردند و در سند آنها اشکال کردند؛[7] حالا آنها لازم نيست، بر فرض سند نداشته باشد روايات ديگر هست. رواياتي که مرحوم شيخ و ديگران اينها را به عنوان روايات معارض ذکر کردند اين است: وسائل، جلد بيست، صفحه 267، باب سه از ابواب اولياي عقد نکاح، روايت را مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام» نقل کردند از وجود مبارک امام باقر؛ «قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرُ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّي عَلَيْهَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ»؛[8] زني است که بالغه شده خودش مسافرت مي‌کند، خريد و فروش مي‌کند، اين‌طور نيست که مسافرت زن بالغه نظير مسافرت زن بدون اذن شوهر جايز نيست، اين هم جايز نباشد بدون اذن پدر! مسافرت مي‌کند، رفت و آمد مي‌کند، خريد و فروش مي‌کند، براي خودش خانه مي‌خرد، براي خودش لباس مي‌خرد، «مَلَكَتْ نَفْسَهَا»، سفيه هم نيست، او تحت ولايت کسي نيست، براي اينکه همه اين امور را مستقلاً انجام مي‌دهد، خودش مي‌رود دانشگاه، خودش ثبت نام مي‌کند، خودش زمين مي‌خرد، خودش لباس مي‌خرد، خودش مسافرت مي‌کند، اين «مَلَكَتْ نَفْسَهَا». چنين زني که «مَلَكَتْ نَفْسَهَا» اگر بخواهد بدون اذن پدر ازدواج کند «جَائِزٌ». «مَلَكَتْ نَفْسَهَا» معنايش اين نيست که «ملکت نفسها في النکاح و غير النکاح»، وگرنه اين ضرورت «بشرط المحمول» است، نمي‌شود گفت زني که مستقل است در نکاح، او اذن نمي‌خواهد! مثل اينکه هواي گرم، گرم است؛ هواي سرد، سرد است، اين مي‌شود ضرورت «بشرط المحمول»، روايت نمي‌خواهد بگويد که: «ملکت نفسها في النکاح»، بلکه مي‌خواهد بگويد که «مَلَكَتْ نَفْسَهَا» در تحصيل، در سفر، در حضر، در خريد، در فروش، در تحصيل و اينها. چنين دختري اگر بخواهد ازدواج کند بدون اذن پدر جائز است، يعني نافذ است.

در همين باب سه درباره ثيّب آمده که شاهد جمع است، اين يک طايفه ثالثه است که ثيّب اذن نمي‌خواهد. روايت دوم اين باب که آن را هم مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرده است، «عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ الْمَرْأَةِ الثيّب تَخْطُبُ إِلَي نَفْسِهَا» يک زني است شوهر کرده، حالا خطوه کردند او را براي عقد ديگر پيشنهاد دادند، حضرت فرمود: «هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ»؛[9] بعد از اينکه قبلاً يک ازدواجي کرده، الآن لازم نيست کسي سرپرستي او را به عهده بگيرد، او تحت ولايت کسي نيست. اين طايفه مي‌تواند شاهد جمع باشد بين آن دو طايفه معارض. ظاهر آن 23 روايت اين بود که ولايت پدر و جدّ پدري استمرار دارد حتي بعد از بلوغ. روايت‌هاي معارضي دارد که رشيده بالغه تحت ولايت نيست. آيا اين روايت‌ها را ما حمل بکنيم بر ثيّب و آن اطلاقات را حمل بکنيم بر باکره، و اين طايفه‌اي که مي‌گويد ثيّب آزاد است، اين طايفه ثالثه را شاهد جمع قرار بدهيم که با اين شاهد جمع در ماده تصرّف بکنيم يا نه؟ خواندنِ اين طايفه ثالثه به اين مناسبت است. پرسش: اگر قبلاً عقد شده باشد همين است؟ پاسخ: بسيار خوب، اگر قبلاً خودش عقد شده باشد و پدر عقد کرده باشد، استمرار ولايت جزء 23 روايتي بود که دلالت مي‌کرد به اينکه عقد نافذ است. اين عقد فضولي نيست؛ نه در حدوث فضولي است و نه در بقاء. عقد بقاء دارد، خياري نيست؛ چه قبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ. مطلّقه شده باشد مشمول اين ثيّبه نيست.

روايت چهارم باب سه آن روايت که باز مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است که: «قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثيّب تَخْطُبُ إِلَي نَفْسِهَا» حکمش چيست؟ يک زني است شوهر کرده پدر دارد، جدّ دارد، الآن آمدند خطوه کردند و خواستگاري او آمده، او حتماً بايد از پدر و جدّ پدري اذن بگيرد يا نه؟ «قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ»[10] شما که مي‌گوييد ثيّب است؛ يعني قبلاً ازدواج کرده است، الآن ديگر تحت ولايت پدر و جدّ پدري نيست. اين طايفه روايات آيا مي‌توانند شاهد جمع باشند يا نه؟ شاهد جمع بين آن 23 روايت که مي‌گويد ولايت أب و جدّ استمرار دارد و اين طايفه روايتي که هنوز نخوانديم که دلالت دارد بر اينکه، رشيده باکره تحت ولايت پدر و جدّ نيست که البته اطلاق اين روايت يک باب سه هم اين را مي‌رساند.

در همين باب سه روايت ده آن هم همين است، مرحوم شيخ طوسي نقل کرد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» که اين روايت معتبر است؛ منتها در موثّقه بودن و صحيحه بودن بين اصحاب رجال اختلاف است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا»؛[11] اگر کسي خواست دختر باکره‌اي را به همسري بگيرد حتماً بايد نظر او را جلب بکنند و او هرگز نکاح نمي‌شود مگر به امر خودش؛ اما ندارد به امر خودش و به اذن پدر! نکاح فقط به امر خودش است. اين روايت ده باب سه دلالت مي‌کند بر استقلال باکره در امر ازدواج. وقتي باکره بود، بالغه بود و ثيّب نبود مي‌تواند مستقلاً نکاح بکند؛ البته بعضي از روايات هم هست که اين طايفه را تأييد مي‌کند. اما آن روايتي که کاملاً معارض هست يکي‌اش اين بود، يک روايتي هم باب نُه هم همين است، باب نُه صفحه 284 است؛ روايت چهار آن اين است: مرحوم شيخ طوسي «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا»؛[12] پس معلوم مي‌شود که او در ازدواج مستقل است. اين هم شامل منقطع و دائم مي‌شود و بکر هم هست. بنابراين اين روايت باکره دلالت دارد بر اينکه اين با بالغ شدن از تحت ولايت بيرون مي‌آيد. پرسش: آيا ممکن هست تقيّتاً صادر شده باشد؟ پاسخ: نه، وجهي ندارد، يکي از چيزهايي که گفتند بر تقيّه است اين ديگر مسئله ولايت نيست، در خود ما شيعه‌ها هفت قول است. در بين آنها هم اختلاف نظر هست، در بين ما هم اختلاف نظر هست.

ما چه بکنيم با اين دو طايفه؟ آن 23 روايت دلالت داشت بر استمرار ولايت أب و جدّ، اين چندتا روايتي که خوانده شد دلالت دارد بر اينکه وقتي که مالک خودش بود از تحت ولايت أب و جدّ درمي‌آيد. آيا تصرّف در ماده بکنيم؛ مثل روايت يک باب سه را حمل بکنيم بر ثيّب و شاهد جمع هم بعضي از رواياتي که خوانده شد آن باشد؟ اين تصرف در ماده است؛ يعني آن مطلقاتي که مي‌گويد دختر تحت ولايت هست همچنان به اطلاقش باقي است، اين روايت‌هايي که مي‌گويد اگر «مَلَكَتْ نَفْسَهَا» از تحت ولايت بيرون مي‌آيد حمل بر ثيّب مي‌شود؛ آن‌گاه دختر رشيده بالغه تحت ولايت أب و جدّ است، اين تصرف در ماده است. البته جمع بين مطلق و مقيد يا جمع بين دوتا عنوان با تصرف در ماده اين اُوليٰ است از حمل بر تصرف در هيئت که حمل بر استحباب بکنيم؛ لکن در خصوص مقام به تعبير مرحوم شيخ خصيصه‌اي است که ما ناچاريم تصرف در هيئت بکنيم و آن اين است که اين روايت‌هاي مطلق را که شامل بالغه رشيده باکره مي‌شود، نسبت به اين قسمت حمل بر استحباب بکنيم و بقيه را حمل بر لزوم. به چه دليل حمل بر استحباب بکنيم؟ به دليل اينکه روايتي که مي‌گويد باکره مي‌تواند بدون اذن پدر ازدواج کند، اين به طرح شبيه‌تر است تا به جمع دلالي! شما اين را مي‌خواهيد چگونه حمل بکنيد؟ اينکه مي‌گويد باکره بدون اذن پدر مي‌تواند ازدواج کند، معلوم مي‌شود او مستقل است و اگر چنانچه اطلاق آن قسمت باکره بالغه را هم شامل مي‌شود، حمل بر استحباب خواهد شد.

بنابراين اين راهي را که مرحوم محقق ذکر فرمود که سقوط ولايت است مطلقا که در متن شرايع فرمودند، اين قول «اقوي الاقوال» است در بين اين اقوال هفت‌گانه. قول به استمرار ولايت تام نيست، قول به فرق بين دائم و منقطع و منقطع و دائم که دو قول بود و دو تفصيل بود هيچ کدام تام نيست، تفصيل بين أب و جدّ هم تام نيست، براي اينکه رواياتي که درباره جدّ بود ولايت جدّ را اُوليٰ از ولايت پدر دانستند، چگونه شما مي‌توانيد اين روايت مثبته را حمل بکنيد بر ولايت أب و روايت نافيه را حمل بکنيد بر ولايت جدّ؟ تفصيل بين أب و جدّ هم تام نيست؛ چه اينکه تفصيل بين دائم و منقطع هم تام نيست. تشريک «في الجلمه» تام است نه «بالجمله»؛ تشريک به اين نحو است که اين دختر بالغه مستقل است، احتياط آن است که از پدر اذن بگيرد؛ حالا اين چون احتياط است و فتوا نيست، موارد فرق مي‌کند؛ در بعضي از موارد مثل ايلات، عشاير، قبايل و اقوام که اينها زندگيشان به پدرسالاري و مادرسالاري و قبيله بودن است، يک ننگي است که دختر بدون اذن پدر ازدواج بکند، اين بر آن موارد ممکن است که يا تشريک باشد اصلاً، يا احتياط وجوبي باشد؛ اما در يک فضايي است که دانشگاهي‌ هستند، رفت و آمد دارند و بالغه هستند، هوش و درايت اين تحصيل کرده از پدر و مادر اگر بيشتر نباشد کمتر نيست، در اينجا احترام خانوادگي ايجاب مي‌کند که اذن بگيرد؛ حالا يا احتياط لزومي يا احتياط استحبابي و به هر تقدير اين حکم تکليفي است نه حکم وضعي.

حالا چون روز چهارشنبه هست و ما معمولاً در روزهاي چهارشنبه بحث اخلاقي داريم و الآن مهم‌ترين مسئله اخلاقي ما همان جريان تحويل سال است. اين نکته را عرض کنيم که ما در تحويل‌ حال، يک وصف به حال متعلق موصوف داريم و خيال مي‌کنيم برای خود موصوف است. بنا بر هيأت سابق که آفتاب دور زمين مي‌گشت، بنا بر هيأت لاحق زمين است که حرکت مي‌کند و اين تفاوت باعث شد حرکت از آسمان به زمين آمد و سکون از زمين به آسمان رفت، تفاوت خيلي بود! و در اين تفاوت قبض و بسط در بسياري از مسائل فلسفي کلامي فقهي و اصولي ذرّه‌اي اثر نکرد. اينکه مي‌گفتند قبض و بسط، قبض و بسط، اگر يک چيزي عوض شد خيلي‌ها عوض مي‌شوند؛ البته اگر يک چيزي عوض بشود مبادي آن، ملازمات آن، لوازمات آن که همراه آن هستند هم عوض مي‌شود؛ اما اين تحوّل خيلي است! حرکت از آسمان به زمين آمد و سکون از زمين به آسمان رفت! اما در اصل قانون حرکت هيچ فرقي نکرد. کساني که در فلسفه به قانون حرکت و مسائل حرکت و احکام حرکت و لوازم حرکت آشنا هستند، مي‌دانند ذرّه‌اي در اين مسائل شش‌گانه‌اي که در حرکت مطرح است هيچ فرقي نکرد؛ نه مبدأ فاعلي، نه مبدأ غايي، نه مسافت، نه زمان، نه قوه و نه فعل هيچ فرقي نکرد.

بنابراين اينکه اگر يک جايي يک تفاوتي پيدا شد همه جا بهم مي‌ريزد، اين نيست. شما بحث‌هاي اصولي‌تان، بحث‌هاي فقهي‌تان مي‌بينيد که سر جايش محفوظ است؛ اما بله! بخش‌هاي که مربوط به کيفيت زمان و حرکت، کيفيت آسمان و شمس و کيفيت زمين البته فرق کرد، اين خارج از حرف ما بود؛ اما حرف اصلي ما اين است که اگر ما سال را اول فروردين حساب بکنيم، زمين به دور آفتاب حرکت کرد، الآن يک کسي که پنجاه سال است اين خيال مي‌کند که پنجاه سالش است، در حالي که پنجاه بار زمين به دور آفتاب گَشت، نه اين شخص، اين شخص چرا پنجاه سالش است؟ اگر فکر کودکانه است او يک کودک پنجاه ساله است، وقتي انسان پنجاه سال است که پنجاه‌تا حرف علمي داشته باشد. زمين پنجاه بار به دور آفتاب گَشت اين آقا شده پنجاه سال! يا در نظر سابقي‌ها شمس پنجاه بار گَشت، اين آقا شده پنجاه سال! سال آدم را، عمر آدم را، فهم او و علم او مي‌سازد. اين اگر پنجاه‌تا حرف علمي نفهمد که پنجاه ساله نيست. الآن هم وقتي شما يک جايي برويد بعضي از پيرمردها نشستند وقتي دارند افتخارات دوران نوجواني و جواني خود را ذکر مي‌کنند به اين شرط که هيچ حرف نزنيد؛ ولي ببيند که آنها چه مي‌گويند! آن يکي مي‌گويد من اين‌قدر مي‌خوردم! آن يکي مي‌گويد من اين‌طور مي‌زدم! آن مي‌گويد من اين‌قدر راه مي‌رفتم! الآن هم که هشتاد سال شد يک کودک هشتاد ساله است. ما هم همين‌طور هستيم، ما بايد حواسمان جمع باشد که وقتي گفتند اول فروردين سال تحويل شد ما حرکت کرديم يا زمين حرکت کرد! بله، زمين حرکت کرد و يک دورش تمام شد و اين مثلاً پنجاهمين دورش است، هزار و سيصد و نود و پنجمين دور حرکت زمين به دور شمس است؛ اما ما چقدر حرکت کرديم؟!

بنابراين اين «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ»[13] يعني همين! اي خدايي که کل اين اوضاع را برمي‌گرداني، دل ما را هم برگردان! به هر حال زمين محرّک مي‌خواهد. فرمود ما مسخّر کرديم، نه شمس حق دارد که از قمر جلو بيافتد، نه شب حق دارد که از روز جلو بيافتد، ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾،[14] هر کدام يک نظمي دارند، ما مسخّر اينهاييم، ما محرّک اينهاييم، اينها مسخّر ما هستند، اينها متحرّک به حرکت ما هستند. ما مي‌گوييم خدايا! حالا که کل نظام را داري به کمال مي‌رساني ما را هم به کمال برسان، وگرنه زمين مي‌گردد تا ما عمرمان زياد بشود يعني چه؟! يک وقت است عمر طوري است که محور سوگند خداست، خدا به يک حقيقتي قسم مي‌خورد. ماها که در محاکم قضايي، در عرف، در جريان دنيا وقتي سوگند را مطرح مي‌کنيم، سوگند در مقابل بيّنه است؛ يعني مدعي بيّنه اقامه مي‌کند و منکر سوگند، «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»؛[15] که سوگند ما در محاکم قضايي در مقابل بيّنه است؛ اما ذات اقدس الهي که سوگند ياد مي‌کند سوگندش به بيّنه است نه در مقابل بيّنه. کسي که شاهد ندارد سوگند ياد مي‌کند و اگر کسي شاهد داشت نيازي به سوگند نيست؛ ولي براي تأکيد به خود شاهد قَسم ياد مي‌کند؛ مثلاً يک وقت است که انسان در فضاي تاريک است، نمي‌داند صبح شد يا نه! روز شد يا نه! از ديگري سؤال مي‌کند که آيا روز شد؟ مي‌گويد بله. براي اينکه ثابت بکند که من درست مي‌گويم سوگند ياد مي‌کند که به قرآن سوگند يا به فلان کس سوگند يا به فلان چيز سوگند که صبح شده است؛ اما وقتي که روز است و انسان آفتاب را مي‌بيند بعد بگويد به اين آفتاب قَسم الآن روز است، اين يعني چه؟ يعني من دارم به شاهد قَسم مي‌خورم، به بيّنه قَسم مي‌خورم. سوگندهاي الهي به بيّنه است نه در مقابل بيّنه.

ذات اقدس الهي به عمر پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلّم) قَسم خورد، فرمود: ﴿لَعَمْرُكَ﴾؛ قَسم به عمر تو، به حيات تو، اينها بي‌راهه مي‌روند، براي اينکه حيات تو حيات عقلاني است ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سْكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾؛[16] اينها مستانه مي‌روند، براي اينکه معيار تو هستي، تويي که عقل هستي، عاقل هستي، سيرت عقلاني است، به سيره عقلاني تو قَسم که اينها بي‌عقل‌اند! ﴿لَعَمْرُكَ﴾، اين «لام»، «لام» قَسم است و چون کلمه «عُمر» با ثقل و دشواري ادا مي‌شد اين ضمّه، و در سوگندها اين کلمه تکرار مي‌شود، اين کلمه تبديل شده به فتحه، ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سْكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾؛ عاميانه و غافلانه و خاطئانه راه مي‌روند؛ تو که عقل ممثَّل هستي، تو که عاقل هستي، تو که سيرت عقلاني است، قَسم به عقلانيت تو اينها بي‌عقل‌اند. اين سوگند به بيّنه است نه در قبال بيّنه.

ما هم بايد همين‌طور باشيم، جامعه ما هم بايد همين‌طور باشد؛ البته آن صله رحم‌ها و آن ديد و بازديدها و آن تنبّه هست، آن تنبّهات بهاري هم هست که «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّبِيعَ فَاکْثِرُوا ذِکْر النُّشُورَ».[17] برهان قرآن کريم اين است که ما دوتا کار مي‌کنيم: يکي اينکه اين خوابيده‌ها را بيدار مي‌کنيم، يکي اينکه مرده‌ها را زنده مي‌کنيم. اين درخت‌ها در زمستان خوابند، بهار که شد بيدار مي‌شوند. وقتي بيدار شدند آب مي‌خواهند غذا مي‌خواهند؛ وقتي خواستند غذا بخورند آب اطرافشان، خاک اطرافشان، کود اطرافشان جذب ريشه‌ها مي‌شود، همين خاکِ مرده مي‌شود خوشه و شاخه و ميوه؛ لذا فرمود در بهار نگاه کنيد که ﴿أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾[18] نه «يوقد الناميه بعد نومها»، بله درخت که مرده نبود، بلکه درخت خوابيده را بيدار کرد؛ اما اين خاک مرده را زنده کرد. فرمود اين خاک مگر مرده نيست؟ ما اين مرده را زنده کرديم، نه اينکه درخت را زنده کرديم! درخت که زنده بود، منتها خواب بود بيدارش کرديم، ﴿أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ اين دوتا کار را خدا مي‌کند. به هر حال هم غفلت ما بايد به يقظه و بيداري تبديل بشود و هم آن مرگي که داريم به حيات تبديل بشود که ﴿اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾[19] در همان «خصائص النبي» در همين بحث نکاح از تذکره مرحوم علامه خوانديم که نظر شريفشان هم اين بود که اگر کسي مشغول نماز است ـ حالا بفرماييد نماز استحبابي ـ پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) او را صدا زد، او مي‌تواند نمازش را قطع بکند و خدمت حضرت برود که ﴿اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾، به مناسبت آن حديثي که کسي داشت نماز مي‌خواند حضرت او را صدا زد و او نمازش را ادامه داد بعد از نماز آمد خدمت حضرت، حضرت فرمود که من صدا زدم چرا نيامدي؟ عرض کرد که من داشتم نماز مي‌خواندم! حضرت اين آيه را خواند، فرمود: دعوت پيغمبر با دعوت ديگران فرق دارد، من که گفتم بيا، نماز را قطع مي‌کردي و مي‌آمدي بعداً نماز را مي‌خواندي.[20] اين مخصوص پيغمبر است.

غرض اين است که اجابت اين دعا هست که ـ إن شاء الله ـ اميدواريم خدا بهره همه ما، دولت و ملت و مملکت ما بکند.