موضوع: نکاح

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در فصل سوم متن شرايع، بحث اولياي عقد چنين فرمودند که اگر زوجين ـ چه زوج و چه زوجه ـ صبي و صبيه باشند، تحت ولايت پدر و جدّ پدري هستند. بعد از اينکه فرمودند اولياء پنج قسم‌اند: پدر ولايت دارد، جدّ پدري ولايت دارد، وصي پدر و وصي جدّ هر کدام از اينها ولايت دارند، حاکم شرع ولايت دارد، مولا بر عبد و أمه ولايت دارد که در بيان «الوليّ من هو؟» هست؛ درباره «المولّيٰ من هو؟» هم مشخص کردند که اگر طرف صبي و صبيه؛ يعني نابالغ باشند ولايت دارند. ولايت پدر و جدّ پدري بر صغير و صغيره روايات فراواني داشت که گذشت و همچنين اگر بالغ باشند و رشيد نباشند، بلكه سفيه باشند، باز هم تحت ولايت پدر و جدّ پدري هستند و اگر پسر بالغ باشد و رشيد، از تحت ولايت خارج مي‌شود؛ ولي دختر اگر بالغه باشد و رشيده، آيا تحت ولايت هست يا از ولايت خارج مي‌شود؟ «فيه اقوال خمسه».[1] پرسش: ...؟ پاسخ: در کل مسائل ازدواج از ولايت خارج شده، در خريد و فروش و اجاره و امثال آن به طريق اوليٰ خارج مي‌شود. قبلاً هم اشاره شد که اگر چنانچه درباره عقود ديگر ولايت نداشت، نمي‌شود گفت که پس در نکاح ولايت ندارد، براي اينکه نکاح اوليٰ نيست، مساوي هم نيست؛ ولي اگر در نکاح ولايت نداشت، در مسئله مالي بيع و اجاره و امثال آن به طريق اوليٰ ولايت ندارد. دختر اگر بالغ شده و رشيد باشد، از تحت ولايت پدر در مسئله بيع و اجاره و عقود ديگر يقيناً خارج مي‌شود؛ اما درباره نکاح خارج مي‌شود يا نه؟ «فيه اقوال خمسه». پس صورت مسئله درباره دختر بالغه رشيده است؛ دختري که نابالغ باشد يا بالغ باشد ولي رشيده نباشد، همچنان تحت ولايت پدر و جدّ پدري است؛ ولي اگر بالغه رشيده باشد آيا تحت ولايت هست يا نه؟ اين صورت مسئله است، «فيه اقوال خمسه» اين اقوال و آراي مسئله است.

اقوال پنج‌گانه هم که مرحوم محقق در متن شرايع به آن پرداخت و فقهاي ديگر به آن اشاره کردند، قول اول ثبوت و استمرار است مطلقا؛ استمرار ولايت پدر و جدّ پدري است، قول دوم سقوط ولايت است مطلقا؛ قول سوم تشريک در ولايت است که هم خود شخص اختيار خود را دارد، هم پدر و مادر؛ تشريک است، نه اينکه دوتا وليّ هستند که هر کدام مي‌توانند، بلکه يک ولايت است «بالشراکة» بين خود شخص و بين پدر و جدّ پدري؛ يعني در عقد هر دو بايد نظر بدهند، اظهار نظر کنند؛ نه اينکه هر دو ولايت دارند؛ نظير ولايت پدر و جدّ که مستقل باشد، بلکه تشريک در ولايت است، اين قول سوم است و اين هم «بالقول المطلق» است. پس قول اول ثبوت ولايت است مطلقا، قول دوم سقوط ولايت مطلقا، قول سوم تشريک در ولايت مطلقا؛ قول چهارم ولايت أب و جدّ أبي در عقد دائم است «دون المنقطع»، قول پنجم که گفتند قائل مشخصي ندارد به عکس است، در نکاح منقطع ولايت دارد «دون الدائم» و يک قول ششمي هم نقل کردند که معلوم نبود و اين را مرحوم شهيد در مسالک[2] به آن پرداخت که اگر شد به آن اشاره مي‌کنيم؛ ولي خيلي شهرتي ندارد. اين اقوال در مسئله است.

پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد؛ اجماعي در کار نيست، براي اينکه هم اقوال در مسئله متعدّد است و هم اگر اجماعي در مسئله فرض بشود، اجماع مدرکي است، زيرا نصوص فراواني در مسئله هست، از دو طرف نصوص مسئله هست. بنابراين هيچ وقت اجماع تعبّدي در کار نخواهد بود، چون هم اقوال مختلف و متعدّد است و هم روايات و ادله در باب زياد هست. پس تحرير صورت مسئله اولاً و بيان اقوال ثانياً و نفي اجماع ثالثاً. حالا برسيم به سراغ قواعد و اصول اوليه بعد برسيم به سراغ نصوص و نصوص معارض، بعد جمع‌بندي نهايي ـ إن شاء الله ـ.

درباره اصول و قواعد قبلاً ملاحظه فرموديد در باب ولايت، اصل اوّلي نفي ولايت است، اصل اوّلي اين است که کسي وليّ کسي نيست. اصل اوّلي اين است که انسان بنده خداست، فقط تحت ولايت «الله» است ولا غير، بعد ذات اقدس الهي انبياء، مرسلين و اهل بيت(عليهم السلام) را «بالنبوّة و الرسالة و الامامة» وليّ مردم قرار داد، اين درست است. گذشته از پيغمبر و ائمه(عليهم السلام)، کسي بر کسي ولايت ندارد، اين اصل اوّلي است و اصل اوّلي اين است که انسان آزاد خلق شد، بر اساس توحيد هيچ کسي بر او حق ندارد، مگر آفريدگار او و جانشينان و خلفاي آفريدگار. اين اصل اوّلي است.

در جريان ولايت نَسَبي که پدر و جدّ پدري ولايت دارند، اين «خرج بالدليل». مادامي که طرف صبي و صبيه است، نابالغ است، بعد از بلوغ آن اصل اوّلي حاکم است که اصل عدم ولايت است، آيا در اينجا باز ولايت استمرار دارد يا نه؟ در اين چند اصل و چند قاعده مطرح است؛ يکي اينکه ما استصحاب مي‌کنيم ولايت پدر و جدّ پدري را؛ اين شخص قبل از اينکه بالغ بشود تحت ولايت پدر و جدّ پدري بود، الآن که بالغ شد نمي‌دانيم از تحت ولايت خارج شد يا نه؟ آيا بايد اذن بگيرد يا نه؟ و از طرف ديگر پدر و جدّ پدري قبلاً خودشان را مجاز مي‌دانستند که درباره اين پسر يا دختر تصميم بگيرند، الآن نمي‌دانيم که درباره اينها مجاز هستند که تصميم بگيرند يا نه؟ اين حق را و اين ولايت را استصحاب مي‌کنيم؛ هم درباره مولّيٰ عليه اين استصحاب جاري است، هم درباره وليّ اين استصحاب جاري است، اين يك. از طرف ديگر ما شک داريم که اين عقد ازدواج گذشته از اينکه شرايط ايجاب، شرايط قبول، ترتّب و موالات و مانند آن شرط است، آيا اذن پدر يا جدّ پدري هم شرط است يا نه؟ قبل از بلوغ ما احراز کرده بوديم که شرط بود، بعد از بلوغ نمي‌دانيم شرط است يا نه؟ شک در ادامه آن شيء، شک در شرطيت شئ يا ماليت شيء با اصل عدم برطرف مي‌شود؛ اصل اين است که بعد از بلوغ شرط نيست، اصل آن است که استقلال ممنوع نيست. ما شک در شرط زائد داريم و شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرط است؛ چه اينکه شک در زياده هم به منزله شک در اصل شرط است. تا زمان بلوغ يقيناً مشروط بود به اذن پدر يا جدّ پدري، بعد از آن مشکوک است! اين شک در اقل و اکثر که اکثر را نفي مي‌کند اينجا هم هست؛ شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرطيت است، شک در مانع زائد به منزله شک در اصل مانع است، شک در زياده شرط يا زياده مانع باز به منزله شک در اصل شرطيت و اصل مانعيت است که اصل عدم است. پس از يک طرفي ما استصحاب ولايت داريم؛ هم حکم مولّيٰ عليه مستصحَب است و هم وليّ نفوذش مستصحَب است. از طرفي هم اصل عدم شرطيتِ زمانِ بعد از بلوغ است.

فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است که اينجا استصحاب جاري نيست، گرچه استصحاب اگر جاري باشد مقدم بر اصل است، استصحاب اصل محرز است گرچه جزء اصول عمليه است؛ اما اصل محرز است و بر اصول ديگر؛ اصالة الطهارة و اصالة الحلّية و امثال آن حاکم است. اين شئ قبلاً طاهر بود نمي‌دانيم الآن طاهر است يا نه؟ قبلاً نجس بود نمي‌دانيم الآن نجس هست يا نه؟ نمي‌توانيم بگوييم «وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»،[3] چون استصحاب نجاست هست. اين‌طور نيست که اگر شک در طهارت و نجاست شئ «مقطوع النجاسة» سابق، شک داشتيم بتوانيم بگوييم اصل طهارت است، چون اينجا استصحاب نجاست مقدم است. استصحاب اصل محرز است و بر اصل عدم مقدم است، لکن نظر شريف مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اين است که اينجا استصحاب جاري نيست، زيرا موضوع فرق کرده؛ يعني اين شخص قبلاً بالغ نبود الآن بالغ هست، بالغ و نابالغ در فضاي عرف دو عنوان است، دو موضوع است؛ مثل مسافر و حاضر؛ مسافر و حاضر دو عنوان‌اند، دو حکم دارند، نمي‌شود حکم مسافر را به حاضر داد و استحصاب کرد! نمي‌شود حکم نابالغ را به بالغ داد با استصحاب، چون بالغ و نابالغ دو موضوع‌اند جا براي استصحاب نيست، مثل حاضر و مسافر؛ لذا استصحاب جاري نيست، همان اصل جاري است.

اين بيان را مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در جلد بيست و نهم، صفحه 175 فرمودند؛ اين را عرض مي‌کنيم تا نقد مرحوم شيخ انصاري مشخص بشود که متوجه کيست. مرحوم صاحب جواهر دارد که «كما أن المشهور في محل البحث نقلا و تحصيلا بين القدماء و المتأخرين سقوط الولاية عنها»؛ يعني پدر و جدّ پدري نسبت به صبيّه بالغه ولايت ندارند؛ «بل عن المرتضي في الانتصار و الناصريات الإجماع عليه»؛ اين براي آن گفته شد براي اينکه در اين‌گونه از موارد جا براي اجماع نيست؛ چون پنج قول در مسئله هست و حتي در آن زمان‌ها هم که ايشان ادعاي اجماع مي‌کنند در آن زمان هم اقوال متعدّد بود و نصوص فراواني هم هست، چرا ولايت ندارد؟ «للأصل الذي لا ينافيه ثبوت الولاية حال النقص بالصغر»؛ اصل عدم شرطيت است، اصل عدم مانعيت است، ما شک در شرطيت ولايت داريم، نمي‌دانيم اين عقد با احراز سائر شرايط، يک شرط جديدي هم دارد به نام ولايت أب و جدّ أبي يا نه؟ اصل عدم شرطيت است. در أقل و اکثر همين است، اين اصل است و نمي‌شود گفت ما ولايت حال صغر را استصحاب مي‌کنيم، چرا؟ «ضرورة تغيّر الموضوع» موضوع فرق کرده است. «و لذا انتفت الولاية عنها في غير النكاح»؛ شما چطور وقتي که دختر بالغه شد مي‌گوييد در خريد و فروش مستقل است، نمي‌توانيد ولايت را استصحاب بکنيد، چون موضوع فرق کرده است. همان‌طوري که شما ولايت زمان بلوغ را استصحاب نمي‌کنيد، براي اينکه موضوع فرق کرده، در مسئله بيع و اجاره و سائر عقود و در مسئله نکاح هم نبايد استصحاب بکنيد، چون موضوع فرق کرده است. پس استصحاب ولايت جاري نيست، همان اصل عدم شرطيت يا شرطيت زائد جايز است: «و لذا انتفت الولاية عنها في غير النكاح حتي التصرف ببدنها بعلاج و نحوه»؛ خودش را خواست درمان بکند يا در مسائل مالي تصرّف بکند ولايت ندارد. اين خلاصه فرمايش مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 175 بود.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در کتاب نکاح بدون اينکه نام ببرند مي‌فرمايند: اينجا جا براي استصحاب نيست، نه براي اينکه چون موضوع فرق کرده استصحاب جاري نيست، اگر موضوع هم فرق نکرده باشد، باز استصحاب جاري نبود، براي اينکه ما اصالة اللزوم داريم، اصالة اللزوم يك اصل لفظي است، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] يک اطلاقي دارد، يک عمومي دارد، بعضي از شرايط به وسيله تخصيص يا تقييد اضافه شده، در نفي بقيه شرايط ما به اصل عدم شرط تمسک نمي‌کنيم، به اصالة اللزوم تمسک مي‌کنيم. اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد وقتي عقدي کرديد عقد لازم الوفاست، به عموم و اطلاق آن مي‌شود تمسک کرد «الا ما خرج بالدليل»، آن مقداري که تقييد شده اطلاق آن، يا تخصيص خورده عموم آن، مي‌گوييم خارج است که آن شرايط و آن موانع بايد ملاحظه بشود بقيه نه. ما نسبت به قبل از بلوغ يقين داريم؛ لذا اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مقيد مي‌شود، مخصَّص مي‌شود به آن شرط ولايت. اگر عقدي نسبت به صبي واقع شده بدون اذن وليّ، اين‌جا نص خاص داريم كه نمي‌شود به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک کرد؛ اما بعد از بلوغ ما شک مي‌کنيم که آيا چيزي از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ کم شده يا نه؟ تقييد شده يا نه؟ تخصيص خورده يا نه؟ به اصالة اللزوم تمسک مي‌کنيم. وقتي ما به اصالة اللزوم تمسک بکنيم، ديگر جا براي استصحاب نيست، تا کسي بگويد به اينکه چون موضوع فرق کرده استصحاب جاري نيست.[5] و نيازي هم به آن اصل عدم نيست که ما در اقل و اکثر اصل عدم جاري بکنيم، برائتي بشويم، نه نيازي به آن اصل برائتي است در اقل و اکثر و نه جايي براي استصحاب است تا بگوييم که موضوع فرق کرده يا نه! اصالة اللزوم است، به اطلاق اصالة اللزوم تمسک مي‌کنيم. اين فرمايشي است که مرحوم شيخ ذکر فرمودند.

اما آن قول ششمي که ذکر کردند اين است که تشريک در ولايت بين پدر است و دختر، ديگر جدّ نيست که قول ششم اين است. قول ششمي که شهيد در مسالک نقل کرد[6] اين است که پدر و دختر در ولايت شريک‌اند، جدّ در صورتي که دختر بالغه رشيده باشد ولايت ندارد «لا بالاستقلال و لا بالشرکة»، فقط پدر با دختر شريک‌اند، اين قول ششم بود. بنابراين اين فرمايش که ما شک در شرطيت زائد داشتيم به اصل عدم مراجعه مي‌کنيم، جا ندارد؛ چه اينکه استصحاب ولايت هم جا ندارد. نه استصحاب براي اينکه موضوع فرق کرده جا ندارد و نه آن اصل عدم که محکوم استصحاب باشد جا ندارد؛ جا براي أماره است و آن اصالة اللزوم است، به عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک مي‌کنيم. پس جا براي ولايت نيست.

مانده روايات فراواني که ـ به خواست خدا ـ يکي پس از ديگري اين روايات بايد مطرح بشود روايات خيلي فراوان است. ظاهر بعضي از روايات اين است که ولايت هم چنان ادامه دارد و بايد به اذن پدر يا جدّ پدري باشد. طايفه ديگر معارض اين‌ها هستند، گرچه اين طايفه معارض به اندازه روايت دليل بر استمرار ولايت نيست؛ اما دوتا صحيحه‌اند تقريباً و دلالت مي‌کنند به اينکه وقت دختر بالغه شد، از تحت ولايت پدر و جدّ پدري خارج مي‌شود. بايد طايفه اوليٰ که دلالت مي‌کند بر استمرار ولايت، جداگانه بررسي بشود. طايفه ثانيه که دلالت دارد بر نفي ولايت، بايد بررسي بشود، آيا جمع‌بندي آن به تصرف در ماده است يا تصرف در هيئت است؟ بگوييم قبل از بلوغ و بعد از بلوغ فرق مي‌کند؟ يا نه، بگوييم اين استحباب دارد که مثلاً از نظر امور خانوادگي و تربيتي، شايسته است که دختر با پدرش يا با جدّ پدري مشورت بکند يا نه؟ اين مسئله که آيا دختر وقتي بالغه شد از تحت ولايت خارج مي‌شود يا خارج نمي‌شود؟ از ديرزمان در زمان خود پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) کاملاً مطرح بود و برخي از دخترها خواستند مستقل باشند و پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) هم استقلال اينها را تا حدودي امضا کرده است. يک سلسله روايات فراواني است که در کتب اهل سنّت است، در اين‌گونه از مسائل که داعي بر جعل نيست؛ نظير مسئله امامت و خلافت نيست، يا فضيلت اين يا نقص آن نيست، دليل بر جعل نيست؛ منتها البته بايد روات مشخص بشود؛ لکن در اين‌گونه از موارد دليلي بر جعل نيست.

ببينيد بعضي از دخترها چقدر اصرار داشتند در همان صدر اسلام که وقتي بالغ شدند مستقل باشند! يک دختري، پدر او را براي برادرزاده خودش عقد کرد؛ البته يک مشکلي داشت مي‌خواست با اين وضع مشکل خودش را حل بکند! و اين دختر راضي نبود و آمد منزل پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) به عنوان شکايت که پدرم مرا به عقد برادرزاده‌اش درآورد که مشکل خودش را حل بکند و من راضي نيستم. يکي از همسران پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود که بنشين تا حضرت تشريف بياورند! وقتي حضرت آمدند اين دختر جريان خودش را به عرض حضرت رساند که پدرم مرا به عقد برادرزاده‌اش درآورد و من راضي نيستم. حضرت آن مرد را خواست و گفت حالا ديگر بالغه رشيده شد، شما چه انتظاري است که داريد؟ آن مرد به عرض حضرت رساند که من ولايت خود را برداشتم او آزاد و مستقل است. حضرت به اين دختر فرمود: شما مستقل‌ايد حالا اين عقد را امضا مي‌کنيد يا نه؟ گفت بله امضا مي‌کنم؛ ولي من خواستم جلوي اين پدر را بگيرم، جلوي اين استبدادش را بگيرم که وقتي انسان بالغ شد تحت ولايت پدر نيست. ببينيد اين استقلال‌طلبي آن روز هم مسئله روز بود؛ اگر اين روايت در طريق ما بود خيلي جا داشت که روي آن بيشتر بحث بشود.

جامع الاصول في أحاديث الرسول(صلي الله عليه و آله و سلم) متعلق به ابن اثير جَذْري است، ابن اثير جذري اين صحاح ستّه را در يک دوره سيزده جلدي جمع کرد؛ البته آن يازده و دوازده و سيزده مربوط به فهرست و اينهاست، تقريباً يازده جلد است. کاري که بعدها مرحوم فيض(رضوان الله عليه) درباره کتب اربعه ما کرد، مرحوم فيض(رضوان الله عليه) کتب اربعه ما را جمع کرد به عنوان وافي. ابن اثير جذري صحاح شش‌گانه اهل سنّت را جمع کرد به نام جامع الاصول في أحاديث الرسول(صلي الله عليه و آله و سلم)، در جلد يازدهم اين مجموعه، صفحه 460 عنواني است «في الاستئذان و الاجبار» كه کجا بايد اذن بگيرند و کجا تحت ولايت و جبرند که بايد مأذون باشند، صفحه 460 اين باب شروع مي‌شود رواياتي که مربوط به تحت ولايت بودنِ صبي و صبيه است ذکر مي‌شود، تا مي‌رسد به روايت محل بحثي که مي‌خوانيم. صفحه 463 روايتي را از ابن عباس نقل مي‌کند که «أنّ جارية بکرا أتتْ رسول الله صلي الله عليه و آله و سلَّم» يک دختر باکره‌اي آمد خدمت حضرت، «فذکرت أنّ أباها زَوَّجها و هي کارهةٌ»، آمد خدمت پيامبر عرض کرد که پدرم مرا به عقد کسي درآورد و من راضي نيستم، «فخيّرها رسول الله صلي الله عليه و آله و سلَّم» فرمود مختاري؛ يعني تو آزادي و تحت ولايت نيستي. اين يک روايت.

روايت ديگر که از قاسم بن محمد است «إن الإمرأة من ولد جعفر تخوّفت أن يزوجها وليّها و هي کارهة و ارسلت إلي شيخين من الانصار عبد الرحمن و مجبّع ابني جارية، فقالا فلا تخشينّ فإنّ خنثي بنت خزام أنکحها أبوها و هي کارهة و ردّ النبيّ» اين دختر نامه‌اي براي دو نفر از مشايخ خودشان نوشته و به اصطلاح استفتاء کرده است که مي‌ترسم پدرم من را به عقد کسي دربياورد که مايل نيستم، اين دو نفر در جواب استفتاي اين دختر گفتند نترس، چون پدر «خَنْثيٰ بنت خزام» او را به عقد کسي درآورد و وجود مبارک پيغمبر اين عقد را رد کرد؛ يعني وقتي کسي بالغه شد، تحت ولايت پدر يا جدّ پدري نيست. «و في رواية عن عبد الرحمن و مُجمّع بن يزيد بن الجارية الانصاري عن خنثي بنت خزام الأنصارية أن أباها زوّجها و هي ثيّب فکَرِهَت ذلک و أتت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلَّم و ردّ نکاحه»؛ البته ثيّبه بود. اين دو نفر نقل کردند که پدر خَنْثٰاي بنت خزام انصاري او را به عقد کسي درآورد و او مايل نبود و وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلَّم) اين نکاح را رد کرد. اين را صحيح بخاري نقل کرد.

در صفحه 464 دارد که «إنّ فتاة دخل علي عايشه» آمد پيش عايشه «فقالت إنّ ابي زوّجني من ابن أخيه» پدرم مرا به عقد برادرزاده خود درآورد «ليرفع في خصيصته»، يک مشکلي داشت، کمبودي داشت، مي‌خواست با عقد من به برادرزاده خود آن کمبود خودش را حل کند «و أنا کارهة» من به اين ازدواج مايل نيستم، «قالت اجلسي حتي يأتي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلَّم». پرسش: ...؟ پاسخ: عمده اين است که من ميل نداريم، ولو اينکه مصلحت او هم تأمين بشود، چون با پسرعموي خودم مي‌خواهم ازدواج کنم. من که نمي‌خواهم عليه مصلحت او کاري بکنم، من کاري به مصلحت او ندارم، ولو مصلحت او هم با اين کار تأمين مي‌شود.

عنوان باب هم «استئذان و إجبار» هست؛ اين روايت صفحه 464 اين است که عايشه گفت اين شخص رفته آنجا گفت: «إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفع خصيصته و أنا کارهة» آن زن گفت «اجلسي حتي يأتي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلَّم» شما استفتاء بکن نظر حضرت را بگير! «فجاء رسول الله صلي الله عليه و آله و سلَّم فاخبرته» اين دختر شرح حال خودش را به عرض حضرت رساند، «فأرسل إلي ابيها و دعاه» پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلَّم) کسي را فرستاد نزد پدر اين دختر و او را خواست و حاضر کرد، وقتي پدر دختر آمد، حضرت «جعل الأمر إليها» گفت در مسئله نکاح او صاحب اختيار است امر به دست خود دختر است، اين زن حالا مستقل شد. حالا اين دختر چکار کرد؟ «فقالتْ يا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلَّم قد اجزت ما صنع أبي» اين عقدي که او کرد فضولي بود، من که راضي نبودم، حالا معلوم مي‌شود که بدون اذن من وقتي مرا به عقد کسي دربياورد مي‌شود فضولي، من مي‌توانم رد کنم، مي‌توانم امضاء کنم، يا رسول الله! من اين عقد فضولي را امضاء کردم اجازه دادم. «فقالتْ يا رسول الله قد اجزت ما صنع أبي»، نه اينکه ولايت داشته باشد، اين عقد فضولي است و من بايد رد مي‌کردم يا امضا؛ حالا امضا مي‌کنم؛ ولي از اينکه آمدم محضر شما و استفتاء کردم براي اين نکته بود، «و لکن أردتُ أن أُعْلم الناس أن ليس للآباء من الامر شئ» من مي‌خواهم به جامعه بفهمانم ـ نه تنها خودم ـ که پدر حق ندارد وقتي دختر بالغه شد، منظور من اين است. الآن معلوم شد که پدر اين عقدش فضولي بود و اختيار به دست من است و من در قبول و نکول مستقل هستم؛ حالا با اختيار و استقلال خودم اين عقد را امضا مي‌کنم، من به مقصد رسيدم تا جامعه بداند که پدر حق ندارد که بعد از بلوغ دخالت کند. اين طرز فکر خيلي ستودني است: «فقالتْ يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي و لکن أردت أن أُعْلم الناس أن ليس للاباء من الامر شئٌ ـ «و في نسخة السواء» ـ دارد که «أردت أن أعلم أعني النساء من امر شئ» يا نه؟ در بعضي از نسخ اين کتاب آمده است که من خواستم ببينم که در مکتب اسلام آيا زن مستقل هست يا نيست؟ الآن معلوم مي‌شود که زن مستقل هست. اين نسخه دوم هم اين‌طور نيست که در قبال نسخه اول باشد؛ منتها حالا چون اين روايت در طريق ما نيست به آن استدلال نمي‌شود، لکن اصل اين مطلب که بگويد من مي‌خواهم به جامعه بفهمانم که زن وقتي بالغه شد، همان‌طوري که در مسايل مالي مستقل است در نکاح هم مستقل است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، سندش هم مشکل باشد نزد ما بايد که مشکل نداشته باشد، نزد خودشان مشکل داشته باشد مهم نيست. پيش ما بايد مشکل نداشته باشد، چون درباره رجال و اينها کمتر کار شده؛ البته اگر «موثوق الصدور» باشد مورد قبول است، اينها دليل بر جعل نيست، در مسئله ولايت و اينها که نيست، لکن در باب ما روايات فراواني از اهل بيت(عليهم السلام) داريم که نيازي به اين روايت نيست؛ منتها نکته‌اي که در اين حصر بود خواستيم روشن بشود که در آن روزگار هم اين‌گونه از مسايل مطرح بود. در باب ما روايات فراواني است که ولايت هم چنان ادامه دارد، يک؛ دوتا صحيحه هم در قبال است که ولايت ساقط مي‌شود، دو؛ بايد کيفيت جمع‌بندي را ملاحظه بکنيم، سه.