موضوع: نکاح

فصل دوم از فصول چهارگانه قسم اول نکاح که درباره عقد بود؛ ادعا شد که صيغه لازم است، بعد هم ادعا شد که صيغه بايد عربي باشد، بعد هم دوتا کلمه در اجراي صيغه مورد اتفاق است، بقيه مورد اختلاف است و مانند آن و روشن شد که اصل اجماع ناظر بر اصل صيغه است نه بر کلمه و در بين راههاي پنجگانه فقط اين راه، راه صحيح است. در جريان مال تصرف در مال ديگري به صِرف طيب نفس کافي است، به استناد «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسهُ»،[1] اين يک؛ ابراز لازم نيست، عقد لازم نيست و مانند آن. هبه کافي است، اين دو؛ معاطات صحيح است، اين سه؛ عربيت و مانند آن لازم نيست، چهار؛ و در خصوص عقد نکاح فقط صيغه لازم است. در جريان نکاح صِرف طيب نفس کافي نيست، هبه کافي نيست، معاطات کافي نيست، رضايت طرفين و مانند آن که در معاطات و اينها هست کافي نيست، کتابت هم کافي نيست، فقط لفظ ميخواهد؛ ولي در مال، همه اين عناوين پنجگانه صحيح است؛ يعني طيب نفس کافي است، هبه کافي است، معاطات کافي است، کتابت کافي است، لفظ هم که کافي است براي تصرف در مال؛ البته هر کدام از اينها حکم خاص خودشان را دارند؛ يکي عقد است يکي نيست، يکي عقد لازم است و يکي عقد لازم نيست و مانند آن. اين «في الجمله» مورد قبول هست که در نکاح هيچکدام از آن عناوين چهارگانه کارساز نيست، فقط لفظ کافي است و اين اجماع هم مورد قبول هست.

درباره الفاظ خاصه که فقط بايد «تزويج» و «نکاح» مطرح بشود، «زوجت» و «انکحت» باشد اين هم شهرت است نه اجماع، اجماع درباره اصل لزوم صيغه است و اگر مجمعان و فقها دليلي ذکر نميکردند، انسان به اجماع اعتماد ميکرد، براي اينکه اين فقها(رضوان الله عليهم) وقتي بر يک امري اتفاق کردند، به هر حال يک سند معتبري دارند، لکن همه اين بزرگواران يا اکثر اينها دو امر را در کنار فرمايش خود دارند: يکي آن اصالت حرمت و استصحاب حرمت است و يکي هم احتياط در مسئله ناموسي. اين نشان ميدهد که ممکن است اين اجماع مدرکي داشته باشد و مدرک آن همينها باشد؛ لذا آن صلابت و قدرتِ خودش را اجماع از دست ميدهد؛ ولي «في الجمله» مورد قبول هست که صيغه لازم است؛ اما عربي باشد يا نه؟ بعد از عربيّت ماضي باشد يا نه؟ و اين کلمات خاص باشد يا نه؟ اينها يکي پس از ديگري مورد اختلاف است. برخيها خواستند بگويند چون نکاح صبغه عبادي دارد، بايد از الفاظ خاص استفاده کرد. اين صبغه عبادي در فرمايش مرحوم شهيد ثاني در مسالک به عنوان اينکه «فيه شوب من العبادة»[2] چنين تعبيري دارد؛ ولي علامه (رضوان الله عليه) در تذکره بالاتر از اين داشت که دارد «النکاح نوع من العبادة» چون «نوع من العبادة» است، پس اذکار خاصه معتبر است.[3] اين تعبير شهيد در مسالک که فرمود شائبه عبادت در آن هست و تعبير علامه در تذکره که فرمود «نوع من العبادة»، اين هم يک برداشت مناسبي است از اينکه درباره نکاح وارد شد: «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَد أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ»،[4] و از طرفي گفتند خطبه بخوانيد و قبل از آميزش دو رکعت نماز بخوانيد، اينها نشان ميدهد که مثلاً صبغه عبادي دارد.

حالا ببينيم که اصلاً اينها ميتواند ضرورت عربيّت را ثابت کند، تا اينکه برسيم ماضي باشد، مضارع باشد و امثال آن. برخيها گفتند حالا که لفظ لازم است، بايد عربي باشد، بايد ماضي باشد، چون ماضي صريح در انشاست. مرحوم شيخ انصاري در کتاب نکاح ميفرمايند: بر فرض ماضي صريح در انشا باشد، جمله اسميه که اَصْرح از آن است در انشا و به همين جمله اسميه در مسئله طلاق که مهمتر از مسئله ازدواج است اکتفا ميشود و مي‌گويند «أنتِ طالقٌ». پس اگر ماضي صريح باشد که نيست، جمله اسميه اَصْرح از آن است.[5] همه اينها در صورتي است که عربيّت لازم باشد؛ البته مسئله احتياط سر جايش محفوظ است. يک حرف شيرين و لطيفي مرحوم شيخ انصاري دارد که آن حرف را ملاحظه بفرماييد که اصل صيغه عربي باشد از کجاست؟ حالا فروعات فراواني بر لزوم عربيّت ذکر کردند که بايد عربي باشد، اگر آگاه است که آگاه است، وگرنه بايد ياد بگيرد، اگر نميتواند ياد بگيرد وکيل بگيرد و اگر توکيل ممکن نيست، نوبت به ترجمه ميرسد؛ اين سه ـ چهارتا فرع را متفرع کردند بر اصل لزوم عربيّت. اين فرمايشات مرحوم شيخ انصاري را نقل ميکنيم تا زمينه بشود براي فرمايشات بعدي مثل مرحوم محقق نائيني که ميگويد بعيد نيست که هر ملتي، هر نحلتي، هر قومي به زبان خود نکاح بکند. آذري با زبان آذري، فارسي با زبان فارسي، عبري با عبري، سرياني با سرياني، به چه دليل؟ مگر نماز است که لفظ خاص داشته باشد؟ اصل فرمايش مرحوم شيخ انصاري خيلي فرمايش لطيفي است اين را ملاحظه کنيد، اين زمينه شد براي اينکه مرحوم آقاي نائيني در تعليقه بر عروه، بعد از اينکه مرحوم آقا سيد محمد کاظم دارد که عربي باشد، ايشان دارد که «لا يبعد صحة النکاح من کل قوم بلسانهم»،[6] به چه دليل عربي لازم است؟ به دليل اينکه قرآن عربي است، به دليل اينکه قرآن «تزويج» و «انکاح» را گفته، قرآن هم ﴿وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[7] را گفته، خريد و فروش را که نگفته است، ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَي﴾[8] را گفته، ﴿وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾[9] را گفته، همه جا بيع و شراء و اينها را بکار برده است، بيع هم عقد لازم است. البته قرآن عربي است عربي حرف ميزند، ميگويد اگر کسي نکاح کرد، اگر کسي تزويج کرد، معناي آن اين نيست که بگويد «زوجت» يا «انکحت»؛ مثل اينکه اگر کسي «بيع» کرد، معناي آن اين نيست که بگويد «بعتُ و اشتريتُ». اين حکم مال خريد و فروش است، هر قومي هر ملتي زبان خاص و فرهنگ مخصوص خودش را دارد. پرسش: ...؟ پاسخ: «کلام» نه عربي. «کلام»؛ يعني کلام، «الکلام» يا عربي است، يا عبري است، يا سرياني است، يا فارسي است، يا آذري است؛ کلام ـ کلام است، نگفته عربي اينطور است! يک وقت است که گفتند نماز بخوانيد و آن اين است، معلوم است که در نماز بايد «حمد» و سوره بخوانيم؛ اما يک وقتي گفتند اگر کسي اين کار را کرد که «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»،[10] چه آذري، چه فارسي، چه تازي. بعدها که مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) فرمود «لا تبعد صحة النکاح من کل قوم بلسانهم»، از فرمايشاتي که مرحوم شيخ انصاري فرمودند نشأت گرفته است. همه اين حرفها براي آن است که در پايان و در جمعبندي به اينجا برسيم که بيش از «احتياطِ لازم» چيزي در بين نيست، حتي «اقوا» گفتن هم دشوار است، چون يک وقتي آدم ميخواهد احتياط بکند؛ البته سبيل نجات است، يک وقتي مي‌خواهد فتوا بدهد، ميگويند چرا اين حرف را زدي؟ ما که گفتيم کلام محلِّل است، نگفتيم عربي محلِّل است! گفتيم کلام محرِّم است نگفتيم عربي محرِّم است! قرآن عربي است «بيع» و «شراء» و ﴿ذَرُوا الْبَيْعَ﴾ و ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ اينها را بکار برديم، نه معنايش اين است که شما بگوييد «بعتُ و اشتريتُ». ما اجاره را گفتيم، نه معنايش اين است که بگوييد «آجرتُ و استأجرتُ» اينها را بگوييد. ما عقود ديگر را به عربي گفتيم. فرمايش مرحوم شيخ را نگاه کنيد؛ در صفحه 79 دارند که «و المشهور أيضاً أنّه يشترط وقوعهما»؛ يعني ايجاب و قبول «بالعربيّة مع القدرة»، اصل عربي وقتي زير سؤال رفت، ماضي و مضارع هم زير سؤال ميرود. «و هذا الاشتراط أيضا لا يخلو من نظر» چرا؟ «لعدم ما ينهض دليلا بعد العموم»،[11] ما عموماتي داريم؛ مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[12] و امثال آن، اينها ناظر به اسباباند، شرطي ذکر نکردند، نگفتند عقد اگر عربي باشد، يا عبري باشد، اينجور است، وقتي پيمان را بستيد، به اين پيمان خود عمل کنيد.

اگر بگوييد اين منصرف به عربي است، انصراف را هم در اصول ملاحظه فرموديد، يک وقتي انصراف در اثر غلبه وجود است، اين کاربرد فقهي ندارد، شما ميخواهيد بگوييد اين لفظ به چه معناست؟ غالب مصاديق اين از آن قسم است؛ اما اين لفظ که در آن مصاديق خاص بکار نرفته است و استعمال آن هم در آن راه نيست، لفظ در مفهوم خودش استعمال ميشود نه در مصداق، مصداق غالب است، بله، غلبه وجودي باعث انصراف حوزه لفظ و مفهوم نيست. آن انصرافي که در اصول روي آن حساب باز کردند، انصراف در استعمال است، چون غالباً اين لفظ در آن معنا استعمال ميشود، اکنون که در اينجا اين لفظ استعمال شد، نميدانيم در آن معنا استعمال شده يا در معناي محجور و معناي غير غالب، بله، اين انصراف باعث ظهور است؛ اما غلبه وجوديِ مصداق که باعث ظهور نيست، ظهور برای حوزه لفظ و مفهوم است، غلبه وجودي براي مصداق است، مصداق کجاست، مفهوم کجاست. اصلاً اصول را براي همين ميخوانند! فرمود منشأ انصراف غلبه وجودي است و غلبه وجودي هم اثر ندارد. شما ميخواهيد در حوزه لفظ و مفهوم حرف بزنيد، شما ميخواهيد بگوييد اين لفظ را که گفتيم فلان مفهوم در نظر است، به چه مناسبت؟ براي اينکه مصاديق آن زياد است؟ اگر اين لفظ «کثيراً ما» در آن معنا استعمال بشود، الآن هم که استعمال شد آن معنا به ذهن ميآيد، بله اين درست است، اين انصراف دارد؛ اما اگر لفظ در يک معناي جامعي استعمال شد، حالا در بازار اين قسم و اين مصداق فراوان است، معناي آن اين نيست که اين لفظ در اين قسم استعمال شده است. فرمود عربي بله، وقتي گفتند تزويج کنيد، نکاح کنيد، غلبه وجودي آن عربي است؛ اما تا مادامي که در حجاز و امثال حجاز هستيم، وقتي از اين منطقه بيرون رفتيم، غلبه وجودي آن چيز ديگري است. پس اولاً غلبه وجودي است نه غلبه در استعمال و ثانياً مادامي که در منطقه عربنشين حرف زديم وقتي ميگويند «تزويج»، «نکاح»، اين دوتا لفظ به ذهن ميآيد، از اين قلمرو و اين منطقه بيرون رفتيم، رفتيم شهرهاي ديگر، استانهاي ديگر، مراکز ديگر، قاره ديگر، الفاظ ديگر به ذهن ميآيد. پرسش: ...؟ پاسخ: حالا گاهي در اثر همان انس اين قوم به عربيت است و کساني که با فارسي يا آذري مأنوساند ذهن و انس آنها به زوجيت، به همان واژهها آذري مأنوس ميشود، به عبري و عربي مأنوس ميشود؛ البته براي عربيّت يک خصيصهاي هست که قرآن از عربي به عنوان «عربي مبين» ياد ميکند. يک بيان نوراني از امام باقر(سَلامُ اللهِ عَلَيهِ) است که عربي را چرا خدا در قرآن «عربي مبين» گفت: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً﴾؟[13] يا ﴿عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾؟[14] براي اينکه اين عربي «يُبِينُ الْأَلْسُنَ وَ لَا تُبِينُهُ الْأَلْسُنُ»،[15] يک ظرايفي در لغت و فرهنگ عرب هست که زبانهاي ديگر نميتوانند پيام عربي را درست ترجمه کنند؛ ولي عربي آن قدرت را دارد که همه فرهنگها را ميتواند ترجمه کند. ما با اينکه در فارسي فرهنگ ما غني و قوي است، خيلي از جاها کم ميآوريم، اصلاً کلمه نداريم. به عنوان نمونه ما در عربي به يک نفر ميگوييم «أنتَ»، به دو نفر ميگوييم «أنتما»، به جمع ميگوييم «أنتم»، اين را در فارسي کم ميآوريم، ما اصلاً براي تثنيه حرف نداريم، لفظ نداريم. ما به يک نفر ميگوييم «تو» به دو نفر و بالاتر ميگوييم «شما»، همين! اگر خواستيم تثنيه را به فارسي ترجمه کنيم، ناچاريم يک کلمه ديگري ضميمه آن کنيم. در ضميرها اينطور است، در مخاطبها اينطور است، در مغايبها اينطور است. ما ميگوييم «هو، هما، هم» در عربي؛ اما در فارسي ما براي تثنيه حرفي نداريم اصلاً، ميگوييم «او» و «آنها». به يک نفر ميگوييم «او»، از دو به بالا ميگوييم «آنها». اين وسعت فرهنگ عربي است. در زمان و زمين هم همينطور است، ما ميخواهيم اشاره کنيم به اين جاي نزديک، ميگوييم «اينجا» همينکه نزديک نباشد ميگوييم «آنجا»؛ اما عربي که اينجور نيست، به نزديک ميگويد «هذا»، «ذا»، به ميانه ميگويد «ذاک»، به دور ميگويد «ذلک». ما نه براي زمان «وسط» حرف داريم، نه براي ضمير «وسط» حرف داريم و نه براي مردم حرف داريم. ما به مرد ميگوييم «تو» به زن هم ميگوييم «تو»، آنها به مرد ميگويند «أنتَ» به زن ميگويند «أنتِ». اين خصوصيات فراوان در عربي هست. اين است که چند بار انسان قرآن را ترجمه ميکند، ميبيند که ناچار است از حرفهاي ديگر کمک بگيرد. بعضي گفتند ترجمه قرآن متعذّر است؛ ولي متأثّر بودنش يقيني است اگر متعذّر نباشد. ما ناچاريم چندتا کلمه را کنار هم ذکر بکنيم تا يک کلمه عربي را معنا کنيم. اين است که وجود مبارک امام باقر(عليه السلام) فرمود عربي آن توان را دارد که ترجمان لغات و فرهنگ ديگر باشد؛ ولي لغات و فرهنگ ديگر آن قدرت را ندارند که عربي را ترجمه کنند، اين سر جايش محفوظ است.

لطيفه فرمايش مرحوم شيخ اين است که اگر مثلاً پيامبر تازي و فارسي بود و کتاب فارسي بود و به زبان فارسي نازل ميشد، ما شک نداشتيم که اجراي صيغه عربي کافي است. حالا چون به عربي نازل شد شما هم شک نکنيد که فارسي کافي است! اينجور حرف زد، گفت اگر کسي ازدواج کرد، اگر کسي نکاح کرد، نه يعني بگوييد «زوجت» يا بگوييد «انکحت»! اگر کسي «بيع» کرد، اگر کسي «شراء» کرد، نه اينکه بگويد «بعتُ و اشريتُ»؛ يعني اين پيمان اينجور است. پرسش: ...؟ پاسخ: کجاي اين منصرف است؟! غلبه وجودي که انصراف لفظي نميآورد. پرسش: ...؟ پاسخ: يک وقت است دستور اين است که اينچنين بگوييد، آن «سمعاً و طاعةً»، حتي در بعضي از موارد ملاحظه فرموديد کسي گفت ﴿هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾،[16] فرمود درست است که خدا «سميع» و «بصير» است؛ ولي اينجا که من گفتم ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ همين ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ را بگو! يا «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الأبْصَار»،[17] اينجا «ابصار» را نگو، همان «مقلب القلوب» را بگو؛ البته در ذکر در دعا در مناجات با خدا؛ اما در حرفهاي مردمي چه اثري دارد؟

بنابراين با مردم ميخواهيم حرف بزنيم، «بيع» است، «شراء» است، «اجاره» است، «مضاربه» است و مانند آن. حالا وقتي قرآن فرمود اگر کسي «بيع» کرد، اگر کسي «شراء» کرد؛ يعني بگوييد «بعتُ و اشتريتُ»؟ اينجا هم دارد اگر کسي ازدواج کرد، نکاح کرد، نه يعني بگوييد «زوّجت و انکحت». پس غلبه وجودي که باعث انصراف نيست. اين يک مطلب. «و دعوی إنصراف العقود إلي العقود العربيّة غير مسموعة، کدعوي اختصاصها بها في الخطاب الملقی إلي المشافهين»،[18] به هر حال ذات اقدس الهي با مشافهين حرف زدند، همين مسئله نکاح و ازدواج را در تورات و در انجيل به زبان عبري و سرياني و امثال آن گفته شد. براي هر ملتي به زبان آن ملت حرف زد، معناي آن اين نيست که اين ازدواج براي عبريها فقط عبري، براي سريانيها فقط سرياني. آنکه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) درباره مجوس دارد که مجوس را مثلاً پيامبري بود که کشتند و کتابي داشت، مرحوم صاحب جواهر درباره مجوس اين فرمايش را دارد؛ پيامبري داشتند مثل پيامبر بني اسرائيل که ﴿وَ قَتْلَهُمُ الأنْبِيَاءَ﴾،[19] يک؛ ﴿وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ﴾،[20] دو؛ حالا که اين مجوسها پيامبري داشتند، کتابي آورده بود و اينها پيامبرشان را شهيد کردند. پيامبر فارسي زبان از ازدواج به فارسي ياد کرده است، معنايش اين نيست که براي هميشه فارسي لازم است. ايشان ميفرمايد به اينکه اين نيست: «حيث إنّهم أعراب و لم يثبت إلحاق العقود الفارسيّة بها»، اگر چنين دعوايي بکنيد: «و ذلک» نميشود چنين دعوايي کرد: «و دعوي انصراف العقود إلي العقود العربيّة غير مسموعة، کدعوي» اين دعواي دوم هم مسموع نيست، چرا؟ «لأنّ ظاهر أدلة العقود و الشروط، وجوب الوفاء بها من حيث هي عقود و شروط»، وقتي ميگويند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ يعني به پيمان خود عمل بکنيد، حالا هر جا هستيد و به هر زباني گفتيد. اگر ما يک لفظ خاص آورديم بله؛ اما لفظ خاص که نياورديم به همان پيمانها و همان مطلقات عمل کنيد «من غير عبرة بعباراتها المؤدّية لها و لهذا لو القي مثل هذه الخطابات إلينا معاشر الفُرس»؛ مرحوم شيخ ميفرمايد اگر اين تعبيرات براي ما فارسي زبانها نازل ميشد، ما شک نداشتيم که عربي را هم شامل ميشود، شک نداشتيم که عبري و سرياني را هم شامل ميشود: «لو القي مثل هذه الخطابات إلينا معاشر الفرس، لم نشکّ في عمومها لما عبّر عنه بالعربي أو الفارسي و الترکي و الزنجي»؛ اگر يک کتاب آسماني براي ما بود و به زبان فارسي بود و به ما ميگفت اگر تزويج کرديد اينچنين است، اگر نکاح کرديد حکم آن اينچنين است يا تزويج کنيد يا نکاح کنيد، ما شک نداشتيم که آذري و عبري و سرياني و زنجي همه را شامل ميشود، براي اين با ما دارد فارسي حرف ميزند، نه معنايش اين است که شما فارسي بخوانيد. بنابراين جا براي حکم ضرورت عربيّت نيست. از اين به بعد «و أعجب من ذلک کلّه ما ذکره المحقّق الثاني في جامع المقاصد ـ في باب الرهن ـ من منع صدق العقد علي غير العربي مع القدرة علي العربي إذ لا ريب في أنّ القدرة و عدمها لا مدخل لهما في معاني الألفاظ و منصرفها»[21] عقد؛ يعني عقد، پيمان، چه کاري به لفظ دارد؟ حالا اگر عربي نشد چرا عقد نيست؟ چرا رهن نيست؟ پس فرمايش محقق ثاني اين است که انسان اگر عربي حرف ميزند، نبايد عربي فکر بکند، اگر عربي حرف ميزند همان محدوده خاص خودش را بايد داشته باشد.

اين بيان؛ يعني اين بيان مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله تعالي عليه) باعث شد که محققان و فقهاي بعدي؛ مثل مرحوم آقاي نائيني، ايشان در تعليقهشان بر عروه مرحوم آقا سيد محمد کاظم که فرمود عربيّت لازم است، فرمود «لا تبعد صحة النکاح من کل قوم بلسانهم» و بعضي از فقهاي بعدي که جزء شاگردان مرحوم نائيني و اينها هستند مثل مرحوم آقا سيد عبدالاعلي که ايشان هم همان فرمايش مرحوم شيخ را دارد که انصراف به عربي انصراف غالبي است «لا وجه له»،[22] ايشان هم در شرح عروه اين فرمايش را دارند.[23]

بنابراين مائيم و احتياط؛ البته احتياط وجوبي حرفي در آن نيست؛ اما يک وقتي انسان ميخواهد عالمانه سخن بگويد دست ما خالي است که بگوييم «الا و لابد» عربي لازم است. اگر مستندي براي اجماع مجمعين ذکر نميشد انسان اطمينان پيدا ميکرد که يک سندي است؛ ولي غالب اينها به همان استصحاب حرمت از يک سو و به احتياط در مسئله ناموس از سوي ديگر استناد کردند.

پس مسئله صريح بودن و اصرح بودن، ادعاي صراحت در فرمايشات برخي از فقهاي قبلي است و مرحوم شيخ انصاري ميفرمايد: اگر ماضي صريح باشد، جمله اسميه که اصرح است، اينها مربوط به فرمايشات آن آقايان است و صراحت لازم نيست، بلکه ظهور کافي است، همينکه ظاهر در اين امر باشد، اين مسئله کافي است؛ چه اينکه برخيها به قدر متيقّن تمسک کردند، مي‌گوئيم مگر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مجمل است و ما علم اجمالي داريم که شما به قدر متيقّن اکتفا مي‌کنيد؟ اين اطلاقات و عمومات ميگويد هر ملتي به عهد خودش وفا کند، به عقد خودش وفا کند، عقد هر کسي به زبان خودش است، نه جاي قدر متيقّن گيري است، نه جاي انصراف است، نه جاي درخواست صراحت است و مانند آن. مرحوم شيخ انصاري يک رسالهاي دارد «صراط النجاة» و يک «صيغ العقود»، رسالهها را که لابد ملاحظه فرموديد به همان زبان ساده فارسي نوشته است. در «صيغ العقود» براي اينکه روشن بشود که مسئله انشاء است، فرمود حالا که شما در «بيع» مثلاً بخواهيد يک چيزي را انشا بکنيد، بايد مواظب زبانتان باشيد، اصلاً ادبيات را براي همين ساختند، شما اگر ميخواهيد بگوييد اين فرش را فروختم يا اين مال را فروختم، اگر در عقد «بيع» بگوييد اين را فروختهام، ميشود باطل، باطل؛ يعني باطل، اگر بگوييد فروختم، ميشود صحيح، چرا؟ چون «فروختهام» خبر است، «فروختم» انشا است، شما ميخواهيد انشا کنيد. اين است که ما الآن اصرار داريم که به هر حال حداکثر احتياط باشد، اين است که خيلي از اين دفتردارها همان تحصيل کردههاي دانشگاهي و امثال دانشگاهياند که دفتر ازدواج و طلاق دارند؛ آنوقت اينجور شما پيچيديد که بايد عربي باشد، ماضي باشد، اينجور باشد، بسياري از اين عقود مشکل پيدا ميکند، اينکه طلبه نبود، اين چند سالي دانشگاه خوانده، بعد دفتر ازدواج و طلاق گرفت، اين خطر را هم شما ببينيد. اگر راه باز است، چرا ما ببنديم، اگر راه بسته است که بسته است؛ در عبادات راه بسته است و کلام «إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْکَلَام‌»[24] راه را بسته است؛ اما آنجايي که راه باز است چرا ما ببنديم؟ اگر اين فرمايشاتي که جامع المقاصد[25] و اين بزرگان گفته اند که عربي باشد و فعل ماضي باشد، صريح در انشا است و امثال آن، خيلي از اينها فقط سه يا چهار سال درس دانشگاهي خواندند و اجازه ازدواج و طلاق گرفتند، اين چه ميشود؟

فرمايش مرحوم شيخ انصاري در «صيغ العقود»، صفحه 146 اين است، در بحث نکاح وقتي مسئله «بيع» را ذکر کردند؛ اگرچه عنوان بحث درباره نکاح است که «انکحت» به چه معنا باشد، «زوجت» به چه معنا باشد؛ آنوقت مثال به «بيع» زدند که بايد انشا باشد؛ يعني از مسئله «نکاح» به مسئله «بيع» رفتند، فرمودند: و همچنين است در جميع عقود؛ مثل لفظ «بعت» و «صالحت» و مثل اينها که لازم است قاصد اين باشد که به اين لفظ واقع می‌سازم «بيع» يا «صلح» را و به عبارت اُخری: معنای انشائي لفظ «بعت» مثلاً «فروختم» می‌باشد و معناي اخباری آن، «فروخته‌ام» ميباشد. در «تزويج» در «انکاح» هم همينطور است. در «بيع» اگر گفت «فروختهام» از گذشته دارد خبر ميدهد؛ اما اگر گفت «فروختم»؛ يعني الآن ايجاد کردم. در نکاح اينطور است، در ازدواج اينطور است، در عقد رهن اينطور است، در اجاره هم اينطور است. پس اگر کسي خواست انشا بکند، بايد مواظب آن نکات ادبي هم باشد. اين هم از فرمايشات لطيف مرحوم شيخ انصاري.

حالا مائيم و فضاي احتياطِ لازم، بله از احتياطِ لازم نميشود پايين آمد، براي اينکه اين همه بزرگان گفتند به هر حال دستشان خالي نيست و اين چندتا روايتي که در بحث قبل خوانديم که فرمود: ما احتياط ميکنيم،[26] معلوم ميشود که بايد احتياط کرد. يک وقت انسان در مقام فتوا بخواهد بگويد اين حلال است و آن حرام، بايد دست او پُر باشد، يک وقتي در مقام عمل احتياط ميکند، احتياط طريق نجات است و احتياط آموزي هم باز طريق نجات است. در رواياتي که مربوط به اين بحث بود بعضي از قسمتهاي اين روايات را مثلاً اينها به آن تمسک کردند که حضرت فرمود اگر کسي گفت «زوّجتُ»، کافي است، اگر کسي گفت «انکحت»، کافي است، اگر فارسي زبان بود جور ديگري حضرت يادش ميداد. پرسش: ...؟ پاسخ: در اين مقدار که ميتوانند ياد بگيرند که عربي بخوانند، اين را گفتند که اگر نميتوانند وکيل بگيرند. اول ياد بگيرند، نشد توکيل، توکيل که ـ الحمد لله ـ آسان است و اگر توکيل ممکن نبود در بخش بعدي نوبت به ترجمه ميرسد. مرحوم آقاي خويي و ديگران اصرار دارند که حتماً از مرحله احتياط به مرحله قوّت برسند، مثلاً ميخواهند اينجوري فتوا بدهند و بر فرمايش مرحوم شيخ نقدي کنند.[27]

وسايل، جلد بيستم، صفحه 262، روايت چهار از باب يک، از ابواب «عقد نکاح». روايت چهار که از مرحوم کليني است «عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ» عجلي است ظاهراً «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» از وجود مبارک امام باقر(عليه السلام) «عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِيثٰاقاً غَلِيظاً﴾[28] اين جمله آيه يعني چه؟ «فَقَالَ» وجود مبارک حضرت فرمود: «الْمِيثَاقُ هُوَ الْکَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّکَاحُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ ﴿غَلِيظاً﴾ فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ يُفْضِيهِ إِلَيْهَا»؛ «ميثاق» کلمه نکاح است، عقد نکاح است و «غليظ» همان مائي است و نطفهاي است که در رحم زن قرار ميگيرد. اين کلمه؛ يعني عربي؟ يعني «انکحت»؟ يعني «زوجت»؟ يا کلمه ـ کلمه هست؟ چه فارسي چه تازي؟ ايشان به اين استدلال ميکنند که مثلاً عربي لازم است! بله، لفظ لازم است، کلمه لازم است، حضرت هم فرمود کلمه لازم است، نگفت عربي لازم است! استاد ايشان که مرحوم آقاي نائيني است ميگويد که ممکن است هر ملتي به زبان خودش نکاح بکند، ما بگوييم اين سفاح است، اين زناست؟! حالا در اينجا يا دسترسي نداشتند يا به اين فکر نبودند، فارسي عقد خواندند؛ البته اين فرمايشي که اينجا گفته خيلي لطيف است؛ ولي آن فرمايش اصول ايشان، فرمايش کليدي است، براي آن قيمت نميشود قائل شد، اينکه درباره اجماع فرمود: «هو الاصل لهم و هم الاصل له»،[29] براي اين دوتا جمله نميشود قيمت گذاشت، حشر او با انبيا و اولياي الهي باشد. زمينه اين سقيفه را اجماع فراهم کرد، طرفداران سقفي هم از اجماع دارند حمايت ميکنند! چقدر اين دوتا کلمه ميارزد: «هو الاصل لهم و هم الاصل له»؛ روحش با انبيا محشور باشد!. مثل همان فرمايش مرحوم صاحب جواهر که گاهي ذات اقدس الهي معارف بلند را از زبان اينها جاري ميکند. چقدر اين کلمه عرشي و الهي است خدا ميداند؛ اما اينجا يک فرمايش خوبي فرمودند. مرحوم آقاي نائيني اين جرأت را نميکرد که بفرمايد اين بعيد نيست، چون مسحضريد درباره اصل صيغه ادعاي اجماع کردند اينها قبول کردند؛ اما شهرت رسمي بر اين است که بايد عربي باشد، در برابر اين ادعاي شهرت مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه)، برخي شاگردان مرحوم آقاي نائيني هم بعدها گفتند که نه، لازم نيست عربي باشد. اين يک پشتوانه قوي ميخواهد، يک شيخ انصاري ميخواهد که اول صف شکن باشد، بعد ديگران دنبال آنها راه بيافتند. بنابراين اين فرمايشي که مرحوم آقاي خويي به اين روايت چهار، باب يک، از ابواب «عقد نکاح» استناد کرد، اين هم ناتمام است. در برابر اين شهرت قوي و غني، هيچ ترديدي نيست که احتياطِ لازم اين است که با عربي باشد؛ حالا صريح بود، ظاهر بود، ماضي بود، مضارع بود، جمله اسميه، بود؛ ما فقط ميخواهيم ظهور داشته باشد، يک؛ طرفين بفهمند، دو؛ محاوره عقلا هم آن را امضا بکند، سه؛ اگر اين عناصر سهگانه و مانند آن بود ميشود عقدِ صحيح. ظهور که دارد، طرفين هم که ميفهمند، محاوره عقلايي هم که هست، ما بگوييم اين عقد باطل است؟! بنابراين، اين عقد ميشود صحيح؛ ولي خود ما چه کار ميکنيم؟ ما سه ـ چهار بار اين صيغه را ميخوانيم؛ هم با «مِن» ميخوانيم، هم با «باء» ميخوانيم، هم متعدي به «نفس» ميخوانيم؛ اينها را مرحوم شيخ انصاري در مسئله نکاح ذکر کرده که در مسئله نکاح فرمود: هم متعدي به «نفس» است، هم متعدي به «باء»، هم «زوَّجت منه» ميشود گفت، هم «زوَّجتُ» ميشود گفت؛ لذا ما هر سه را ميخوانيم؛ يعني مستقيم بدون حرف جر ميخوانيم، با «مِن» ميخوانيم، با «باء» ميخوانيم. اين را ايشان در همان «صيغ العقود» دارد به اينکه هم با «مِن» استعمال ميشود، هم با «باء» استعمال ميشود، به هر دو وجه صحيح است. اين فرمايش ايشان در همين مسئله نکاح است: «و پوشيده نماند که هر يک از لفظ نکاح و تزويج بنا بر مشهور متعدی به مفعول ثاني به کلمه «مِن» مي‌شود و لکن در لغت متعدی به نفس وارد است، چنانچه در قرآن مجيد نيز وارد شده، مثل قوله تعالي: ﴿أُرِيدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾[30] و مثل قوله تعالي: ﴿زَوَّجْنَاکَهَا﴾[31] و در آيه ديگر، «لفظ» متعدّی به «باء» نيز وارد شده، «مثل قوله تعالي: ﴿وَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾[32] ».[33] ما معمولاً هر سه را ميخوانيم؛ ولي يک وقت است که انسان بخواهد بگويد اگر اينجور نشد باطل است؛ آنوقت به فکر اين محضر دارها هم بايد باشيم، اينکه خيلي از اينها طلبه نيستند، يک چند سال تحصيل دانشگاهي دارند و حق ثبت ازدواج و طلاق دارند، اگر راه را ببنديم، اينها هم تجري کنند مشکل پيش ميآيد. اگر راه باز است، ما نبنديم. آقاي نائيني هم يک فحلي است، مرحوم آقا سيد عبدالاعلي هم فحلي است. بنابراين اينها فرمودند که غير عربي هم کافي است؛ حالا احتياطِ لازم اين است که عربي باشد؛ ولي آن سه عنصر را بايد داشته باشد: ظهور داشته باشد، لازم نيست صريح باشد، طرفين بفهمند و محاوره عقلايي هم باشد.