درس خارج فقه آیت الله جوادی

94/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح

چون مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در تذکره ضمن «خصائص النبي» مسئله معصوم بودن امت پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) به عنوان خصايص آن حضرت نقل کردند،[1] گرچه در بعضي از روايات ما هم اِشعاري به آن دارد؛ ولي اصل آن از اهل سنّت است که بيان بسيار لطيف و عميق مرحوم شيخ انصاري(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) ناظر به همين است که در رسائل ـ مبحث اجماع ـ فرمود: اجماع «هو الأصل لهم و هم الأصل له»، اين دو جمله خيلي قيمتي است، فرمود: آنکه سقيفه را به بار آورد اجماع بود و همين اهل سقيفه بودند که اجماع را ساختند که «هو الأصل لهم و هم الأصل له»، اين دوتا جمله خيلي قيمتي است.[2] پرسش: ...؟ پاسخ: نه، چون شخص نيست، آن اجماع قبلي است و اين اجماع بعدي است. اول اتفاق کردند، بعد گفتند اين اتفاق حجت است، نه اينکه اول اتفاق کرده باشند، بعد اين کار را کردند، چون هر دو طرف باطل است قبل از اينکه به دور برسيم، خود اين اجماع و معصوم بودن باطل است، سقيفه باطل است، کاري را که اين اتفاق اهل حل و عقد انجام دادند باطل است. ما يک کار صحيحي نداريم که بگوئيم اين کار صحيح متوقف بر دور است، مشکل آن دور است اوّلي‌ آن باطل است، دومي آن باطل است، توقف داشته باشد باطل است، توقف نداشته باشد باطل است. به هر تقدير اين بيان دو جمله‌ايي مرحوم شيخ انصاري خيلي کليدي است که فرمود: «هو الأصل لهم و هم الأصل له». پرسش: ...؟ پاسخ: معناي روايت هم همان روز اول بحث مشخص شد؛ يعني همه‌ امّت بر يک امري که مي‌دانند «بيّن الغي» است اتفاق نمي‌کنند، نه اينکه هر چه آنها گفتند حق است، بين اين دوتا مطلب جلسه اول بحث فرق گذاشته شد. روايت که داشت «لاتَجْمَتِعُ أُمَّتِي علي الضلالة»؛[3] يعني يک چيزي که گناه است، همه اتفاق داشته باشند که اين را انجام بدهند چنين اتفاقي نمي‌کنند؛ آن‌که امت من است کار سقيفه را نمي‌کنند، آن كسي كه کار سقيفه مي‌کند او که امت من نيست. اين مسئله «إِرْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِي»[4] همين است، اين ارتداد از ولايت است، ارتداد از اسلام که نيست، وگرنه آثار اسلام بر اينها بود، با اينها زندگي مي‌کردند، با اينها ازدواج مي‌کردند، به اينها همسر مي‌دادند و از اينها همسر مي‌گرفتند؛ پس «إِرْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِي إِلَّا ثَلَاثَة» ارتداد از ولايت است. اينها در حقيقت امت نيستند، ارتداد از امت بودن است. فرمود امت من کساني‌اند که اتفاق بکنند بر يک گناه نيست، نه اينکه هر چه آنها اتفاق کردند حق است، خيلي؛ يعني خيلي بين اين دو تفسير فرق است. آنها مي‌خواهند بگويند که اين روايت معنايش اين است که هرچه که امت گفته حق است، روايت اين را نمي‌خواهد بگويد، روايت مي‌خواهد بگويد که هرگز اينها بر کار باطل اتفاق نمي‌کنند. اين «لاتجمتع» چه آنچه که در روايات ما هست و چه آنچه که در روايات آنهاست.[5] منظور دامداران و کشاورزان و پيشه‌وران و صنعت‌گران و کارگران و اينها که نيست منظور اهل حق است و علما و مسئولين. اينکه مي‌گويند اتفاق امت يا اجماع امت، معنايش اين نيست که کشاورزان و دامداران اتفاق کردند بر اين، اينها که نه منظور آنهاست و نه منظور آنها مي‌تواند باشد. پرسش: ...؟ پاسخ: بله هستند، آن‌وقت جامعه حرف‌هاي ديگر براي خودشان دارند، ملت آنها هر چه مي‌گويند؛ اما روايات اين را نمي‌خواهد بگويد؛ بعضي از بزرگان آن را نقل کردند،[6] معناي آن اين است چيزي که گناه است همه اتفاق بر آن نمي‌کنند؛ يا اصلاً انجام نمي‌دهند يا اگر هم بخواهند انجام بدهند، يک عده‌اي جلوي آنها را مي‌گيرند، امر به معروف مي‌کنند، نهي از منکر مي‌کنند، نه اينکه شما اگر خواستيد ببينيد چه حق است چه باطل، ببينيد آنها بر چه چيزي اتفاق دارند، هر چه آنها اتفاق کردند حق است، خير آنها بر ضلالت اتفاق نمي‌کنند؛ يعني بر گناه اتفاق نمي‌کنند.

بنابراين اين تعبير مرحوم شيخ انصاري خيلي تعبير قيمتي است كه اصلاً ما اجماعي نداشتيم. اينها ساختند و اگر ـ إن شاء الله ـ يک فرصتي بشود من آن تفسير جناب فخر رازي را هم مي‌آورم و همين جا مي‌خوانيم، در بحث تفسير رفتيم خوانديم. آنجا امام رازي مي‌گويد وقتي که از شافعي سؤال کرديم که دليل قرآني براي اجماع چيست؟ ـ اصلاً اينها يک کاري کردند، بعد به دنبال دليل مي‌گردند ـ ، ايشان گفت: سيصد، سيصد؛ يعني سيصد بار شافعي از اول تا آخر قرآن را جستجو کرد تا دليل اجماع پيدا کند، از اين معلوم مي‌شود اينها کاري کردند در آن مانده‌اند، حالا دنبال سند آن مي‌گردند، آن‌وقت آيه ﴿وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ را دليل آوردند.[7] بنابراين وضع اجماع روشن شد كه هيچ؛ يعني هيچ منبع نيست، اگر حجت باشد به هر تقريبي که گفته شد، در حد يک خبر است، همان تعبير لطيف مرحوم صاحب جواهر.

بنابراين ما در فقه و در اصول سه عنصر داريم که دو عنصر آن مشترک بين ما و ديگران است عنصر سوم آن که اصيل است برای ما موحّدان و مسلِمان است. کشورهاي ديگر خواه قانون داخل خود کشور باشد يا سازمان ملل باشد که قانون بين‌المللي دارد، اين قانونِ مشرکانه است، قانون موحدانه نيست، چرا؟ چون يک وقت است يک کسي کاري انجام مي‌دهد، حالا بر فرض حرام هم باشد، معصيت کرده است، يک وقت كسي قانون‌گذاري مي‌کند، مي‌گويد اين حلال است، آن حرام است، اين بايد باشد، آن نبايد باشد؛ قانون‌گذاري مي‌کند كه اين قانون‌گذاري مي‌شود تشريع. دست آنها خالي است، چه حقوق سازمان ملل، چه حقوق کشورهاي ديگر، دست آنها در مواد حقوقي، فقهي و قانوني‌ از «منبع» خالي است؛ يعني يک مواد حقوقي دارند که مجلس آنها تصويب مي‌کند، يک مباني دارند که در قانون اساسي‌شان هست که هر کشوري بايد مستقل باشد، درآمدش مال خودش باشد، دخالت در امور ديگران نکند، دخالت کشورهاي ديگر را نپذيرند، زندگي مسالمت‌آميز داشته باشد، عزت داشته باشد، امنيت داشته باشد، امانت داشته باشد، وفاي به عهد داشته باشد، مواسات داشته باشد، مساوات داشته باشد، کليد همه اينها «عدل» است و «عدل» هم معنايش «وضع کل شئ في موضعه»[8] تا اينجا درست است؛ اما جاي اشياء کجاست؟ جاي اشخاص کجاست؟ ما مي‌گوييم جاي اشياء را اشياء آفرين مي‌داند، جاي اشخاص را اشخاص آفرين مي‌داند، آنها مي‌گويند ما مي‌دانيم زن و مرد يکي‌اند، شراب و ربّ انگور يکي‌اند، هر دو از انگور است، مي‌گويند ما مي‌دانيم، اين غير از ربوبيت فرعوني چيز ديگري نيست. ما مي‌گوييم اين مباني بايد از يک منبعي گرفته بشود، آن «منبع» بايد حرف کسي باشد که اينها را آفريده است. اين که قرآن درباره ارث دارد شما در اين موارد ارثي دست نزنيد، نگوييد اينکه چه کم است و چه زياد است، شما چه مي‌دانيد که چه کم است و چه زياد است! ﴿لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ﴾،[9] شما از آينده خبر نداريد، آينده دختر خبر نداريد، آينده پسر خبر نداريد، نگوييد چرا اين کم است آن زياد است؟ ما از راه ديگر جبران کرديم: ﴿لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَاً﴾، اينها مي‌گويند «نحن ندري»، حالا ادعاي ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَي﴾[10] ندارند؛ ولي عمل آنها همين است. پرسش: ...؟ پاسخ: ارتکاز عقلاست، برابر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[11] حل مي‌کنيم، برابر ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ حل مي‌کنيم، برابر ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾[12] حل مي‌کنيم. آنجا که شارع مقدس تأسيس دارد تأسيس، تأسيس ندارد امضا فرمود امضا. اما جايي که رد کرد مثل ربا و مانند آن را مردود است؛ ما امضاي شارع را پاي بناي عقلا داريم، هر جا که شارع مقدس امضا فرمود تقرير فرمود، مي‌شود صحيح، وگرنه مي‌شود باطل. پرسش: ...؟ پاسخ: مخالف شرع بودن و موافق شرع بودن را ما از کار پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) مي‌فهميم. ذات اقدس الهي به بشر يک فطرتي داد، بعد گفت که اين را تطبيق کنيد با آن وحي الهي که آمدند «يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ»،[13] ببينيد انبيا چگونه اين عقل شما را شکوفا مي‌کنند! نه بگوييد «حسبنا العقل»، نه بگوييد «حسبنا العرف»، برويد بگوييد «حسبنا کتاب الله و العترة» هر چه را آنها امضا کردند قبول، هر چه را امضا نکردند نکول.

بنابراين ما در اصول و در فقه به اين سه عنصر نيازمنديم: مواد حقوقي‌مان را با رساله‌هاي عملي فقها دارند و قواعد فقهي را و همچنين قواعد اصولي را علماي بزرگ ما استخراج مي‌کنند؛ اما منبع اصلي همه اين مباني که در فقه و در اصول هست و همه آن فروعي که در فقه هست، کتاب است و سنّت. مستحضريد ما يک وقتي بحث فلسفي و کلامي داريم يک قدم جلوتر مي‌رويم، يک وقت بحث فقهي و اصولي داريم همين‌جا توقف مي‌کنيم. گاهي به عنوان اينکه مشخص بشود مطلب مغفول نيست، مسئله «حکم الله» ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ﴾[14] مطرح شد، منبع اصلي کتاب و سنّت نيست، منبع اصلي «حکم الله» است ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ﴾؛ اما اين به درد فلسفه و کلام مي‌خورد نه به درد اصول. ما الآن شديم اصولي يا فقيه، حالا مي‌خواهيم اين مباني را استخراج بکنيم، بگوييم از «حکم الله» استخراج بکنيم، ما که دسترسي نداريم. در بحث‌هاي علمي بله، اين فلسفه و کلام راهش باز است، جلو مي‌رود و مي‌گويد منشأ اصلي‌ آن اراده خدا و حکم خداست؛ اما ما که نه پيغمبريم و نه امام، دسترسي به آن نداريم مائيم و کتاب و سنّت معصومين. اينکه اصرار؛ يعني اصرار، اصرار داريم که همين‌جا بايستيم، چون اين ايستگاه فقه و اصول است، اگر دقيق‌تر بشويم ديگر از بحث اصول و فقه بيرون مي‌رويم، مي‌شود بحث‌هاي فلسفي و کلامي. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، دوتا حرف است: يک بحث اينکه ما دسترسي داريم، يا نه، بله به سنت دسترسي داريم به قرآن دسترسي داريم در خدمت قرآنيم، در خدمت سنّت هستيم و استنباط مي‌کنيم؛ يک وقت است که در کنار کتاب و سنّت يک چيزي ديگر قرار مي‌دهيم بنام اجماع. منبع اصول چيست؟ منبع استنباط چيست؟ کتاب و سنّت و عقل و اجماع، اين چنين نيست.

بنابراين چشمه دوتاست، اگر بحث فلسفي و کلامي داشته باشيم چشمه يکي است، يک قدري جلوتر برويم مي‌گوييم «حکم الله» است: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ﴾ حکم اوست و اراده اوست؛ اما با آن مشکل فقه و اصول حل نمي‌شود، آن بحث علمي است كه فيلسوف حل مي‌کند، متکلم حل مي‌کند و حق هم با اوست؛ اما مادامي که بحث اصولي داريم، حالا مي‌خواهيم استنباط بکنيم، احکام شرعي و وضعي را استنباط بکنيم، از چه چيزي استنباط بکنيم؟ شما به ما دلو و طناب نشان مي‌دهيد؟ خبر، شهرت فتوايي، شهرت روايي، اجماع منقول، عمل اصحاب سيره اصحاب، عمل متشرّعه، سيره متشرّعه همه اينها که به نحو خود سهمي از كشف دارند، همه طناب و دلو‌ند؛ اما چشمه کدام است؟ چشمه بيش از دوتا نيست. يک قدري که دقيق‌تر بشويم همان بياني که مرحوم کاشف الغطاء(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) در بحث قبل خوانده شد، اينها به حسب ظاهر دو حقيقت و دو چيز هستند؛ ولي در واقع اهل بيت(عليهم السلام) با حقيقت قرآن يکي‌اند؛ منتها حالا هر دو از بالا باهم آمدند، اينجا که با هم آشنا نشدند، ما که آدم‌هاي عادي هستيم در اينجا با قرآن آشنا شديم؛ اما اين ذوات قدسي باهم آمدند؛ لذا فرمودند ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ﴾[15] ما دوتا طناب که نداريم، يک طناب است، يک تار آن قرآن يک پود آن عترت، اين دو از بالا به پايين آمدند و اينجا هستند؛ از اين طرف هم تا حوض کوثر «حَتَّي يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»،[16] وقتي ما باز مي‌کنيم بله مي‌شود قرآن و عترت؛ ولي حقيقت اينها يکي قرآن ناطق است يکي قرآن صامت، در بيانات نوراني حضرت امير است در نهج البلاغه، فرمود شما اگر هنر داريد با قرآن حرف بزنيد: «فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ يَنْطِق‌» با شما حرف نمي‌زند، «وَ لَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ» من قرآن ناطقم، من او را حرف مي‌آورم، من از او حرف در مي‌آورم.[17]

بنابراين اگر بحث، بحث فلسفي و کلامي باشد، بله ما يک قدري جلوتر بايد برويم، بگوييم که منبع اصلي «ارادة الله» ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ﴾ آن حق است؛ اما با «ارادة الله» با «حکم الله» کسي نمي‌تواند اصول را اداره کند، نمي‌تواند فقه را اداره کند، ما كه دسترسي نداريم؛ آن خود پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) و اهل بيت به برکت پيغمبر، بله؛ اما مائيم و کتاب و سنّت، اينها چشمه‌اند؛ ما براي اينکه از اين چشمه آب بگيريم چندين راه داريم: خبر داريم به اقسام آن، شهرت داريم به اقسام آن، اجماع داريم به اقسام آن، سيره داريم به اقسام آن، اينها راه‌هاي گوناگون است که ما را به اين چشمه وصل مي‌کند. هر چه از کتاب و سنّت در آورديم مي‌شود حجت، وگرنه، نه. پس شأن اجماع در حد خبر هست به تعبير مرحوم صاحب جواهر، اگر هم حجت باشد، گزارش مي‌کند، کشف مي‌کند، يک چراغ است.

اما خود عقل؛ عقل هم بارها به عرض شما رسيد، عقل سراج است نه صراط. شرع صراط است راه است، ذات اقدس الهي اين راه را ترسيم کرده است، عملاً هم ما به اين ذوات قدسي در زيارت جامعه مي‌گوييم: «أَنْتُم الصِّرَاطُ الأَقْوَم»،[18] اينها صراط‌اند؛ ما با عقل اين صراط را تشخيص مي‌دهيم، عقل قانون‌گذار نيست، قانون‌شناس است؛ به دليل اينکه چه عقل حکيم باشد، چه عقل متکلم باشد، چه عقل اصولي باشد، چه عقل فقيه باشد، اين قانون قبل از اين عقل وجود داشت، وقتي اين عقل وجود پيدا کرد آن قانون موجود هست، وقتي اين شخص حکيم يا متکلم يا اصولي يا فقيه از دنيا رفت، اين عقل رخت بربست، اين قانون سر جايش هست؛ پس معلوم مي‌شود كه عقل قانون‌گذار نيست، بلكه قانون‌شناس است، عقل چراغ است، ما بايد بين سراج و صراط فرق بگذاريم. اين‌که شما مي‌بينيد مي‌گويند عقلاً و شرعاً اين‌طور است، اين نه حرف علمي است و نه مي‌شود اين‌جور حرف زد؛ بايد بگوييم عقلاً و نقلاً؛ نه عقلاً و شرعاً؛ شرع مقابل ندارد، صراط مقابل ندارد، صراط را که با سراج مقابل قرار نمي‌دهند. چراغ را که با راه مقابل هم قرار نمي‌دهند چراغ، چراغ است كه با چراغ‌هاي ديگر در رديف است؛ پس عقلاً و نقلاً، نه عقلاً و شرعاً؛ شريعت راه است، اينکه مي‌گويند شريعه فرات، شريعه فرات، چون مستحضريد اين نهرهاي تُند از هر جايش نمي‌شود آب گرفت، آن جاهايي که شيب نرم دارد و تشنه‌ها چه براي خودشان و چه براي مرکوب‌ها مي‌روند آب مي‌گيرند، «مورد الشاربة»، اين را مي‌گويند شريعه.[19] اين نهر عظيم که در شمال شرقي کربلا مي‌ريخت، از همه جايش نمي‌شد آب گرفت، يک گوشه آنكه يک شيب نرم داشت، مي‌رفتند آب مي‌گرفتند و مي‌آوردند، اين را مي‌گفتند شريعه فرات، اينجا بود که تيراندازها موکَّل بودند. پس شرع راه است، طريق است، طريق را بايد مهندس مشخص کند، عقل چراغ است، اين راه و اين قانون چه در نظام تکوين كه مربوط به آسمان و زمين و دريا و صحرا است و چه در نظام تشريع كه مربوط به بايد و نبايد و حلال و حرام و صحت و باطل است، قبل از عقل حکيم بود، قبل از عقل متکلم بود، قبل از عقل اصولي بود، قبل از عقل فقيه بود، بعد از مرگ اينها هم هست. پرسش: ...؟ پاسخ: بله «نفس الامر» فعل خداست، خود ذات اقدس الهي تنظيم کرده است، اين کتاب و سنّتي را که بيان فرمود، راهي را که تنظيم کرده است، اين شرع است، از «لدن آدم إلي خاتم» براي همه اينها راه درست کرده است.

بنابراين اعتبار يک چيزي ديگر است، حقيقت يک چيز ديگر است، سراج و چراغ چيز ديگري است، راه چيز ديگري است، عقل چراغ است مي‌فهمد! گفتيم چهار قسم عقل داريم: يک عقل کلي که «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ‌»[20] است و آن تطبيق شده بر نور وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) كه «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِنَا»[21] شد، آن يک حقيقت کلي سعي است نه کلي مفهومي، آن فوق بحث است. يک عقل اعتباري داريم که يک شخص مي‌خواهد با عقل خود کارهاي خودش را برنامه‌ريزي ‌کند، اين والي است ولايت دارد در حوزه شخصي خودش، برنامه روزانه من اين است، هفته من اين است اين است. يک عقل اعتباري داريم که يک مسئولي در يک شهري، در يک روستايي، در يک منطقه‌اي، در يک قاره‌اي زير مجموعه خود را برابر با زوج و فرد، يا فلان جا ورود ممنوع هست، فلان جا ورود ممنوع نيست، فلان روز تعطيل است، فلان روز تعطيل نيست اداره کند، اين هم عقل اعتباري است. آن عقل اول فوق بحث بود، اين عقل دوم و سوم دون بحث است، يک عقل استدلالي هم داريم که در حکمت و کلام و فقه و اصول و اينها مطرح است، اين عقل چراغ است که چه حلال است را مي‌فهمد، ظلم بد است، عدل واجب است، وفاي به عهد خوب است، خيانت بد است، اينها را عقل مي‌فهمد، جزء مسايل حکمت عملي است ديگر اعتباريات نيست، به واقع مرتبط هست، اين عقل چراغ است نه صراط، نه راه درست مي‌کند و نه خودش راه است، هر جا راه باشد مي‌فهمد. اگر يک موضوعي هست و يک محمولي هست و رابطه موضوع و محمول بنام عدل و ظلم است، مي‌فهمد آن حَسن است اين قبيح، همين. موضوعات را که خدا آفريد، لوازم آنها را هم که خدا آفريد، عقل مي‌شود کاشف؛ چون کاشف شد مي‌فهمد فلان کار بد است، فلان کار خوب است، فلان کار بد است يعني چه؟ کار را که او ايجاد نکرد، لازمه آن کار را هم ايجاد نکرد، چون لازمه آن کار براي کسي است که اين کار را ايجاد کرده است، عقل مي‌شود چراغ. پس بنابراين «منبع» و چشمه استدلال ما مي‌شود کتاب و سنّت؛ عقل هم کشف مي‌کند. کتاب و سنّت هم درست است که کاشف‌اند چراغ‌اند؛ اما چراغ از اراده خدا و حکم خدا هستند، آن منبع اصلي و اصيل حکم خدا و اراده خداست؛ ولي ما نه پيغمبريم و نه امام، ما فقيه هستيم و اصولي، حالا مي‌خواهيم استنباط کنيم، دست ما از آن حکم الله کوتاه است، مائيم و قرآن و سنّت.

مطلب ديگر اينکه حالا اگر کسي کتاب و سنّت را با ذات اقدس الهي در اثر ارتباطش دريافت کرد، شده امام و معصوم، اين علم او در فقه و اصول کاربرد دارد يا نه؟ يكي از نقص‌هاي مهم اصول ما اين است که ما به جاي اينکه عقل را مطرح کنيم، آمديم قطع را مطرح کرديم که حرف علمي يعني علمي، حرف علمي نيست؛ البته قطع حجت است، شما بايد بحث بکنيد که قطع حجت است؟! عقل را بايد معنا کنيم، پايگاه عقل را معنا کنيم كه 24 مقدمه دارد تا اين مقدمات را عقل سامان بدهد و استدلال کند، اينها را بايد مشخص کنيم. حرمت قياس را بايد در مسئله عقل مطرح کنيم، نه اينکه جزء ظنون معتبر اين است، جزء ظنون غير معتبر اين است كه نه شاکله علمي دارد و نه پشتوانه علمي؟ قياس، بطلان قياس و حرمت قياس را بايد در مبحث عقل مطرح کرد. عقل بخواهد استدلال کند و از چيزي به چيزي پي ببرد مي‌گويد بيش از سه راه نيست که يکي از آن سه راه است، دو تا راه نيست. به هر حال بين آغاز و انجام بايد يک رابطه‌اي باشد. عقل مي‌گويد من اگر بخواهم از «الف» به «باء» پي ببرم، از «باء» به «الف» پي ببرم، از چيزي به چيزي پي ببرم، بايد رابطه داشته باشم، دو امر گسيخته از هم که نمي‌شود يكي دليل ديگري باشد، اين حرف اول. رابطه را هم ديگر بيش از سه قسم نيست: يا «الف» مندرج تحت «باء» است، يا «باء» مندرج تحت «الف» است، يا «کلاهما» تحت اصل سوم مندرج‌اند، غير از اين محال است. اصل بعدي هر جا ما حصر عقلي داشتيم نه حصر استقرايي، هر جا حصر عقلي داشتيم و بيش از دو ضلع بود، الا و لابد بايد بيش از يک منفصله باشد، چون منفصل حقيقيه مقدم و تالي نقيض هم‌اند، آنجا که جمع مقدم و تالي محال است رفع مقدم و تالي محال است، نقيض هم‌اند و اگر چنانچه خواستيم يک نيتجه سه ضلعي بگيريم، ما منفصله سه ضلعي نداريم، ناچار بايد به دو منفصله برگردد «کما في محله»، بعد اين‌چنين بگوييم، بگوييم يا «الف» مندرج تحت «باء» است يا نه، چون دومي اگر يک قسم ديگر باشد مثل منفصله «مانعة الجمع و مانعة الخلو»». بين آري و نه حصر در مي‌آيد؛ مي‌گوئيم يا «الف» داخل در «باء» است يا نه، يا «باء» داخل در «الف» است يا نه، يا هر دو داخل در اصل سوم‌اند يا نه، مجموع اينها مي‌شود همان سه قسم معروف منطق. اگر مجهول تحت معلوم بود، مي‌شود برهان و قياس که از کلي وضع جزيي مشخص مي‌شود و اگر معلوم تحت مجهول بود، مي‌شود استقراء و اگر «احد الجزئين» معلوم بود و ديگري مجهول، مي‌شود تمثيل. در منطق که الآن حداقل چهار هزار سال در مراکز علمي و قطب‌هاي فرهنگي رواج دارد، اين است که تمثيل باطل است؛ يعني از جزيي نمي‌شود به جزيي پي برد. اين همان قياسي است که اسلام هم ممنوعيت آن را امضا کرده است، فرمود شما مي‌خواهيد از يک جزيي پي به جزيي ببريد. اين جزيي يک خصيصه‌اي دارد، جزيي نه کاسب است و نه مکتسَب. شما از «الف» چگونه مي‌توانيد به «باء» پي ببريد؟! از «باء» چگونه مي‌توانيد به «الف» پي ببريد؟! اگر يک اصل کلي داشته باشيد، اينها تحت اصل کلي مندرج باشند بله؛ اما جزيي نه کاسب است نه مکتسَب، از جزيي به جزيي نمي‌شود پي برد. اين حرف روشن چهار هزار ساله است و قياس هم همين است که انسان از يک جزيي بخواهد پي به جزيي ببرد، نه اينکه يک اصل جامع کلي ما داريم، جزئيات را مي‌خواهيم از آن منتزع کنيم که قاعده داشته باشيم، اين از آن قبيل نيست. اين عقل خودش مطرح مي‌شود که سراج است نه صراط، قياس هم اينجا راه داده نمي‌شود و ره‌آورد عقل که علم باشد مي‌شود حجت. يک چيزي که جايش در اصول خالي است و اگر اصول ما متوجه مي‌شد و اين نکته را مي‌گفت خيلي از مشکلات جامع حل مي‌شد و سؤال‌ها هم برطرف مي‌شود اين است که مرحوم کاشف الغطاء (که در بحث قبل يک مقداري فرمايش ايشان خوانده شد، مرحوم صاحب جواهر مي‌گويد من فقيهي به حدّت ذهن کاشف الغطاء كم ديدم![22] اين «يجب يحرم، يجب يحرم» اصلاً در دست او مي‌چرخد. از بس اين فقيه قوي است، حشرش با انبيا و اولياي الهي) يک بيان لطيفي در کتاب شريف «کشف الغطاء» دارد، مي‌فرمايد: حواس شما جمع باشد، اينکه ما مي‌گوييم «علم» حجت است، علم بشري را مي‌گوييم، اينکه مي‌گوييم با «علم» احکام الهي ثابت مي‌شود، کسي که علم دارد بر او واجب است انجام بدهد، احکام بشري را مي‌گوييم؛ اما «علم الهي» و «علم غيبي» بالاتر از آن است که در فقه و اصول مصرف داشته باشد! الآن اين آينه اگر گَرد گرفت، شما آن را با حوله پاک مي‌کنيد، ديگر با «تحت الحنک» پاک نمي‌کنيد، فرمايش مرحوم کاشف الغطاء اين است که علم غيبي امام(سَلامُ اللهِ عَلَيهِ) بالاتر از آن است که در فقه و اصول مصرف داشته باشد! مبادا بگوييد علي بن ابيطالب اگر مي‌دانست کشته مي‌شود چرا رفته؟ حسين بن علي چرا رفته؟ حسن بن علي چرا رفته؟ آن علم در فقه و اصول کاربرد ندارد؛ نشانه آن همين است که وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) که با «انما» هم فرمود، فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان‌» من که در محکمه قضا نشسته‌ام با علوم غيبي عمل نمي‌کنم، نمي‌گويم اين «حق الله» است، اين «حق الناس» است براي اينکه من علم غيب پيدا کردم، من روي علوم بشري محکمه را اداره مي‌کنم، «حق الله» باشد با علم بشري، «حق الناس» باشد با علم بشري، با حصر فرمود «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان‌»؛ بعد هم صريحاً اعلام کرد، فرمود اگر يک وقتي شما قَسم دروغ خورديد يا شاهد زور آورديد در محکمه من، من حکمي کردم و مال را گرفتيد برديد و مي‌دانيد خلاف کرديد، «قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» را داريد مي‌بريد، مبادا بگوييد من در محکمه قضا اين مال را از دست خود پيغمبر گرفتم! اين در ذيل همان حرف‌هاست. در همان ذيل مسئله قضا فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان‌» و اگر کسي قَسم دروغ يا شاهد زور آورد و من حکم کردم، بداند که «قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» را دارد مي‌برد،[23] آن علم الهي بالاتر و اشرف از آن است که مصرفش در فقه و اصول باشد. بعد يک لطيفه ديگري مرحوم کاشف الغطاء دارد، مي‌فرمايد: آنجايي که به علم الهي عمل نکنند حضاضتي در امامت آنها پيش مي‌آيد، هميشه مواظب‌ هستند، هرگز اينها نمي‌خوابند طوري که نمازشان قضا بشود، هرگز در احکام الهي جهل ندارند، هرگز در احکام الهي سهو نمي‌کنند، مي‌بيند اين را مي‌گويند فقيه! فرمود آنجا حواس شما جمع باشد آن علم، بالاتر از آن است که کاربرد فقهي داشته باشد؛ اما در مسايل تکوين مواظب‌اند. اين را در صفحه 220، در مسئله «کتاب الصلاة»، در شرايط صلات مثل قبله و امثال قبله اين فرمايش را دارند، مي‌فرمايند: «الرابع» در حکم متحيّر که نمي‌داند کدام طرف قبله هست، آنجا مي‌فرمايد آيا حکم متحيّر درباره معصومين هم جاري هست يا نه؟ بعد مي‌فرمايد: «و كشف الحال أنّ الأحكام الشرعيّة تدور مدار الحالة البشريّة دون المِنَح الإلهيّة فجهادهم و أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر إنّما مدارها علی قدرة البشر و لذلك حملوا السلاح و أمروا أصحابهم بحمله و كان منهم الجريح و القتيل و كثير من الأنبياء‌ و الأوصياء دخلوا في حزب الشهداء و لا يلزمهم دفع الأعداء بالقدرة الإلهيّة و لا بالدّعاء و لا يلزمهم البناء على العلم الإلهي و إنّما تدور تكاليفهم مدار العلم البشري. فلا يجب عليهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من اللّه تعالى، فعلم سيّد الأوصياء(عليه السلام) بأنّ ابن مُلجَم(عليه اللعنة) قاتلُه و علم سيّد الشهداء (عليه السّلام) بأنّ الشمر لعنه اللّه قاتلُه مثلًا مع تعيين الوقت لا يوجب عليهما التحفّظ و ترك الوصول إلى محلّ القتل و علی ذلك جَرَت أحكامهم و قضاياهم إلا في مقامات خاصّة لجهات خاصّة» که اعجاز اقتضا بکند، «فإنّهم يحكمون بالبيّنة و اليمين و إن علموا بالحقيقة»، ما هر کاري مي‌کنيم اينها خواب هم باشند مي‌دانند اين دوتا آيه سوره مبارکه «توبه» همين است، فرمود: ﴿وَ اعْلَمُوا﴾، ﴿وَ اعْلَمُوا﴾ يعني ﴿وَ اعْلَمُوا﴾، هر کاري بکنيد: ﴿فَسَيَرَي اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ﴾، اين «سين» تحقيق است نه تسويف، نه اينکه «سين و سوف» که بعدها خدا مي‌بيند، اين «سين» «سين تحقيق» است. ﴿وَ اعْلَمُوا﴾ هر کاري که مي‌کنيد ﴿فَسَيَرَي اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾[24] اين مؤمنون به ائمه(عليهم السلام) حمل شد. الآن هم هر حرفي كه مي‌زنيم، وجود مبارک حضرت مي‌فهمد ما داريم چه مي‌گوييم؛ البته قبل از آن هم مي‌داند.

يک وقت است در همين «صوت العدالة» از وجود مبارک رسول (صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) نقل شده است که يکي از افسران او شهيد شدند، يک عده‌اي رفتند خدمت حضرت که ما تبريک بگوييم يا تسليت؟ تبريک بگوييم، براي اينکه جوان برومندي تربيت کرديد که در بهترين دوران زندگي شربت شهادت نوشيد، تسليت عرض کنيم که يک افسری را از دست داديد، حضرت فرمود تسليت بگوييد، چون آن‌که من خواستم تربيت نشدند، گفتند چرا؟ فرمود: «كَلا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْغَنَائِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا»،[25] به من تسليت بگوييد آن‌طوري که من خواستم تربيت نشد. در جنگ خيبر بدون اجازه ما يک پارچه‌اي را گرفته، الآن در کنار قبرش شعله‌ور است، الآن دارد پيغمبر مي‌بيند، اين پيغمبر است. اين علم بالاتر از آن است که در فقه و اصول کاربرد داشته باشد. فرمود: «كَلا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْغَنَائِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا». مرحوم کاشف الغطاء مي‌فرمايد که آن علم والا را شما مي‌آوريد با اين علم عادي، اين فقه و اصول با علم بشري اداره مي‌شود.

بنابراين اگر اين حرف‌ها در اصول ما رواج پيدا مي‌کرد، خيلي‌ها در برابر اين شبهه متوقف نمي‌شدند. نمي‌دانم شما متوجه خطر آن كتاب شهيد جاويد و اينها بوديد يا نبوديد، هر چه سيدنا الاستاد مرحوم علامه مي‌خواست بفهماند که حسين بن علي مثل روز روشن اين صحنه را مي‌ديد؛ ولي اين «علم» فقهي نيست، او مي‌گويد اگر حسين مي‌دانست که کشته مي‌شود چرا رفت؟! اگر اصول ما آن رسالت علمي، علمي يعني علمي، صبغه علمي خود را حفظ مي‌کرد، از همين فقه مي‌گرفت، کاشف الغطاها مطرح بودند، صاحب جواهرها مطرح بودند، ما ديگر اين‌جور علم خالي نداشتيم. ما بجاي اينکه قطع قطّاع را مطرح کنيم که حرف محققانه نيست، اين «علم» را مطرح بکنيم که علم الهي فوق آن است که کاربرد فقهي داشته باشد. بله آنجا مي‌دانستند که کشته مي‌شوند، قدرت الهي هم بود، دعا هم مي‌توانستند بکنند، معجزه هم مي‌توانستند داشته باشند؛ بله، گاهي که ضرورت اقتضا بکند، دستور الهي باشد از معجزه کمک مي‌گيرند؛ اما بنا شد که به ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾[26] عمل بکنند، تا بشود اسوه ما. بعد مي‌فرمايد که اگر در آن‌گونه از موارد باشد؛ البته عمل مي‌کنند. «و علی ذلك جَرَت أحكامهم و قضاياهم إلا في مقامات خاصّة لجهات خاصّة فإنّهم يحكمون بالبيّنة و اليمين» با اينکه «و إن علموا بالحقيقة من فيض ربّ العالمين فإصابة الواقع و عدم إمكان حصول الخطأ و الغفلة منهم بالنّسبة إلى الأحكام و بيان الحلال و الحرام و أنّ المدار في ذلك علی العلم الإلهي»؛[27] بخواهد احکام الهي را بگويند، بله برابر فقيه و اصولي نمي‌گويند، بخواهند احکام الهي را براي ما بگويند، او با اصل و با استصحاب بخواهد قانون الهي را بگويد، نه اين‌جور نيست، قانون الهي را برابر وحي مي‌گويد؛ اما بخواهد عمل بکند، نه ديگر، چون قانون‌گذار که بشر نيست تا در مدار علم بشري باشد، بشر را بشرآفرين بايد اداره کند. مي‌فرمايد در احکام شرعي آنجا علم الهي است؛ اما بخواهد عمل بکند برابر علم عادي است. وقتي شما مسئله شرعي سؤال بکنيد که خدا چه فرمود؟ اين ديگر جمع‌بندي بکند فتوا بدهد نيست.

خدا مرحوم مجلسي(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) را غريق رحمت کند، اين از بيانات لطيف ايشان است، مي‌گويد: اجماعي قطعي ما بر اين است که اينها مجتهدانه کار نمي‌کنند! راست مي‌گويد اين‌که اما بنشيند ادله را جمع‌بندي کند، ظاهر و اظهر و نص و ظاهر را جمع‌بندي بکند که نيست، او مستقيم با وحي مرتبط است. آنجا که بخواهد احکام الهي را بگويد؛ اما اگر بخواهد عمل بکند، بله علم بشري است. حالا اگر مي‌داند که فلان شخص اين مال را گرفته، اينجا هم يک وقت است که ضرورت است و معجزه اقتضا مي‌کند، يک مطلب ديگر است؛ يک وقت مي‌داند که فلان کس اين کار را کرده و خلاف کرده، حضرت برابر أيمان و يمين و بيّنه حکم مي‌کند: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان‌».

درباره امور وجوديه که مثلاً مبادا خداي نکرده طوري بخوابند که نمازشان قضا بشود، اين را هم مي‌گويند که از علم الهي استفاده مي‌کنند، براي اينکه نقيصه ايجاد مي‌کند. او بخوابد نماز صبح او قضا بشود اطمينان مردم سلب مي‌شود، اينجا مي‌فرمايد مواظب‌اند که چيزي از آنها فوت نشود که خلافي صادر بشود ـ مَعاذَ الله ـ اين را البته دارند؛ اما در امور ديگر بخواهند انجام بدهند برابر علم عادي است. حالا اگر بحث‌هاي ديگري هم بود انجام مي‌دهيم.


[1] تذکرة الفقهاء-ط.ق، العلامه الحلی، ص568.
[2] فرائد الأصول، الشيخ مرتضی الانصاری، ج1، ص79.
[3] بحار الانوار-ط موسسه الوفاء، العلامه المجلسی، ج34، ص366.
[4] الإختصاص، الشيخ المفيد، ص6.
[5] سنن ابن ماجة، ابن ماجة، ج2، ص1303.
[6] الكافي-ط الإسلامية، الشيخ الکلينی، ج8، ص245.
[7] تفسيرالرازی مفاتيح الغيب اوالتفسيرالکبير، الرازی، فخرالدين، ج11، ص219.
[8] شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحديد، ج20، ص85.
[9] نساء/سوره4، آیه11.
[10] نازعات/سوره79، آیه24.
[11] مائده/سوره5، آیه1.
[12] بقره/سوره2، آیه275.
[13] شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحديد، ج1، ص113.
[14] انعام/سوره6، آیه57.
[15] آل عمران/سوره3، آیه103.
[16] دعائم‌الاسلام، قاضی نعمان مغربی، ج1، ص28.
[17] شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحديد، ج9، ص217.
[18] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج2، ص612.
[19] الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربية، الجوهری، ابونصر، ج3، ص1236.
[20] بحار الانوار-ط موسسه الوفاء، العلامه المجلسی، ج1، ص97.
[21] الكافي-ط الإسلامية، الشيخ الکلينی، ج1، ص442.
[22] جواهر الكلام، الشيخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج‌13، ص105.
[23] الكافي-ط الإسلامية، الشيخ الکلينی، ج7، ص414.
[24] توبه/سوره9، آیه105.
[25] تفسيرالبغوی طيبه، البغوی، ابومحمد، ج2، ص127.
[26] کهف/سوره18، آیه110.
[27] کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء(ط ـ الحديثه)، کاشف الغطاء، ج3، ص114.