درس خارج فقه آیت الله جوادی

94/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) کتاب شريف نکاحِ شرايع را بر سه قسم تقسيم کرده است: نکاح دائم، نکاح منقطع و نکاح اماء. قسم اول که نکاح دائم هست، چهار فصل براي آن ذکر کرده‌اند: فصل اول در آداب عقد است، دوم در خود عقد است، سوم در اولياي عقد است، چهارم در احکام مترتّبه بر عقد.[1] فصل اوّل که محور بحث بود، در آداب عقد بود؛ مسئلهٴ استحباب ازدواج، مسئلهٴ استحباب وليمه، مسئلهٴ استحباب خطبه أمام العقد گذشت؛ دوّم که مسئله آميزش بود، تا حدودي مباحث آن اشاره شد؛ سوّم مسئله نظر به زني است که مي‌خواهد با او ازدواج کند که هنوز وارد نشديم.

در بحث آميزش خود اين ذاتاً مباح است؛ ولي در اثر عروض عوارض و حالات، احکام چهارگانه ديگر را مي‌پذيرد؛ گاهي واجب است، گاهي حرام است، گاهي مستحب است، گاهي مکروه. ترک بيش از چهار ماه جايز نيست و در هنگام چهار ماه مي‌شود واجب و در حال عادت و مانند آن، اين کار حرام است. در بعضي از فرصت‌ها مناسب است که نصوص تعيين کرده و آن‌چه که در بحث قبل گذشت، مکروه بودن اين حالت آميزش بود در زمان‌هاي خاص. اين نصوص تقريباً چهار پنج طايفه بود؛ بعضي از اين نصوص مي‌گويد که اگر کسي در فلان حالت آميزش کند، کودک گرفتار نقص در خلقت مي‌شود، يا نابينا مي‌شود يا ناشنوا مي‌شود و مانند آن. برخي از آن نصوص دارد که اگر در حالت‌هاي خاص باشد، باعث نقص خُلق است؛ فاسق مي‌شود، فاجر مي‌شود، ظالم مي‌شود، بد خُلق مي‌شود. برخي‌ها مربوط به ضعف عقل هست که گرفتار بَهلله و خَبل و کم استعدادي و کودني است. طايفه چهارم نصوصي بود که دلالت مي‌کرد اگر در فلان فرصت باشد، اين گرفتار «صَرع» مي‌شود، غش‌گري دامنگير او مي‌شود؛[2] اما اين‌ها به عنوان امر قطعي نيست، وگرنه اين کار را حرام مي‌کردند، بلکه در حدّ احتمال است، اين يک؛ و اگر چنين کاري عمداً عالماً عامداً انجام بشود، چنين چيزي هست؛ اما جهلاً يا سهواً بشود بعيد است که اين حالات تلخ مترتّب بشود. بر فرض اگر جهلاً يا سهواً چنين حالتي رخ داد، بهترين درمان آن دعا و صدقه است. صدقه براي دفع بلا سهم تعيين کننده‌اي دارد؛ لذا در جريان سفر در قمر در عقرب گفتند صدقه بدهيد: «سِيرُوا عَلَي اسْمِ اللهِ».[3] پس اين چنين نيست که اين‌ها باعث حرمت باشد يا يک سبب قطعي و لايتغير باشد، با اينکه سفر در قمر در عقرب اين قدر نهي شده است، گفتند اگر صدقه بديد «سِيرُوا عَلَي اسْمِ اللهِ»، محذوري ندارد. اگر اتفاقي افتاده است اين کار جهلاً يا سهواً و نسياناً، با صدقه براي سلامت آن کودک اين مشکل حل مي‌شود، نه صدقه براي پدر و مادر، بلکه صدقه براي تأمين سلامت آن کودک. با پيشرفت علم ممکن است در همان رحم، اين کودک درمان بشود، اين‌طور نيست که اين دردها و اين بيماري‌ها قابل علاج نباشد يا بعد از زايمان آن مشکل حل بشود، اين يک مطلب.

مطلب ديگر اين است که اين يک کيفري نيست به پدر تا گفته بشود که اين ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَي﴾[4] است، پدر اشتباه کرده چطور اين کودک فلج مي‌شود، نابينا مي‌شود و کور و کر مي‌شود؟! اين کيفر پدر نيست، بلکه اين ظلم پدر است نسبت به کسي؛ مثل اينکه انسان در حال حيات چشم کسي را کور مي‌کند يا دست کسي را مي‌شکند، اين ظلم است نه کيفر بر پدر، کيفر پدر و مادر جداست، اين چنين نيست که اگر پدر اين کار را کرده، يک خلاف شرعي کرده و کيفر اين خلاف شرع را کودک بيچاره تحمل کند تا بگويم ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَي﴾، نه، اين ظلم مستقيم اين پدر و مادر است به آن کودک؛ مثل اينکه در دنيا کسي دست ديگري را مي‌شکند يا چشم او را کور مي‌کند، اين چنين نيست که يک گناهي پدر کرده باشد و کيفرش را آن کودک تحمل کند، از آن سنخ نيست؛ بلکه از اين سنخ است که کسي دست ديگري را مي‌شکند يا چشم کسي را کور مي‌کند، البته با پيشرفت علم هم اين‌ها قابل حل است، اين طور نيست که لاعلاج باشد، بيماري لاعلاج باشد. نقص فني علم طب باعث اين است که ما بهزيستي‌ها داشته باشيم و مانند آن.

پس در فصل اول که آداب عقد بود، مسئله حکم نکاح که استحباب و امثال آن بود مطرح شد، وليمه مطرح شد، خطبه أمام عقد مطرح شد، اين‌ها را بازگو مي‌کنيم براي اينکه اين‌ها سُنن الهي است و بايد در جامعه منتشر کرد؛ يعني عقد با خطبه شروع شود، مخصوصاً خطبه‌هايي که در روايات ما آمده، خطبه‌هاي نوراني وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) که خواند براي هنگام ازدواج با فاطمه زهرا(سلام الله عليها)،[5] خطبه‌اي که ائمه ديگر خواندند براي خودشان[6] يا به طور کلي دستور دادند که اين سُنن رواج پيدا کند که مبادا ـ خدايي ناکرده ـ بعد به صورت طلاق دربيايد، چون در روايات ما هست که اگر ـ خدايي ناکرده ـ زندگي به طلاق کشيد، مثل آن خانه‌اي است که خراب شده که بازسازي‌ آن بسيار مشکل است. تعبير روايي اين است که خانه‌اي که در آن طلاق راه پيدا کرده، بازسازي‌اش بسيار مشکل است که «ابغض الطلاق» است.[7] دادن آن وليمه با آن شرايط و مانند آن است.

مسئله صدقه‌ که پدر يا مادر بايد براي سلامت آن کودک بدهند بدانيد صدقه، عقد است و از قبيل هبه و هديه و صرف بخشودن يک مال نيست، بلکه يک عقد است، يک ايجاب دارد، يک قبول دارد و عبادت است. صدقه، هبه نيست؛ صدقه هديه نيست؛ صدقه بخشش رايگان نيست؛ صدقه عقد است، ايجاب دارد و قبول دارد و مثل نماز قصد قربت دارد؛ لذا عقد لازم است و نمي‌شود پس گرفت، هبه را مي‌شود پس گرفت، هديه را مي‌شود پس گرفت، براي اينکه اين‌ها عقود جايزه است؛ اما صدقه را نمي‌شود پس گرفت، چون عبادت است و وجود مبارک امام سجاد(سلام الله عليه) وقتي صدقه داده بودند، گاهي اين دست را مي‌بوسيدند، مي‌گفتند صدقه قبل از اينکه به گيرنده برسد به دست ذات اقدس الهي مي‌رسد، چون ﴿يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ الْصَّدَقَاتِ﴾[8] خودش مي‌گيرد. آن يک ديد امام سجاد(سلام الله عليه) مي‌خواهد که شما که حالا اين پول را به مستمند داديد، چرا دستتان را مي‌بوسيد؟! گفت: دستم به دست بي‌دستي خدا رسيد، ﴿يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ الْصَّدَقَاتِ﴾. بنابراين مسئله صدقه عبادت است، مثل نماز است، قصد قربت دارد، با عقود ديگر فرق دارد، عقد لازم هم هست و مانند آن. مبادا! کسي خيال کند که صدقه هم مثل هبه و هديه و امثال آن است، اين عبادت يقيناً اثر دارد. پس اگر کسي جهلاً أو سهواً مبتلا به اين کار شد، بايد براي سلامتي آن کودک صدقه بدهد و اين صدقه هم خيلي اثر دارد. پرسش: اين صدقه همان عقيقه است! پاسخ: نه، آن وليمه غير از صدقه است.

عقيقه يکي از اقسام وليمه است و جزء زيرمجموعه وليمه است؛ منتها نام خاص دارد؛ بعضي از ولائم اسم خاص دارند، بعضي از ولائم اسم مخصوص ندارند. آنچه که براي کودک مي‌دهند آن عقيقه‌اي است که از اقسام صدقه است؛ بعد از ساختن خانه، بعد از مراجعت از مکه، بعد از مراجعت از کذا و کذا که وليمه مستحب است، بعضي بنام «وکيزه» است و بعضي بنام «عقيقه» است.[9] وليمه که در پنج چيز است[10] بعضي از اين‌ها نام خاص دارند؛ اما اين صدقه‌اي که انسان مي‌دهد براي سلامتي آن کودکي که رحم است چيز ديگري است، براي مادر و براي خود او صدقه عطا مي‌کند. غرض اين است صدقه عبادت است، قصد قربت در آن هست، عقد لازم است و نمي‌شود پس گرفت؛ برخلاف هبه و برخلاف هديه، آدم مالي که به ديگري هبه کرد اگر ذي رحم نباشد مي‌شود از او پس بگيري؛ اما صدقه اين طور نيست؛ منتها حالا صدقه گاهي قولي است و گاهي فعلي است، آن مي‌گويد «تصدقت»، اين مي‌گويد «قبلت»، يا آن اعطا مي‌کند و اين اخذ مي‌کند، اين صدقه معاطاتي است؛ ولي بالاخره قصد قربت لازم است. به عنوان ترحّم آدم يک چيزي را به يک گدا بدهد و توجّه نداشته باشد که «قربة الي الله» مثل نماز بکند، او ثواب صدقه را نمي‌برد، بلکه ثواب احسان و کمک‌هاي عادي را مي‌برد از باب تعاون و مانند آن.

مطلب بعدي آن است که انسان يک مالي دارد که در اختيار اوست و مي‌تواند به هر کسي بدهد، يک آبرويي دارد که بخشي از تصرفات در اختيار اوست و بخشي در اختيار او نيست و يک ناموسي دارد که در اختيار او نيست. انسان گذشته از جهات ديگر اين سه بخش را جداگانه بايد مطرح کند؛ مالي که او دارد براي اوست و مي‌تواند به هر کسي بدهد و به اذن او اگر کسي در مال او تصرّف کرده حلال است، چون «يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ‌»،[11] آبرويي دارد که اين آبرو الهي ـ بشري است؛ بخشي «حق الله» هست و بخشي «حق الناس» است. انسان حق ندارد هر کاري بکند که آبرويش بريزد، اين مثل مال نيست، اين بيان نوراني را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) در کافي نقل کرد که «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَي الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»[12] اين مثل مال نيست؛ مگر آدم مي‌تواند هر جا برود، هر حرفي بزند و هر کاري بکند که آبرويش برود؟! اين چنين نيست که اگر يک جايي رفت آبرويش رفت، مثل اينکه يک جايي رفته که مال او را دزديدند، اگر يک جايي برود که مال او را ببرند ديگر او گناه نکرده؛ اما اگر يک جايي برود که بداند آبرويش را مي‌برند، اين معصيت است. «هَيْهَاتَ مِنَّا الذِّلَة»[13] معنايش اين نيست که اين مثل نفت و گاز است، نخير، آبروي ما و استقلال ما حکم بشري ـ الهي است؛ يعني حقي است برای ما؛ اما کلاً حق ما نيست، بلکه ذات اقدس الهي هم سهيم است. اگر کسي يک کاري کرده عالماً عامداً که آبرويش رفته، اين معصيت کرده و گرفتار عذاب قيامت است. «لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ». اين «هَيْهَاتَ مِنَّا الذِّلَة» غير از «هَيْهَاتَ مِنَّا» نفت يا گاز يا مانند آن است، سخن از مال نيست. پس انسان يک مالي دارد که حق اوست؛ البته او را هم به دستور شرع بايد در موارد حلال صرف کند. يک آبرويي دارد که سهم او و «حق الله» و «حق الناس» است و يک ناموسي دارد که او امين است، مالک نيست؛ ناموس مرد و ناموس زن، نه مثل مال اوست و نه مثل آبروي اوست. در جريان آبرو اگر کسي آبروي کسي را بُرد، بعد آمده عذرخواهي کرد، وقتي که صرف نظر کرد او ديگر بخشوده مي‌شود؛ اما اگر به ناموس او تجاوز کرده است، با عذرخواهي حل نمي‌شود، با رضايت اولياء حل نمي‌شود، اين نظير خون نيست که اگر کسي را کشتند، وليّ دم رضايت بدهد مسئله حل است، ﴿مَن قُتِلَ مُظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً﴾[14] يا ﴿لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾،[15] اولياي دم اگر صرف نظر کردند، مسئله تمام مي‌شود؛ حالا اگر به ناموس کسي تعدّي عنفي کردند، همه بستگان اين زن بيايند رضايت بدهند، پرونده مختومه نيست. آن شخصي که متجاوز به عنف است محکوم به اعدام است، اين حدّ است نه قصاص. معلوم مي‌شود ناموس مرد و ناموس زن «حق الله» است و انسان امين خداست در حفظ اين؛ لذا حق ندارد در اختيار هر کسي قرار بدهد «الا ما امر به الشرع»؛ مسئله نکاح از همين قبيل است. حالا مي‌بينيد که فرق انسان‌شناسي شرق و غرب چقدر است؟! انسان در اسلام چيست و در غرب چيست؟ علوم انساني که بخواهند بررسي کنند با انسان‌شناسي بايد حل بشود. در اين بخش ذات اقدس الهي انسان را خليفه خود مي‌داند، امين خود مي‌داند. در بخش‌هايي از آيات قرآن کريم هست که اين‌ها به کسي ظلم نکردند، فقط به خودشان ظلم کردند، اين که به خودشان ظلم کردند يعني چه؟ مستحضريد که بعضي از مفاهيم‌اند که الا و لابد تعدّد مصداق مي‌خواهند؛ مثل خالق و مخلوق؛ محرّک و متحرک؛ علت و معلول، اين دو تا لفظ دو تا مفهوم دارد و حتماً دو تا مصادق بايد داشته باشد؛ يعني يک شئ نمي‌تواند خالق خودش باشد، علت خودش باشد، محرّک خودش باشد؛ اين‌ها با تعدّد الفاظ، تعدّد مفاهيم الا و لابد تعدّد مصداق را به همراه دارد. بعضي الفاظ‌اند که متعدّدند، مفاهيم آن‌ها متعدّد است و ممکن است جمع بشوند مثل عالم و معلوم؛ اتحاد عالم و معلوم که مبرهن است انسان به خودش علم دارد، لفظ متعدد، مفهوم متعدد؛ ولي مصداق يکي است. پس بعضي از الفاظ است که اتحاد مصداق در آن‌ها راه دارد و در بعضي راه ندارد. ظالم و مظلوم از همان قبيل اوّل‌اند؛ يعني الا و لابد دو تا لفظ‌اند، دو تا مفهوم‌اند، دو تا مصداق مي‌خواهند. نمي‌شود که «الف» به خودش ظلم کرده باشد، چرا؟ چون معناي ظالم بودن و ظلم اين است که اين «الف» از محدوده خودش تجاوز بکند، اين يک؛ وارد محدوده «باء» بشود، دو؛ پس «باء» يک محدوده‌اي دارد، «الف» يک محدوده‌اي دارد؛ اگر «الف» از مرز خود تجاوز کرد و به محدوده «باء» رسيد، مي‌شود ظلم؛ پس الا و لابد ظالم و مظلوم بايد دو تا مصداق داشته باشند. در قرآن کريم دارد که ﴿وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾؛[16] يعني چه؟ ما به خودمان ظلم مي‌کنيم، يعني چه؟ الا و لابد ما سه اُشکوبه هستيم: يکی خود حيواني است که همين که ﴿يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأسْوَاقِ﴾.[17] در سوره مبارکه «نساء» و مانند آن فرموده: منافقين فقط به فکر خودشان هستند ﴿أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾،[18] اين‌ها به فکر هيچ چيزي نيستند، به فکر خودشان هستند، اين خود حيواني است؛ يک خود انساني است که در سوره مبارکه «حشر» است، فرمود به اينکه ﴿وَ لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾؛[19] فرمود: مبادا! جزء کساني باشيد که خدا را فراموش کردند، خدا هم آنها را انساء کرده، آن‌ها خودشان از يادشان رفته، اين خود انساني است؛ لذا فرمود: ﴿أُولئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾.[20] اين‌ها خود انساني را فراموش کردند، فقط خود حيواني در ذهن و کار آن‌ها است، اين دو گروه؛ يک خود الهي است، آن خود الهي به عنوان امانت به ما داده شد، ما مالک آن نيستيم، بلکه امين هستيم. اگر بخشي از مشکلات پيش آمد، به اين خود سوّم که خود الهي است و ما امين هستيم نه مالک، به او ستم کرده‌ايم. فرمود اين‌ها که در توحيد بيراهه رفتند ﴿وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾، اين‌ها خليفه و امين ما هستند، ما يک چيزي به آن‌ها امانت داديم، تمليک که نکرديم، اين‌ها به اين ستم کردند. پس اگر کسي به ناموس خود احترام نگذارد، به آن خودِ الهي ستم کرده است؛ لذا با رضايت هم حل نمي‌شود، چون مال او نيست، چرا اگر اولياء شوهر، پدر، پسر، برادر همه رضايت بدهند که اين شخص متجاوز بالعنف آزاد بشود، حدّ ساقط نمي‌شود و حکم شرعي سر جايش محفوظ است، چون مثل قصاص که نيست مثل خونِ بدن که نيست.

بنابراين انسان‌شناسي اين است که انسان يک بخشش «خليفة الله» است، يک بخشش مشترک بين حکم الهي، دستور الهي و خود بشر است، يک بخشش هم حيواني است؛ گرچه همه اين‌ها جزء مخلوقات الهي‌اند و فيض الهي‌اند.

مسئله نکاح کردن که امر ناموسي خواهد بود، تلفيقي است از قسم دوم و سوّم و مانند آن، حکم سوّمِ از فصل اوّل که در آداب خلوت که مربوط به اصل مقدمات نکاح بود، اين است که انسان مي‌تواند نامحرمي را که مي‌خواهد با او ازدواج کند او را نگاه کند. اصل اوّلي چون حرمت نگاه به اجنبيه است، براي کسي که قصد ازدواج با زني را دارد مي‌تواند او را نگاه کند، پس محور بحث اين شد، اصل اوّلي حرمت نظر به اجنبيه است که بعداً خواهد آمد، آنچه که فعلاً محل بحث است اين است که نگاه به زن اجنبي براي مردي که قصد ازدواج دارد، جايز است. فرمايش مرحوم محقق در متن شرايع اين است، فرمود: فصل اول که در آداب عقد است، مسئله خطبه و وليمه و اين‌ها بود؛ فصل دوم آن مسئله آميزش بود، نماز و مانند آن؛ فصل سوم آن که لواحق است نظر به زن است که بخواهد با او را ازدواج کند، فرمود: «الثالث في اللواحق و في ثلاثه الاول في النظر إلي المرأة يجوز أن ينظر إلي وجه المرأة يريد نکاحها» ـ حالا خصوصياتش مشخص مي‌شود ـ يک وقت است انسان مي‌خواهد ازدواج کند مثل اينکه مي‌خواهد لباس تهيه کند، مي‌رود مغازه‌ انواع و اقسام پارچه‌ها را مي‌بيند تا يکي را بپسندد، او همه دخترها را نگاه بکند تا يکي را بپسندد، از آن قبيل نيست! إمرئه‌ای که مي‌خواهد با او ازدواج کند مي‌تواند او را نگاه کند، نه همه را نگاه کند و يکي را بپسندد. «يجوز أن ينظر إلي وجه المرأة يريد نکاحها» ـ البته دو قيد ديگري هم دارد که به آن اشاره مي‌شود ـ «و إن لم يستأذنها»؛ اگر چه در خصوص اين مورد از او اذن نگيرد، اين اصل حکم «في الجمله»؛ اما کجا را نگاه کند؟ «و يختص الجواز بوجهها و کفّيها» ـ حالا يک بيان بازي مرحوم صاحب جواهر دارد که بعد اشاره مي‌شود ـ؛ به صورت او و کفّيه او نگاه بکند؛ حالا «فان قلت» که اين نگاه عادي هم که يکبار جايز است، فرمود که نه، يک نگاه عميقانه بکند، نه اينکه يکبار نگاه کند فوراً صورت را برگرداند، مي‌تواند نگاه مستمر داشته باشد، يک؛ «و له أن يکرر النظر إليها»، دو؛ «و أن ينظرها قائمة و ماشية»؛ قيام و قعودش را بررسي کند، حرکت او را بررسي کند، سه. مرحوم محقق تا اين‌جا را به عنوان فتوا ذکر کردند، بخش بعدي را به عنوان «رُوي» ذکر مي‌کند که معلوم نيست مورد فتواي ايشان باشد، فرمودند: «و رُوي جواز أن ينظر إلي شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب»؛ مي‌تواند موي او را هم نگاه کند و آن جايي که او زينت مي‌کند، نگاه کند و جسم او را البته «فوق الثياب» نگاه کند؛ منتها در نصوص هم آمده که ثياب رقيق بپوشد که او بتواند خوب نگاه کند.[21] «و کذا يجوز أن ينظر إلي أمة» که «يريد شراءها» که بحث بعدي است.[22]

يک وقت است کسي مي‌خواهد ازدواج کند، به هر کسي رسيد او را نگاه مي‌کند تا ببيند که کسي را مي‌پسندد، اين حکم راجع به او نيست، اين را تجويز نکردند، يک؛ دوم اينکه اين کسي که مي‌خواهد ازدواج کند و اراده ازدواج دارد، او آزاد باشد، «ذات بعل» نباشد، شوهردار نباشد، در حال عدّه نباشد که بتواند با او ازدواج کند؛ سوم اينکه او هم کسي است که محتمل يا مظنون يا مقطوع، به هر حال زمينه هست که او در خواستگاري موافقت کند و بگويد آري. يک کسي که يقيناً حاضر نيست با او ازدواج بکند، نگاه به او هم جايز نيست، پس اين سه تا قيد لازم است؛ آن زن بايد مانع نداشته باشد يعني شوهردارد نباشد، در عدّه نباشد و مانند آن، يک؛ و آن زن حاضر باشد با او ازدواج کند، دو؛ اين هم مي‌خواهد با او ازدواج کند؛ اما حالا نگاه زن به مرد هم جايز است يا نه؟ چون همان طوري که نگاه مرد به زن جايز نيست «الا ما خرج بالدليل»، نگاه زن به مرد اجنبي هم جايز نيست «الا ما خرج بالدليل»، اين‌جا جزء «ما خرج بالدليل» است؛ يعني زن هم مي‌تواند به مرد نگاه کند يا نه؟ برخي‌ها خواستند بگويند مي‌تواند نگاه کند، براي اينکه علت مشترک است، دليل مشترک است و مانند آن؛ مضافاً به اينکه زن مي‌خواهد خود را در اختيار کسي قرار بدهد که طلاق به دست اوست، او حتماً بايد درست بررسي کند که با چه کسي دارد زندگي مي‌کند! برخي‌ها هم خواستند بگويند که اين يکي کافي نيست، براي اينکه اين‌ها تعبّدي است و مانند آن؛ اما يک فتواي باز و روشني مرحوم صاحب جواهر دارد که فرمود: فقيه بايد چشم بصيرتش باز بشود که ببيند چگونه دارد فتوا مي‌دهد! اين‌ها که مي‌خواهند باهم زندگي کنند بايد کاملاً از يکديگر باخبر باشند و بيش از مسئله وجه و کفّين فتوا مي‌دهد از معاصم، آن‌جايي که دستبند و النگو و مانند آن نصب مي‌کنند، از آن مي‌خواهد بدهد، از بدن هم مي‌تواند بااطلاع بشود و مانند آن. حالا اگر چنانچه اين اطلاع ممکن بود مع الواسطه باشد آن هدف حاصل خواهد شد.[23]

حالا روايات را ببينيم. اين روايات باب که مربوط به بحث قبل بود، اين را حتماً تمام ابواب آن را ملاحظه بفرماييد. ممکن است بعضي از کشورها در اثر پيشرفت‌هاي علمي اين بهزيستي‌ها را نداشته باشند، اگر چنانچه اين حرف‌ها درست باشد؛ ولي ما که در اين شرائط هستيم از اين اوضاع و راهنمايي‌هاي ائمه(عليهم السلام) بايد حداکثر بهره را برد، اين چند باب را حتماً ملاحظه بفرماييد. اما اين مسئله‌اي که مربوط به جواز نظر به إمرئه‌ای است که قصد ازدواج دارد، نه اينکه همه اين‌ها را نگاه کنند؛ نظير لباس که هر کدام را که پسنديد، بگيرد. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، حالا آن گاهي به وسيله مادرش، به وسيله خواهرش و مانند آن انجام مي‌گيرد؛ آن مسائلي که مربوط به پسنديدن خود آن مرد است، نگاه مي‌کند. تنها راه اطلاع پيدا کردن از شئون زندگي و آداب و خُلق و خو، اين نيست که مرد نگاه کند؛ اما آن بدن و زيبايي‌ها را خود آن شخص مي‌تواند نگاه کند؛ يعني اين مواردي که استثنا شده است. پرسش: ...؟ پاسخ: اين نگاه بيش از آن مقدار است، اين مقدار نگاهي که گفته شد، به معاصم گفته شد، به محاسن گفته شد، به شعر گفته شد، اين مجموعه برای إمرئه‌ايي است که «يريدوا أن يتزوج بها». پرسش: ...؟ پاسخ: آن امر عادي است براي هر کسي که اگر چشمش افتاد و آن هم يکبار، نه استمرار، نه تکرار؛ اين‌جا هم استمرار جايز است و هم تکرار جايز است.

کتاب شريف وسائل، جلد بيستم، باب 36 از ابواب مقدمات نکاح، صفحه 87 چند تا روايت است، همه اين روايات را بايد ملاحظه بفرماييد. اين‌ها صحيحه دارند، موثّقه دارند؛ البته بعضي از رواياتش هم مرسل است يا در آن مجهول است؛ لکن روايات معتبر و قابل اعتماد به طور کافي هست.

روايت اوّل را که مرحوم کليني[24] «عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» ـ که گفتند صحيح است ـ نقل مي‌کند اين است که مي‌گويد که «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليمها السلام)» از امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کرد: «عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ» نه «مرأةً»، « يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ»، «الف» و «لام» دارد، «أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ»،[25] بله مي‌تواند نگاه کنند، اين چرا به گران‌ترين بها دارد مي‌خرد؟! نه خريد و فروش است؛ يعني با کسي مي‌خواهد زندگي کند، محور پرورش فرزند او مي‌شود، صدقه او، نفقه او، کسوه اوست، مسکن او، همه را بايد تأمين کند و عمري بايد زندگي کند، اين «بِأَغْلَی الثَّمَنِ» مي‌خرد، اين تعبير ناظر است که او دارد بهاي سنگيني مي‌پردازد، پس اين روايت صحيحه مي‌گويد که نگاه کند؛ امّا حالا کجا را نگاه کند؟ قدر متيقّن اين است که آن نگاه به وجه و کفّين که عموماً جايز بود، آن حدّ نيست، بيش از آن حدّ است؛ اما تا چه اندازه مي‌تواند نگاه کند؟ آيا محاسن و شعر و معاصم او را که در نصوص ديگر است مي‌تواند نگاه کند؟ اين مطلق است و معارض با آن‌ها نيست، چون تحديدي نکرده است.

روايت دوم که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[26] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ» نقل کردند از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) اين است که: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا».[27] «معصم» بعد از اين مچ است، اين «زند»؛ يعني مچ که آغاز تيمّم هست، پايان کف است. کف دست را از پايين بخواهيد شروع بکنيد به اين «زند» ختم مي‌شود، از بالا بخواهيد شروع بکنيد، از اين «زند»؛ از اين مچ شروع مي‌شود. بالاي اين «زند»، بالاي اين مچ، آن‌جا که النگو و دستبند و مانند آن مي‌گذارند آن را مي‌گويند «معصم». «معاصم» جمع «معصم» است. در قرآن که دارد «معاصم»؛[28] اين قسمت مراد است و کنايه از «زند» است. فرمود اين قسمتي که زر و زيوز مي‌زنند ساعت مي‌گذارند، النگو مي‌گذارند، اين‌ها را مي‌تواند نگاه کند. اين‌ها به عنوان تمثيل است، چون بيش از اين هم آمده است.

روايت سوم که مرحوم کليني[29] «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ» نقل مي‌کند اين است که مي‌گويد: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَتَأَمَّلُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَی خَلْقِهَا وَ إِلَی وَجْهِهَا»، سؤال مي‌کند که آيا اين کارها را مي‌تواند بکند؟ «قال عليه السلام: نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»؛ آن‌گاه «يَنْظُرُ إِلَى خَلْقِهَا وَ إِلَی وَجْهِهَا».[30] البته اين «إِذَا أَرَادَ»؛ يعني زمينه طوري باشد که احتمال اين هست که او هم جواب مثبت بدهد. پس او نبايد مانع داشته باشد؛ يعني شوهردار باشد يا در عدّه باشد و اگر کسي کفّو او نيست و مي‌داند که جواب مثبت به او نمي‌دهد، نگاه او مشمول اين نيست. پرسش: اگر با اين نگاه پشيمان بشود چه می‌شود؟ پاسخ: عيب ندارد، ديد و نمي‌پسندد، خب نپسنده، يا پسنديد بعد عوامل ديگر باعث ندامت او شد، اين عيب ندارد، چون اصلش مصحّح است، او به قصد ازدواج دارد نگاه مي‌کند و اين زمنيه هست.

روايت چهارم که مرحوم کليني[31] نقل کرده است: «عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)» اين است که «أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَی الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ فَلِمَ يُعْطِي مَالَهُ»[32] يا «فَلِمَ يَعْطِي مَالَهُ »؛ مي‌فهمد که مالش را درکجا دارد مصرف مي‌کند.

روايت پنجم هم که باز البته «عن رجل» است، اين‌جا که مي‌گويند مرسله است اين هست؛ ولي با بودن صحيحه و موثّقه اين‌ها مي‌شود مؤيد، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا- فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً»[33] اگر به اين قصد نباشد؛ حالا امر قهري باشد و اتفاقي افتاده، آن محذوري ندارد، چون لازمهٴ قهري اين است؛ اما به اين قصد نباشد که الآن لذّت ببرد.

روايت ششم و هشتم تا نهم، همين باب است؛ «إِيَّاكُمْ وَ النَّظَرَ فَإِنَّهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی مَا وَصَفَتِ الثِّيَابُ»؛[34] فرمودند به اينکه شما بدانيد که به هر حال در ميدان جنگ هستيد، اين ميدان محاربه و جهاد، او مرتّب دارد تيراندازي مي‌کند «أَلنَّظَرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْليس»؛[35] نگاه نامحرمانه تيري از تيرهاي شيطان است. فرمود چون در ميدان تير هستيد! اين ميدان تير را بايد حفظ کرد مگر در اين مورد، پس بنابراين خيلي محتاطانه بايد انسان نگاه بکند، براي اينکه او مي‌خواهد همسر را انتخاب بکند، نه براي اينکه لذّت ببرد. حالا همراه با آن يک نشاط و چيزي بر او پيدا مي‌شود، مطلب ديگر است؛ ولي قصد اوّلي او اين است، وگرنه فرمود: «أَلنَّظَرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْليس».

روايت شش و هفت و هشت را که نخوانديم، اين است، در بعضي از روايات دارد که او «مُستام» است. «سُوم»؛ يعني خريد و فروش؛ مي‌گويند ورود در سُوم برادر مؤمن نداشته باشد،[36] «سُوم» با «سين»؛ يعني در خريد و فروش، در معامله، در روايت دارد او«مُستام» است،[37] چون از يک نظر در خريد و فروش است، براي اينکه مهريه بايد بپردازد، نفقه بايد بپردازد، مسکن بايد بپردازد، کسوه بايد بپردازد و مسئوليت هم به عهده اوست، او چون مُستام است بايد بداند با چه کسي مي‌خواهد زندگي ‌کند. تعبير «عقل الثمن» است، تعبير مُستام بودن هست و مانند آن.

 


[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعيليان)، المحقق الحلی، ج2، ص210 و 224.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج‌20، ص123 و 128، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب60، ط آل البيت.
[3] شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحديد، ج6، ص199.
[4] انعام/سوره6، آیه164.
[5] تمام نهج البلاغه، ص394.
[6] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج3، ص398.
[7] الکافی، الشيخ الکلينی، ج5، ص323، ط اسلامی.
[8] توبه/سوره9، آیه104.
[9] معانی الاخبار، الشیخ الصدوق، 272.
[10] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج3، ص402.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج‌14، ص572، ابواب المزارومایناسبه، باب90، ط آل البيت.
[12] الکافی، الشيخ الکلينی، ج5، ص63، ط اسلامی.
[13] الإحتجاج، ابی منصوراحمدبن علی بن ابی طالب الطبرسی، ج2، ص300.
[14] اسراء/سوره17، آیه33.
[15] بقره/سوره2، آیه179.
[16] بقره/سوره2، آیه57.
[17] فرقان/سوره25، آیه7.
[18] آل عمران/سوره3، آیه154.
[19] حشر/سوره59، آیه19.
[20] اعراف/سوره7، آیه179.
[21] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج‌20، ص90، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب36، ط آل البيت.
[22] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعيليان)، المحقق الحلی، ج2، ص212 و 213.
[23] جواهر الکلام، الشيخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص66.
[24] الکافی، الشيخ الکلينی، ج5، ص365، ط اسلامی.
[25] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج‌20، ص87 و 88، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب36، ط آل البيت.
[26] الکافی، الشيخ الکلينی، ج5، ص365، ط اسلامی.
[27] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج‌20، ص88، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب36، ط آل البيت.
[28] ممتحنه/سوره60، آیه10.
[29] الکافی، الشيخ الکلينی، ج5، ص365، ط اسلامی.
[30] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج‌20، ص88، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب36، ط آل البيت.
[31] الکافی، الشيخ الکلينی، ج5، ص365، ط اسلامی.
[32] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج‌20، ص88، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب36، ط آل البيت.
[33] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج‌20، ص88، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب36، ط آل البيت.
[34] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج‌20، ص89، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب36، ط آل البيت.
[35] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج‌20، ص191، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب104، ط آل البيت.
[36] بحار الانوار-ط موسسه الوفاء، العلامه المجلسی، ج100، ص80.
[37] تهذيب الاحکام، الشيخ الطوسی، ج7، ص435.