موضوع: قرض
مرحوم محقق در متن شرايع
در کتاب قرض سه مقصد را طرح کردند که بحثش گذشت؛ مقصد اول اين بود که «القرض ما هو؟»
دوم اينکه «ما يصح اقراضه ما هو؟» سوم اين بود که احکام و فروع قرض «ما هي»؟ در
مقصد سوم فقط به هفت مسئله از مسائل قرض اکتفا کردند؛
[1]
البته بعضي از اين مسائل به عنوان قرض بود، بعضي هم به عنوان مطلق دَين، چون مسائل
مربوط به قرض و دَين بيش از اين مقدار بود؛ لذا شارحان
شرايع که يکي از
آنها مرحوم صاحب
جواهر(رضوان الله عليهم اجمعين) است، به طرح برخي از آن
احکام پرداختند. مرحوم صاحب
جواهر مسئله هشتم و نهم و دهم و يازدهم را بر
آن مسائل هفتگانه محققِ صاحب
شرايع افزودند.
[2]هفتمين
مسئلهاي که مرحوم صاحب
شرايع[3]وديگران
هم مطرح کردند اين است که اگر مالي را که مقرِض به مقترِض قرض داد،يک سلسله دراهم
معروف يا دنانير معروف بود و اين درهمها از سکه افتاد؛ يعني ديگر رواج
ندارد آيا آن بدهکار بايد همان سکههايي که وام گرفته است را بپردازد يا
سکههاي رايج روز را؟ اگر حکومت وقت آن سکههاي قبلي را از رواج
انداخت و سکههاي ديگر را رايج کرد، بدهکار در موقع تأديه بايد همان
سکههايي که فعلاً از رواج افتاد را بپردازد يا سکهاي رايج کنوني
را؟ «وجهان بل قولان»؛ آنچه که به صراحت يا ظاهر عبارتهاي بسياري از فقها
برميآيداين است که همان سکههاي قبلي را بايد بپردازد. آنچه که از
مقنع
مرحوم صدوق استفاده ميشود اين است که سکه رايج را بپردازد.
[4]
شايد منشأ اين دو قول دو طايفه از نصوصي باشد که در مسئله وارد شد: ظاهر يک طايفه
آن است که آن سکههاي قبلي را بايد بپردازد. ظاهر طايفه ديگر آن است که سکه
رايج کنوني را بايد بپردازد. ما قبل از اينکه به اين دو طايفه از نصوص بپردازيم،
بايد هم صورت مسئله را خوب تحرير کنيم، هم مقتضاي قواعد و عمومات و اطلاقات اوليه
را مشخص کنيم، تا بعد از تبيين اين دو سلسله از مطالب، وارد اين دو طايفه از نصوص
بشويم که جمع اينها چگونه است.
صورت مسئله اين است
که فعلاً به عنوان مطرح کردند، اما آيا اين اختصاصي به خصوص قرض دارد يا مطلق دَين
است؟ اگر در خصوص قرض باشد، يا بالصراحه يا به عنوان شرط ضمن عقد يا قرارهاي قبلي
که اين عقد مبني بر آن شروط است بايد مشخص بشود که در هنگام تأديه بدهکار همان
سکههاي قبلي را بايد بپردازد يا سکههاي رايج را؟ اگر هيچ کدام از
اينها در کار نبود، ما بايد بدانيم اينکه سکه از رواج ميافتد، اين قرض
دهنده يا دخيل در اين کار است؛ يعني خود حکومت است و خود شخصيت حقوقيو خود سلطان
است، خود حاکم است يا عالِم به اين کار است؛ اگر خودش در اين کار دخيل يا عالِم به
اين کار بود که اين سکه از رواج بيافتد يک حکم دارد و اگر خودش دخيل نبود و هيچ
اطلاعي از اين کار نداشت در اثناي اين مدت، سکه از رواج افتاد، يک حکم ديگر دارد.
الآن اين سکههاي بهار آزادي، نيم سکه، ربع سکه، اينها تفاوت قيمت پيدا ميکند،
برخيها رايج است، بعضيها رايج نيست. بعضيها در اثر تاريخ
قيمت دارد، بعضي از نظر تاريخ قيمت آن کمتر ميشود. اينها محل ابتلاي روز
است؛ اگر اين تاجرها خريد و فروشي دارند يا مثلاً وامي ميگيرند و وامي ميدهند
به کدام معيار بايد که اين وامها تأديه بشود؟
اگراين طلبکار عالِم بود
به اينکه اين سکه از رواج ميافتد يا خودش دخيل بود در اينکه اين سکه از
رواج ميافتد، او نميتواند با اينکه دخالتي در سقوط دارد يا علم به
سقوط دارد، سکههايي را وام بدهد، بعد آن سکههاي رايج فعلي را طلب
بکند، با اينکه ميداند اين سکه از رواج ميافتد يا خودش دخيل در
سقوط از رواج است. پس اگر وام دهنده خودش در سقوط اين سکه از رواج دخيل بود،يا
عالِماً عامداً اين سکه را دارد با اينکه ميدانست اين سکه از رواج ميافتد،
حق مطالبه سکه بعدي و سکه رايج ندارد. اين همان سکههاي قبلي را که از رواج
افتاده دارد. اما اگر نه دخيل در سقوط بود، نه عالِم به سقوط بود، اين سکه از رواج
افتاد، مقتضاي قاعده اولي به اطلاقات اين است که اين شخص بايد آن مقداري که گرفته
بدهد، چرا؟ براي اينکه اين خسارتي است که در مال او اتفاق افتاد، آن سکه آن وقتي
را که وام گرفت فلان مبلغ ميارزيد، الآن هم بايد همان مبلغ را بدهد. اگر
خسارتي هست دامنگير خود او شد، چون گاهي حوادثي پيش ميآيد که مال انسان از
ارزش ميافتد و وام گيرنده به مجرّد اينکه وام گرفت، اين ملک طلق اوست و
وام دهنده که در سقوط اين از رواج دخيل نداشت، عالِم به سقوط هم نبود، اين ملک طلق
وام گيرنده بود که از رواج افتاد، اگرکسيمالي داشته باشد از رواج افتاده باشد، کسي
که قبلاً اين را به او داده بود، حالا يا به او فروخت يا به او وام داد، اين چه
دخالتي دارد؟ چرا بايد متضرر بشود؟ حادثهاي در کشور پيش آمد مال برخيها
تنزّل پيدا کرده است. اينکه مرحوم صاحب
جواهر(رضوان الله عليه) مطرح
کردهاند اگر معامله بشود خيار عيب دارد، چون خيار عيب را درباره قرض به کار
نبرد، خيار عيب از آن جهتي که مسئله ارش را به همراه دارد،يک امر تعبدي است؛ نظير
خيار غبن و امثال آن نيست، چون در خيار عيب مسئله ارش است که ارش يک امر تعبدي
است. تعبير مرحوم صاحب
جواهر درباره قرض و امثال آن نيست گفت اگر با او
معامله کردند، او خيار عيب دارد. اين عيب است، اين عيب از کجا پديد آمد؟ اگر قبلاً
زمينه آن بودو آن شخص ميدانست عيب است؛ اما يک حادثهاي در
اثناي اين مدت پيش آمد و دامنگير صاحب مال شد، کسي تقصيري ندارد. عيب آن است که زمينه
اين ويروس و بيماري قبلاً در اين حيوان بود بعد از اينکه به دست مشتري رسيد خودش
را نشان داد.پرسش: ... ؟ پاسخ: نه، يا تصريح يا «مبنياً عليه» باشد، اگر «مبنياً
عليه» هم باشد حکم تصريح است؛ يعني من اين به همين سکه رايج را فروختم؛ يعني آن که
در قبالهها رايج بود اين بود که من اين زمين را به فلان شخص و به فلان
مبلغ به سکه رايج فروختم، او هم گرفت، اين در خصوص بيع بود؛ در وام و امثال وام ما
چنين سندي، قبالهاي، تحريري نداريم که مثلاً بگويند من اين را به سکه رايج
وام دادم. در خريد و فروش قبالهها مينوشتند که فروشنده فلان شخص
است اين زمين را فروخت به فلان مبلغ به سکه رايج مملکت؛ اما در موقع ادا چه بايد
بپردازد، اين اصلاً در اين قبالهها نيست. در موقع ادا اگر در اين
وسطها سقوط کرده است، بايد به چه سکهاي بپردازد؟ اين اصلاً در اين
نوشتهها نيست. اگر آن فروشنده ميدانست که چنين چيزي است، ممکن است
که در ضرر سهيم باشد؛ اما وقتي که نميدانست يک حادثه تلخ اقتصادي پيش آمد
که دامنگير اين شخص شد، اين مال، مال بدهکار است و ارزشش افتاد، طلبکار چه تأثيري
دارد؟ چرا بايد متضرر بشود؟! طلبکار مالي را به بدهکار وام داد، اين مال و اين سکه
ملک طلق بدهکار شد، بعد حادثهاي پيش آمدودر اثر حکم حکومتي اين سقوط کرد،
مثل اينکه مال از دست او افتاد و شکست، ديگر طلبکار چرا بايد متضرر بشود؟!
مقتضاي قاعده اوليه اين است
که هيچ آسيبيو هيچ ضرري متوجه طلبکار نخواهد بود. بدهکار بايد همان ارزش قبلي را
بايد بپردازد. حالا گاهي اين ارزش وآسيب دامنگير هر دو ميشود؛ الآن همين
جا قول اول اين است که بايد همان سکه قبلي را بپردازد؛ اين ضرر دامنگير اوّلي شد؛
يعني قرض دهنده و طلبکار شد، چرا؟ براي اينکه اين همان را که بدهکار شد همان را بايد
بپردازد و چيز ديگر را که نبايد بپردازد. در حقيقت بازگشت اين به ضرر همان طلبکار
شد، چرا؟ براي اينکه طلبکار وقتي سکهاي را با ارزش مشخص وام داد، همين را
ميطلبد، چون مسئله معامله و عقد قرض؛ نظير عقد بيع نيست که ضمان در آنجا
ضمان معاوضه باشد، نبايد گفت که اين سکه فلان مبلغ رايج بود، الآن بايد فلان مبلغ
را بدهيد! ضمان معاوضه که نبود عوض بکنند که اين را به چيز ديگر عوض بکنند، بلکه اين
به ضمان يد بود؛ يعني اين سکه را طلبکار به بدهکار داده بود، همين را ميخواهد.
ضمان در عقد قرض و ساير ديون، ضمان يد است نه ضمان معاوضه. طلبکار اين را به
بدهکار داده بود، همين را ميخواهد، حالا وقتي سقوط کرده دامنگير خود
طلبکار هم ميشود؛ ولي مالي بود از دست بدهکار افتاد و آسيب ديد؛ ولي
بدهکار غير از اين مال چيز ديگري به طلبکار بدهکار نبود، زيرا ضمان، ضمان يد است،
نه ضمان معاوضه. آن سکه رايج که قبلاً به فلان مبلغ ميارزيد، اين شخص اين
سکه را به فلان مبلغ نفروخت، بلکه اين شخص اين سکه را وام داد و همين سکه را ميخواهد؛
حالا اين سکه از رواج افتاد بيافتد. اين سکه از رواج بيافتد چرا بدهکار بايد سکه
رايج را عطا بکند؟! فعلاً از رواج افتاد،يک آسيبي است که دامنگير اين شخص بدهکار
شد و او اگر بخواهد معامله کند با اين نميتواند معامله کند؛ ولي اگر خواست
طلب طلبکار را هم بدهد بايد همين را بايد بدهد. غرض آن است که آنچه که نقداً دامنگير
او ميشود خود بدهکار است، براي اينکه اين سکه در دست او است و از رواج
افتاد؛ ولي اگر بدهکار خواست طلب طلبکار را بدهد بايد همين را بدهد نه چيز ديگر
را، چرا؟ چون همين را عهدهدار است بپردازد. بدلِ همان را که گرفت به عنوان
ضمان يد بدهکار است. در عقد قرض که طوري نيست که اين سکه را طلبکار به معادل بفروشد!
به معادل نفروخت، همين را ميخواهد، آن وقت اين شيء اگر خودش موجود است
موجود و اگر نيست که قيمت آن را بايد بپردازد، قيمت آن را در «يوم القبض» بايد
بپردازد که بحث آينده است که خواهيم گفت.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، فرق نميکند،
کاغذها هم همين‌طور است که ارزش دارد، به اعتبار آن پشتوانهاي که دارد،
چون ماليت يک امر اعتباري است.پرسش: ...؟ پاسخ: اگراز ماليت انداخت، اين خارج از
بحث است، بحث در اين است که اين را از رواج انداخت، نه از اصل ماليت. اگر از اصل
ماليت بياندازد او بايد معادل همان مالي را که گرفته است يا «يوم القبض» بپردازد،
اما اگر از رواج انداخت يا نظير همين که يمقداري قيمت آن کم شد، مثل اين
سکهها و نيم سکهها و ربع سکهها که اگر عکس فلان باشد کمتر
است، اگر عکس فلان باشد بيشتر است، اينها فرق ميکند، اين ضرري است که دامنگير
«احدهما»يا «کلاهما» ميشود که محل بحث همين اين است، نه آنجا که اصلاً از
ماليت بيافتد.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، اگر از مقدار ماليت آن کم شد، آسيب نقدش دامنگير
بدهکار است، چه از رواج افتاد که فعلاً نميتواند با آن معامله آن چناني
بکند و دامنگير خود طلبکار هم شد، براي اينکه اين بايد به او برگردد با ارزش کمتر؛
مال او بود که از ارزش افتاد.
ببينيد يک وقت است که اين
را ميفروشد، ضمان ميشود ضمان معاوضه،
ميگويد من اين سکه را به شما فروختم، ديگر هيچ ارتباطي با من ندارد و من
بدلش را از شما ميخواهم، من يک سکه رايج به شما فروختم و يک سکه رايج ميخواهم،
حالا اين فعلاً از کار افتاد، به من چه؟ نه من دخيل بودم،يک؛ نه عالِم بودم تا شما
خيار عيب داشته باشيد در خصوص بيع، اين دو؛ من اين سکهاي که رايج بود را به
شما فروختم به يک سکه رايجه، پس هيچ ارتباطي بين من و اين سکه از رواج افتاده نيست؛
بله اگر بايع در سقوط آن از رواج دخيل بود، يا عالِم بود، در اين دو حال، مشتري خيار
عيب دارد و مانند آن، البته در بحث بيع نه در بحث قرض، چون خيار عيب برای بيع
است؛ اما اگر فروشنده يا آن صاحب مال که ميخواست بفروشد يا قرض بدهد، نه
دخيل بود و نه عالِم بود، در خصوص بيع اين سکه رايج را به يک سکه رايج روز فروخت،
مشتري بايد آن سکه رايج روز را بپردازد، اين ضمان، ضمان معاوضه است، ضمان يد نيست؛
ولي در باب قرض ضمان، ضمان معاوضه نيست بلکه ضمان، ضمان يد است؛ يعني من اين سکه
را دادم، همين سکه را از شما ميخواهم، چه سقوط قيمت و چه ثبوت آن؛ بله بين
قرض و دَين فرق است، اگر کسي در طليعهاي که آن سکه رواج داشت رايج بود،
مال او را تلف کرد، اين
«من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[5]
بود، اين «من اتلف مال الغير» مِثلي است که حالا مماثل ندارد بايد قيمت آن را ادا
کند، اينجاست که بايد خسارت بپردازد، چرا؟ چون آن شخصي که مال مردم را تلف کرده، يک
سکه رايج را تلف کرد، الآن سکه رايج در عهده تلف کننده است و تلف کننده در هنگام
ادا بايد سکه رايج بپردازد؛ اين درست است. اينکه گفته شد بين باب قرض و دَين فرق
است که دَين اعم از قرض است و بعضي از احکام قرض درباره دَين نيست، براي همين جهت
است.
يکي از اقسام دَين قرض است،
اما قرض عقدي است که حسابي، کتابيو شرايطي دارد، دَين بر اساس «من اتلف مال الغير
فهو له ضامن» و
«عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي
تُؤَدِّيَ»[6]و
مانند اين است؛ ضمان، ضمان يد هست، بر اساس «من اتلف مال الغير» يا
«عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»،
قرض برابر شروط خاص خود يک عقد خاص است، او ميتواند در حين عقد قرض شرط
کنند که سکه رايج بايد بدهيد، بله ميتواند بدهد. اما وقتي که چنين شرطي
نکردند، بايد عوض همين سکه رايج را بدهد. حالا اين دو طرف آسيب ديدند، بدهکار آسيب
ديد براي اينکه نميتواند با آن معامله کند؛ يعني آنچنان رواج ندارد، گرچه
اصل ماليت محفوظ است. طلبکار هم هنگام دريافت، بايد معادل همان سکه قبلي را بگيرد،
نه سکه رايج فعلي را. پس صورت مسئله مشخص شد که چيست، فرق بين قرض و بيع هم مشخص
شد؛ اينکه مرحوم صاحب
جواهر(رضوان الله عليه) فرمودند اگر معامله کرده است
خيار عيب ثابت ميشود؛ يعني بيع، نه در قرض. اگر روي اين معاملهاي
شد، خيار عيب هست؛ يعني بيع، نهقرض؛ آن هم در صورتي که خودش تأثير داشته باشد يا
بداند، وگرنه چه عيبي؟! اينکه عيب نيست، عيب آن است که اين ويروس، بيماري، ميکروب
و مانند آن در درون اين حيوان بود و بعد از مدتي سر درآورد يا اين کِرمزدگي
در اين ميوه بود بعد روشن شد؛ اما هيچ عاملي در اين سکه نبود، اينکه معيب نبود. اين
سالم محض بود، بعد در اثنا حادثهاي پيش آمد، اينکه خيار عيب نيست. بله اگر
آن فروشنده در اين کار دخيل بود يا عالِم بود، اين يک نحوه غبني و مانند آن هست و
ميشود بگوييم خريدار خيار دارد؛ اما وقتي که هيچ کدام دخيل نبود جزء آفات
سماوي است و کسيدر اين کار دخيل نبود؛ نه جوهره خود اين بيع آسيب‌پذير بود و نه
طرفين دخيل بودند؛ يک وقت است که يک زمينه آفت و آسيب ويروسي در اين شيء هست و بعد
از يک مدت خود را نشان ميدهد اين ميشود عيب؛ يک وقت فروشنده عالِم
و آگاه بود که چنين حادثه تلخي در راه است، اين هم مثلاً خيار غبن و امثال آن را
ممکن است همراه داشته باشد و بشود اين را فرضاً جزء عيب به حساب آورد؛ اما وقتي که
در گوهر اين شيء هيچ آفتي نبود، فروشنده نه اطلاع داشت و نه دخيل بود، اين چه خياري
است براي مشترييا چه خياري است براي طرف معامله چه خياري دارد؟! اين جزء آفات سماوي
است که اتفاق افتاده است.
بنابراين جا براي خيار عيب
در اين‌‌گونه از موارد اگر به صورت معامله هم باشد نيست، حالا سکه از رواج افتاد
که افتاد. بله اگر طرفين شرط کردند در ضمن عقد که اگر چنين حادثهاي افتاد
ما ضامن هستيم، آن مطلب ديگري است؛ ولي در طبقه اولي هيچ وجهي براي ضمان نيست، هيچ
وجهي براي خيار نيست.
پس صورت مسئله اين است
که قرض دهنده يک سکه رايجي را قرض داد و عوض همين را ميخواهد، حالا عوض اين
اگر به حسب قيمت باشد، اگر افت کرده است، مشتري بايد قيمت اين را بپردازد، ولو قيمت
آن الآن اين قدر نيست. اوقيمت «يوم القرض» را بايد بپردازد، چرا؟ چون ضمان او ضمان
يد است؛ منتها ضمان يد دو گونه است: يک وقت با قرارداد است، مثل قرض، يک وقت بيقرارداد
است مثل دَين؛ يعني براساس «من اتلف مال الغير» يا
«عَلَي
الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»يک
وقت کسي مال مردم را ميشکند، خود اين مال در ذمه تلفکننده است تا
روز ادا،؛ روز ادا وقتي اين مال مِثل آن وجود ندارد تبديل ميشود به قيمت؛
لذا در تمام اين مدت غرائز عقلايي اين است که اين ظرف مرا بده، اين ظرف خود را در
ذمه ديگري مستقر ميبيند، نميگويد قيمت ظرف مرا بده. در هنگام ادا
چون آن ظرف در خارج وجود ندارد و مماثل هم ندارد، تبديل به قيمت ميشود ميگويند
قيمت «يوم الاداء» را بايد بدهد؛ اما در مسئله قرض از همان اول ميگويند که
اين سکه يا اين ظرف را من به شما وام دادم، در قبال عوض آن را بايد بدهيد، عوض آن
عبارت از قيمت آن است. بنابراين قيمت همان روز را بايد بپردازد، اگر الآن قيمتش کم
شد نبايد بپردازد، بايد قيمت همان روز را بپردازد. همان سکه را بايد بپردازد حالا
قيمت نه، همان سکه چون مثلي است همان سکه را بپردازد. از اين جهت است که البته
طلبکار آسيب ميبيند. در خصوص اين جهت آسيب ميبيند اگر قيمت باشد که
طلبکار آسيب ميبيند. اما در اينجا چون ضمان، ضمان يد هست و بايد قيمتش را
بپردازد، قيمت الآن را بايد بپردازد يا قيمت آن روز را؟ اگر قيمت آن روز را که قيمت
«يوم القرض» است بايد بپردازد، طلبکار آسيب نميبيند، اما اينکه هم مرحوم
صاحب
جواهر هم مرحوم آقا شيخ حسن اينها فرمودند آيا قيمت «يوم القرض» را
بپردازد، قيمت«يوم القبض» را بايد بپردازد،«يوم التلف» را بايد بپردازد،يعنييوم
سقوط از ارزش، يا يوم مطالبه را بايد بپردازد يا «يوم الاداء» را بپردازد، «فيه
وجوه»، اين شايد تام نباشد، در دَين،«يوم الاداء» را بايد بپردازد؛ اما در قرض بايد
ببينيم چه شرط کردند چه تعهد کردند؟ اگر همان قيمتِ «يوم القبض» به ذمه بدهکار
آمده است، همان را بايد بپردازد؛ اينها جزء قواعد اوليه است. اما اين دو تا طايفه
از نصوص، طايفه اولي مورد عمل بسياري از اصحاب است و طايفه ثانيه مورد عمل مرحوم
صدوق در
مغنع است؛ جمع بين اين دو طايفه چگونه است؟ آيا حق با «ما هو
المعروف» است يا حق با آن چيزي است که مرحوم صدوق در
مغنع فرمود؟ راه حل
دارد يا نه؟ رواياتي که در بحث قبل خوانده شد روايات باب بيست از ابواب صَرف بود؛
يعني
وسائل، جلد هيجدهم، صفحه 206، باب بيست از ابواب صَرف. چند تا روايت
هست که روايت سوم چيز تازهاي ندارد، روايت اول و دوم و چهارم است که محل
بحث است. اين روايات از نظر سند معتبر است؛ منتها عمل دلالتش فرق ميکنند.
روايت اول
را مرحوم کليني
[7]
«عن مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا(عليه
السلام)» که اين به اين صورت نقل ميکند:
«أَنَّ
لِي عَلَی رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ»؛ من سه هزار درهم طلب دارم،«وَ
كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ» آن
درهمهايي که من طلب داشتم سابقاً سکه رايج مملکت بود، «وَ كَانَتْ تِلْكَ
الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تُنْفَقُ
الْيَوْمَ»؛ امروز رواج ندارد، خرج نميشود، «فَلِِي عَلَيْهِ تِلْكَ
الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يُنْفَقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ؟»؛ آيا
من همان سکههاي قبلي را طلب دارم يا سکه رايج کنوني را؟ الآن همين بهار
آزادي نيم سکهها ربع سکهها اينها را اگر وام دادند و اين
سکههاييا نيمسکهها يا ربع سکهها را که وام دادند،
آن روز يک قيمت بيشتري داشت ويک رواج بيشتري داشت و امروز آن رواج را ندارد، اين
بدهکار بايد همان سکههاي قبلي را بپردازد يا آنچه را که امروز رواج بيشتري
دارد؟
«أَوْ مَا يُنْفَقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ؟
قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ
كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ»؛[8]
تو يک سکه رايج دادي، اکنون سکه رايج طلب ميکني، همين؛ نه اينکه سکه رايج
داده باشي و سکه غير رايج را بگيري. اين روايت همان است که مرحوم صدوق(رضوان الله
عليه) در
مغنع برابر اين فتوا داد.
[9]
اين روايت اول را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي هم با سند خاص خود نقل
کردند.
[10]روايت دوم،
«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ» نقل کرد اين است که
«كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)». قبلاً هم به عرض رسيد که
اين کنيه مبارک «ابي الحسن» براي پنج امام(عليهم السلام) گفته ميشود؛
منتها براي دو امام خيلي رواج ندارد، براي وجود مبارک حضرت امير که ابي الحسن است،
براي وجود مبارک امام سجاد هم ابي الحسن است، براي وجود مبارک امام کاظم هم ابي
الحسن است، وجود مبارک امام رضا هم ابي الحسن است، وجود مبارک امام هادي هم ابي
الحسن؛ رواج همان امام کاظم و امام هادي و وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليهم)
است. اين دعاي توسّل نشان ميدهد که به همه اين پنج بزرگوار به عنوان «يا
ابي الحسن» گفته ميشود، در حين دعاي توسّلي که خواند ميشود از اين
پنج هُمام به عنوان «يا ابي الحسن» گفته ميشود.
[11]«بِإِسْنَادِهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ
يُونُسَ قالَ كَتَبْتُ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) أَنَّهُ
كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍدَرَاهِمُ»؛ من يک چند درهمي از کسي طلب داشتم، «وَ أَنَّ
السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ»؛ آنها را سلطان و حکومت وقت اين
سکهها را از رواج انداخت، «وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَى مِنَ
الدَّرَاهِمِ الْأُولَى»؛ يک سکههايي را که ارزش بيشتري دارد آنها را رايج
قرار داد، «وَ لَهَا الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ»؛ امروز آن سکههاي قبلي از ارزش
افتاد ارزش آنها کم آمد کوتاه شد، «فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِي عَلَيْهِ»؛ من طلبکار از
او چه چيزي طلب دارم، آيا سکههاي رايج قبلييا سکههاي رايج فعلي؟
«فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِي عَلَيْهِ الْأُولَی الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ
أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ»؛ آيا آن سکههاي قبلي
که از رواج افتاد از سکه افتاد، آنها را طلب دارم يا سکههايي که دولت فعلاً
رايج کرده است؟ «اجاز»، يعني «أنفذ»؛ «جواز»، يعني «نفاذ»، آن سکه را نافذ کرد آن
سکه را رايج کرد،
«فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی»؛[12]
فرمود شما همان دراهمي که وام دادي، همانها را طلب داري، چون ضمان، ضمان يد
است مشابه آن را طلب داري، شما که به سکه رايج نفروختي! شما اگر آن سکه را به سکه
رايج فروخته باشي، بله سکه رايج را طلب را داري، اما شما همان را دادي، چون ضمان
عقد قرض، ضمان معاوضه نيست ضمان يد است، شما آن را که به سکه رايج نفروختي، همان
را طلب داري و او هم بايد همان را به شما بپردازد.اين
روايت، يعني روايت دوم را هم مرحوم صدوق نقل کرد.
[13]پرسش:
...؟ پاسخ: اگرقرينه بر تقيه و امثال آن باشد اين است اگر يک فتواي اهل سنتي رواج
داشته باشد در مقابل، و آن عصر هم عصر نفوذ آن فقيه اهل سنّت باشد و حکومت هم با
او باشد، در چنين فضايي اگر روايتي مطابق با آنها باشد، اين را حمل بر تقيه ميکنند؛
در حمل روايت بر تقيه، اين قيود بايد کاملاً ملحوظ بشود. مرحوم آقاي بروجردي(رحمة
الله عليه) در اين قسمتها خيلي تلاش و کوشش ميکردند ميفرمودند
که صرف اينکه روايتي موافق با فتواي معروف بين اهل سنت باشد اين را نميشود
حمل بر تقيه کرد، براي اينکه اگر آن فقيه؛ يعنييکي از ائمه چهارگانه اهل سنّت، در يک
شهر ديگري است و منطقه نفوذش شهر ديگري است، اينجا که وجود مبارک امام صادق يا
امام باقر(سلام الله عليهما) است آن فقيه اصلاً اينجا نفوذ ندارد؛ روايتي از حضرت
صادر شد که موافق با آن است اين را نميشود بر تقيه حمل کرد. اگر در يک
زمان و در يک زمين که امام اين فتوا را داد، در زمان يا زمين يک فقيه اهل سنتي که
دستگاه حکومتي از او حمايت ميکرد و او نافذ بود، اگر در آن زمان و زمين
صادر ميشد، اين زمينه حمل بر تقيه هست؛ اما در جايي که اين طور نيست؛ فرض
فتواي آن ابي حنيفه مال پنجاه سال قبل بود آن هم در ديار ديگر، الآن وجود مبارک
امام صادق فتوايي ميدهد، کسي ارتباطي با او ندارد، نه او زنده است و نه
نفوذ دارد، بنابراين چه دليليبر حمل تقيه است؛ جايي روايت حمل بر تقيه ميشود
که خوف فتنه و امثال آن باشد. صرف مکاتبه بودن دليل بر ضعف نيست.
روايت چهارم
اين باب«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ» که اين روايت معتبر است. حالا اگر
تعبير فقها(رضوان الله عليهم) از اينها به عنوان صحيحه هست، اگر هم در برخي از اين
افراد بزرگاني باشند که در صحيح بودن آن حديث تأملي باشد؛ نظير «علي بن ابراهيم عن
ابيه ابراهيم» به نام هاشم، تأملي باشد؛ ولي معتبر هست حالا يا موثقه يا حسنه است،
دراعتبار سندي اين حرفي نيست. «قَالَ: سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ»؛ اين مضمره است، معاوية بن سعيد سؤال
کرده است مردي است که چند درهم قرض کرد «وَ سَقَطَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ أَوْ
تَغَيَّرَتْ»؛ آن دراهمي که وام گرفتند يا کلاً از ارزش افتاد يا مقداري از ارزش
سقوط کرد، «وَ لَا يُبَاعُ بِهَا شَيْ‌ءٌ»؛ با آن چيزي خريد و فروش نميشود،
يعني از رواج افتاد، «أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ»؛ ولي اصل ماليت هست، چون نقره
است؛ منتها نقره مسکوک بو اين سکه از رواج افتاد يک سکه ديگر آوردند وگرنه اصل
نقرهاش، آن مادهاش که قيمت دارد و محفوظ است. «أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ
الدَّرَاهِمُ الْأُولَی أَوِ الْجَائِزَةُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ؟»؛
آيا همان سکههاي قبلي را طلب دارد، يا سکه «جائزه»؟ يعني نافذه، جواز؛
يعني نفوذ، «السکة الجايزه»؛ يعني «السکة النافذه»؛ «تجوز بين الناس»؛ يعني «تنفذ بين
الناس».
«أَوِ الْجَائِزَةُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ
النَّاسِ فَقَالَ عليه السلام لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی»؛[14]يعني
طلبکار همان دراهم اوليه را ميخواهد نه سکه رايج را.
بنابراين اينکه حضرت در آنجا
فرمود: «فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ
النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ»که
روايت اولي بودو مورد عملمرحوم محققمرحوم صدوق است در مغنعه؛ روايت دوم و چهارم اين
باب سندي است براي آنچه که فقهاي ديگر گفتند. مقتضاي قاعده اوليه اين است که آنچه را
که وام داد همان را ميخواهد، آسيبي بين راه رسيده است، اگر شرط کرده باشند
که ما سکه رايج به شما ميدهيم، شما سکه رايج به ما برگردانيد، بالصراحه چنين
شرطي شده باشد، معتبر است، شرط در ضمن عقد باشد که عقد «مبنيا عليه» واقع شده
باشد، معتبر است؛ اما اگر نه اين بود و نه آن، وجهي ندارد که سکه رايج را بپردازد.
بنابراين آنچه که معروف بين اصحاب است، گذشته از آنکه قواعد و اطلاقات اوليه همان
را تصحيح ميکند، روايت دوم و چهارم، يعني اين دو صحيحه اين را تأييد ميکند
و روايت اولي ميماند که بايد محمِل براي آن درست کنيم. آن محمِل اين است
که چون مستحب است که قرض گيرنده، بيش از آن مقداري که گرفته است بپردازد، چون
«خَيْرُ
الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً»[15]
اين بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود بهترين قرض آن است که منفعت
همراه داشته باشد
«خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً»
و مستحب است که بدهکار هنگام تأديه چيزي اضافه بدهد، اين حمل، حمل بر مستحب ميشود،
احساني است براي از طرف بدهکار نسبت به طلبکار، اين خوب هم هست.پرسش: ...؟ پاسخ:
نه، دارد به اينکه همان چيزيکه گرفتي بايد بدهي، رواج دارد، وگرنه او که معلّل
نکرده بود که من رايج بدهکارم! من اين سکه را گرفتم و اين سکه يک خصوصيت داشت حالا
ندارد، اين سکه که من گرفتم اين سکه را من بايد بپردازم، بدل همين اين را بايد
بپردازم آنچه که به ذمه بدهکار ميآيد بدل همين است؛ يعني ضمان يد است نه
ضمان معاوضه. اگر قاعده اتلاف بود اين «رائج بما أنّه رائج» در ذمه اين تلف کننده
بود، آنگاه در «يومالاداء» بايد رايج بپردازد؛ ولي در قرض که عقد
است از همان اول قرار گذاشتند که اين سکه و بدل همين را من ميخواهم به شما
بدهم، حالا اين آسيب ديد، اين آسيبي که ديد بخشي دامنگير خود بدهکار ميشود
و بخشي دامنگير طلبکار، در روايت هم شرط نکرد؛ در روايت اولي:
«فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ
أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا
يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ»؛
اين را شما ميتواني بگيري، نه اينکه «عليه أن يعطي»، بلکه «لک أن تعطي» تو
ميتواني بگيري، ربا نيست. اينکه فرمود ميتواني بگيري، غير از آن
است که او بايد بپردازد! شما ميتواني بگيري؛ يعني ربا نيست، نه اينکه بر
او واجب است که سکه رايج به شما بپردازد. بنابراين روايت اولي، صحيحه اولي تحمّل
اين را دارد که بر مستحب و استحباب حمل بشود.
نتيجه اينکه
صورت مسئله مشخص شد که چيست، اطلاقات و قواعد اوليه مشخص شد که بايد هماني را که
قبلي گرفته بدهد. روايت دوم و چهارم هم همين را تأييد ميکند، روايت اولي
که مطابق با فتواي مرحوم صدوق است حمل بر استحباب ميشود.
[16]