موضوع: قرض
مرحوم محقق در متن شرايعدر
کتاب قرض سه مقصد را مطرح کردند: مقصد اول اين بود که «القرض ما هو»؟ که بحثش گذشت.
مقصد دوم اين بود که «ما يصح إقراضه ما هو»؟ اين هم گذشت؛ سوم احکام و فروعات
مسئله قرض بود که آن را در هفت مسئله به پايان رساندند؛
[1]
ولي احکام قرض در همين هفت مسئله خلاصه نميشود؛ لذا فقهاي بعدي(رضوان الله
عليهم) برخي از فروع و مسائل قرض را در شرح جداگانهاي بازگو کردند، مرحوم حسن
بن جعفر کاشف الغطاء کاري کرد، چه اينکه صاحب
جواهر(رضوان الله عليه) پيشگام
بود در اين قسمتها. مسئله هشتم و نهم و دهم و يازدهم تقريباً چهار مسئله
را مرحوم صاحب
جواهر اضافه کردند،
[2]
برخي را هم ديگران. از اين مسائليکه جزء ملحقات است و مرحوم صاحب
جواهر و ديگران
ذکر کردند، برخي از اين مسائل در اثناي مباحث، فروعات و احکام قرض گذشت، بعضيها
مطرح نشد و احياناً محل ابتلا هم هست؛ يکي از چيزهايي که قبلاً مطرح شد و حکمش
روشن شد اين بود که مرحوم صاحب
جواهر به عنوان مسئله هشتم ذکر ميکنند
اين است که بايد بين اين دو تا بيان کاملاً يک جمع فقهي کرد: يکي اينکه از وجود
مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) رسيد که
«كُلَّ
قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ»[3]يکي
هم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) رسيد که
«خَيْرُ
الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً».[4]
آنکه فرمود هر قرضي که در آن يک نفعي باشد اين سحت است و حرام، با اين بيان نوراني
امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود
:«خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ
نَفْعاً»چگونه جمع ميشود؟ چون در مسئله قرض اگر در متن عقد قرض
شرط زياده شد، اين ميشود ربا؛ ولي اگر شرط زياده نشد که تحت انشا بيايد
جزء قرض باشد، ولو درآمد بيشتري هم داشته باشد ربا نيست. آنجا که حضرت فرمود :
«كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ»برای جايي است که در خود متن عقد قرض يک زيادي باشد:
خواه اين زياده در عوض باشد يا در معوض؛ يعني صريحاً اين قرض دهنده بگويد من اين
مبلغ قرض ميدهم بيش از اين ميگيرم از اين طرف باشد که خود عوض
زائد باشد، ميگويد: من اين ده تومان را ميدهم دوازده تومان ميگيرم،
اين در متن عوض قرار گرفت. يک وقت است که به صورت شرط است نه به صورت عوض، ميگويد
اين ده تومان را ميدهم به ده تومان به شرطي که دو تومان هم شما اضافه بدهي
که اين به عنوان شرط است نه به عنوان ثمن، اوّلي در متن معاوضه است، دومي شرطي است
که به «احد العوضين» برميگردد. تارةً ثالثه در ضمن يک عقد قرضي ديگر هست؛
هر کدام از اينها که به متن عقد قرض برگردد يا جزء عوض قرار بگيرد يا شرط خودِ عقد
باشد، اين مصداق
«كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ»
است. اما آن بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود:
«خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً» آن همان است که
مستحب است مقترض؛ قرض گيرنده هنگام ادايدَين خود، يک چيزي اضافه بدهد، حالا اين
اضافه دادني که بدهکار به طلبکار ميدهد اين صور فراواني دارد:يک وقت است
که طلبکار در متن عقد ميداند که بدهکار اضافه ميدهد، اما شرط
نکرده. اين «مما لاريب فيه جوازه» است، صرف علم بدهکار به اين دستور استحبابي عمل
ميکند، چون مستحب است که بدهکار هنگام ادايدَين چيزي اضافه بدهد طلبکار
فقط ميداند، اين يک؛ فرع دوم آن است که نه تنها ميداند داعي هم
دارد که بدهکار، هنگام ادايدَين خود يک چيزي اضافه بدهد. سوم اينکه نه تنها ميداند
و داعي هم دارد، بلکه اسباب کار را هم فراهم ميکند مقدمات دادن دَين را هم
فراهم ميکند به او پيشنهاد وام ميدهد که اين سبب ميشود که
آن بدهکار، هنگام ادايدَينيک چيزي اضافه ميدهد. پس فرع اول آن است که
طلبکار فقط عالم است، دوم اينکه گذشته از اينکه عالم است داعي هم دارد، سوم اينکه
گذشته از اينکه داعي دارد سبب اين کار را هم فراهم ميکند، هيچ کدام از اينها
مشمول قرض حرام نيستند:
«كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ
مَنْفَعَةً» شامل اينها نيست؛ بلکه مشمول آن حديث امام صادق(سلام الله عليه)
است که فرمود:
«خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً».و اما شرط کردن، تعهد سپردن، اين گاهي در
ضمن خودِ اين عقد قرض است، اين بله هم محرم است که اشاره شد. يک وقت است که در ضمن
يک عقد ديگر است، در ضمن عقد دَين ميگويند که اين کالا را ما از شما ميخريم
به شرط اينکه شما فلان مبلغ به ما قرض بدهي، اين کالايي را که از او دارد ميخرد
يک مقداري با مسامحه ميخرد؛ يعني خيلي چانه نميزند يک قدري حاضر
است نفع بيشتري بدهد که اين محابات بشود؛ يعني سهل انگاري در ثمن و مثمن که چيزي
عائد اين فروشنده بشود، به شرطي که فروشنده يک وامي به خريدار بدهد، اين هم چون به
عقد قرض برنميگردد، نه عوض زائد است نه شرط زائد است، باز هم آن قرض بعدي
را حرام نميکند. اين گونه از امور جايز است.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، در شرط
قبل القبض هم چون به نظر ما شرط لازم نيست در متن عقد باشد، شرطي که به عقد برگردد:
خواه قبل از عقد، خواه بعداز عقد، خواه اثناي عقد، هر سه حال مشمول شرط هست. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و همفکران
او ميفرمودند: شرط «عهد في عهد» است،يک تعهد و گرهي است وابسته به گره
ديگر؛ لذا تعهدات ابتدايي را شرط نميدانستند.
[5]
الآن مثلاً بيمه و امثال بيمه بر اساس نظر اينها چون شرط ابتدايي است لازم نيست؛
ولي به نظر ما چيزي که تعهد متقابل را به همراه دارد خواه قبل از عقد باشد و خواه
بعد العقد، خواه اصلاً ارتباطي به عقد نداشته باشد، مشمول
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[6]
است، اين راه را هم مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رضوان الله عليه) در نقدي که نسبت به
فرمايش مرحوم شيخ در بحث
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ
شُرُوطِهِمْ» داشتند اين راه را ايشان هم انتخاب کردند، بنابراين مسئله بيمه
و امثال بيمه همين تعهدات ابتدايي مشمول اين
«الْمُؤْمِنُونَ
عِنْدَشُرُوطِهِمْ» است. شرط اگر به خود عقد برگردد: خواه قبل باشد، خواه
بعد باشد، خواه متن آن، هر سه حال اشکال دارد، يک وقت است قبل العقد است عقد «مبنياً
عليه» واقع ميشود، اين مشمول
:«كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً
فَهُوَ فَاسِدٌ» است. اين فروعات در اثناي مسئله قرض و احکام قرض بيان
شد.
قبل از اينکه وارد مسئله بعدي بشويم
عبارتهايي که مرحوم صاحب
جواهر(رضوان الله عليه) با جلال و شکوه از
اساتيدشان نقل ميکنند اين عبارتها را توجه بفرماييد، بعد ـ إن شاء
الله ـ وارد مسئله بعد بشويم، چون اين مسئله را گرچه ايشان مبسوطاً اينجا بحث
کردند براي ما در اثناي فروع قبض همه اين شقوقش بحث شد. مرحوم صاحب
جواهر(رضوان
الله عليه) به عنوان «المسألة الثامنه»، چون مرحوم محقق در متن
شرايع تا
هفتمين مسئله را بازگو کرد اما ايشان مسئله هشت و نه و ده و يازده؛ اين چند مسئله
را هم اضافه ميکنند. عبارتهاي ايشان اين است که «المسألة الثامنة
الأقوى حرمة القرض بشرط البيع محاباة» يک وقت است که در متن عقد قرض ميگويد
اين کالا را من به شما قرض ميدهم به شرطي که شما آن چيز را به من بفروشي
به يک قميت ارزانتري؛ بالاخره اين يک نفعي است که به سود قرض دهنده برميگردد،
قرض دهنده به قرض گيرنده ميگويد، من اين مال را به شما قرض ميدهم
به شرطي که شما فلان کالا را ارزانتر به من بفروشي اين هم يک رباست. «حرمة
القرض بشرط البيع محاباة أو الإجارة أو غيرها من العقود» که نفعش به قرض دهنده برميگردد
«فضلا عن الهبة و نحوها» اگر بگويد من اين مال را به شما قرض ميدهم به شرطي
که شما فلان مال را به من هبه بکني، اين يقيناً حرام است،اگر بگويد به شرطي که
فلان کالا را به من بفروشي، ارزانتر بفروشي، اين هم حکم آن را دارد. پس بيع
محاباتي، اجاره محاباتي، سائر عقود محاباتي، حکمِ شرطِ هبه را دارد، شرط هبه بيّن
الغي است که حرام است. شرط آن عقودِ محاباتي؛ يعني خيلي چانه نزدند،يک مقدار ارزان
دادن، آن هم حکم شرط الهبه را دارد.
عبارتهايي که مرحوم صاحب جواهر ذکر ميکنند
اين فروع قبلاً گذشت، منظور ما تعبيري است که صاحب
جواهر از بزرگان فقهي
دارد. ميفرمايد اين مطلبي که ما گفتيم «وفاقا للأستاد الأكبر الشيخ جعفر»؛
ببينيد ديگران به همان اسم عاديياد ميکنند از مرحوم شيخ جعفر کاشف الغطاء
به عنوان استاداکبر ياد ميکنند. «وفاقا للأستاد الأكبر الشيخ جعفرو شيخه
الفاضل المتبحر الآقا محمد باقر» که آقا محمد باقر وحيد بهبهاني است :«علی
ما حكاه عنهما شيخنا في مفتاح الكرامة، قال: و خالفهما في ذلك أستادنا الإمام
العلامة أستاد الكل في عصره السيد محمد مهدي»؛ يعني بحر العلوم. از اينها که مفاخر
شيعه و استوانههاي فقه هستند؛ ميدانيد صاحب
جواهر
سلطان فقه است در مديريت و تدبير مسائل فقهي، از اين بزرگان با اين جلال و شکوه ياد
ميکند ميفرمايد: اينها يک رساله جداگانهاي در اين زمينه
نوشتهاند؛ ولی اين چيزي که بيشتر محل ابتلاست و به همين صراط مستقيمي
که ميگويند
:«أَدَقُ مِنَ الشَّعْرِ وَ
أَحَدُّ مِنَ السَّيْف»[7]همين
است که از مو باريکتر است. تشخيص اينکه چه چيزي حلال است، چه چيزي حرام
است، چه چيزي راه بهشت است چه چيزي راه جهنم؟ کار آساني نيست. گاهي اينها مطالب را
در همان کتابهاي رسمي فقهيشان مينگاشتند، گاهي هم براي اينکه
خيلي محل ابتلا بود، رساله جداگانهاي مرقوم ميفرمودند. ايشان ميفرمايد
که «بل حكي فيه أيضا أن الأستاد الآقا المزبور قد صنف رسالة في تحريم ذلك، مدعيا
اتفاق الأصحاب» و مانند آن که اين فروع در بحثهاي سابق مخصوصاً گذشت.
[8]مسئله نهمي که مرحوم صاحب جواهر(رضوان
الله عليه) ذکر ميکنند اين است که
«المسألة
التاسعة: لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا
الدراهم الأولى، وفاقا لصريح جماعة و ظاهر آخرين»،[9]
اين مسئله آن است که اگر يک پولي را قرض دهنده به قرض گيرنده وام داد، بعد حکومت
وقت آن پول را از سکه انداخت، اين شخص قرض گيرنده بايد همان پول قبلي را بپردازد يا
چيز ديگر را؟ قبلاً اين طور بود که گاهي اسکناسهاي درشت چاپ ميکردند
بعد ميديدند که مصرف آن کم است اين را حذف ميکردند، از اعتبار ميانداختند
جمع ميکردند. يک وقتي اسکناس صد تومانيچاپ کرده بودند، ديدند که رواجي
ندارد و جمع کردند و از اعتبار انداختند. در آنجا که فلز باشد سکه باشد، آن هم خود
آن ماده يک قيمتي دارد؛ ولي آن سکه اگر از ارزش رواجي افتاد ارزش آن کم ميشود.
پس گاهي آن اوراق بهادار مثل اسکناس بله از اعتبار مياندازد و يک تکه کاغذ
بيارزش ميشود، يک وقتي نظير فلزات و مسکوکات است که اينها را از
رواج مياندازند؛ ولي بالاخره آن جرمش ماليت دارد. حالا اگر قرض
دهندهاي به قرض گيرنده يک درهمي را يک مالي را وام داد که آن ديگر از ارزش
افتاد، تکليف آن چيست؟ او بايد مثل همان را بپردازد با اينکه الآن ارزش ندارد يا
بايد ارزش آن وقت را بدهد يا اين نظير مثلي است که به قيمت تبديل ميشود؟
راهحل آن چيست؟
يک وقت است که اينها عالماً، عامداً هر دو ميدانند
که اين تا چهار ماه يا دو ماه بيشتر رواج ندارد، بعد سکه از رواج ميافتد،
اين يک حکم دارد. يک وقت است که قرض گيرنده اطلاعي ندارد از اين، اين روي احتمال خيار
عيب مطرح است، چون جريان خيار عيب؛ نظير خيار مجلس تعبدي نيست که مخصوص بيع باشد
هر جا که يک لفظي است و يک عيبي است و ضرري در کار هست خيار عيب ميتواند
راه داشته باشد. گرچه ارش گيري جزء تعبديات خيار عيب است؛ ولي بالاخره سند خيار عيب
که همان «لاَضَرَرَ»
[10]
است و امثال ذلک و تخلف شرط ضمني و مانند آن در اين گونه از امور راه دارد. پس اگر
قرض گيرنده عالم نبود که اين بعد از يک مدتي از رواج ميافتد، ممکن است خيار
عيب داشته باشد معامله را اصلاً فسخ کند.پرسش: ...؟ پاسخ: اينجا هم معاوضه است؛
منتها ضمان، ضمان يد است نه ضمان معاوضه. اينجا امانت که نيست، طلبکار يک مالي را
به بدهکار ميدهد عوض آن را ميخواهد، عوض اين گاهي ضمانِ معاوضه
است؛ نظير بيع و اجاره و امثال ذلک، گاهي ضمان يد است مثل خود قرض، بالاخره معاوضه
است؛ لذا او حق ندارد فسخ کند بگويد من فسخ کردم مال خودم را ميخواهم پس
بگيرم؛ قبلاً گذشت که اين عقد لازم است و قرض دهنده حق ندارد فسخ کند و مال خودش
را بگيرد. نعم، هر وقتي خواست ميتواند آن ضمان يد را آن عوض را از او بگيرد،
بگويد آقا بدهي مرا بده! نه اينکه مال مرا بده، بگويد بدهي مرا بده. بنابراين اين
چون روي قرض هست ميتواند چنين شرطي داشته باشد.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، عيب
آن بعد ظهور کرده است؛ يعني الآن اينها نميدانستند که دو ماه بيشتر مهلت
ندارد، مثل يک بيماري که در درون آن بود و اينها اطلاع نداشتند، بعد از دو ماه
ظهور کرده است اين هم ارزش آن را آنها که اقتصاد مملکت دستشان است از همان اول
قرار ميگذارند که اين تا دو ماه باشد بعد از دو ماه اعلام بکنند؛ ولي به
هر تقدير مسئله خيار عيب در آن مطرح است و عمده همان مسئله
«لاَضَرَرَ» و امثال ذلک است که اگر عنوان خاصي براي خيار
نباشد، اين
«لاَضَرَرَ» و امثال ذلک ميگويد
شما ميتواني فسخ کني. حالا بايد به حسب قاعده بحث بکنيم تا ببينيم روايات
خاصه چه خواهد گفت.
برخي از فقها(رضوان الله عليهم) گفتند که اين
نظير مثلي است که از قيمت افتاده، الآن بايد قيمت آن را داد. مرحوم آقا سيد حسن
کاشف الغطاء ايشان ميفرمايند که اگر در تابستان يک کسييک آب خنکي،يک برفي
را از کسي قرض بگيرد بعد در زمستان که برف رايج است بخواهد قرض بدهد اين که دارد
ادا ميکند آن را اين چنين نيست اين مثل آن است که يک مِثلي را به وام گيرنده
وام دادند، بعد اين متعذّر شد مِثلي اگر متعذر بشود تبديل ميشود به قيمي،
بايد قيمتش را بپردازند يا اگر اين دو نفر در يک منطقه کويري سوزان بودند آب پيدا
نميشد يکييک مقدار به ديگري وام داد، حالا آمدند شهر پُر از آب است، اين
شخص بايد به او آب پس بدهد يا قيمت آن را بايد پس بدهد؟ در آنجا گرچه مثلي بود آب
مثلي است؛ ولي وقتي آمدند در شهر از ارزش افتاد، به منزله آن است که ما يک مثلي
داشتيم از بين رفته، حالا بايد قيمت آن را بپردازيم. اينجا از نظر قيمت آيا قيمت «يوم
القرض» است،«يوم التلف» است،«يوم المطالبه» است،«يوم الادا» است، چيست؟ که گفتند
که «يوم المطالبه» بهترين فرصت است يا «يوم الادا» بهترين فرصت تبديل مثل به قيمت
است. پس به حسب قواعد اوّليه اگر پولييا درهمي از رواج افتاد، اين به منزله آن است
که يک مِثلي تلف شده است و الآن مثل آن وجود ندارد بايد قيمت آن را بپردازند.
مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد روايات
باب چهار طايفه است، ما آن دو تا روايت اول را مقدم ميداريم به حسب نقلي
که اول ميکند و معارض آن را مطرح نميکنيم؛ حالا ما اين روايتها
را ببينيم که از خود ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند که اگر درهمي را وام گرفتند،
وام دادند، بعد سلطان؛ يعني دستگاه حکومت اقتصادي و مالي آن را از ارزش انداخت حکم
چيست؟ مرحوم صاحب
وسائل(رضوان الله عليه) اين روايتها را در جلد
هجدهم، صفحه 206، باب 20 از ابواب صرف نقل ميکند. باب بيستم اين است:
«بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَی غَيْرِهِ
دَرَاهِمُ فَسَقَطَتْ حَتَّی لَا تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاس»؛[11]کسي
طلبي داشت از ديگري، چند درهم طلب داشت، بعد از يک مدتي اين درهمها از سکه
افتاد و از رواج افتاد ديگر با آن معامله نميشود، «تُنْفَقُ بَيْنَ
النَّاس»؛ عين با آن معامله ميشود «لا تُنْفَقُ»؛ يعني با آن معامله نميشود،
مصرف ندارد خرج نميشود. اين عنوان باب است. در اين باب چهار تا روايت نقل
ميکنند.
روايت اول که مرحوم کليني نقل کرد[12]
اين است که «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا(عليه
السلام) أَنَّ لِي عَلَی رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ»؛ من سه هزار
درهم طلب داشتم از کسي «وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاس»
اين سه درهمي که من طلب داشتم، سکه رايج مملکت بود رواج داشت خرج ميشد، اينکه
ميگويند نفقه نفقه هست؛ يعني نفقه عمومي بود، هزينه ميشد، خرج ميشد.
«وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ
لَيْسَتْ تُنْفَقُ الْيَوْم»؛ امروز خرج نميشود از سکه افتاد: «فَلِي
عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يُنْفَقُ الْيَوْمَ بَيْنَ
النَّاس» آيا من همان درهمها را بايد از او مطالبه کنم ولو خرج نميشود
يا درهمهايي که خرج ميشود بايد بگيرم
؟
«قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ
كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاس»؛[13]
شما يک درهمِ رايج دادي الآن هم يک درهم رايج ميخواهي، شما يک سکه مقبول
مردمي دادي، الآن هم يک سکه مقبول مردمي طلب داري اسکناس همين طور است کالا هم همين
طور است. حالا جريان وام دادنِ يخ در تابستان و گرفتن در زمستان همين حکم را دارد
آب در کوير و در شهر همين حکم را دارد، هر کالا يا چيزي که در ظرف وام دادن
ارزشمند بود، مشابه آن يک کالاي ارزشمند را در زمان ادا بايد بپردازد. حالا اين به
عنوان مثال است اگر کالايي از ارزش افتاد، بدهکار بايد کالاي صاحب ارزش و رواج را
بپردازد.
«قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ
مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ
النَّاس»؛ شما يک سکه رايج به او وام دادي او هم سکه رايج بايد بپردازد، اين
هم مسئله ارزش افزوده يا مسئله فرق بين مال و ماليت، اينها را اگر اين
بانکها رعايت بکنند مقداري از آن خطر ربا نجات پيدا ميکنند؛ يعني
اين شخص ميگويد من اين مال را وام ميدهم اين اسکناس، ماليت آن را
وام ميدهم که اگر تورّمي شد و ارزش کمتري پيدا کرد شما بايد همين مقدار
بدهيد؛ يعني الآن که من اين يک ميليون را به شما وام ميدهم، با اين يک ميليون
ميتواني مثلاً فلان بخش از زمين را فلان بخش از خانه را تهيه کني، شما هم
بعد از يک سال معادل اين پولي به من بدهيد که من بتوانم همان کاري را بکنم که الآن
ميتوانم بکنم، همان قدرت را به من بدهيد. اگر ماليت باشد ارزش آن ملحوظ
باشد اين ديگر ربا نيست، اما اگر متن مال را وام بدهد بگويد من اين مال را به شما
وام ميدهم فلان مبلغ را بايد اضافه بکنيد، بله اين ميشود ربا. اين
روايت اول را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد.
[14]اما روايت دوم از «عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ يُونُس»، اينها
روايتي است معتبر، «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه
السلام) أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِم» من چند درهم طلب داشتم،
«وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِم»؛ آن درهمها ديگر از
ارزش مالي افتاد، «وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَی مِنَ الدَّرَاهِمِ
الْأُولَی»،يک درهمهاي بهتري آمد بازار. گاهي اين سکه که عوض بشود
پايينتر ميآيد، گاهي مساوي ميآيد، گاهي بالاتر ميآيد،
بالا و پايين اين هم به همان مقدار نقره يا طلايي که داشتند اين نقرهاي که
بود فرق ميکرد. «وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ
جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَی مِنَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَی وَ لَهَا
الْيَوْمَ وَضِيعَة»؛ براي اين دارهم قبلييک کمبودي هست. «فَأَيُّ شَيْءٍ لِي
عَلَيْهِ الْأُولَی الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ
الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ»؛ من چگونه طلب دارم بايد از او مطالبه بکنم؟
همان دارهم قبلي را که به او وام دادم يا اين دراهم بعدي که سلطان اين را رواج داد
و ارزش اين بيش از آن است؟
«فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ
الْأُولَی»؛[15]
شما اعلي حق نداري، همان دراهم اول را بايد بگيري، آن ارزش که دارد، منتها ارزش
دراهم جديد را ندارد. يک وقت است که از ارزش افتاد نظير همان آبي که مثال زده ميشد
آن مثل مثلي است که ساقط است و بايد قيمت آن را داد؛ يک وقت است که همان طور است،
منتها حالا رواج ندارد؛ ولي ارزش دارد.يک وقت است که با اين نميشود معامله
کرد يک وقت است که نه، ارزش طلايي آن هم از بين رفته ارزش نقرهاي آن هم از
بين رفته، اين ارزش نقرهاي آن از بين نرفته، اين يک سکه يک مثقال نقره بود
الآن هم همان است، منتها قبلاً با آن معامله ميکردند الآن نميشود
با آن معامله کرد از رواج انداخت نه از قيمت افتاده باشد.
«فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی»،براي اينکه اين دراهم ثانيه
اعلي است، شما اعلي بخواهيد بگيري ميشود ربا.پرسش: ...؟ پاسخ: بسيار خوب،
چون مکيل و موزون بود احتمال ربا هست.مکيل و موزون بودن در رباي بيعي است نه قرضي؛
در رباي قرضي
«كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ
فَاسِدٌ» چه مکيل و موزون باشد چه نباشد، آدم چيزي را وام بدهد اضافه
بخواهد بگيرد اضافه چه عيني باشد چه حکمي باشد ميشود ربا. گرچه در درهم و دينار
مکيل و موزوناند، موزون هستند؛ ولي اينجا بيع نيست قرض است در رباي بيع
شرط آن است که مکيل يا موزون باشد؛ ولي رباي قرضي که شرطش اين نيست.چون رباي قرضي
است بنابراين نبايد بگوييم وزن دارد يا وزن ندارد، ارزشش محفوظ است منتها رواج
ندارد، با اين سکه نميشود معامله کرد؛ ولي آن ارزش درهمياش محفوظ
است چون آنيکه را سلطان رواج داده است اعلي است. اعلي را بخواهد بگيرد ميشود
ربا.اعلي را نميشود گرفت. اگر چنانچه خودِ قبلي از بين رفته باشد، بله
معادل قبلي را بايد بپردازند،؛ ولي وقتي اصل قبلي هست منتها حالا رواج ندارد، اين يک
مثقال نقره بود الآن هم هست. اينکه الآن رواج دارد اعلاي از آن است، چون اعلاي از
آن است شما بخواهيد اعلي را بگيريد مشکل است.
روايت سوم اين باب که دارد
«ثُمَّ قَالَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِي حَدِيثاً فِي أَنَّ لَهُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي
تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ وَ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ
مُخْتَلِفَيْنِ فَمَتَی كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ
فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ النَّقْدُ وَ مَتَی كَانَ لَهُ عَلَيْهِ
دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ بِغَيْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَإِنَّمَا لَهُ
الدَّرَاهِمُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ وَ نَحْوَهُ ذَكَرَ الشَّيْخُ»؛يک
فرمايش ذيلي که اين جزء روايتهاي مستقل محسوب نميشود اين را مرحوم
صاحب
وسائل نقل کرد،
[16]
ببينيم اين به کدام قسمتها ميتواند مزاحم باشد.
تاکنون طبق روايت اول و دوم ثابت شد
که اگر چنانچه آن کلاً ساقط شد و ديگر حالا رواج ندارد اين چيزي که آمد اصلاً ارزش
ندارد، اين نظير مثلي است از بين رفته بايد قيمتش را بپردازند، چون نميشود
بيارزش را بجاي ارزشمند داد. يک وقت است نه، يک شيء باارزشتري را
آوردند ديگر بدهکار موظف نيست که آن باارزشتر را بپردازد.
در روزهاي چهارشنبه که ميدانيد بحثهاي اخلاقي هم ذکر ميشود
گرچه هميشه ما محتاج به اين تذکرههاي اخلاقي هستيم، اين ماه پُربرکت شعبان
تقريباً آخر سال حساب ميشود، آنهايي که سالهايشان از اول فروردَين شروع ميشود،
اينها معمولاً به فکر همان طراوت بهار و امثال ذلک هستند؛ ولي آنها که اهل
سير و سلوک هستند اول سالشان از ماه مبارک رمضان شروع ميشود، براي
اينکه ادعيهاي که مربوط به ماه مبارک رمضان است، از يک طرف؛ رواياتي که
درباره ماه مبارک است، از طرف ديگر؛ ماه مبارک رمضان را يا
«فَغُرَّةُ الشُّهُورِ»[17]
ميداند يا
«رَأْسُالسَّنَةِ»،[18]
دعاهايي که مربوط به اول ماه مبارک رمضان است، گاهي تعبير آن به عنوان
«فَغُرَّةُ الشُّهُورِ»
است گاهي به عنوان
«رَأْسُ السَّنَةِ»؛ يعني
سال که 12 ماه است، اولين ماه آن ماه مبارک رمضان است، سال که 365 روز است اولين
روز آن اولِ ماه مبارک رمضان است، تعبير
«رَأْسُ
السَّنَةِ»يا تعبير
«فَغُرَّةُ
الشُّهُورِ» بخشي در ادعيه ماه مبارک رمضان است،
بخشي در روايات ماه مبارک رمضان. بر اين اساس ماه شعبان ميشود آخر سال.
آنهايي که اهل سير و سلوکاند حسابهاي خودشان را در ماه شعبان خيلي
بررسي ميکنند، مثل يک کاسبي که آخر سال تجاري هست کاملاً دفترش را ورق ميزند
که سود و زيان سال مشخص بشود؛ لذا ماه شعبان خيليها در انقلاب و تحوّل و
حول و ولا هستند که ببينند امسال چکار کردند. ماه شعبان آخر سال است؛ لذا تمام
کوششهاي آنها اين است که ببينند چکار کردند و خيلي نمانده به سال جديد؛
لذا ماه شعبان اين دعاهاي آن نشان ميدهد که انسان بايد طرزي
جامهتکاني کند چيزي در دامن او نباشد.
اين دعاهايي که در تعبيرات گوناگون هست
تا برسيم ماه شعبان که آخرين دعاهاست، اين است که گاهي انسان ميگويد از
خداي سبحان ميخواهد که مرا به طرف خودت جذب بکند! که به طرف تو جذب بشوم.
گاهي در دعاهاي معمولي اين است که مرا هدايت بکن در اين دعاها هدايت به معناي ايصال
به مطلوب است گاهي به اين است که مرا جذب بکن
:«وَ
ارْزُقْنِي»[19]
اين دعاي عرفه سيد الشهداء است که مرا جذب بکن به طرف خودت جذب بکن که من بشوم
مجذوب. انسان مجذوب سريعتر ميرود و احساس خستگي نميکند.
گاهي از ذات اقدس الهي درخواست ميشود که توفيقي بدهد که من قطع علاقه کنم؛
از اين بالاتر گاهي از خدا خواسته ميشود که مرا منقطع کن که از دنيا ببّرم،
ديگر به اين فکر باشم که قطع علاقه کنم يک رنجي است براي من اين نيست، وقتي آدم
منقطع است ديگر به فکر مطلب ديگر هست به اين فکر نيست که آدم از اين جدا بشود. قله
اين مراتب و بالاترين مرتبه آن کمال انقطاع است. پس يک وقت قطع علاقه است،يک
وقتي انقطاع است يک وقتي کمال انقطاع. تفاوت اساسي انقطاع و کمال انقطاع، آن است
که در انقطاع شخص منقطع شد از غير خدا؛ ولي اين انقطاع را ميبيند که من
منقطع هستم. کمال انقطاع، اين فضيلت را دارد که ديگر آن شخص به اين انقطاع هم نگاه
نميکند؛
«هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَيْك»؛منتها
حالا اين چون «الف» و «لامِ» آن، «الف» و «لام» وصل است بايد طرزي باشد اگر کسي
بخواهد در نماز يا غير نماز بخواند که غلط نشود اگر بگويد «رب هب لي کمال
الانقطاع» اين «الفی» انقطاع، «الفِ» وصل است در حالي که آدم اين جوري بخواند
«کمال انقطاع» اين ميشود همزه قطع، بايد طرزي بخواند اگر در نماز ميخواند
که اين همزه، همزه وصل است بايد «الف» و «لام» ساقط بشود،
«كَمَالَ
الِانْقِطَاعِ إِلَيْك» در غير نماز بخواند که حالا عيب ندارد. بايد ديگر
اين انقطاع را نميبيند، انقطاع را که نديد، فقط هدف را مشاهده ميکند؛
اما به هر تقدير
«هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ
إِلَيْك وَ أَنِر» حالا اين جنبه سلبي است؛ يعني مزاحمها را ما
دفع کرديم توفيقي دادي که از غير تو بريديم، اما چه چيزي ميخواهيم ببينيم؟
«حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّور»؛وقتي
غير تو را نديديم اين صحنه نوراني قلب شفاف و وسيع، اين تمام پردهها را
کنار ميزند ديگر انسان محجوب نيست، اين پردهها را که کنار زد
«حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّور»؛حجب
نوراني؛ حجب گاهي حجب ظلماني است، مثل همين غرور و خودخواهيها و امثال
ذلک، گاهي حجاب نوراني است؛ مثل «معرفة الله» مثل خود زهد، اينها حجاب هست براي
کساني که کمالي را ببيند همين رؤيت کمال حجاب است؛ منتها اين حجاب، حجاب نوراني
است حجاب ظلماني نيست، چون اگر کسي اهل حجاب ظلماني باشد ديگر به اين بخش دعاي
نوراني مناجات شعبانيه يقيناً نميرسد، اين ديگر حجابهاي ظلماني را
قبلاً گذاشته کنار.
«حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ
الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّور ِ فَتَصِلَ إِلَی مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ
تَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك»؛[20]وقتي
همه اين حجابها و فرشتهها و فرشتهخوييها را کنار
زد انسان چيزي را مشاهده نميکند نميبيند مگر جمال و جلال الهي را،
آن وقت به همان جا متوسل و متمسک ميشود و معلق است به عزّ قدس پروردگار و
به جايي هم مرتبط نيست؛ نه به خود مرتبط است نه به ديگري مرتبط است؛ آن وقت اين
«لا إله إلا الله» آنجا خوب ظهور ميکند. اينها را گفتند که براي سالکان
مطرح است. درست است که ائمه(عليهم السلام) اين را ميخواندند جزء مناجات
ائمه(عليهم السلام) است، اختصاصي به حضرت امير(سلام الله عليه) ندارد؛ ولي ترغيب
کردند که شما هم اين را بخوانيد. بالاخره اين راه باز هست حالا هر کسي را به
اندازه سعه هستي او عطا ميکنند، آن وقت انسان بوي بدِ دنيادوستي را هم
استشمام ميکند، ميگويد اينها دنبال چه دارند ميگردند؟
اينها که سيگار ميکشند، اين چوب سيگار را مياندازند حالا يک عده
دارند جمع ميشوند اين چوب سيگارها را جمع ميکنند، هر عاقلي که
دارد عبور ميکند ميگويد اينها دنبال چه دارند ميگردند؟ چه
چيزي را دارند جمع ميکنند؟ اينها همين ته سيگار است، اگر ـ إن شاء الله ـ
انسان به آن مقام برسد اين من و ماهايي که به دنبال او هستيم ميبيند که
همين مثل ته سيگار است، مثل همين کبريت سوخته است، به دنبال چه چيزي داريم
ميگرديم؟
«حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ
الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَی مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِيرَ
أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِك».