درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

94/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قرض
تا کنون اين مطالب بازگو شد که عصاره مسئله ششم از مسائل هفتگانه مقصد سوم شرايع[1] اين است که آيا دَين را ميشود قسمت کرد يا نه؟ گرچه بحث در باب قرض بود؛ ولي چون اين حکم مشترک است، درباره مطلق دَين اعم از قرض و غير قرض؛ لذا اين را در خصوص باب قرض ذکر نکردند، بلکه مربوط به اصل دَين است. آيا دَين را ميشود قسمت کرد يا نه؟ «فيه وجهان و قولان»:يک قول اينکه قسمت دَين باطل است و قول ديگر به اينکه قسمت دَين صحيح است و قسمت دَين، مثل قسمت عين بلامانع است. قول اول معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) هست، قول دوم معروف نيست و کم هست، از بين قدما مرحوم ابن ادريس قائل شدند،[2] از بين متأخرين مرحوم مقدس اردبيلي[3] و همچنين محدث بحراني[4] اينها ميل کردند و برخي از فقها هم بيميل نيستند که نظر ابن ادريس را تقويت کنند.
آنها که ميگفتند که قسمت دَين باطل است، گذشته از شهرت و دعواي اتفاق و ادعاي اجماع و تمسک به استصحاب، به بعضي از روايات هم تمسک کردند که مستند اصلي اينهاست. استصحاب اين است که قبل از اينکه «احد الشريکين» اين مال را از بدهکار بگيرد، در ذمه او بود و مال او بود، ما نميدانيم با اين قسمت، يعني قسمت دَين، اين مال از ملکيّت مديون خارج شد يا نه؟ اصالت بقاي او محکّم است. قبل از اينکه اين مال به وسيله تقسيم از ملک مديون بيرون بيايد، در ملک او بود، الآن ما نميدانيم که با اين قسمت از ملک او خارج شده است يا نه؟ اصل بقاي آن است. اين استصحاب خيلي هم شفاف و روشن نيست، شما چه چيزي را ميخواهيد حساب کنيد؟ اگر يک عين خارجي بود که در دست او بود، اين استصحاب ملکيت صحيح است، اما چيزي در ذمه اوست، انسان که مالک در ذمه خود نيست، بلکه با قرارداد و مانند آن مالک ميشود، اگر بدهکار مالي را دارد؛ يعنيآن اعتبار را دارد که در خارج اين تصرفات را بکند،وگرنه فعلاً امري به نام مال و مستقر در ملکيت او باشد، اين‌چنين که نيست تا شما استصحاب بکنيد. به هر تقدير اين اصالت بقا در کلمات قائلين به بطلان قسمت هست، بعد از نظر روايت به صحيح سليمان بن خالد،[5] موثقه ابن سنان[6] و خبر غياث بن ابراهيم[7] و همچنين مرسله ابي حمزه بطائني استدلال کردند که قبلاً خوانده شد.
در قبال ايشان، مرحوم ابن ادريس و متأخرين؛ نظير محقق اردبيلي و بعضي از اخباريون، مثل محدث بحراني اينها قائلاندکه دليل تقسيم منصرف به خصوص عين است و دَين را شامل نميشود و دو نفر که شريک بودند و تجارتخانه و مغازهاي داشتند، کالاهايي را به افراد ميفروختند و مشتريها بدهکار اين شرکت هستند، اينها به منزله دو تا شريک هستند؛ اگر فرشي را که مال دو نفر بود «بالشراکه» به زيد فروختند و بعد «احد الشريکين» آمد سهم خود را برد، ديگري بعداً آمد تا سهم خود را ببرد، اين تقسيم مال مشترک چه محذوري دارد؟!اگر اين دو نفر از يک نفر طلب داشته باشند، مثل آن است که اين دو نفر از دو نفر طلب دارند. اگر دو تکه فرش بود يکي را به زيد ميفروختند،يکي را به عمرو؛ زيد بدهکار کسي بود و عمرو بدهکار ديگری بود و هر کدام رفتند مال خود را می‌گرفتند؛ الآن اين دو تکه فرش را به يک نفر فروختند، «احد الشريکين» ميآيد سهم خود را ميبرد و شريک ديگر ميآيد سهم خود را ميبرد و اين محذوري ندارد. ادله قسمت منصرف به عين است، نه منصرف به دَين، چون ادله قسمت منصرف به عين است، نه منصرف به دَين؛ پس اين روايات شامل حال ما نميشود. اگر در بعضي از نصوص کلمه «دَين» آمد؛ نظير خبر «غياث بن ابراهيم»، اين دو تا مشکل دارد: يکي مشکل داخلي دارد که سند ضعيف است، يکي مشکل بيروني دارد که با صحيحه «علي بن جعفر» معارض است؛ آنچه که به طريق قُرب الاسناد و اينها آمده است، شايد نتوان از آنها به صحيحه ياد کرد؛ ولي همين روايت در کتاب علي بن جعفر(سلام الله عليه) آمده است؛وقتي که در کتاب علي بن جعفر آمده است اين ميشود حجت؛ اين صحيحه هم هست در قبال آن خبر غياث بن ابراهيم. پس روايات دو طايفه است:يک طايفه به عنوان مال غائب است که منصرف به عين است،يک طايفه که دَين را شامل ميشود:اولاً،اين ضعيف است و ثانياً،معارض است بر آنچه که در کتاب علي بن جعفر آمده است، چون در کتاب علي بن جعفر آمده است که تقسيم دَين عيب ندارد. حالا بزرگان آمدند گفتند که «لابأس»؛ يعني جايز هست، لازم نيست، نفي لزوم است، نه نفي اصل صحت. الآن بحث در جواز و لزوم نيست، بحث در صحت و بطلان است؛ ولي به هر تقدير آنچه که از کتاب علي بن جعفر نقل شده است دليل بر صحت تقسيم دَين است.
حرف صاحب جواهر در تقويّت قول به بطلان قسمت دَين اين است که مثلاً اگر دو نفر در مغازهاي شريک بودند، کالايي را به مشتريها ميفروختند، معلوم نبود که اين کالايي را که ميگيرند سهمچه کسی است، به افراد نسيه ميفروختند؛ بعضي از کالاها هم در مغازه آنها بود، هنگام تقسيم، آنچه که در مغازه بود را قسمت کردند، اما در اين مدت چند سال به افراد نسيه دادند، اين نسيهها و مطالبات دَيني را ميخواهند تقسيم بکنند؛ ميگويند که آن طلبهايي که از زيد داريم را شما بگير، طلبهايي که از عمرو داريم را من ميگيريم، اين يک طور تقسيم است. يک طور تقسيم اين است که ما طلبهايي که در ذمه زيد داريم، مثلاًً يک سوم،برای من و دو سوم برای شما است، مثلاًاين طور تقسيم کنند،يا اعيان را مساوي تقسيم بکنند؛ قسمت دَين غير از قسمت «مال الشرکه» است. ما يک کتاب قرض داريم،يک کتاب دَين داريم،يک کتاب الشرکه داريم،يک کتاب حواله داريم،يک کتاب صلح داريم؛ مرحوم صاحب جواهر فرمود: آنجا که قسمت دَين است،يک نفر از طلبکارها به سراغ بدهکار برود و از او مطالبه کند و بعد مال را قبض بکند، «قبض احد الدائنين کنصف القبض» است، نه «قبض النصف» که در بحث قبل اين عنوان بود. «نصف القبض»، قبض نيست، بايد «تمام القبض» باشد. حرفي که در کتاب مرحوم صاحب جواهربود که قبضِ«احد الدائنين» به منزله «نصف القبض» است، نه «قبض النصف»؛ همين عبارت هم هست. اگر «قبض احدهما کنصف القبض» است که ما «نصف القبض» نداريم، اين يعني«عدم القبض». فرمود که قبض «احدهما» به منزله «نصف القبض» است، نه «قبض النصف»؛ لذا اين قبض محسوب نيست، وقتي قبض محسوب نشد، کلي در ذمه همچنان باقي است، وقتي کلي در ذمه باقي بود معناي آن اين است که تقسيم صحيح نيست.
اين بيان مرحوم صاحب جواهر بعد از توضيحي که ابن ادريس دادند که عبارت ابن ادريس در سرائر را بايد بخوانيم تا روشن بشود که تحرير محل نزاع، کار آساني نيست؛ معلوم ميشود که ابن ادريس و امثال ابن ادريس درباره شرکت سخن ميگويند،آيا تقسيمِ مال مشترک محل بحث است يا تقسيم دَين؟ تقسيم دَين را گفتند اشکال دارد، تقسيم مال مشترک گفتند اشکال ندارد؛ آيا اين از سنخ تقسيم مال مشترک است؟ آيا از سنخ صلح است؟ آيا از سنخ حواله است؟ اگر هر کدام از اينها باشد، معروف بين فقها اين است که جايز است و عيب ندارد. مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد که خيلي روشن نيست که ابن ادريس فتواي او صحت تقسيم مال مشترک است يا صحت تقسيم دَين مشترک؟ چون روشن نيست که فتواي ابن ادريس، تقسيم دَين مشترک است يا تقسيم مال مشترک، اگر تقسيم دَين مشترک بود باطل است و اگر تقسيم مال مشترک بود صحيح است؛ لذا محقق در متن شرايع اين قول را جزء قول مخالفين به حساب نياورد، اگر صاحب شرايع اطمينان ميداشت که ابن ادريس در همين مسئله مخالف است ميگفتند: «و ان ذهب بعض الي آخر و قيل بکذا» اشاره ميکرد، چون محقق در متن شرايع هيچ اشارهاي به مخالفت ابن ادريس ندارد با اينکه غالباً اگر ابن ادريس مخالف بود صاحب شرايع به آن اشاره ميکرد، معلوم ميشود مورد نظر ابن ادريس، مسئله تقسيم دَين نيست، بلکه تقسيم مال مشترک است. چه اينکه خود ابن ادريس در پايان مسئله گفت اين خالي از غموض و پيچيدگي نيست و صاحب جواهر هم امضا کرده است که اين مسئله، مسئلهاي است که خالي از غموض و پيچيدگي نيست. اين تفطن صاحب جواهر تقويت ميکند که مسير حرف ابن ادريس غير از مسير حرفي است که محقق در شرايع فتوا داده است.[8]
بنابراين در بين مخالفين ميشود مقدس اردبيلي و محدث بحراني(رضوان الله عليهما) را به حساب آورد؛ ولي روشن نيست که ابن ادريس مخالف در مسئله است. براي اينکه يک مقدار هم با کتابهاي مرحوم ابن ادريس آشنا بشويم، اين کتاب شريف سرائر، خيلي کتاب علمي و نافع است و يک کتاب شجاعانه است، چون قبلاً ملاحظه فرموديد که بعد از مرحوم شيخ طوسي کمتر کسي ميتوانست در برابر نظر مرحوم شيخ طوسي فتوا بدهد؛ لذا غالباً مطابق با رأي ايشان فتوا ميدادند. ابن ادريس که قيام کرد آن وقت طرح نو درانداخت، حرفهاي استاد خود را نقد کردند و خيلي از فقهاي بعدي آمدند فرمايشات مرحوم شيخ طوسي را نقد کردند.
غرض آن است که ابن ادريس هم از آن جهت که به خبر واحد عمل نميکند و هم از آن جهت در نقّادي صريح است و در انتقاد آراء استاد خود شجاعانه وارد ميشود، اين است که کاملاً سرائر او براي خواص مطرح است. سرائري که اخيراً در چهار جلد چاپ شد، جلد دوم، صفحه 402 اين مسئله را مطرح ميکنند ميفرمايند: «إذا کان بينهما شيء»؛ اگر دو نفر مالي را داشتند، «فباعاه بثمن معلوم»؛ فرشيبرای دو نفر بود، اين فرش را به ثمن معلوم به زيد فروختند. «کان لکل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقّه»؛ هر کدام از اين دو فروشنده ميتوانند به خريدار مراجعه کنند و سهم خود را بگيرند. صدر بحث و ورود بحث، بحث اشتراک است اين کاري به دَين ندارد. اين است که صاحب جواهر تفطن پيدا کرد که مقال ابن ادريس در تقسيم دَين نيست، هر يکي از دو شريک رفتند مال خود را گرفتند، اينجا که کسي فتوا به خلاف نميدهد. الآن فرشيبرای دو نفر «بالاشتراک» است، به زيد فروختند، «احد الشريکين» ميآيد سهم خود را از زيد ميگيرد، اما از ديگري خبر ندارد و نميداند که او گرفته يا نگرفته، اين چه دليلي بر بطلان آن است؟! شما هم که فتوا به صحت ميدهيد. «اذا کان بينهما شيء فباعاه بثمن معلوم، کان لکل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقّه، فاذا أخذ حقّه شارکه فيه صاحبه علي ما قدّمناه»، چرا؟ «لأنَّ المال الذي في ذمة المشتري غير متعيّز، فکل جزء يحصل من جهته، فهو شرکة بعد بينهما علي ما ذکره شيخنا فينهايته»؛ ميفرمايد که پول اين فرش در ذمه خريدار هست، اين پول به نحو کسر مشاع، هر جزئي از اين پول گرفته بشود؛يک دوم آنبرای اين شريک است ويک دوم برای او؛ اينکه مشخص خارجي نبود، چون «بالشراکه» اين فرش را فروختند، ثمن اين به نحو کسر مشاع است، يعني هر جزئي از اين ثمن را دست بزنيد،يک دوم آن برای شريک است يک دوم آن برای خودش. اين را چه کسي ميگويد؟ اين را استاد ما شيخ طوسي ميگويد. خلاصه فرمايش ابن ادريس اين است: «علي ما ذکره شيخنا فينهايته و مسائل خلافه». بعد کمکم هم بر صورت مسئله هم برنهايه شيخ نقدي دارند. ميفرمايند که استاد ما شيخ طوسي نظرات فقهي او را بايد در مبسوط و امثال اينها بررسي کرد، نه در تهذيب و امثال تهذيب. در تهذيبواستبصار«جمعاً بين الروايه» مطالبي را دارند، آن «وفقاً للرواية» است، نه بحثهاي فقهي. اما اگر در نهايهيامبسوط باشد قابل اعتنا است؛ ولي اين را در نهايه فرمودند.
اما خود ابن ادريس فرمود: «و الذييقتضيه أصول مذهبنا أنّ کل واحد من الشريکين،يستحق علي المدين قدراً مخصوصاً و حقاً غير حق شريکه»؛ هر دو نفر از اين صاحب مال و صاحب فرشـ که فرش را مشترکاً به زيد فروختند ـ در ذمه زيد سهم خاص خود را دارند و مستقل است، نشانه استقلال اين است که اين دو نفر که«بالشراکه» مالک اين فرش بودندو به زيد فروختند، «احد الشريکين» ميتواند مال خود را هبه کند، پس نصف اين ثمن بخشوده شد. به تعبير ديگر ابراء کند ذمه او را؛ پس نصف اين ثمن بخشوده شد. اين استقلال نشان ميدهد که اين دو تا مال است؛ حالا اگر خواست استيفا بکند بايد جايز باشد. اگر هبه جايز است، اگر ابراء جايز است،اگر صلح جايز است، اگر حواله جايز است، استيفا هم جايز است،چون دو تا مال است، مستقل هم هست. «و له هبة الغريم»؛ يعني بدهکار را ببخشد، «و إبراؤهمنه، فمتيأبرأه أحدهما من حقه بريء منه»؛ اگر «احد الشريکين»نسبت به سهم خود ذمه بدهکار را إبراء کردند، ذمه او نسبت به سهم او تبرئه ميشود نسبت به سهم ديگري باقي است.پرسش: ...؟ پاسخ: براي اينکه نشانه آنآثار تعدّد است، اگر هبه آن جايز است، ابراء آن جايز است، صلح جايز است، حواله آن جايز است؛ معلوم ميشود دو تا مال است، استيفاي آن هم جايز است. «و بقي حق الآخر الذي لم يبرء منه بلاخلاف». شما چگونه در مسئله شرکت ميگوييد اگر «احد الشريکين» مال و سهم خود را ابراء کرد، شريک ديگر سهم خود را ابراء نکرد، اين دو تا مال است. سهم آن شريک ساقط شد سهم اين شريک ثابت است. «فإذا استوفاه و تقاضا منه لم يشارکه شريکه الذي وهب و أبرء أو صالح منه علي شيء بلا خلاف»؛ اگر يکي از دو نفر رفت سهم خود را بگيرد، سهم خود را گرفت؛ ديگري که هبه يا ابراء يا صلح يا حواله کرده و مانند آن، هيچ سهمي ندارد. چرا شما ميگوييد که هر جزئي را که گرفته است، ديگري هم در آن جزء سهيم است؟ «فإن کان شريکه بعد في المال الذي في ذمة الغريم، لکان في هذه الصور کلّها يشارک من لم يهب و لم يبرء فيما يستوفيه منه و يقبضه»؛ اگر در اين صُور آن استقلال محفوظ نباشد بله، آن کسي که هبه کرده هم سهيم است؛ يعني تمام ذرّات مال مشترک بين دو نفر است.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، اين «نصف القبض» است، يعني باطل است؛«نصف القبض» که قبض نيست. مرحوم ابن ادريس ميفرمايد که اگر تمام ذرات مال مشترک باشد پس هبه، ابراء، صلح و کفالت و حواله «احدهما»،«کالعدم» است و حال اينکه اين‌چنين نيست. «ثم عين المال الذي کان شرکة بينهما ذهبت و لم يستحقا في ذمة الغريم الذي هو المدَين عيناً لهما معيّنة بل دَيناً في ذمّته لکل واحد منهم مطالبته بنصيبه و إبراء ذمّته و هبته و إذا أخذه منه و تقاضاه، فما أخذ عيناً من أعينان مال الشرکة حتييقاسمه شريکه فيها»؛ ميفرمايد که اگر اين‌طوري که شما پنداشتيد، لازمه آن اين است که او نتواند هبه بکند، نتواند ابراء بکند و هر چه را که گرفته، بايد در تمام ذراتِ ديگر هم شريک باشد و حال اينکه اين‌چنين نيست. اينکه قسمت صحيح نيست و بايد تبديل به عين بشود بعد تقسيم بکنند، اين حرف را فقط استاد ما شيخ طوسي گفته ديگري نگفتند: «و لم يذهب إلي ذلک سوی شيخنا ابي جعفر الطوسي(رضوان الله عليه) فينهايته»؛ غير از استاد ما شيخ طوسي کسي اين را نگفت. «و من قلّده و تابعه»، چون اين حرف معروف بود که ساليان متمادي فقهاي بعدي برابر نظر شيخ طوسي فتوا ميدادند، بلکه «شيخنا المفيد محمد بن محمد بن نعمان لم يذکر ذلک في کتاب له»؛ اصلاً اين مطلب را ذکر نکرد. «في کتاب له و لاتصنيف»؛ نه رسالهاي که در اين نوشته، نه کتابهاي مهمي که در اين زمينه تأليف کرده در هيچ کدام از اينها اين مسئله را ذکر نکرد. «و کذلک السيد المرتضي و لاتعرضا للمسألة»، شيخ مفيد و سيد مرتضي هم مسئله را متعرض نشدند تا نظير فتواي شيخ ما، شيخ طوسي، فتوايي بدهند. مرحوم ابن ادريس دو تا حرف دارد: يکي اينکه اصلاً اينها اين مسئله را طرح نکردند، يکي اينکه مطابق با نظر شيخ ما فتوايي از آنها به ما نرسيد، تا کسي ادعاي شهرت بکند. اينکه الآن ادعاي شهرت است؛ يعني شهرت متأخرين است، نه شهرت قدما و اجماع متأخرين است، نه اجماي قدما، براي اينکه شيخ مفيد اصلاً مطرح نکرد، سيد مرتضي اصلاً مطرح نکرد. «و لا وضعها أحد من أصحابنا المتقدمين»؛ فقهاي گذشته هم اين مسئله را طرح نکردند. حالا معلوم ميشود ادعاي شهرت يا اجماعي که هست، شهرت بين متأخرين يا فقهاي مياني است و اگر اجماع هست اجماع بين فقهاي مياني است؛ لذا مرحوم علامه در مختلف به تقويت حرف ابن ادريس ميل پيدا کرد، و مرحوم صاحب رياض خواست از منظري حرف مختلفرا تقويت کند بيايد جمع بندي کند که نظر ابن ادريس درباره شرکت است و نظر فقهايي که گفتند درباره دَين است و اين راهي که صاحب جواهر دارد طي ميکند و ميفرمايد: سرّ اينکه محقق در متن شرايع ابن ادريس را مخالف قلمداد نکرد، براي آن است که ابن ادريس در مسئله شرکت، فتوا به جواز داد، نه در مسئله تقسيم دَين؛ اين را صاحب جواهر وامدار صاحب رياض است ـ اينکه قبلاً هم عرض شد چند تا کتابي است که بايد آدم آنها را خوب اطلاع داشته باشد تا مديريت مرحوم صاحب جواهر روشن بشود اين است ـ . مرحوم صاحب جواهر دارد که فاضل رياض؛ يعني سيد طباطبايي بزرگوار، آمده اين تفطّن را فراراه صاحب جواهر گذاشت؛ صاحب جواهر دارد که شهيد اول و شهيد دوم در اينجا چيز تازهاي نياوردند، علامه در مختلفيک حرف تازهاي دارد، فاضل رياض همان را تقويت کرده است که کمکم زمينه شد، براي اينکه روشن بشود که ابن ادريس و همفکران او درباره شرکت سخن ميگويند، محقق و همفکران او درباره تقسيم دَين بحث ميکنند.
فرمود که مرحوم شيخ مفيد مرقوم نداشتند «و کذلک سيد المرتضي و لا تعرضا للمسألة و لا وضعها أحد من أصحابنا المتقدمين في تصنيف له جملة و لا ذکرها أحد من القميّين»؛ ابن بابويه قمي، پدر او و ساير فقهاي قمّيين تعرض نکردند. فقهاي رسمي در آن عصر، شيخ مفيد بود و سيد مرتضي بود و علي بن بابويه قمي ومحمد بن علي بن بابويه قمي بود و پدر او بودند، اينها که اصلاً مطرح نکردند؛ پس اگر شهرتي هست شهرت بين متأخرين است. «و لا ذکرها أحد من القمّيين و إنما ذکر ذلک شيخنا فينهايته»؛ استاد مرحوم شيخ طوسي اين را در کتاب نهايه[9] ذکر کرد. آن هم «من طريق أخبار الآحاد» که «ورد بذلک ثلاثة أخبار»؛ برابر اصول و قواعد ذکر نکرد وگرنه خود ايشان دارد که «و الذييقتضيأصول مذهبنا» اين است؛ يعنيبر اساس قواعد عامه نبايد اين باطل باشد. و شيخ طوسي به استناد برخي از روايات اين را ذکر کرده است. فرمود: اُنس شيخ طوسي به روايات تقريباً بيش از برخي از فقهاي آن عصر بود، مثل سيد مرتضي و اينها، براي اينکه دو کتاب از کتب اربعه را اين بزرگوار نوشت:تهذيب و استبصار؛ گرچه به تعبير مرحوم فيض در وافي، استبصار ايشان «بضعة من التهذيب»،استبصار آن وسعت و قلمرو تهذيب را ندارد. تعبير مرحوم فيض در وافي اين است که استبصار شيخ طوسي«بضعة من التهذيب»؛[10] ولي اين همه روايات بود که ايشان مأنوس بود. آن بزرگواران مثل شيخ مفيد ـ البته آنها هم مغنعه نوشتند ايشان شرح کرده آن مغنعه را به عنوان تهذيب ـ به وسعت شيخ طوسي فرصت فحص در روايات را نداشتند؛ اما قمّيون،فرصت فحص داشتند.
فرمود: «و انما ذکر ذلک شيخنا فينهايته من طريق أخبار الآحاد» که «ورد بذلک ثلاثة أخبار أحدها مرسل» که همين مرسله «علي بن ابي حمزه» است. «و عند مَن يعمل بأخبار الآحاد لايلتفت إليه»؛ سه تا خبر است يکي خبر مرسله است که از«علي بن ابي حمزه» است آنها که خبر واحد را حجت ميدانند اين خبر را حجت نميدانند. اما دو خبر ديگر که از ابن خالد و موثقه ابن سنان است، «ولو سلّم الخبران آخران تسليم جدل»، مبنايمااين نيست که خبر واحد حجت است؛ ولي جدلي بگوييم که «سلمنا» اينکه در کتابها ميگويند «لان سلمنا و لان سلمنا»؛ يعني مطلب از صبغه برهان افت کرد و به جدل رسيد؛ هر جا سخن از «سلمنا» است، يعني ما اين مطلب را قبول نداريم؛ ولي گيرم اين‌چنين باشد وارد بحث ميشويم؛ يعني از اين به بعد مسئله برهاني نيست. هر جا سخن از «لان سلمنا» آمد؛ يعني اين مطلب از برهان افت کرد و به جدل رسيد. حالا ببينيم برابر جدل بايد قبول بکنيم يا نه؟ ايشان ميفرمايند که «و لو سُلّم الخبران الآخران تسليم جدل لکان لهما وجه صحيح مستمر عليأُصول المذهب و الإعتبار» و آن اين است که «أن المال الذي هو الدَين، کان علي رجلين فأخذ أحد الشريکين و تقاضی جميع ما عليأحد الغريمين فالواجب عليه هاهنا أن يقاسم شريکه علي نصف ما أخذه منه». ما که خبر واحد را حجت نميدانيم بر فرض خبر واحد را حجت بدانيم، پيام خبر سليمان و ابن سنان اين است که اگر دو نفر شريک بودند و مالي را در ذمه شخص ثالث طلب داشتند،«احد الشريکين» رفت همه مال را گرفت، اينجاست که «مَا يَحصُلُ لَهُمَا و مَا يَتوي عَلَيهما»، اينجاست که بايد سهم ديگري را بپردازد، نه اينکه برود سهم خود را بگيرد. پس خبر واحد حجت نيست، اگر باشد پيام اين دو خبر اين است که در صورتي که دو نفر دَين مشترکي در ذمه شخص ثالث داشتند، يکي از دو طلبکار برود تمام دَين را وصول بکند، ديگري در اين سهيم است؛ «ما يحصل لهما و مايتوي عليهما»؛ اگر ما خبر داشته باشيم بايد اين‌طور عمل بکنيم.«لکان لهما وجه صحيح مستمر عليأصول المذهب و الإعتبار و هو أن المال الذي هو الدَين کان علي رجلين فأخذ أحد الشريکين و تقاضی جميع ما عليأحد الغريمين فالواجب عليه هاهنا أن يقاسم شريکه علي نصف ما أخذه منه لأنه أخذ ما يستحقه عليه و ما يستحقه شريکه ايضا»؛ اگر اين شخص رفت و از هر دو بدهکار اين مال را گرفت، آنچه را که گرفت بايد تقسيم بکند، نه اينکه اگر برود سهم خود را بگيرد بايد تقسيم کندکه ديگري هم سهم دارد! «فالواجب عليه هاهنا أن يقاسم شريکه علي نصف ما أخذه منه لأنه أخذ ما يستحقه عليه»،يک؛ «و ما يستحقه شريکه أيضا عليه»، دو؛ «لأن جميع ما علي أحد المدينين، لايستحقه أحد الشريکين»؛ اينها دو نفر در يک مغازه بودند، مال مشترکي داشتندو کالاها را نسيه ميفروختند، بعضي از اموال را به زيد فروختند و بعضي از اموال را به عمرو فروختند، حالا موقع تقسيم که شد «احد الشريکين» رفته تمام اين دَين را از اين بدهکارها وصول کرد. وقتي وصول کرد معلوم ميشود که يک مقدار سهم اوست و يک مقدار برای شريک او است. اگر در روايت آمده که «ما يحصل لهما،ما يتوي عليهما»،[11]براي اينکه اين زيد و عمرو که يک مغازه را «بالشراکه» باز کردند و به افراد نسيه دادند، در موقع تقسيم، کالاهايي که موجود است را تقسيم کردند،دَينهاي که در ذمه مشتريها دارند، رفتند وصول کردند، يکي رفته هم از زيد و هم از عمرو گرفته، آنچه را که گرفته مشترک بين اينهاست، معنا ندارد که همه آن بايد سهم او باشد. روايت اين قسمت را ميخواهد بگويد، روايت ناظر به تقسيم دَين نيست.غرض آن است که اين روايت که دارد «ما يحصل لهما و مَا يَتوَي عليهما»، اگر اين شخص رفته باشد، سهم خود را گرفته باشد، چرا سود و زيان مشترک باشد؟ الآن دو نفر، دو تکه فرش داشتند، اين دو نفر که دو تکه فرش داشتند به زيد فروختند، «احد الشريکين» رفته سهم خود را گرفت و ديگري هم ميرود فردا سهم خود را ميگيرد. اين چه دليل دارد بر اينکه آنچه که در ذمه اوست وقتي به عين تبديل شد، هر ذرهاي از ذراتش مشترک به طرفين است؟فرمود که «لأن جميع ما عليأحد المدينين لا يستحقه أحد الشريکين بانفراده، دون شريک الآخر».
ابن ادريس در پايان ميفرمايد که «فهذا وجه صحيح» اگر ما اين دو روايت را معتبر بدانيم و حجت بدانيم، محملش همين است؛ البته «فيحمل الخبران علي ذلک»؛ کي؟ «إذا أحسنّ النظر براويهما»؛ در صورتي که ما حُسن ظن داشته باشيم به روايان اين دو خبر و اين دو خبر را معتبر بدانيم، محمل آناين است. «فليتأمل ذلک و ينظر بعين الفکر الصافي ففيه غموض»؛[12]بالأخره يک تکلف است که ما داريم روايت را بر اين حمل ميکنيم.
مرحوم صاحب جواهر با گذراندن اين يک صفحه، عبارتها و نقل برخي از تعبيرات و نقل به معنا، ميفرمايد که اين خيلي شفاف و روشن نيست که ابن ادريس مخالف مسئله است يا نه؟ ابن ادريس درباره شرکت بحث ميکند؛ يعني اگر دو نفر دو تکه فرش«بالشرکه» داشتند، به زيد فروختند يا يک تکه فرش داشتند و به زيد «بالشرکه»فروختند؛«احد الشريکين» رفت سهم خود را گرفت و شريک ديگر هم فردا ميرود سهم خود را ميگيرد، اين چه محذوري دارد؟[13] اين تفطّن اخير صاحب جواهر که ا از باب قسمت دَين نيست، چيزي را تقسيم نکردند.مالي به حسب ظاهر در ذمه خريدار است و خيلي روشن است که نصف آن مال اين شخص است و نصف ديگر مال آن شخص؛ اين بدون تقسيم منقسم است، تقسيمي در کار نيست. اما تقسيم دَين آنجايي است که دو نفر مغازهدار هستند، کالاهايي را به افراد فروختند، گاهي نقد و گاهي نسيه، از بعضي طلب دارند، وقتي خواستند شرکت خود را فسخ کنند واموالشان را تقسيم کنند، آنچه که در مغازه و اموال حاضر است آن را تقسيم ميکنند، آنچه که در دَين است نميتوانند تقسيم بکنند، بايد اول وصول بکنند، بعد تقسيم بکنند، نه اينکه بگويند آنچه که در ذمه زيد است سهم شما، آنچه که در ذمه عمرو است سهم من. روايت اين را ميخواهد بگويد. اگر روايت اين را ميخواهد بگويد آدم ميگويد عيب ندارد، اين روايت درست است.
بعضي از فقها گفتند اين حرف ابن ادريس و امثال محقق اردبيلي اجتهاد در مقابل نص است. البته چنين نيست؛ در مسائل مالي احتياط لازم است؛ دو نفر بگويند آقا! ما حالا که ميخواهيم تقسيم بکنيم، آنچه را که ما به مردم اين خيابان فروختيم سهم شما باشد و شما برويد وصول بکنيد، آنچه را که به مردم فلان خيابان يا مال اين روستا يا مال آن روستا يا مال اين منطقه يا مال آن منطقه، يا فلان شخص يا فلان شخص، ما برويم وصول بکنيم. طلبهايي که در ذمه زيد داريم شما برويد وصول بکنيد وبرای شما باشد، طلبهايي که ما در ذمه عمرو داريم، ما برويم وصول بکنيم برای ما باشد؛ اين يک چيز شفاف و روشني نيست. اگر اين دو تا روايت که يکي صحيحه است و يکي موثقه، گفتند مانع است، آدم ميتواند؛ اما کتاب علي بن جعفر را نوعاً معتبر ميدانند و از آن به عنوان صحيحه ياد ميکنند، اين صحيحه علي بن جعفر که گفت جايز است قسمت دَين؛ شما اين را بر جواز يا لزوم حمل ميکنيد؛ يعني چه؟ دَين که گفته، تصريح به دَين را که گفته، قسمت را که گفته، حضرت هم که فرمود: «لابأس».[14]پرسش: ...؟ پاسخ: بحث مصالحه، بيع، حواله و مانند آن جداست؛ گفتند جايز است؛ اما بياييم به عنوان مال خاص تقسيم کنيم؛ خود محقق و امثال و محقق گفتند احتيال؛ يعني ما براي نجات پيدا کردن راه حيله داريم، از باب صلح باشد، از باب بيع باشد، از باب حواله باشد، از راه ديگر باشد، به يکديگر حواله بدهند، بنابر اينکه حواله صحيح باشد، اينها عيب ندارد؛ اما قبل از اين‌گونه از عناوين بيايند بگويند آنچه را که در ذمه اينهاست اين را تقسيم ميکنيم، هر طلبي را که در ذمه زيد داريم برای شما، هر طلبي که در ذمه عمرو داريم برای ما؛ اين طور تقسيم درست نيست. «هذا تمام الکلام» با قطع نظر از صحيحه کتاب علي بن جعفر؛ آن روايتي که علي بن جعفر در کتاب خود نقل کرده[15] و به تعبير صاحب رياض صحيحه هم هست، اين ميگويد عيب ندارد، پس معلوم ميشود روايت شفافي در دسترس شما نيست که بگوييد باطل است. آن وقت آن حمل بر خلاف احتياط ميشود. حالا يا حمل ميشود به اينکه اين جايز است و لازم نيست يا حمل ميشود بر حزازت و کراهت و مانند آن.
«فتحصل أن الاقوي هو جواز قسمت الدَين و إن کان الاحتياط تقسيمه بعد العين».


[1]شرائع الاسلام، في مسائل الحلال و الحرام (ط– اسماعيليان)، المحقق الحلي، ج2، ص63.
[2]السرائر، ابن ادريس الحلی، ج2، ص402.
[3]مجمع الفائدة، المحقق المقدس الاردبیلی، ج9، ص93.
[4]الحدائق الناضره، الشيخ يوسف البحرانی(صاحب الحدائق)، ج20، ص 172 و 173.
[5]وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج29، ص370، ابواب ديات الشجاج و الجراح، باب9، ط آل البيت.
[6]وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج19، ص 12 و 13، کتاب الشرکه، باب 6 و 7، ط آل البيت.
[7]وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج19، ص12، کتاب الشرکه، باب6، ط آل البيت.
[8]جواهر الکلام، الشيخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج25، ص 55 و 57.
[9]النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی، الشیخ الطوسی، ص 426 و 427.
[10]الوافی، الفیض الکاشانی، ج1، ص6.
[11]تهذيب الاحکام، الشيخ الطوسی، ج7، ص186.
[12]السرائر، ابن ادريس الحلی، ج2، ص 402 و 403.
[13]جواهر الکلام، الشيخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج25، ص56.
[14]وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج18، ص371، ابواب الدين و القرض، باب30، ط آل البيت.
[15]قرب الإسناد، ابی العباس عبدالله بن جعفرالحمیری، ص113.