موضوع: قرض
کتاب قرضي
که مرحوم محقق در
شرايع عنوان کردند، سه مقصد داشت: مقصد اول، تبيين ماهيت
عقد قرض بود، مقصد دوم، چيزي که قرض دادنِ آن صحيح است، مطرح شد که بايد عين شخصِ
خارجي باشد، مقصد سوم، مسايل و فروع مترتب بر قرض بود.
در مقصد سوم هفت مسئله به عنوان مسايل قرض
مطرح کردند که چهار مسئله از اين مسايل هفتگانه گذشت. مسئله پنجم اين است:
«الخامسة الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر و
الخنزير‌جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له و إن كان البائع مسلما لم يجز».[1]
در کتاب قرض بعضي از مسايلي که مربوط به ديْن است که اعم از قرض است مطرح ميشود
و برخي از مسايلي که نه مربوط به قرض است، نه مربوط به ديْن بلکه اصل ماليّت در آن
مطرح است، آن را هم عنوان کردند.
آنچه که به عنوان عقد مضاربه در بحث ديروز
مطرح شد، اختصاصي به باب قرض نداشت و آنچه که در بعضي از امور به عنوان مطلق ديْن
مطرح است، اختصاصي به باب قرض ندارد، مسئله پنجم هم به هيچ وجه ارتباطي به مسئله
قرض يا ديْن ندارد، درباره اصل ماليّت است و آن اين است که بر اساس روايات فراواني
که فرمود:
«إِنَّ اللَّهَ [سبحان تعالی] إِذَا
حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ«[2]
اگر کالايي را دين، حرام کرده يا کاري را حرام کرده، جزء مکاسب محرمه خواهد بود،
ثمن آن کالا و اجرت اين کار حرام است. قبلاً هم ملاحظه فرموديد که مکاسب محرمه بر
اساس همين دو محور بحث ميکند که چه کالايي حرام است و چه کاري حرام است.
ساير کسبهاي محرم؛ نظير کسب ربوي و مانند آن در مکاسب محرمه مطرح نيست، در
مکاسب محرمه که مرحوم شيخ و بسياري از آقايان مطرح کردند بر اساس همين دو محور است
که چه کالايي حرام است و چه کاري حرام است. اگر کالا حرام بود، ثمن آن حرام است
«إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ«و
اگر کار حرام بود، اجرت آن هم حرام است روي همين معيار روايات فراواني دارد که اگر
چيزي را خدا حرام کرده، ثمن آن را هم حرام کرد؛ اما روايات ديگري هم دارد که اگر
ذمي به مسلمان بدهکار بود، حالا يا قرض داشت يا مطلق ديْن بود يا نه اصلاً بدهکار
نبود، پولي دارد ميخواهد با آن پول با مسلمان معامله کند يا آن پول را هبه
کند به مسلمان، اين ذمي اگر شرايط ذمه را عمل کرده است؛يعني مخفيانه خمر ميفروشد
نه علني، خمر را خدا حرام کرده است و ثمن آن را هم حرام کرده است؛ اما چون ذمي آن
را حلال ميداند، برابر قاعده الزام و ساير رواياتي که ميگويد سنّت
هر قومي را شما محترم بشماريد، اگر ذمي که شرايط ذمه را عمل ميکند، مخفيانه
خمری را فروخت، درست است که
«إِنَّ اللَّهَ إِذَا
حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ«؛ اما اين در حوزهٴ اسلامي است،
چون ذمي معتقد است به حليّت خمر، براي او اين حکم نيست، اين ثمن را مالک ميشود.
با آن ثمن ميتواند، ديْن خود را نسبت به مسلمان بدهد،يک مسلمان، پولي را
وام داده بود به ذمي، کالايي را به ذمي فروخت و اين ذمي نسيه خريد، حالا بنا شد که
مال مسلمان را برگرداند و اين مسلمان هم ميداند که اين ذمّي در اثر
خمرفروشي اين مال را به دست آورده است، اين ثمن، ثمن خمر است. روايات دارد که اين
کار حلال است،بر اساس قاعده الزام. اگر اين کار را مسلمان ميکرد حلال نبود
و اگرحربي ميکرد بنابراينکه حربي، حکم ذمّي را ندارد و
قاعده الزام درباره او نيست، اين حکم را ندارد، فقط ذمّي اگر اين کار را ميکرد
صحيح است پس ذمّي اگر خمرفروشي کرده پولي به دست آورده آن پول حکم مال حلال را
دارد هم ميتواند ديْن خود را نسبت به مسلمان ادا کند، هم ميتواند
با آن پول کالايي را از مسلمان بخرد بر اساس قاعده الزام اين مال ميشود صحيح.
حالا اصل فرع که مسئله پنجم است ملاحظه بفرماييد: «الخامسه الذمّي اذا باع مالا يصح للمسلم تملکه»[3]اگر
کاري انجام بدهد؛ حالا يا در اثر قمار يا در اثر خمر فروشييا خنزير فروشييا کاري
که حرام هست، اجرت آن کار را گرفته فرق نميکند، کالا حرام باشد يا کار
حرام باشد، اگر کالا حرام باشد، ثمن آن حرام است:
«إِنَّ
اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ«و اگر کار حرام بود، اجرت
آن حرام است آن نصوصي که ميگويد:
«إِنَّ اللَّهَ إِذَا
حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ«اختصاصي به کالا ندارد، کار حرام همين
طور است. «الذمّي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر و الخنزير‌جاز دفع الثمن
إلى المسلم» آن پول را ميتواند، اگر ديْني به مسلمان داشت، قرضي از او گرفت يا
مطلق ديْن در ذمه او بود، آن پول را ميتواند به مسلمان بدهد و مسلمان هم ميتواند
آن را تملک کند، ولو ميداند که اين ثمن، ثمن خمر است. «جاز دفع الثمن الي المسلم عن
حقّ له» اين فرع اول.
«ولو کان البائع مسلما لم يجز» اگر مسلمانيـ
معاذ الله ـ آمد و خمرفروشي کرد، چون خمر براي مسلمان حرام است و ثمن او حرام است
مالک اين مال نمي‌شود، وقتي مالک اين مال نشد، نمي‌توان اين مال را به عنوان اداي
قرض يا اداي مطلق ديْن به اين طلبکار بدهد.
پس دو فرع از فروع سه‌گانه را ايشان
مطرح کردند «بالصراحه»، يکي درباره ذمّييکي درباره مسلمان. کافر حربي، حکم ذمّي را
ندارد، اگر کافر حربي اين خمر و مانند آن را فروخت، مالک نمي‌شود چه اينکه مسلمان
اگر اين کار را کرد مالک نمي‌شود، براي اينکه بر اساس قاعده الزام، آنها به شريعتي
معتقد نيستند؛يعني کافر حربي و مسلمان هم که موظف است که بر اساس
«إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ«
عمل کند. اين حکمي را که ايشان بيان فرمودند، حالا سند اين حکم چيست؟ که اگر ذمّي
اين کار را کرد، جايز است، حربي جايز نيست، مسلمان هم جايز نيست.
رواياتي که در مسئله هست، به استناد قاعده
الزام است. قاعده الزام،يعني هر ملتي را برابر با احکام و شرايع آنها ملزم کنيد،
شرايع آنها را محترم بشماريد و با همان شريعت معامله کنيد؛ قاعده الزام. بايد عمل
درباره اين قاعده به طور اجمال بحث کرد نه تفصيل، چون تفصيل جاي آن اينجا نيست،
اين يک و ثانياً اين قاعده تأسيسي است يا امضايي؟ اين دو، و قلمرو آن قاعده هم
مشخص شود که همين است که محقق در متن
شرايع گفتند يا اوسع از آن است؟
مستحضر هستيد که اسلام گرچه در سه حوزه به تدريج برنامهريزي کرده است، ولي
در آغاز آن جهاني بود، اين دو تا اصل کليّت و دوام؛ يعني همگاني و هميشگي، اين دو
تا اصلي که «الاسلام کلي لجميع البشر، دائم الييوم القيامه» اين کليّت و دوام؛يعني
همگاني و هميشگي، اين در متن اسلام است به مقتضاي خاتميت آن؛ لکن در مقام ابلاغ در
مقام اجرا اول از
﴿أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ
الْأَقْرَبِين﴾[4]
شروع شده
﴿لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِك﴾[5]
شروع شده بعد از حوزه «جزيرة العرب» از امت گذشته به اهل کتاب رسيده، بعد
از اهل کتاب هم گذشته به ساير ملل، ولو مشرک باشند، ولو ملحد باشند، به آنها هم رسيده.
پس کل انسان چه اسلام آورده باشند، چه جزء اهل کتاب باشند، چه جزء مشرکين باشند،
چهملحد باشند، همه اينها زير پوشش برنامه‌هاي اسلامي هستند؛ منتها اين احکام ابلاغ
شده است. وقتي جامعه اسلامي با ساير جوامع دارد زندگي ميکند، الآن همين طور است،
کشور اسلامي هم مسلمان‌ها با يکديگر معامله مي‌کنند با کشورهاي اسلاميديگر معامله
مي‌کنند، هم با يهودي‌ها و مسيحي‌ها و زرتشتي‌ها با هم معامله مي‌کنند، هم با بت‌پرست‌ها
معامله مي‌کنند، هم با کمونيست‌ها آنهايي که ملحد هستند، معامله مي‌کنند، آنها هم
خيلي از چيزها را مورد خريد و فروش قرار مي‌دهند که اسلام آنها را امضا نکرده، پولي
که در دست آنهاست قابل معامله است، ولو از راهي به دست آورده باشند. اين حکم جهاني
است، اختصاصي به ما مسلمان‌ها ندارد، ساير ملل هم همين حکم جهاني را دارند، تمام
مردم روي کره زمين با هم معامله مي‌کنند، داراي هر ملت داراي هر نحله باشند، چه
موحّد و چه مشرک و چه ملحد، چه شيعه و چه سني، چه مسلمان،چه يهودي، چه مسيحي، چه
زرتشتي، اين يک حکم تأسيسي نيست،يک حکم امضايي است، قبل از اسلام اين گسترش بود،
بعد از اسلام هست، در حوزه مسلمين هست، در حوزه غير مسلمين هست که مردم روي کره زمين
با هم داد و ستد مي‌کنند، پول يکديگر را محترم مي‌شمارند، ولو هر کدام براي خود يک
قانون خاص دارند از نظر حلال و حرام بودن صحيح و باطل بودن.
اينکه فرمود اگر ذمّي اين کار را کند،
اين بعيد است که اختصاص داشته باشد به ذمّي، رواياتي که مربوط به قاعده الزام هست،
تأسيسي نيست، امضايي است و امضاي آن هم گسترده است؛يعني هر بشري با بشر ديگر روي
زمين با قراردادهاي مالي داد و ستد دارند، پول هر مملکتي هم محترم است و کارهاي هر
مملکتي هم براي خود آنها محترم است، ديگران که بخواهند با او معامله کنند کاري به
صحّت و فساد آن معامله ندارند با پول آنها کار دارند، ولو آن پول از کالاي حرام يا
کار حرام به دست آمده باشد؛ البته بعضي از امور است، که جزء کالا نيست، جزء کار نيست،
ظلم است، سرقت است و مانند آن، اين هم بين المللي است، هر ملتي اين را ناروا مي‌دانند،
اينها بحث‌هاي آن جداست؛ اما عمده آن است که آيا اين نصوص الزام مخصوص اهل کتاب
است يا درون مذهبي مخصوص شيعه و سني است يا نه هم از لحاظ مذهب اعم از شيعه و سني
را مي‌گيرد هم از لحاظ دين اهل کتاب را مي‌گيرد هم از لحاظ انسانيّت که هيچ ديني
هم در کار نباشد، ذمّي حربي را هم مي‌گيرد.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، دو حرف است، مالک
ميشود يا نه؟ ميتواند او را استعمال کند يا نه؟ الآن بحث در جواز استعمال که نيست،
يقيناً ظرفي که آنها در آن غذا خوردند، اين را بايد بشويد، لباسي که آنها پوشيدند،
اين را بايد بشويد؛ اما آيا مالک ميشود يا نه؟ در اصل تملک است، در اصل تملک
فرمودند؛ بله، مالک ميشود، پس ما هستيم و وضع کنوني جهان قبلاً همين طور بود،
الآن هم همين طور است اختصاي به ما هم ندارد، ساير مردم هم همين طور هستند که به
قانون دارج هر کشوري احترام مي‌گذارند، خواه آن کشور اهل ملت و نحله باشد يا مشرک
باشد يا ملحد باشد يا نه، مذاهب خاص ديگر داشته باشد، اين يک امر رايجي است.
بنابراين اينکه اسلام آمد،برابر قاعده الزام فرمود
شما هر ملتي را برابر قانون خود با آنها عمل کنيد، اين ميشود امر امضايي، نه امر
تعبدي، تأسيس نيست به دليل اينکه قبل از اسلام اين قانون بود، بعد از اسلام آنهايي
هم که اسلام را قبول ندارند، اين قانون را دارند که مردم روي زمين هر کسي با قانون
کشور ديگر رفت و آمد مسالمت آميزي ميتواند داشته باشد و ماليّت آنها را هم محترم
مي‌شمارد حالا ما بگوييم اين مخصوص ذمّي است و حربي را شامل نمي‌شود، الآن قسمت
مهم مردم روي کرده زمين که در برابر موحّدان هستند، اينها حربي هستند براي اينکه يا
اهل کتاب نيستند يا اگر اهل کتاب باشند به شرايط ذمّه عمل نمي‌کنند، چون چنين است،
حکم حربي را دارند و جامعه اسلامي هم با آنها معامله ميکند، معامله دو تا مسلمان را
ميکند، معامله دو تا مسلمان و اهل کتابي که شرايط ذمّه را عمل کرده ميکند.
بنابراين اين قاعده الزام که قاعده امضايي است نه تأسيسي، امضاي چيزي است که جهاني
است، اختصاصي به امضاي کار ذمّي ندارد بلکه غير ذمّي را هم دربر مي‌گيرد،قبل از اينکه
اين روايات اين باب‌ها را هم بررسي کنيم، تا حدودي اين فروع جزيي هم حکم آن مشخص
است و آن اين است که اگر چنانچه ذمي مسلمان شد، حالا خمري را نسيه خريد يا نسيه
فروخت، حالا که مسلمان شد ديگر حق ندارد آن پول را بگيرد، چرا؟ براي اينکه الآن ديگر
مالک نيست، قبلاً خمرفروشي داشت، خمري را فروخت نسيه، بعد حالا که مسلمان شد ديگر
آن پول را نمي‌تواند بگيرد، و بالعکس مشتري خريد، حالا که مسلمان شد ديگر نمي‌تواند
آن را بپردازد، اين گونه از موارد در بعضي از نصوص دارد که اگر مسلماني خمر و خنزيري
را مثلاً به کسي فروخت، پولي گرفت، صدقه بدهد، در رواياتي که دارد، صدقه بدهد؛يعني
مال خود را صدقه بدهد؟ اينکه مالک نشد، يا نه از طرف صاحب خود صدقه بدهد يا به
عنوان «مجهول المالک» صدقه بدهد يا به اذن امام صدقه بدهد، غرض اين است که از طرف
خود نمي‌تواند صدقه بدهد، چون خود مالک نشد.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، ديگر حالا آلوده
نيست بر اساس قاعده الزام. بر اساس قاعده فرمود که شما هر کسي را، نحله‌اي را ملتي
را که دارند، محترم بشماريد و حکم حلال بر آن بار کنيد، پس اين مالي که در دست ذمّي
هست بر اساس قاعده الزام، حلال است. آن مال حلال را دارد به مسلمان ادا ميکند نه
مال حرام را. عبارت محقق هم در متن
شرايع اين است که «الذمي اذا باع مالايصح
للمسلم تملکه کالخمر و الخنزير جاز دفع الثمن الي المسلم عن حق له»
[6]اگر
مسلمان حقي به عهده ذمّي داشت، حالا يا قرض داد يا مطلق ديْن بود يا نسيه فروشي
کرد يا سلف فروشي کرد، به نحوي اين مسلمان حقي در ذمّه آن کافر ذمّي داشت، او ميتواند
به عنوان اداي حق ثمن اين خمر را به اين شخص بپردازد روي قاعده الزام. پرسش: ...؟ پاسخ:
نه، براي اينکه قاعده الزام اعم است. اگر کافر حربي هم باشد، همين طور است، آدم
وقتي نداند حلال است يا حرام بر اساس قاعده «يد» ميتواند عمل کند، ما نمي‌دانيم
که اين را از راه حرام به دست آورده يا از راه حلال به دست آورده،«يد» اماره ملکيت
است.
حالا روايات مسئله را ملاحظه بفرماييد،
اين روايات بخشي در باب تجارت هست، بخشي هم در باب ارث، رواياتي که در باب تجارت
است
وسائل جلد هفدهم صفحه232 باب شصت از ابواب «ما يکتسب به» چند تا روايت
دارد؛ البته بعضي از روايات ممکن است که مبتلا به ضعف سند باشد؛ ولي روايات معتبر
در آن هست؛يک، مورد عمل اصحاب هم هست؛ دو.
روايت اول را مرحوم کليني(رضوان الله عليه)
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ
عَنْ مَنْصُورٍ»[7]نقل
کرد که از آن به صحيحه هم ياد ميشود «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه
السلام لِي عَلَی رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ» من چند دراهم از او طلب دارم
حالا يا کالايي را به او فروختم يا براي او کار کردم يا به او قرض دادم،بالاخره ديْني
است از من در ذمّه اين ذمّي. «لِي عَلَی رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ
فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ أَنَا حَاضِر» گرچه او علني در بازار
مغازه خمرفروشييا خنزير فروشي ندارد، ولي چون من با او رابطه تجاري دارم، از نزديک
از کار مخفي او باخبر هستم، در حضور من خمرفروشي کرده، خنزير فروشي کرده، پول را
گرفته حالا آن پول را ميخواهد به عنوان اداي من بدهد، من بگيرم يا نگيرم؟ «لِي
عَلَی رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ
أَنَا حَاضِر» او علناً فروش نکرده که شود گفت برخلاف شرايط ذمّه عمل کرده، ولي در
کنار مغازه مخفيانه وقتی کار ميکرد، من آنجا حضور داشتم، «فَيَحِلُّ
لِي أَخْذُهَا» من مي‌توانم آن دراهم را به عنوان اداي حقم بگيرم؟
«فَقَالَ إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ
دَرَاهِمَكَ» تو فقط دراهمي از او طلب داري او هم دراهم تو را داده،چکار
داري از کجا گرفته! اين همان قاعده الزام است؛ البته تصريح به قاعده الزام نيست،
جزء فروعات قاعده الزام است، تصريح آن در نصوص ديگر است که «الزموهم ما الزموا علي
انفسهم» که آن را هم به خواست خدا مي‌خوانيم.
روايت دوم که مرحوم کليني(رضوان الله عليه)
نقل کرد اين است «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ
عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهما السلام» از
وجود مبارک امام باقر، اين روايت هم معتبر است «فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَی
رَجُلٍ دَرَاهِم» مردي از ديگري دراهمي طلب داشت «فَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِير»
اين بدهکار خمري را فروخت يا خنزيرهايي را فروخت، «وَ هُوَ يَنْظُر» در حضور اين
طلبکار اين خمر و خنزير را فروخت: «فَقَضَاه» ديْن آن طلبکار را از پول خمر و خنزير
داد، چون
«إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ
ثَمَنَهُ« اين پول نمي‌تواند حلال باشد، آيا مي‌توان اين پول را گرفت يا
نه؟
«فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّالِلْمُقْتَضِي
فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ»[8]
اينجا سخن از ذمّي و اينها نيست، بايد تقييد شود به ذمّي، وگرنه يک مسلمانِ
خمرفروش اين کار را کند، نمي‌توان از آن پول به عنوان اداي ديْن استفاده کرد. حضرت
فرمود آنکه در صدد گرفتن ديْن خود است براياو حلال است؛ اما کسي که
خمرفروشي کرده خنزير فروشي کرده،براي او حرام است. اينجا سخن از ذمّي و
امثال ذمّي نيست، اين اگر هست اطلاق آن بايد تقييد شود به ذمّي.پرسش: ...؟ پاسخ:
نه، اين ترک استفصال مال، جايي است که سؤال عام باشد، اين قاعده
«ترک الاستفصال في حکايات الاحوال ينزل منزلة العموم في
المقال»[9]
مال جايي است که سؤال سائل مطلق باشد،يک و مجيب استفصالي نکند تفصيلي ندهد، اين
سؤال را؛ دو، بر اساس همين اطلاق سؤال سائل پاسخ بدهد؛ سه، گويا اينکه اين اطلاق
در کلام خود امام(عليه السلام) است؛ چهار، اين ميشود ترک استفصال؛ اما وقتي سؤال
سائل مخصوص است،يقيناً جواب عموم يا اطلاق ندارد؛ اما در اينجا سؤالاً و جواباً
مطلق است، در روايت اول مخصوص ذمّي است؛ اما در روايت دوم دارد که
«فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ
فَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ
بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ» او
گرفتار است، کار دارد اين شايد بتواند، قاعده الزام بين المللي را تصويب کند حالا
او يک مشکلي دارد به نظر ما، ولي براي شما حلال است بر اساس قاعده الزام.
وقتی شما روي کره زمين زندگي مي‌کنيد،
بايد با هم يک زندگي مسالمت آميزي داشته باشيد،يکديگر را قبول کنيد اين جزء احکام
بين المللي اسلام است، نه مربوط به شيعه است، نه مربوط به سني که احکام درون گروهي
باشد، نه مربوط به مسلمان‌ها و اهل کتاب است که مربوط به موحدان باشد، بلکه جزء
احکام بين المللي اسلام است که هر انساني نسبت به انسان ديگر حکم آن اين است،شما
که مسلمان هستيد، براي شما حلال است به استناد قاعده الزام، او حالا گرفتار يک کار
حرامي شده است. اين اگر مشکل ديگري براي اين روايت دوم پيش نيايد، اين ميتواند
توسعه همان روابط بين الملل را امضا کند و دقيق‌تر از فتوايي است که مرحوم محقق در
متن
شرايع داد.پرسش: ...؟ پاسخ: چرا شارع مقدس گفته، ولي او گوش نمي‌دهد.
احکام براي جامعه بشري است که اين دو تا اصلي که اشاره شده است،«الکليت، الدوام»
کلي است، دائمي است «حرمت عليکم الخمر» مال جوامع بشري است، ديگر حالا آنها عمل نمي‌کنند
مطلب ديگر است وگرنه
﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾[10]حکم
جهاني است حالا آنها عمل نمي‌کنند بسيار خوب ما حالا بياييم آنها را حدّ «شارب
الخمر» بزنيم نه، پولي را که آنها از راه خمرفروشي به دست آوردند بگوييم قبول نداريم،
نه اين طور نيست ما مادامي که روي کره زمين زندگي مي‌کنيم اين روابط بين الملل را
بايد محفوظ بداريم، آنها از ما چيزی مي‌خرند ما هم از آنها چيزی مي‌خريم،
ما کالاي محرّم را نمي‌توانيم از آنها بخريم، ولي پولي که دست آنها هست، مي‌توانيم
با آن معامله بکنيم، ولو مي‌دانيم اين پول را از راه حرام به دست آوردند؛يعني از
راه کالاي محرم به دست آوردند.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، مکلف هستند؛ لذا معصيت کردند؛
لذا حضرت فرمود:
«وأَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ»؛
منتها ما برابر قاعده الزام که زندگي جامعه بشري را روي کره زمين سخن نکند، با
آنها رابطه حلال داريم، مال را شارع مقدس گفته حلال است، ولي خود آن کالا را حق خريد
و فروش نداريم، آنها معصيت کردند، چون مکلف به فروع هستند، شارع فرمود که براي
آنها حرام است
«و أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ»
اين روايت دوم را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي با يک سند ديگر هم آن را
نقل کرده است.
[11]مرحوم
صاحب
وسائل مي‌فرمايد که اين روايت دوم محمول است
«عَلَی
أَنَّ الْبَائِعَ ذِمِّي»[12]حالا
معلوم نبود که اين بايع چه کاره است.
روايت سوم که مرحوم کليني نقل کرده است از
«علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن ازينه عن زراره عن ابي عبدالله عليه
السلام» اين است که «في الرجل يکون لي عليه الدراهم» به حضرت عرض کرد من چند درهم
از کسي طلب دارم «فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضي منها» با آن پول خريد و فروش
خمر و خنزير دارد، بعد از درآمد آن فروش خمر و خنزير ديْن مرا ميخواهد ادا کند
«قال: عليه السلام لابأس أو قال خذها» اين ترديد از
سائل است، سائل ميگويد که من نمي‌دانم حالا تعبير حضرت اين است که
«لابأس» عيب ندارد يا فرموده است «خذها» بگير. مرحوم
صاحب وسائل مي‌فرمايد که اين محمول است بر عدم علم. اين سخن از عدم علم نيست براي
اينکه خود آن سائل ميگويد که او خريد و فروش خمر و خنزير دارد.
روايت چهارم اين باب را که مرحوم کليني از
محمدبن الحسن مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی الْخَثْعَمِيِّ» نقل
ميکند اين است که خثعمي ميگويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال
کردم «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ
لَنَا عَلَيْهِ الدَّيْنُ» ما از کسي طلبي داريم، اين بدهکارِ ما «فَيَبِيعُ
الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِير» خمر و خنزير را ميفروشد «فَيَقْضِينَا» ديْن ما را از
پول خمر و خنزير ادا ميکند،
«فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ» اين عيب ندارد، حلال است اين را در
همين باب الزام نقل کردند، در باب ذمّي نقل کردند، به قرينه ساير روايات که
«إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ«معلوم
ميشود، در حوزه اسلامي نيست، اين فروشنده مسلمان نيست، بلکه اهل ذمّه است، چون هيچ
فرقي ندارد که براي گيرنده حلال باشد براي فروشنده حرام، اين طور نيست. اگر در
حوزه اسلامي است فروشنده هم مسلمان است، بر اساسقاعده
«إِنَّ
اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ«براي هر دو حرام است
معلوم ميشود به قرينه ساير روايات محمول است بر جايي که آن فروشنده ذمي باشد.
روايت پنجم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «عن عبدالله
بن وحي عن ابن مسکان و ابن مسکان عن ابي بصير» نقل ميکند که ابي بصير ميگويد:
«سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يکون له علي الرجل
مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير يأخذ ثمنه قال لابأس» اينها همه مطلق است،
اعم از مسلمان و ذمّي و حربي است، ولي به قرينه رواياتي که کار را مخصوص به ذمّي
کرده است تقييد ميشود به جايي که فروشنده ذمّي باشد اين روايت پنجم که مرحوم شيخ
طوسي نقل کرد اين است که مردي از طرف ديگري طلب دارد آن بدهکار با فروش خمر و خنزير
ثمني به دست مي‌آورد با آن ثمن بخواهد ديْن اين مسلمان را ادا کند، حضرت فرمود:
«لابأس» معلوم ميشود که آن فروشنده، ذمّي بود اينها
در باب شصت از ابواب «ما يکتسب به» است.پرسش: ...؟ پاسخ: حربي قاعده الزام مي‌گويند
درباره او نيست او «لامذهب» است چيزي ندارد، قاعده الزام ميگويد که قانون هر ملتي
محترم است،اهل کتاب کتابي دارند به زعم خود مسيحي‌ها آن طور هستند،يهودي‌ها اين
طور هستند و زرتشتي‌ها آن طور هستند؛ اما اين را ما چه الزام بکنيم؟ مي‌گويند اينکه
مرحوم محقق در متن
شرايع ذمّي را عنوان کرده است، براي اينکه حربي ديني
ندارد تا ما بگوييم
«الزموهم علي ما الزموا عليهم
النفسهم»؛[13]
البته شايد به جايي برسيم که قاعده الزام اهل کتاب را شامل ميشود که هيچ، کافر
حربي را هم شامل ميشود چه اينکه الآن ما همين طور داريم معامله مي‌کنيم، الآن
دولت اسلامي با دولت‌هايي که اصلاً يا بت‌پرستند يا کمونيست هستند،مارکسيست هستند،
موحّد نيستند، اصلاً اهل ذمّه نيستند، مردم مادامي که روي کره زمين هستند، مي‌توانند
روي قاعده و قانون کشور يکديگر عمل کنند اين قبلاً بود و اسلام هم اين را امضا
کرده است، بنابراين اين تقييدي که مرحوم محقق در متن
شرايع آورد
[14]
شايد نتوان با آن موافقت کرد.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، براي نظم جهاني و زندگي مسالمت
آميز چيزي را فعلاً ترخيص کرده است، نه اينکه اين کار عقوبت اخروي هم ندارد، نه اينکه
شارع مقدس حلال کرده باشد، براي اينکه بشر بالاخره بايد زندگي بکند يا نه؟ «تسهيلاً
للامه» گفتند که اگر قانون باشد؛ بله، اما اگر بر اساس سرقت بود، سرقت روي قانون نيست
و از ظلم و رشوه و مانند آن بود اين ديگر قانوني نيست در هيچ ملتي روي ميزي و زير
ميزي حلال نيست، اختلاس حلال نيست، ظلم حلال نيست، اينها قانون نيست؛ اما براي بعضي
از کشورها خمر و خنزير؛ مثلاً خريد و فروش آن عيب ندارد يا ماهي فلسدار و
بيفلس يک حکم دارد، قانون آنها اين است، چون قانون آنها اين است، اسلام ميتواند
به ما بگويد: «الزموهم علي ما الزموا به انفسهم»؛ البته اين «فيه بحث» افرادي مثل
مرحوم محقق و امثال محقق(رضوان الله عليه) درباره کافر حربي اين فتوا را نمي‌دهند،
ولي عرض ما اين است که آيا ميشود از قاعده الزام، حکم کافر حربي را هم استفاده
کرد، براي اينکه روابط بين المللي انساني در اسلام و غير اسلام سامان بپذيرد يا
نه؟پرسش: ...؟ پاسخ: نه، جواب سؤال مربوط به ذمي است، محور سؤال، چون اين است هم
محفوف است، «بما يصلح للقرينيه» و هم انصراف. اگر کلام سؤال اين است در چنين کلامي
امام(سلام الله عليه) مي‌فرمايد که براي گيرنده اين طور است و براي دهنده آن طور،
معلوم ميشود آن دهنده و گيرنده‌اي که يکي مسلمان است يک ذمّي.پرسش: ...؟ پاسخ:
استدلال نکرد، حکم کرد، فرمود براي مقتضي حلال است براي فروشنده حرام، استدلال نيست
اين حکم است. اين حکم به قرينه رواياتي که ميگويد ذمّي حکم آن اين است، تقييد
کردند.اينها مطلق است آن روايات مقيد، براي اينکه قاعده الزام مال کسي است که شريعتي
داشته باشد.
روايات باب 55يعني
وسائل جلد
هفدهم صفحه 225 هفت تا روايت دارد، روايت ششم آن اين است، مرحوم شيخ طوسي «مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه
السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ قَالَ أُهْدِيَ إِلَی
رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله عليه وآله و سلم) رَاوِيَةُ خَمْرٍ بَعْدَ مَا
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ» برخي‌ها يک مشک خمري را چون براي آنها اين کالا ارزشمند بود
آوردند به عنوان هديه به حضور حضرت.
« فَأَمَرَ بِهَا
أَنْ تُبَاعَ» دستور داد که فروخته شود:
«فَلَمَّا
أَنْ مَرَّ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله
عليه وآله و سلم) مِنْ خَلْفِهِ يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ
شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ
فَقَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا
يَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ» قبل از اين حرام شود، اين خمر را آوردند خدمت
حضرت. بعد که حضرت دستور داد اين فروخته شود، حکم تحريم آمده، حضرت آن صاحب خمر را
صدا زد و در حضور او دستور داد که اين را بريزند روي زمين، فرمود چيزي را که خداي
سبحان حرام کرده است، ثمن آن را هم حرام کرده، اگر اين ثمن حرام شده است، چون خود
کالا محرّم است، اختصاصي ندارد به اينکه مال زيد باشد يا مال عمرو باشد و مانند آن؛
اما حالا اگر او فروخته باشد و اين به عنوان اداي ديْن پول را به مسلمان داده باشد،
برابر روايات باب شصت عيب ندارد ـ حالا اجمالاً اين روايت را هم بخوانيم تا مطالعه
بفرماييد بحث کلي آن راـ آن روايت در باب ارث است؛يعني
وسائل جلد بيست و
ششم،صفحه 158 آنجا دارد که روايت چهار، باب چهار اين است محمدبن مسلم از
وجود مبارک امام باقر(عليه السلام)
«قَال سَأَلْتُهُ
عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ تَجُوزُ عَلَی أَهْلِ كُلِّ ذَوِي دِينٍ مَا
يَسْتَحِلُّونَ»،«تجوز»؛يعني جواز دارد؛يعني نفوذ دارد؛يعني رواست، نه يعني
حلال است. هر ملتييک ديني که دارد برابر آن دين، احکامآن براي او محترم است، اين
جزء احکام بين المللي اسلام است. حالا اين بايد مقداري بحث فردا ـ إن شاء الله ـ مطرح
شود.
روايت پنجم همين باب چهارم که از وجود مبارک
امام کاظم(سلام الله عليه) است:
«أَنَّهُ قَالَ
أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ»؛لذا اگر سه طلاقه را آنها
حلال مي‌دانند در مجلس واحد و زني را طلاق دادند براي شيعه ازدواج او جايز است و
احکام ديگر، آيا ببينيم اين
«الزموهم» از حوزه
اسلامي که بين شيعه و سني است عبور کرده به حوزه اهل توحيد رسيده؛يعني مسلمان و يهودي‌ها
و مسيحي‌ها و زرتشتي‌ها، يا از اينها هم عبور کرده به حوزه انسانيت رسيده، مشرکين
و ملحدين را هم شامل ميشود.