موضوع: قرض
کتاب قرض
بر اساس تنظيم مرحوم محقق در
شرايع سه مقصد دارد:مقصد اول در تبيين ماهيت
قرض است که «القرض ما هو؟» مقصد ثانيه در تبيين «ما يصح إقراضه» است، مالي که ميشود
آن را قرض داد چه مالي است و شرايط آن چيست؟ مقصد سوم مسائل مترتب بر قرض است. در
مقصد سوم هفت مسئله است که مسئله اولي گذشت؛ در تتمهٴ مسئله ثانيه، بعضي از
فروع مانده بود که آنها ـ به خواست خدا ـ مطرح ميشود تا برسيم به مسئله
ثالثه. در بخش پاياني مسئله ثانيه، فرمودند:
«و لو أخّره
بزيادة فيه لم تثبت الزيادة و لا الأجل؛ نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه»[1]
چند تا فرع در ذيل اين مسئلهٴ ثانيه مطرح است:يکي اينکه اگر قرض گيرنده به
قرض دهنده، يعني بدهکار به طلبکار بگويد شما اين مدت را تأخير بياندازيد ويک مقدار
اضافه بگيريد، هيچ کدام از اين دو مطلب ثابت نميشود، نه حق گرفتن زياده را
دارد، نه آن زمان و اجل ثابت ميشود، چون اين شرط، شرط ربوي است، هيچ کدام
از اين دو قيد با اين شرط ربوي حاصل نميشود. پس اگر شرط تأخير با اجل کرد که
يک مقدار تأخير بياندازيد و اين مقدار اضافه بگيريد، اين جايز نيست. در اصل جريان دَين
نه قرض، ممکن است در فروش نقدي، اقساطي، نسيهاي، بين اين سه در همان اول و
در هنگام بيع فرق بگذارند، اين عيب ندارد، چون بيع است و سخن از مکيل و موزون نيست،
قيمت آن هم ممکن است تفاوت داشته باشد؛ اما اگر دَين مستقر شد، بدهکار به طلبکار
بگويد که اين دَيني که مستقر است من بايد بعد از يک ماه بپردازم بعد از دو ماه ميپردازم،البته
به شرط زياده، نه آن زياده ثابت ميشود نه اين مدت؛ اين بيان مرحوم محقق
است و چون مطابق با همان قواعد عامه است و نص خاصي هم لازم ندارد؛ لذا ميشود
موافقت کرد که هم اصل شرط باطل است و زياده ثابت نميشود و مدت هم ثابت نميشود؛
اين دو فرع مربوط به مسئلهٴ ثانيه.
دو فرع ديگر هم باز در کنار آن هست
که مقابل اين است و آن اين است که اگر تعجيل کنند به اسقاط بعض، در فرع اول که دو
نکته بود:يکي تأخير به زياده بود، يکي تقديم و تعجيل هست «بالنقيصه»، يعني بدهکار
به طلبکار ميگويد من که بايد دَين شما را بعد از يک ماه بدهم، امروز ميپردازم
با اسقاط بعضي از آنها، کم بکنم به شما بدهم؛ يعني نزول. اين جايز است يا نه؟
فرمود اينکه ربا نيست، آيا اين ثابت ميشود يا ثابت نميشود؟ اصل تعجيل
متوقف بر رضاي طرفين است، يعني اگر کسي بدهکار بود بنا بود که بعد از يک ماه
بپردازد، اگر امروز آورد داد اين‌چنين نيست که حق با او باشد و طلبکار مجبور باشد
قبول بکند، تعجيل دَين با توافق طرفين است، چرا؟ براي اينکه يک وقت بدهکار ميگويد
از الآن تا يک ماه، من هر روز دادم و ذمهمن تبرئه ميشود، ميشود
واجب موسّع در اختيار اوست؛ اما يک وقت است که ميگويد بعد از يک ماه ميدهم،
اين ميشود واجب محدّد و مضيق. قبل از آن بخواهد بپردازد متوقف بر تراضي
طرفين است؛ تأخير بياندازد جايز نيست، مگر با رضايت صاحب دَين. پس يک وقت است ميگويد
از الآن تا يک ماه من بتوانم تأديه کنم، اين هر وقت داد جايز است؛ اما يک وقت دَين
روي اول ماه است که من اول ماه اين دَين را بپردازم، قبل از ماه، گرچه به حسب ظاهر
نسبت به طلبکار احسان محسوب ميشود؛ ولي در خيلي از موارد آن کالاهايي که
مورد قرض بود عين بود، اين شخص الآن کجا جاسازي کند، کجا جا بدهد، اين گندمي که
شما به او داديد، اگر خواست کسي قبل از وقت، تعجيل کند، يعني زودتر دَين را ادا
کند، حتماً به تراضي طرفين وابسته است، حسابها و کتابهاي اشخاص
مشخص است، زمانها و برنامهها را مشخص کردهاند؛ بنابراين
نميشود گفت که چون تعجيل احسان است متوقف بر تراضي طرفين نيست. پس تعجيل حتماً
متوقف بر تراضي طرفين است. اسقاط حق چون بعضي از نصوص هم نزول را تجويز کرده است،
اين عيب ندارد، بگويد که من مقداري از اين دَين را کم ميکنم و زودتر ميپردازم؛
پس «فههنا امران»: يکي اصل تعجيل به تراضي طرفين وابسته است؛يکي اينکه آن اسقاط،اينکه
بعضي از قسمتها ساقط ميشود، آيا آن لفظ ميخواهد يا صرف
کارييا فعلي هم انجام بدهد که مفيد انشا باشد کافي است يا نه فعل و نه لفظ ميخواهد،
بلکه صرف علم به رضاي طرف کافي است؟ امر اول که تعجيل باشد حتماً به توافق طرفين نيازمند
است، براي اينکه شما الآن بخواهي کالا را به او بدهي او جا ندارد، مثلاً در اين
مسافرت اگرميخواهي به او پول را بدهي، نگهدارياش براي او دشوار
است. پس تعجيل حتماً به تراضي طرفين متوقف است؛ اما آيا اسقاط بعض به صرف رضا حاصل
ميشود،يا قولاً أو فعلاً مبرز ميخواهد؟
بيان آن اين است که در تصرف مال غير،
صرف علم به رضا کافي است، چون آن حديث بيش از علم به رضا را لازم نکرد، فرمود:
«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ
مِنْهُ»،[2]
ما اگر بخواهيم در اتاق کسي نماز بخوانيم،جايي برويم يا جايي بنشينيم تا مباحثه
بکنيم و ميدانيم که اين صاحب خانه راضي است، همين کافي است. اما اگر کسي
خواست مالي از کسي به کسي ملک نقل بشود، به چه دليل صرف علم به رضا کافي است؟ اصل،
بقاي ملک است بر ملک مالک آن، اين استصحاب است. شما بخواهيد تصرف در مال مردم بکنيد،
برابر آن حديث
«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»،
کافي است؛ بخواهيد اين مال را به خودتان منتقل کنيد، اين دليل ميخواهد و
صرف رضايت لازم نيست، اين
«تجارة عن تراض»[3]
ميطلبد. در نقل و انتقال، صرف رضايت کافي نيست، بايد «تجارة عن تراض» باشد؛
حالا يا مبرز قولييا مبرز فعلي، اين بايد سخني بگويد يا حرفي بزند که دلالت کند که
اين مال از ملک او منتقل شد و به ملک شما رسيد. پس در تعجيل هم تراضي طرفين لازم
است، صرف تعجيل کافی نيست و مبرز می‌خواهد، اما در اسقاط بعض حق،
حتماًيک مبرز قولييا مبرز فعلي ميخواهد وگرنه آن استصحاب بقاي ملکيت محکّم
است. اين مال قبلاً برای او بود «الآن کما کان»، ما نميدانيم اين
بدهکار شد يا نشد؟ بنابراين اسقاط آن حتماً مبرز ميخواهد، چون خيلي فرق
است بين تصرف در مال مردم و بين تصاحب مال مردم. تصرف مال مردم صرف رضا کافي است،
چون آن حديث بيش از اين را ذکر نکرد؛ او که نميخواهد مالک بشود،بلکه ميخواهد
دو رکعت نماز بخواند يا آنجا بنشيند. پس تصرف در مال مردم به صرف رضاي مالک کافي
است؛ اما تصاحب مال مردم يک مبرز ميخواهد، يا عقد معاوضي باشد يا عقد غير
معاوضي، هبهاي باشد يک دليل داشته باشيم که انتقال داشته باشد. بخواهد از
کسيچيزي منتقل بشود مبرز ميخواهد. اگر بخواهد مالي که در ذمهٴ اوست
ساقط بشود باز مبرز ميخواهد؛ درست است که مال در ذمهٴ خود بدهکار
است، از جاي ديگر نميخواهد منتقل بشود و انتقال مال از جايي به جايي نيست،
اما اين مالي که در عهدهٴ اوست بايد به ديگريو صاحب مال بپردازد، اين به چه
دليل ساقط ميشود و از بين ميرود، اين الآن که مستقر است؟! مال
طلبکار در ذمهٴ بدهکار، مستقر است به چه دليل اين ساقط بشود و از بين برود؟!
اين استصحاب باز محکّم است. لذا چه در اين مسئله که مالي بخواهد از ديگري به انسان
منتقل بشود يا مالي که از ديگري در ذمهٴ اوست و مستقر است بخواهد ساقط بشود،
بدون مبرز قولييا فعلي مشکل است و ما اگر دليلي بر سقوط نداشتيم،استصحاب بقاي ملکيت
محکم است؛ پس اين چهار نکته در تتمه مسئله ثانيه.پرسش: ...؟ پاسخ: نه منظور اين
است که اصل آن جايز است؛ ولي جواز به چيست؟ به صرف رضاست يا مبرز است؟ مبرز ميخواهد
يا نه؟ ايشان نفرمودند صرف مبرز کافي است؛ اين را تعرض نکردند، اين را شارحان نقل
ميکنند. مالي که از ديگريدر ذمه اوست، به چه دليل ساقط بشود؟ ايشان
فرمودند اسقاط جايز است؛ اما حالا مبرز ميخواهد يا نه، اين جزء تحقيقات
شارحان است. ما بايد بين تصرف در مال مردم و تصاحب مال مردم فرق بگذاريم؛ اگر
خواستيم در مال مردم تصرف کنيم، آن حديث
«لَا يَحِلُّ
مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»کافي است. اما اگر خواستيم تصاحب کنيم،
مالي از جايي به جايي منتقل بشود، اين «تجارة عن تراض» ميخواهد، برخلاف آن
«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»است. يک
وقت کسي ميخواهد در اتاق ديگريدو رکعت نماز بخواند، بنشيند مباحثه يا
مطالعه کند، اين تصرف در مال مردم است، اينکه تصاحب نيست؛ اما بخواهد مال مردم را
به خود منتقل بکند، اين مُبرز و دليل بر انتقال ميخواهد، صرف رضا از کجا
کافي باشد؟! از رضا بيش از جواز تصرف در نميآيد. آن استصحاب محکّم است؛
اگر شک کرديم که آيا اين مال را منتقل شديا نه؟ استصحاب بقاي ملکيت محکّم است.
مسئله سوم از مسائل هفت‌گانهاي که مرحوم محقق(رضوان
الله عليه) در بحث قرض مطرح کردند اين است فرمود:
«الثالثه
من کان عليه دَين و غاب صاحبه غيبة منقطعة يجب أن ينوي قضاءه و أن ينزل ذلک عند
وفاته و يوصي به ليوصل إلي ربّه أو إلي وارثه أن ثبت موته و لو لم يعرفه اجتهد في
طلبه و مع اليأس يتصدق به عنه علي قول».[4]
اين مسئله سوم چند تا فرع را به همراه دارد: فرع اول اين است که اگر کسي بدهکار
بود و طلبکار فعلاً در دسترس نيست «غاب عنه غيبة منقطعه»؛يک وقت است که چند روز ميرود
و بعد برميگردد، اين غيبت منقطعه نيست، بلکه غيبت متصله است، چون برميگردد.يک
وقت است غيبت منقطعه است، چند سال رفته و خبري از او نيست،يا مدتي رفته و خبري از
او نيست. «من کان عليه دَين و غاب صاحبه غيبة منقطعة»، در چنين فرضي فرمود چند چيز
بر او واجب است: بر او واجب که نيت ادايدَين را داشته باشد،يک؛ بر او واجب است که
هنگام مرگ وقتي که تقريباً نااميد ميشود يا قبل از آن مقداري که دَين او
را تأديه بکند، از مال خود جدا کند، دو؛ وصيت کند که اين مال برای فلان
طلبکار است که به او برسانند، سه؛ اگر او زنده بود به او برسانند و اگر او زنده
نبود که به ورثهٴ او بپردازند؛ ولي قبل از اينکه مرگ او فرا برسد و وصيت کند،
بايد جستجو کند و بدهکار را پيدا کند. اگر جستجو کرد و بدهکار پيدا نشد، يا به
محکمه قضايي حاکم شرع مراجعه ميکنند ـ که ايشان اينجا تعرّض نکردند و در
بخش ديگري که فقها مطرح فرمودند طرح ميشود ـ و به حاکم شرع ميپردازد
که او وليّ است، هم وليّ ممتنع است، هم وليّ غائب است؛به اصطلاح وليّ غيب و قصّر
است، هم کساني که قاصرند در اثر عدم بلوغ يا در اثر عدم رشد و مانند آن، يا
غائب هستند و قاصر نيستند. اينکه ميگويند در بخشي اينها وليّ غيب
و قصّر هستند؛ يعني اين و اگر از پيدا کردن و پيدا شدن او نااميد شد، بنا بر فرمايش
مرحوم شيخ طوسي صدقه ميدهند.
[5]
مرحوم محقق فتواي به صدقه را بالصراحه نپذيرفت فرمود: «يصدق به علي قول».
اما آن فرع اول که فرمودند: اگر کسي
بدهکار است «يجب عليه قضاء الدَين»، البته ادايدَين واجب توصّلي است؛ همين که
انسان دَين را به طلبکار بپردازد کافي است؛ اما قبلاً واجب باشد که دَين مردم را
بدهد که يک واجب مستقلي باشد، چنين چيزي لازم نيست.چنين نيست که شرط صحت دَين باشد،
براي اينکه امر واجب عبادي نيست؛ البته سخن از قصد قربت نيست تا عبادي بودن يا غير
عبادي بودن مطرح بشود، سخن از قصدِ عنوان است؛ ولي قبلاً به اين قصد باشد که مال
مردم را بدهد. اگر غافل بود اين‌چنين نيست که حالا معصيتي کرده باشد؛بله مقتضاي ايمان
اين است که به همه احکام شريعت ملتزم باشد،دَيني که در ذمه اوست، خواه از راه قرض
گرفته باشد، خواه از باب نسيه گرفت، خواه از باب بيع سلف، خواه از باب خمس و زکات
و وجوه شرعي، خواه از باب ديهٴ قتل، خواه از باب اتلاف مال مردم، در همه
موارد دَيني در ذمه اين شخص مستقر است، خواه «حق الله» باشد، خواه «حق الناس»،
مقتضاي ايمان اين است که شخص ملتزم باشد که به احکام شريعت عمل کند، بله به اين
مقدار لازم است، کسي که مؤمن است ملتزم است که به فضاي شريعت عمل کند و به قضاي شريعت
عمل بکند، خواه «حق الله» باشد، خواه «حق الناس»، خواه يک دَين عبادي باشد، مثل
خمس و زکات يا دَين غير عبادي باشد، مثل ديه يا
«من أتلف
مال الغير»[6]يا
مال قرضي، هم عبادات و هم معاملات را بايد ملتزم باشد که ادا کند؛ اين اختصاصي
ندارد که آن شخص غائب باشد يا حاضر، غيبت او هم منقطعه باشد يا متّصله، اصل اينکه
بر بدهکار واجب است که ملتزم باشد و در صدد ادايدَين باشد حرفي در آن نيست، چون
مقتضاي شريعت است و اختصاصي به باب قرض هم ندارد، بلکه مطلق دَين همين‌طور است.
اختصاصي به دَين ندارد، مطلق احکام شرعي اين‌طور است، اين مربوط به ادايدَين که خصيصهاي
از اين جهت نيست.
مطلب بعدي اين است که بايد فحص بکند يا نه؟البته
بايد فحص، تلاش و کوشش بکند که او را پيدا بکند. حالا اگر تلاش و کوشش کرد و او را
پيدا نکرد، چند تا راه دارد:يا به محکمه شرع و حاکم شرع ميپردازد، چون او،
وليّ غائب و قاصر استکه ايشان اينجا تعرض نکردند، يا عزل ميکند و از مال
خود جدا ميکند که اين يکي از محتملات ايشان است،يا وصيت ميکند که اين
مبلغ را من بدهکارم، اين ديگر از باب ثلث نيست. گاهي ممکن است بگويد ثلث مال مرا
به عنوان ادايدَين من بدهيد، او ميتواند؛ اما ديگر از ثلث محروم ميشود؛
وليدَين از اصل مال است، نه اينکه از ثلث باشد و مقدم بر ثلث هست. بنابراين او ميتواند
بگويد که اين دَين را از ثلث مال من خارج کنيد؛ يعني من ديگر ثلثي ندارم؛ چه اينکه
اگر اين جمله را نگفت و اين دَين از اصل مال خارج ميشود؛ حالا يا به ورثه
بپردازد يا به خودش قبل از موت، اين ديگر مثل ساير احکامي است که قبلاً هم بيان فرمودند،
ديگر چيز جديدي نيست.پرسش: مقدار فحص چقدر است؟پاسخ: فحص به مقداري که عسر و حرج
نباشد. قبلاً دامنه فحص محدود بود، براي اينکه امکانات نبود، الآن که
امکانات بيشتر است فحص آسانتر است و وظيفه بيشتر است؛ قبلاً در يک محدوده،
محله يا شهر ميبايد فحص بکند الآن با رسانه‌ها و ارتباطاتي که هست ميتواند
از مناطق دوردست هم باخبر بشود.پرسش: ...؟ پاسخ: بله وقت آنرسيده، اگر قبل از وقت
باشد که واجب نيست، او هم مطالبه ميکند؛ منتها او دسترسي ندارد. اگر کسي
بدهکار شد که بعد از يک سال بپردازد و در اين مدت هم مسافرت کرد، ديگر صورت مسئله
عوض ميشود و از بحث خارج است، بر اين شخص واجب نيست. اما اگر مدت رسيده
است بايد بپردازد؛ ولي طلبکار «غاب غيبة منقطعة» اينجاست که بايد فحص بکند.
يکي از محتملات همين است. قصد ادا واجب است،
عزل آيا واجب است يا نه؟ يکي از محتملات است يا عزل نکند و وصيت بکند که اين مقدار
من بدهکارم، اين هم يکي از محتملات است؛ به حاکم شرع بدهد،اين هم يکي از محتملات
است؛ اينها جزء محتملاتي است که ميتواند تبرئه ذمه او را تأمين کند. عمده
آن است که يکي از محتملات صدقه است که ميگويند اين نظير مال «مجهول المالک»
است و بايد صدقه داد. مال «مجهول المالک» اختصاصي به «مجهول المالک» ندارد، شامل
حال مالک «متعذر الوصول» هم ميشود، مالي که مالک آن معلوم نيست يا معلوم
هست؛ ولي وصول به او ممکن نيست، مثلاً دو نفر در مسافرتييکديگر را کاملاً ميشناختند
و لوازم مالي آنها هم در يک چمدان يا ساک مخلوط بود و برخي از اموال او اشتباهاً
در چمدان و ساک او جا مانده، اين الآن نميداند که او اصلاً به کدام کشور
رفته، او «متعذر الوصول» است، مال «متعذر الوصول» مثل مال «مجهول المالک» ميتوان
آن را در راه خدا صدقه داد. آن نکته اساسي فقهي اين است که آيا اين مال صدقه است،
چون اگر واجب شد ميشود صدقه واجب، آيا اين مال صدقه است تا به سيّد نرسد؟
يعني بدنه و جرم اين مال، صدقه است تا به سيد نرسد؛ نظير زکات، که فرمود:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ﴾؛[7]
يعني بدنه و نفس اين مال صدقه است به سيد نميرسد، مگر زکات سيد؛يا مال
صدقه نيست، تصدق اين مال واجب است نه اينکه مال صدقه باشد؛ «و بينهما فرقان عظيم».
مال که صدقه نيست مال مردم است، نه خمس و زکات است نه هيچ چيز ديگر، تصدق اين مال
واجب است، نه اينکه مال صدقه است، بنابراين به سيد هم ميرسد.
تصدق، فعل و واجب است که اين را در راه
خدا عطا کند، نه اينکه اين مال «مال الله» است نه اينکه مال فقراست. در جريان زکات
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ﴾
بدنه اين مال صدقه است و مال فقير است وبرای اين مصارف هشتگانه است؛
بر شخص واجب است که اين مال را به صاحبان آن بدهد، اين صدقه را دارد ايتاء ميکند
﴿وَ آتُوا الزَّكَاةَ﴾[8]کار
اين مؤدي، ايتاء صدقه است، نه تصدق؛ اما در اينجا مال مردم که جزء صدقه و زکات
نبود، گوهر و بدنه اين مال، مِلک طلق فلان شخص به نام زيد است، حالا چون به او
دسترسي نداريم ميخواهيم به مستمندي بدهيم، اينکه صدقه نيست، چرا به سيد
نرسد؟! براي اينکه صدقه نيست، تصدق اين مال واجب است، چون تصدق اين مال واجب است،
بله. حالا کسي ميخواهد احتياط بکند، آن مطلب ديگر است؛ ولي اين مال صدقه نيست
و قصد قربت هم نيست، چون در صدقه قصد قربت لازم است؛ اما حالا اين کاري است که
ثواب به او بدهد، نسبت به اين ما نص خاصي نداريم که بتواند صدقه بدهد؛ ولي احساني
است، چرا احسان است؟ براي اينکه اين مال را که انسان صدقه داد، اگر صاحبش پيدا شد
و به همين ثواب راضي بود، که بيش از آن مقداري که ارزش مالي او بود فيض ميبرد
که «من جاء بالصدقه فله عشر امثالها» بيش از آن مقداري که از او فوت شده است پاداش
ميگيرد و اگر راضي نشد، اين بدهکاري که صدقه داد، ثواب برای اوست،
مال او را از جيب خود بايد بپردازد؛ بنابراين محذوري ندارد و اتلاف مالي نيست. اين
جمع «بين الخيرَين» است؛به هر حال خير است، اگر صاحبش پيدا و راضي شد که بر اساس
﴿مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثَالِهَا﴾[9]
ده برابر نصيبش ميشود و اگر راضي نشد، عين مالش را بدهکار بايد برگرداند و
برميگرداند.پرسش: ...؟پاسخ: چون مال اوست
«عَلَی
الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ»،[10]
اين
«عَلَی الْيَدِ» که ساقط نشده، آن
صدقه که به منزله وصول به شخص يا نائب يا وکيل و امثال آن که نيست، شارع اجازه داد
به همين دو طريق که اگر راضي شد بر اساس
﴿مَن
جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثَالِهَا﴾ ده برابر پاداش ميبيند
و اگر هم راضي نشدکه اصل مال بايد برگردد.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، شما را مکلف نکرد،
يک وقت است که در مواردي مکلف کرده باشد که حتماً اين کار را بکنيد، اين معلوم ميشود
ساقط ميشود؛ اما اين کار را مکلف نکرد، گفت ميتوانيد اين کار را
بکنيد، عزل هست، وصيت هست و دادن به حاکم شرع هست، اينها راههاي متعددي
است؛ اگر راه متعددي است يکي از راهها هم همين مسئله وصيت بود، اين محذوري
ندارد.پرسش: ...؟ پاسخ: اين صدقه است، ما از همان اول قصد صدقه ميکنيم.يک
وقت است، مالي را به کسي ميخواهيم هديه کنيم، از سفر برگشته،چشم روشني يا
جايزهاي بدهيم، اين ديگر صدقه نيست، اينها هداياست و ميشود پس
گرفت؛ اما صدقه عقد لازم است؛ يعني داديم نميتوانيم برگردانيم، چون قصد
قربت کرديم؛ صدقه عقد است، حالا يا با قول حاصل ميشود يا با فعل معاطات، و
مثل زکات، قصد قربت لازم است، اين را که ما هديه و اهدا نکرديم، اين را که به جشن
عاطفه جايزه نداديم، اين را صدقه داديم، بلکه مثل اينکه در نماز قصد قربت کرديم؛
اگر قصد قربت نکنيم که ديگر صدقه نيست، ثواب صدقه را ندارد، بايد قصد قربت کنيم،
وقتي داديم ديگر تمام شد، حق برگشت نداريم.
بنابراين اينکه ايشان فرمودند: «مع اليأس يتصدق
به عنه»، البته خود محقق قبول ندارد، بلکه اين را بر اساس فرمايش مرحوم شيخ طوسي
ذکر کرده است، لذا گفت «علي قول»؛ اما عمده آن است که صدقه با هبه و امثال هبه يک
فرق جوهري دارد، آنها عقد جايز هستند و اين عقد لازم است؛ آنها امر عبادي نيستند و
صدقه امر عبادي است؛ اينها فرق بين عقد صدقه و عقود ديگر است.
يک بحث هم در اين است که در مقام ما، تصدق
لازم است نه اينکه شيء بشود صدقه؛ تعبير فقها هم اين است که «يتصدّق عن المالک»،
نه اينکه اين بشود صدقه، چون گوهر اين مال صدقه نيست به سيد ميرسد، مثل
زکات نيست که به او نرسد. اگر سيدي فقير بود اين مال به او ميرسد، تصدق
لازم است نه صدقه؛ نه اينکه اين شيء صدقه باشد. اينها فروعي بود که ايشان اينجا بيان
فرمودند.پرسش: ...؟ پاسخ: در صدقه مستحبي، فقر شرط نيست، درصدقه مستحبي، آدم به يک
غني احسان ميکند؛يک وقفنامهاي در زمان سابق نسبت
به عيد غدير بود که آن آقا مال خود را وقف کرد که فقط اغنيا بايد بيايند، حضور
فقرا شرعاً ممنوع است. اصلاً وقفنامه اين بود که اينها بيايند تا جلال و
شکوه علوي را ببينند، بعد تشويق بشوند و مال‌هاي ديگريبراي فقرا وقف کرده بود، اما
اينجا ورود فقير، حرام بود، گفت فقط اغنيا بيايند و جلال و شکوه حضرت را ببينند؛ اين
يک راه است. گاهي در وقفنامهها که برای وجود مبارک امام
رضا(سلام الله عليه) است(و آن هم موجود هست و متوليان آن هم ميگويند) که
متولي وقف ميکند که در يازده «ذي قعده» که روز ميلاد حضرت است سفره باشکوهي
پهن شود،چون جريان امام رضا(سلام الله عليه) با جلال و شکوه در دنيا و آخرت همراه
است. در صدقات مستحبي، فقر شرط نيست، آن صدقه واجب است که فقر در آن شرط است.
بنابراين کسي که بخواهد مالي را به ديگري بدهد بخواهد ثواب ببرد، ميتواند
مصرف بکند. در صدقه ذلّت و امثال آن گيرنده شرط نيست، مقوّم اصلي صدقه، قصد قربت
است ولو گيرنده وضعش خوب باشد؛ در صدقات مستحب، فقر شرط نيست.پرسش: ...؟ پاسخ: چون
آخر اين‌چنين نيست که منافات داشته باشد، اول که غيبت منقطعه باشد در اول فحص ميکند
که ثابت بشود، اين غيبت منقطعه است، چون اصل صورت مسئلهاي که محقق مطرح
کرد اين است فرمود: «من کان عليه دَين و غاب صاحبه غيبتة منقطعة»، مدتي از او خبري
نيست، حالا از اين به بعد ميتواند فحص کند، از اين به بعد ميتواند
به حاکم شرع بدهد، از اين به بعد ميتواند وصيت کند و اولاي از همه مسئله
عزل است، احوط از همه اينها مسئله عزل است.پرسش: ...؟پاسخ: نه، چون تصرف نميکند،
اين عين خارجي که نيست؛يک وقت مالي است که پيدا کرده، مثل لقطه که عين خارجي است
که بخواهد تصرف کند اذن ميطلبد؛ اما اين عيني در ذمه است، عين خارجي نيست
که تصرف بکند، اين عيني در ذمه او است، هم نيت ادا دارد و هم در صدد تأديه است.
بنابراين آنچه که در مسئله ثالثه بيان فرمودند تاحدودي امضا شده است.پرسش: ...؟ پاسخ:
نه، واجب ترتيبي که نيست، اين محتملات مسئله است؛ بعضي از همان اول نااميد هستند که
کجا فحص بکند، اصلاً نميداند که کجا رفته، اينها دو نفر در سفر عمره، در
مسافرخانهاي بودند، اصلاً نميداند به کدام کشور رفته، اينجاجاي
فحص نيست، دسترسي ندارد تا فحص بکند؛ اما اگر ميداند که اهل فلان شهر است،
اينجا جا براي فحص است. اين‌چنين نيست که اگر دسترسي نداشته باشد، حالا مسئله وصيت
از او سلب بشود، چون انسان در جريان وصيت نميداند که کي ميميرد و
وصيت را بايد بکند، به ورثه هم بايد بسپرد؛ احوط اين امور عزل است با مشخص کردن اينکه
اين مال برای فلان شخص است، اگر به او رسيد که به او وگرنه به ورثه او بدهيد
اين بهترين و «احوط الطرق» است. اما مسئله وصيت کردن همه اينها جزء واجبات است؛
منتها اينکه ميگويند «عِندَ ظُهُور أَمَارَاتِ المَوت» واجب ميشود،
براي اين است که وجوب آن شديدتر خواهد بود.
چهارمين مسئله از مسائل هفتگانهکه
مرحوم محقق مطرح کردند اين است فرمودند:
«الدَين لايتعين
ملکا لصاحبه إلا بقبضه»،[11]اين
را مناسب بود که در همان «الدَين ما هو؟» ذکر کنند. بعضي همان جا ذکر
کردند؛ منتها ايشان جزء احکام و مسائل هفتگانه دَين ذکر کردند و منظور ايشان
از اين دَين قرض است. اگر بحث قرض را از دَين جدا ميکردند؛ يعني وقتي ما
داريم درباره قرض بحث ميکنيم، درباره امر عقدي بحث ميکنيم؛ ولي
وقتي درباره دَين بحث ميشود مطلق «ما في العُهده» است؛ خواه از راه عقد
قرض باشد، خواه عقد خريد نسيه باشد،بيع سلفي باشد، «من اتلف ما الغير» باشد و
مانند آن. تعبير ايشان در اينجا دَين است و کتاب را هم به عنوان «کتاب القرض و الدَين»
عنوان کردند؛ ولي اساس کار تا کنون که با همان نظم فقهي حفظ شده، مسئله قرض است.
در جريان قرض در همان اوائل اشاره شد که قرض نظير عقد بيع نيست که خودِ ايجاب و
قبول مملّک باشد. در عقد بيع وقتي گفت «بعت»، او گفت «و اشتريت»، اين بايع مالک
ثمن ميشود و مشتري مالک مثمن؛ اما اين‌چنين نيست که در عقد قرض يکي بگويد
«أقرضت»، ديگري بگويد «إقترضت»يا «استقرضت» و ملکيت حاصل بشود، بلکه نظير بيع صرف
است که قبض لازم است، چون در جريان عقد قرض قبض لازم است، پس مال قرضي ملک قرض گيرنده
نميشود «الا بالقبض». حالا اگر خواست با همان مال مضاربه کند و عقد مضاربه
ببندد تا قبض نکرده نميتواند عقد مضاربه را ببندد، چون مالک نشده است. اين
است که مرحوم محقق در متن
شرايع فرمودند: «ألدَين»، يعني مال قرض «لايتعين
ملکا لصاحبه»؛ يعني مقترض، ملک بدهکار نميشود «إلا بقبضه»؛ نظير بيع صرف،
در بيع صرف تا ثمن و مثمن قبض نشود ملکيت حاصل نميشود، قبض ثمن و مثمن
متمّم همان تمليک و تملک و متمّم انشاست.
«لايتعين ملکا
لصاحبه إلا بقبضه فلو جعله مضاربة قبل قبضه لم يصح»؛[12]اگر
همين را در عقد مضاربه قرار بدهد، اين صحيح نيست، براي اينکه مالک نشد. در مضاربه،
ملک از يک طرف، سرمايه از يک طرف و کار از طرف ديگر، اين چيزي را که مالک نشده
چگونه ميتواند به عنوان عقد مضاربه در اختيار ديگري قرار بدهد؟! پس بايد
قبض بکند تا اينکه مالک بشود.
در جريان دَين شايد به اين خصوصيت
نباشد؛ اگر کسي «من اتلف ما الغير» و مانند آن را ضامن بود، شايد به اين خصوصيت
نباشد که حتماً قبض لازم است و اينها اينجا سخن از قبض و اقباض و امثال آن نيست در
اصل آن دَيني که در ذمه کسي هست. در جريان ثمن، در عقد نسيه، اين ملکِ طِلق
فروشنده است، چه قبض بکند، چه قبض نکند، مال او در ذمه آن است؛ لذا با آن مال ميتواند
معامله بکند ولو قبض نکند. وقتي ثمن در ذمه مشتري بود و سررسيد شد ولو فروشنده که
مالک است قبض نکند، ميتواند با آن يک معامله ديگر انجام بدهد. پس در باب دَين
اين حکم نيست که قبض شرط است؛ اين در خصوص باب قرض است. در قرض، قبض به منزله قبض
باب صرف است، در همان دالان نهايي انشا قرار دارد. حالا فروع ديگري که مربوط به همين
مسئله چهارم است اگر لازم باشد مطرح ميکنيم.