موضوع: قرض
مرحوم محقق در متن شرايع در عنوان سوم؛ يعني
عنوان اول که «القرض ما هو»؟ را گذراندند، عنوان دوم که «ما يصح اقراضه ما هو»؟
عنوان سوم و مقصد سوم، احکام قرض بود. چند تا مسئله در احکام قرض هست که مسئله ثانيهشان
اين بود: «لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم و کذا لو اجّل الحالّ لم يتأجل»؛ آنجا
اگر «لو شُرط التأجيل» خوانده شد، اينجا «لو أُجّل» خوانده ميشود،
«و کذا لو اجّل الحالّ لم يتأجل و فيه رواية مهجورة تحمل علي
الاستحباب و لافرق بين ان يکون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلک».[1]
مقصد سوم در احکام قرض است، چون بعضي از
احکام مشترک بين قرض و دَين است؛ لذا در خلال مسائلي که مربوط به احکام قرض است،
احکام دين را هم ذکر ميکنند.
مسئله دوم اين است که اگر در قرض شرط
تأجيل بشود، لازم نيست؛ يعني اگر چنانچه مُقترض به مُقرض؛ يعني بدهکار به طلبکار
بگويد: من اين مبلغ از شما ميگيرم به شرط اينکه بعد از شش ماه بپردازم، اين
لازم نيست؛ يعني بر مُقرض واجب نيست که به اين شرط عمل بکند، زيرا شرط در ضمن عقد
جايز است و عقد جايز خودش لازم نيست، چه رسد به شرايط در ضمن آن. اين مبنا و اين
سخن که از محقق نقل شد- البته ديگران هم فرمودند و بعد هم عدهاي پذيرفتند-
تام نيست، براي اينکه اصل شرط، ابتدايي آن نافذ است چه رسد به اينکه در ضمن عقد
باشد. وقوعش در ضمن عقد جايز براي آن است که عنوان «تعهدٌ في تعهدٍ» تأمين بشود،
وگرنه از لزوم عقد نميخواستيم استفاده کنيم که شرط، لازم الوفاست و ثالثاً
قرض عقد لازم است، عقد جايز نيست و خيلي فرق است بين اينکه عقد، جايز باشد و طرفين
بتوانند خود عقد را بهم بزنند يا نه عقد را نميتوانند بهم بزنند، آن عوض
را ميتوانند بگيرند. فرق عقد قرض با ساير عقود اين است که خود عقد قرض
لازم است؛ يعني کسي که مالي را قرض داد، تمليک کرد و ملک قرض گيرنده کرد «ملکية
لازمه»، نميتواند اين عقد را فسخ کند و عين مال خود را بگيرد، نعم هر وقت
خواست عِوض خود را ميگيرد؛ هر وقت خواست عِوض را ميگيرد غير از آن
است که عقد را بهم بزند و اصل مال خود را بگيرد، چون نميتواند عقد را بهم
بزند و اصل مال خود را بگيرد، پس قرض يک عقد لازم است، هر وقتي خواست ميتواند
طلب خود را وصول کند، آن وقت استحباب ديني هم هست که
﴿وَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ﴾[2]
و مانند آن. اينکه برخي از متأخران از مرحوم صاحب جواهر به بعد سعي کردند بگويند
که قرض يک عقد جايز است نه عقد لازم،
[3]
براي اينکه آن هيمنه و اُبهت و جلال مرحوم صاحب جواهر هنوز هم که هنوز است در تمام
اين بحثهاي فقهي سايهافکن است، اين حق ايشان هم هست، مقام علمي ايشان،
جامعيت ايشان، مديريت ايشان که بتوان فقه را خوب مديريت کند؛ يعني اقوال را، آراء
را خوب بررسي کند، مسلط باشد و سلطان بر حرف فقها باشد، اين کار هر کسي نيست و در
طول ساليان متمادي بايد بيايد؛ اما اين معنا هم تام نيست که انسان وقتي وارد جواهر
شد، قفل شده برگردد. الآن ميبينيد در بسياري از بحثهاي مرحوم صاحب
جواهر، طرزي ايشان وارد ميشود که خيليها را قفل ميکند؛
اول وقتي مسئله را طرح کرد، ادعاي شهرت ميکند و بعد کمکم با چند
تا قول اين را به صورت اتفاق در ميآورد، بعد به صورت اجماعِ منقول جلوه ميدهد،
بعد ترقّي ميکند و ميگويد «بل المحصل»، اجماعِ محصل جلوه ميدهد،
بعد تعبيراتي در خيلي از موارد دارد ميفرمايد حالا که اين است «بل هو ضروري
من الدين»، اين چهار پنج مطلب در بخشهاي وسيعي از فقه مرحوم صاحب جواهر
هست. کدام فقيه است! کدام طلبه است! کدام پژوهشگر است! که وقتي وارد اين صحنه ميشود
ميبيند مسئله اول شهرت است و بعد اتفاق است و بعد اجماع منقول است و بعد
اجماع محصل است «بل هو ضروري من الدين»، او ديگر قفل ميشود، در حالي که
بعد ميبينيم فرمايش فقها را که نقل ميکند، بسياري از آنها به روايات
تمسک کردند، خب اگر روايات هست يا اصل هست يا قاعده هست ديگر اجماعي در کار نيست؛
اجماع جايي است که هيچ اصلي، قاعدهاي، روايتي در کار نباشد و ما تعبداً پي
ببريم به اينکه حتماً يک مدرکي بوده که به دست آنها رسيده است ولي به دست ما نرسيده
است. اين قدرت اگر در يک محقق باشد او ميتواند يک مقداري پيشرفت کند و يک
حرف نويي بياورد در حريم خود فقه، نه در حريم دين معاذ الله؛ اما همين که با اين
تعبيرات يکي دو صفحه جلو رفت، قفل ميکند و وقتي که ميخواهد برگردد
همان حرف صاحب جواهر را خواهد زد. اينکه ايشان اصراري دارد که قرض، عقد جايز است هيچ
وجهي ندارد، عقد لازم است و فرق است بين اينکه انسان بتواند اين عقد را بهم بزند يا
نه عقد را نميتواند بهم بزند، بلکه آن عوض را ميتواند زود مطالبه بکند،
خودشان هم به اين نکته توجه کرده است. ايشان دَين را لازم ميداند؛ اما قرض
را عقد لازم نميداند؛ دَين را مثل اينکه کسي کالايي را نسيه خريده که بعد
از شش ماه بدهد يا کالايي را سَلَف‌فروشي کرده که بعد از شش ماه تحويل بدهد، اينجاها
را لازم ميداند؛ اما عقد قرض را عقد لازم نميداند و اصرار مرحوم
صاحب جواهر هم اين است که آنچه که معروف بين فقهاست آنها را تثبيت کند که به تعبير
سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) ميفرمود ايشان لسان مشهور است؛ يعني
سخنگوي مشهور است.
[4] تعبير
مناسب هم اين است که سخنگوي جمهور است نه سخنگوي مشهور؛ مشهور آن مطلب را ميگويند
مشهور نه جمعيت را بگويند مشهور، اين مطلب مشهور بين اصحاب است، صاحب جواهر سخنگوي
جمهور فقهاست نه سخنگوي مشهور است. خب اين هست البته، ما اگر بخواهيم ببينيم که
معروف بين فقها چيست، جواهر براي ما سند خوبي است؛ يک وقتي به کتاب فقيهي مراجعه
کرديم، حرف خود ايشان به دست ميآيد. جواهر اين جور نيست؛ جواهر گذشته از اينکه
حرف خود صاحب جواهر را خوب نشان ميدهد، آنچه که معروف بين فقهاست آن را به
خوبي تبيين ميکند که فقها اين را ميخواهند بگويند تا هر کسي ادعا
نکند که آنها قبلاً اين را ميگفتند، بعديها اين را ميگفتند،
اين يک مديريت کمنظيري دارد. اداره فقه کار آساني نيست؛ تحرير محل بحث پيش
فقها چه بود، پيش فقهاي مياني چه بود، پيش فقهاي متأخر چه بود، اينها به چه دليل اين
را گفتند و به چه دليل منظورشان اين است، اينکه او سلطان در فقه است براي همين جهت
است. شما ميبينيد در خيلي از موارد ميگويند فلان کار معصيت است و
اگر کسي اين را مرتکب بشود از عدالت ميافتد، بعد در کتاب العدالة ميگويند
که معصيت کبيره داريم معصيت صغيره داريم، معصيت صغيره يکبارش منافي با عدالت نيست،
بلکه اصرار بر صغيره منافي با عدالت است. در بحث امر به معروف يا نهي از منکر که
معاصي را ميشمرند، بعضي از امور را ميشمارند که اين جزء معاصي است،
معصيت بودن فلان شيء هم حرفي نيست؛ اما آيا معصيت کبيره است يا نه؟ اگر معصيت کبيره
باشد ارتکاب آن يکبار باعث سقوط و زوال عدالت است و اگر معصيت صغيره بود ارتکاب يکباره
آن موجب زوال عدالت نيست. ايشان در جواهر ميفرمايد که اين کار درست است که
معصيت است، چون فقها آن را جزء معاصي شمردند؛ ولي اين يکبارش باعث زوال عدالت نيست،
چرا؟ براي اينکه اگر معصيت کبيره بود در کتاب حدود که براي معصيت کبيره يک مرزي
قائل شدند از نظر حد و تعذير و براي معصيت صغير مرز ديگر قائل شدند از نظر تعذير،
فقها براي همين گناه در کتاب حدود اين را در بخش تعذيرات می آورند نه در بخش
حدود و براي آن يک تعذير خاص قائلاند معلوم ميشود معصيت صغيره است.
ميبينيد که شرق و غرب فقه در دستش است! حدود آن آخرهاي کتاب است! اين صاحب
جواهر به گزاف صاحب جواهر نشد، او اول تا اول بدون ترديد سلطان فقه است در حقيقت،
مديريت ميکند، سلطان فقه است. آدم بخواهد بفهمد که معروف و مشهور بين فقهاي
شيعه چيست، اين کتاب کتاب قوي است، به اين سلطنت و به اين مديريت و به اين احاطه خيلي
کم است. خب معاصران او بودند ولي موفق نشدند، دودمان کاشف الغطاء خيلي قوي بودند؛
اما بخشي از اينها طهارت و صلاة بود، حداکثر خمس و زکات و حج؛ اما کسي در تمام فقه
اين جور سلطان باشد و احاطه داشته باشد اين خيلي کم است! حشرش با اهل بيت؛ البته
در دنيا و آخرت پاداشش را گرفته و ميگيرد. غرض اين است که اين فرمايش ايشان
تام نيست که عقد قرض، عقد لازم نيست. ايشان قبول دارند که دَين لازم است در زماني
که مشخص شده؛ ولي قرض عقد لازم نيست.
عبارت مرحوم محقق اين بود که اگر شرط مدت
بکنند، در عقد قرض لازم نيست، صاحب جواهر اين را ميپذيرد که اگر در ضمن
عقد لازم ديگر مثل بيع و مانند آن شرط مدت بکنند، لازم هست؛ اما در ضمن عقد قرض
اگر شرط بکنند لازم الوفا نيست.
[5]
در بحث ديروز به اين فرع بعدي هم رسيده بوديم که يک وقت است که در طليعهٴ
امر شرط مدت ميکنند و يک وقت است که نه، يک چيزي که حالّ شد، سررسيد است
آن را شرط تأجيل ميکنند با يک تفاوتي، اينجا فرمودند که «و کذا لو اُجل
الحال» اين «لم يلزم و فيه رواية مهجورة محمولة علي الاستحباب» آن روايت مهجوره چه
بود؟ روايت حسين بن سعيد است، روايت حسين بن سعيد را برخي از فقهاي بعد مرحوم صاحب
جواهر از آن به صحيحه ياد کردند، شايد روايت ديگري پيدا کردند، وگرنه اين روايت حسين
بن سعيد که مرحوم صاحب وسائل نقل کرد و اين آقايان هم به همين کتاب به همين صفحه
به همين باب به همين حديث ارجاع دادند، اين مضمره است و نميتواند صحيحه
باشد. در بخشي از اينها «عن بعض اصحابنا» آن مضمره است؛ اما اين دومي مضمره نيست
ولي اين را صحيحه دانستند، لکن بعضيها اين را هم گفتند اضمار دارد و هم
گفتند روي اثر ضعف سند مردود است. خب آن روايتي که مرحوم محقق دارد که «و به رواية
مهجورة محمولة علي الاستحباب» روايت دوم باب دوازده از ابواب دَين و قرض است که در
بحث ديروز خوانده شد، آن روايت را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) «عن الحسين بن سعيد»
اين حسين بن سعيد اهوازي اين بزرگوار اگر همان است، اين صحيح و معتبر است، «قال
سألت عن رجل اقرض رجلا دراهم الي اجل مسمي» مُقرضي مالي را به مُقترض وام داد تا
زمان معين مثلاً تا شش ماه «ثم مات المستقرض»؛ مستقرض آن قرض گيرنده مُرد «أ يحلّ
مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل مثل مال المستقرض في حياته»؛
سؤال کردند که اين بدهکار مُرد، آيا اين اجل اين زمان حلول ميکند يا نه؟
اگر حلول کرد فوراً بايد از مال او به عنوان دَين برداشته بشود بعد ثلث است و بعد
ميراث و اگر حلول نکرده باشد به ذمه ورثه منتقل ميشود و در سررسيد، ورثه
بايد از مال او بگيرند و به طلبکار بدهند، آيا آن است يا اين؟ حضرت فرمود:
«إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِضِ» [6]اگر بدهکار بميرد آن
زمان طلبکار که اجل بود، مهلت بود اين حلول ميکند و سررسيد است؛ يعني اگر
بنا بود بعد از شش ماه بدهد الآن بايد بپردازد. اينکه مرحوم محقق فرمود «فيه رواية
مهجوره» اين روايت نشان ميدهد که براي قرض ميشود مدت درست کرد، اينکه
فرمود «و به رواية مهجورة محمولة علي الاستحباب» اصلاً نِطاق اين روايت اين است که
براي اين طلب و براي اين دَين، زمان معين کردند، پس معلوم ميشود که براي
قرض ميشود زمان معين کرد و اين هم لازم است، چرا؟ براي اينکه اگر جايز بود
و لازم الوفا نبود، طلبکار ميتوانست مراجعه کند، ديگر سؤالي ندارد! هر وقت
خواست ميتواند مراجعه کند؛ قبل از مرگ آن بدهکار، همزمان با مرگ او، هر
وقت خواست ميتوانست مراجعه کند. اگر تعيين مدت تعيين کننده نباشد حق نياورد
و لازم الوفا نباشد، خب طلبکار هر وقت خواست مراجعه ميکند، پس معلوم ميشود
شرط اجل کردن نافذ است و بايد به آن عمل کرد و تا بدهکار زنده است بايد به اين شرط
عمل کرد حالا که مُرد سؤال ميشود که اين آيا باقي است يا باقي نيست، پس
روايت هست. برخي از فقهاي بعدي هم از آن تعبير کردند به صحيحه حسين بن سعيد، مرحوم
صاحب
جواهر شايد در روايت ديگري اشاره کرده باشد که ميگويد اين
مضمره است و سند ندارد و مجهول است و محمول بر استحباب.
[7]
مرحوم محقق هم که در متن
شرايع[8]
فرمودندکه «رواية مهجوره»
سبب مهجوريتش هم همين مضمره بودن و ضعف سند است به زعم ايشان؛ ولي به هر حال اين
ارتباط مستقيمي به مسئله دارد، پس معلوم ميشود در عقد قرض ميشود
مدت تعيين کرد و اگر مدت تعيين ميکنند طلبکار ديگر حق مراجعه ندارد که هر
وقتي دلش خواست مراجعه کند، منتها حالا وقتي که بدهکار مُرد آن وقت اين سؤال پيش
آمد و از حضرت سؤال کردند که حضرت فرمود به اينکه نخير اين حلول ميکند. پرسش:
...؟ پاسخ: دَينهايي که لازم باشد نظير نسيه و نظير سَلَف، آنها
همهشان با موت حالّ ميشود. آنجا را که صاحب جواهر قبول کرده در دَين
را قبول کرده و همه فقها قبول دارند؛ يعني اگر کسي نسيه خريد يا سَلَف فروشي کرد
حتماً بايد منتظر سررسيد باشد در آنجاها که لازم است. مرحوم صاحب جواهر قبول دارد
که دَين لازم است؛ ولي در قرض مشکل جدي دارند و ميگويند قرض يک عقد جايز
است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه اين حسين بن سعيد اين روايتي که نقل کردند مُسند است و
برخی فقهاي بعدي ميگويند صحيحه حسين بن سعيد و درست هم هست، اين حسين
بن سعيد اهوازي که معروف باشد که معتبر است و مشکلي در اين سند نيست، حالا يک روايت
ديگري ممکن است مطابق اين باشد که مرحوم صاحب جواهر فرمود به اينکه مضمره است،
محقق در متن شرايع دارد که «رواية مهجوره»؛ ولي اين روايت دوم باب دوازده که صحيحه
است، پس مشکلي از نظر سند نيست. آدم وقتي عرفي حرف ميزند، اعتباري حرف ميزند
بايد همين موضوع خودش را حفظ بکند، آن وقت اعتباري حرف بزند و تکويني فکر بکند از
هر دو جهت آسيب ميبيند، گرچه خود مرحوم صاحب جواهر گاهي مبتلا ميشد
به اين کار؛ اما سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) تمام تلاش و کوشش ايشان اين
بود چه در اصول و چه در فقه که وقتي اعتبار حرف ميزند، همان اعتباري فکر
بکند و ديگر حقيقي فکر نکند؛ اعتباريات حکم خاص خودشان را دارند و امور تکويني هم
حکم خاص خودش را دارد. در همين مسئله چون روايت اولش اين است که اگر کسي بدهکار
بود و دَيني اگر در کار بود، «اذا مات الشخص حلّ ما له و حلّ ما عليه» اگر کسي طلبي
داشت و بعد از شش ماه بايد وصول ميشد مُرد، هم اکنون ميتوان مال
او را مطالبه کرد، چه اينکه اگر بدهکار بود و مُرد و بعد از شش ماه ميخواست
بدهد، هم اکنون ميشود از مالش گرفت يا بايد از مالش گرفت.
روايت اول اين است که ابي بصير از وجود
مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل ميکند
«قال
قال ابو عبد الله(عليه السلام) إِذَا
مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْن»،
[9]تمام ديون حلول ميکند؛ درباره جمله اول که اشکال جدي بود و مورد عمل نيست
که اگر کسي طلبکار بود و مُرد، دَينش حلول ميکند و سررسيد دارد يعني چه؟! يک
کسي طلبي دارد، نسيه به کسي کالايي فروخته بعد از شش ماه بايد بگيرد، حالا که مُرد
بروند از او الآن بگيرند يعني چه؟! نسبت به مرگِ طلبکار حلول نميشود؛ اما
نسبت به مرگ بدهکار حالّ ميشود؛ يعني اجل، حالّ ميشود. پس روايتي که محقق
فرمود «به رواية» تام است، براي اينکه روايت مربوط به اين است که در قرض اجل ذکر
شده است و تأجيل شده است، حالا بحث بر اين است که اگر بدهکار مُرد، اين اجل حالّ ميشود
يا نه؟ اما در اصل مسئلهاي که خواستند اين را تبيين کنند، برخيها
گفتند که وقتي کسي يک دَيني بر عهدهٴ او هست وقتي مُرد اين چند حالت دارد: يا
در همان ذمه ميماند يا به ورثه منتقل ميشود يا حلول ميکند؛
اگر در همان ذمه بماند، اين مثل عرض بيموضوع است؛ مثل اينکه رنگ بماند و
جسم از بين برود، طعم بماند و جسم از بين برود، مثلاً ما ميگوييم اين چوب
مستقيم است، آن چوب منحني است؛ خود چوب سوخته از بين رفته، حالا انحنا بماند، يا
استقامت بماند، خب استقامت و انحنا از کيفيات مختص به کماند و وقتي آن جسم
رفته انحنا کجا بماند؟! عرض که بيموضوع نميتواند بماند، اين شخص
تا زنده بود ذمه اعتباري داشت حالا که مرد ذمهاي در کار نيست تا ما بگوييم
اين دَين در ذمهٴ او هست! اين مثل عرض بيموضوع است، اين يک؛ به ورثه
منتقل بشود وجهي ندارد که ورثه بدهکار بشود يا طلبکار بشوند! اين دو؛ حالّ ميشود
«کما هو الحق»، اين سه؛ اگر کسي بدهکار بود و مُرد و ذمه او مشغول بود به مال کسي يا
آن ذمه باقي است و اين مال در ذمه اوست، اين لازمهاش وجود عرض بيموضوع
است، يا به ورثه منتقل ميشود که برخلاف اصل و قاعده و عمومات عامه است يا
حالّ ميشود «کما عليه النصوص»، اين راه تام است؛ اما اگر ما بخواهيم همين
راه اعتباري و حقيقي را مخلوط بکنيم در بسياري از موارد شارع مقدس ذمهٴ مُرده
را مشغول ميداند. تمام اين ديون الهي؛ نمازها و روزههايي که انجام
نداده، حج عمرههايي که بر او لازم بود انجام نداده، اينها همه در ذمه او
هست، اينها سخن از عرض بيموضوع نيست که ما بگوييم موضوع حالا رفته، نخير
موضوع روح است و هرگز هم از بين نرفته، مگر بدن مديون است، روح مديون است که موضوع
از بين نرفته، روح مشغول الذمه است که هست. اين ذمه، مشغول بودنش يک امر اعتباري
است و شارع امضا کرده و اين شخص هم تا ذمهاش تبرئه نشده، ذمهاش
مشغول است. الآن او واقعاً بدهکار است، نمازها و روزههايي که نگرفته
واقعاً بدهکار است. در بعضي از رواياتي که در مسئله حج بود، امام(سلام الله عليه)
دستور داد که اول اين حج او را بدهيد، براي اينکه
«فَدَينُ
اللهِ أحقُّ أن يَقضي»، [10]خب اين شخص مستطيع بود
و بايد مکه ميرفت و نرفت و اين حج در ذمه او مستقر بود، الآن مديون است،
حضرت فرمود «دين الله احق ان يقضي»، پس معلوم ميشود که اين احکام به منزله
دَين است، يک؛ در ذمه ميت هم است، دو؛ سخن از عرض بيموضوع نيست، سه؛ آنچه
که مشغول است روح انسان است نه بدن انسان، چهار؛ مشکلي ندارد.
پس اين تعبير که ما اعتباري حرف بزنيم
و تکويني فکر بکنيم، اين هماهنگ نيست، بلکه امور اعتباري را با خود امور اعتباري
بايد سنجيد و امور تکويني را با امور تکويني بايد سنجيد. گذشته از اينجا اگر هم
سخن از عرض موضوع باشد، موضوع در اينجا روح است و روح موجود است و ميتواند
مقرّ اين امور باشد، به دليل اينکه تمام احکام شرعي در ذمهٴ او هست. الآن
اگر کسي نماز نخوانده يا حج واجبش را انجام نداده، ديگري برود حج انجام بدهد و
ثوابش را به روح او اهدا بکند، ذمهاش ساقط نميشود؛ اين وقتي که ميخواهد
برود حج، عند التلبيه بايد قصد نيابت داشته باشد که فعل خود را به منزله فعل او يا
خود را به منزله او قرار بدهد و چون تنزيل کرد و نائب مناب او شد، بگويد از طرف او
دارم اين کار را انجام ميدهم تا ذمه او ساقط بشود، وگرنه برود حج و ثوابش
را اهدا بکند اين مشکلش حل نميشود، پس معلوم ميشود ذمهاش
مشغول است؛ ولي حلول به ورثه برسد اين خلاف است، حلول بکند تعبّد ميخواهد،
ائمه(عليهم السلام) فرمودند اين تعبد است، اين تعبد در بخش بدهکاري مورد قبول
اصحاب است؛ ولي در بخش طلبکاري نه. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، اين بعد از حلول است،
بعد از اينکه حلول کرد به مال تعلق ميگيرد؛ اما اگر حلول نکرده باشد بعد
از شش ماه بايد فرصت بشود، البته از کجا بايد ادا شود از ثلث مال ادا ميشود؛
ولي چون دَين است مقدم بر ثلث است و از اصل مال گرفته ميشود، مگر اينکه
خودش تصريح کرده باشد که از ثلث من بگيريد به فلان طلبکارم بدهيد، وگرنه دَين از
اصل مال گرفته ميشود
﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾[11]؛
ما
يک ثلث داريم و يک دَين داريم و يک ميراث. بعد از مرگ، شخص اول دَينش را خارج ميکنند،
بعد ثلث مالش را خارج ميکنند اگر وصيت کرده باشد، بعد به ورثه ميرسد.
نعم، اگر خودش وصيت کرده باشد که از ثلث من بگيريد و ديون ادا کنيد، بله اين از
ثلث است؛ ولي علي اي حال بايد حلول بکند. اينکه دَين را از اصل مال ميگيرند
يا برابر وصيت ميگيرند، اين بعد از فرض حلول دَين است؛ اما وقتي که دَين
هنوز حلول نکرده و وقتش نرسيده است، کاري به عين ندارد، عين گير نيست و بعد از شش
ماه بايد تکليف تعيين بشود. پرسش: ...؟ پاسخ: وقتي حلول کرده عين درگير است و
متعلق حق ميت است و ديگر طلق نيست. بايد اول دَين ميت خارج بشود، بعد ثلثش اگر
جداي از دَين است خارج بشود، بعد بقيه را بين وراث تقسيم بکنند. پرسش: ...؟ پاسخ:
مدت ندارد که ديگر سخن از حلول مأجل نيست، اينجا سخن در اين است که اين روايت حسين
بن سعيد که فقها به آن تمسک کردند که معلوم ميشود براي قرض هم
ميشود مدت تعيين کرد، معلوم ميشود که مال مدتدار است، اگر
مدتدار نبود که حالّ بود؛ مثل اينکه امروز ميخواست بدهد و همين
امروز مُرد، اين سخن از حلول مأجل نيست، سخن در اين نيست که يک شيء
زماندار بود و حالا که شخص مُرد آن زمانش رخت بربست و حلول کرد، بلکه آن
خودش حالّ بود. پرسش: ...؟ پاسخ: ورثه بعد از دَين و ثلث حق ميبرند، وگرنه
ورثه حق مستقيم در رديف حق ميت حق ندارند. در قرآن کريم تثليث کرده و فرمود:
﴿مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
آن وقت نوبت به ورثه ميرسد، ورثه در طبقه سوماند؛ يعني اول دَين
بايد تأديه بشود، بعد ثلث ميت گرفته بشود، بعد سهام ورثه است، ورثه در نوبت سوم
قرار دارند. غرض اين است که روايت حسين بن سعيد مال جايي است که يک قرضي بود
مدتدار و اين شخص که مُرد اين مدتش حلول کرده است. پرسش: ...؟ پاسخ: براي
اينکه اينها خيال کردند که عقد قرض عقد لازم نيست، بلکه عقد جايز است و شرط در ضمن
عقد جايز هم الزام آور نيست. اين روايت را هم مضمره دانستند از يک سو و حمل بر
استحباب کردند از سوي ديگر، نشانه آن است که به آن اصل نپرداختند؛ هم روايت حسين
بن سعيد معتبر است و هم شرط ابتدايي نافذ است، بر فرض اگر بخواهد به عنوان «عهد في
عهد» باشد، شرط در ضمن عقد جايز هم کافي است و ثالثاً عقد قرض عقد لازم است، عقد
جايز نيست، اين سه چهار تا اشکال است که پشت سر هم در فرمايشات مرحوم صاحب جواهر
وارد است گرچه بعضي از فقهاي بعدي(رضوان الله عليهم اجمعين) فرمايش صاحب جواهر را
نپذيرفتند و گفتند قرض عقد لازم است و اين حلول نميکند.
پس بنابراين آنچه را که در روايت دوم اين باب آمده است
که محل بحث است، تام است و محذوري ندارد.
روايت سوم اين باب که
آن را هم باز مرحوم کليني نقل کرده بود
«عن محمدبن احمد
بن يحيي عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن مغيره عن السکوني عن جعفر عن ابيه عليهما
آلاف التحية و الصلاة انه قال إِذَا كَانَ عَلَی الرَّجُلِ دَيْنٌ
إِلَی أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّيْنُ»،[12]خب
اين اگر چنانچه در صدد تقييد باشد ميتواند روايت اول را مقيد کند، چون روايت
اول دارد که «اذا مات الرجل حلّ ما له و ما عليه من الدين»، فرمايش مرحوم صاحب
جواهر يک گوشهاش به نظر خود ايشان ميتواند تام باشد که اين روايات
ناظر به دَين است و قرض را شامل نميشود، در حالي که اطلاق دَين قرض را هم
ميگيرد؛ قرض دَين است و درست است که بين قرض و دَين فرق است، هر قرضي دَين
است؛ ولي هر دَيني قرض نيست. در جريان نسيه فروشي دَين است، در جريان سَلَف فروشي
دَين است، در جريان «من اتلف مال الغير» دَين است، در قتل خطأ و امثال خطا که ديه
را بدهکار است و در ذمه او هست دَين است، اينها دَين است قرض نيست و در همه موارد
اگر بدهکار بميرد «حلّ الدين» آنهايي که مدتدار نيست که روشن است و آنهايي
که مدتدار است «حلّ الدين»؛ اما در روايت اولي دارد که اگر کسي بميرد چه
طلبکار باشد و چه بدهکار باشد، آن طلب که مأجل بود حالّ ميشود، ولي روايت
سوم دارد که اگر کسي بدهکار بود حالّ ميشود، اگر در صدد تحديد باشد و
بتواند روايت اول را تقييد کند که خوب ميشود مقيد آن، وگرنه به آن روايت
اول عمل نشده است؛ يعني اگر کسي طلبکار باشد چون طلب را بدهکار بايد بدهد، بدهکار
که بنا بود بعد از شش ماه بدهد به چه دليل الآن بدهد، حالا طلبکار مرد که مرد، به
چه دليل او بايد بدهد؟ لذا به آن صدر روايت اولي عمل نشده، آن را حالا يا حمل بر
استحباب کردند يا راههاي ديگر. در روايت سوم دارد که «اذا کان علي الرجل دين
الي اجل و مات الرجل حل الدين» اين مال بدهکار است و طلبکار را يقيناً شامل نميشود.
همين روايت سوم را که مرحوم کليني نقل کرد مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرد
با سند ديگر.
روايت چهارم که روايت مرسله است، منتها همان
طوري که در بحث ديروز اشاره شد از آن مراسيلي است که مورد اعتماد است اين است که
مرحوم کليني دارد که
«قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه
السلام) إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ»[13]اين نظير روايت اولاست، گرچه مرسله است اما از سنخ مرسلات شبيه مسند است،
براي اينکه مرحوم کليني يا مرحوم صدوق اين گونه از تعبيرات را که ميگويند
«قال الصادق عليه السلام» معلوم ميشود که خيلي پيش اينها احراز شده است،
برخلاف آنجايي که ميفرمايد «روي عن الصادق عليه السلام» يا «سئل عن الصادق
عليه السلام». اين روايت چهارم هم مثل روايت اول احتياج به توجيه دارد که نسبت به
«ما له» عمل نشده و نميشود و مطابق با قاعده نيست؛ اما نسبت به بدهکار
چرا، ميگويند اگر روايتي دو ضلع داشته باشد، دو جمله داشته باشد و جمله
اولش را ما متوجه نشويم و نتوانيم عمل بکنيم، اين نظير عام مخصص است که در باقي
حجت است، نميشود گفت که حالا چون آن جمله اول را ما متوجه نشديم و عمل
نکرديم يا دليل ديگري تخصيص داد به جمله دوم هم عمل نکنيم، ولي آنچه که از مجموع
اين روايت برميآيد اين است که در مسئله قرض، مدت مطرح است. چرا فرموديد
«لم يلزم الاجل»؟! حالا صاحب جواهر آمده گفته اين يا اصلاً از باب قرض بيرون است
که دَين را گرفته که خب مصداق کامل دَين همان قرض است و شما چگونه
ميتوانيد قرض را از باب دَين خارج کنيد! ايشان فرمايششان اين است که يا از
باب دَين است و هيچ ارتباطي با
عقد قرض
ندارد يا اگر مربوط به عقد قرض هم شد جايي است که آن شرط در ضمن عقد لازم ديگر
باشد و ظاهراً هيچ کدام از اين تکلفات لازم نيست.