موضوع: قرض
مرحوم محقق
در متن شرايع در مبحث قرض،سه عنوان را طرح کردند:
اول اينکه «القرض ما هو»؟ دوم «ما يصح اقراضه»؛
[1]
سوم احکام آن از لزوم و شرايطي که در ضمن آن است. امر اول و دوم تا حدودي گذشت؛ در
بيان احکام، يک سلسله مطالبي را ايشان ذکر کردند که بعضي از آنها مورد قبول هست و
بعضي از آنها نميتواند مورد قبول باشد. در بخشي از فرمايشاتخود فرمودند که
اگر شرط تأجيل بکند، لازم نميشود: «الثانيه لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم
و کذا لو أجّل الحال لم يتأجل و فيه رواية مهجورة تحمل علي الاستحباب و لا فرق ان يکون
مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلک».
در طليعهٴ امر اشاره شد به اينکه بين
قرض و دين فرق است؛ قرض يک عقد است؛ نظير عقود ديگر ايجابي دارد و قبولي دارد و
مانند آن، دين به وسيله اموري حاصل ميشود که يکي از آن امور مسئله عقد قرض
است وگرنه براساس
«من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[2]
اين دين است. کالايي که نسيه خريده مديون است، کالايي که سلفي فروخته مديون است؛ دين
حسابش جداست عقد نيست، با علل و اسباب فراواني حاصل ميشود که يکي از آنها
مسئله قرض است و چون يک تناسبي بين باب قرض و دين هست، مرحوم محقق بعضي از احکام دين
را در همان تتمهٴ بحث قرض ذکر ميکند؛ لذا فرمود مهريه زنها
همچنين است، بيع نسيه اين چنين است، بيع سلفي اين چنين است، اينها همه از باب دين
است، از باب قرض که نيست. در جريان قرض فرمودند اگر شرط مدت بکنند لازم نيست، چون
خود عقد قرض با همهٴ عقود فرق دارد؛ لذا آن از يک جهت عقد لازم است، از جهتي
عقد جايز؛ ولي آنچه که محور اصلي بحث قرض است عقد لازم است.
بيان ذلک اين است که در قرض، مقرض يا قرض
دهنده مالي را تمليک ميکند به مقترض؛يعني به بدهکار، اين قلمرو عقد قرض
است و عوضش را از او ميطلبد؛ اين تمليک، تمليکِ رايگان نيست نظير هبه؛ تمليک
جايز نيست، بلکه لازم است نظير هبه و مانند آن نيست که جايز باشد که هر وقت خواست
عين مال خودش را بگيرد، اين نميتواند. تمليک کرده مالي را به قرض گيرنده،
«ملکا لازما»، ملک اوست، فقط عوضش را ميخواهد، پس اين تمليک ميشود
لازم، نميتواند عين اين را از بدهکار مطالبه کند. نعم، عوض او که هر وقت
خواست بگيرد بله جايز است هر وقت خواست ميتواند بگيرد، اگر قرار مدتي
نداشتند هر وقت خواست ميتواند بگيرد؛ ولي نميتوانداين عقد را بهم
بزند مال خودش را بگيرد. خيلي فرق است بين اينکه طلبش را ميخواهد وصول کند
يا عين مالي که داده آن را استرداد کند. اگر عقد، عقد جايز باشد اين ميتواند
معامله را فسخ کند، عين مال خودش را استرداد کند؛ ولي چنين کاري نميتواند
بکند. بسياري از اين آقايان بين اين دو نکته چون فرق نگذاشتند گفتند عقد قرض عقد
جايز است،
[3]
براي اينکه هر وقت خواست ميتواند مطالبه کند طلبش را بگيرد، بله هر وقت
خواست ميتواند مطالبه کند طلبش را بگيرد، اما طلبش را بگيرد نه عين مالش
را، عقد اگر جايز باشد اين هر وقت خواست ميتواند فسخ بکند و مال خودش را
بگيرد؛ ولي اين کار را نميتواند بکند اين را تمليک کرده به آن شخص، هر وقت
خواست ميتواند طلب خودش را بگيرد بله ميتواند طلبش را بگيرد. اين
نظير بيع نقد است در بيع نقد فروشنده هر وقت خواست ميتواند ثمن را از خريدار
بگيرد نه اينکه معامله را فسخ بکند و مال خودش را بگيرد، پس بنابراين نسبت به اصل
مال اين عقد، عقد لازم است نسبت به عوضش چون زمان دار نيست هر وقت خواست ميتواند
بگيرد. از اينجا وارد بحثي ميشويم که مرحوم محقق فرمود اگر شرط تأجيل بکند
«لم يلزم»[4]
چرا «لم يلزم»؟ شرط عند التحقيق ابتدايياش هم لازم الوفاست، ابتدايياش
هم لازم الوفاستمشمول
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ
شُرُوطِهِمْ»[5]
است و در بحثهاي قبلي ملاحظه فرموديد آن قدر مسئله شرط مهم است که شارع
مقدس نفرمود «اوفوا بالشروط» اين «اوفوا بالشروط» خيلي رقيقتر و
نازلتر از
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»
است.
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»
دارد جايگاه مؤمن را مشخص ميکند ميخواهد بفرمايد که ميخواهي
مؤمن را پيدا کني مؤمن کنار امضايش است:
«الْمُؤْمِنُونَ
عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»«المؤمنون عند شرطه»؛يعني «يجب ان يکون المؤمن عند
شرطه» هر جا امضاي اوست همان جا بايد باشد. اين خيلي قويتر از
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[6]
است، بنابراين
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»شرط
ابتدايي را هم لازم ميداند کما تقدم در باب شروط و بر فرض تنزل اگر بخواهد
در ضمن عقد باشد خواه همان عقد قرض باشد خواه عقود ديگر اگر شرطي کردند لازم
الوفاست، پس اگر شرط کردند که اين دين را بعد از دو ماه بدهند ديگر طلبکار حق
مراجعه ندارد، چون تعهد کرد بايد به اين عهدش وفا کند، پس اينکه محقق فرمود «لم يلزم»
باستناد اين که قرض يک عقد جايز است و شرط در ضمن عقد جايز الزام آور نيست اين از
چند جهت اشکال دارد، براي اينکه شرط، عقد جايز نيست عقد لازم است،يک؛ و شرط در ضمن
عقد «اي عقد کان» الزام آور است، دو؛ پس اينکه فرمودند
«لو
شرط الاجل لم يلزم»[7]
اين تام نيست.پرسش: ...؟ پاسخ: حق مطالبهٴ عوض دارد نه حق بهم زدن عقد. اما
ما هم قبول داريم، چون شرطي نکردند تعهدي براي زمان دار بودن نکردند، هر وقت خواست
ميتواند عوض مال خودش را بگيرد درست است نه هر وقت خواست ميتواند
عقد را بهم بزند عين مال خودش را بگيرد. همين مشکل در فرمايشات آقايان پيدا شد که
خيال کردند که قرض يک عقد جايز است طلبکار هر وقت خواست مي تواند طلب خودش را از
بدهکار بگيرد نه هر وقت خواست ميتواند عقد را بهم بزند مال خودش را بگيرد.
خيلي فرق است بين اين دو مطلب. قرض عقد لازم است اين ملک اوست؛ لذا مسئله اقراض
جواري و امثال ذلک را که مطرح کردند براي اين است که بدهکار مالک ميشود،
مالک شده، اين ملک اوست. به چه دليل او ميتواند بهم بزند؟پرسش: ...؟ پاسخ:
مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در جريان بيع
براي اثبات اينکه عقد بيع و مانند آن يک عقد لازم است به استثناي موارد خارج شده،
ميفرمايند که اگر کسي کالايي را فروخت، بعد مراجعه کرد که کالا را بگيرد،
ما نميدانيم که حق دارد يا ندارد، قبل از اينکه مراجعه بکند اين کالا ملک
طلق خريدار بود الآن همان ملکيت را استصحاب ميکنيم،
[8]
لازمه آنيا ثمره فقهي آن اين است که اين نتيجه لزوم ميدهد؛يعني
رجوع آن آقا باطل است و اين عقد، عقد لازم است، چرا او ميتواند معامله را
بهم بزند؟ اين مالي را که طلبکار به بدهکار داد ملک او شد که با او ميتواند
جميع آثار ملک را بار کند بر آن، پس ملک او شد الآن که رفته مراجعه بکند ما نميدانيم
که او حق مراجعه دارد يا نه، استصحاب ملکيت ميکنيم آن اجماع بر فرض تماميتش،
ناظر به اين است که طلبکار هر وقتي که خواست ميتواند طلبش را وصول کند نه
عقد را بهم بزند. طلبش را وصول کند؛يعني من عقد را قبول دارم، عقد را کار ندارم نميگويد
مال مرا بده، عين مال مرا بده؛ لذا حق ندارد عين مال را بگيرد، چون عين مال تمليک
شده است مال بدهکار است، پس اين فرمايش نميتواند تام باشد، براي اينکه بين
لزوم عقد،يک؛ و بين اينکه طلبکار هر وقت خواست ميتواند طلبش را وصول کند،
دو؛ خيلي فرق است.
مسئله شرط هم«الْمُؤْمِنُونَ
عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[9]
که جمله خبريه است به داعي انشا القا شده و با يک تعبير دقيق و عميق القا شده که
اصلاً مؤمن را دارد آدرس ميدهد که مؤمن ميداني کجاست؟ پاي امضايش
است :
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»«عند
تعهدهم» مؤمن کجاست؟ هر جا امضا کرد همان جاست؛يعني پاي امضايش ايستاده است.پرسش:
...؟پاسخ: نه، «لو لا الشرط» ديگر، اين معامله بيع اين است که هر وقتي خواست ميتواند
ثمن را از مشتري بگيرد، اما وقتي شرط نسيه باشد نميتواند بگيرد بيع نسبت
به نقد يا نسيه بودن لابشرط است، قرض نسبت به زمان دار يا بي زمان بودن لابشرط است،
اگر شرطي کردند لازم ميشود. اينها مشکلشان اين است که شرط بايد در ضمن عقد
باشد،يک؛ آن هم در ضمن عقد لازم باشد، دو؛ و قرض عقد لازم نيست، سه؛ شرط در ضمن
عقد قرض الزام آور نيست، چهار. خب غالب اينها مبادي است که محل بحث است هيچ کدام
از اينها تام نيست. پس اگر شرط مدت بکنند اين الزام آور است و همچنين اگر چنانچه ديني
حالّ باشد و شرط مدت بکنند؛يعني حالا رسيد، قبلاً قرار گذاشتند به اينکه دو ماهه
باشد حالا اين سررسيد شد، ايشان ميفرمايند اگر ديني که حالّ است شرط مدت
برايش بکنند اين هم الزام آور نيست. فرمايش ايشان اين است «الثانيه لو شرط التأجيل»؛
[10]يعني
اجل قرار بدهند در قرض «لم يلزم و کذا لو أجل الحال» يا «اُجل الحالّ لم يتأجل»
اگر طلبکار يا بدهکار شرطِ اجل و مدت بکنند براي ديني که حالّ شده، سررسيد رسيده،
وقتش رسيده «لم يتأجل». ميفرمايند «و فيه رواية مهجوره» که حالا آن روايت
را ميخوانيم که چرا مهجور هست؟ «تحمل علي الاستحباب» خب پس معلوم ميشود
که اصلش صريح است حمل بر استحباب ميشود. اگر چنانچه شرطِ در ضمن عقدِ قرض
الزام آور نباشد؛يعنييک چيز باطلي است آن وقت باطل را حمل بر استحباب بکنيد يعني
چه؟ نعم يک وقتي است که ميگويند اين شرط نيست از سنخ وعده است، وعده الزام
آور نيست يک حکم اخلاقي است، يکي از چيزهايي که متأسفانه خيلي وضعش روشن نيست که آيا
حکم فقهي است يا حکم اخلاقي همين جريان وعده است، خيلي از ماها خيال ميکنيم
اگر يک وعدهاي کرديم تعهدي سپرديم که فلان وقت ميآييم فلان وقت بياييد
من فلان وقت منتظر شما هستم بياييد، خيال ميکنيم اين الزام آور نيست، نصوص
مسئلهٴ وعده، بيش از اين مقدار را ميفهماند که اگر کسي تعهد سپرده،
وعده کرد که من فلان وقت بيايم به ملاقات شما در فلان ساعت ميآيم پيش شما،
اين اگر اقوي لزوم نباشد احتياط وجوبي لزوم است، اين طور نيست که حالا ما بگوييم يک
آقاييآمده آنجا معطل شده بعد با يک ببخشيد مسئله را حل کنيم شما روايات مسئله وعده
را که ملاحظه بفرماييد
« الْمُؤْمِنَ إِذَا وَعَدوَفَي»[11]
تخلف وعده فلان جرم را دارد، فلان عذاب را دارد اين را چگونه ميشود از آن يک
حکم فقهي فهميد من وعده کردم که بيايم اين هم مدتي منتظر است در منزل دست از کار
کشيده بعد ما بگوييم ببخشيد، اين درست نيست. چه اينکه اگر بدون وعده رفتيم يک کسي
فرصت نداشت به ما گفت ببخشيد حق با اوست ما حق گله نداريم اين را قرآن کريم در
سوره مبارکه «نور» و اينها مشخص کرد فرمود اگر شما خواستيد ملاقات کسي برويد وقت
قبلي نگرفتيد خب او هم که بيکار نيست هر کسي براي خودش يک کاري دارد ديگر اگر وقت
قبلي نگرفتيد رفتيد دفتر ايشان منزل ايشان جايي که ايشان هستند خواستيد وقت ايشان
را بگيريد ايشان گفت که من الآن وقت ندارم قبول بکنيد
«وَ
إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»[12]مبادا
يک وقتي بگوييم به من برخورد شما که ميخواستيد برويد قبلاً بايد وقت
ملاقات بگيريد در هر زمان و در هر زميني، با هر کسي با دوستتان اگر قرار ملاقات
نگذاشتيد رفتيد منزل ايشان ايشان يک کاري داشت گفت ببخشيد اگر بخواهيد از تذکيه
نفس برخوردار باشيد بگوييد چشم،
«وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»
اين «يذکيهم يذکيهم» براي همين هاست آن وقت گلهاش شروع ميشود
که من رفتم آنجا ايشان گفت ببخشيد، راهمان ندادند. خب از خودتان گله بکنيد که به آيه
عمل نکرديد اين نظم است «نظم امورکم» همين است. مسائل جزئي را نظير اينکه چه چيزي
در رکوع واجب است اينها را به روايات واگذار کردند، اما مسائل کليدي اجتماع را خود
قرآن به عهده گرفته، اين مسئله الآن ما خيال ميکنيم اين امر اخلاقي است و
براي استحباب است از بس اين امر مهم است که مشکلات اخلاقي پيش ميآيد گله پيش
ميآيد بعد اختلاف پيش ميآيد بعد زد و خورد پيش ميآيد در اينکه
من رفتم او راهم نداد خب او يک کار داشت شما که وقت ملاقات نگرفتيد هر جا که ميخواهيد
برويد اول وقت ملاقات بگيريد مشخص بکنيد در چه زماني چه زميني بعد برويد
«وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى
لَكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» خب در اين وعده معلوم نيست
که واجب الوفا نباشد، اگر اقوي وجوب عمل به وعده نباشد احتياط وجوبي همين است حالا
اينها فرمودند که اگر وعده دادند حمل بر استحباب ميشود. يک وقتي شبيه
مقابله و مبايعه و اينهاست که زمينهٴ گفتگو است نه انشاي جدّي، آن ممکن است
حمل بر استحباب بشود، اما اگر انشاي جدي شد چرا عمل به آن واجب نباشد؟ اين فرع دومي
هم که مرحوم محقق فرمودند اگر يک دين حالّي را کسي قرار گذاشت که مدت دار بشود اين
«لم يلزم»، نخير اين هم «يلزم» اگر شرط شد شرط واجب الوفاست اين الزام آور
است.پرسش: ...؟ پاسخ: نه تعهدش خاص است ما يک
﴿أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ﴾[13]
داريم كه مشخص است،يک
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ
شُرُوطِهِمْ»داريم؛ شرط يعني مطلق تعهد، تمام انحاي بيمهها و امثال
بيمه که قبلاً در صدر اسلام نبود زير مجموعهٴ
«الْمُؤْمِنُونَ
عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»مندرج است نبايد گفت به اينکه ما يک بعضي از تعهداتي
داريم که در صدر اسلام نبود در صدر اسلام چيزهايي نبود بعد کلياتش را فرمود بعد
فرمود خيلي از اموري است که بعدها پيدا ميشود شما بر اساس همين ضوابط
عامهاي که ما ميگوييم کار شما مجتهدان همين ارجاع فروع به اصول
حاکميت اصول بر فروع است تخريج فروع از اصول، رد فروع به اصول، حاکميت اصول بر
فروع همين است. خب پس بنابراين اين دو تا فرعي که ايشان فرمودند اين نميتواند
تام باشد.
چند تا فرعي که در ديروز بحث شده بود
و عصارهاش گذشت يکياش اين بود که شرط هر کجا باشد الزام آور است،يک؛
شرط در ضمن عقد قرض الزام آور است براي اينکه عقد قرض يک عقد لازمي است، اين دو؛
شرط ميتواند مدت دار را بي مدت کند بي مدت را مدت دار کند، اين سه؛ ولي
اگر شرط کند که مدت داشته باشد به زيادي قيمت، اين ميشود ربا؛ ولي اگر شرط
کند که اينکه مدت دار است اين را بي مدت کنيد با کم کردن مال اين ميشود
نزول، اين را گفتند جايز است اين شرط نزول را گفتند جايز است و شرط اضافه را رباست
«ولو أخره بزيادة فيه لم يثبت الزياده ولاالأجل نعم يصح
تعجيله بإسقاط بعضه»[14]اين سه چهار تا فرع است که محقق اينجا
کنار هم ذکر کرده، فرمود که اگر طلبکار به بدهکار بگويد اين ديني که من بر عهده
شما طلب دارم به شما مدت ميدهم و اين مبلغ هم رويش اضافه کنيد و بدهيد، اين
همان رباست و درست نيست نه اين شرط درست است نه آن زياده، هم شرط باطل است هم آن زياده
حرام است نه اينکه شرط صحيح است الزام آور است نسبت به زمان ولي زيادهاش
باطل است، چون آن زياده به وسيله شرط بود اين شرط مشروع نيست؛ لذا هم اين شرط الغا
شده است هم آن زياده؛ ولي اگر شرط نقيصه بکند ربا نکند، نزول را شرط بکند،
«نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه»[15]حالا
در مسئله قرض زمان دار نيست در مسئله بيع نسيه يا بيع سلف و مانند آن که زمان دارد
است که دين است و نه قرض، در اين گونه از موارد شخص طلبکار ميتواند به
بدهکار بگويد شما اين کالايي که از ما نسيه خريدي و بنا شد بعد از يک ماه بدهي، يک
مقدار کم بکن الآن بده اين ميشود نزول، کم کردن، نه ربا؛يعني اضافه کردن،
گفتند اين جايز است.پرسش:...؟ پاسخ: در عرف نزول غير از رباست ربا اين است که اين
کار را ميکند زمان ميدهد و مبلغ ميگيرد اين يکي پولي که
از او طلب دارد ميگويد کم بکنيد الآن به من بدهيد اين را هم روايت اجازه
داده و هم فقه اجازه داده اين نشان ميدهد که بعضي از مسائل تورّم را شارع
مقدس لحاظ کرده آن ارزش کم يا زياد را لحاظ کرده؛ لذا گفتند اين نزول جايز است کم
کردن جايز است اضافه کردن جايز نيست از جاهايي که هيچ راهي ما براي قياس نداريم همين
موارد است خب فرمودند که کم کردن که هم زمان را کم بکند هم مبلغ را کم بکند، اين
جايز است اين ميشود نزول.پرسش: ...؟ پاسخ: قرضي که اجل ندارد که مدت ندارد
تا مدت را کم بکند قرضي که اجل دارد،يک؛ ديني که مؤجل هست، دو؛ نظير نسيه نظير سلف
و امثال ذلک اگر کسي بدهکار است و بايد بعد از يک ماه بپردازد، طلبکار ميتواند
بگويد يک مبلغي را کم بکنيد و به من بدهيد همان طوري که بين نقد و نسيه فرق است بين
نقد و اقساط فرق است بين اين کم کردن مبلغ همه فرق است اينها ملاحظه ميکنند
ميگويند اگر نقد بخواهيد اين قدر اقساطي بخواهي اين قدر نسيه بخواهي اين
قدر، حالا ميخواهد بگويد که مالي که ما از شما طلب داريم يک مقدار کم بکنيد
و بدهيد.
مطلب ديگر اين است بعضيها که
در بحث ديروز هم اشاره شد خيال کردند که شرط نه تنها در ضمن عقد قرار بگيرد خودش
لازم نميشود، بلکه عقد لازم را جايز ميکند. چرا؟ براي اينکه آن
عقدهايي که لزومش لزوم حکمي است نظير نکاح که شرط پذير نيست، آن عقدي که لزومش
لزوم حقي است شرط پذير است اين شرطي که در ضمن عقد لازم که لزومش حقي است هرگز عقد
لازم را جايز نميکند وقتي که شرط شد در ضمن فلان عقد بر مشروط عليه عمل به
آن شرط واجب است و اگر تخلف کرد در بحث شروط گذشت که آيا صرف تخلف مشروط عليه خيار
تخلف شرط ميآورد يا نه مشروط له ميتواند مراجعه کند به محکمه قضا
و او را وادار کند به عمل به شرط تا مشکلي پيش نيايد اگر مشروطه له نتواند به
محکمه قضا مراجعه کند و مشروط عليه را وادار کند به عمل به شرط آنگاه خيار
دارد می تواند معامله را فسخ کند الآن هم همان حکم است، پس شرط در ضمن عقد
لازم، عقد لازم را جايز نميکند، چون شرط که در اختيار مشروط عليه نيست بر
مشروط عليه لازم است که عمل بکند اگر هم عمل نکرد محکمه قضا او را وادار ميکند
و اگر او نکرد حاکم شرع که ولي ممتنع است خودش انجام ميدهد، اگر هيچ کدام
از اينها ممکن نبود آنگاه مشروط له فسخ ميکند. نعم بعضي از شروط
است که با ورودش عقد لازم را جايز ميکند، مثل خيار تخلف شرط مثل شرط الخيار،
شرط الخيار غير از خيار تخلف شرط است شرط الخيار معنايش اين است که اين معامله را
طرفين انجام دادند بايع يا مشتري براي خودش خيار جعل ميکند خيار هم يک حق
است آن لزوم هم يک حق است اين مستقيماً اين عقد لازم را جايز ميکند ميگويند
من هر وقت خواستم تا ظرف سه روز مثلاً بهم ميزنم، منتها جايز از يک طرف
است جايز از طرف «من له الخيار» است نه جايزاز طرف «من عليه الخيار»، «من عليه الخيار»
اين عقد همچنان نسبت به او لازم الوفاست. بين خيار تخلف شرط و بين شرط الخيار خيلي
فرق است، خيار تخلف شرط آن شرط، عقد لازم را جايز نميکند، ولي شرط الخيار
بله عقد لازم را جايز ميکند؛ يعني از طرف «من له الخيار» البته.
خب برويم به سراغ روايتي که ايشان فرمودند
روايتي است مهجور؛ ولي عمل به آن مستحب است يک بابي را مرحوم صاحب وسائل(رضوان
الله عليه) مطرح کرده که اين چند تا روايت دارد و ميشود برابر بعضي از اين
روايات عمل کرد، وسائل جلد هيجدهم صفحه344 باب دوازده از ابواب «دين و القرض»، روايت
دوم اين باب را که مرحوم کليني « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ»
نقل کرد اين است « قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ
إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى » که اين مدتي براي قرض ذکر کرده من از حضرت سؤال کردم يک
کسي به ديگري پولي را وام داد تا يک زمان معيني، که مدت دار است « ثُمَّ مَاتَ
الْمُسْتَقْرِضُ » آن بدهکار مرد « أَ يَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ
الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ- أَوْ لِلْوَرَثَةِ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ مَا
لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي حَيَاتِهِ » من از حضرت سؤال کردم که کسييک مالي را از ديگري
قرض گرفته و مدت دار هم بود بنا بود که بعد از شش ماه بپردازد در اين اثنا اين
بدهکار مرد، آيا اين «حق المده» به ورثه ميرسد؛يعني ورثه بعد از گذشت شش
ماه بايد بپردازند يا نه به مجرد مرگ بدهکار دين زمان دار ميشود بي زمان،
مؤجل ميشود معجل حالّ ميشود دين ادا ميکند، حضرت فرمود
نه، حالّ ميشود. اين حالّ ميشود مستحضريد آيات ارث فرموده اگر کسي
بميرد ارث در مرحله سوم قرار دارد ثلث در مرحله دوم قرار دارد دين در مرحله اول،
گرچه در بخشي از تعبيرها مسئله وصيت؛يعني ثلث را قبل از دين ذکر کردند، اما دين
قبل از ثلث است «من بعد وصية يوصي بها أو دين» ميراث را که تقسيم ميکنند
اول دين را ميدهند که مهريه هم جزء ديون است، اول دين را ميدهند
بعد ثلث را از آن خارج ميکنند بعد بقيه را بين ورثه «علي کتاب الله» تقسيم
ميکنند. اگر کسي مُرد آن دينهايي که در ذمهٴ او بود، چون
الآن مرده ذمه ندارد از ذمه به عين منتقل ميشود تا زنده است ذمه و امثال
ذلک معنا دارد، اما وقتي مُرد ديگر ذمه معنا ندارد آنچه که نسيه خريد همين طور است
سلف فروخت همچنين است وام دار است همچنين است تمام ديون همين طور است انسان تا
زنده است ذمه دارد وقتي که مرد ذمه معنا ندارد که، فوراً آنچه که در ذمه او بود از
ذمه به عين منتقل ميشود عين گرو است، پس بنابراين اول بايد اين دين را
بپردازند بعد ثلث را بعد مسئله ميراث را. اينجا از حضرت سؤال ميکنند که يک
بدهکارييک مالي را از يک طلبکاري وام گرفته زمان دار بود مثلاً بعد از شش ماه، قبل
از رسيدن آن مدت اين بدهکار مرد، الآن اين چکهايي که بازار معامله ميکنند
مثلاً ميگويند که مدت دارد است؛ ولي شرع اين طور نيست براساس شرع همين که
مرد آن طلب مؤجل يعني زمان دار حالّ ميشود؛يعني فوراً بايد بپردازند از
مال او. از حضرت سؤال ميکنند همان طوري که خود بدهکار ميتوانست
بعد از شش ماه بدهد الآن ورثه هم بعد از شش ماه بايد بدهند يا فوري است؟ فرمود فوري
است.پرسش: ...؟ پاسخ: نه ديگر براي
«الْمُؤْمِنُونَ
عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[16]
مردهها را که نميگيرد.پرسش: ...؟ پاسخ: ورثه که شرط نکردند اينکه
شرط کرده است الآن مرد ذمهاي ندارد آنهايي که ذمه دارند که شرط نکردند
سؤالي که از حضرت کرده است حسين بن سعيد اين است که «عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا
دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» يک طلبکاري است که مالي را به بدهکار داد تا شش
ماه مثلاً «ُثمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ» اين بدهکار مرد، « أَ يَحِلُّ مَالُ
الْقَارِضِ» آنکه قرض دهنده است؛يعني طلبکار آن اجل و زمانش حلول ميکند «أَيَحِلُّ
مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ- أَوْ لِلْوَرَثَةِ مِنَ
الْأَجَلِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي حَيَاتِهِ» همان طوري که خود بدهکار ميتوانست
بعد از شش ماه بدهد ورثه او هم بعد از شش ماه ميتوانند بدهند يا نه فوراً
دين او از ذمه به عين ميآيد؟ ميفرمايد آخر اين مال در ذمه بود
مرده که ذمه ندارد فوراً بايد به عين منتقل بشود.
« فَقَالَ
إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِضِ»[17].اگر کسي مرد آن طلب زمان دارش طلب نقد
خواهد شد.
روايت اول
را نخوانديم چون خيلي ارتباطي با بحث ما نداشت در
مبحث بعدي ممکن است ذکر بشود، روايت سوم اين باب که مرحوم کليني «وَ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ
ع»اين است که
«أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى
الرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّيْنُ».اين دين خواه به وسيله سلف فروشي باشد،
خواه نسيه خريدن باشد خواه قتل خطأ و امثال خطأ باشد خواه قرض باشد به هر وسيله،
خواه اتلاف مال الغير باشد اگر ذمهٴ کسي مشغول بود و خود شخص مرد، ديگر ذمه
اعتباري ندارد، از ذمه به عين منتقل ميشود و ورثه حق تأخير ندارند.
«إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ وَ مَاتَ
الرَّجُلُ حَلَّ الدَّيْنُ».روايت سوم را که مرحوم کليني نقل کرد مرحوم
صدوق(رضوان الله عليه) هم اين را با سند خاص خودش هم همين را نقل کردند.
روايت چهارم اين باب که به صورت مرسل نقل شده
است دارد که
« قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا مَاتَ
الْمَيِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ» اين روايت مطابق با روايتي
ديگر است که آيا طلبهاي او هم حلول ميکند يا نه؟ از بحث فعلي ما
بيرون است، و روايت سوم گرچه مرسله است؛ ولي مطابق با روايت اولي است که نخوانديم
آن روايت اول را که مرحوم کليني نقل کرده است از ابي بصير دارد که وجود مبارک امام
صادق(سلام الله عليه) فرمود
: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ
حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ». آيا اين به طور مطلق است
که اگر طلبي دارد اين هم حلول ميکند يا نه؟ روايت چهارم که به صورت مرسل
ذکر شده است، مستحضريد که روايتهاي مرسل يکسان نيست يک وقت است
ميگوييم «روي» يا «سئل الصادق عليه السلام» اين يک روايت مرسل کم بهاست يک
وقت است که نه، مرحوم کليني يا مرحوم صدوق(رضوان الله عليهما) اينها بالصراحه
ميگويند: «قال الصادق عليه السلام) اينگونه از مرسلات کم از مسندها نيست
خب چگونه وجود مبارک امام صادق به اينها اجازه ميدهد که اينها وقتي
برايشان روشن نيست بالصراحه بگويند «قال الصادق عليه السلام»؟! لذا در
بحثهاي رجال و درايه، ملاحظه فرموديد که بين مرسلات صدوق بعضها با بعض فرق
است آنجا که صدوق دارد «روي» يا «سئل الصادق عليه السلام» با آنجا که صريحاً
ميگويد «قال الصادق عليه السلام» خيلي فرق است اينگونه از مرسلها
کمتر از مسندها نيستند اينجا را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) به اين صورت نقل کرد
« قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ
حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ» البته چون روايت اول که مسند است گرچه در
اثنا او دارد که «بعض اصحابه» و يک اصل پذيرفته شدهٴ در دين هست که اگر کسي
بدهکار بود و مرد دينش حلول ميکند اين را بالصراحه به امام(عليه السلام)
نسبت ميدهند براي اينکه در روايات ديگر هم اين مضمون آمده، بنابراين، اين
فرمايش مرحوم محقق که فرمود:
«رواية مهجوره»[18]
اين نميتواند تام باشد اگر شرط اجل کردند اين شرط اجل سر جايش محفوظ
ميماند.