موضوع: قرض
در کتاب
قرض سه عنوان مطرح بود:يکي اينکه«القرض ما
هو؟»؛يکي اينکه «ما يصح اقراضه ما هو؟»؛يکي هم احکام قرض است. تا حدودي آن دو
عنوان بحث شد؛ اما درباره احکام قرض که آيا قرض، عقد لازم است يا عقد جايز؟ قبلاً
روشن شد که يک تفاوت اساسي بين عقد قرض و ساير عقود هست، براي اينکه عقود ديگر يا
اصلاً مفيد ملکيت نيست، مثل عاريه و وديعه و امثال اينها، يا مفيد ملکيتِ بدون عوض
هست، مثل هبه، يا مفيد ملکيتِ با عوض است که ضمان معاوضه است، مثل بيع اجاره و
مانند آن. قرض، مفيد ملکيت هست؛ نظير عاريه و وديعه نيست و مفيد ملکيتِ «مع العوض»
هست؛ نظير هبه نيست؛ لکن عوض قرض همان ضمان يد است، نه ضمان معاوضه. کالا و چيزي
را که قرض داد، اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت را ميطلبد، نه اينکه در
قرض چيزي را در قبال ثمن تمليک کند که ضمان آن ضمان معاوضه باشد؛ نظير بيع.ضمان در
بيع، ضمان معاوضه است؛يعني فروشنده کالايي را در عوض ثمن تمليک ميکند و خريدار،
ثمن را ضامن است، برخلاف قرض؛ در عقد قرض، قرض دهنده چيزي را در برابر يک ثمن تمليک
نميکند، بلکه چيزي را تمليک ميکند و عوض آنرا ميخواهد.
بنابراين اين فرق جوهري بين عقد قرض و ساير
عقود هست، چون چنين فرقي بين عقد قرض و ساير عقود هست، جداگانه بايد بحث بشود که آيا
عقد قرض، عقد لازم است يا عقد جايز؟لزوم و جواز هم در بحثهاي قبل مشخص شد
که دو قسم است: يک لزوم حکمي است،يک لزوم حقي. لزوم حقي آن است که قابل اسقاط و
ارث و مانند آن است. بيع يک عقد لازم است، اگر کسي کالايي را خريد، ورثهٴ او
همان‌طوريکه اصل اين کالا را ارث ميبرند، لزوم را هم ارث ميبرند،
کسي نميتواند اين معامله را فسخ کند. در قبال لزوم حقي، لزوم حکمي است؛ نظير
لزوم عقد نکاح که نميشود آنرا بر هم زد، حق کسي باشد، قابل نقل و
انتقال باشد، قابل تغيير باشد، اين‌چنين نيست؛ نکاح يک عقد لازمي است که ظاهر اين لزوم،
لزوم حکمي است نه حقي.
جواز هم همچنين؛يک جواز حقي است ويک
جواز حکمي؛ جواز حکمي، مثل عقد هبه، عقد عاريه، اين‌گونه از عقود جايز هستند؛يعني
مرتّب طرفين ميتوانند اين معامله و عقد را بر هم بزنند. اما جواز حقي، مثل
بيع که به وسيله جعل خيار و مانند آن اين حق ثابت ميشود که بتوانند بر هم
بزنند و اگر اينشرطنمی‌بود اين حق ثابت نمی‌شد و به همان حق اولي بود،
کسي نميتوانست اين معامله را بر هم بزند. پس هم لزوم دو قسم است: لزوم حقي
و لزوم حکمي؛ هم جواز دو قسم است: جواز حقي و جواز حکمي. حالا اينکه ميگويند
عقد قرض، عقد لازم است يا عقد جايز، منظور کدام لزوم است؟ کدام جواز است؟ اولاً چنين
چيزي مطرح است که عقد لازم است يا جايز؟ و ثانياً اين چه نحوه لزومی است؟
درباره اصل لزوم و جواز عقد، محلّ اختلاف است؛ برخي ادعاي اجماع کردند
گفتند که عقد قرض جايز است اجماعاً. از عبارتهاي مرحوم شيخ طوسي و امثال اوچنين
برميآيد که اينها به چند دليل استدلال کردند که عقد قرض جايز است و لازم نيست؛
[1]
نظير بيع و اجاره نيست:يکي اجماع است؛ دوم اينکه اين اولاي از عقد هبه است، در عقد
هبه وقتي انسان چيزي را بدون عوض تمليک بکند ميتواند بگيرد، اگر با عوض
تمليک بکند که به طريق اولاست. در هبه، واهب کاملاً علاقهٴ خود را از آن مال
قطع کرد؛ ولي در قرض چنين کاري نکرد، علاقهاش را با اصل مال حفظ کرد، به
دليل اينکه براي آن عوض قرار داد. اگر در هبه بتواند فسخ کند و هبه عقد جايز است،
در قرض به طريق اولييا لااقل مثل آن است. دليل سوم ايشان اين است چيزي که مورد
اتفاق همه است و همه هم ميپذيرند اين است که قرض تعهدآور نيست؛ وقتي که
انسان خريد و فروش دارد، مثل بيعِ نسيه، وقتي زمان قرار دادند، فروشنده حق ندارد
به خريدار مراجعه کند و قبل از آن مدت ثمن را درخواست کند؛ چه اينکه در سلف فروشي
هم خريدار حق ندارد به فروشنده مراجعه کند و آن کالا را طلب کند.اگر مثمن نسيه است،يعني
سلف فروشي شد، مشتريقبل از وقت،حق مراجعه ندارد. اگر ثمن نسيه شد فروشنده قبل از
وقت حق ندارد، مراجعه کند؛ ولي در مسئله قرض اين‌طور نيست؛ قرض دهنده هر وقت خواست
ميتواند به مقترض و قرض گيرنده مراجعه کند حقش را بگيرد. پس اين هست که
مقرض، قرض دهنده در هر زمان و زميني وقتي بدهکارش را ديد از او طلب بکند. حالا که
اين‌چنين است در هر وقتي خواست از بدهکار عوض را بگيرد، اگر عينش موجود است به طريق
اولي، او عين را ميخواهد؛ وقتي عين را گرفت قرض فسخ ميشود. پس به
اين سه دليل، عقد قرض عقد جايز است نه عقد لازم. اين استدلالي است که از مرحوم شيخ
و امثال مرحوم شيخ نقل شده است.
[2]لکن اين استدلالها تام نيست، چرا؟
براي اينکه خيلي فرق است بين اينکه اين عقد جايز باشد و انسان بتواند عقد را بر هم
بزند يا هر وقتي که خواست ميتواند عوض را بگيرد. آنچه که در مسئله عقد قرض
مطرح است و اجماع هم بر آن هست اين است که ـ حالا اگر ندارد که بر اساس
﴿وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
إِلىٰ مَيْسَرَةٍ﴾[3]بايد
صبر بکند؛ ولي هر وقت که دارد طلبکار ميتواند به بدهکار مراجعه کند، هر
وقتي که خواست طلب خود را وصول کند. اين به معناي جايز بودنِ عقد نيست، چون معناي جواز
عقد اين است که اين شخص هر وقت خواست ميتواند عقد را منحل کند، نه اينکه
هر وقت خواست ميتواند عوض مال خود را بگيرد؛ عوض خواستن،يعني امضا و حفظ
عقد؛ فسخ عقد،يعنيبر هم زدن عقد که اصل مال بايد برگردد شما اجماع داريد بر اينکه
ميتوان فسخ کرد و عقد جايز است؟ هرگز چنين اجماعي نداريد، چگونه ادعاي
اجماع ميکنيد که عقد قرض يک عقد جايز است در حالي که گفتند طلبکار هر وقتي
که خواست ميتواند عوضش را بگيرد؟! معلوم ميشود اين عقد هست، اگر
عقد نبود که عين را ميگرفت، نه عوض را. پس اين اجماع اساسي ندارد براي اينکه
همه شما آقايان نظري ميدهيد که با بقاي عقد هماهنگ است نه با فسخ عقد. قياس
آن با هبه هم قياس «مع الفارق» است.
دليل سوم از راه اولويت بود. اولويتي در
کار نيست، اگر شخص بتواند عوض مال خود را بگيرد، اين از کجا دليل است بر اينکه به
طريق اولي مال خود را ميتواند بگيرد؟! چون مال او نيست، چون با آن عقد قرض
اين کالا را به مقترض تمليک کرد، وقتي تمليک کرد ميشود ملک او، او چگونه ميتواند
در مال مردم دخالت کند و مال مردم را بگيرد؛ عقد قرض مملّک است، مقرض کالا و مالي
را به مقترض قرض داد و شده ملک مقترض، به چه دليل بتواند آن را بگيرد؟! اين
استصحاب ملکيت سر جاي خود محفوظ است. خود مرحوم شيخ براي اثبات لزوم عقد به همين
استصحاب ملکيت تمسک کردند و گفتند
[4]
که مشتري قبل از اينکه بايع مراجعه کند، اين کالا ملک او بود، بعد از مراجعه مالک
نميدانيم از ملکش خارج شد يا نه؟ استصحاب ملکيت ميکنيم که ثمره
لزوم خواهد داد ولو صريحاً سخن از لزوم نيست. اينجا مال مقترض است به چه دليل مقرض
بتواند هر وقت خواست بگيرد؛ با عقدي تمليک کرده بود الآن اين کالا ملک طلق مقترض
است، هر وقت خواست مراجعه کند وبدلش را بگيرد ميتواند. از اينکه هر وقت
خواست بدلش را بگيرد، دليل نيست که هر وقت خواست بتواند معامله را فسخ کند. پس آن
ادلهاي عامهاي که براي«اصالة اللزوم» در بيع و غير بيع اقامه
ميشود، اينجا را هم شامل ميشود. پس اصل در قرض لزوم است و هيچ
کدام از آن ادلهاي که اقامه کردند کافي نيست.
حالا عبارت مرحوم محقق در شرايع اين است
که در مسئله «يجوز اقراض الجواري» که محل بحث بود، دو تا حکم را بايد از هم جدا کنيم:
يکي اينکه تمام احکام شريعت «الييوم القيامه» به حرمت خود باقي است، اين حرفي در
آن نيست؛ دوم اينکه ما بايد بين اين احکام و ادله و مسائل حقوقي جمع کنيم، کجا اين
باب را ذکر کنيم و کجا اين شرط را ذکر کنيم، چون مستحضريد که گرچه در بعضي از
احکام بين عبد و حرّ فرق است، اما در بسياري از مسائل اخلاقي فرقي نيست، مثلاً غيبت
کردنِ هر دو حرام است، غيبت کردنِ يک انسان مؤمن چه عبد باشد چه حر، اهانت کردنِ
به مؤمن چه عبد باشد چه حر، حرام است. نگاه نامحرمانه به نامحرم چه عبد باشد چه
حر، حرام است اينها احکام مشترک بين حر و عبد است. آيا ميتوانيم به يک
انسان آزاد بگوييم حيوان، تو حيوان هستي؟ يا اين اهانت است؟ پس به يک عبد هم نميتوانيم
بگوييم تو حيوان هستی! ما ميتوانيم بگوييم اگر کسي عبد را خريد تا
سه روز خيار دارد؛ اما نميتوانيم بگوييم که چون حيوان است، در رديف حيوانات
قرار دارد و خيار حيوان شاملش ميشود؛ در قرض هم همين‌طور است. غرض اين است
که دو‌گونه ميشود حرف زد:يکي اينکه آدم حکم فقهي را بيان بکند،يکي اينکه طوري
بيان ميکند که با توهين همراه نباشد. اين مالک نميتواند به عبدش
بگويد حيوان بيا! حيوان برو! اهانت جايز است؟! اهانت که حرام است. اين‌طور نيست
اگر کسي عبد شد غيبت و اهانت او جايز باشد، اين هم يکمسائل حقوقي است که مانند حر
برخوردار است. اگر توهين به عبد حرام است، مثل توهين به حر؛ اينها جزء حقوق انسانيت
است. ما بايد طوری تعبير کنيم که به او اهانت نشود، آن وقت بگوييم:
«باب بيع الحيوان»[5]يا
ناطق است يا ساهل است يا خائر؛ «خيار حيوان» يا ساهل است يا ناطق؛«اقراض المال»يا
جاريه است يا غير جاريه؛ ميشود براي اينها باب مستقل ذکر کرد و همه احکام
را هم ذکر کرد بدون کم و زياد، بدون اينکه تعبير توهين آميزي را هم به همراه داشته
باشد؛ اين يک مطلب.
مطلب بعدي درباره شرط تأجيل است،
پس قرض در گوهر ذاتش عقد جايز نيست، بلکه عقد لازم است، آيا ميشود شرط تأجيل
کرد يا نه؟ و در آن هم زمان مشخص نيست که آيا ميتواند در عقد قرض شرط تأجيل
کند يا نه؟ عبارت مرحوم محقق بعد از اينکه فرمود:«و يجوز اقراض الجواري»، اين است:
«الثانيه لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم»؛[6]
اگر شرط کردند که اين طلب تا يک ماه يا دو ماه بماند، «لازم الوفاء» نيست، گرچه هم
شرط کرده باشند، طلبکار هر وقت خواست ميتواند مراجعه کند. اين سخن را بر
اساس اينکه چون عقد قرض عقد جايز است،يک؛ شرط هم بايد در ضمن عقد باشد، دو؛ هر حکمي
که عقد دارد شرط در ضمن عقد هم همان حکم را دارد، سه؛ چون عقد قرض عقد جايز است،
شرط در ضمن عقد جايز هم جايز خواهد بود؛ لذا «لازم الوفاء» نيست، چهار. اين بر
اساس زعم اين آقايان. پس اگر شرط تأجيل کردند «لازم الوفاء» نيست، چرا؟ چون شرط در
ضمن عقد قرض است که عقد قرض خودش جايز است، شرط در ضمن عقد لازم، «لازم الوفاء» ميشود،
نه شرط در ضمن عقد جايز.
در باب شروط ملاحظه فرموديد که اين سخن
تام نبود، اصل شرط لازم نيست که در ضمن عقد باشد. شرط تعهد وابسته نيست، بلکهيک
نحوه تعهدي است؛ تعهدهاي ابتدايي هم مشمول شرط است؛ چه اينکه تعهد در ضمن عقد هم
مشمول شرط است؛ لذا
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ
شُرُوطِهِمْ»[7]
همه اين تعهدهاي ابتدايي و اقسام بيمه را شامل ميشود؛ تعهدي است که خود اين
تعهد بين دو نفر مشروع است و مشمول
«الْمُؤْمِنُونَ
عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»هست و «لازم الوفاء» هم هست. احتياجي ندارد که در ضمن
عقدي باشد؛ هذا
اولاً.ثانياً بر فرض که ما بخواهيم بگوييم معناي
شرط، وابستگيو تعهد در ضمن چيزي است، اصل معناي شرط که تعهد ضمني است، با قرار
گرفتنِ در ضمن عقد قرض، معناي شرط مشخص ميشود، موضوع مشخص ميشود؛
آنگاه
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»که
بيانگر حکم است آن را در بر ميگيرد؛ اين دو.
برخي گفتند که اگر شرط جايز باشدو
«لازم الوفاء» نباشد، نه تنها قرار گرفتنِ آن در ضمن عقد لازم آن را «لازم الوفاء»
نميکند، بلکه عقد لازم را هم برميگرداند و جايز ميکند،
چرا؟ براي اينکه اگر شرط ذاتاً «واجب الوفاء» نبود، چون تعهدي هم در خارج از ذات
ندارد، اگر در ضمن عقد لازم قرار گرفت «واجب الوفاء» نخواهد شد،يک؛ آن «مشروط عليه»
ميتواند وفا نکند، دو؛ وقتي وفا نکرد «مشروط له» خيار تخلف شرط دارد، سه؛
همين شرط که در ضمن عقد لازم قرار گرفت، اين عقد لازم را عقد خياري و جايز ميکند،
چهار. پس شرط آن هنر و صلاحيت را ندارد که با وقوعش در ضمن يک عقد، کسب لزوم بکند،
بلکه گاهي اثر عکس دارد و عقد لازم را هم از لزوم مياندازد. اين سخنان بعضي
است، براي اينکه اگر اين شرط ذاتاً «واجب الوفاء» نبود، وقتي در ضمن عقد قرار گرفت
«مشروط عليه» ميتواند وفا نکند؛ وقتي وفا نکرد، آن عقد لازم در اثر خيار
تخلف شرط ميشود عقد جايز.
اين سخن ناتمام است؛ به همان سه چهار
مرحلهاي که گذشت: اولاً اصل معناي شرط اين نيست که در ضمن چيزی ديگر
باشد، شرط، يعنی تعهد، خواه ابتدايي باشد، خواه در ضمن چيز ديگر؛ لذا همه
اقسام تعهدات و توافقنامههايي که به عنوان عهد ـ نه به عنوان پيش
زمينه ـ چه دو تا شخصيت حقوقي، چه دو تا شخصيت حقيقي، چه يک شخصيت حقيقي و يک شخصيت
حقوقي انجام ميدهند، همه اينها «لازم الوفاء» است.يک وقت پيش زمينه است،
مثل همين قرارداد و تفاهمي که امضا ميکنند؛ اين پيش زمينه است اينها دليل
بر لزوم وفا نيست. اما يک وقت است که تعهدي است؛ منتها رقيقتر، اين تعهد،
چه بين دو شخصيت حقيقي، چه بين دو دولت، بين دو فرد و بين يک شخص و يک دولت،يک شخص
حقيقي و حقوقي، همه اينها «لازم الوفاء» است، اين معني شرط است. پس اگر ما گفتيم
شرط ذاتاً «لازم الوفاء» نبود، عقد لازم را هم جايز ميکند؛ اين ناصواب است،
براي اينکه اصلاً اين کار واجب نيست، اما همين که زير تعهد قرار گرفت «واجب الوفاء»
است:
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، مثل چيزي
که متعلق نذر شد، متعلق عهد شد، متعلق يمين شد؛ چيزي که ذاتاً واجب نيست، وقتي
متعلق نذر شد، متعلق عهد شد، متعلق يمين شد،«واجب الوفاء» است؛ چيزي که ذاتاً واجب
نيست وقتي متعلق شرط شد «واجب الوفاء» است. پس تحقق عنوان شرط،مشروط به اين نيست که
در ضمن عقدي باشد،«هذا اولاً» و اگر در ضمن عقد قرار گرفت بهاين معنا نيست که چون
ذاتاً «لازم الوفاء» نيست، تخلف آن جايز است و وقتي تخلف شد، آن عقد لازم را جايز
ميکند؛ خير، تخلف آن جايز نيست.
حالا اگر کسي معصيت کرديا «لعذر» اين شرط را
انجام ندادبلکه به تَبع آن خيار تخلف شرط دارد. شرط تأجيل در ضمن عقد قرض لازم است،يعني
«لازم الوفاء» است؛ اگر طلبکاري به بدهکار، مالي را وام داد و در متن اين عقد يا
در ضمن عقد ديگر شرط کردند که تا يک ماه نگيرد، اين «لازم الوفاء» است و ديگر حق
مراجعه ندارد؛ نه ميتواند اين عقد را فسخ کند و نه ميتواند قبل از
رسيدن مراجعه کند، چون «لازم الوفاء» است. پس اينکه ايشان فرمودند: «لو شرط التأجيل
في القرض لم يلزم» اين تام نيست، بلکه «يلزم» وجهي ندارد. تعبير ايشان اين است: «لو
شرط التأجيل في القرض لم يلزم»، بلکه «يلزم»، چون اينها خيال کردند که عقد قرض،
عقد جايز است و اگر در ضمن عقد قرض، شرطي شد، شرط در ضمن عقد جايز است و شرط در
ضمن عقد جايز الزام آور نيست؛ در حالي که ثابت شد که عقد لازم است و بر فرض هم عقد
لازم نباشد شرط ابتدايي باشد، «لازم الوفاء» است؛ فضلاً از اينکه در ضمن يک عقد ديگر
باشد.پرسش: ...؟ پاسخ: اين چه قياسي است، چرا؟ چون اصل مال برای او نيست؛ بَدل
برای اوست و هر وقت خواست ميتواند مال خود را بگيرد، نه مال ديگري
را. خيلي فرق است بين اصل و بدل. قرض عقد و مملّک است، عين مال را تمليک مقترض کرد
و الآن اين مال قرضي، ملک طلق بدهکار است، به چه دليل طلبکار بايد بتواند برود مال
مردم را بگيرد؟! بدل را بخواهد بگيرد، مال خودش است؛ اما مُبدليعني آن اصل، ملک
طلق بدهکار است، چون قرض يک عقد مملّک است؛ وقتي عقد مملّک بود ديگر مال او نيست.
دليل سوم کساني که قائل بودند که عقد قرض،
عقد جايز است همين توهّم بود؛ دليل سوم ايشان که از مرحوم شيخ نقل شد بعد از اجماع
و بعد از قياس به هبه همين بود که هر وقتي که طلبکار خواست ميتواند برود
بدل مال خود را بگيرد. وقتي بدل مال خود را توانست بگيرد، اصل مال خود را به طريق
اولي. اين استدلالي بود که هيچ مبناي علمي نداشت، چون اصل، برای مردم است و
اين بدل برای اوست؛ اگر کسي توانست مال خود را بگيرد، پس مال مردم را به طريق
اولي ميتواند بگيرد؟! عقد قرض مملّک است، عاريه که نيست، وديعه که نيست،
هبه نيستکه بتواند استرداد کند؛ اين مال مردم است، وقتي مال مردم شد حق ندارد مال
مردم را بگيرد.پرسش: ...؟ پاسخ: نه اينجا همين‌طور است، اين بايد بدلش را بدهد؛
اگر خواست خودش را بدهد که اقرب است؛ در غالب موارد مطابق با احتياط هم همين است
که خود عين موجود است، چون اقرب به موارد همان است. اگر نخواست بدهد، روي علاقهاي
که به اين عين پيدا کرد، روي خصوصيتي که اين عين پيدا کرد، اين عين ملک طلق اوست؛
اگر مثلي است مثلش را ميدهد، قيمي است قيمتش را ميدهد، اين مال
اوست.يک وقت است که شرط فسخ ميکنند بله؛ اما اينجا فسخ حق ندارد، چون فسخ
حق ندارد، اصل مال ملک طلق بدهکار است و بدل آن اگر مثلي است مثل و قيمي است قيمت
را بايد به طلبکار بپردازد.
پس اين استدلالي که برخي کردندو
گفتند که چون طلبکار هر وقتي که فرصت کرد ميتواند حقش را از بدهکار بگيرد،
پس عقد قرض جايز است؛ اين در اثر عدم دقت معناي جواز است. عقد وقتي جايز است که
بتوان خود آن عقد را بر هم زد، نه اينکه هر وقتي که انسان بخواهد آن عوض را بگيرد،
بهاين معنا است که آن عقد جايز است؛ عوض گيريبه معناي بقاوحفظ عقد است، پس اينکه
مرحوم محقق فرمودند: «و لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم»، اين نميتواند
تام باشد، بلکه «يلزم»، چه در ضمن همان عقد قرض شرط بکند، چه در ضمن عقود ديگر.
«و کذا لو أجل الحالّ لم يتأجل»؛
اگر وامي سررسيد شد، بعد اين را براي آن مدت ذکر کردند؛يک وقت است که حالّي را
مؤجّل ميکنند،يک وقت مؤجّلي را حالّ ميکنند،يک وقت در اصل قرض تأجيل
را شرط ميکنند، در آنجا که در اصل قرض تأجيل را شرط کردند، لازم ميشود؛
گرچه محقق فرمود: «لم يلزم».
در فرع ديگر فرمود: «و کذا لو أجل الحال
لم يتأجل و فيه رواية مهجورة تحمل علي الاستحباب». اين سخن هم نميتواند
تام باشد؛ چرا اين روايت مهجور است؟! اگر شرطي«في نفسه» مشروع بود، مشمول دليل
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»هست. قاعده
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»هم ملاحظه فرموديد
به قدري اين دلالت بر وجوب دارد که گذشته از اينکه جمله اسميه است، جمله خبريه است
که به داعي انشا القا شد. تعبيرش اين نيست که مؤمن به عهدش وفا ميکند،
بلکه آدرس ميدهد و ميخواهد بفرمايد که مؤمن را ميخواهي پيدا
کني، پاي امضايش است.
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ
شُرُوطِهِمْ»،بيان خيلي متقني دارد که هر کسي امضايش را محترم بشمارد. مؤمن
کجا ايستاده؟ کنار امضاي خود. نفرمود «وفايشروط بر مؤمنين لازم است»، نظير
﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[8]
نيست؛
﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾يک
تکليف مستقيم است که به عقدتان وفا کنيد.
﴿أَوْفُوابِالْعُقُودِ﴾يک
حکم تکليفي مستقل و مستقيم،ناظر به مکلّفين استکه
﴿يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾،به عهدهاي خود وفا
کنيد؛ اما
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»،خيليقويتر
و غنيتر از
﴿أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ﴾ است؛ اين دارد شخصيت مؤمن را معرفي ميکند،
آدرس ميدهد و ميفرمايد ميدانيد مؤمن کجاست؟ مؤمن پاي امضايش
است؛ گذشته از اينکه جمله خبريه است که به داعي انشا القا شده و از اين جهت از
﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ قويتر
و غنيتر است، اصلاً هويت مؤمن را دارد مشخص ميکند که مؤمن حرفي که
زد پاي حرفش ميايستد.
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ
شُرُوطِهِمْ»با «اوفوا بالشروط» خيليفرق دارد؛با «يجب علي المؤمنين الوفاء
بالشرط» خيلي فرق دارد، اين هويت مؤمن را دارد آدرس ميدهد و ميفرمايد
مؤمن را ميخواهي پيدا کني کنار امضايش است، هر جا امضا کرد همان جا هست. اين
تعبير خيلي رساست براي وجوب وفاي به شرط. اگر تعهد کردند که اين دين مدتي باشد و زود
مطالبه نکند «يجب الوفاء». اگر چيزي سررسيد دارد و الآن وقتش شده، بعد تعهدي کردند
که اين زماندار بشود، حالا يا در ضمن عقد ديگر و مانند آن، «کل علي مبنا» است
که هر کسيبر اساس مبناي خاص خود عمل کند؛ اگر شرط ابتدايي نافذ بود که هست، نشد
شرط در ضمن عقد؛ تعهد کردند که اين الآن که سررسيد شد و وقتش رسيده است،يک ماه تأخير
بياندازند،اين هم لازم است.پس اين دو تا مطلبي را که مرحوم محقق در متن
شرايع
فرمودند، هيچ کدام تام نيست. حالا ببينيم آن روايتي که ايشان ميفرمايد:
«فيه رواية مهجورة»، همين مطلب را ميرساند يا مطالب ديگر را.