موضوع: قرض
بخش پاياني«کتاب
التجاره»شرايع محقق، کتاب قرض بود و عنايت
فرموديد که سه مطلب مهم در قرض مطرح است:يکي اينکه «القرض ماهو»؟ يکي اينکه «ما يصح
إقراضه ماهو»؟ يکي هم احکام قرض است. قرض چيست؟ تا حدودي روشن شد که يک عقد معاوضي
است با بسياري از عقود فرق دارد با عقد عاريه و وديعه فرق دارد چون در آنها تمليک
نيست؛ با عقد هبه و امثال هبه فرق دارد، چون در آنها تمليک هست؛ ولي (مع الضمان) نيست
با بيع و امثال بيع فرق دارد، براي اينکه در بيع تمليک هست با ضمان معاوضه؛ ولي در
قرض تمليک هست با ضمان يد. در بيع وقتي مبيع را تمليک مشتري ميکنند، عوض
آن را که ثمن است، ميگيرند، مشتري ضامن است به ضمان معاوضه، هر جوري را که
در تعهد قرار گذاشتند؛ ولي در قرض ضامن است به ضمان يد؛ يعني ثمن را بدهکار نيست
مثل يا قيمت را بدهکار است آنجا که در قبال مثمن ثمن باشد ميگويند ضمان
معاوضه، آنجا که در مقابل قيمي، قيمت؛ در مقابل مثلي،بايد مثل باشد ميگويند
ضمان يد. در قرض ضماني که هست ضمان يد است نه ضمان معاوضه. پس يک فرق جوهري با بيع
دارد، با هبه دارد، با عاريه و وديعه و امثال ذلک دارد يک قرض خاص و عقد مخصوص
است.
مطلب ديگر اين بود که شرط نفع در قرض
مستلزم رباست که حرمت خاص دارد که توضيح لازم ارائه شد حالا مسئلهاي که
محل ابتلاست در بانکها آن هم باز مطرح ميشود.
مطلب بعدي آن است که قرض چه چيزي صحيح
است؟ «ما يصح إقراضه». در مسئله بيع ملاحظه فرموديد که سه فصل مربوط به بيع بود:
فصل اول اينکه عقد بيع چيست؟ يکي اينکه
بايع و مشتري چه کساني هستند؟ يکي اينکه مبيع و ثمن چيست؟ اين بايع و مشتري بايد
بالغ، عاقل، مأذون، مالک يا مَلِک باشند اين مشترک بين همه اين عقود است. در قرض
هم اين چنين است مقرض و مقترض بايد بالغ باشند عاقل باشند مأذون باشند و مانند آن؛
مالک باشند يا مَلِک باشند يا بالاصاله باشند يا بالنيابه و الوکاله و الولايه و
مانند آن.
فصل دوم مشترک بين اين عقود است؛ لذا بحث
جدايي نکردند.
فصل سوم در جريان بيع اين بود که «ما يصح
بيعه» چيست؟ آنجا گفتند که بايد منفعت محلله عقلايي داشته باشد، عين باشد و طلق
باشد وقف نباشد رهن نباشد و مانند آن. در اينجا هم ميگويند مسئله «ما يصح إقراضه»
بايد مال باشد، عين باشد، منفعت محلله عقلايي داشته باشد؛ منتها در آنجا اين بود
که آيا منفعت قابل خريد و فروش است يا نه؟ در اينجا بالصراحه روشن کردند که دَين
قابل قرض نيست؛ يعني انسان طلبي را در ذمه زيد دارد اين طلب را به ديگري قرض بدهد،
اقراض دَين گفتند نيست؛ چه اينکه قرض منفعت هم نيست،يک کسي را آدم اجير کرده منفعت
او را مالک است، اين منفعت را قرض ميدهد، قرض منفعت مثل قرض دَين، گفتند
صحيح نيست؛ حالا ببينيم موارد استثنايي هم دارد يا ندارد؟ اگر تعرّض نکرديم که
معلوم ميشود ندارد. پس در قرض «مايصح إقراضه» بايد يک عين محللي که منفعت
محلله عقلايي داشته باشد باشد؛ حالا آن گاهي شخص خارجي است، گاهي«کلي في المعين»
است، گاهي«کلي في الذمه»، هر سه قسم آن درست است، بنا شد که ده من گندم قرض بدهد يا
همين ده من گندمي که موجود خارجي است به همين اشاره ميکند ميگويد
اين را قرض دادم يا در انباري که چند تا ده من وجود دارد ميگويد يکي از اين
ده منها را من انتخاب ميکنم ده من ميکشم به شما ميدهم
اين ميشود «کلي في المعين»يا نه، در ذمه است ميگويد من ده من گندم
را به شما قرض ميدهم بعد آن را تطبيق ميکند بر يکي از افراد خارجي.
آن «مايصح إقراضه» يا عين مشخص است يا کلي در معين است يا کلي در ذمه؛ ولي علي اي
حال دَين نبايد باشد،يک؛ منفعت نبايد باشد، دو؛ اينها «مايصح إقراضه» است که قرض
آن صحيح است. پس فرق جوهري عقد قرض با ساير عقود مشخص است «مايصح إقراضه»
[1]
هم تا حدودي روشن است.
در جريان قرض که گفته شد ضمان آن ضمان يد است
نه ضمان معاوضه، چون در قرض اين مُقرِض اين مال را تمليک ميکند به مقترِض؛
اما در عوض آن، ثمن بگيرد، بها بگيرد نيست، بلکه در عوض آن، خودِ آن را ميگيرد
آن اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت. درست است که در قرض تمليکِ مع العوض است، اما
آن عوض، عوض همين شئ است نه عوض قراردادي، برخلاف بيع که تمليک مع العوض است؛ آن
عوض؛ يعني ثمن برابر قرارداد طرفين است. اما اينجا شئ که مثلي باشد ضمان آن مشخص
است که بالمثل است و اگر قيمي باشد ضمان آن مشخص است که قيمت است. در جريان مثلي
اگر عين آن موجود بود، اين شخص ميتواند مثلي مثل گندم و امثال ذلک، منتها
همان طوري که ربا در مسئله قرض راه ندارد، غرر هم راه ندارد، اگر يک چيزي مثلي است،
مکيل است بايد کيل بشود، موزون است بايد وزن بشود، معدود است بايد شمرده بشود،
ممسوح است بايد متر بشود يا کيلاً يا وزناً يا عدداً يا مساحتاً بايد مشخص بشود «صوناً
عن الغرر»، اين غرر اختصاصي به بيع و امثال ذلک ندارد خود قرض را باطل ميکند.
در مثلي وقتي مشخص بود هيچ محذوري ندارد؛ حالا اگر عين آن موجود بود مقترض ميتواند
عين مال را برگرداند، اگر عين آن مال موجود نبود، مثل آن موجود بود چون مثلي است
مثلش را ميدهد، اگر چنانچه مثل متعذر شد؛ يعني در فصلي است که حالا اين
فصل اين ميوه پيدا نميشود يا در جايي است که اين کارخانه تعطيل شده مثل آن
را نميسازند، اگر مثلي متعذر شد تبديل به قيمت ميشود؛ عمده اين
است که قيمت چه روزي است؟ مثلي اگر متعذر شد تبديل به قيمت ميشود، چون مثل
که ممکن نيست، قيمت چه روزي؟ آيا قيمت روز تلف؟ يا قيمت روز تسليم و ادا؟ اگر مثل
موجود است يا ممکن است خود مثل بايد برگردد، اگر مثل تعذر پيدا کرد قيمت اين مثل
را بايد بدهند قيمت يوم التعذر را بايد بدهند يا قيمت يوم المطالبه را؟
فيه وجهان: برخيها گفتند قيمت يوم
التلف يا يوم التعذر را بايد بدهد، چرا؟ براي اينکه تا مثل موجود بود خود مثل تحت
ضمان بود، وقتي مثل تعذر پيدا کرد اين لحظه انتقال ذمه و انتقال ضمان از مثل به قيمت
است. اين مورد پذيرش نيست، چرا؟ چون خود اين مال وقتي که در ذمه آمده، تا موقع ادا
خود اين مال در ذمه است؛ لذا غرائز عقلا هم اين است که مال را در ذمه طرف موجود ميدانند
ميگويند گندم مرا بده، اين پولي اين مالي که به او قرض داد آن را ميخواهند.
در «يوم الاداء،يوم التسليم و يوم المطالبه» چون مثل معذر است تبديل ميشود
به قيمت، در جريان
«عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[2]
هم همين طور است که قيمت يوم التسليم و يوم الادا را بايد بدهد نه يوم التلف را.
در يوم تلف درست است که تلف شد،؛ ولي ما نميدانيم آيا منتقل شد از مثل به
قيمت يا نه، به تعبير مرحوم شهيد در
مسالک، همان عين را استصحاب ميکنيم
[3]
شايد پيدا شده باشد ديگر دليل ندارد که ما فوراً بگوييم همين که مثلي است تبديل به
قيمت ميشود،؛ ولي عند الادا چون مثل متعذر است تبديل ميشود به
ادا. پس اگر کالاي مثلي را وام دادند، با احراز همه شرايط که اگر مکيل است با کيل،
موزون است با وزن، معدود است با شمارش ممسوح است با متر، که غرري در کار نباشد اين
قرض به نصاب صحت رسيده، اگر اين مثلي موجود بود که ادا ميشود اگر نبود قيمت
آن، منتها قيمت يوم المطالبه نه قيمت يوم التعذر و تلف؛ ولي اگر قيمي بود، مثل
اسکناس، اسکناس از آن جهت که خريد و فروش آن جايز است، چون مال است يک جسمي است که
«له ماليه» منفعت محلله عقلايي دارد خريد و فورش اسکناس جايز است، در اين صرافيها
بالاخره همين اوراق را همين اسکناسها را ميخرند؛ منتها بعضي داخلي،
بعضي خارجي؛ اينها چون مال است ماليت دارد خريد و فروش اينها جايز است؛ الا اينکه
اينها که خريد و فروشش جايز است مثلي نيستند گرچه انسان به حسب ظاهر خيال ميکند
مثلي است اينها يک قيمت مشخصي دارند نظير کالا هستند چطور در مثلي ميگويند
خود کالا را بايد بدهند اين کاغذها که الآن يک قيمتي دارند اين کاغذ يک عرض هشت
سانتي و يک طول ده سانتييا دوازده سانتي دارد، اين کاغذ که بنام اسکناس است، عين
خارجي است ماليت دارد قابل خريد و فروش است بيعش هم جايز است؛ لذا کم و زياد باشد،
چون مکيل و موزون نيست، ربا هم در آن راه ندرد، اين کاغذ را ميفروشد به دو
برابر يا يک برابر آن، يا چون اسکناس نو است اين را ميفروشد به يک قدري بيشتر،
اين چون بيع است،يک؛ مکيل و موزون نيست، دو؛ ربا در آن نيست، سه؛ اين جايز است.
منتها حالا سفهي نباشد سفاهت نباشد اغراض و علل بطلان ديگر راه پيدا نکند مطلب ديگر
است، وگرنه صرف اينکه اين عين است داراي ماليت است معدود است مکيل و موزون نيست؛
لذا ربا بردار نيست. اما خود همين کاغذ شش در هشت يا هشت در ده يا دوازده خود همين
قيمت آن، بالا و پايين ميشود؛ اين را يک وقت است از اين با هم مثل همين
کاغذ همين که عرض آن کذا و طول آن کذا همين را وام ميدهد در سال بعد هم بايد
همين را بگيرد ديگر نگويد که تورّم هست افت ارزش هست کم هست؛ اما يک وقت است که ميگويد
نه، اين کاغذ که ماليت آن فلان مبلغ است من اين ماليت آن را به شما وام ميدهم
شما هم در آينده اين ماليت را به من برگردانيد اين ديگر نميتواند ربا
باشد، چرا؟ چون ارزش مالي اين را وام داد آن وقت تورّم هم روي آن ميآيد،
ارزش افزوده افزايش کاهش همهاش ميآيد روي آن حساب ميشود
در آينده اگر اين يک قدري بيشتر داد ديگر ربا نيست، چون ماليت را دارد ميدهد
اين از آن جهت که ماليت است دارد ميدهد. اما آنچه که در بانکها
مطرح است مسئلهٴ ديگري است و آن اين است که بانکها ميگويند
ما وقتي به شما وام ميدهيم که شما يک مقدار مال، شش ماه قبل يا کمتر يا بيشتر
پول اينجا سپرده داشته باشيد؛ اين يک وقت به صورت شرط است که اوّلي هم قرض است دومي
قرض، اوّلي قرض شش ماهه ميدهد به اين شرط که بانک به اينها وام بدهد، خودِ
همين قرض اوّلي مشروع نيست، براي اينکه شرط شئ زائدي است چون امانت که پيش بانک نميگذارند
اگر امانت باشد که بانک نميتواند در آن تصرف بکند، خريد و فروش بکند تجارت
بکند، اين را به بانک تمليک ميکنند، پس چيزي جز قرض نيست. بيع هم که نيست،
بانک کاملاً تصرف مالکانه ميکند اين را ملک خودش ميداند با اين
معامله ميکند پس انسان به اين بانک وام ميدهد نه امانت بگذارد.
وقتي وام ميدهد به اين شرط که بعد از شش ماه بانک به او وام بدهد، اين شرط
در ضمن عقد قرض است که
«کُلُّ قَرضٍ جَرَّمَنفَعَةً فَهُوَرِبَاً»[4]
شامل اين قسم ميشود. قرض دوم هم همين طور است، بانک ميگويد که به
اين شرط به شما قرض ميدهم که شما يک مالي را شش ماه قبل به من قرض داده
باشي، اگر شما شش ماه قبل فلان مال را به من قرض داده باشي من اين را به شما قرض ميدهم،
اين قرض دوم هم اشکال دارد.
اما راهحلي که قبلاً بيان شد اين است
که اگر مقرض هيچ علم ندارد که مقترض اضافه ميکند اين ميشود بيان
نوراني امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود:
«خَيرُ القَرضِ
مَا جَرَّمَنفَعَةً»[5]
اين يک فرض. صورت دوم اينکه مقرض علم دارد که مقترض يک چيزي اضافه ميدهد؛
ولي داعي اين کار در او نيست،اين به طلب اين داعي نميکند فقط «قربةً الي
الله» دارد اين کار را ميکند، اينجا هم
«خَيرُ
القَرضِ مَا جَرَّ مَنفَعَةً» مقترض چيزي اضافه بدهد عيب ندارد. سوم اينکه
مقرض ميداند،يک؛ داعي هم دارد که به اين داعي دارد به او وام ميدهد
که بعد از سررسيد مقترض چيزي اضافه ميدهد. چهارم اين است که نه، به اين
شرط ميدهد اين چهارمي اشکال دارد اين شرط اشکال دارد که الزام آور است،
وگرنه علم داشته باشد عادتش اين باشد قصدش اين باشد يا نباشد، هيچ حساب نميشود.
اگر کسي پول را به بانک وام ميدهد به اين داعي به اين علم که بعد بانک به
او وام ميدهد براي او محذوري ندارد چون او شرطي نکرده او ميداند يا
داعي اين کار را هم دارد؛ ولي شرطي در کار نيست، الزامي هم در کار نيست از اين طرف
اين وام ميدهد، بانک در فلان وقت به او يک وام ديگري ميدهد، براي
بانک ممکن است اشکال داشته باشد؛ ولي براي گيرنده اشکال ندارد؛ براييک کسي که وام
ميدهد. فرع ديگر يا فرض ديگر آن است که اين کسي که براي اينکه بانک را هم
نجات بدهد دو تا عقد مضاربه باشد، از اول اين شش ماه که بايد اين پول را در اختيار
بانک قرار بدهد اين را به عنوان عقد مضاربه قرار ميدهد، در ضمن عقد مضاربه
اگر شرط وام بشود که محذوري ندارد، در ضمن عقد قرض نميشود شرط کرد؛ اما در
ضمن عقد مضاربه که ميشود شرط کرد. ميگويد من اين پول را به شما به
عنوان عقد مضاربه ميدهد من ميشوم مالک شما ميشويد عامل،
بانک ميشود عامل و اين شخص ميشود مالک، در ضمن اين عقد مضاربه شرط
ميکنند که بعد از شش ماه شما فلان مبلغ به من وام بدهي، اين شرط در ضمن
عقد مضاربه است، نه شرط در ضمن عقد قرض. اين براي کسي که به بانک مراجع ميکند
و پول ميگيرد راه حل است.پرسش: اگر وديعه بگذارد چطور؟پاسخ: وديعه بگذارد
او حق تصرف ندارد، اگر وديعه بگذارد اين مثل صندوق امانت است، مثل اينکه کسي ميخواهد
بروم حرم، پولش را ميگذارد در صندوق وديعه، اين ديگر حق تصرف ندارد.پرسش: اگر
اذن تصرف بدهد چطور؟پاسخ: اذن بدهد؟ اذن که با وديعه سازگار نيست اين ميشود
وکالت، اين ميشود عقود ديگر، اذن بشود که چه تصرف بکند براي خودش يا براي
اين؟ اگر تصرف مالکانه باشد که
«لابَيعَ إِلا فِيمَاتَملِک»[6]بايد
مالک باشد اين تصرف بکند؛ يعني چه؟ مثل اينکه يک وقتييک قبايي را به او وديعه ميدهد
بگويد اجازه ميدهم که بپوشي با آن نماز بخواني، اين تصرف در منفعت است، نه
تصرف در عين. يک وقت است ميخواهد بفروشد، الآن اين پولي که آدم به بانک ميدهد
بانک در آن تصرف مالکانه ميکند به ديگري وام ميدهد با آن مضاربه ميکند،
با آن عقود تجاري برقرار ميکند، بانک که صندوق نگهباني نيست
امانتدار حرم نيست.
بنابراين عقد اوّل اگر عقد مضاربه باشد
در ضمن عقد مضاربه شرط وام بکنند، براي اين وام گيرنده محذوري ندارد، اما براي اينکه
خود بانک نجات پيدا کند، دو تا عقد مضاربه باشد؛ يعني اوّل که اين شخص پول را به
بانک ميدهد به عنوان عقد مضاربه است که بانک با آن سدسازي، راهسازي،
تجارت و امثال ذلک بکند که توليد در کار باشد که اين ميشود مشروع. وقتي شش
ماه شد، بانک ميخواهد به او وام بدهد اين زير پوشش عقد مضاربه باشد بانک
به او وام ميدهد که شما با اين پول فلان توليد را انجام بدهي فلان کار را
انجام بدهي؛ آن وقت دو تا عقد مضاربه است هيچ کدام هم محذوري ندارد.بالاخره اگر
عقد مضاربه شد حدود آن بايد مشخص باشد که اين چکاري بايد انجام بدهد وام مسکن يک
حساب خاصي دارد، وام تجارتهاي توليد حساب ديگر خاصي دارد. اما
وامهاي ازدواج و امثال ازدواج که مضاربه و اينها نيست بايد راه مخصوص خودش
را داشته باشد آن ديگر نميتواند چيزي اضافه بگيرد. بنابراين اگر علم باشد
داعي نباشد يا علم باشد «مع الداعي» شرط نباشد، محذوري ندارد اگر شرط باشد ميشود
«کُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً»، اين
يک؛ بهترين راه اين است که هر دو طرف بر اساس عقد مضاربه اين کار را انجام بدهند و
توليد هم راه ميافتد محذوري هم ندارد. پرسش: مورد عقد عين است يا قيمت آن
است لذا ماليّت معنا ندارد؟ پاسخ: بله اين عين «بما له من القيمة المشخصة» را برميگردانند.
در جريان عين مثل گندم و امثال ذلک اين هر جا باشد قيمت خودش را به همراه دارد سال
بعد گندم که ميآيد قيمت خاص خودش را دارد اگر طلاو نقره باشد همچنين معدود
و ممسوح باشد همچنين، هر کدام از اين عناوين چهارگانه؛ يعني مکيل و موزون و معدود
و ممسوح وقتي که برگردند خصوصيت آنها هم برميگردد، اما اين تکه کاغذ بنام
اسکناس است که افزايش و کاهش است گندم پارسال با گندم امسال فرقي نميکند،
گندم گرفته گندم ميدهد؛ اما کاغذ پارسال با کاغذ امسال فرق ميکند؛
لذا چون فرق ميکند اعتبار مالي هم هست اعتبار عقلايي هم هست بناي عقلا هم
هست دو جور ميشود معامله بشود:يک وقت ميگويد من اين کاغذ چهار در
شش يا شش در هشت يا ده بنام اسکناس اين را به شما وام ميدهم، سال بعد هم
همين را به ما وام بدهي اين ديگر اضافه آن ميشود حرام؛يک وقتي ميگويد
نه، اين الآن يک ارزش خاص دارد من اين ارزش را به شما وام ميدهم اين ارزش
قائم به يک تکه کاغذ است شما هم اين تکه کاغذ، سال بعد ارزشهاي آن فرق ميکند
شما آن ارزشي که روي اين تکه کاغذ است به ما برگرداني، اين افزايشش محسوب ميشود
تورّمش هم محسوب ميشود ربا هم در کار نيست؛ اما اگر از همان اول بگويد من
اين مبلغ را به شما وام ميدهد آن مقدار سودش است چه بالا باشد چه پايين
باشد چه ارزش آن کم بشود چه ارزش نباشد «کما هو الدّارج» اين ميشود ربا؛
اما بگويد نه، اگر فرق نکرده من همين را ميخواهم ارزش آن را ميخواهم
اگر فرق نکرده که فرق نکرده. خيلي از کشورها هستند که کالايشان در طي چند سال در
اثر قدرت اقتصادي که دارند علم اقتصادي که دارند محفوظ است اين همين اسکناس چند در
چند، چند سال است که به يک قيمت است هيچ فرقي هم نکرده، اما جاهايي که خيلي نظام
اقتصادي ثابتي ندارد ميشود آن جور حساب کرد.پرسش: ارزشش که مشخص نيست؟
پاسخ:
چرا ديگر، الآن مشخص است مثلاً چهل پنجاه نوع کالا هست در بازار، از خوراکي هست
پوشاکي هست نوشاکي هست همه اينها هست، ميگويد من با اين تکه کاغذ ميتوانم
چند کيلو برنج، چند کيلو گوشت چند کيلو گندم چند کيلو اينها را بگيرم شما هم در
سال بعد يک تکه کاغذ بدهيد که من بتوانم با آن همين کالا را بخرم اين چيز مشخصي
است. بنابراين گاهي ممکن است قيمت بعضي از کالاها بيايد پايين آن را استثنا ميکنند،
اما ارزشش وقتي مشخص باشد ديگر ربا نيست. چرا خود کاغذها را صرافيها کم و
زياد ميخرند؟ براي اينکه ارزشها فرق ميکنند اگر در جايي
ارزشها هيچ فرق نکند، نظام اقتصادي ثابت باشد هر سال يکي است؛ اما اگر در
بعضي از کشورها نظام اقتصادي ثابتي ندارند ميتوانند برابر آن ارزش آن کار
را انجام بدهند. پس هم مشکل بانک ميتواند حل بشود، هم مشکل قرضهاي
شخصي. مشکل بانک اين است كه اگر کسي علم به زياد داشته باشد علم داشته باشد که
بانک وام ميدهد چه عادت بانک اين باشد يا نباشد چه به اين قصد باشد که
بانک وام ميدهد عيبي ندارد اما به شرط قرض اشکال دارد که اين صورهاي جايز
گذشت صور محرّم هم گذشت.پرسش: ...؟ پاسخ: آنها جزء دواعي است مادامي که تحت انشا نيايد
تحت شرط نيايد اشکال ندارد. جمعبين بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود:
«خَيرُ القَرضِ مَا جَرَّ مَنفَعَةً»، با آن بيان
نوراني پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) که فرمود:
«کُلُّ
قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً» اين شد، آنجا که حضرت فرمود:
«کُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً» حمل شد
بر صورت شرط، آنجا که
«خَيرُ القَرضِ مَا جَرَّ
مَنفَعَةً» حمل شد بر جايي که شرط نباشد، خواه علم باشد خواه عادت باشد
خواه داعي باشد مادامي که شرط نيايد؛ يعني تحت انشا نيايد عيب ندارد. الآن اگر کسي
معاذ الله به قصد مصرف کردن اين کالا در راه حرام يک ميوهاي خريده اين
معامله که باطل نيست، چيزي که تحت انشا نيايد نه ثمن باشد نه مثمن، جزء دواعي خارجي
از حوزه انشا و عقد باشد يک معصيتي کرده يا تجري کرده؛ ولي معامله باطل نيست، اما
گر تحت انشا بيايد که عقد روي آن قرار بگيرد بله مشکل فقهي پيدا ميکند.
بنابراين هم راه بانکها قابل علاج است
اگر اينها بخواهند برابر شرع کار بکنند هم راه ديگران،هم قرضهاي عادي
ممکن است که به صورت روال عادي راه حل خودش را پيدا کند. واساس کار اين است که ما
اصلاًٌ نميدانيم برکت در چيست و رزق به دست کيست و روزي از چه راه ميرسد؟
اينها مشکل کار ما اين است که خودمان را رازق ميپندايم و خيال ميکنيم
که آنيکه به دست خداست آن را به دست خودمان گرفتيم آنکه ما مسئوليم آن را رايگان
رها کرديم. گفتند که انسان مسئول تأمين حسن عاقبت خودش است؛ اين را ما رها کرديم
که هر چه شد شد، آنيکه خدا به عهده گرفت فرمود روزي تو به عهده من است؛ ولي کسب و
کارت را بايد بکني کار که روزي نميرساند آدم يک وظيفهاي دارد
انجام ميدهد، آنيکه رازق است فرمود من متعهد هستم تأمين هم ميکنم
[7]
اما ما خيال ميکنيم رازق خودمان خودمان هستيم، اين يک تفکر منحوث اومانيزمي
است که انسان خود را جايگزين «الله» ميپندارد در آن ضمير مستور خود، بجاي
اينکه خود را خليفه و جانشين الله بداند جايگزين الله ميداند همين يک خط
باريک که بين خلافت و اومانيزمي فرق است، بين جانشيني و جايگزيني فرق است همين است
که صراط مستقيم
«أَدَقُّ مِنَ الشَّعرِ وَ أَحَدُّ مِنَ
السَّيف»[8]است
که ما کجا بخواهيم خليفه «الله» باشيم کجا ميخواهيم بجاي خدا کار کنيم.
اگر خليف او هستيم حتماً مستخلف عنه ما چه گفته، اگرخودمان داريم تصميم ميگيريم
اين يک اومانيزمي مستور مرموز مسمومي است که انسان از آن خبر ندارد؛ حالا اصطلاح
اومانيزمي سابق نبود اين
﴿أَ فَرَأَيْتَ مَنِ
اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ﴾[9]همين
است، که من هر چه ميل دارم ميکنم من هر چه ميخواهم ميکنم،
من هر چه بخواهم ميگويم اين يعني چه؟ يعني من جانشين کسي نيستم ببينم
مستخلف عنه چه ميگويد من خود مستقل هستم اين ميشود اومانيزم. حالا
آنها نامي برايش گذاشتند مکتبي برايش درست کردند و امثال ذلک، وگرنه اصل آن در
قرآن کريم هست هر کسي بگويد من هر چه دلم ميخواهد ميکنم اگر انسان
خليفه الله هست کسي که قائم مقام يک کسي است او نميتواند بگويد من هر چه
دلم ميخواهد ميگويم بايد ببيند که اين کسي که آن اصل است و او جاي
او نشسته است او چکار بايد بکند او چه ميگويد چون اين از طرف او دارد امضا
ميکند اگر از طرف او دارد امضا ميکند بايد ببيند او
خواستهاش چيست. ما از طرف خدا داريم امضا ميکنيم حرف خودمان را ميزنيم
اين جور در نميآيد.بنابراين بحثي که گذشتمربوط به مطلب اول.
مطلب دوم که «مايصح إقراضه» است مرحوم
محقق در متن شرايع اين فرمايش را دارند فرمودند «الثاني ما يصح إقراضه و هو کل ما يضبط
وصفه و قدره» اين قرضش صحيح است؛ قرض دَين نبايد باشد،يک؛ قرض منفعت نبايد باشد،
دو؛ عين خارجي بايد باشد عين بايد باشد، سه؛ اين عين حالا يا شخصي است يا «کلي في
المعين يا کلي في الذمه»؛ ولي عين بايد باشد و اين اگر مکيل است با کيل، موزون است
با وزن، معدود است با شمارش، ممسوح است با متر بايد مشخص باشد. «ما يضبط وصفه و
قدره»؛ آن گاه «فيجوز إقراض الذهب و الفضة وزناً و الحنطة و الشعير کيلا و وزناً»؛
منتها در مسئله کيل بررسي کردند بين کالاهي که حجيم هستند، مثل خربزه هندوانه و
امثال ذلک اينها را ميگويند اولي اين است که وزن بشوند نه کيل، چون اينها
چون حجيماند آن پيمانه را زود پر ميکنند بدون اينکه خلاءها پر بشود؛
ولي جو و گندم و برنج اين طور نيست که حجيم باشند جا براي ديگري باز کنند و جاي
خالي داشته باشد اما چند تا هنداونه را شما بخواهيد در جعبه بگذاريد اين زود پر ميشود
جاي خالي هم زياد دارد؛ لذا کالاهاي حجيم را گفتند وزن کنيد کالاهايي که حجيم نيست
جاي خالي در پيمانه نميگذارد آنها عيب ندارد، مثل جو و گندم و برنج و اينها.
«و الخبز وزنا و عددا». خدا برادر آقا شيخ عباس قمي را غريق رحمت کند آن اوائل که
ما قم آمديم اخوي ايشان آنجا در نان سنگگ همين ارم کار ميکردند اصرار
داشتند که نانها کشيده بشود و اگر يک ناني کشيده نميشد حتماً ميگفت
که مصالحه کرديم اين تشرّع اين مرد بزرگوار بود مشخص بشود که معدود هست ممسوح است،
خبز «وزنا و عددا نظرا الي المتعارف» اين يک مطلب.
يکي اينکه مسئله مثلي و قيمي است
که ضمان در قرض، نظير ضمان يد است نه ضمان معاوضه، «و کل ما تتساويأجزائه يثبت في
الذمة مثله» مثل جو و گندم و طلا و نقره و امثال ذلک؛ حالا اگر اينها تلف شدند
چکار بکنند؟
«و ما ليس کذلک يثبت في الذمة قيمته»؛[10]
دو تا مسأله است که در خلال هم اشاره شد:يکي اينکه مثلي مثل، قيمي قيمت مشخص است؛
اما چون قيمتها متفاوت است اگر مثلي متعذر شد، آيا قيمت يوم التلف معيار
است يا يوم المطالبه؟ که حق قيمت يوم المطالبه است. در قيمي، قيمت يوم القرض معيار
است يا يوم القبض معيار است يا يوم التصرف معيار است يا يوم الاداء؟ يوم القرض معيار
نيست، چون قبلاً گذشت که عقد قرض، قبض متمم اين کار است تا قبض نشود ملکيّت نميآيد
پس معيار قبض است؛ منتها در قرض و قبض تفاوت زماني نيست و معيار تصرف نيست، چون
تصرف بعد از ملکيّت است نه سبب ملکيّت، پس معيار يوم القبض است، اين يک احتمال.
اگر اين کالايي که قيمي است هيچ افزايش و کاهشي در طول مدت ندارد، بله همان قيمت يوم
الادا را بايد بدهد يا يوم القبض را بايد بدهد اين را که گرفته؛ اگر نه، در اثر همين
امثال اسکناس و اينها کشورهايي که اين چنين هستند،اقتصاد ثابتي ندارند، قيمت پول
آنها و پول رايج آنها فرق ميکند؛ لذا هر سال شما ميبينيد که اين
حقوقها را بالا ميبرند، حقوقها را که بالا ميبرند،
براي آن تورّم است ارزش پول کم ميشود؛ لذا اينها خيال ميکنند حقوق
افزوده شد حقوق بالا نرفته، ارزش اين پول کم بود، حالا دارند ترميم ميکنند.
مگر آنها قرار نگذاشتند که فلان مبلغ باشد کارمند بايد فلان مبلغ حقوق بگيرد اين
سالانه اضافه ميکنند براي اينکه ارزش آن مبلغ، امسال کمتر از سال قبل است؛
لذا يک مقدار افزوده ميشود اگر بر اساس ارزش کالايی، اين امور
سنجيده بشود معيار يوم التسليم است، نه يوم القرض، نه يوم القبض، نه يوم التصرف؛
بلکه معيار يوم التسليم است.