درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

94/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قرض                                       
تاکنون روشن شد که آن سخن نوراني پيغمبر(صلي الله عليه وآله و سلم) که فرمود هر قرضي که نفع را به همراه داشته باشد سحت است :«كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفعاً فَهُوَ سُحْت»؛[1] با آن بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود «خَيرُ القَرضِ مَا جَرَّ مَنفَعَةً»[2] اينها در دو مبحث است:يکي درباره قرض مع الشرط است که ميشود سحت؛يکي درباره قرض بدون شرط است که ميشود خير. پس «خَيرُ القَرضِ» آن است که «مَا جَرَّ مَنفَعَةً» بدون شرط و اگر قرض با شرط باشد «فَهُوَ سُحْت». آن شرط زياده، زياده گاهي عيني است گاهي حکمي، زيادي حکمي به عين برنميگردد يک منفعتي است که به مُقرض مثلاً برميگردد. ظاهراً فرقي بين زيادي عيني و زيادي حکمي نيست.
مطلب ديگر اين بود که اين نفع گاهي به مقرض برميگردد گاهي به مقترض برميگردد گاهي به شخص ثالث؛ آيا اين اطلاق که «كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفعاً فَهُوَ سُحْت»اين نفع به هر سه قسم آن مشمول اين سحت است يا خصوص آن نفعي که به قرض دهنده برگردد؟ ظاهر آن اين است که اگر منفعت به قرض گيرنده برگردد هيچ عيبي ندارد و به قرض دهنده برگردد يقيناً عيب دارد به ثالث که برگردد اگر آن ثالث هيچ ارتباطي با مقرض ندارد اين هم عيب ندارد و اگر آن ثالث ارتباطي با مقرض دارد که نفع آن«ولو مع الواسطه» به مقرض برميگردد اين مشکل است. گاهي ممکن است که نفعي به ثالث برسد که همه از آن استفاده کنند که مقرض هم از آن بهره ببرد که قرض ميدهد اين ظاهراً عيب ندارد مثلاً مالي را به کسي قرض ميدهد ميگويد به اين شرط به شما وام ميدهم که شما اين را در توليد مصرف کني؛ اگر قرض گيرنده اين را در توليد مصرف کرد توليد زياد شد کالا ارزان شد مقرض هم نفع ميبرد اين گونه از منفعتها عيب ندارد، اما آنجايي که نه شخصي باشد به خود مقرض برگردد «ولو مع الواسطه»، اين يا اقوا حرمت است يا احتياط وجوبي حرمت است. اما آنجايي که نفع به ملت و امت و جامعه برگردد که مقرض هم يکي از اعضاي اين جامعه است استفاده بکند اين عيب ندارد، مال را به اين شرط به اين آقا قرض ميدهد که اين را در توليد مصرف کند که اگر توليد شد کالا ارزان بشود همه بهره ميبرند مقرض و قرض دهنده هم بهره ميبرد، اين گونه از منافع اگر هم شرط بشود ولو بخشي از اين منافع به مقرض برميگردد اين عيب ندارد، چون رفاه جامعه در اين است او هم از اعضاي جامعه است. اما اگر شخصي باشد مع الواسطه يا بلاواسطه، اين با محذور همراه است. اينها بحثهايي بود که تاحدودي روشن شد. چند تا مطلب مانده است که ببينيم آيا اينها داخل در شرط است يا داخل در شرط نيست؟
يکي اينکه رهن گيري و قرض که ميدهند به شرط رهن، اين يک منفعتي است مال مقرض، براي اينکه امنيت خاطر ميآورد مالش محفوظ ميشود، ميگويد به اين شرط من اين پول را به شما قرض ميدهم که شما خانهتان را در گروي ما قرار بدهيد رهن بدهيد، آيا اين رهن شرط زايد است شرط زياده است يا شرط زياده نيست؟ در اينکه رهن گيري جايز است عند الکل، حرفي نيست، اما اين تخصصاً خارج است يا تخصيصاً؟؛ يعني اين يک شرط زايد است رباست؛ منتها «خرج بالدليل» که از ظاهر فرمايشات بعضي از آقايان ميگويند «خرج بالنص»يا اين از سنخ ربا نيست اين شرط زياده نيست؟
بيان ذلک اين است که اگر کسي مالي را به قرض گيرنده وام داد، به شرطي رهن کرد که اين خانه بايد در رهن من باشد، گرچه قرض دهنده از برخي از منافع محروم ميشود؛ ولي چيزي عائد قرض دهنده نميشود، چرا؟ زيرا عين مرهونه عيناً منفعتاً انتفاعاً هر سه در مدت رهن مال راهن است مرتهن هيچ حق تصرف ندارد. اگر بخشي از منافع عين مرهونه به مرتهن برميگشت اين ميشد «شرط الزياده»؛ اما هيچ منفعتي از منافع سهگانه عين مرهونه به راهن برنميگردد اين به عنوان امانت نزد اوست، منتها يک کمبودي دامنگير قرض گيرنده ميشود و آن اين است که اين قرض گيرنده قبلاً ميتوانست مال خودش را بفروشد، الآن نميتواند، چون يکي از شرايط صحت بيع آن است که مبيع طلق باشد، عين مرهونه طلق نيست؛ مثل مال وقف است وقتي طلق نبود مقيد بود بيع آن صحيح نيست مگر به اذن مرتهن، اين منفعت از مرتهن گرفته شد، اما چيزي عائد مقرض نشد، منتها مقرض مطمئن است که مال او از بين نرفته هدر نميرود، پس نميشود که اين تخصصا خارج است «شرط الزياده» هست؛ ولي«خرج بالنص»، اين «خرج بالنص» نيست، چون اين آسيبي به آن شرط نميرساند؛ يعني به آن قرارهاي اوّلي نميرساند نفعي عائد مقرض نميشود؛ منتها مال او تأمين شده است همين.
 اينکه ميبينيد رهن و اجاره، رهن و اجاره قبلاً هم در بحثهاي سابق اين رهن و اجاره مطرح شده بود اين رهن و اجاره احتياط در مسئله اين است که يک کسي که ميخواهد رهن کند نگويد اينکه پولي که قبلاً پرداخت ميکنم پيش پرداخت، بعد اين مقدار اجاره ميکنم، اصل آن اين است که اين پول را اين مستأجر اين شخص وام ميدهد به صاحبخانه، اين يک؛ در قبال اين، خانهٴ او را رهن قرار ميدهد در گرو خود دارد، اين دو؛ چون منافع عين مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن، اين کسي که پول داد باصطلاح پيش پرداخت کرد و خانه را از صاحبخانه رهن گرفت، به صاحبخانه ميگويد که من اين خانه شما را اجاره ميکنم ماهي فلان مبلغ، اين تلفيقي است از رهن و اجاره که رايج است. براي اينکه هيچ محذوري پيش نيايد، اجاره را اصل قرار بدهند رهن را در کنار آن، نه رهن را اصل قرار بدهند آن دين را اصل قرار بدهند اجاره را در ضمن آن، چرا؟ براي اينکه اگر اين پول را به او وام داد اين شخصي که پول ميدهد ميشود قرض دهنده مقرِض صاحبخانه ميشود مقترض اين پول را به او وام ميدهد در ضمن اين وام به او ميگويد به اين شرط من اين پول را به شما وام ميدهم که شما خانه را به من اجاره بدهي، اين بوي طعم تلخ ربا ميدهد اين کار را نکنند. اوّل  خانه اجاره بکنند ميگويد اين خانه را اجاره کرديم به اين مبلغ، اجاره هم يک عقد لازم است، در ضمن عقد لازم شرط ميکنند که فلان مبلغ را به اين آقا وام بدهد، اين شرط در ضمن عقد اجاره است هيچ محذوري هم ندارد، اجاره را اصل قرار بدهند، آن وام را شرط در ضمن عقد اجاره قرار بدهند، نه اينکه آن وام را اصل قرار بدهند؛ آن وقت اجاره را درضمن آن شرط بکنند
بنابراين راه روشن آن اين است که اجاره را اصل قرار بدهند، آن وام را در ضمن عقد اجاره قرار بدهند که محذوري نداشته باشد، آيا اين رهن که در مسئله وام مطرح است، اين شرط الزياده است يا نه؟ تحقيق در مسئله اين است كه اين شرط زياده نيست، اين چيز زائدي نگرفته اين فقط براي حفظ مال خودش يک خانهاي رهن گرفته، چون هيچ بهرهاي حق ندارد از آن ببرد. نه ميتواند.
اين عين سه تا برکت و اثر دارد: بخواهد آن را بفروشد خود عين، نميتواند؛ بخواهد اجاره بدهد که از منفعت آن استفاده کند نميتواند؛ بتواند عاريتاً خودش در آن بنشيند به نحو عاريه که در عاريه انتفاع مطرح است نه منفعت، فرق اساسي اجاره با عاريه اين است که در اجاره، مستأجر مالک منفعت است، در عاريه مستعير حق انتفاع دارد، نه مالک منفعت باشد. اين حجرههايي که در مدارس هست و طلاب در اين حجرهها سکونت دارند اينها حق انتفاع دارند نه حق منفعت، اينها نظير مستأجر نيستند که مالک منفعت باشند اينها فقط ميتوانند در اين حجره بنشينند اين طور نيست که منفعت اين حجره مال اينها باشد که اگر کسي گرفته اينها بروند مال الاجاره طلب بکنند اينها حق انتفاع دارند همين، عاريه است به منزله عاريه است. در اين قسم اقسام سهگانه درآمدهاي عين اينها همهاش مال شخص قرض گيرنده قرض گيرنده است هيچ کدامش به قرض دهنده نميرسد پس اين شرط زياده نيست تا ما بگوييم بالنص خارج شده است.
مطلب ديگريک مقداري مسائل رفاهي است به سود او هست اين البته که شايد جاي تخصص باشد؛ ولي نص اين را خارج کرده، و آن اين است که دو نفر در يک شهري مسافرند يا يکي مسافر است ديگري مسافر نيست به او ميگويد که شما که مال فلان شهر هستيد الآن پول نزد شماست اين پول را به من من وام بدهيد من در شهري که شما هستيد آنجا مال دارم همان جا به شما ميپردازم، اين يک نفعي به مقرض برميگردد؛ البته آن روزها اين طور بود الآن هم شايد قابل تصور باشد، آن روزها بردن مال از شهري به شهر ديگر ناامن بود اين راهزنها و اينها که بودند سخت بود به اين شخصي که مال دارد ميگويد اين مال را به من وام بدهيد من در فلان شهر که شهر شما هست، آنجا مال دارم همان را آنجا به شما ميدهم که شما ديگر زحمت حمل و نقل را نداشته باشيد ناامني راه شما را تهديد نکند، اين يک نفعي است، نفع عقلايي است؛ منتها نفع مادي نيست آيا اين جايز است يا نه؟ از امام(سلام الله عليه) سؤال ميکنند فرمود بله اين جايز است که حالا روايت را هم ميخوانيم. اگر اين جزء منافع حساب بشود خرج بالنص، اگر جزء منافع نباشد که به اطلاقات ادلهاي که«خَيرُ القَرضِ مَا جَرَّ مَنفَعَةً»مشمول آن است و درست است؛ اما بالاخره قرض گيرنده به قرض دهنده ميگويد که شما اگر به من وام بدهيد من بجاي اينکه اينجا به شما بپردازم آنجا که آسانتر است براي شما در همان شهر آنجا من مال دارم به شما ميپردازم اين شرط را ميکنند يا قرض دهنده ميگويد که من اينجا به شما وام ميدهم به اين شرط که شما در آن شهري که من رفتم به من برگرداني، اين يک شرط زياده است يک نفع عقلايي و غرض عقلايي به مقرض برميگردد، اگر اين جزء شرط الزياده باشد خرج بالنص؛ ولي اين يک غرض عقلايي است براي تأمين مال است اين ديگر شرط زائد نيست.
مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل جلد هيجدهم صفحه196 باب چهارده از ابواب «صرف» اين روايت را دارد، چون روايت باب قرض بخشي در باب رباي بيع است، بعضي در باب صرف است بعضي در بابهاي خود کتاب قرض. اولين روايتي که مرحوم کليني[3] نقل کرد «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ يُسْلِفُ الرَّجُلُ الْوَرِقَ عَلَی أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذَلِكَ» به حضرت عرض کرد که کسي به ديگري وام ميدهد ميگويد الآن که ما آمديم در اين مسافرت هستيم من به شما اينجا وام ميدهم به اين شرط که شما در شهري که رسيديم آنجا به من پرداخت کني که من ديگر مشکل حمل و نقل و ناامني راه و اينها مرا تهديد نکند آيا ميشود يا نميشود؟ «قَالَ(عليه السلام) لَا بَأْسَ» اين يک غرض عقلايي هست به مقرض هم برميگردد؛ ولي اين نفع مادي نيست اين شرط زياده نيست فرمود عيب ندارد.
بخش قابل توجهي از اينها مورد وثوق است اگر در بين اين چند تا روايت يک روايتي بود که توثيق نشده آسيبي نميرساند براي اينکه چندين روايت است.پرسش: ...؟ پاسخ: بله فرق نميکند چون ربا چه در باب صرف و سلم باشد چه در باب بيع مکيل و موزون باشد چه در باب قرض باشد، شرط الزياده در همه اينها محرّم است و باعث بطلان. سلف فروشي باشد نسيه فروشي باشد مکيل و موزون باشد رباي قرضي باشد رباي صرفي باشد، همه اينها محکوم به يک اصل جامع است و آن اين است که شرط الزياده حرام است تکليفاً باعث بطلان معامله است وضعاً؛ لذا روايات باب ربا را گاهي در باب رباي بيعي نقل ميکنند گاهي در باب صرف و سلم نقل ميکنند گاهي در باب قرض نقل ميکنند.
روايت دوم که مرحوم کليني[4] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ» نقل کرده است اين است که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال ميکند که «فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَی أَرْضٍ فَقَالَ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ أَقْرِضْنِيهِ وَ أَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ» فرمود شما قرض بدهيد به من اينجا، وقتي آنجا آمديد من به شما وام را برميگردانم اين زحمت حمل و نقل و اين ناامني راه و راهزنان را شما تحمل نکنيد يک غرض عقلائي است عرض کرد اينجوري است حضرت فرمود عيب ندارد اين روايت دوم را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرده است.[5]
روايت سوم که مرحوم کليني[6] « عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» نقل کرد اين است « قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)» وجود مبارک امام صادق ميفرمايد که وجود مبارک امير المؤمنين(سلام الله عليه) فرمود:«لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ وَ يَكْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ»،[7] اين «سفاتج»؛ نظير همين سفتهها و اينهاست به حضرت فرمود که اينها در مکه هستند کسي در مکه مالي را به ديگري وام ميدهد به اين شرط که اين وام گيرنده در کوفه بپردازد خب اين شخص اينجا مال دارد از مکه تا کوفه اين بايد مال خودش را حمل بکند زحمت حمل، ناامني راهزنان همه او را تهديد ميکند اين يک شرطي است مادي نيست البته؛ يعني مال زائد نيست که به قرض دهنده برگردد يک شرطي است عقلايي به نفع مقرض، آيا اين هم حرام است و معامله را باطل ميکند يا نه؟ حضرت فرمود عيب ندارد. «سفاتج» را اينجوري معنا کردند جمع «سفتجه»؛ «و هيأن يؤتي مالا لآخر و للآخر مال في بلد المؤطي و يؤفيه إياه هناک و يستفيد أمن الطريق»[8]که اين را از قاموس در ذيل اين روايت نقل کردند؛ يعني پاورقي.[9]
روايت چهارم را که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد :«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ»؛ يعني وجود مبارک ابي عبدالله فرمود:«فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَنْقُدُهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[10] به امام صادق عرض کردند که قرض دهنده مالي را به قرض گيرنده ميدهد شرط ميکند که شما در فلان شهر به من بدهيد اين يک غرض عقلايي است به سود قرض دهنده، راه ناامن است يا بردن مال سخت است، ميگويد اينجا من به شما وام ميدهم به اين شرط که شما در فلان شهر به من برگرداني حضرت فرمود عيب ندارد. پرسش: ...؟ پاسخ: اگر هزينه مالي داشته باشد که آن شرط زائد و مالي است از بحث بيرون است، اينجا خود شخص دارد اين کار را انجام ميدهد، خود اين شخص قرض گيرنده اين مال را ميگيرد، چون خودش هم گفته بود که من در فلان شهر مال دارم وقتي آمديد آنجا تحويل شما ميدهد مال ميدهم اين نه به زيان قرض گيرنده است نه به سود قرض دهنده از نظر اضافه مالي، فقط يک امنيت طريق است يک غرض عقلايي است.
حالا اگر اين گونه باشد اين نظير کارمزد است اگر يک چيزي هزينه داشته باشد بنام کارمزد، اين ربا نيست بالاخره يک دفتر ميخواهد يک حساب ميخواهد يک کتاب ميخواهد هزينه اينها را چه کسي بايد بدهد؟ شرط ميکنند که قرض گيرنده بايد بدهد اين ديگر کارمزد که ربا نيست بالاخره يک کارمند ميخواهد يا نه؟ يک چراغ و آب و برق و تلفن ميخواهد يا نه؟ يک دفتر ميخواهد يا نه؟ هزينه اينها را قرض گيرنده بايد بدهد. اين شخص ميگويد من قرض ميدهم اين کارمزد مال شما، اين کارمزدي که همه گفتند ميگيرند، کارمزد که حرام نيست بالاخره کسي بايد باشد که ثبت بکند بنويسد يا نه؟ يا خودت بنشين اينجا ثبت بکن اينجا نگهداري کن يا کسي که ثبت ميکند اجرتش را بده اين ميشود کارمزد، اگر هم هزينه داشته باشد جزء ربا نيست.پرسش: ...؟ پاسخ: بله حفظ بايد بشود حفظ که بايد بشود اين حفظ شرطي دارد و مقترض شرط بکند که شما بايد بپردازي، اما عائد مقرض نميشود چيزي، اين مال را به شما ميدهد شما گفتي که من آنجا ميدهم بله بسيار خوب خودت تأمين ميکني، خود آنها پيشنهاد ميکنند که ما اين کار ميکنيم آنجا تحويل شما ميدهيم اين يک غرض عقلايي دارد حالا بدون هزينه باشد با هزينه باشد چيزي عائد اين مقرض نميشود غير از امنيت مال، او هزينه ميکند؛ ولي اين هزينه به مقرض برنميگردد.پرسش: ...؟ پاسخ: بسيار خوب يک غرض عقلايي است اين غرض عقلاي مال امر مادي نيست، قرض دهنده ميگويد که من اين مال را که در مکه هستيم به شما ميدهم شما کوفه به من پس بده؛ حالا ممکن است خود قرض گيرنده اين مال را در مکه مصرف بکند، بعد چون در خود کوفه مال دارد وقتي آمدند به کوفه آن مال را ميپردازد هيچ کدام به همراه خودشان مال نياوردند يا نقل و انتقال ندادند که هزينه داشته باشد، اين گفت که به اين شرط که در کوفه به شما ميپردازم خب ميپردازد. پرسش: ...؟ پاسخ: اگر هزينه داشته باشد قرض گيرنده بايد بپردازد نظير کارمزد، در اينجا نگفت که من مال را به همراه خودم ميبرم اين راه که ناامن است براي من عيب ندارد براي شما عيب دارد، نه؛ در سفر مورد احتياج اوست وقتيبه کوفه رفتند آنجا مال دارد و به قرض دهنده مالش را برميگرداند نه اينکه من اين مال را ميگيرم از اينجا ميآورم در کوفه در کوفه به شما ميدهم اين که عقلايي نبود، اين شخص مسافر در کوفه محتاج مصرف مال بود از قرض گيرنده مال ميگيرد در مکه صرف ميکند بعد ميگويد کوفه که رفتيم من مال دارم به شما ميدهم.
روايت پنجم اين باب هم همين مضمون را دارد که «إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل ميکند که «قَالَ: قُلْتُ يَدْفَعُ إِلَيَّ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ فَأَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی سُوداً بِوَزْنِهَا وَ أَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ»[11] من اينجا مال را وام ميگيريم شرط ميکنيم که در شهر ديگر با همين وزن به ما بده، حضرت فرمود عيب ندارد اين يک غرض عقلايي است که به مقرض برميگردد، اما شرط مادي نيست. چون آخر اينها را ما بگوييم ربا هست و «خرج بالدليل»؛ نظير رهن را اينجوري گفتند اين مسئله را هم برخي اينجوري گفتند اين تام نيست، زيرا اولاً «عند التحليل» اينها ربا نيست، ثانياً آن ادلهاي که با غلاظ و شداد ربا را تحريم کرده است قابل تخصيص نيست که ما بگوييم که اينها ربا هست مگر در اينجا. اگر در مسائل خانوادگي مثل بين والد و ولد و مانند آن گفتند ربا نيست چون در حقيقت نفع به شخص ثالث برنميگردد غيري در کار نيست. اما اگر چيزي واقعاً ربا باشد بعد بگوييم استثنا شده است لسان ادلهٴ ربا تقريباً آبي از تخصيص است.
روايت هفتم اين باب که اين را باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرده، اين است که «عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَنْقُدُهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ الدَّرَاهِمُ عَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ» اينها نصوص باب صرف بود.
اما مطلب ديگري که مربوط به مسئله رباست اين شرط زياده که شده، اين شرط زياده حرام است چه عين باشد چه منفعت باشد چه انتفاع، حرام است اگر به مقرض برگردد جايز است، حالا اين شرط و اين زياده حرام است و گرفتنش باطل، آيا مزيد عليه آن اصل مال، ملک مقترض ميشود يا نه؟ آيا مسئله ربا نظير مال غصبي است که اگر کسي دو تکه فرش فروخت يکي مال خودش بود يکي غصبي، آنکه مال خودش بود معامله صحيح است آنکه غصبي است معامله باطل است، فضولي است مثلاً احتياج دارد به اذن مالک، تفکيک پذير است تبعيض پذير است خيار تبعض صفقه به همراه دارد و مانند آن يا نه زائد و مزيد عليه مجموعاً باطلاند؟
ظاهراً مسئلهٴ شرط زياده که گفتند باعث بطلان است کل اين مجموعه را باطل ميکند نه خصوص آن زائد را. اين نه براي آن است که شرط فاسد مفسد است تا گفته بشود که مبناي بعضي آن است که شرط فاسد مفسد نيست اين از آن قبيل نيست که چون شرط فاسد است عقد را هم فاسد بکند تا کسي بگويد ما اين مبنا را قبول نداريم شرط فاسد مفسد عقد نيست، بلکه «شرط الزياده» کلّ اين عقد را باطل ميکند، اين قرض ميشود قرض ربوي، اين تکليفاً حرام و وضعاً باطل است، نه اينکه از سنخ شرط فاسد، مفسد عقد باشد تا کسي بگويد «لانُسلّم» ما هم قبول نداريم که شرط فاسد مفسد عقد است شرط خودش فاسد است؛ اگر کسي معاملهاي کرده شرط کرده که فلان جامهٴ غصبي را هم خياطت کند، اين شرط فاسد است معامله را که باطل نميکند شرط فاسد را ممکن است بعضيها بگويند مفسد عقد نيست، اما اين از سنخ شرط فاسد نيست که مفسد عقد باشد چون لسان روايات اين است که اگر شرط زياده کردي «فِيهِ بَأسٌ»؛ يعني در اين قرض و در اين عقد، نه اينکه آن شرط «فِيهِ بَأسٌ» قرضي که شرط زائد بشود «فيه بأس»، نه اينکه شرطي که در ضمن قرض ميشود «في الشرط بأس». بنابراين اگر شرط زائد شد جا براي استصحاب نيست، بعضيها بر اين فکرند که عقد قرض که حاصل شد، عقد هم مملک است ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾،[12] هم ميگيرد، اين «شرط الزياده» را چون فاسد هست ميگوييم شامل نميشود دليل ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾ اين شرط زياده را شامل نميشود، اصل اين مال ملک مقترض است، اين سخن صحيح نيست چرا؟ براي اينکه اين از سنخ اينکه شرط فاسد، مفسد عقد است نيست، نصوصي که درباره قرض وارد شد، اين بود که اگر عقد قرض شرط زياده شد «فيه بأس»؛ يعني در خود عقد بأس است؛ يعني عقد باطل است نه اينکه آن شرط باطل است تا هر کسي روي مبناي خود سخن بگويد که شرط فاسد آيا مفسد عقد است يا مفسد عقد نيست، از آن قبيل نيست.پرسش: ...؟ پاسخ: مضطر بدون قرض هم، بدون عقد هم ميتواند تعريف بکند نظير خوردن مال اکل ميته، تا چه اندازه اضطرار داشته باشد اگر اضطرار به سوء اختيار خودش باشد او را بعيد است اجازه بدهند، اما اگر واقعاً مضطر است آن را «رُفِعَ مَا اضطُرُّوا»[13] حکم تکليفي را برميدارم حکم وضعي آن سرجايش محفوظ است؛ يعني او ضامن هست مال را بايد بدهد. اگر کسي مضطر بود براي گيرنده حلال است؛ اما اين مال را ميتواند داشته باشد شارع مقدس اجازه ميدهد که او بگيرد آن شخصي که زائد را هم ميگيرد زياده را هم از او بگيرد نه اينکه حالا ما بگوييم درباره زائد حکمي دارد، مزيد عليه حکمي دارد آن شخص قرض دهنده، هر دو را از قرض گيرنده ميگيرد، هم زائد را هم مزيد عليه را، هر دو را ميگيرد بالاجبار، منتها اين «رُفِعَ مَا اضطُرُّوا» بر اساس اينکه «ضرورتها تتقدر بقدرها» حکم تکليفي را برميدارد، نه حکم وضعي را، حکم وضعي که ضمان باشد سرجايش محفوظ است.پرسش: ...؟ پاسخ: در بحثهاي قبل اشاره شد که چند تا روايت داشتيم به همين مضمون بود الآن بخشي از اين رباها به حسب ظاهر رباست؛ ولي واقعاً ربا نيست؛ يعني اين شخص ميگويد که از امام(سلام الله عليه) سؤال کردند که قيمت روز گرفتن را بايد بدهد يا روز ادا را؟ اين شخص قرض دهنده ميگويد من الآن اين صد درهم را به شما قرض ميدهم اين صد درهم يک ماليتي دارد که با اين من ميتوانم فلان مقدار زمين تهيه کنم يا فلان مقدار مواد غذايي تهيه کنم، شما هم يکسال بعد يک صد درهمي به من بدهيديک پولي به من بدهيد همان مقدار زمين تهيه کنم همان مقدار مواد غذايي تهيه کنم اين ديگر ربا نيست، ماليت را قرض ميدهد، نه اين اسکناس را. ارزش مالي را قرض ميدهد، چون ارزش مالي را قرض ميدهد ميگويد که من با اين صد درهم ميتوانم يک گوسفند تهيه کنم شما هم سال بعد يک صد درهمي به من بده يک پولي به من بدهيد که من بتوانم يک گوسفند تهيه کنم همين.پرسش: ...؟ پاسخ: اول شرط بکند مال را قرض ندهد ماليت؛ يعني ماليت، ماليت را قرض بدهد ارزش را قرض بدهد وگرنه همين جور بگويد من اين صد تومن را به شما وام دادم، خب صد تومن؛ يعني صد تومن. اما ما يک مال داريم اين صد تومن است، يک ماليت داريم که ارزشش در برابر کالاهاست که تورّم روي ماليّت ميآيد اگر از همان اول بگويد که من مقداري ماليت به شما وام ميدهم که با آن ميتواني فلان مبلغ فلان مقدار فرش تهيه کنيم زمين تهيه کنيم مواد غذايي تهيه کنيم، شما سال بعد هم همين را به من بدهيد اينکه ديگر ربا نيست چون چند تا روايت بود که به حضرت عرض کردند که آيا قيمت يوم الاداست يا قيمت روز قرض؟ فرمود روزي که قرض داد ارزش آن را بايد حساب بکنيد اين يک روايت جامعي است که بخشي از کارهاي تورّم و امثال تورّم را روايات حل ميکند؛ ولي طرفين بايد بدانند که مال غير از ماليت است نگويند ما صد تومن وام داديم صد و بيست تومن گرفتيم اين در حقيقت ماليتي که وام داد سال بعد آن ماليت به صورت صد و بيست تومان درميآيد اين ديگر ربا نيست مگر اينکه توجه نداشته باشد.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، اين در اين آيا اينجور ميشود قرض داد يا نه؟ فرمود «فيه بأس» در خود عقد قرض سؤال ميکنند نه درباره شرط زياده. قرض است که در آن شرط زياده است آيا صحيح است يا نه؟ فرمود «فيه بَأسٌ» محور اصلي سؤال عقد قرض است چون محور اصلي سؤال عقد قرض است اين عقد قرض ميشود باطل.
 بنابراين جا براي استصحاب نيست. بعضيها خواستند بگويند که اصل عملي در اينجا ايجاب ميکند که ما بگوييم اين مال در اختيار مقترض است، چرا؟ چون اين که با عقد قرض مهلک شد، شک داريم که با بطلان شرط، اين مال از ملک مقترض خارج شد يا نه؟ استصحاب ميکنيم. جوابش اين است که از همان اول ما نميدانيم ملک او شده است يا نه، بلکه از همان اول اماره قائم شده است که ملک او نميشود شما در برابر آن اماره چگونه ميخواهيد اصل جاري بکنيد؟ ما شک نداريم. اماره؛ يعني دليل روايي ميگويد که اين ملک قرض گيرنده نميشود. بنابراين، اين هم حکم خاص خودش را دارد. حالا اگر چنانچه در اين محدوده فرعي بود که مطرح ميشود نه که وارد مسئله بعد بشويم ـ


[1]القواعدالفقهيه، السيدالبجنوردي، ج7، ص241.
[2]الکافی-ط الاسلاميه، الشيخ الکلينی، ج5، ص255.
[3]الکافی-ط الاسلاميه، الشيخ الکلينی، ج5، ص255.
[4]الکافی-ط الاسلاميه، الشيخ الکلينی، ج5، ص256.
[5]تهذيب الاحکام، الشيخ الطوسی، ج6، ص203.
[6]الکافی-ط الاسلاميه، الشيخ الکلينی، ج5، ص256.
[7]وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج18، ص 196 و 197، ابواب الصرف، باب14، ط آل البيت.
[8]مصباح المنير، ج2، ص278.
[9]وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج18، ص196، ابواب الصرف، باب14، ط آل البيت.
[10]وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج18، ص197، ابواب الصرف، باب14، ط آل البيت.
[11]وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج18، ص197، ابواب الصرف، باب14، ط آل البيت.
[12]مائده/سوره5، آیه1.
[13]الکافی-ط الاسلاميه، الشيخ الکلينی، ج2، ص463.