موضوع: قرض
آخرين مبحث
تجارت مرحوم محقق در شرايع جريان دَين و قرض بود
که فرق بين دَين و قرض بازگو شد و قرض به عنوان يکي از عقود تجاري مطرح است. قرض
از آن جهت که نسبت به ربا خطري را به همراه دارد، اين است که مسئله قرض ربايي را اينجا
ذکر کرد، بعد از اينکه مرحوم محقق فرمود: قرض عقدي است که ايجاب و قبولي دارد، لفظ
معتبر نيست، با معاطات هم حاصل ميشود و مانند آن و بعد از اينکه فرمودند
خود قرض دادن مستحب است و فضيلت دارد؛ البته توجيه شد به اينکه اين چگونه امر توصلي
است، در برابر صدقه که امر تعبدي است و ثواب دارد آن بحثش بازگو شد به مسئله حرمت
ربا رسيدند.
[1]رباي قرض گاهي با ادله عامه ثابت ميشود،
مثل
«حَرَّمَ الرِّبَا».«حَرَّمَ الرِّبَا» شامل
رباي بيع و رباي قرض و مانند آن خواهد شد، هر جا ربا بود حرام است، نه اختصاصي به
بيع دارد، نه اختصاصي به قرض، در عقود ديگر هم ربا راه پيدا ميکند و ميشود
محرّم. گاهي دليل حرمت ربا، اطلاقات و عمومات
«أحَلَّ
اللهُ البَيعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا»[2]
است، گاهي نصوص خاصه که درباب خصوص قرض وارد شده است که تحريم ميکنند. اجماعي
که معمولاً مرحوم صاحب
جواهر[3]يا
ديگران(رضوان الله عليهم) به آن تمسک ميکنند بعيد است يک اجماع تعبدي محض
باشد، براي اينکه با اين همه رواياتي که در مسئله هست يک اجماع تعبّدي جدايي از
نصوص بر حرمت ربا منعقد شده باشد، بسيار بعيد است. غالب اين مجمعين هم به همين
ادله اشاره ميکنند؛ پس معلوم ميشود يک اجماع تأييدي است و تعبّدي
تام نيست.
نصوص مسئله چند تاست که بايد اين روايات رايکي
پس از ديگري بررسي کرد که رباي در قرض حرام است و قبلاً هم روشن شد و در تکميل آن
هم بايد بحث شود که رباي در قرض چيست؟ مطلق زياده است، چه زيادي عينيه و چه زياديحکميه؟
آيا مطلق زياده است، چه به مقرِض برگردد، چه به مقترِض، چه به شخص ثالث؟يا مطلق زياده
است، اعم از آنکه شرط بکنند يا شرط نکنند؟ اينها جهات چندگانهاي است که بايد
درباره رباي قرضي مطرح شود.
درباره اينکه چه شرط بکنند، چه شرط نکنند،
در بحث قبل گذشت که بسياري از حالتهايي هست که حلال است، چون شرط در آن نيست،
اگر مقرِض و مقترِض فقط در محور مال که وام گرفتند و بايد پس بدهند سخن
گفتهاند؛ مقرِض، يعني قرض دهنده، هيچ اطلاعي ندارد که مقترض اضافه ميکند،
اين يک فرض. فرض ديگر آن است که اطلاع دارد که او به مستحب عمل ميکند، چون
مستحب است که قرض گيرنده وقتي ميخواهد عقد را وفا کند و دَين را ادا کند،يک
مقدار اضافه بدهد، او ميداند؛ ولي داعي ندارد. فرض ديگر آن است که او ميداند
و داعي هم دارد؛ هيچ کدام از اينها محرّم نيست، زيرا تحت انشا نميآيند،
تحت شرط نميآيند؛ چيزي که در حوزه عقد قرار ندارد، زير مجموعه انشاي عقد نيست،
اين نه عقد است، نه شرط در ضمن عقد، بنابراين ميشود حلال. اغراض و اهداف و
قصودي که تحت انشا نيايند،نه وجوداينها ضرر دارد، نه عدم اينها نفع؛ هيچ
الزامآور نيست. اينکه ميگويند «العقود تابعة للقصود»، آن قصدي که
تحت انشا بيايد که عقد روي آن واقع بشود. الآن اگر کسي به قصد اينکه مهمان دارد، ميوهاي
تهيه کند، چون بنا بود که مهماني بيايد، به قصد پذيرايي از مهمان اين ميوه را تهيه
ميکند، بعد معلوم شد که مهمان نيامده و نميآيد، اين قصد واقع نشد،
اما معامله صحيح است، چون به شرط ضيافت و به شرط آمدن مهمان که نخريد؛ چيزي که جزء
اهداف طرفين باشد و تحت انشاي عقد نيايد، الزامآور نيست. در جريان ربا هم
اينطور است؛ اگر قرض دهنده بداند و قصد هم داشته باشد ميداند که مقترض اين
اضافه را ميدهد و او هم قصد را دارد که مقترض داعي دارد که اهدا کند، اين
چون تحت انشا نيامد و جزء شرط نيست؛ بنابراين قرض مصون از اين قيد است و يک نفعي
است که بعداً آمده، آن شخص هم به استحباب دارد عمل ميکند. پس اگر قرض
دهنده علم نداشته باشد،يک؛يا علم دارد؛ ولي غرض و داعي ندارد، دو؛يا علم دارد و
غرض هم دارد، سه؛ همه اين صُوَر صحيح است، چون اينها زير مجموعه عقد و تحت انشا نيستند.
مطلب ديگري که در بحث قبل مطرح شده بود اين
بود که اينکه ميگويند:
«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»؛[4]
مشرِّع نيست؛ ولي شرط‌هاي جايز و مشروع را لازم ميکند، اين سخن به نحو عام
تام نيست.
«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»
مشرّع نيست؛ يعني نميتواند يک کار خلاف شرعي را با شرط، مشروع کرد؛ عهد اينطور
است، نذر اينطور است، قسم اينطور است، اينها هيچ کدام مشرّع نيستند،
چيزي که حلال نيست، انسان با نذر يا عهد يا يمين آن را حلال کند، اين صحيح نيست.
شرط هم همچنين، شرط مشرّع نيست؛ يعني چيزي که مشرّع نيست ما بخواهيم به وسيله شرط
آن را مشروع بکنيم، اين‌چنين نيست؛ اين حرف درست است. ميگويند هر چه مشروع
است با شرط لازم ميشود؛ اين يک ضابطه کلي است که در باب شروط
«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» گفته شد؛ اين سخن «بعمومه»
نميتواند تام باشد، براي اينکه در جريان قرض اضافه دادن، شرعاً نه تنها جايز
است، بلکه مستحب هم هست که قرض گيرنده يک مقدار بيش از مقداري که گرفته بدهد، اين
شرعاً جايز است؛ اما همين چيز جايز يا مستحب را نميشود شرط کرد، اگر شرط
بکنيم ميشود ربا. پس
«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ
شُرُوطِهِم» مشرّع نيست؛ ولي ميتواند چيزي که حلال است را واجب کند
يا چيز مباح و مستحب را واجب کند، عهد و نذر و يمين هم اين‌چنين نيستند که بتوانند
کاري بکنند که با اين کار مفسده پيدا ميشود. بنابراين
«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» را بايد اينطور
معنا کرد: چيزي که «في نفسه» حرام است يا چيزي که با شرط حرام ميشود،
«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» نسبت به آن نافذ نيست.
اين رباي قرضي، آن اضافه گيري و اضافه دادن،«في نفسه» مستحب است؛ ولي اگر شرط بشود
ميشود حرام. چيزي که «في نفسه» حرام است يا با شرط حرام ميشود، اين
از حوزه
«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» بيرون
است.اينها مباحثي بود که تا حدودي گذشت.
قبل از ورود در روايات اين نکته هم مشخص بشود
که زياده، گاهي عيني است و گاهي حکمي که در بحث ديروز هم بيان شد. زياده اگر حکمي
باشد با وحدت عرفي هماهنگ است، چندَين روايت دارد که وجود مبارک پيغمبر(صلي الله
عليه و آله و سلم) و ائمه(عليهم السلام)، گاهي گوسفندي را وام ميگرفتند و
بزرگ‌ترو قويتر از آن را به او ميدادند که به مستحب عمل بکنند.
مطلب ديگر اين است که شرطي که محرّم است،
اگر شرط عقلاني،ديني و شرعي باشد که نفع مادي در آن نباشد، جزء ربا نيست. کسي به ديگري
وام ميدهد به شرطي که شما نماز شب را بخواني، به شرطي که نمازت را اول وقت
بخواني، اگر کسي نماز اول وقت را خواند، به اين شرط عمل کرد؛ اما اين شرطي نيست که
آن قرض را ربوي بکند و اگرنماز نخواند دو تا معصيت کرد:يکي اينکه
﴿أَقيمُوا الصَّلاةَ﴾[5]
را عمل نکرد،ديگري
«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»
را عمل نکرد. بنابراين اگر يک شرط عقلاني و روحاني باشد که نفع مادي را به همراه
نداشته باشد، بگويد من اين را به شما وام ميدهم به شرطي که شما امسال از اين
عمر و جواني استفاده کني و در اعتکاف شرکت کني، اينطور نيست که ربا و محرّم بشود،
او ميخواهد اين شخص و اين جوان را بپروراند. به اين شرط به شما وام ميدهم
که نماز شب بخواني، به اين شرط به شما وام ميدهم که نماز اول وقت بخواني،
به اين شرط به شما وام ميدهم که در اعتکاف شرکت کني، اينها شرايطي نيست که
قرضِ رايجِ حلالِ طيب و طاهر را ربوي کند، پس اين سلسله از اغراض و شروط خارج است.
ميماند اغراض مادي؛ غرض مادي گاهي
به خود قرض دهنده برميگردد، گاهي به قرض گيرنده برميگردد، گاهي به
شخص ثالث برميگردد؛ آيا همه موارد اينها رباست؟ اگر غرض و شرط مادي بود و
به شخص قرض دهنده برگشت؛ بله، اين قدر متيقن است که رباست. اما اگر به قرض گيرنده
برگردد،مثلاً کسي است که ميخواهد ديگري را فعّال کند، ميگويد به اين
شرط به شما وام ميدهم که شما اين زمين را شخم بزني،شيار کنی، کشاورزي
کني،يک نفع ماديو کار مادي است، براي خودت بکني؛ به اين شرط که خودت آن کار را
انجام بدهي، به اين شرط که فلان تجارت را بکني، امتياز هم دارد و سودآور هم هست؛
منتها به نفع مقترِض است، نه به نفع مقرِض، اين ميخواهد او را بپروراند که
او روي پاي خودش بايستد، اين مال را به او قرض ميدهد و ميگويد به
اين شرط که در فلان کار شرکت کني و اين سود برای تو باشد؛ اين شرط است، امر
مادي هم هست؛ ولي به مقترض برميگردد نه به مقرض؛ اينکه حضرت فرمود:
«کُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً»،[6]
يعني
«جَرَّ مَنفَعَةً» در مقرض، نه
«جَرَّ مَنفَعَةً» در مقترض. پس اگر شرط مادي بود و
سود آن به مقترض برميگشت ربا نيست.
همه رواياتي که دارد روايت تعاون دارد،روايت
اعانه دارد، روايت «قرض الحسنه»، همه اين طوايف سودش به مقترض برميگردد. اين
همه دستورهايي که دادند وام بدهيد، کمک کنيد، تعاون بر برّ کنيد، همه اين موارد
سود مادي آن به قرض گيرنده برميگردد. پس اگر شرط، امر مادي و سودآور باشد؛
لکن نفع آن به مقترض برميگردد نه به مقرض، دليلي بر حرمت آن نيست، اطلاقات
شامل نميشود و منصرف است و ادله اوليه ميگيرد.
اما اگر به شخص ثالث برگردد و هيچ ارتباطي
هم «مع الواسطه يا «بلاواسطه» به مقرض نيست، بلکهفرد ثالثي است، نيازمند مؤمني است،
اين مقرض به مقترض ميگويد من اين پول را به شما وام ميدهم به شرطي
که شما اين خدمت را براي آن آقا بکني! او يک مؤمنِ نيازمند است و اين قرض گيرنده
از او برميآيد که مشکل آن آقا را حل کند، ميگويد من به شما وام ميدهد
به شرطي که شما فلان کار را براي آن آقا انجام بدهيد! اين شرط امر مادي هست؛ ولي
نه به مقرض برميگردد و نه به مقترض، به شخص ثالث برميگردد، به چه
دليل حرام باشد؟! اطلاقات کمک او که هست، ادله ربا هم که از اين منصرف است، چرا
اگر شرط مادي بود و به شخص ثالث برگشت،يک احسان هم به شخص ثالث است، چه دليلي بر
حرمت آن است؟! به هيچ نحو، نفع آن به مقرض برنميگردد، اين احساني به شخص
ثالث است، اين احسان را با شرط ميخواهد واجب بکند. بنابراين اگر به شخص
ثالث برگشت، نه اينکه او توقع داشته باشد، از راه ديگري آن شخص ثالث مشکل مقرض را
حل بکند که تقريباً چه «مع الواسطه»، چه «بلاواسطه» سودش به مقرض برميگردد،
ميشود ربا؛ اما اگر واقعاً «بينهما و بين الله» هيچ نفعي به مقرض برنگردد،بلکه
مشکلي براي شخص ثالث است و به او ميگويد شما مشکل او را حل کن! بعيد است اين
مشمول ادله ربا باشد؛يقيناً مشمول اطلاقات ادله تعاون هست؛ بنابراين اين شک در
شبهه مصداقيه خاص است، اگر هم شک داشته باشيم به عموم عام تمسک ميکنيم. در
بحث تمسک به عام در شبهه مصداقيه خاص ملاحظه فرموديد که اين عام قبل از اينکه خاص
بيايد، سه تا فرد را به‌طور قطع گرفته، يعني اگر «اکرم العلماء» داشته باشيم، قبل
از اينکه «لاتکرم الفساق» بيايد، اين «اکرم العلماء» سه فرد را به‌طور قطع گرفت:
عالمي که عادل است يقيناً گرفته، عالمي که فاسق است يقيناً گرفته، عالمي که «مشکوک
العدل و الفسق» است يقيناً گرفته،هر سه عالم هستند. بعد «لاتکرم الفساق»
وارد شد، اين «لاتکرم الفساق» عالم فاسق را يقيناً خارج کرده؛ ما نميدانيم
که «مشکوک العدل و الفسق» را ميگيرد يا نميگيرد، پس شبهه مصداقيه
خاص است؛ ولي شبهه براي عام نيست، اين مصداق يقيني عام است، قبل از اينکه «لاتکرم
الفساق» بيايد، «اکرم العلماء» شخص «مشکوک العدل و الفسق» را يقيناً گرفته، چه اينکه
شخص فاسق را هم يقيناً گرفته؛ آن وقت «لاتکرم الفساق» مصداق يقيني آن را خارج کرده،
يعني فاسق، مصداقي که شک داريم که آيا شامل ميشود يا نميشود، اين
شبهه مصداقيه خاص است نميشود به خاص تمسک کرد و عموم عام اين را يقيناً ميگيرد؛بله
آنجايي که خاص مستطلّباشد و به عام عنواني بدهد، ممکن است در آنجا احتياط کرد.
بنابراين در اين‌گونه موارد که شبهه مصداقيه دليل رباست، مشمول اطلاقات و ادله عام
دليل احسان و تعاون و امثال آن است و قرض را شامل ميشود. پس اگر نفع به
شخص ثالث برگشت و هيچ سودي براي مقرض نداشت مگر ثواب اخروي، مشمول ادله ربا نيست.
قسمت مهم ادله ربا بحث در رواياتي است که
ربا را تحريم کرده، اين يک؛ و اگر بخواهند به اجماع تمسک کنند اجماع در اين‌گونه
از مسائلي که چندَين روايت هست،يک اجماع تعبدي مستقر بشود بسيار بعيد است، دو؛ اگر
چيزي مشمول روايات نبود به اطلاقات ادله ميشود تمسک کرد، سه. حالا اين روايات
مسئله را يک مقدار بخوانيم ببينيم که تا کجا حوزه نفوذ اين روايات است.پرسش: ...؟ پاسخ:
فرق نميکند به مقرض برميگردد، به نفع اوست، به يکي از بستگان او
برميگردد، اين شرط حرام است، چون يا به او يا عائله يا بستگان او برميگردد.پرسش:
در نفع آخرتی که شارع ممانعت نمیکند؟پاسخ: نه، نفع آخرتي،نفع
بزرگ هست؛ ولي شارع مقدس جلوي نفع آخرتي را نميگيرد، ترغيب ميکند.
شارع ميخواهد اين مال که باعث قوام مملکت است، هدر نرود؛ قبلاً آيه سوره
مبارکه «نساء» مطرح شد فرمود که اگر اقتصاد، اقتصاد مقاومتي است، ملت بايد مقاوم
باشد، بايد عمود و ستوني داشته باشد که به اين ستون تکيه کند. در اوائل سوره
مبارکه «نساء» هست که قيام و مقاومت يک ملت، به اقتصاد آن ملت است:
﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾؛
[7]
مال، عامل قوام است، ملتي که جيبش خالي است، کيفش خالي است، او قوام، قيام و ايستادگي
ندارد، قهراً مقاوم هم نيست؛ لذا فرمود
﴿وَلا
تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي﴾ مال مملکت را ندهيد به
دست کسي که نتواند يک کشور را اداره کند يا سفيهانه اداره کند؛ ذيل اين آيه رواياتي
هست که ملاحظه فرموديد که نگذاريد اموالتان به دست «شارب الخمر» بيافتد، نگذاريد
اموالتان به دست قمارباز بيافتد، براي اينکه اينها سفيه هستند و مال را هدر ميدهند.
[8]
اگر ملت بخواهد مقاوم باشد و بايستد، بايد جيب و کيف او پر باشد. چقدر اين کتاب،
کتاب شيريني است، در اين‌گونه از موارد آن تعبيرات واضح را ندارد؛ اينها که در
جاهليت قتل اولاد ميکردند، قرآن تعبيرش اين است که
﴿وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ
إِمْلاقٍ﴾؛[9]يک
وقت است که آنجا ترس از خودشان بود، بعد نسبت به بچهها، آنجا اسم پدر و
مادر را اول ميآورد؛
[10]يک
وقت ترس از اداره بچهها بود، در آن آيه، خداوند اول اسم بچهها را
ميبرد، بعد اسم پدر و مادر؛ اما در هر دو بخش آيه، آن نکته فرهنگيِ اقتصاد
را ذکر ميکند. آنها خشيه فقر داشتند، براي ترس فقر ميکشتند؛ اما تعبير
قرآن اين است که
﴿وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ
خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾، اين نکته فرهنگيِ اقتصاد را ذکر ميکند؛«املاق»،
يعني تملق، چاپلوسي. کشوري که جيبش خالي است، دستش خالي است، او گرفتار املاق،
تملق و چاپلوسي است، هر کسي هم همين‌طور است «الا ما خرج بالدليل». قرآن کريم براي
اينکه به ما بفهماند نبايد اهل تملّق باشيد، فرمود جيبتان پر باشد، کيفتان بايد پر
باشد.
﴿خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾ آنها
که اين حرفها را نميفهميدند، آنها چاپلوسي و املاق و تملّق و اينها
را نميدانستند، اينها خشيه فقر را داشتند. اما همان چيزي که در درون جاهليتِ
عصرِ جاهليبود، قرآن همان را گرفته شکوفا کرد، فرهنگ اقتصاد شد، وگرنه از آنها
سؤال ميکردي که شما اين بچهها را ميکشيد
﴿خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾است، ميگفتند
ما املاق نميفهميم، ما خشيه فقر داريم. امامثل اين کالاي خام را که
صنعتگر ماهر ميآيد از آن بهرههاي فراوان ميبرد و ارزش
افزوده به آن ميدهد، قرآن کريم هم همين کارها را ميکند؛ يعني اين
تعبيرات و ادبيات خام را پخته ميکند، فرهنگي ميکند و با ارزش
افزوده تحويل ميدهد؛ آن وقت هم معناي اقتصاد مقاومتي روشن ميشود،
هم معناي عزت ملت معلوم ميشود. قرآن اين دو چيز را از ما ميخواهد:
روي پايخود بايست،يک؛ عزيز باشد، دو. اينها را قرآن ساخت وگرنه اين حرفهاي
مقاومت و امثال آن که در جاهليت نبود، عزت و شکوهمندي در جاهليت نبود. فرمود فقر
آدم را گرفتار املاق ميکند، فقر آدم را زمين‌گير ميکند، نشسته ميکند
و ديگر قدرت ندارد.
به هر تقدير اگر نفع مادي نباشد نفع معنوي باشد
که عيب ندارد. پس اگر نفع آن معنوي بود، مجرد بود به شرطي که در نماز شب ما را
فراموش نکني، به شرطي که يکي از چهل نفر ما باشيم، به شرطي که عمره رفتي، حج رفتي،
زيارت رفتي، ما را فراموش نکني، اينها که چيز معنوي است، اينها نميتواند
باعث ربا بشود. بنابراين امور معنوي کلاً خارج است، نفعهايي که مادي باشد؛
ولي به مُقترض برگردد خارج است، نفع مادي به شخص ثالث باشد که «بينه و بين الله» هيچ
نفعي ولو «مع الواسطه» به قرض دهنده برنگردد، قرض دهنده به قرض گيرنده بگويد من به
شما اين پول را وام ميدهم تا مشکل آن آقا را حل بکني، اگر واقعاً هيچ غرضي
هم ندارد که به او برگردد، اينها جزء ربا نيست. بنابراين يک نظر ثانويداريم نسبت
به اين روايات فراواني که درباره ربا وارد شده است. اطلاقات آن قدرت را ندارد که
همه اين ريزهکاريها را بررسي کند، سيره اهل بيت هم اين بود که چيزي
را وام ميگرفتند، بعد اضافه ميدادند دو برابر و بيشتر ميدادند.پرسش:
...؟ پاسخ: ببينيد در معاملات حکم تعبدي محض بسيار کم است، اما در عبادات زياد است،
چون عبادات اسرار آن را آدم نميفهمد، در معاملات راه پيروزي اين است که اين
مال به دست همه مردم بيافتد تا بتوانند مشکل خود را حل کنند. اين قرض گيرنده که
خودش زير بار وام هست، مأمور و موظف باشد که اصل مال را به آن ارزش افزوده به قيمت
روز برگرداند و هم يک چيز اضافه بدهد؛ اين ميشود همان بانکهاي
﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا﴾، اين معلوم
است؛ اما اهداف معنوي گذشته از اينکه يک بار زائدي نيست، بار را برميدارد.
ما يا بايد آن شهود و حضور و ظهور دروني داشته باشيم،يا باور بکنيم؛ اينکه ميفرمايد
خدا يکي را مَحق ميکند،يکي را بالا ميآورد:
﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ﴾،[11]
ما ميخواهيم ثروت اضافه بشود، ميفرمايد راهش آن نيست؛ آن
کسي که ثروتآفرين است، راهش را آن قرار نداد، آن ربا باعث ميشود
که زندگي محق ميشود، در محاق ميرود؛ اين «قرض الحسنه» و صدقات
زندگي را بالا ميآورد:
﴿يَمْحَقُ اللَّهُ
الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ﴾، هر دو از آنِ اوست، کار دست اوست؛
لذا اگر نفع مادي نباشد و نفع معنوي باشد، مشمول ادله ربا نيست.
کتاب شريف وسائل، جلد هجدهم، صفحه 352،
به بعد چند تا روايت است که ناظر به مسئله حرمت رباست، بعضي موثقه است، بعضي فوق اين
است، بعضي هم به صورت خبر است که حجيت اينها ثابت نشده است؛ ولي چون روايات فراوان
است و روايات معتبر در آن است که قابل استدلال و احتجاج است، اگر بعضي از اخبار حجيت
آنها ثابت نشد آسيبي نميرساند. روايت اول را مرحوم کليني
[12]
و شيخ طوسي(رضوان الله عليهما) نقل کردند
[13]
اين است که « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ غِيَاثِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ » که «غياث بن ابراهيم» مشترک بود؛ ولي اين جزء کساني است که ميتوان
به خبر او تمسک کرد. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ
السَّلام)قَالَ:
إِنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِيّاً(عَلَيْهِ
السَّلام) فَقَالَ إِنَّ لِي عَلَی رَجُلٍ دَيناً فَأَهْدَی إِلَيَّ
هَدِيَّةً قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَينكَ عَلَيْهِ»؛[14]
خدمت حضرت آمد و به حضرت عرض کرد که من وامي به ديگري دادم، شخص بدهکار، هديهاي
به من داد. حضرت احتياط کرد فرمود:اين را به حساب دَين بياور؛ يعني داده او حساب
بکن. اما اين روشن نيست که قرض دهنده عالم بود يا نه؟ به اين قصد داديا نه؟ اصل
علم و جهل او مشخص نبود، اصل داعي او مشخص نبود، اين قابل حمل است بر اينکه اگر بر
لزوم حمل بشود؛برای آنجايي است که اين را شرط کرده باشد. مرحوم صاحب
وسائل
دارد که
«هذا محمول علي الاستحباب أو حصول الشرط»[15]يا
اينکه شرط کرده بود که مثلاً به تدريج بدهييا فلان مقدار بدهي؛ اين به حساب دَين ميآيد
نه شرط زائد، يا اينکه حمل بر استحباب ميکنند که مستحب است، اين را به
حساب دَين بياورند.
روايت دوم که باز مرحوم کليني نقل کرده است «عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» اگر
«سهل» در اين‌گونه از روايات هست،«احمد بن محمد»و امثال آن هم هستند؛ لذا اين روايات
ميتواند معتبر باشند.
«جَمِيعاً عَنِ ابْنِ
مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَيَّانَ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ
الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِمَا السَّلام)[16]إِنِّي
دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرٍ مَالًا»؛ من مالي را به برادرم دادم، به او وام
دادم، «فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ»؛ اين
در هزينه کمک می‌کند، مالي ميدهد که من با آن مکه ميروم،
مالي ميدهد که من با آن صدقه ميدهم، اينها جزء دَين من نيست، اين
را زائد بر دَين ميدهد، چون «لاربا» که بود بين والد و ولد بود،
[17]
بين برادرها که ربا هست؛ فرمود من به برادرم وام دادم او اين کمکها را
نسبت به من ميکند، من از فقهاي شهر سؤال کردم اينها گفتند رباست؛ يعني اهل
سنّت، مايل بودم از شما فتوا بگيرم، «وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا»؛ کساني که
در شهر ما هستند از آنها سؤال کردم، «فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ»؛
اين پولهايي که او به شما ميدهد رباست و حلال نيست «وَ أَنَا
أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ»، من مايلم که به نظر شما عمل بکنم. ببينيد
که وضع چگونه بوده است که حالا حجت بالغه الهي در برابر افراد ديگر قرار ميگيرد.
«فَقَالَ لِي أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ
إِلَيْهِ مَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ»؛ وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) به
اين شخص سائل فرمود: آيا برادر تو قبل از اينکه از تو وامي بگيرد چنين احسان و کمکي
به شما ميکرد؟ عرض کرد: بله، قبل از اينکه من به او وام بدهم، از اين
کمکها به من ميکرد.
قَالَ(عَلَيْهِ
السَّلام)خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ فَكُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ
تَصَدَّقْ»؛فرمود مالي که به تو ميدهد را بگير و ميتواني
آن را مصرف غذايتان قرار بدهيد، مصرف آشاميدني قرار بدهيد، هزينه حج بکنيد، صدقه
بدهيد، براي اينکه اين احساني بود، قبلاً ميکرد هيچ ارتباطي به مسئله وام
شما ندارد. «فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ» حالا اين را آمد در مدَينه از حضرت سؤال
کرد، فرمود: وقتي که به حوزه عراق رفتي، بگو که فتواي وجود مبارک امام باقر اين
است؛ يعني به علمايآن ديار بگو؛ البته آنها که به امامت معتقد نبودند؛ ولي اهل بيت
را به عنوان اينکه از علماي به نام اسلام هستند ميپذيرفتند،
«فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
أَفْتَانِي بِهَذَا»؛[18]بگو
که وجود مبارک امام صادق به من فتوا داده است؛ کمکم اين حوزه علميه امام
صادق در مدَينه رشد کرد، علماي بلاد ديگر هم ميپذيرفتند يا لااقل اگر قبول
نداشتند عليه او قيام نميکردند، اين را به عنوان اينکه يکي از علماي اهل بيت
است، صاحب نظر ميدانستند. از اينجا معلوم ميشود اگر مقترِض چيزي
بدون شرط به مقرض بدهد اين ديگر ربا نيست. اين روايت دوم را که مرحوم کليني نقل
کرد
[19]
مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرد.
[20]روايت سوم که مرحوم کليني نقل کرد: «عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَی
بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عَلَيْهِ السَّلام)اين است: «قَالَ: سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً»؛ کسي طلبي از ديگري دارد،
به او قرض داد، از سنخ سلم فروشييا نسيه فروشيياامثال آن نيست، مالي است که از راه
قرض بر عهده او دارد،
«يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ
قَرْضاً فَيُعْطِيهِ الشَّيْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ
عَنْهُ فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ لَا
بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً»؛[21]
فرمود که اينکه شما سؤال کرديد، شخص بدهکار، چيزي اضافه ميدهد که مبادا
بعداً اگر از او قرض خواست به او قرض ندهد، مادامي که در متن عقد شرط نشده باشد،
تحت انشا نيامده باشد و الزام شرعي نداشته باشد، عيب ندارد.
پس گذشته از آن صُور ياد شده در بحث قبل که
مقرض نميداند يا اگر بداند داعي ندارد يا اگر داعي داشته باشد شرطي در ضمن
عقد نکرد، نه شرط صريح کرد، نه قبلاً گفتگو کردند که «مبنياً عليه العقد» واقع
بشود، اين اضافه هم هست که از طرف مقترض است، مقترض ميگويد که مبادا بعداً
من از او وام خواستم، او به من ندهد؛ لذا من اين اضافهها را ميدهم؛
فرمود مادامي که تحت شرط نباشد، الزام نباشد، مشمول همان احسان است و عيب ندارد. «فَيُعْطِيهِ
الشَّيْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ». آنگاه
«فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ»؛ اين نفي شرط هم
در کلام سائل آمده، هم در اثر اهميت در کلام خود حضرت که جواب دادند آمده است:
«قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً»،[22]
اين روايت را غير از مرحوم کليني،
[23]
شيخ طوسي هم نقل کرده
[24]صدوق(رضوان
الله عليه) هم نقل کرد.
[25]روايت چهارم اين باب هم اين است مرحوم کليني
[26]
«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلام)عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ
يُعْطِيهِ الرَّهْنَ»؛ مسئله رهن را ـ به خواست خدا ـ جداگانه بايد مطرح کنيم، چون
رهن يک سود مادي است که به مقرض برميگردد، آيا اين باعث ربوي شدن قرض است يا
نه؟ اگر مقرض مالي را به شخصي وام بدهد و خانه او را گرو بگيرد؛ درست است که عين
مرهونه در مدت رهن برای راهن است، نه از آنِ مرهون؛ اين عين «عيناً، منفعتاً،
انتفاعاً» از هر سه جهت برای راهن است؛ مرتهن هيچ سهمي، در عين، منفعت و
انتفاع ندارد؛ لذا اگر خواست در خانه بنشيند بايد اجاره بدهد؛ ولي طمأنينه مادي
است،يک غرض مادي است که پشتوانه وام اوست؛ آيا رهن‌گيري با قرض دادن و «قرض الحسنه»
مخالف است و مستلزم رباست يا نه؟ اين ـ به خواست خدا ـ بايد مطرح بشود. در اينجا
دارد که «يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ يُعْطِيهِ الرَّهْنَ إِمَّا
خَادِماً وَ إِمَّا آنِيَةً وَ إِمَّا ثِيَاباً»؛يا يکي از خدمتگرازها ـ آن روز
متأسفانه بردهداري بود، برده يک کالا ميشد ـيا برده يا ظرف يا
پارچه را رهن قرار ميدهد. «فَيَحْتَاجُ إِلَی شَيْ‌ءٍ مِنْ
مَنْفَعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ»؛ عين مرهونه «عيناً، منفعتاً،
انتفاعاً» در هر سه جهت، در مدت رهن از آنِ راهن است، مرتهن هيچ سهمي ندارد؛ ولي
مرتهن با اذن راهن ميتواند در منفعت يا از انتفاع او بهره ببرد، اذن ميگيرد
جايز است يا اين مستلزم رباست؟ قرض دهنده از قرض گيرنده رهن گرفت، خانهاش
را رهن گرفت بعد ميگويد اجازه ميدهي که من بنشينم يا نه؟ ميفرمايد
اگر اين در متن عقد آمده ميشود ربا، اگر در متن عقد نيامده بعد از عقد استيذان
کردند؛يک اذن و احساني است عيب ندارد.
«فَيَسْتَأْذِنُ
فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ قَالَ(عَلَيْهِ السَّلام)إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا
بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ
مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ»؛ من به حضرت امام صادق(سلام الله عليه) عرض
کردم که علماي اهل سنّت ميگويند هر قرضي که نفعي داشته باشد اين فاسد است،
چون برابر آنچه که از
سنن بيهقي نقل شده از وجود مبارک پيغمبر(صلي الله
عليه و آله و سلم) همين بود،
[27]
حضرت فرمود:
«أَوَ لَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ
مَنْفَعَةً»،[28]
مگر بهترين قرض آن نيست که منفعتي به سود مقرض باشد؛ بين اين روايتي که از حضرت
نقل شده است
«خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَة»
با
«کُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً»[29]بايد
جمع بشود.