موضوع:
قرض
مرحوم محقق در بخش پاياني کتاب«التجارة»
مسئله قرض را مطرح کردند.
[1]
مطالبي که مربوط به فرق بين قرض و دَين لازم بود ارائه شد، چوندَين عقد نيست، بلکهيکي
از اسباب دَين عقد است؛ ولي قرض عقد است و فرقي که بين قرض و ساير عقود بود، مطرح
شد. برخي از عقود اصلاً تمليک نيست، مثل عاريه و وديعه؛ برخي از عقود تمليک است،
منتها تمليک مجانی و رايگان، مثل هبه؛ برخي از امور تمليک هست در قبال عوض که
تبديل مال به مال است؛ مثل بيع يا تبديل مال به منفعت است يا کار به منفعت است؛
مثل اجاره و مانند آن؛ ولي در قرض تمليک هست، رايگان نيست و تمليک در مقابل تمليک
نيست،مال در مقابل مال نيست، بلکه قرض دهنده مال را تمليک ميکند و عوض همين
مال را ميخواهد؛ اگر عين آن مال موجود بود که آن را ميتواند برگرداند،
وگرنه اگر مثلي بود مثل و قيمي بود قيمت. ضماني که در قرض معتبر است «ضمان معاوضه»
نيست،«ضمان يد» است؛ در معاوضات ديگر ضمان، «ضمان معاوضه» است، چون تمليک در مقابل
تمليک است و مال در مقابل مال است، مشتري مالک ضامن مثل يا قيمت نيست،بلکه مشتري
ضامن ثمن است، چون بايع مال خود را با اين ثمن مقابله کرده است که گاهي با قيمت
مطابق است، گاهي کمتر است و گاهي بيشتر. ضماني که در بيع مطرح است،«ضمان معاوضه»
است نه «ضمان يد»؛ ولي ضماني که در قرض معتبر است،«ضمان يد» است نه «ضمان معاوضه»،
چون قرض دهنده عوض نکرده مال خود را به چيزي ديگر، مال خود را با مال ديگر معامله
نکرده، مال خود را تمليک کرد و همان مال خود را ميخواهد؛ لذا اگر عين آن
مال موجود است «مُقترض» ميتواند بپردازد و اگر نه،مثلي است مثل و قيمي است
قيمت. پس خيلي فرق است بين عقد قرض و عقود ديگر.
در همين جهات که بين عقد قرض و عقود ديگر فرق است،
رباي قرض با رباي عقود ديگر هم فرق ميکند؛ رباي عقود ديگر مثل بيع، شرطش
آن است که آن کالا مکيل يا موزون باشد، اگر مکيل يا موزون نبود، معدود يا ممسوح يا
مانند آن بود،ربا در آن نيست؛ ولي در جريان قرض«كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفعاً فَهُوَ سُحْت»چه
مکيل و موزون باشد، چه معدود و ممسوح باشد و چه عناوين ديگر داشته باشد، بنابراين
همان طوري که بين عقد قرض و دَين فرق است که جهت اُولي بود و بين عقد قرض و ساير
عقود فرق است که جهت ثانيه بود؛ بين رباي در قرض با رباي در بيع هم که جهت ثالثه
است، فرق مي باشد. مرحوم محقق بعد از اينکه مسئله عقد قرض را مطرح کردند که اين
متفرّع بر ايجاب و قبول است، لفظ خاص معتبر نيست و بدون قبول هم نميشود،
لفظي که دلالت بر رضا کند قبول است و به حکم تکليفيِ قرض پرداختند که قرض حَسن است
و اگر کسي نيازمند نباشد، قرض دادن حُسني ندارد؛ ولي اگر محتاج باشد، قرض دادن به
او حسنه است و اقسام قرض هم به مناسبت حکم تکليفي در بحثهاي قبل بازگو شد،
مرحوم محقق به اينجا رسيدند، فرمودند که
«و
الاقتصار علي رد العوض»؛[2]يعني
قرض به اين حقيقت متکي است که فقط بايد عوض آن برگردد «و الاقتصار علي رد العوض»،
ديگر بيشتر يا کمتر مشروع نيست. همين مطلب را که فرمود «و الاقتصار علي رد العوض»
بر آن اين مطلب را متفرّع کردند و فرمودند «فلو شرط النفع حرم و لم يفد الملک»؛
اگر «مُقرض» به شرط زياده قرض دهد، اين گذشته از اينکه تکليفاً حرام است، وضعاً هم
باطل است و مُملّک نيست و هرگز «مُقرض» با اين شرط مالک چيزي نميشود،اين شرط
زياده گذشته از اينکه حرام است، باعث بطلان عقد هم هست؛ حالا در خلال اين
بحثها روشن ميشود که در عموم
«الْمُؤْمِنُونَ
عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[3]
که گفته شد شرطي اگر ««في نفسه»» مستحب بود يا مباح بود، ميشود آن شرط را
در ضمن عقد مطرح کرد، گاهي از امور است که يک چيزي«في نفسه» مباح است يا «في نفسه»
مستحب است؛ ولي شرطش حرام است تکليفاً و معامله را باطل ميکند وضعاً، مثل
همين «شرط الزيادة»؛ اگر کسي قرض گرفت، اين «مُقترض» مستحب است که چيزي اضافه کند و
به «مُقرض»بدهد، اين کار يا «في نفسه» حلال است يا «في نفسه»مستحب، بالاخره جايز
است؛ همين کار حلال يا کار مستحب را بخواهند شرط کنند، تکليفاًٌ ميشود
حرام و وضعاً باعث بطلان معامله است، پس اينکه گفته ميشود
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»معنايش اين است که
هر شرط مباح يا هر شرط مستحبي را ميشود در ضمن عقد مطرح کرد، اين آن چنان
نيست! گاهي بعضي از شرايط هستند که «في نفسه»جايزاند يا «في نفسه»
مستحباند؛ ولي اگر آن را در معامله شرط کنند، هم تکليفاً ميشود
حرام و هم وضعاً ميشود باطل. حالا ـ إن شاء الله ـ «سيظهر».
اينکه مرحوم محقق(رضوان الله عليه)
فرمودند در قرض بايد به ردِّ عوض اقتصار کرد و اگر شرطِ نفعکند مالک نميشود؛
يعني حکم وضعي را هم بيان کردند، اين ناظر به نصوص رباست. نصوص ربا که
﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ
الرِّبا﴾[4]از
آيات قرآن گرفته تا
﴿يَمْحَقُ اللَّهُ
الرِّبا﴾[5]
و مانند آن، اختصاصي به رباي قرض يا ربايدَين ندارد، هر قسم ربايي را؛ چه رباي قرضيو
چه ربايي که در بيع است، مشمول
﴿حَرَّمَ
الرِّبا﴾و
﴿يَمْحَقُ اللَّهُ
الرِّبا﴾ است. آن
﴿يَمْحَقُ
اللَّهُ الرِّبا﴾يک آثار تکويني را به همراه دارد، اين
﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ حکم تشريعي را به
همراه دارد، اين تشريع آثار و اسرار فراواني دارد و روشن نيست، لکن آن
﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا﴾
گوشهاي از اسرار تکويني را برميدارد. در قرآن کريم ميفرمايد
انسان خودش، عقايدش، اخلاقش و افکارش جزء حوادث عالَم است،اينطور نيست که انسان يک
تافته جدابافته باشد و عالم هم براي خودش دارد حرکت ميکند،اينطور نيست! هم
حوادث عالم در انسان اثر ميگذارد و هم اعمال و اخلاق و رفتار و کردار و مَنش
انسان در حوادث اثر ميگذارد؛ حوادث روزگار در انسان اثر ميگذارد،
بيّن و روشن است که سرد شد هوا يا گرم شد هوا، حالات مختلف پيدا کرد که انسان در
خودش آثار ايجاد ميکند، لباسش را عوض ميکند، غذايش را عوض ميکند،
اين يک امر طبيعي است و گفتن ندارد که رخدادهاي گوناگون حوادث جهان در انسان اثر ميگذارد،پس
اين ديگر چيز روشني است و گفتن نميخواهد؛ وقتي باران آمد آدم چتر ميگيرد،
اين ديگر گفتن نميخواهد! امّا اعمال انسان در عالم اثر بگذارد، اين بيان ميخواهد
که اگر شما نمازِ باران خواندي باران میآيد يا دعا کردي باران میآيد،
اين احتياجي به بيان دارد؛ هم فرمود ربا گرفتي ما اوضاع را بهم ميزنيم،
هم«قرض الحسنه» دادي ما اوضاع را تنظيم ميکنيم، اينها اسرار عالم است و کسي
اينها را نميفهمد! فرمود:
﴿وَ لَوْ أَنَّ
أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ
السَّماءِ وَ الْأَرْض﴾[6]﴿وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ
ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثيرٌ مِنْهُم﴾[7]
کذا و کذا؛ فرمود ملت و امت اگر روبراه باشند، نه بيراهه برود و نه راه کسي را
ببندد، واجباتش را انجام دهد و از مستحبات فيض ببرد، ما اوضاع و اقتصاد و همه
امورش را تنظيم ميکنيم، اين را که آدم نميفهمد! ميگويد چه
ارتباطي بين اعمال صالح من با آمدن باران در فصل مناسب است؟ فرمود شما اين کار را بکنيد،
ما آن را تنظيم ميکنيم! فرمود تنها شما اينچنين نيستيد، نظام عالم هم اينطور
است؛يهوديها در زماني که تورات حجّت بود و مسيحيها هم در زماني که
انجيل حجّت بود
﴿وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا
التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا
مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾؛ باران مناسب از بالا،
رويش گياهان و کشاورزي خوب از پايين، اين
﴿وَ
لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ
بَرَكاتٍ﴾يک آيه، آن آيه
﴿وَ لَوْ
أَنَّ أَهْلَالْكِتاب﴾[8]
آيه ديگر، نشان ميدهد که بين اعمال ما، عقايد ما و اخلاق ما، با حوادث
روزگار رابطه برقرار است، در طرف برکت است و همچنين در طرف معصيت
﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا﴾، اين
﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي
الصَّدَقات﴾ فرمود ما صدقات را بالا ميبريم؛ امّا ربا را
محو ميکنيم.در «مَحاق» مستحضريد، اين ماه در اوايل طلوع که هلال است خيلي
مطلوب است و خيليها ميخواهند ببينند، در نيمه ماه که بدر شد
«المشارب البنان» خيلي شفاف و روشن است، فضا را روشن ميکند و همه هم
مشتاقاند آن را ببينند، بعد از بدر کمکم نورش ضعيف ميشود
در اثر گردش زمين و قمر، يک گوشهٴ از قمر کهروبروي آفتاب است، روبروي زمين
هم قرار ميگيرد؛ لذا ما آن گوشه را روشن ميبينيم؛ امّا وقتي که
تمام اين کره ماه رو به آفتاب باشد و تمام پشتش به ما باشد ما خبري از آن نداريم،
در پايان ماه میگويند اين ماه به «مَحاق» افتاده،يک باريکهاي
از آن روشن است، همين که آخرهاي سحر ميخواهد طلوع کند، ديگر آفتاب از آن
طرف درميآيد و اين از بين ميرود که اين ميشود «مَحاق»؛
فرمود ربا و رباخوار اينطورند، اوائل خب وضع ماليشان ضعيف است، بعد به
صورت بدر درميآيند، خيلي روشن و ترقّي و سرمايه دارند، بعد ما اينها را به
مَحاق ميبريم
﴿يَمْحَقُ اللَّهُ
الرِّبا﴾.بنابراين هم در آثار مثبت آن آيات هست
که اگر مردم ملتي روبراه باشند ما برکات فراوان نازل ميکنيم، هم در طرف
منفي فرمود:
﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ
يُرْبِي الصَّدَقات﴾، پس گاهي ميشود که يک چيزي«في نفسه»
حلال باشد يا مستحب؛ ولي اگر آن را شرط کنند تکليفاً حرام ميشود و وضعاً هم باعث
بطلان معامله مي شود. پس اينکه در مسئله
«الْمُؤْمِنُونَ
عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» گفته شد که شرطي نافذ است که «في نفسه» مباح باشد يا
مستحب، اين «بعمومه» باقي نيست؛ لذا مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمود که در قرض
مشروعيت آن به اين است که فقط عِوض را برگردانند ولاغير، زياده را نميشود
شرط کرد؛ اگر شرط زياده کند، گذشته از اينکه معصيت شد تکليفاً باطل است.
مطلب ديگر آن است که يک حديثي از اهل
سنت در
سنن بيهقي رسيد که وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) به
اين مضمونکه
«كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفعاً فَهُوَ سُحْت»؛[9]
هر قرضي که نفع را به همراه داشته باشد اين سُحت و حرام است.يک بيان نوراني از امام
صادق(سلام الله عليه) رسيده است که فرمود بهترين قرض آن است که
«خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً»[10]
فايدهاي را به همراه بياورد. اين روايت امّام صادق(سلام الله عليه) با آن
روايت نبوي معارض نيست، زيرا آنجا که حضرت فرمود «كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ
نَفعاً فَهُوَ سُحْت»برای شرط زياده و نفع است، اينکه فرمايش امّام صادق بود
اين بود که بهترين قرض آن است که آن قرض گيرنده به اين مستحب عمل کندو اضافه دهد،
بله مستحب است ديگر! مستحب است که قرض گيرنده چيزي را اضافه دهد و بهترين قرض آن
است که آن قرض گيرنده به اين مستحب عمل کند، بله! پس فرمايش حضرت با بيان رسول
خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) معارض نيست.
مطلب ديگر آن است که در جريان ربا
تنها چيزي که تکليفاً حرام است و وضعاً باعث بطلان معامله است، نظير آن غصب و امثال
آن نيست؛ اگر کسي دو تکه فرش را فروخت که يکيبرای خودش بود،يکيبرای ديگري
و ديگري غصب بود، اينچنين نيست که کل معامله باطل باشد، اين معامله تقسيط
ميشود طوری که نسبت به فرش خودش صحيح است و نسبت به فرش ديگري باطلـ
نسبت به ديگريچون فضولي است ـ اگر او اجازه نداد، اين معامله نسبت به آن باطل است؛
امّا معامله نسبت به فرش خودش صحيح است؛ امّا در جريان ربا اينطور نيست که
اگر کسي قرض داد ويک درهمي اضافه گرفت، ما بگوييم اصل قرض صحيح است و آن درهم
اضافه باطل است،اينطور نيست! کل معامله حرام است و کل معامله باطل،پس اين
خطر را دارد، نه اينکه نظير مال غصبي باشد تا ما بگوييم اصل قرض صحيح است، آن وقت
نسبت به آن دومي باطل است، اين چنين نيست کل معامله باطل است. حالا که بنا شد شرط
نفع تکليفاً حرام و وضعاً باعث بطلان معامله باشد، اگر شرط نشد، اين بيان نوراني
امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود بهترين قرض آن است که نفع را به همراه داشته
باشد
«خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً» اين
اگر بخواهد عمل شود چه راهي دارد؟ شما که ميگوييد «شرط الزياده تکليفاً
حرام و وضعاً مبطل»، پس اينکه حضرت فرمود بهترين قرض آن است که نفع را بکشاند
«خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً» اين چه راهي
دارد؟ راههايي که براي اين حديث نوراني فرض کردند اين است که يک وقت است
که «مُقرض» هيچ قصد و هيچ اطلاعي هم ندارد؛ ولي«مُقترض»يعنی آن قرض گيرنده
برابر دستورات شرع، چون مستحب است يک مقداري اضافه دهد، اضافه ميدهد، اين
ميشود جزء«خير القرض»، اين
قسم اول.قسم دوم آن است که «مُقرض» ميداند
و عالِم است که «مُقترض» چنين کاري ميکند؛ ولي قصد اين کار را ندارد.«مُقرض»
بدون داعي و قصد، مالي را به «مُقترض» قرض ميدهد و ميداند که عادت
اين «مُقترض» و دأب اين «مُقترض» اين است که چيزي اضافه ميدهد و به مستحب عمل
ميکند، اين هم قسم دوم.
قسم سوم آن استکه قرضدهنده نه
تنها ميداند، داعي او هم اين است که اين «مُقترض» وقتي که کارش تمام شد يک
چيزي اضافه دهد؛ اين هم عيب ندارد، چون داعي مادامي که تحت انشا نيايد و زير پوشش
شرط قرض قرار نگيرد، داخل در حوزه عقد نيست، اين سه قسم عيب ندارد.
امّا اگر در متن عقد شرط کردنديا قبل از عقد
قراري گذاشتند و عقد «مبنيّاً علي ذلک القيد» واقع شده است، اين تکليفاً حرام و
وضعاً باطل، چرا؟ چون اين آمده تحت انشا و انشا هم روي آن واقع شده، وگرنه صِرف
داعييا علم و مانند آن، نه تکليفاً حرام است و نه وضعاً باطل؛ «فهاهنا امور خمسه»،
آن امور پنجگانه سهتايش يک حکم دارند، دو تايشان حکم ديگر. آن
امور سهگانهاي که حکمشان حلال است اين استکه «مُقرض» اصلاً نميداند
که «مُقترض» چنين قصدي دارد که به مستحب ميخواهد عمل کند، هيچ اطلاعيهم ندارد،«مُقترض»
به مستحب عمل ميکند و حلال هم هست. قسم دوم آن است که «مُقرض» ميداند
که اين قرضگيرنده عادتش اين است که به اين مستحب عمل کند؛ ولي او داعي
ندارد به اين کار، اين قسم دوم حلال است. قسم سوم آن است که «مُقرض» به داعي اينکه
«مُقترض» به اين مستحب عمل کند به او وام ميدهد، چون داعي صِرف قصد است،
در انشا نيامده و در محدوده عقد هم وارد نشده، اين هم عيب ندارد، اين سه قسم.
اما آن دو قسمي که محرّم است آن است که «بالصراحة»
در متن عقد شرط زياده شوديا نه قبلاً شرط و معاهده شده که اين عقد «مبنياً علي ذلک
الشرط» واقع شود که زير پوشش انشاست، بله اين دو قسم محرّم است، چون آمده در حوزه
عقد و روايات يا آياتي که دارد ربا حرام است، آن است که در حوزه و زير پوشش انشا
قرار بگيرد. اين يک مطلب.پرسش: ...؟ پاسخ: با رواياتي که خود ائمه(عليهم السلام)
فرمودند مستحب است که «مُقترض» به وظيفه شرعياش عمل کند ويک چيزي اضافه دهد،
با آن بايد هماهنگ باشد، چون چندَين دستور هست که مستحب است قرض گيرنده يک چيزي
اضافه دهد، با اينکه هماهنگ شود آن وقت همان بيان نوراني امام صادق به دست ميآيد
که
«خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً»؛
اگر ما آن روايات را در نظر نگيريم، بله ممکن است به همين اطلاق «كُلَّ قَرْضٍ
جَرَّ نَفعاً فَهُوَ سُحْت» انسان بگويد هر اضافهاي محرّم است؛ امّاچندَين
دستور است که قرضگيرنده مستحب است که يک چيزيرا اضافه عطا کند، آن وقت اين
ميشود «صور خمسه»، صور ديگري قابل فرض است؛ ولي ريشههايش همين
است.
مطلب بعدي آن است که اگر چنانچه اضافه
را شرط کردند، چونبا اين شرط قرض کرده، اين معامله باطل است؛ ولي«يد»«يد ضمان» است.
فرق اينکه قرضگيرنده بايد بپردازد؛ چه معامله صحيح باشد و چه معامله باطل
اين است که قرض گيرنده اگر قرض صحيح باشد، دست او نسبت به اين مال دست غاصبانه نيست،
مالکانه است و مالک شد؛ منتها عوض آن را بدهکار است و اگر معامله باطل بود «يد» او
«يد غاصبانه» است، او مالک نشد، بلکه دارد معصيت ميکند؛ حالا آن شخص راضي
است که مال دست او باشد مطلب ديگر است، وگرنه او مالک نشد، يدش يد غصبي است و چونيدش
يد غصبي است احکام غصب را دارد، برخلاف اينکه اگر قرض صحيح باشد اين يد،يد مالکانه
است؛ در هر دو حال عوض را بايد بپردازد و ضمان هم «ضمان يد» است، نه «ضمان معاوضه»؛«ضمان
معاوضه» آن است که مِلکي در مقابل مِلکي باشد، مثل ثمن و مثمن يا «مال الاجارة» و
کار، در «مال الاجارة» مثلاً يک شخصي درآمد روزانهاش مثلاً اگر کار کند
فلان مبلغ است،يک کسي او را بست يک جايي، بنابر اينکه منافع «غير مستوفاة» حُر هم
تحت «ضمان يد» قرار بگيرد «کما هو الحق»، اين شخص منفعت آن را ضامن است.يک وقت
است کسي کارگري را در جايي حبس کرده،البته معصيت کرده يک حرف ديگري است، منفعت
روزانه او را ضامن است، منفعت روزانه او را بايد برابر همان کارهاي روزانه
او ارزيابي کرد که اين شخص در اين يکروز چقدر ميتوانست درآمد داشته باشد و
چقدر ميتوانست کار کند که ميگويند «اجرة المثل» و امثال آن؛ ولي
برخلاف اين است که يک کسي همان او را اجير کند، اگر اجير کند«اجرة المسمّيٰ»
را بايد دهد و اما اگر او را اسير کرد و بست، مزد مثل او را؛ يعنی کارگرهايي
که مثل او هستند را بدهکار ميشود.يک وقت است منافع «مستوفاة» است که «اجرة
المثل» است،يک وقتي او را محبوس کرد منافع «غير مستوفاة» او را هم ضامن است،
بالاخره آن شبيه «اجرة المثل» درميآيد. آنجايي که شخص خودش ميرود
و اجير ميشود «اجرة المسمّيٰ» است، آنجايي که شخصي را وادار
ميکنند به کار بدون اينکه قراري بگذارند «اجرة المثل» است، آنجايي
که منافع «غير مستوفاة» باشد هم شبيه همين «اجرة المثل» است، پس اين شخص ضامن است؛
اگر ربوي بود تصرفش حرام است، چون غصب است و اگر ربوي نبود حلال است، در هر دو حال
به «ضمان معاوضه» ضامن نيست، به «ضمان يد» ضامن است؛ امّا اگر چنانچه قرض حلال بود،
هيچکدام از اين مشکلات را ندارد.
مطلب ديگر اين است که حالا اين زياده
را که دارد ميدهد؛ گاهي عيني است و گاهي حکمي است؛ آنجايي که شرط
زياده کرده باشند، در هر دو حال حرام است؛ چه عيني باشد و چه حکمي؛ امّا آنجايي
که شرط نکرده باشند، خودِ قرضگيرنده ميخواهد به وظيفه استحبابي
عمل کند کهيک چيزي اضافه بدهد، يک وقت است که با زيادي حکميه عطا ميکند
ويک وقتي با زيادي عينيه؛ زيادي حکميه مثل اين است که اويک گوسفندي وام گرفت و
مصرف کرد، حالا يک گوسفند ديگر دارد ميدهد. در کارهاي خود پيغمبر(صلي الله
عليه و آله و سلم) هم همينطور بود که گاهييک حيواني را وام ميگرفتند،
بعد بزرگترش را ميدادند؛ اينکه چاقتر باشد يا بزرگتر باشد، زيادي
حکميه است نه زيادي عينيه، چون نماي متصل است و چيز جداييکه نيست.يک وقت است که ده
درهم وام ميگيرد و دوازده درهم ميپردازد که يک فرع ديگر است، اين
زيادي عينيه است؛يک وقت است که يک گوسفند دو ساله را ميگيرد ويک گوسفند سه
ساله را ميدهد، اين زيادي حکميه است. در زيادي حکميه گفتند کلاً اَدايدَينو
وفايدَين است، چيز جدايي نيست، ديگر حکم زايد با «مزيد» عليه يکي است يا دو، مطرح
نيست.يک کسي گوسفند دو ساله را وام گرفته، در موقع تأديه گوسفند سه ساله را داده،
آن زيادي حکميه را ديگر نميشود جدا کرد، کل اين گوسفند وفاي به عهد است و
اَدايدَين؛ امّايک وقت است که ده درهم وام گرفته و دوازده درهم ميدهد، اين
جداست و زيادي عينيه است؛ آن ده درهم وفاي به عقد است و اَدايدَين، اين دو درهم
چکاره است؟ راجع به اين دو درهم جداگانه در فقه بحث شده که اين دو درهم چون با آن
نيست، حکم آنها را ندارد، نه به عنوان وفاي عقد است و نه به عنوان ادايدَين، بلکه
ميشود هبه و چون ميشود هبه، ميتواند برگرداند، اينکه داد
ميتواند برگرداند؛ امّا اگر زياده حکميه باشد نه زياده عينيه، کل اين
گوسفند سه ساله که در قبال قرض گوسفند دو ساله دارد اَدا ميکند، کل اين
وفاي به عقد است و اَدايدَين، ديگر نميتواند بگويد که بقيه را به من بده،
لکن اگر ده درهم وام گرفت و دوازده درهم ميپردازد، اين دو درهم نه جزء وفاي
به عقد است و نه عنوان ادايدَين را دارد،قهراً ميشود هبه و چون ميشود
هبه اگر خواست برگرداند، ميتواند برگرداند و هرگز ما دليلي نداريم به اينکه
شما اين مال مستحبيرا که دادي، حق پس گرفتن نداري، اين يک عقدي نيست تا بگوييم اصل
در عقود «اصالة اللزوم» است، عقدي در کار نيست، اين يکطرفه است، او دارد به مستحب
عمل ميکند، تمليک کرده و صِرف تمليک است، تمليک يک جانبه است که تمليک يک
جانبه هم هبه ميشود.
بنابراين اينکه محقق در متن فرمود
اگر شرط انتفاع کنند محرّم است تکليفاً و معامله را باطل ميکند وضعاً و مفيد
مِلک نيست، هم صُور حلالش مشخص شد، هم صُور حرامش مشخص شد از يک طرف و حکم زياده
هم مشخص شد که اگر زياده حکميه باشد، وفاي به عقد است و اَدايدَين و اگر زياده عينيه
باشد نه وفاي به عقد است و نه اَدايدَين، حکم هبه را دارد و چون حکم هبه را دارد ميتواند
برگرداند.پرسش: ...؟ پاسخ: الان تکليفاميتواند تصرف کند، براي اينکه
«رُفِعَ ... مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»؛[11]
امّا ضامن هست، چون انسان يک وقتي«اکل ميته» دارد که «ميته» مال کسي نيست، پس ضامن
نيست؛يک وقتي مال مردم را ناچار است بخورد که ضمان مطرح است، چون اضطرار حکم تکليفي
را برميدارد، در اينجا حکم وضعي را که برنميدارد. اگر کسي
مجبور شد مال حرامي را براي حفظ حيات خود بخورد يا آبي را بنوشد،آن حرمت تکليفي
برداشته شد؛ ولي آن حکم وضعي سر جايش محفوظ است.پرسش: ؟ پاسخ: بله فرقي نميکند،
در هر دو حال چه زيادي حکمي باشد و چه زيادي عيني باشد محرّم است.پرسش:؟ پاسخ: آن
مسئله که اين مِلک اوست، در صورتياست کهاين مسبب است از يک سببي؛ ما در جريان بيع يک
تمليک مسبب و سبب داريم؛ يعني اين شخص واقعاً اين را مِلک او کرده در مقابل سبب و
قبلاً اين مِلک او بود؛ امّا ما نميدانيم که اين ميتواند برگرداند
يا نه، حق فسخ دارد يا حق فسخ ندارد، ميگوييم قبلاً اين کالا مِلک اين
مشتري بود، الآن «کماکان» و امّا در مسئله بخشيدن «مُقترض» نسبت به «مُقرض»، اين
شک تقريباً شبيه شک سببي و مسببي است؛ ما از اينکه نميدانيم الآن «مُقرض»
اين را مالک است يا نه، براي اينکه نميدانيم که شخص بخشنده چگونه بخشيد،
سعه و ضيق تمليک به دست اوست، او هبه کرده، هبه «بما انه هبه» تا آخرين لحظهکه مال
تلف نشده، عقد جايز است. در هبه هر وقتي که اين شخص داد ميتواند برگرداند
ما شک نميکنيم تا استصحاب کنيم. آن شخص گيرنده اگر بخواهد شک کند که آيا ميتوانند
از او بگيرند يا نه، مسبب از اين است که اين دهنده به چه عنوان داد، ما اگر بدانيم
دهنده به عنوان هبه داد و هبه هم معنايش اين است که هر وقت خواست ميتواند
برگرداند، ديگر جا براي استصحاب مسبب نيست. ما در جريان بيع که استصحاب ميکرديم،
براي اينکه چنين عقد سبب و مسبب و امثال آن نبود؛ امّا اينجا ما يقين داريم
که اين تمليک تمليک هبهاي است، هبه هم جوهرش اين است که هر وقتي واهب
خواست ميتواند برگرداند با حفظ عين، اگر عين تلف شد ديگر حق رجوع ندارد، اينجا
عين هم موجود است، پس ميتواند برگرداند.پرسش: ؟ پاسخ: عقدي در کار نيست، ايقاعي
در کار نيست.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، عقد است که يکي واهب است و ديگری مُتّهب،
اين عقد است و عقد جايز هم هست و هر وقتي هم که واهب خواست برگرداند ميتواند
برگرداند؛ واهب موجب است، مُتّهب قابل است، عقد است، عقد جايز هم هست و زمامش هم
به دست واهب است، چون راه ديگري براي اين تمليک نيست، صدقه که نداد! اگر قصد قربت
کرد و صدقه داده باشد، بله نميتواند برگرداند، چون صدقه عقد لازم است؛
امّا هبه عقد جايز است.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، چون در بعضي از موارد هبه معوضه، هبه
ذي رحم و امثال آن که خب لازم است.پرسش: ...؟ پاسخ: قرض يک چيز مقابلهبردار
نيست، قبلاً يکي از فرقهايي که بين قرض و عقود ديگر بود، اين است که در
قرض مبادله مال به مال نيست، تمليک در مقابل تمليک نيست؛ مبادله مال به مال يا تمليک
در مقابل تمليک درباره بيع و امثال بيع است،«مُقرض» مال را تمليک ميکند،يک؛
همين مال خودش را ميخواهد، دو؛ نه اينکه مال خودش را با مال ديگر عوض کند،
از اين قبيل نيست.
روايات فراواني در باب رباي قرضي هست
که بخشي از اينها را در فرصتهاي ديگر ـ به خواست خدا ـ میخوانيم،
بخشي هم در همين جلد هيجدهم صفحه160 روايت اول باب هيجدهم هست،البته روايت ديگری
هم هست؛ امّا اينجا فعلاً اين روايت را دارد: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ» از «حَفْصِ بْنِ
غِيَاثٍعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَليهِ السَّلام» نقل ميکند که
«الرِّبَا رِبَاءَانِ أَحَدُهُمَا رِبًا حَلَالٌ وَ الْآخَرُ
حَرَامٌ»، ربالغتاً يعني زياده، اين زميني که يک مقدار بعضي از
قسمتهايش برجسته است که به صورت تَلّي درآمده که نسبت به ساير
قسمتهاي زمين يک افزايشي دارد و يک افزودگيدارد، اين را ميگويند «رَبوه»
که در قرآن فرمود اگر يک بخشي از کشاورزي روي اينگونه از زمينها
باشد، بيشتر ثمر ميدهد، براي اينکه آفتاب اول به اين منطقه ميتابد
وباران اول به اين منطقه ميبارد، بعد از اينجا به جاي ديگر ميرسد:
﴿كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ﴾[12]باغي
که در يک جاي برجسته باشد، برکاتش بيشتر است و زودتر از همه به بار مينشيند،
اين را ميگويند «رَبوة». ربا يعني برجستگي، اين ميتواند حلال باشد
و ميتواند حرام باشد
«الرِّبَا رِبَاءَانِ ـ لغةًـ
أَحَدُهُمَا رِبًا حَلَالٌ وَ الْآخَرُ حَرَامٌ- فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ
يُقْرِضَ الرَّجُلُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ يَزِيدَهُ وَ يُعَوِّضَهُ بِأَكْثَرَ
مِمَّا أَخَذَهُ» اين يکي از اقسام سهگانه حلال است، اين به داعي و
به طمع اينکه آن «مُقترض» چون ميداند به مسئله شرعي عمل ميکند،
هنگام برگشت يک چيز اضافه ميدهد؛ اين شرطي نکرده و فقط بر صِرف داعي است.
«طَمَعاً أَنْ يَزِيدَهُ وَ يُعَوِّضَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا
أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَيْنَهُمَا»که اين ميشود رباي حلال؛ ربا
يعني مطلق اضافه
«فَإِنْ أَعْطَاهُ أَكْثَرَ مِمَّا
أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ»، اين ميشود
همان بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود
«خَيْرُ
الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً»، «وَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِيمَا
أَقْرَضَهُ»؛ ولي آن «مُقرض» ديگر ثواب «قرض الحسنة» را ندارد، اين به داعي
افزايش مال قرض داده و به مقصود خودش هم رسيده، اينچنين نيست که هم نفع دنيايي
نصيبش ميشود و هم آن ثواب قرض الحسنهاي، اين نقيصه را دارد،
«وَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِيمَا أَقْرَضَهُ وَ
هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ
اللّٰهِ﴾[13]»،اين
﴿فَلٰا
يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ﴾درست است که برای آن رباي
محرّم است؛ ولي اثر آن درباره اين انسان طمعورز هم هست
«وَ أَمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَهُوَ الرَّجُلُ يُقْرِضُ
قَرْضاً وَ يَشْتَرِطُ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ
الْحَرَامُ»[14]
که شرط زياده کند،«فتحصل» اينکه گفته ميشود
«الْمُؤْمِنُونَ
عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»مگر شرطي که «حلّل حَرام الله أو حرّم حَلال الله»،يک
شرطي که «في نفسه» حلال است، اضافه ميدهد؛ امّايک کاري که «في نفسه» حلال
است، اضافه ميدهد يا مستحب است، همين حلال را، همين مستحب را اگر بخواهند
شرط کنند، ميشود حرام و باعث بطلان. اگر شرط کنند
«أَكْثَرَ
مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ» روايات ديگري هست که مرحوم صاحب
وسائل
ميفرمايد که «وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَی ذَلِكَ» در باب دَين
خواهد آمد که ـ إن شاء الله ـ آنها جداگانه مطرح ميشود.