موضوع: قرض
بخش پاياني
کتاب شريف شرايع[1] در مبحث تجارت، حقيقت قرض بود؛ عقد
قرض جزء عقود رسمي اسلامي است چه اينکه در بين غير مسلمانها هم رواج دارد؛
لکن فرقهاي فراواني بين قرض و دَين است از يک طرف، بين قرض و ساير عقود
است از طرف ديگر و يک فرق اساسي هم بين ذمّه و ذهن است از طرف سوم، که ما بايد فرق
بين تکوين و اعتبار را هم ملحوظ بداريم و اينکه در حقيقت قرض گذشته از آن
بحثهاي مربوط به اصل عقد که لفظ معتبر است يا نه، معاطات کافي است يا نه و
مانند آن، آيا قبض شرط است يا نه؟ اگر قبض شرط بود، آيا گذشته از قبض تصرف هم شرط
است يا نه؟ اين امور مربوط به تحقيق حقيقت قرض است. بعضي از اين مطالب قبلاً گذشت
که بين دَين و قرض کاملاً فرق است؛ قرض عقد است و يکي از علل و اسباب پيدايش دَين،قرض
است، وگرنه دَين عقد نيست؛ هرچه که باعث استقرار مال مردم در ذمّه شد اين ميشود
دَين. يک وقت است کسي مال ديگري را عمداً يا خطئاًيا شبه عمد،«تَلَف» ميکند،
اين ميشود «مديون»؛يک وقت چيزي نسيه ميخرد، ميشود «مديون»؛يک
وقت سَلَف فروشي ميکند، ميشود «مديون»؛يک وقت چيزي را مهريه همسر
قرار ميدهد، ميشود «مديون»؛يک وقت کسي را اجير ميکند يا
خانهاي را اجاره ميکند، ميشود «مديون»؛ در همه موارد سخن
از دَين است و در هيچکدام از اين موارد سخن از قرض نيست. قرض عقد خاص است؛
دَين،استقرار مال است در ذمّه کسي به يکي از علل و اسباب، ولو به صورت اتلاف قهري
باشد، پس بين دَين و قرض خيلي فرق است؛ دَين جزء عقود نيست.
مطلب ديگر اينکه بين ذمّه و ذهن فرق است؛
در دَين که يکي از اسباب آن قرض است مال در ذمّه انسان مستقر ميشود؛ذمّهيک
امر اعتباري است،يک امر حقيقي نيست که وجود خارجي داشته باشد؛ امّا ذهن حقيقتي استکه
وجود خارجي است؛ منتها خارجش همان ظرف نفس و امثال آن است. اصل هستي با خارجيّت
همراه است؛ منتها هستي که با خارجيّت همراه است در اثر اينکه درجات گوناگوني دارد،
تقسيم ميشود که ميگويند موجود يا ذهنييا خارجي است، وگرنه ذهن جزء
حقيقت است و چيزي که در ذهن موجود است موجود حقيقي است، گرچه با علم فرق فراواني
دارد؛ ولي ذمّهيک امر اعتباري ويک قرارداد است، گاهي چيزي در ذمّه است و گاهي از ذمّه
ساقط ميشود و مانند آن.بيان فرق بين ذمّه و ذهن اينجا لازم نبود و
نيست؛ منتها براي اينکه مبادا گاهي بين حقيقت و اعتبار، اشتباهي رخ دهد تذکر اين
مطلب بد نبود.
مطلب بعدي که به مناسبت آن مطلب بعدي فرق بين
ذمّه و ذهن ذکر شد ـ اين است که آيا دَين ميتواند شخصي باشد يا نه؟ يعنييک
موجود شخصي در ذمّه انسان قرار بگيرد،يک شخص معين؟ مثل يک فرش معين،يک ظرف معين که
انسان اين را «مديون» باشد يا قرض بگيرد که خود اين شيء مشخصِ شخصي به ذمّه بيايد يا
نه؟ در جريان دَين که ميتواند کلي باشد حرفي نيست؛يک امر کلي ميتواند
در ذمّه بيايد، وقتي کسي نسيه ميخرد يا «سَلَف» ميفروشد، کلي در ذمّه
است، استقرار يک مال کلي در ذمّه معقول است؛ امّا آيا استقرار مال شخصي در ذمّه
هممعقول است يا نه؟ برخي از فقها يا شايد خيلي از آنها ـ همه آنها را استقراء نکرديم
ـ تصريح ميکنند که ممکن است که شخص به ذمّه بيايد. اين سخن تام نيست که
شخص به ذمّهمیآيد؛يک جهت مشترک بين ذمّه و ذهن اين است که چيزي که
از متن خارج جدا شد،حتماً کلي است؛ منتها اگر گفتند جزئي است، جزئي اضافي است نه
کلي.
بيان مطلب اين است کهتشخّص هر چيزي به
هستيآن است، يک شيء وقتي شخص است که موجود خارجي باشد، اگر هستيآن را برداريم و مفهوم
آن بماند، اين مفهوم ممکن است با چند وجود يافت شود، ميشود کلي. زيد کلي
است حقيقتاً، وقتي وجود خارجي پيدا کرد ميشود شخص، وگرنه اين کلمه «زاء»،«ياء»و
«دال» که معناي آن اين است که پسر فلانکس، متولد فلان مکان،يک
سلسله مفاهيم است، هر کدام از اين مفاهيم کلي است؛ضم کلي به کلي، مفيد جزئي نخواهد
بود، اين مفهوم که مثلاً مفهوم زيد است، پسر عمرو و کذا و کذا هست، با هر وجودييافت
شود ميشود زيد، اگر ذات اقدس الهييک وجود «مماثل» اين خلق ميکرد يا
خلق کند، اين مفهوم زيد بر او منطبق است، چون تشخّص به وجود است،يک؛ وقتي وجود
خارجيِشيء رخت بربست مفهومش ماند، دو؛ اين مفهوم وقتي که در ذهن مستقر است، قابل
است که به هر نحوي از انحايي که آن را موجود ميکنند يافت شود، سه؛ پس اين
ميشود کلي. ما مفهوم جزئي نداريم، مفهوم فقط کلي است؛ منتها جزئي بودن آن
اضافي است که بعضي سِعه آنها بيشتر است و بعضي سِعه
آنها کمتر است، انسان را ميگويند کليو زيد را ميگويند جزئي، وگرنه
اين تقسيم ـ در کتابهاي منطق آنجا ملاحظه فرموديد ـ بيان کردند که
گفتند:
«اَلْمَفْهُومُ اِنِ امْتَنَعَ فَرْضُ صِدْقِهِ عَلی
كَثيرينَ فَجُزْئِیُّ وَ اِلاّ فَكُلِّیٌ»[2]
آنجا به اين نکته پرداختند که منظور از اين جزئي، جزئي اضافي است، وگرنه هيچ
مفهوميجزئي نخواهد بود؛ زيرا هر نحوه هستي که خداي سبحان به او دهد اين موجود ميشود،
چون تشخّص هر چيزي به وجود اوست، اگر وجود را از او برداريد و اين مفهوم بماند کلي
ميشود. طرح اين مباحث اينجا ضروري و لازم هم نيست؛ لکن چون بعضي
از فقها فرمودند ممکن است که يک شيء شخصي مورد دَين باشد، اين تنبّه لازم است که
دَين فقط کلي است و ما دَين شخصي نداريم؛تشخّص هر چيزي به همان وجود خارجي اوست.
اگر اين ظرف شکست و مثل اين به ذمّه آمد، ميشود کلي؛ منتها جزئي بودنش جزئي
اضافي است که قابل صدق بر «کثيرين» است، به هر نحوه وجودي که يافت شود اين ظرف بر
آن تطبيق ميشود. پس دَين فقط کلي است و اگر گفتند جزئي، جزئي اضافي است؛
اين هم يک مطلب.
مطلب ديگر اين است که دَين که عقد نيست
تا ما بگوييم فرق آن با ساير عقود چيست؛ امّا قرض عقد است. وقتي قرض عقد بود بايد
ببينيم که فرق آن با ساير عقود چيست؟ قرض يک عقد تأسيسي نيست،يک عقد امضايي است که
قبلاً گذشت، چون قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در بين مسلمين
هست در بين غير مسلمين هست؛ قرض چيزي نيست که اسلام آورده باشد، بلکه امضايياست؛
البته بعضي از شرايط آن را که مبادا ربوي باشد يا آن مال قرضي چه خصوصيتي داشته
باشد، اينها را شارع اضافه فرمود؛ ولي حقيقت قرض يک امر امضايي است؛ خصوصيات آن
مال و کيفيت قرض دادن را شارع دخل و تصَرف کرده است. پس قرض امضايي است نه تأسيسي،
و عقد است؛ لذا بحث درباره اينکه فرق بين دَين و ساير عقود چيست، اصلاً راه ندارد
براي اينکه دَين عقد نيست؛ امّا قرض عقد است، وقتي عقد شد بايد ببينيم که با ساير
عقود چه فرقي دارد.
قرض با برخي از عقود فرق جوهري دارد؛
زيرا بعضي از عقود اصلاً مفيد ملکيّت نيستند؛ مثل عقد «عاريه»و عقد «وديعه»،چون اينها
عقدند، ايجاب و قبول دارند؛ حالا يا ايجاب و قبول لفظييا ايجاب و قبول فعلي؛يعني
معاطات.«عاريه» عقدي است بين «معير» و «مستعير». «وديعه» همچنين است که بين «ودعي»
و «مستودع»است، اينها چون مفيد ملکيّت نيستند، فرق جوهري اينها با عقد قرض روشن
است. بعضي از عقودند که مفيد ملکيّت هستند؛ ولي با قرض فرق جوهري دارند، زيرا قرض
تمليک مجاني و رايگان نيست و آن عقود،مثل «هبه» و «صدقه»،تملّک مجانيهستند؛منتها«صدقه»
قصد قربت در آن هست کهيک ايجاب و قبولي ميخواهد ولو فعل، لکن«هبه» اينطور
نيست.«هبه» ايجاب و قبول ميخواهد حالا يا قولاً يا فعلاً و قصد قُربت هم
در آن شرط نيست. اينها مفيد تمليک هستند؛ امّا «بلاعوض» هستند، چون «صدقه»
تمليک «بلاعوض» هست و «هبه»هم تمليک «بلاعوض» است، پس يک فرق اساسي با مسئله عقد
قرض دارند. عمده آن تفاوتي است که بين قرض و عقود «معوضه» است، عقودي که در آنها چيزيبا
عوض تمليک ميشود؛ مثل بيع، اجاره و ساير عقود ديگر، چه فرق است بين قرض با
عقود ديگر؟ در بيع، تمليک مال به مال است، در اجاره هم تمليک منفعت به مال است،
بالأخره تمليک است حالا يا «عين»يا منفعت است که در قبالش پول بايد باشد، اين تمليک
«مع العوض» است.
چه فرقي بين عقد قرض با عقد بيع و اجاره و مانند آن است؟
فرق اساسي که بين قرض و عقود ديگر است، اين است که در بيع و مانند آن مالي را در
برابر مال ديگر قرار ميدهند، حالا يا «عين» با «عين»است يا «عين» با منفعت
است و مانند آن، مالي را در برابر مال قرار ميدهند. در اجاره مالي را در
قبال منفعت يا منفعتي را در قبال منفعت و مانند آن قرار ميدهند که ميگويند
اين کار را انجام بدهيد فلان مبلغ بگيريد،يا اين کار را انجام بدهيد ما هم براي
شما فلان کار را انجام ميدهيم،يا منفعت با منفعت يا کار در برابر منفعت
است که «عوض و معوض» دو چيزند؛ ولي در قرض «عوض و معوض» دو چيز نيستند، آن «مُقرض»
اين مال را به «مُقترض»تمليک ميکند، بعد ميگويد که من همين مال را
ميخواهم؛ اين مبلغي که من به شما دادم، همين مبلغ را من ميخواهم،
نه اينکه اين مبلغ را به شما تمليک ميکنم به چيز ديگر که تعويض بين دو شيء
باشد، مبادله مال به مال باشد، قرض از سنخ مبادله مال به مال نيست، از سنخ مبادله
تمليک در برابر تمليک نيست، قرض تمليک مال است به اين شرط که برگردد، تمليک رايگان
نيست.پرسش: ... قابل برگشت هست؟پاسخ: بله، ميخواهد بگويد معادل اين را بايد
بدهي، نه اينکه من اين را به چيز ديگر تمليک کردم، همين را تمليک کردم و همين را
بايد به من بدهي! اگر «عين» آن موجود بود که «عين» را برميگردانيد، نشد اگر
مثلي است که مثل و قيمي است که قيمت آن را برمیگردانيد. يک وقت در
متن عقد ميگويد من اين «الف» را در مقابل «باء»تمليک کردم و آن «باء» را
شما در مقابل «الف»تمليک ميکني، اين تمليک مال به مال است؛يک وقت است که اينطور
نيست، ميگويد اين مال را من به شما دادم رايگان نيست، اين مال را بايد به
من پس بدهي.پرسش: اين «عاريه»میشود؟پاسخ: نه، در «عاريه»اصلاً تمليک
نيست، اباحه تصَرف است؛يک وقت است که بدون عقد اباحه تصَرف است، اذن در تصَرف است؛
مثل اينکه آدم مهمان کسي شد، او يک ظرف ميوه آورد، تمليک که نکرد، بلکه اباحه تصَرف
است؛ در «عاريه» تمليک نيست، اباحه تصَرف است. در جريان قرض تمليک در برابر تمليک
نيست و مال در برابر مال نيست، هيچکدام از اين عناوين راه ندارد، فقط ميگويد
من اين مال را به شما قرض دادم شما همين را بايد به من برگرداني، اگر عين آن بود با
اينکه الزام نداري و اين ملک شما شد، ميتواني همين را برگردانی، نشد
بدل آن را برگرداني؛ اگر مثلي بودمثل آن و قيمي بود قيمت آن، برابر آن شرايطي که
جاری کردند. پس يک فرق اساسي بين عقد قرض با همه عقود ياد شده است؛ لذا يک
عقد و پيمان جدايي است که احکام خاص خود را دارد.
مطلب بعدي آن است عقد قرض کهيک عقد
امضايي است و نه عقد تأسيسي، آيا نظير بيع است که به مجرّد عقد ملکيّت ميآيد
يا نظير اجاره است که به مجرّد عقد ميآيد يا نظير بيع معمول و اجاره مصطلح
نيست، بلکه نظير بيع صَرف است که در بيع صَرف قبض شرط است؛ بيوع ديگر اينطور
نيست، در هيچ بيعي قبض شرط حصول ملکيّت نيست، شرط در مقام وفا ميافتد.
قبلاً ملاحظه فرموديد که عقد بيع و مانند آن از عقود لازمه دو مرحله دارند:يک
مرحله تمليک و تملّک است و يک مرحله اين است که طرفين متعهدند که ما پاي امضاي خود
ميايستيم. در عقود جائزه يک مرحله است؛يعني تمليک و تملک، مثلاً در «هبه»
تمليک است و تملّک؛ امّا معناي آن اين نيست که «واهب» بگويد من پاي امضايم ميايستم،
چون عقد لازم نيست؛ لذا حق رجوع دارد.در مواردي که تمليک و تملّک با حق رجوع همراه
است، اين عقدها يک مرحلهاي است؛يعني ملک شماست و او هم میگويد
اين ملک شماست؛ امّا هيچکدام نميگويد ما پاي تعهدمان ايستادهايم
و ملزم هستيم که وفا کنيم؛ امّا بيع و مانند آن که عقد لازم است، اينها دو
مرحلهاي هستند؛يعنييک مرحله دارد که
﴿أَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْع﴾[3]
که پيمان بسته ميشود، يک مرحله دارد که
﴿أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ﴾؛[4]يعني
پاي امضاي خود بايستيد، اين عقدِ لازم است؛ لذا پس دادن و پس گرفتن يعني«إقاله»،
بدون رضاي طرف، مشروع نيست. پس عقد بيع و مانند آن دو مرحلهاي است:يک
مرحله اصل امضا و يک مرحله هم مربوط به قبض و اقباض است. قبض و اقباض در مرحله وفاي
به عقد قرار میگيرد، نه در محدوده خود عقد قرار بگيرد و اگر قبض ميشود؛يعني
مال مردم را دارد ميدهد. بايع وقتي دارد کالا را قبض ميدهد؛يعني
دارد مال مشتري را تحويل ميدهد.وقتي مشتري ثمن را قبض ميدهد؛يعني
مال مردم را دارد به او ميدهد. قبض و اقباض وفاي به عقد است؛ ولي در مسئله
بيع صَرف ملاحظه فرموديد که اين از سنخ وفاي به عقد نيست، پرداخت مال مردم به مردم
نيست، بلکه متمّم تمليک است،اصلاًملکيّت در عقد صَرفبدون قبضحاصل نميشود،
چرا؟ براي اينکه اگر هيچکدام از دو طرف قبض نکنند، ميشود بيع «کالي
به کالي»؛ اگر يکي قبض کندو ديگري قبض نکند، چون معامله صَرفي است، طلا و نقره است،
اينها «مکيل و موزون» هستند،اگر يکي زماندار باشد و ديگري
زماندار نباشد، شبهه ربا در کار است، از اين جهت باطل است؛ لذا طبق اين
جهت و جهات ديگري که در مبحث بيع صَرف مطرح شد، قرض، متمّم ملکيّت طرف است که اگر
قبض نشود ملکيّت حاصل نميشود. قبض در عقود ديگر در مبحث وفا داخل است؛ ولي
در جريان بيع صَرف در محدوده تمليک داخل است.
آيا عقد قرض نظير عقود ديگر است که در مرحله
وفا قرار بگيرد يا نظير عقد صَرف است که در مرحله تمليک قرار بگيرد؟ گرچه نص خاصي
بر اين پيدا نکردند؛ ولي به اجماع تمسک کردند، اين اجماع هم ظاهراً مستند آن بناي
عقلاست. همانطوري که اجماع مدرکي گاهي به اين است که در اثر داشتن يک اصل يا
داشتن يک روايت، همگان متفقبه آن اصل هستند يا به آن روايت عمل ميکنند،
بعد خيال ميشود که مسئله اجماعي است؛ گاهي هم به استناد بناي عقلا همگان
به آن عمل ميکنند که خيال ميکنند يک اجماع تعبدي در کار است.
انعقاد اجماع تعبدي در معاملات بسيار بعيد است؛ محال نيست، بلکه کم است، مخصوصاً
در اينگونه از موارد که قرض يک امر تأسيسي نيست، بلکه امضايي است و در فضاي
عقلا که اصل قرض از آنجا گرفته شد، قبض را متمّم ملکيّت ميدانند،
نه ناظر به مقام وفا؛ يعني وقتي کالايي را فروختند، هم فروشنده مالک ثمن ميشود
و هم خريدار مالک مثمن، بعد از تمام شدن نصاب عقد، فروشنده به خريدار ميگويد
که مال مرا بده،يعني وفا کن و خريدار هم به فروشنده ميگويد که مال مرا بده
و وفا کن،يعني قرض مربوط به مقام وفاست؛ ولي در جريان عقد همين که لفظ ايجاب و
قبول تمام شد ـ چون اگر فعل باشد با اعطا و اخذ همراه است ـ هرگز «مُقترض» به «مُقرض»
نميگويد مال مرا بده، ميگويد آن مال قرضي را بده،يعني قبض در
مسئله عقد قرض، وزان قبض در مسئله عقد صَرف را دارد که متمّم ملکيّت اين شيء است،
نه اينکه در حوزه وفا قرار بگيرد، چون در حوزه وفا قرار نميگيرد، بنابراين
بدون قبض ملکيّت حاصل نميشود. نص خاصيهم بر آن اقامه نشده، چرا بدون نص
خاصي چنين فتوايي را ميدهند؟ ميگويند اجماعي است، درست است که همه
فقها فرمودند؛ ولي منشأ اين اجماع چه چيزی ميتواند باشد؟ منشأ اين
اجماع خود همان بناي عقلاست و اصل عقد قرض را هم که ما از آنها گرفتيم، وقتي که
غرائز و ارتکازات آنها را تحليل ميکنيم، ميگوييم در تحليل و غرائز
و ارتکازات عقلا به خوبي به دست ميآيد که قبض، متمّم ملکيّت در قرض است؛
نظير صَرف که عقدي است که «بذاته» مملّک نيست، تا قبض و اقباض نشود ملکيّت حاصل نميشود،
اينجا هم در مسئله قرض هم همچنين است، تا قبض و اقباض نشود ملکيّت حاصل نميشود.
بنابراين عقد قرضيک فرق اساسي ديگري
هم که با عقود تمليکي دارد، گذشته از اينکه در آنجا تمليک شيء است در
برابر شيء است؛ ولي اينجا تمليک يک شيء در برابر شيء نيست، تمليک شيء است که
میگويد اين شيء را من به شما دادم، شما همين يا بدل اين را به من
برگردان؛ اگر «عين» بود ميتواني«عين» را برگرداني، حتي در صورت وجود «عين»
ضرورت ندارد که«عين» را برگرداني، ميتواني بدل آن را برگرداني؛ ولي ميشود
«عين» را هم برگرداند؛ بنابراين اين کار را ميکنند.
مطلب ديگر فرق جوهري بين عقد قرض و ساير
عقود است که آيا عقد قرض، عقد لازم است يا عقد جايز؟ اگر ما گفتيم اين شخصي که قرض
داد، در صورت حفظ «عين»، هر وقت که خواست ميتواند «عين» خود را بگيرد؛
معلوم ميشود؛نظير «هبه» عقد جايز است؛البته از اين جهت نظير «هبه» است،
وگرنه فرق جوهري قرض با «هبه» که مشخص شد، در «هبه» عوض نيست و در اينجا
عوض هست؛ ولي اگر نتوانستيم بگوييم که در عقد قرض «مُقرض» ميتواند هر وقت
که خواست در صورتي که «عين» موجود است برود بگيرد، معلوم ميشود که عقد
لازم است. اينکه قرض دهنده هر وقتي که خواست در ظرف وجود «عين» برود «عين» خود را
بگيرد، معلوم ميشود که اين عقد جايز است؛ امّا اثبات اين کار آساني نيست؛
عوض رامطالبه کند، اين مربوط به قرارداد است که اگر قرض يکماهه است، قبل
از رسيدن ماه حق مطالبه عوض را ندارد، بعد از رسيدن ماه ميتواند حق خود را
مطالبه کند؛ ولي قبل از آن هر وقت «عين» موجود بود، او بتواند برود «عين» را
استرداد کند، اين ثابت نشده است، وقتي ثابت نشده اصل ملکيّت را ميشود
استصحاب کرد که نتيجه لزوم ميدهد؛ اگر ما شک کرديم و نتوانستيم به
﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک کنيم، با
همين استصحاب ملکيّت ميشود ثمره لزوم را به دست آورد.پرسش: اينکه نتواند
پس بگيرد از
﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾يا
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[5]
نمیشود اثبات کرد؟پاسخ: چه چيزی شرط کردند؟ پرسش: شرط کردند
که مثلاً تا فلان زمان در اختيار من باشد؟ پاسخ: اگر شرط کردند که تا فلان زمان در
اختيار من باشد و هر دو هم به اين شرط متعهد شدند؛يعني شرط کردند که شما حق نداري
بگيري، بله؛ امّايک وقت شرط اين است که ما تا آن وقت فرصت داشته باشيم که از آن به
بعد بدل آن را به شما بدهم، معناي آن اين است که اين قرض مدتدار است، معناي
آن اين نيست که اين قرض عقد لازم است؛ امّا اگر شرط کردند که شما حق گرفتن نداري،
بله اين با شرط لازم ميشود؛ مثل اينکه عقد لازم با شرط جايز ميشود،
عقد جايز هم با شرط لازم ميشود. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، ممکن است از يک طرف
جايز و از طرفيهم لازم باشد. در جريان عقد وکالت «بلاعزل» اين شخص نميتواند
«معزول» کند، وگرنه وکيل ميتواند استعفا دهد، مگر اينکه خود وکيل هم تعهد
بسپارد که من اين را تا آخر قبول ميکنم؛ اين ميشود که از يک طرف
لازم باشد و از طرفي جايز؛ عقود خياري همينطور است. در همه موارد عقود خياري،«ذو
الخيار» ميتواند معامله را بر هم ميزند؛ ولي «مَن عليه الخيار»،
عقد نسبت به او لازم است، پس يک طرف عقد جايز است،يعني لزوم حقي است،يک طرف عقد
لازم است و يک طرف عقد لازم نيست؛ منتها اين لزوم حقي است. در جريان بيع و در
مسئله قرض هم «بشرح ايضاً» که لزوم حقي است و ميتوانند با خيار عوض کنند.
غرض اين است که اگر ثابت شود که «مُقرض» هر وقتي که خواست با حفظ «عين» بتواند آن
مال قرضي را استرداد کند، اين عقد نظير «هبه» عقد جايز ميشود؛ امّا اگر
نتوانستيم چنين چيزي را اثبات کنيم، اين عقد ميشود عقد لازم. اگر
﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به ما اين پيام
را رساند که هر عقدي لازم است «الا ما خرج بالدليل»، اين ميشود لازم است؛
امّا اگر معناي
﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
اين بود که به هر عقدي «علي ما هو عليه من الشرائط و الاحکام و الخصائص و اللوازم
و الملزومات و الملازمات» وفا کنيد،
﴿أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ﴾ نميگويد هر عقدی لازم است، ميگويد
هر عقديرا هر طور که هست وفا کنيد، عقد جايز يک طور وفا ميشود، عقد لازم يک
طور وفا ميشود، عقد خيارييک طور وفا ميشود، عقد غير خيارييک طور
وفا ميشود. اگر معناي
﴿أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ﴾اين بود که بر شما واجب است که به هر عقدي وفا کنيد
«الا ما خرج بالدليل»؛ اصل عقد لازم ميشد. امّا اگر معناي
﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾اين است که به
هر عقدي «علي ما هو عليه» بايد وفا کرد که اگر عقد لازم بود، لازم؛ جايز بود، جايز؛
لازم بود «من جهة» و جايز بود «من جهة»؛ از جهتي لازم بود و از جهتي جايز؛ مثل اينکه
کسي خيار دارد و کسي خيار ندارد.
بنابراين اگر ما نتوانستيم از
﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾لزوم ثابت کنيم،
استصحاب ملکيّت اين نتيجه را به ما ميدهد؛يعني«مُقرض» اگر مراجعه کرد به
مال قرضي و «عين» موجود بود،«مُقترض» ميتواند ندهد، چرا؟ ميگويد
قبل از رجوع شما اين کالا مِلک من بود الآن «کماکان»؛ پس رجوع شما بياثر
است، من بايد عوض آن را به شما بدهم، عوض آن را هر وقت شد ميدهم. شخص «مُقترض»بايد
عوض اين را دهد، عوض اين نه يعني مال ديگر، بلکه اگر مثلي است مثل و قيمي است قيمت،
من اين مالي که از شما گرفتم بايد به همين مبلغ به شما بدهم، نه «عين» مال را؛
حالا «عين» مال موجود است، شما به چه مناسبت ميتوانيد بياييد بگيريد؟ اگر
از
﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
نتوانستيم لزوم عقد قرض را به دست بياوريم، با استصحاب ملکيّت«مُقترض» نسبت به مال
قرضي نتيجه لزوم را ميشود به دست آورد؛يعني«مُقترض» ميگويد قبل از
اينکه شما مراجعه کنيد اين مال برای من بود و الآن هم «کماکان»، مشابه همين
کاري که مرحوم شيخ انصاريدر اوائل بحث لزوم عقد بيان کردند.
[6]پرسش:
...؟ پاسخ: نه، آن ديگر به مسئله حکم برميگردد که آيا لازم است يا جايز،
وگرنه يقيناً تمليک شده است. ديگر «عاريه» و مانند اينها نيست. يکي از
فرقهايي که بين عقد قرض و عقد «هبه» و امثال «هبه» بود، اين بود که بعضيها
تمليک نيست و بعضيها تمليک هست، اينجا تمليک است؛يعنيواقعاً تمليک
کرده و «مُقترض» هم واقعاً مالک شد؛ لذا همه تصَرفاتي که متوقف بر ملک است براي«مُقترض»
جايز است، آنجا گفتند:
«لَا
بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِك»؛[7]«مُقترض»
ميتواند با آن خريد و فروش کند، چون مالک است، پس استصحاب ملکيّت براي«مُقرض»
هيچ وجهي ندارد؛ امّا «مُقترض» ميتواند استصحاب ملکيّت کند.پرسش: ...؟ پاسخ:
نه اصل ملکيّت را، ميگويد قبل از اينکه اين «مُقرض» مراجعه کند و اين مال
را بخواهد بگيرد، اين مال برای منِ «مُقترض» بود، الآن «کماکان»؛ حالا عنوان
لزوم ثابت نشود،لکن الآن ملک من است و نتيجه آن اين است که رجوع او بياثر
است. ما که براي عنوان لزوم يا عنوان جواز نخواستيم يک اثر شرعييا اثر ديگر بار
کني، ما نميدانيم که آيا اين «مُقرض» ميتواند با حفظ «عين»
مراجعه کند مال را از «مُقترض» بگيرد يا نه؟ شک داريم ميگوييم. قبل از
مراجعه «مُقرض» اين مال برای«مُقترض»و وام بگير بود، الآن «کماکان»؛ همان
کاري که مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در اوائل مبحث بيع در مبحث لزوم و جواز و امثال
آن به استصحاب ملکيّت مراجعه ميکردند، اينجا هم ميشود همين کار را
کرد و «ينتج» نتيجه لزوم را، ما عنوان لزوم را نميخواهيم تا بگوييم حکم
لزوم بر آن بار نميشود و اثر لزوم بر آن بار ميشود که اصل مثبت
است و مانند اينها؛ خير، اين مليکت همچنان باقي است.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، آن ديگر
وقت «معين» کردن است، ميگويد که اين مال را تا فلان وقت قرض
ميدهيم، فلان وقت که شد شما بايد مراجعه کني، نه اينکه هر وقت خواست
مراجعه کند بايد مشخص باشد، اين «مُقترض» کي بايد بپردازد؟ نبايد مبهم باشد،بايد «معين»
باشد که«مُقترض» اين مال را که گرفته کي بپردازد؟ وقتي که سررسيد شد. البته بر «مُقترض»
لازم است که بپردازد، چه اينکه «مُقرض» هم ميتواند مراجعه کند.
اينها خطوط کلي است که فرق بين قرض و
دَين را مطرح ميکند، يک؛ هم فرق بين قرض و عقود لازمه را بيان
ميکند، دو؛ هم فرق بين قرض و عقود جايزه را مشخص ميکند، سه؛ هم
فرق بين قرض و ساير عقود را از جهت اينکه قبض در ساير عقود در آن حوزه وفا داخل
است؛ ولي در قرض در حوزه تمليک داخل است روشن ميکند، چهار؛ منتها با اين
تفاوت که در مسئله بيع صَرف اگرمسئله ربا، خطر ربا و محذور ربا نبودکه شارع مقدس
دخالت کرد و اين حکم را اضافه کرد، در آنجا هم ميگفتيم دليل
نداريم بر لزوم قبض در بيع صَرف؛ به چه دليل بگوييم که در بيع درهم و دينار قبض
شرط است؟ ممکن است که نسيهاي باشد. شارع فرمود که اگر نسيهاي بود
ـ درهم در برابر درهم، دينار در برابر دينار ـ دينار در قبال دينار و درهم در قبال
درهم، چون هر دو وزني هستند، يک و «متحد الجنس» هستند، دو؛ اگر
يکي نقد باشد ديگري نسيه، «للمدة اثر و ثمن قسط من الثمن»، سه، شبهه ربا پيش
ميآيد، چهار؛ لذا هيچ چارهاي در بيع صَرفنيست مگر«قبض في المجلس»؛
امّا در اينجا که چنين محذوري نيست.
لکن اجماعي که ادعا شده است که قبض در
مسئله قرض سهم تعيينکننده دارد، فتوا هم بر آن است؛ ما نص خاصي نداريم،
بناي عقلا و غرائز عقلا اين است، برداشت فقها هم از غرائز عقلا اين است، آنچه که
بناي همه عقلا بود در فضاي فقهي به صورت اجماع فقها درآمده است. بنابراين اين فرق
هم روشن ه قبض در عقد قرض، سهم تعيين کننده دارد و قبض در عقد صَرفهم سهم تعيين
کننده دارد، فرق اساسي اين است که يکی رهآوردش رهآورد شرع
است و يکی رهآوردش بناي عقلاست؛ اين هم مشخص شد.