موضوع:
قرض
بخش پاياني کتاب التجاره شرايع مبحث قرض است.
گاهي به عنوان کتاب دَين مطرح استو گاهي به عنوان کتاب قرض و در باب کتاب دَين
گفتهاند محور بحث دو قسم است:يک قسمت قرضي است که انسانهاي آزاد
از يگديگر ميگيرند و به يکديگر ميدهند يک قسمت دَين مملوک است.
کتاب دَين را و کتاب قرض را به دو قسمت تقسيم کردند، قسم دوم آن را که دَين
المملوک است چون محل ابتلا نيست محل بحث نميشود مگر اينکه ضرورتي اقتضا
بکند که بعضي از نکات آن بخش بازگو بشود. بخش اول که مربوط به قرض است سه عنصر
محوري دارد: يکي اينکه «القرض ما هو؟» اين عقد قرض چه عقدي است؟ لازم است، جايز
است، صيغه آن چيست؟ عقد قولي است يا عقد فعلي است يا هر دو يا تلفيقي هم در کار
هست؟ اين عنصر اول. عنصر دوم و مبحث دوم کتاب قرض اين است که چيزي که قرض دادن آن
صحيح است آن چيست؟ بايد کالا باشد، مال باشد چه چيزي را ميشود قرض داد؟
عنصر سوم احکام قرض است که بايد منزه از ربا باشد و شرايط خاص خودش را بايد داشته
باشد که در عنصر سوم مطرح است.
در جريان قرض روايات فراواني است
که قرض ذاتاً مکروه است از قرض نهي کردند البته «عند الضرورة و اللزوم» حکم آن
جداست؛ لذايک باب در اين است که حکم قرض في نفسه چيست؟ يک باب در اين است که اگر
کسي نيازي داشت قرض کرد عيبي ندارد؛ آنگاه شرح حال بعضي از معصومين(عليهم
السلام) هم در آن نصوص آمده که فلان معصوم رحلت کرد در حالي که «وَ عَلَيهِدَينٌ»
فلان امام رحلت کرد در حالي که «وَ عَليهِدَينٌ» و مانند آن.
[1]در باب اول که نسبت به حکم تکليفي قرض است،
مستحضريد که اگر حکم مال خود عقد باشد، طرفين عقد؛ يعني ايجاب و قبول هر دو در اين
حکم سهيم هستند؛ ولي اگر حکم برای بايع باشد يا برای مشتري، برای
قسمت بيع باشد يا برای قسمت اشترا، هر دو سهيم نيستند، هر کدام حکم خاص
خودشان را دارند. گاهي حکم برای عقد است نه برای خصوص بايع يا مشتري؛
نظير اينکه گفتند اگر نماز جمعه اعلام شده است
﴿فَاسْعَوْا
إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾[2]؛ هنگام نماز جمعه خريد و فروش نکنيد،
فوراً به طرف نماز جمعه برويد، اين
﴿ذروا البيع﴾
اختصاصي به بايع يا مشتري ندارد، خريد و فروش چه عقد قوليوچه عقد فعلي، خود اين
کار منهي است حالا «اما بالحرمه أو بالنزاهه»، در هر وقتي تا نماز جمعه واجب تعييني
باشد، تخييري باشد حکم فرق ميکند. وقتي اعلام شد که نماز جمعه بر پا شد
دارند اذان نماز جمعه را ميگويند
﴿فَاسْعَوْا
إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾اينجا آن بيع باطل نيست؛
لکن اين کار حالا يا حرام است يا مکروه است به اختلاف موارد، اختصاصي به بايع يا
مشتري ندارد. بعضي از امور است که برای بايع است برای مشتري نيست،
البته در صورتي که حرفه باشد، مثل فروش موادّ غذايي جو و گندم و برنج و اينها که
فروشنده منتظر است که گران بشود او بهره بيشتري ببرد، براي خريدار کراهت ندارد؛
ولي اين شغل را گفتند مکروه است يا کفن فروشي خود اين شغل مکروه است نه اصل فروش
کفن؛ ولي براي خريدار هيچ محذوري ندارد. پس گاهي ممکن است حکم برای خود عقد
باشد طرفين عقد در اين حکم سهيم هستند، گاهيبرای«احد الطرفين» است برای
خصوص بايع است مشتري محکوم به اين حکم نيست.
جريان قرض از همين قسم دوم است اين طور نيست
که خود اين عقد قرض مکروه باشد يا مرجوح باشد و مانند آن، آن قرض گيرنده کار مکروهي
انجام ميدهد در حالي که قرض دهنده کار بافضيلتي انجام ميدهد. رواياتي
که در مذمت قرض وارد شده است که قرض «هَمٌ بِالَّيلِ وَ ذُلٌُ بِالنّهَار» اندوه
شب است غصه ننگ روز، اين مال مقترِض است نه مال مقرِض. قرض نظير عقد «وقت النداء»
که خود اين کار مکروه باشد که براي هر دو طرف کراهت داشته باشد، فقط براي قرض گيرنده
کراهت دارد؛ البته «غير عند الضروره».پرسش: ... ؟پاسخ: ارشادي؟ نه، برهان در مسئله
است حضرت فرمود که اين ننگ روز است اين ارشاد نميخواهد، البته آن
نکتهاش هست؛ ولي نهي که شده براي اينکه مگر آدم ميتواند خودش را
عمداً حيثيت خودش را زير سؤال ببرد اينکه نيست اندوه شب هم اين است.
حالا آن رواياتي که مربوط به اين کار است
اين را در باب اول بخوانيم تا وارد آن عناصر سهگانه بعد بشويم چون غالب اين
بزرگان(رضوان الله عليهم اجمعين) در طليعه بحث قرض فرمودند که «القرض مستحب»،
استحباب قرض از چند جهت قابل اثبات است؛ ولي مال گيرنده نيست مال قرض دهنده است.
پرسش: عمل قرضدهنده از باب تعاون است؟پاسخ: نه، او دارد مشکل او را حل ميکند
اين تعاون بر برّ است، اين تعاون بر قرض گيري نيست تعاون بر حل حاجت است. کار قرض
دهنده تعاون بر حل حاجت است؛ لذا براي استحباب قرض دادن از آيه
﴿تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوی﴾[3]
و ساير ادلهاي که تعاون بر برّ را تقويت ميکند استدلال
کردند.پرسش: ... ؟پاسخ: آن «عند الضروره» است که عيب ندارد يک وقتي حالا براي رفاه
که حالا توضيح داده ميشود در حقيقت عمرفروشي ميکنند اينها که زير
بار اقساط ميروند،يک زندگيمعقول راحت آبرومندي دارند؛ ولي براي اينکه خيلي
راحتتر باشند با تجمل زندگي کنند با اشرافيت زندگي کنند وسيله نقليه بهتري،
وسيله زندگي بهتري داشته باشند ميروند زير بار اقساط که در حقيقت عمرفروشي
کرده است اين وضعي که متأسفانه فعلاً رايج است اين تا زنده است زير بار دَين است
بازگشت اين کار به اين است که اين عمرفروشي کرده تمام تلاش و کوششش اين است که
«چه بخورم صيف چه پوشم شتاء»[4]
اين است؛ ولي وقتي قناعت باشد حيات طيّبه باشد ديگر عمرفروشي نميکند مشغول
کارهاي اساسي خودش است.
مرحوم صاحب وسائل در کتاب شريف
وسائل
جلد هيجدهم صفحه315 کتاب قرض را مطرح کردهاند فرمودند «أبوَابُ الدَّينِ وَ
القَرضِ»، باب اول آن باب کراهيت قرض است «مَعَ الغِنَی عَنهُ»، کسي بينياز
است؛ ولي ميخواهد راحتتر زندگي کند با تجمل زندگي کند ميرود
زير بار اقساط، اين تا زنده است چون عمرفروشي کرده زير بار قسط است ديگر به اين
فکر نيست که براي آينده چه خواهد کرد؟ اگر ضرورتي باشد حاجتي باشد که ابواب روايات
باب ثاني ناظر به اين است باب دوم که در صفحه 319 است اين است «بَابُ جَوَازِالإِستِدَانَةِ
مَعَ الحَاجَةِ إِلَيهَا» اگر کسي محتاج به دَين است جايز است، آن کراهت را ندارد
آن حضاضت را ندارد و اما اگر با يک زندگي محترمانه و آبرومندانه ميتواند
زندگي خود را به پايان برساند و نيازي ندارد قرض کردن مکروه است.
باب اول چند تا روايت دارد؛ سرّ آن اين
است که اسلام ميخواهد انسان با عزّت زندگي کند فرصت داشته باشد براي کارهاي
اساسي، چيزي است که بگذارد و برود خب کار عاقلانه نيست که تهيه کند. «بَابَ کِراهِيَتِهِ
مَعَ الغِنَی عَنهُ» اگر کسي بينياز است؛ ولي ميخواهد با
تشريفات و تجمل بيشتري زندگي کند قرض گرفتن مکروه است. روايت اول را که مشايخ
ثلاثه(رضوان الله عليهم اجمعين) نقل کردند هم مرحوم صدوق
[5]
هم مرحوم کليني
[6]
هم مرحوم شيخ طوسي،
[7]
اين است:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: تَعَوَّذُوا
بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَين وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ وَ بَوَارِ الْأَيِّمِ»[8]به
خدا پناه ببريد از اينکه دَين غالب بشود. يک وقت است يک کسي مال فراواني دارد يک
بخشي از اين دَين هم به عهده اوست اين مال در برابر آن دَين است اين مغلوب دَين نيست؛
«غلبه رجال» معناي خاص خودش را دارد که جداگانه بحث شود «بوار أيِّم» هم همين است «أيِّم»؛
يعني زنِ بيسرپرست، «أياما»؛ يعني زن بيسرپرست؛ اين
طلاقهاي فراواني که آمده است که الآن يک غدّهاي است،يک بلايي است
اين زنها ميشوند «أيِّم»؛؛ يعني زن بيسرپرست، «بوار»؛
يعني هلاک، از باير بودن است؛ مفاسدي که روي اين بار است فرمود به خدا پنا ميبريد.
بالاخره آنچه را که جامعه را اداره ميکند عقل و عدل است. اصرار دين بر اينکه
عاقل باشيد، عالم باشيد، براي اينکه آدم راحت زندگي کند، فرمود پناه ببريد به خدا
از اين امور. اين روايت را مشايخ ثلاث(رضوان الله عليهم) نقل کردند.
روايت دوم را که باز مرحوم صدوق(رضوان الله
عليه) نقل کرد اين است که
«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلي
الله عليه و سلم) إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ شَيْنُ الدِّينِ»[9]«شين»؛
يعني عيب، نقص دينيک کسي است که او براي تجمل برود زير بار اقساط و قرض. «شين»؛
يعني عيب، عيب يک ديندار اين است که مقروض باشد.
«إِيَّاكُمْ
وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ شَيْنُ الدِّينِ».روايت سوم که باز مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)
نقل کرد اين است که
«وَ قَالَ عَلِیٌّ (عليه
السلام) إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌّ
بِالنَّهَارِ»[10]
از قرض و زير بار اقساط رفتن و عمرفروشي کردن بپرهيزيد؛ زيرا اين يک اندوه شب است
و ننگ روز. روز وقتي طلبکار را ميبيند خجالت مي كشد، شب هم اندوه است که
من چگونه تهيه کنم دَين را بدهم. همين معنا را؛ يعني روايت سوم را مرحوم صدوق در
علل
از محمدبن الحسن عن الصفار عن احمدبنمحمد با سند خاص خودشان نقل کردند.
[11]روايت چهارم که باز مرحوم صدوق از وجود مبارک
حضرت امير(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که نقل کرد
«قَالَ
عَلِيٌّ (عليه السلام) إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ
وَ مُهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ» همّ شب است و ذلت و خواري روز،
«وَ قَضَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَ قَضَاءٌ فِي الْآخِرَةِ»[12]در
دنيا تا زنده است بايد که تلاش بکند نشد در آخرت بدهکاريش را ميگيرند، اين
طور نيست که حق الناس را رها بکنند! همين معنا را مرحوم صدوق در کتاب
علل
از با سند ديگر نقل کرده است.
[13]
همين معنا را مرحوم کليني نقل کرد.
[14]
همين معنا را مرحوم شيخ طوسي نقل کرد.
[15]
اين روايت چهارم را مشايخ ثلاث(رضوان الله عليهم) نقل کردند.
روايت پنجم که باز مرحوم صدوق از وجود مبارک
پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل کرد اين است که
«مَن
أَرَادَالبَقَاءَ وَ لا بَقَاءَ» کسي ميخواهد که عمر طولاني داشته
باشد که از آن به بقا ياد ميکنند بعد فرمود که اين بقا که ما ميگوييم
همان عمر طولاني است نه اينکه کسي بخواهد بماند که، چون اينجا کسي نميماند
که
﴿ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ
الْخُلْد﴾.[16]
اگر اين چنين است «
فَلْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ»
صبحانه فراموش نکند از يک نظر شام يک غذاي سبکتري بخورد اما صبحانه را حفظ
کند
«وَ لْيُجَوِّدِ الْحِذَاءَ» کمربند و اينها
را محکم ببندد
«وَ لْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ»
عباهاي سنگين روي دوش نگذارد بار سنگين روي دوش نگذارد که اين آدم را فرساينده ميکند.
سؤال کردند از حضرت که سبکبودن عبا؛ يعني چه؟ فرمود درست است که يک معناي
ظاهري دارد عباي سنگين آدم را خسته ميکند؛ ولي منظور اين است که بار سنگين
روي دوش شما نباشد عرض کردند
«وَ مَا خِفَّةُ
الرِّدَاءِ قَالَ قِلَّةُ الدَّيْنِ»[17]قرض
مثل يک بار سنگيني است روي دوش آدم. اگر ما گفتيم بار سنگين روي دوشتان نگذاريد يک
مصداق ظاهرياش اين است که عباي سنگين نگذاريد که بالاخره چند کيلو بار روي
دوشتان باشد حالا ضرورت يک حساب ديگر است «عند البرد» وگرنه دوشتان سبک باشد،
بارتان سبک باشد، «قلّة دَين» است.
روايت ششم اين باب را که باز مرحوم
صدوق(رضوان الله عليه) در
علل نقل کرد گفت که «ابي سعيد» ميگويد من
از وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) شنيدم که ميفرمود
«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الدَّيْنِ» از
آن اعتقاد سوء و از زير بار قرض رفتن، به حضرت عرض کردند
«أَ تَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ؟ قَالَ نَعَمْ»[18]براي
اينکه او بالاخره ناچار است زير بار ربا برود اگر کسي براي تجمل زير بار اقساط ميرود
به بهانههاي گوناگون يک حيله شرعي هم درست ميکند بالاخره خواه و
ناخواه به دنبال ربا ميرود، بعد
«يَمْحَقُ
اللَّهُ الرِّبا»[19]
هم دامنگيرش ميشود بسياري از افرادي که براي همين تجمل رفتند زير بار
اقساط، رباهاي بانکي و اينها، کل زندگيشان از بين رفته است مستأصل شدند؛ يعني اصل
آنها بهم خورد، ميگويند فلان کس مستأصل شد؛ يعني اصل و ريشه او از بين رفت
اين ميشود مستأصل.روايت ششم اين بود اينها جامعه را عاقل ميکند.
روايت هفتم را که باز مرحوم صدوق در
علل
از «الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ» نقل ميکند با سند خودش «عَنْ حَفْصِ
بْنِ غِيَاثٍ» تا ميرسد به «عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ» نقل ميکند
اين است که وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود
«لَا تَزَالُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ
دَيْنٌ»[20]
روح انساني که بدهکار است هميشه لرزان است، اندوهگين است، آرام نيست، چون اين کاري
کرده است که با ذکر خدا هماهنگ نيست؛ آن
«أَلا بِذِكْرِ
اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»[21]
اين دل مطمئني ندارد هميشه آرام است کي ميشود بدهم؟ اگر ندهم چه ميشود؟
آبرويش در خطر است و اينها.
روايت نهم اين باب که باز مربوط به بحث
ماست، آن را هم مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرده است، از وجود مبارک امام
صادق(سلام الله عليه)
«عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ آبَائِهِ(عليهم الصلاة و عليهم السلام)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلي الله عليه و
آله و سلم)قَالَ: مَا الْوَجَعُ إِلَّا الْعَيْنِ وَ مَا الْجَهْدُ إِلَّا
الدَّيْنِ»[22]
بدترين درد، درد چشم است و بدترين تلاش و کوشش، نجات از دَين است.
روايت دهم«وَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله و سلم) الدَّيْنُ
رَايَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَرَضِينَ»دَينيک
پرچم خداست روي زمين، اين پرچم مذلّت است هر کس براي تجمل زير بار دَين رفت اين
پرچم روي دوش او است، علامت ذلت را او بايد به دوش بکشد
«الدَّيْنُ
رَايَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَرَضِينَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُذِلَّ
عَبْداً وَضَعَهُ فِي عُنُقِهِ»[23]
روي گردن او ميگذارد. اين روايت دهم را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) هم
نقل کردند.
[24]
البته يک وقت است کسي محتاج است براي شفاي بيمار خودش يا مشکل ديگر، اين مشمول روايات
باب دوم است که باب دوم اين است «باب جواز الإستدانه مع الجاجة اليها»؛
آنگاه در همين باب آمده است که بعضي از ائمه(عليهم السلام) رحلت کردند در
حالي که مديون بودند
[25]
اين «عند الحاجه» مطلب ديگر است وگرنه خود دَينو استدانه في نفسه مکروه است. پس
گاهي خود عقد مکروه است، حضاضت دارد دو طرف مشمول اين هستند؛ نظير «عقد وَقتَ البَيعِ».يک
وقتي خود عقد في نفسه حضاضتي ندارد برای احد الطرفين است برای گيرنده يا
دهنده است آن وقت مخصوص به خود اوست، اين مطلب دوم.
مطلب بعدي آن است که درباره گيرنده که
گفته شد با اين وضع مکروه است و حضاضتي دارد، درباره قرض دهنده بحثهاي
فراواني فضيلتهاي فراواني است که اقراض مستحب است معناي اقراض مستحب بودن
ملازم او اين نيست که قرض گيري مستحب است يا قرض گيري مباح است بدون کراهت،؛ يعني
اگر کسي از شما قرض خواست «عند الحاجه» کار شما هم ميشود مستحب. از اينجا
معلوم ميشود اگر کسي براي تجمّل خواست زير بار قرض برود، بعيد است چنين
قرض دادني مستحب باشد، چون آن محتاج را حل نميکند، اين تعاون بر برّ نيست
اين يک عقد عادي است. آنجا که حضاضت و کراهت هست نهي هست بعيد است اقراض و قرض
دادن راجح باشد، براي اينکه يکي از مهمترين ادله رجحان قرض همان تعاون بر
برّ است
«مَن أَعَانَ مُحتَاجَاً»[26]
است، اينکه محتاج نيست اين براي تجمل دارد زير بار يک اتومبيل بهتري تهيه کند يک
فرش بهتري تهيه کند، اين به دنبال تجمل دارد حرکت ميکند چگونه اين قرض
مستحب است؟ پس اقراض هم نميتواند مطلقا مستحب باشد.
براي رجحان اقراض به چند طايفه از ادله استشهاد کردند:يکي
به ادله عامه
﴿تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ
التَّقْوی﴾ اعانت محتاج تعاون بر برّ اينها هست.يکي هم نصوص
خاصه است، نصوص خاصه در خصوص إقراض وارد شده است که مستحب است کسي نيازمندي مراجعه
کرد خواست قرض بگيرد به او قرض بدهيد، پس دليل رجحان قرض دو طايفه از نصوص است:يکي
طايفه عامه که به آن استدلال کردن مثل
﴿تَعاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ﴾ اعانه محتاج، چه در باب قرض چه در باب غير قرض، اين
نصوص مطلق است.يکي هم درباره خصوص قرض که مستحب انسان قرض بدهد.
در اين بخش دوم که درباره خصوص قرض
است آمده است که قرض دادن بيش از صدقه دادن ثواب دارد. صدقه گفتند يک درهم انسان
بدهد ده درهم پاداش ميگيرد؛ برابر
﴿مَنْ
جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها﴾[27]درباره
قرض گفتند اگر يک درهم عطا بکند هيجده برابر پاداش ميگيرد که در کتيبه
بهشت نوشته است که صدقه يکي دهتا و قرض الحسنه يکي هيجدهتا، حالا
اگر قرض الحسنه حسنه است و يک درهم را انسان قرض الحسنه ميدهد براساس
﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
أَمْثالِها﴾ او بايد بيست تا ثواب داشته باشد چرا هيجده تا ثواب
دارد؟ اين يک سؤال. سؤال ديگر اين است که صدقه عبادت است مگر بدون قصد قربت صدقه ميشود
داد؟ حالا کسي رفت در جشن عاطفه شرکت کرد از نظر عاطفي ممکن است خودش را سبک کرده
باشد، اما اگر آن ثوابي را بخواهد ببرد بالاخره قصد قربت بايد بکند صدقه مثل نماز
و روزه است نماز بدون قصد قربت که نماز نيست صدقه؛ يعني عبادت، مقوّم صدقه بودن
قصد قربت است، اگر نکردي ميشود هبه اينکه ديگر صدقه نيست ما يک هبه داريم
هبه؛ يعني هبه، صدقه؛ يعني صدقه، صدقه مثل نماز است مثل روزه است «لاتصحُّ الصدقةإلا
بقصد القربة». شما ميخواهيد مال بدهيد داديد هبه کرديد بخشيديد. اگر براي
هبه مزيتي است همان فقط مزيت هبه را آدم را ميبرد نه ثواب صدقه را، اينکه
در صندوق صدقات ميريزد، بايد قصد قربت بکند وگرنه ميشود هبه. قوام
صدقه به قصد قربت است چون عبادت است؛ لذا نميشود پس گرفت، نميشود
پس گرفت؛ بعد مگر کشف خلاف بشود که شخص گيرنده مستحق نبود، اگر معلوم بشود که
مستحق است آدم چه چيزي را پس بگيرد،يک عقد لازم است خودش پس داد حرف ديگر است، اين
قصد قربت است و لازم هم هست و حق پس گيري هم نيست، ارکان صدقه يک چيز ديگر است.
قرض الحسنه اگر بخواهد دو برابر آن باشد اين
سؤال مطرح است که آن اصل کلي «من جاء بالحسنه فله عشر امثالها» اينجا اگر دوبرابر
آن است ميشود هيجدهتا چرا دوتا؟ اين را برخي از فقها تنبّه دادند
گفتند به اينکه هر عمل خيرييکي ده تا پاداش دارد درست است، اما در قرض کسييک درهم
داد بازگشتش به نُه تا کار است نه ده تا، چرا؟ چون يک درهمي را که داد اين يک درهم
برميگردد، اين يک درهم وقتي که داد يک دهمش برميگردد، اويک کاري
کمتر از يک دهم کرد، پاداش او هم يک کار کمتر از يک دهم است؛ يعنييک دهم کم دارد
دو تا يک دهم که شما برداريد از بيست تا دو تا برداريم ميشود هيجده،؛ لذا
قرض ميشود هيجده چون آن درهم برميگردد. بنابراين آن يکي را رايگان
نداد اين که صدقه شد اين همان نُه تاست دو تا نُه تا ميشود هيجده؛ حالا اين
يک تنبّهي است که فقها اين را مطرح کردند.
به هر تقدير اين سؤال ميماند
که صدقه که ثواب دارد چون عبادت است، هبه که آن ثواب را ندارد، حالا کَرم الهي، فضل
الهي گاهي اقتضا ميکند بر يک عمل توصّلي ثواب بدهد مطلب ديگر است؛ ولي اينکه
قصد قربت نکرده، ريا هم بکند اين را باطل نميکند. در صدقه چون قصد قربت
لازم است اگر کسي به قصد ريا اين کار را کرده باشد، گذشته از اينکه معصيت کرده است
صدقه صدقه باطلي است؛ ولي قرض را اگر به عنوان خودنمايي به عنوان ريا به عنوان
سمعه که من کسي هستم که پول به ديگري ميدهم اين قرض صحيح است، چون قرض
عبادت نيست، قصد قربت لازم ندارد، تا اينکه ربا باعث بطلان آن بشود البته اين شخص يک
معصيتي کرده رياءً يا سمعةً اين کار را کرده معصيت کرده کار حرامي کرده؛ ولي قرض
صحيح است.
بنابراين مطلب دوم اين است که اگر اين ثواب
دارد بايد قصد قربت باشد در حالي که قصد قربت نيست. اگر شما ميگوييد قرض هيجده
برابر ثواب دارد صدقه ده برابر، صدقه عبادت است قصد قربت است ثواب است، اينکه قصد
قربت در آن شرط نيست ثواب اين از کجاست؟ اين توصّلي است آن تعبّدي است، مگر اين
ثواب دارد؛ البته از نصوص خاصه ما اگر استفاده کرديم که کَرَم الهي روي همين اين
عمل که توصلي است و قصد قربت شرط نيست، ذات اقدس الهي ثواب ميدهد؛ اين
مطلب ديگر است؛ ولي از جوهره قرض برنميآيد که ثواب داشته باشد يک خدمات
اجتماعي است يک آثار اجتماعي خوبي هم دارد. چون عبادت نيست اگر کسي رياءً يا سمعةً
قرض داد اين قرض باطل نميشود، چون متقّوم به قربت نيست، برخلاف صدقه. اگر
قصد به عنوان ريا يا به عنوان سمعه اين کار را کرده است اين کار کار باطلي است،
مال برای اوست به آن صندوق نميرسد مگر اينکه مجدداً خودش صرف نظر
کند. پس اگر ثابت شد که اين کار في نفسه ولو قصد قربت نکنند ثواب دارد، آن وقت
مطلب تأمين است که اين ثواب قرض الحسنه ميشود دوبرابر يا کمتر، هيجده
برابر و آن ثواب قرض يا صدقه ده برابر اين راه دارد اما اگر ما نتوانستيم ثابت کنيم
که يک امر توصّلي ثواب دارد آنگاه چگونه ميشود گفت که ثواب اين
امر توصّلي نسبت به آن امر عبادي بيشتر است، صدقه امر عبادي است صحيح نيست مگر با
قصد قربت، قرض امر توصّلي است صحيح است بدون قصد قربت، آن وقت اين عملي که عبادي نيست
توصّلي است، ثواب آن بيش از آن امر عبادي است. اگر ثابت شد که خود ثواب دادن اين امر،
توقّفي بر قصد قربت ندارد؛ آنگاه ثوابها را باهم ميسنجند.
فتحصل که بعضي از عقدها، في نفسه حکم دارد؛
آن حکم مشترک بين دو طرف است، بعضي از عقدها في نفسه حکم ندارد، بلکه احد الطرفين
که بايع است يک حکم خاص دارد، طرف ديگر که مشتري است حکم مخصوص دارد. در جريان إقراض
و إقتراض اين چنين است، اقراض فضيلت دارد اقتراضِ بدون حاجت کراهت دارد؛
آنگاه از همين جا هم ميشود فهميد که اگر قرض گيرنده براي تجمّل و
مانند آن زير بار اقسام رفت، بعيد است که چنين قرضي مستحب باشد، براي اينکه دوطايفه
از ادله به آنها استدلال کردند، آن طايفهاي که دارد
﴿تَعاوَنُوا عَلَى الْبِر﴾ که شامل نميشود
رواياتي که دارد اعانه محتاج فضيلت است که شامل نميشود ميماند روايات
باب اول کتاب دَين، اينها هم احياناً منصرف است؛ اينها که دارد مکروه است اگر رواياتي
که در خصوص باب قرض آمده که قرض دادن مستحب است، اين منصرف است به جايي که آن قرض
گرفتن براي تجمل و عمرفروشي و امثال ذلک نباشد.
مطلبي که در بحث قبل اشاره شد که آن را اگر
کسي بخواهد به جامعيت خاندان فقهي مرحوم کاشف الغطاء بنگرد اين کتاب شريف
انوار
الفقاهه مال حسن بن جعفر، پسر مرحوم کاشف الغطاء(رضوان الله عليه) است. البته
کاشف الغطاء قبل از صاحب
جواهر بود اين بزرگوار معاصر صاحب جواهر بود
خاندان کاشف الغطاء خاندان فقاهت هستند سنّ زيادي هم نداشت 61 سال زندگي کرد، اين
هفت هشت کتابي که چاپ شده به عنوان
انوار الفقاهه ميبينيد تقريباً
در آستانه
جواهريک چنين کتابي نوشته گرچه مديريت
جواهريک حساب جدايي
دارد؛ ولي بالاخره کتاب خيل قوي و غني است. اين دودمان با فقه به سر ميبردند
هم استعداد خوب داشتند هم علاقه خوب داشتند هم تلاش و کوشش اينها اين بود که در
همان حوزه پربرکت نجف اين علوم اهل بيت(عليهم السلام) را احيا کنند. آن پدر اينجور
فرزند هم تربيت کرد، آن پدر که برای او، «يجب و يحرم» مثل آبخوردن
بود از بس مسلط بود «الاحوط کذا الاحتياط کذا» اينها در فرمايشات مرحوم کاشف
الغطاء بزرگ خيلي کم است. اين بزرگوار مرحوم حسن بن جعفر(صاحب) کتاب شريف
انوار
الفقاهه که دوره آن چاپ شده است، اين جلد پنجم صفحه212 قاعده پنجاهم، عبارت از
اين است. ايشان در مسائل تجاري چندَين قاعده ذکر کردند اين سلطه فقهي ايشان را ميرساند.
قاعده پنجاهم
«مَن بَعَدوا عن ديار الشرع فلم يعرفوا
عقدا و لم يتمکن من الوصول إلي الحاکم الشرعي، جاز لهم ان يخترعوا عقودا تکون ماضيةً
عليهم بمنزلة العقود الصحيحة ولا يلزمُ تجديدها».[28]حالا يک سلسله کالايي پيدا شده،يک سلسله
عناويني در فضاي مجازي پيدا شده اين را بارها به عرضتان رسيد که ما فضاي مجازي
نداريم، اينکه الآن غالب جوانها را دامنگير کرده و دامنگير آنها شده فضاي
حقيقی است نه فضاي مجازي، زيرا سيم حقيقت نيست تا بيسيم بشود مجاز،
آن شيشه تلويزيون حقيقت نيست تا اگر بيشيشه و بيصورت بود بشود
مجاز، آنجا که انديشه ميآيد حقيقت است؛ از آسمان بيايد يا از زمين، اين
فضا فضاي حقيقي است نه فضاي مجازي، وقتي با افکار ما کار دارند با جوانهاي
ما کار دارند اين چه مجازي است؟ فکر دارد ميرساند انديشه را دارد ميرساند
تلقين دارد ميکند تبليغ دارد ميکند گمراه دارد ميکند مگر
گمراهي مجازي داريم؟ اين فضا فضاي حقيقي است به همان اندازه که بايد به حوزه و
دانشگاه پرداخت، به همان اندازه هم بايد به اين فضا پرداخت. هر جا فکر است و تبليغ
است و تلقين است و ارشاد است و راهنمايي فکري است، ميشود حقيقي. حالا اگر
کسييک چيزي اختراع کرد يک کالايي اختراع کرد که به شرع دسترسي ندارند که چگونه
بخرند چگونه بفروشند، براي خودشان يک قراردادي،يک پيماني اختراع ميکنند.
قاعده پنجاهم اين بزرگوار اين است که شارع مقدس دست اينها را باز گذاشته، چون همه
اين «الا ما ندر» همه اين عقود و ايقائات دارج و رايج در فضاي شريعت، امضايي است
تأسيسي نيست؛ حالا در خصوص طلاق و امثال طلاق، بعضي از احکام آمده همين قرض يک عقد
دارجي است قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام در بين مسلمين هست در بين
غير مسلمين هست، قرض يک چيزي نيست که شارع آورده باشد،دَين همه ملل و نحل دارند.
و اما اگر بنا شد که روي آن کار تجاري بشودمورد
نياز باشد فرمايش ايشان اين است که ميتوانند براي خودشان درست کنند يک
پيماني ببندند دستشان باز است؛ يعني شارع مقدس به اينها اجازه داد. اين کالايي که
شما تازه پيدا کردي اين پهناي باند يا عرض باند يا اينها يک چيزهايي به قول اين
آقايان فضاي مجازي است که به نظر ما فضا فضاي حقيقي است نه مجازي؛ حالا خريد و
فروش اينها، قاعده اينها، تجارت اينها يک سلسله مقرراتي ممکن است درست بکنند؛
منتها خطوط کلي بايد طوري باشد که حرام را حلال نکنند، حلال را حرام نکنند، وگرنه
به استثناي آن خطوط کلي که خط قرمز دين است اين راه مخصوصي ميتوانند داشته
باشند براي خودشان عقد بکنند. غرض اين است که دين چيزي کمبود ندارد که ما بگوييم
پيشرفت جهان شد و جهان در ترقّي است و اسلام نه، نه، اسلام پيشبيني کرده
که اگر دسترسي ندارند ميتوانند براي خودشان يک مقرراتي وضع کنند؛ منتها با
خط قرمزهاي دين بايد هماهنگ باشد، اينها هست. بنابراين هيچ جايي نيست که دين در
آنجا حضور نداشته باشد، يا بالعموم و يا بالخصوص.