درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: بيع اقاله

فصل دهم از فصول از کتاب التجاره شرايع محقق(رضوان الله عليه) درباره بيع «سلف» بود فرمودند در اين فصل دَه، چند مقصد است، برخي از اين مقاصد، عناصر محوري بيع «سلف» را به عهده داشت، مثل فصل اول و دوم و سوم؛ اما بخشي از اين مقاصد مربوط به بيع «سلف» نيست؛ نظير مقصد چهارم و پنجم و اينها؛[1] مقصد چهارم درباره اقاله است که اختصاصي به باب «سلف» ندارد مقصد درباره قرض است که چيز جدايي از باب «سلف» است گرچه بي‌تناسب نيست اما هيچ ارتباط فقهي مستقيمي مقصد چهارم و پنجم؛ يعني مبحث اقاله و مبحث قرض با مبحث «سلف» ندارد؛ لذا غالب شارحان متن شرايع اين تذکر را دادند از شهيد ثاني در مسالک[2] تا جواهر[3] ، غالباً تذکر دادند که اين مقصد چهارم و پنجم مناسب با فصل دَه نيست، مناسب بود که شما اين را در خاتمه کتاب بيع ذکر بکنيد، يا يک باب جدايي برايش ذکر بکنيد.

به هر تقدير مقصد چهارم را مرحوم محقق در متن شرايع باب «اقاله» قرار دادند. يک بحث در اين است که «الاقالة ما هي» بحث دوم در اين است که حکمش چيست؟ آيا واجب است آيا جايز است چه حکمي دارد؟ و بحث بعدي درباره سعه و ضيق حوزه و قلمرو اقاله است که اين در کدام عقد جاري است؟ در کدام عقد جاري نيست؟ و آيا لفظ معتبر است آيا لفظ معتبر نيست؟ و مطلب بعدي آن است که حالا که اقاله کردند اين اقاله نسبت به خصوص متعاقدين نافذ است يا نسبت به جميع کساني که از اين امر مطلع‌ هستند؟ اين‌گونه از امور و مانند آن جزء مطالب مبحوث‌عنه‌هاي بحث اقاله است. در جريان اقاله مستحضريد که يک فرق اساسي با فسخ دارد. فسخ يک حق الزام‌آور است مال ذي الخيار است و اگر ذي الخيار فسخ کرد، «من عليه الخيار» حتماً بايد بپذيرد. گاهي طرفين راضي‌اند مثل اينکه هم ذو الخيار مايل است که معامله فسخ بشود و هم «من عليه الخيار»، گاهي يک طرف راضي است و طرف ديگر راضي نيست براي اينکه سودش در همين معامله است؛ ولي چون يک حق مسلّمي است براي ذي الخيار، وقتي ذي الخيار فسخ کرده است «من عليه الخيار» حتماً بايد بپذيرد؛ ولي اقاله بدون رضاي طرفين نيست اقاله حق قبلي نيست؛ ولي حقي است که شارع مقدس جعل کرده است. يک وقت است انسان در اثر قراردادي که کرده يا صريحاً يا ضمناً؛ نظير تخلق شرط ضمني و مانند آن، يک حقي پيدا مي‌کند اين حق مال بناي عقلا بود و شارع آن را امضا کرد. اما در مسئله اقاله کسي يک چيزي را خريد و به هيچ کدام از آن اقسام چهارده‌گانه خيار هم محکوم نبود نه غبني بود نه تخلق شرط بود نه تخلف وصف بود نه شرط الخيار بود نه خيار تأخير بود نه خيار عيب بود، هيچ چيز نيست پس حقي براي هيچ کدام از دو طرف نيست که يک جانبه معامله را بهم بزنند؛ ولي اين حق را طرفين دارند که با تراضي يکديگر معامله را بهم بزنند اقاله حکم نيست حق است؛ ولي پذيرش اين حق مستحب است نه از طرف مستقيل مستحب باشد از طرف مقيل مستحب است اين‌جور نيست که مستحب باشد آدم معامله را بهم بزند. استقاله مستحب نيست، اقاله مستحب است و احکام کلي خاص خودي که دارد. اقاله حق است يعني اين شخص مي‌تواند به فروشنده يا به خريدار پيشنهاد بدهد که ما اين معامله را بهم بزنيم اين يک حق است اين کار مستحب نيست مباح است.

استقاله مباح است شرعاً، چون اين حق را شارع امضا کرده است. يک حق تعبدي هم نيست قبل از شريعت اين مسئله اقاله بود الآن هم که شريعت آمده کشورهايي که شريعت را نپذيرفتند اين اقاله را دارند اقاله يک حق عقلايي است که در فضاي شريعت هم مورد امضا شد، لکن از جانب مستقيل حق است؛ ولي از جانب مقيل پذيرش اين حق مستحب است و در موارد فراواني هم مسئله اقاله به استحباب محکوم شده. بنابراين اقاله نظير فسخ نيست که يک حقي باشد قبلاً به وسيله عقد انسان پيدا کرده، ذو الخيار وقتي خواست که اين حق خودش را اعمال کند «من عليه الخيار» موظف به قبول است؛ ولي اقاله يک حقي نيست که قبلاً جعل شده باشد به‌وسيله خيار يا امثال ذلک، بعد از انعقاد عقد اين حق را شارع مقدس براي مستقل امضا کرده است اين حقي بود عقلا روي آن کار مي‌کردند شارع مقدس همين را امضا کرده است پس اولين فرق بين اقاله و فسخ همين شد.

مطلب دوم آن است که اقاله مثل فسخ يک جهت مشترکي هم دارند و آن اين است که هر دوي اينها يک پيمان تجاري هستند منتها پيمان تجاري و امور تجاري گاهي براي تأسيس است گاهي براي تخريب؛ گاهي براي تأسيس نقل و انتقال و تمليک و تملک است مثل بيع اجاره عقد مضاربه و مزارعه و مانند آن. گاهي براي هدم يک بناي تجاري است فسخ تجارت نيست که چيزي را آدم تمليک بکند، اقاله تجارت نيست که يک چيزي را به عنوان تبادل ملکي جابجا بکنند، فسخ بهم زدن همان عقد قبلي است تا هر ملکي به صاحب اصلي‌اش برگردد؛ اقاله بهم زدن همان پيمان تجاري قبلي است تا هر مالي به صاحبش برگردد. اين تأسيس تجاري نيست اين تمليک متقابل نيست، اين بهم زدن تمليک قبلي است. پس کارهاي تجاري گاهي تأسيسي است گاهي تخريبي؛ هم آن تأسيس يک نظام فقهي را خواهد داشت، هم اين تخريب؛ نه با هر کاري مي‌شود نظام فقهي را تأسيس کرد، نه با هر کاري مي‌شود نظام فقهي را تخريب کرد. فسخ يک حساب مضبوطي دارد اقاله يک حساب منضبطي دارد که مشروعيت اقاله حوزه نفوذ اقاله هم يکي پس از ديگري مشخص خواهد شد.

مطلب بعدي آن است که همان‌طوري که اصل عقد گاهي قولي است گاهي فعلي، اين‌طور نيست که معاطات در مقابل عقد باشد؛ معاطات قسمي از دو قسم عقد است، عقد يا فعلي است يا قولي، يا با «بعت و اشتريت» عقد حاصل مي‌شود يا با اعطا و اخذ يا تعاطي متقابل. اين‌طور نيست که معاطات در قبال عقد باشد؛ عقد يا قولي است يا فعلي و معاطات عقد فعلي است. اقاله هم دو قسم است فسخ هم دو قسم است؛ فسخ گاهي قولي است مي‌گويد «فسخت» گاهي فعلي است مي‌رود مال را از خريدار مي‌گيرد که با قرينه همراه است يعني معامله را بهم زدم پول را هم پس مي‌دهد بدون اينکه حرفي بزند پول را نشان مي‌دهد که بايد معامله بهم بخورد. اقاله هم بشرح ايضاً؛ يک وقتي سخن از «استقلت» است يا «اقلت» است يک وقت است نه همين‌طور نشان مي‌دهد که من معامله را مي‌خواهم بهم بزنم. در اقاله رضاي طرفين معتبر است اين چنين نيست که يک طرفه باشد؛ منتها همين که رضا احراز شد کافي است ديگر لازم نيست که او لفظي بگويد و کاري انجام بدهد که دلالت بر رضا داشته باشد برخلاف مسئله عقد و امثال عقد که يک رضاي بارز و روشني مي‌طلبد؛ لذا يا فعلي بايد داشته باشد که کاشف از آن رضاست يا قولي داشته باشد که کاشف از آن رضاست صرف رضاي قلبي کافي نيست رضاي قلبي در تصرف در مال مردم کافي است آن «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ‌»[4] اينجا لفظ لازم نيست فعل هم لازم نيست همين که انسان بداند صاحب خانه صاحب اين زمين راضي است که انسان در آنجا نماز بخواند کافي است يا بنشيند کافي است.پرسش: ...؟ پاسخ: ديگر فضول نيست نه اينکه حالا آثار آن بار است مي‌خواهد پس بدهد هر وقتي که آن شخص آمده است ديگر جابجايي نشده است آن مال خودش است فضولي اين است که ديگري بيايد در کار او دخالت کند اما اگر خود مشتري يا بايع هر کدام از اينها بخواهند انجام بدهند ديگر فضولي نيست مال خودشان است اين حق را دارند که بگويند ما معامله را بهم مي‌زنيم منتها متوقف است به رضاي طرف حالا او اگر راضي بود يا بالفعل يا بالقول يا هر راهي که ما احراز کرديم، اين اقاله حاصل مي‌شود کسي بخواهد يک طرفه کاري انجام بدهد اين حق مشروع اوست ديگر فضولي نيست منتها تحقق اين حق و تأثير لازم اين حق، به رضاي طرف مقابل وابسته است.

غرض آن است که تصرف در مال مردم گاهي به عنوان عقد نيست صرف تصرف است تمليک و تملکي هم در کار نيست اين برابر حديث «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ‌» فقط بايد رضاي طرف را احراز بکند يک وقت سخن از نقل و انتقال است سخن از تمليک متقابل است در اينجا صرف رضا کافي نيست بايد عنوان تجارت هم داشته باشد. لذا فرمود ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾[5] صرف رضا کافي نيست بايد تجارت باشد تجارت هم که عنوان تبادل ملکي متقابل است. پس يک وقت است انسان مهمان کسي است يا ﴿مَا مَلَکتُم مَفَاتِحَهُ﴾[6] است که کسي رفته سفر کليدش را داده به آدم که مي‌تواند در خانه‌اش برود دو رکعت بخواند بنشيند مطالعه کند اين معلوم است اذن فحوا دارد اين صرف علم به رضا کافي است. عقدي در کار نيست يک وقت است که نه، تبادل ملکي است نقل و انتقال ملکي است در اين گونه از موارد بايد که قول باشد رضاي محرز داشته باشد و مانند آن. پس اقاله از يک جهت شبيه به فسخ است و از جهت ديگر از فسخ هم فاصله دارد.

مطلب ديگر آن است که چون اين اقاله بهم زدن آن مال است و تجارت جديد نيست، احکام بيع بر آن بار نيست و چون احکام بيع بر آن بار نيست، مسئلهٴ حق شفعه و امثال حق شفعه بر آن مترتب نيست. بيان ذلک اين است که يک وقت است که يک زميني را دو نفر بالاشتراک از شخص فروشنده زمين مي‌خرند اينها شدند شريک زمين؛ حق شفعه آن است که اگر احد الشريکين اين سهم خود را بخواهد بفروشد اول کسي که صالح است براي خريدن، شريک اوست اگر اين شخص به شريک خود نفروخت و به ديگري فروخت اين شريک حق شفعه دارد، مي‌تواند آن معامله را بهم بزند بگويد که من هم برابر قيمت عادله پولي را مي‌دهد اين زمين که نصف آن برای من است بقيه را به من بفروش به ديگري نفروش اين حق شفعه است. حالا اگر دو نفر يک زميني را خريدند «احد الشريکين» پشيمان شد نسبت به سهم خود اقاله کرد به فروشندهٴ زمين گفت من مي‌خواهم پس بدهم فروشنده هم قبول کرد، اين «احد الشريکين» سهم خود را پس داد و پول خودش را گرفت، اگر اين اقاله و استقاله بيع باشد، آن شريک مي‌تواند بگويد من حق شفعه دارم چرا به او دادي بايد به من بدي آن نصف را هم به من بدهي؛ اما اين بيع نيست اين اقاله بيع است پشيمان شدنِ آن بيع است. اگر يک بيع جديدي مي‌بود اين شريک مي‌توانست بگويد که اگر احد الشريکين سهم خودش را به شخص ثالث فروخت اين شريک ديگر حق شفعه دارد مي‌تواند اين معامله را بهم بزند بگويد به من بفروش؛ ولي اينجا احد الشريکين اقاله و استقاله کرده است نه بيع جديد.

بنابراين اقاله يک بيع جديدي نيست تا حق شفعه و مانند آن را به همراه داشته باشد. عبارت مرحوم محقق در متن شرايع است که فرمود: «ألمقصد الرابع في الإقالة»، شما غالب شرح‌هاي شرايع را که ملاحظه بفرماييد اين نقد را دارند که اين تعبير درست نيست که شما بفرماييد فصل دهم کتاب تجارت مربوط به بيع «سلف» است و اين فصل دهم که درباره بيع «سلف» است، مقاصدي دارد:

مقصد اول اين است که «السلف ما هو»؟

مقصد دوم اين است که شرايط صحت «سلف» شش تاست،

مقصد سوم اين است که احکام «سلف» يازده تاست،

مقصد چهارم در بحث اقاله است؛ اقاله کاري به باب «سلف» ندارد،

مقصد پنجم درباره قرض است، قرض کاري به «سلف» ندارد. اينکه قبلاً بحث شد که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين وسائلي که نوشته به منزلهٴ شرح روايي و حديثي شرايع است، آن تا آنجايي است که نظم فقهي موافق باشد که قبلاً هم عرض شد الآن که فهرست‌هاي فراواني هست؛ قبلاً ما اگر مي‌خواستيم ببينيم اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در کدام جلد از مجلدات وسائل ياد کرده است، اول به شرايع مراجعه مي‌کرديم ببينيم که محقق اين مطلب را در کدام قسمت از شرايع گفته، برابر نظم شرايع پي مي‌برديم که صاحب وسائل در کدام بخش اين را نقل کرده که وسائل شرح روايي متن شرايع است؛ اما آنجايي که مرحوم صاحب وسائل کاملاً برايش مشخص است، نقدهاي فراواني که شارحان کردند که گفتند اُولي اين است که فلان مطلب در فلان جا ذکر بشود نه اينجا. مرحوم صاحب وسائل هم همين کار را کرده الآن مرحوم صاحب وسائل در بحث کتاب بيع، بعد از مسئله «سلف»، ديگر مسئله اقاله واينها را ذکر نکرده، مسئله اقاله را در موارد متعدّد ياد کرده: يکي در آداب تجارت است که اقاله مستحب است، آنجا ذکر کرده، يکي هم در بخش ديگري که الآن مطرح مي‌کنيم. بنابراين اينجا صاحب وسائل آن نظمي که فقهاي بعدي ارائه کرده‌اند عمل کرده است نه نظمي که محقق در متن شرايع پيگيري کرده.

مرحوم صاحب وسائل در جلد هفدهم وسائل در آداب تجارت بخشي از احکام اقاله را ذکر کرده در جلد هيجدهم در احکام عقود، بخش ديگري را ذکر کرده چون اقاله اختصاصي به عقد بيع ندارد در عقد اجاره هست در عقود ديگر هم هست به استثناي عقد نکاح. چون عقود يک احکام مشترکي دارند و اقاله جزء احکام مشترک آن عقود است مرحوم صاحب وسائل بحث اقاله را در جلد هيجدهم که مربوط به احکام عقود است ذکر مي‌کنند و چون اقاله، حق معاملي است و از يک طرف اباحه است و از طرف ديگر مستحب، اين را در آداب تجارت ذکر کرده است. کارهايي که بين دو طرف است گاهي ممکن است از يک طرف مباح باشد از طرف ديگر مستحب، يا از يک طرف مستحب باشد از طرف ديگر واجب. آنجا که براي احد طرفين مباح است براي ديگري مستحب مثل استقاله و اقاله، آنجايي که براي «احد الطرفين» مستحب است، براي طرف ديگر واجب، مثل سلام و جواب سلام. سلام براي سلام دهنده مستحب است؛ ولي براي جواب دهنده واجب است اين تفاوت ضرري ندارد به اينکه مثلاً بگوييم اينها در آداب تجارت يا در آداب ملاقات بايد مطرح بشود. در ابواب تجارت وسائل جلد هفدهم صفحه385 باب سه از ابواب استحباب اقاله نادم، به عدم وجوب اين اقاله، چند تا روايت است که اولين روايت را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ» که از اين جهت مرسل است «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلي الله عليه و آله و سلم) لَمْ يَأْذَنْ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فِي تِجَارَتِهِ حَتَّی ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ النَّادِمِ وَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ وَ أَخْذَ الْحَقِّ وَافِياً أَوْ غَيْرَ وَافٍ»؛[7] فرمود: حکيم بن حزان وقتي که اذن تجاري گرفت که من مأذون هستم تجارت کنم؟ حضرت فرمود: اگر اين حقوق را رعايت مي‌کني مأذون هستي: يک؛ کالايي را که فروختي ديگري پشيمان شده در اثر ندامت به شما مي‌خواهد پس بدهد شما اين را قبول بکند، چون مستحضريد بر شخص واجب نيست قبول بکند. عقد بيع اگر خياري نباشد يک عقد لازم است، وقتي عقد لازم شد بر طرف ديگر واجب نيست که بپذيرد. اينکه بعضي از مغازه‌دارها مي‌نويسند، مالي که فروختيم پس نمي‌گيريم، اين حق شرعي آنهاست، چون بيع يک عقد لازم است و وفاي به اين عقد هم واجب است، بر ايشان واجب نيست که چيزي را که فروخته پس بگيرد؛ لذا حق شرعي و قانوني اوست که بگويد من چيزي که فروختم پس نمي‌گيرم مگر آن موارد چهارده‌گانه يا کمتر يا بيشتر که اگر گران‌فروشي کرده و خريدار خيار داشته باشد که ملزم است. پرسش: ...؟ پاسخ: معاطات هم همين‌طور است معاطات هم فرق نمي‌کند معاطات هم يک عقد لازم است اينکه در بيع بودن معاطات شبهه کردند، يا در لزوم‌آوري معاطات شبهه گرفتند، هيچ کدام تام نيست، معاطات يک عقد رايج و دارجي است و مورد امضاي شريعت است اکثر معاملات مردم هم معاطاتي است. فعل همان کاري را مي‌کند که قول مي‌کند وقتي گفت «بعت و اشتريت» اين لفظ آن تبادل را تفهيم کرد، اعطا و اخذ يا تعاطي متقابل هم آن تبادل ملکي را تفهيم مي‌کند، هيچ فرقي بين عقد فعلي و عقد قولي نيست، اين هم عقد است. «حَتَّی ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ النَّادِمِ»، يک؛ «وَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ» دو، «وَ أَخْذَ الْحَقِّ»؛ فرمود: بالاخره حق را بايد بگيري حق را بايد بدهي، در حق کوتاهي نکني، اگر کسي بدهکار بود و نداشت، بايد به او فرصت بدهي، مهلت بدهي و مانند آن. اولين مطلبي که اين شخص، متعهد شد و ضامن شد تا حضرت اذن تجارت داد، مسئله اقاله نادم است. معلوم مي‌شود که اين جايز است. اما حالا تا چه اندازه از جواز بالاتر وجوب است يا استحباب دارد، اين را از اين نمي‌شود فهميد ولي انظار معسر که واجب است، آيا اين نظير انظار معسر است ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ﴾[8] بالاتر از رجحان وجوب دارد اين بدهکار ندارد شما چه چيزي را مي‌خواهيد بگيريد فشار بياوريد ببريد زندان که چي! يک وقتي او دارد و نمي‌دهد حاکم شرع وليّ ممتنع است از او مي‌گيرد ولو به زندان؛ اما يک وقتي ندارد وقتي ندارد شما چکار مي‌خواهد بکنيد. اينجا واجب است که به بدهکار مهلت بدهند اگر داشته باشد و مماطله بکند حاکم شرع وليّ ممتنع است مي‌تواند به قهر ولو به حبس از او بگيرد؛ اما اگر واقعاً بينه و بين «الله» ندارد اينجا انظار و مهلت دادن واجب است، زندان بردن حرام است اين کار فرمود نبايد انجام بدهي انظار معسر واجب است اقاله نادم مستحب؛ اينها چند تا حکم هستند با تفاوت طبق قرائن خاصه هر يک از ديگر جدا هستند؛ ولي اصلش رجحان اين في الجمله ثابت مي‌شود. اين روايت را مرحوم کليني نقل کرد[9] که بحث آن گذشت.

روايت دوم را که باز مرحوم کليني نقل کرد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».[10] در يک خريد و فروشي، مشتري آمد پشيمان شد، استقاله کرد، اين فروشنده اقاله کند و به پشيماني او حرمت بگذارد و کالا را پس بگيرد، در روز قيامت ذات اقدس الهي لغزش او را هم مورد اقاله قرار مي‌دهد «عثره»؛ يعني لغزش، «وَ کَم مِن عِثَارٍ وَقَيتَهُ»[11] خيلي از مواردي بود که من داشتم مي‌لغزيدم؛ ولي تو حفظ کردي اين است، «عثره» لغزش. اينکه گفته مي‌شود «عثرة لاتقال»؛ يعني فلان محدّث يا فلان شخص، يک لغزشي که اقاله نمي‌شود، اينکه بعضي از روايات را جعل کردند يا تفسير به رأي کردند، شما مي‌بينيد در الغدير مرحوم اميني(رضوان الله عليه) به عنوان «عثرة لاتقال»؛ يعني فلان شخص يک لغزشي کرده که جاي اقاله نيست يعني او عمداً بيراهه رفته است. در اينجا «عثره» و لغزشي که مؤمن دارد «تُقالُ»؛ يعني اقاله مي‌شود ذات اقدس الهي اين پشيماني او را يوم القيامه مي‌پذيرد اگر کسي پشيماني افراد را بپذيرد «أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؛ اين روايت را مشايخ ثلاث برزگان سه‌گانه در کتب اربعه نقل کردند مرحوم کليني نقل کرد[12] مرحوم صدوق نقل کرد[13] مرحوم شيخ طوسي نقل کرد[14] هر کدام با طريق خاص خودشان.

روايت سوم اين باب که وجود مبارک امام صادق طبق اين روايت «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ أَوِ الثَّوْبَ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يُنْفِذْ‌ شَيْئاً فَيَبْدُو لَهُ» از حضرت سؤال کردند که يک کسي کالايي مي‌خرد تصرف نمي‌کند بهم نمي‌زند اما پشيمان مي‌شود «فَيَرُدُّهُ» برمي‌گرداند «هَلْ يَنْبَغِی ذَلِكَ لَهُ» آيا او مي‌تواند اين کار را بکند يا نه؟ فرمود اين ايقاع که نيست اين شبيه عقد است رضايت طرفين شرط است بالاخره. «لا»؛ يعني نمي‌تواند برگرداند «إِلَّا أَنْ تَطِيبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ»[15] همين که صاحبش راضي شد اين اقاله محقق مي‌شود.

روايت چهارم که مرحوم صدوق نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَ نَدَامَةٍ- أَقَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[16] اين شبيه همان روايت دوم است.

روايت پنجم اين باب که باز مرحوم صدوق در خصال نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود «أَرْبَعَةٌ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ذات اقدس الهي دو تا نگاه دارد: يک نگاه عمومي است که ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهيدٌ﴾[17] هر چيزي و هر شخصي در معرض و مرآي ذات اقدس الهي است معرض ديد اوست اين يک نگاه عمومي است. يک نگاه تشريفي است که ذات اقدس الهي به هر کسي نگاه نمي‌کند اينکه در دعاي ندبه و امثال ندبه به حضرت عرض مي‌کنيم به ذات اقدس الهي عرض مي‌کنيم به برکت اهل بيت عرض مي‌کنيم «وَ انظُر إلَينَا نَظرَةً رَحيمَة»؛[18] يعني؛ اين يعني نگاه تشريفي. نگاه تشريفي ذات اقدس الهي مخصوص است به همه نيست کلام تشريفي خداي سبحان مخصوص است براي همه نيست خداي سبحان با اينکه با يک عده‌اي در قيامت سخن نمي‌گويد ﴿لايُکَلِمَهُمُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ﴾[19] يک عده را نگاه نمي‌کند ﴿وَ لايَنظُر إِلَيهِم﴾[20] مع ذلک به عده‌اي مي‌فرمايد ﴿إِخسَئُوا﴾[21] اين «إِخسَ» همان است رمه‌دارها به اين سگ رمه مي‌گويند «إِخسَ» اين کلام است اين کلان وهن‌آور است تحقيرآميز است اما خداي سبحان آن کلام تشريفي را ندارد. نگاه هم بشرح ايضاً به اينها نگاه مي‌کند مي‌فرمايد «إخس». اما اينکه فرمود «لا يَنظُرُ اللهُ إِلَيهِم يَومَ القِيَامَةِ»[22] اين نگاه تشريفي است. در اينجا بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) اين است که ذات اقدس الهي در قيامت به يک عده نگاه تشريفي دارد «أَرْبَعَةٌ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يک عده را نگاه نمي‌کند که «لا يَنظُرُ اللهُ إِلَيهِم يَومَ القِيَامَةِ» به يک عده نگاه تشريفي دارد، آن کساني که نگاه تشريفي دارد اين گروه‌اند: «مَنْ أَقَالَ نَادِماً» کسي که استقالهٴ انسان نادم و پشيمان را اقاله کند «أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ» کسي که متلهف است مصيبت ديده است، رنجيده است در گرفتاري مانده است کسي پناه بدهد «غوث» يعني پناه، باران را که مي‌گويند «غيث» براي اين است که اين پناهي است براي کشاورزي «غيث» «الغياث الغياث» از همين قبيل است؛ يعني خدايا به تو پناهنده شديم «غوث غيث الغياث» اينها هم از همين باب است. «أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً» يا برده‌اي را آزاد بکند «أَوْ زَوَّجَ عَزَباً»[23] يک عزبي را وسيله ازدواجش را فراهم بکند که خدا به حق محمدو آل محمدصلواتش را بر محمدو آل‌محمد نازل کند اين مشکل ازدواج جوان‌ها را که سنّ ازدواج بالا رفته و مسئله ازدواج هم دشوار شده، به برکت اينها حل کند فرمود «أَوْ زَوَّجَ عَزَباً» اينها افرادي که ذات اقدس الهي در قيامت به اينها نگاه تشريفي مي‌کند.

فتحصل اين روايات پنج‌گانه‌اي که در اين باب هست استقاله را تجويز کرده، ولي اقاله را ترجيح داده؛ يعني گفته مستحب است. استقاله مستحب نيست، اقاله مستحب است يک کسي اين‌جور نيست که مستحب باشد آدم پشيمان بشود معامله را بهم بزند؛ ولي اگر پشيمان شد، براي طرف مقابل مستحب است که اقاله کند. حالا چون اقاله مربوط به خصوص باب «سلف» نيست، چه اينکه مربوط به خصوص باب بيع نيست، در ساير ابواب و عقود جايز است، روايتي که مرحوم صاحب وسائل در جلد هيجدهم در احکام ابواب العقود ذکر کرده است آن را شايد نرسيم بخوانيم، بعضي از روايات و نکاتي که مربوط به مسائل اخلاقي ماست و محل ابتلاي ما هم هست آن را حالا روز چهارشنبه ذکر بکنيم.

مهم‌ترين مطلبي که ما داريم اين است که مي‌خواهيم آزاد باشيم و آزادي نعمت بسيار خوبي است بردگي چيز بسيار بدي است مگر يک آزاده‌اي که عين شرف باشد و يک بردگي که عين شرف باشد و مفاخر فراواني داشته باشد. آن بيان نوراني حضرت امير که عرض کرد «إِلَهِي كَفَی بِي عِزّاً أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْداً وَ كَفَی بِي فَخْراً أَنْ تَكُونَ لِي رَبّاً»[24] اين عزت فاخر است در عزيز کردن کافي است فاخر کردن کافي است. اما نسبت به غير ذات اقدس الهي انسان آزاد و رها باشد نعمت خوبي است، مگر کسي لذت آزادي را نچشيده باشد.

در قرآن کريم فرمود بعضي آزادند، در تعبيرات اين بزرگان هست که از غير اوست آزاد باشد ز هر چه رنگ تعلق يا بالاتر، رنگ تعين پذيرد آزاد است. «غلام همت آنم که زير چرخ کبود» براي افراد متوسط «ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزادست»[25] بالاتر از اينها ز هرچه رنگ تعين پذيرد که آن برای اوحدي است آزادند که اين نعمت خوبي است در قرآن کريم فرمود: اين آزادي نصيب هر کسي نمي‌شود غالب افراد آزاد نيستند چون بدهکارند در گرو قرار مي‌گيرند؛ هم ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهين﴾[26] هم ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ﴾[27] اين فعيل به معني مفعول است؛ يعني مرهون است، انسان بدهکار بايد گرو بدهد، در مسائل مالي وقتي گرفتار شد بدهکار شد حالا يا خانه يا فرش خود را گرو مي‌دهد؛ اما در مسائل اعتقادي اخلاقي رفتاري گفتاري وقتي کم آورد، خود او را گرو مي‌گيرند، نه مال او را. آن وقت هر کسي در گرو کارهاي خودش است ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهين﴾، ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ﴾ اين آزاد نيست. اينکه مي‌بينيد بعضي‌ها مي‌گويند هر چه مي‌خواهم جلوي زبانم را بگيرم يا جلوي چشمم را بگيرم نمي‌توانم بيچاره راست مي‌گويد، براي اينکه در فشار و در گرو است مي‌گويد هر چه مي‌خواهم اين کارها را نکنم يا نگاه نکنم نمي‌توانم مي‌تواند به آن حد جبر نيست؛ ولي بالاخره اگر فشار بياورد مي‌تواند اين بند را پاره کند؛ ولي بالاخره در بند است. هر چه مي‌خواهم نماز شب بخوانم خوابم مي‌آيد نمي‌توانم، اين در بند است. پس ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهين﴾، ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ﴾ اين گرو است. در گرو تا آدم دَين خود را ادا نکند فک رهن نمي‌شود.

اين بيان نوراني پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) در آن آخرين خطبه ماه شعبان يا آخرين جمعه ماه شعبان يا روزهاي آخر ماه شعبان که فرمود «قَد أَقبَلَ إِلَيکُم شَهرُ اللهِ» در آنجا برکات ماه مبارک رمضان را ذکر مي‌کند بعد مي‌فرمايد که «أَنفُسَکُم مَرهُونَةٌ بِأَعمَالِکُم فَکُّفُوهَا بِاستِغفَارِکُم» يا «فَخَفِّفُوا بکذا و کذا»[28] فرمود شما مي‌دانيد گناه قبلي شما فراموش شده؛ ولي بخشوده نشد، يک؛ مي‌دانيد گناهکار بدهکار است، دو؛ مي‌دانيد بدهکار اگر دين خود را ادا نکرد از او گرو مي‌گيرند، سه؛ مي‌دانيد گرو در مسائل اعتقادي و اخلاقي خود انسان است نه در و ديوار و ملک و مال او، چهار؛ پس شما در بند هستيد، اين ماه مبارک رمضان ماه فک رهن است «فَکُّفُوهَا بِاستِغفَارِکُم»؛ وقتي اين کار را کرديد بخشش کرديد استقاله کرديد، خدا هم اقاله مي‌کند فکّ رهن کنيد. وقتي فکّ رهن کرد آن وقت انسان احساس آزادي مي‌کند؛ آن وقت آن آزادي از همه اين آزادي‌هايي که بشر شعار آن را مي‌دهد لذت آن بيشتر است بالاخره آن آزادي آزادي مطلق است اين آزادي، آزادي مقيد است از شرق يا غرب آزاد شده است، نه از خودش. يک وقت است انسان آزاد مي‌شود اما مطلق نمي‌شود از آن بندي که داشت آزاد مي‌شود ممکن است در بند ديگر باشد. يک وقت است از مطلق بندها آزاد مي‌شود اگر کسي از غير خدا آزاد شد آن آزادي لذت‌بخش است. در روايات دارد که اگر توانستيد از غير خدا چيزي نخواهيد، آن کار را بکنيد، درست است که خدا وسيله فراهم کرده، اما انسان بگويد به اينکه خدايا از اين راه، از آن راه هر راهي که خواستيد ﴿مَا بِنَا مِن نِعمَةٍ فَمِنکَ﴾[29] بالاخره کار کار توست. در بعضي از روايات دارد که آدم دست خود را تا آرنج در دهن افعي بگذارد، بهتر از آن است که سؤال بکند از کسي که «لَم يَکُن ثُمَّ کَانَ»؛[30] يعني از غير خدا. اما وقتي جهان را آيات الهي و ابزار الهي بداند و براي شخص بيش از وسيله سهمي قائل نباشد همين روابط عادي برقرار هست؛ اما اگر بتوان ادراک بکند بگويد خدايا هر راهي خودت توانستي اين شکم را خدا از هر راهي پُر مي‌کند مسکن را لباس را، چه مار و عقرب، چه خرس قطبي، فرمود اينها همه عائله من هستند، اين‌طور نيست که در منطقه سردسير شش‌ماه مي‌خوابد من مسئول هستم اين اوائل سوره مبارکه «هود» فرمود: اينها همه عائله من هستند پرونده دارند من معيل هستم ﴿إِلاَّ عَلَی اللَّهِ رِزْقُها﴾؛[31] اما مؤمن يک خصيصه‌اي دارد من دلم مي‌خواهد که او درست است که مي‌داند خدا ﴿عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَة﴾[32] است، درست است ما هم غيبي داريم هم شهادتي داريم، درست است که با شهادت کار کنيم ما را مي‌بيند با غيب کار کنيم ما را مي‌بيند؛ اما اگر مؤمن است بخش وسيعي از کارش را به غيب برگردان نه به شهادت. اين آيه سوره مبارکه «طلاق» براي همين است فرمود: ﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب﴾[33] اين ﴿مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب﴾؛ يعني چه؟ يعني بگويد حالا که من تاجر هستم در مغازه خود هستم مرتّب کالا مي‌فروشم اين «من حيث يحتسب» است اين به عالَم شهادت سرگرم است اين آيه مي‌گويد از اين بالاتر هم راه براي روزي خوردن هست چه در حوزه چه در دانشگاه چه در کوه چه در برزن، تلاش اين آيه اين است که ما را به غيب نزديک‌تر کند فرمود ﴿وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب﴾. اين ايمان، توحيد و غيب آدم را بيشتر مي‌کند. به کارمان وابسته باشيم يا از راه غير، اينها را فرمود اين کار وظيفه است، اين کار را بايد انجام بدهيد، اما باور تو اين نباشد که اين کسب مشکل ماليت را حل مي‌کند، باور تو اين باشد که ﴿مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب﴾ خدا مي‌رساند اين راه هست ﴿وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب﴾؛ يعني درست است خدا ﴿عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَة﴾ است؛ اما شما به آن غيب بيشتر تکيه کن تا موحدتر باشي که ـ إن شاء الله ـ اميدواريم اين مطلب هم روزي همه ما باشد.