درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: بيع سلف

فصل دهم از فصول ده‌گانهٴ کتاب تجارت شرايع سه مقصد داشت: مقصد اول در معناي بيع «سلف» بود، مقصد دوم در شرايط صحت بيع «سلف» بود، مقصد سوم که مبسوط‌ترين مقصد هست،احکام و مسائل مربوط به بيع «سلف» است که يازده مسئله را به همراه داشت.[1] ده مسئله از مسائل مقصد سوم گذشت، مسئله يازدهم را مطرح مي‌کنند. قبل از ورود در مسئله يازدهم گاهي ممکن است اين‌چنين گفته بشود که مسئله ده و نُه، تکرار مسئلهٴ اُولي است. مسئله اُولي ـ اولين مسئله از مسائل يازده‌گانه ـ اين است که «إذا أسلف في شیء لم يجز بيعه قبل حلوله و يجوز بعده و إن لم يقبضه علي مَن هو عليه و علي غيره علي کراهية و کذا يجوز بيع بعضه و توليته بعضه ولو قبضه المسلم ثم باعه زالت الکراهية»؛[2] مسئله اُولي اين است که اگر بيع «سلف» محقق شد، مشتري چيزي را پيش خريد کرد، قبل از سررسيد نمي‌تواند آن را به ديگري بفروشد، بعد از سررسيد مي‌تواند بفروشد، هم به خود فروشنده هم به ديگري؛ منتها تفاوت در کراهت اينهاست‌؛ اين در مسئله اُولي.

مسئلهٴ نهم و دهم ناظر به همين است؛ مسئله دهم اين است که «يجوز بيع الدَين بعد حلوله علي الذي هو عليه و علي غيره»،[3] بنابراين گاهي اين‌چنين فکر مي‌شود که مسئله نُه و ده تکرار همان مسئلهٴ اُولي است؛ لکن تکرار نيست، بلکه ترقّي مطلب از مسئله به قاعده است. مرحوم محقق اين کار را مي‌کرد و علامه هم(رضوان الله عليه) اين کار را مي‌کرد تا رسيد به مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليهم) که تلاش و کوشش مرحوم شيخ انصاري اين بود که سعي کند مسئله را آن قدر پر و بال بدهد که به صورت قاعده در بيايد. در بحث‌هاي بيع فضولي و امثال فضولي از اين شواهد زياد بازگو شد که اصل مطلبي که مطرح کردند مربوط به بعضي از مسائل خاصه بود، آن قيود و زوايد را که ايشان رها مي‌کرد به صورت يک قاعده فقهي در مي‌آمد. آنچه که نقل شد درباره بيع فضولي بود، ايشان اين جريان را به باب اجاره، مزارعه، مضاربه، مساقات، مقاساط، مغارسه و ساير عقود سرايت دادند بعد از اينکه به اين قاعده پر و بال دادند.

در مقام ما هم اين‌چنين است؛ اول سخن از بيع کالاي سلفي قبل از حلول اجل بود، اين يک مسئله فقهي بود؛ بعد خصوصيت اين رها شد که چرا ما نمي‌توانيم کالايي را که سلفي خريديم قبل از اجل و سررسيد به ديگري بفروشيم؟ چون سلفي خريديم يا چون مشمول «لايُبَاعُ الدَّينُ بِالدَّين»[4] است؟ اين چون دَين است نمي‌شود قبل از سررسيد فروخت. به اين نتيجه رسيدند که سلف بودن دخيل نيست، دَين بودن معيار است. آنچه که در ذمه است، گاهي محصول بيع سلفي است، گاهي قرض است و گاهي دَين است که بين دَين و قرض خيلي فرق است. قرض يک عقد است، ايجاب مي‌خواهد قبول مي‌خواهد؛ اما دَين مالي است که در ذمه قرار مي‌گيرد، گاهي با بيع «سلف» است که مبيع در ذمه قرار مي‌گيرد، گاهي با بيع «نسيه» است که ثمن در ذمه قرار مي‌گيرد، گاهي با اتلاف مال مردم است که «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»؛[5] اينجا که قرض نيست، اينجا عقد نيست، اگر کسي مال مردم را تلف کرده يا عمداً يا سهواً، اين مال را اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت، در ذمه او مستقر مي‌کند؛ اين دَين است: «عَلَي اليَدِ مَا أَخَذَت حَتَّي تُؤَدِّي»،[6] اگر از عين بين رفته است. بنابراين دَين خيلي وسيع‌تر از باب «سلف»، وسيع‌تر از باب قرض، اتلاف، غصب و مانند آن است. اگر حکم به باب دَين رفت، مي‌شود قاعده؛ يعني چيزي که در ذمّه کسي است، قبل از سررسيد نمي‌تواند با او معامله کند. پس مسئله دهم از مسائلي که اين روزهاي اخير بحث مي‌شد، با مسئله اُولي فرقش اين است که مسئله اُولي در حدّ يک مسئله است و مسئله دهم در حدّ يک قاعده است؛ منتها مرحوم محقق اينها را در اثناي بيع «سلف» ذکر کرد. مرحوم آقا شيخ حسن پسر مرحوم آقا شيخ جعفر کاشف الغطاء(رضوان الله عليهم اجمعين) در کتاب شريف انوار الفقهاهه اين را در بحث احکام «سلف» نياورد، مسائل را جداگانه ذکر کرد و اين را به عنوان يک مسئله شاخص در قبال مسائل ديگر قرار داد؛ اين‌طور نبود که همين مطلب را در ضمن بيع «سلف» بيان کند، بعد در ضمن دَين مطرح کند، آن‌طور که در شرايع آمد، بلکه کاملاً اينها را به صورت «مسئلة، مسئلة، مسئلة» کاملاً از هم جدا کرد. در حدود بيش از بيست مسئله است که در باب همين عقد «سلف» ذکر کرد.[7] بنابراين شبهه تکرار رخت برمي‌بندد. آنچه که در مسئله اُولي گفته شد مسئله بود، آنچه که در مسئله دهم گفته شد در حدّ يک قاعده است که دَين قبل از سررسيد قابل معامله نيست؛ البته اين فتواي کل نيست و روشن شد که اگر مانعي هست، مانع در ملکيت نيست، يک؛ مانع در قدرت بر تسليم بودن نيست، دو؛ برخي‌ها ادعاي اجماع و شهرت محققه کردند، مثل پسر مرحوم کاشف الغطاء(رضوان الله عليهم)؛[8] حالا يا جايز است يا نه؛ ولي صورت مسئله دو چيز کاملاً از هم جداست.

اما مسئله يازدهم که آخرين مسئله از مسائل مقصد ثالثه هست اين است: «الحادية عشرة إذا أسلف في شیء و شرط مع السلف شيئا معلوما صحّ ولو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معينة قيل يصح و قيل لا و هو أشبه و لو شرط أن يکون الثوب من غزل إمرأة معيّنة او الغلة من قراح بعينه لم يَضمن»[9] «أو لم يُضمن». مسئله يازده اين است که اگر معاملهٴ سلفي برقرار شد؛ يعني مشتري کالايي را پيش خريد کرد، بعد شرطي از اوصاف آن کالا را در کنار آن ذکر کرد، آيا اين صحيح است يا صحيح نيست؟ آيا از سنخ سلف و بيع است و دو تا عقد است «في عقد»، تا مشمول نهي نبوي بشود که فرمود: «نَهَي عَن بَيعَينِ فِي بَيعٍ»،[10] چون سلف «في بيع» است اين هم بيع است، آيا از سنخ شرط و مشروط هستند يا از سنخ جمع دو تا عقد در عقد واحد است چيست؟ مشکل آنها چيست؟ آيا مشکل ديگري از جهت جهل به وزن و کيل و مانند آن است يا محذور ديگري در بين است؟ فرمود: «اذا اسلف في شیء»‌ اگر کالايي پيش معامله کرد، مشتري مي‌شود «مسلِف و مسلِم»، ثمن مي‌شود «مسلَم»، بايع مي‌شود «مسلم اليه»، مثمن مي‌شود «مسلم فيه»؛ اين چهار تعبير برای اين چهار رکن است: ثمن و مثمن و بايع و مشتري.

«إذا أسلف» مشتري «في شیء و شرط مع السلف شيئا معلوما صحّ»، برابر قاعده صحيح است؛ زيرا غرري در کار نيست، يک؛ اين شیء حلال است، دو؛ مشمول عموم «ألمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»[11] است، اين سه. اگر شيئي حلال بود و غرري نبود، شرط آن جايز است؛ اين محذوري ندارد، اين ضابط آن است.

اما «و لو أَسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معيّنه»؛ اگر چند تا گوسفند را از دامدار به عنوان بيع «سلف» خريد، گفته که من ده تا گوسفند مي‌خرم که اول مهر تحويل بدهي؛ البته روايات آن هم قبلاً گذشت[12] شرايط آن هم قبلاً گذشت که اين سنّش بايد چقدر باشد، چند ساله باشند «شاة» يا «معز» باشد بايد مشخص باشد، همه قيود آن در مقصد دوم که شرايط شش‌گانه صحت بيع «سلف» را در برداشت آنجا گذشت،[13] از اين جهت محذوري ندارد، چند تا گوسفند باشد و چند ساله باشد اينها مشخص است؛ ولي شرط کرد که پشم گوسفند يا موي بز يا کرک شتر، اينها برای من بايد باشد، شما بخواهيد موي يا پشم يا کرک را بچيني بعد به ما بدهي، شرط که اين موها هم باشد‌؛ اگر چنين شرطي کردند، اين درست است يا درست نيست؟ «و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معيّنة»؛ گفت آن بيست تا گوسفند با پشم بايد تحويل ما بدهي، پشم آن را هم بايد به من بدهي! «قيل يصح و قيل لا و هو اشبه»؛ دو قول در مسئله است: يکي اينکه اين صحيح است، يکي اينکه اين شرط صحيح نيست و محقق(رضوان الله عليه) اين عدم صحت را «اشبه» به قواعد دانست. راز اين کار چيست؟ اين شرط چه محذوري دارد؟ استدلالي که بر عدم صحت اين شرط کردند، اين است که پشم، جزء کالاي وزني است و چيزي که موزون است وقتي روي بدن گوسفند باشد که وزن پشم معلوم نيست، اين بيع باطل است. وقتي بيع باطل بود شرط هم باطل است. اين‌چنين نيست که حالا بيع چيزي باطل باشد؛ ولي شرط آن صحيح باشد. اين غرر است؛ مسئله غرر يا جهل، اختصاصي به بيع ندارد شرط غرري هم همين‌طور است؛ پس مشمول «ألمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» نيست. آنها که گفتند «يصحّ»، حق با آنهاست؛ زيرا دليل معتبري دارند. آنها نه براي آنکه به غرر بي‌اعتنا باشند، نه براي آنکه چيزي که غرري است بگويند اقدام بر آن صحيح است، بلکه مي‌گويند اين غرر نيست، چرا؟ چون رفع غرر در هر چيزي بر اساس معيارهاي عقلايي همان چيز است؛ بعضي‌ها فقط يک معيار دارند، مثل طلا و نقره که فقط وزني است، بعضي دو و بعضي‌ سه معيار دارند، در فصل «ثمار» خريد و فروش ميوه روي درخت آنجا گذشت که ميوه سه تا معيار دارد: ميوه وقتي که روي درختان باغ است، کارشناسان مي‌آيند و کارشناسي مي‌کنند با مشاهده مي‌خرند، اين غرر نيست. غير کارشناس اگر بخواهد بخرد صحيح نيست، چون غرري است؛ ولي اگر خودش کارشناس بود يا با نظر کارشناس خريد، اين غرري نيست، چون رفع غرر ميوه روي درخت به مشاهده کارشناس است؛ بناي عقلا بر همين است، چه در مشرق، چه در مغرب، چه در منطقه گرمسير، چه در منطقه سردسير، هر ميوه‌اي که روي درخت در باغ است، معيار تشخيص، نظر کارشناسان است؛ اين درست است. وقتي اين ميوه‌ها را چيدند، در باغ هست؛ اين ديگر کيلي است و در جعبه است. وقتي اين جعبه‌ها را آوردند و به مغازه‌دارها فروختند، ديگر ترازو و وزني است؛ هر سه حالت رفع غرر مي‌کند، در هر سه حال هم معيار حاصل است، نمي‌شود گفت که اين ميوه فقط وزني است. در بحث‌هاي فصل «ثمار» آنجا گذشت که اگر يک وقت احتمال زياده و نقصان هست، در آنجا ربا راه ندارد، چون ميوهٴ روي درخت ربوي نيست. ميوه روي درخت به مشاهده است، نه وزني است نه کيلي، وقتي پايين آمد کيلي است يا وزني. سرّ اينکه اگر روي درخت ميوهٴ اين باغ را با ميوهٴ باغ ديگر معامله بکنند با کم يا زياد بودن ربوي نيست، براي اين است که اينها نه کيلي است نه وزني، با مشاهده کارشناس حل مي‌شود. وقتي چيدند و پايين آوردند در خود باغ هست يا در ميدان هست، اين پيمانه‌اي است. پيمانه‌هاي قبلي کيل بود، الآن جعبه است. وقتي هم که به در مغازه رسيد و سخن از ترازو شد مي‌شود وزني، در حالت کيلي و وزني ربوي است؛ ولي در حالت مشاهده که ربوي نيست. جريان پشم روي بدن گوسفند يا موي بز يا کرک شتر و مانند آن، اينها هم دو سه حالت دارند؛ اگر سه حالت احراز نشود، دو حالت دارند: اينها مادامي که روي بدن اين حيوانات هستند «بالمشاهده» خريد و فروش مي‌شوند. وقتي چيده و قطع شدند کنار آمدند، البته وزني است. پس اگر شما بگوييد چون اين پشم‌ها وزني است و وزن اينها بر بدن اين حيوان مشخص نيست، از اين جهت اين شرط باطل است؛ اين سخن تام نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، آن چون يک مال جدايي است، بايد مشخص کنند. اين گوسفند را که مي‌خرند شرط مي‌کنند که اين پشم يا برای فروشنده باشد يا برای خريدار. يک وقت است يک گوسفند را مي‌خرند با همان وزن و با همان مشاهده، کافي است؛ يک وقت است که گوسفندهاي متعدد مي‌خرند که پشم آنها يک ماليت جدايي دارد، اين شخص خريدار گوسفند مي‌خواهد گوشتش را بفروشد، او ديگر نه کارگاه بافندگي و ريسندگي دارد، نه صادرات دارد، او پشم را نمي‌خواهد، پشم هم قيمتي دارد، پشم را صاحب دام مي‌گيرد. يک وقت است که با پشم مي‌خواهد تهيه کند، اگر شرط کردند که با پشم باشد يا اگر هم شرط نکردند «بيعين في بيع» است، چرا؟ براي اينکه گوسفند عددي است و پشم وزني است، اين مشمول نهي «نَهَي عَن بَيعَينِ فِي بَيعٍ» است که اين روايت هم بايد خوانده بشود؛ بنابراين محذور دارد. اگر محذور اين باشد که پشم‌ها وزنشان مشخص نيست؛ پاسخ اين است. اگر محذور نهي «بيعين في بيع واحد» باشد، اشاره خواهد شد که همان‌طور که صاحب رياض فرمودند: اين سند ندارد، «قاصرة السند» است[14] و مربوط به بحث ما و امثال بحث ما هم نيست. قبل از اينکه به آن نهي «بيعين في بيع واحد» برسيم، استدلالي که براي بطلان اين شرط کردند تام نيست، براي اينکه پشم، مو و کُرک مادامي که روي بدن حيوان است اينها وزني نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: دو تا حرف است، خود اين چيز، بيع «سلف» نيست، آن چيزی که «سلف» است گوسفند است؛ ولي شرط مي‌کند که پشم‌هاي گوسفند هم باشد، چيزي در خارج نيست تا مشاهده کند. اگر عين خارجي باشد که بيع «سلف» نيست، نه درباره خود گوسفند است و نه درباره پشم آن، همه اينها در ذمه است؛ منتها چيزي که در ذمه است، اگر مکيل است بايد کيل بشود و اگر موزون است بايد وزن بشود و اگر معدود است بايد شماره بشود که غرر در کار نباشد؛ اما همه اينها اصلش در ذمه است، چون اصلش در ذمه است هم مي‌تواند بيع «سلف» باشد و هم مي‌شود شرط در ضمن بيع «سلف» باشد. اما حالا محذور اينکه اين دو بيع است در بيع واحد يا نه، بايد جداگانه بحث بشود. بنابراين راهي براي بطلان اين نيست و اينکه مرحوم محقق(رضوان الله عليه) بطلان را اشبه به قواعد دانستند، اين نمي‌تواند تام باشد. عبارت مرحوم محقق اين است: «إذا أسلف في شیء و شرط مع السلف شيئا معلوما صح»؛ اما فرع دوم را ايشان خيال کردند شیء نامعلوم است، بايد گفت که اين هم معلوم است، چون معلوم بودن «کل شیء بحسبه». «ولو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معينة قيل يصح» که اين حق است. «و قيل لا و هو اشبه»؛ اين درست نيست، اشبه به قواعد نيست، اشبه به قواعد همان صحت است، براي اينکه هيچ دليلي نداريم که پشم روي بدن گوسفند بايد وزني باشد، بلکه آن با مشاهده است.

فرع سوم: «ولو شرط أَن يکون الثوب من غزل إمرأة معينة او الغلة من قراح بعينه لم يَضمن» شخص يا «لم يُضمن» آن متاع، چون اگر بيع «سلف» صحيح باشد، به ضمان معاوضه ضمان آور است. وقتي مي‌گويند اين بيع ضمان آورد؛ يعني صحيح است. وقتي مي‌گويند اين بيع ضمان نياورد؛ يعني صحيح نيست. اين هم به صورت يک قاعده است، مسئله نيست و اختصاصي به باب «سلف» ندارد؛ چه اينکه آن فرع دوم هم اختصاصي به باب «سلف» ندارد، باب نقد هم همين‌طور است؛ اين قاعده را در ضمن بحث «سلف» ذکر کردن است؛ اگر خصوص «سلف» معيار باشد، آن گوسفند بايد در ذمه باشد، اگر معيار، مجهول بودن است، عين خارجي هم باشد همين‌طور است؛ پس اين مي‌شود قاعده فقهي نه مسئله «سلف». اين فرع سوم هم همين‌طور است؛ يک وقت است که شرط در ضمن بيع «سلف» است، يک وقت است که شرط در ضمن يک بيع عادي است، «سلف» هم نيست، بيع نقد است «ولو شرط أن يکون الثوب» ثوب؛ يعني پارچه، قميص؛ يعني پيراهن، يک وقت قميص مي‌خرد؛ يعني دوخته، يک وقت ثوب مي‌خرد؛ يعني پارچه. حالا اين پارچه را چون در بحث «سلف» اگر ذکر شد، اگر يک توپ پارچه خريد سلفي و شرط کرد که اين پارچه، فلان شخص رشته باشد، آيا درست است يا نه؟ اگر به صورت قاعده در بيايد، اين‌چنين گفته مي‌شود که اگر در بيعي اعم از بيع «سلف» و غير «سلف»، به هر قسمي از اقسام بيع که باشد، آيا مي‌شود پارچه‌اي را از پارچه‌فروش خريد، چه نقد، چه نسيه، چه «سلف»، چه غير «سلف» به شرط اينکه اين بافت فلان شخص باشد يا نه؟ اگر گفتند «من غزل إمرأة»، آن روز بانوان عهده‌دار اين دوک‌ريسي بودند، آن قصه معروف هست که نظامي و ديگري اين قصه را نقل کردند که از يک امرئهٴ عجوز(پيري) سؤال کردند که چه دليلي بر توحيد داري؟ اين مشغول گرداندن اين دوک بود، چرخ نخ‌سازي، دست از حرکت برداشت و اين چرخ ايستاد، گفت وقتي اين چرخ کوچک يک محرّکي مثل من دارد، مي‌شود اين عالَم با اين عظمت که مي‌گردد، کرهٴ زمين مي‌گردد و مانند آن محرّک نداشته باشد!؟ اين برهان عجوز براي توده مردم خوب است، اين برهان در کتاب‌هاي کلامي هم گاهي به عنوان برهان عجوز ذکر مي‌کنند، اين است که بعدها نظامي و امثال نظامي گفتند که «يقين با هر گردنده‌ گرداننده‌اي هست»، آن امرئه گفته بود که من هم گرداننده اين دوک هستم، وقتي دست برداشتم اين ديگر حرکت نمي‌کند؛ چگونه يک دوک بدون محرّک حرکت نمي‌کند و کرهٴ زمين و مانند آن بدون محرّک حرکت مي‌کنند؟! «يقين با هر گردنده گرداننده‌اي هست».[15] معمولاً اينها اين کار را مي‌کردند؛ لذا محقق در متن شرايع که دارد «إمرأة معينه»، براي اينکه اين کارهاي منزلي را اينها انجام مي‌دادند. اگر کسي شرط کند که اين پارچه که بافته و رشته شد، نخ آن از دوک ريسي فلان زن باشد، اين «قيل» که «لايصح». «أو الغلة من قراح بعينه»؛ اگر گفتند که گندم بايد از فلان مزرعه باشد، اين «لم يُضمن»؛ يعني صحيح نيست يا اين شخص «لم يَضمِن»؛ يعني صحيح نيست، چرا؟ براي اينکه چيزي نيست که انسان نه تنها علم ندارد اطمينان هم ندارد که اين حاصل مي‌شود. چيز «معلوم الحصول» نيست، «مجهول الحصول» است، مي‌افتد زير مجموعه غرر. وقتي زير مجموعه غرر شد، دليلي بر صحت آن نيست. اگر بيع باشد، بيع غرري است؛ اگر شرط در ضمن بيع باشد شرط غرري است. حالا غرر شرط به بيع سرايت مي‌کند و بيع را غرري مي‌کند يا نه؟ به هر صورت خود اين شرط نمي‌تواند صحيح باشد. اين سخن «في الجمله» تام است؛ «قراح»؛ يعني مزرعه، «إمرأه» مشخص هم که روشن است، «من غزل المرأة معينة او الغلة من قراح بعينه». يک وقت است که شهري ميوه‌اش معروف است، آن شهر باغ‌هاي فراواني دارد، اين عيب ندارد که بگويد که به شرط اينکه ميوه فلان شهر باشد؛ اما يک باغ مشخص، يک زمين مشخصي را قرار بدهند و بگويند که ميوهٴ فلان زمين؛ اين بي‌محذور نيست، شايد به بار ننشست، بنابراين اطمينان به حصول آن نيست. وقت اطمينان به حصول آن نبود مي‌شود غرري. اين «لم يَضمن»؛ يعني صحيح نيست. اين صحيح نيست، براي همين که اين شرط غرري است و مشخص نيست؟ بزرگان مثل شهيد ثاني در مسالک[16] و بعد هم فقهاي بعدي گفتند اگر بلد کبير باشد، کِبَر آن هم به لحاظ ارض، يک؛ به لحاظ اهل، دو؛ بگويند اين شهر، شهر بزرگي است وگرنه يک منطقه روستايي، دو سه خانوار، آن هم همين حکم را دارد؛ اما اگر بلد، کبير باشد «ارضا»، يعني زمين، بلد کبير باشد؛ «اهلا»، يعني سکنه، اگر محلّي بزرگ بود، يعني مساحت آن؛ محلي بزرگ بود، يعني جمعيت آن، بگويند شرط بکنند که از فلان محل باشد عيب ندارد، براي اينکه اتفاق نمي‌افتد که همه باغ‌ها همه اينها آسيب ببيند. اما اگر يک باغ معيني را معيار قرار دادند يا شخص معيني را معيار قرار دادند، چون در معرض جهل فراوان است، آسيب مي‌بيند. بازگشت آن به اين غرر است که بر اساس قاعده حل بشود يا اينکه اگر در ضمن عقد «سلف» شما چيزي را قرار داديد، دو تا کار را با يک عقد انجام داديد، دو تا عقد را با عقد واحد انجام داديد، دو تا بيع را با بيع واحد انجام داديد، اين مشمول نهي نبوي است که فرمود: «نَهَي عَن بَيعَينِ فِي بَيعٍ». «أو سلف و بيع في بيع»، آيا دو تا بيع است با يک عقد، يا يک سلف است به يک بيع و يک عقد يا نه؛ اگر دو تا بيع باشد در بيع واحد، اين مشمول نهي است يک سلف باشد و يک بيع در ضمن يک عقد، مشمول نهي است؛ اما اگر شرط مشروط باشد عيب ندارد. اين بزرگان دفاع کردند گفتند که اين شرط مشروط است، يک؛ جمع بين دو بيع در بيع واحد، خواه «متحد الصنف» باشند، مثل دو تا سلف در عقد واحد، يا «مختلف الصنف» باشند، مثل يک سلف و يک بيع در عقد واحد، مادامي که غرر نباشد چه محذوري دارد؟ اينها که مي‌آيند جمعي اين اثاث منزل را مي‌خرند و مي‌گويند اين جمعاً چند؟ يک مقدار يخچال است، يک مقدار فرش است، يک مقدار ظرف است، اينها که يک سنخ نيستند، اينها پنج تا عقد هستند؛ اين پنج تا عقد را حساب کنند و غرر را بر طرف کنند و می‌گويند جمعاً به اين مقدار خريديم جمعاً به آن مقدار فروختيم. اين «نهي بيعين في بيع» يا «سلف و بيع في بيع»، دليلي بر منع آن نيست. تعبير مرحوم صاحب رياض ـ که ديگران هم با او موافق هستند ـ در اين قسمت اين است که گذشته از اينکه «قاصرة السند» است، شامل امثال مقام ما نيست، آنجا که به غرر منتهي بشود و مانند آن. رواياتي که در اين باب هست بخشي مربوط به باب همان «غزل إمرأة معينه» يا «قراح» معين است، بخشي هم مربوط به «بيعين في بيع» است. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، چون اينها را در ضمن عقد «سلف» ذکر مي‌کنند، يک مسئلهٴ جداگانه که نيست، جزء احکام بيع «سلف» دارند ذکر مي‌کنند؛ در بيع «سلف» شرط مي‌کنند که پشم‌ها معين برای او باشد، يا پشم رشته فلان زن باشد، يا اين گندم از فلان مزرعه باشد، اينها شرط در ضمن بيع «سلف» است. پرسش: ...؟ پاسخ: حالا يا بيع است و سلف، يکي نقد است و يکي نسيه، پشم آن نقد است و عين خارجي است، آيا اين «سلف و بيع» است يا «بيعين في بيع» يا «سلفين في بيع» چيست؟ مي‌فرمايند که قبل از اينکه به «بيعين في بيع» برسيم راجع به مسئله قبلي که شرط کردند که از «غزل إمرأة معين» باشد يا «غله»، يعني درآمد، اينکه مي‌گويند اين مستغلات فلان شخص است اين با «غين» و غلّه است، يعني درآمد و املاک فلان کس. اين با «قاف» نيست نظير استقلال يک مملکت که مستقل باشد؛ مستغلات، يعني غله‌ها و درآمدها.

وسائل، جلد هجدهم، صفحه313، باب سيزده از ابواب «سلف» چند تا روايت دارد: روايت اول که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد،[17] همين روايت را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد[18] اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيهِمَا السَّلام)» نه «عليه السلام» وقتي گفتند ابا جعفر، يعني «عليهما السلام»، هم بر وجود مبارک امام که اب است و هم بر وجود مبارک امامی که «ابن» است، «أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيهِمَا السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا»؛ کسي گفت من گندم فلان شهر را مي‌خرم، آيا اين صحيح است يا نه؟ «قَالَ لَا بَأْسَ» اين بناي عقلا هم هست، خيلي کم اتفاق مي‌افتد که حالا کل اين شهر آسيب ببيند گندم ندهد، «إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ».[19] يک وقت است چيزي اصلاً «مقدور التسليم» نيست، از همان اول غرري است؛ يک وقت است که اول غرري نيست، يک امر عادي است، بناي عقلا هم بر همين است، گاهي ممکن است اتفاق بيافتد که آسيب ببيند، اين مي‌شود دَين. روايت اول باب سيزده اين است.

روايت سوم باب سيزده که آن را هم مرحوم شيخ طوسي نقل کرد و به جاي صدوق، کليني نقل کرد. روايت اول را مرحوم شيخ طوسي و صدوق(رضوان الله عليهما) نقل کردند، روايت سوم را مرحوم شيخ طوسي[20] و کليني[21] (رضوان الله عليهما) نقل کردند «و بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا»؛ خود حضرت فرمود: عيب ندارد. از اول حضرت فرمود: اگر کسي بگويد من ميوه فلان شهر را مي‌خواهم، آن شهر باغ‌هاي فراوان دارد، ميوه فراوان دارد، گاهي ممکن اتفاق بيافتد که همه باغ‌هاي آن شهر آسيب ببيند؛ ولي خيلي نادر است. خود حضرت بدون اينکه سؤالي از او بشود فرمود: «فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا». اين يک حکم دارد؛ اما «وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ قَرْيَةً بِعَيْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ»؛[22] اگر خريدار نام يک قريهٴ خاص را برد گفت که ميوه فلان شهر، فروشنده بايد ميوه فلان شهر را تحويل بدهد، اگر اسم شهر معين را مکان خاص را نبرد، هر فردي که مصداق آن جامع باشد تحويل بدهد کافي است. اين هم روايت دوم. پس اينکه محقق در متن شرايع فرمود با اين منافات ندارد، براي اينکه آن شخص معين را ذکر کرد، ممکن است که بميرد و سالم نباشد آسيب ببيند و مريض شود؛ يا زمين معين را ذکر کرد آن هم ممکن است آسيب ببيند، اما شهري که داراي مزارع فراوان است، يا کارگرهاي فراوان است، اگر شرط بشود عيب ندارد. پس اين راجع به مسئله قبلي.

اما راجع به قرار دادن بيع در ضمن عقد «سلف»، آيا اين از سنخ «بَيعَينِ فِي بَيعٍ» است که منهي باشد يا نه؟ اولاً «بَيعَينِ فِي بَيعٍ» دليلي بر منع آن نيست، الآن اينها که مي‌خواهند اثاث يک منزلِ گروهي که مي‌خواهند خانه جديد بروند، يا وضع جديد پيدا کنند بخرند، يخچال را مي‌بيند، فرش را مي‌بيند، ظرف را مي‌بيند، پرده‌هايش را مي‌بيند، کل واحد اينها را حساب مي‌کنند ،غرر برطرف مي‌شود؛ بعد مي‌گويد اين مجموع چند؟ اين «عند التحليل» چند تا بيع است؛ ولي قابل اين است که يکجا خريد و فروش بشود، حالا ممکن است بعضي فتوا به کراهت بدهند، برابر اين نصي که در اين باب آمد؛ ولي دليلي بر منع نيست؛ طبق قواعد عامه جايز است. روايتي که در اين زمينه است، باب هفت از ابواب احکام عقود، يعني وسائل، جلد هجدهم، باب هفت، چند تا روايت دارد؛ روايت دوم اين است که مرحوم شيخ طوسي «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)» نقل کرد اين است که « نَهَی رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و اله و سلم) عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ»، اين يک؛ «وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ»، اين دو؛ «وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، اين سه؛ «وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمنْ»[23] «أو يُضمَن»، چهار؛ اينها را نهي کرده همه اين مناهي بر بطلان و حرمت دلالت دارد يا بعضي بر حرمت و بعضي بر کراهت؟ سند تام نيست؛ به تعبير صاحب رياض که گفت «قاصرة السند» است، دلالت هم بر خلاف قواعد است. اگر مبهم و مجهول باشد «للغرر»، فتوا به بطلان هم بعيد نيست. اما اگر شما مجموعه هر کدام را جداگانه حساب کرديد، يک «بعت» براي همه اينها گفتي، اين منحل مي‌شود به چند «بعت»؛ همان‌طوري که يک عقد براي چند زن، بگويد که اينها را عقد کردم، اين «أمرئه»‌هاي معلوم را براي اين «ازواج» معلوم که همه قبلاً مشخص شده است، در صيغه عقد نکاح اين‌طور است، طلاق اين‌طور است، بيع اين‌طور است، چند چيز را در بيع واحد مي‌فروشند، چون همه اينها حساب شده است و مصون از غرر است، اين يک عقد منحل مي‌شود به چند عقد، اين دليلي بر بطلان نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، فرق نمي‌کند «سلف» هم بيعي از اقسام چهار چندگانه بيع است، «سلف» يک بيع خاص است، اين کالا هم بيع خاص است، چون هم مي‌شود در باب «اسلمت» گفت، هم در باب «سلف» مي‌شود «بعت» گفت اين‌طور نيست که حالا «سلف» مثل صيغه طلاق باشد که صيغه خاص داشته باشد؛ اينها که پيش خريد مي‌کنند، مي‌توانند بگويند «بعت و اشتريت»، «اسلفت» و «اسلمت» هم اصلاً نگويند. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، اين مي‌شود بيع، مضاربه و مزارعات کاملاً وضع آن مشخص است؛ مضاربه يک طرف آن کار است، يک طرفش سرمايه، اما اينجا هر دو طرف کالاست؛ يکي يک کالاست، يکي ثمن است و کار نيست؛ اما در اينجا هر دو طرف يکي کالاست و يکي ثمن؛ هم مي‌توان در عقد «سلف» گفت «اسلمت»، هم مي‌شود گفت «بعت». اين‌چنين نيست که اين خاص باشد و صيغه مخصوص داشته باشد. بنابراين گذشته از اينکه اين سند تام نيست، مطابق با قواعد هم نيست؛ البته اگر مشکل غرر و امثال غرر آن را همراهي کرد، بطلان آن به سبب غرر است، پس اين روايت دوم مشکلي ندارد. روايت سوم هم که در اينجا به همين صورت بازگو شد يا چهارم که مي‌گويد آن را مرحوم صدوق نقل کرد:[24] «فِي رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً بِكَذَا وَ كَذَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا اشْتَرَی مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَفَّاهُ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ»،[25] حالا ندارد بعد پيدا کند.