موضوع: بيع سَلَف
دهمين مسئله از مسائل مقصد سومکه در بيان
احکام بيع «سلف» است، اين است که آيا اين کالايي که سلفي خريده شد و در ذمه
فروشنده است بعد از حلول و قبل از قبض، مي‌توان فروخت يا نه؟ اگر مي‌توان فروخت،
جوازاين مطلق است، اعم از آن است که به خود همان بايع که «مسلَم اليه» است بفروشند
يا به غير آن؟ چند تا فرع در اينجاست که بعضي‌ها شفاف و روشن است که طرح آنها لازم
نيست؛ برخي‌ها پيچيده است که فتوا به منع دادند؛ برخي از آن مسائل که امروز مطرح
شده است تا حدودي روشن است گرچه فتوا به خلاف دادند و آن اين است که در بيع «سلف»
وقتي مشتريبه بايع گفت: «اسلمت اليک»؛ مشتري مي‌شود «مسلِم»، بايع مي‌شود «مسلَم
اليه»، کالا مي‌شود «مسلَم فيه»؛ اين پيش خريد را مشتري طرح مي‌کند، پول نقد است و
کالا زمان‌دار. بعد از استقرار عقد و بيع «سلف»، قبل از حلول اجل، گفتند فروش آن
ممنوع است، چون فروش دين است.
اولين مسئله از مسائل يازده‌گانه
اين مقصد در همين باره بود که فرمود:
«اذا اسلف في
شیء لم يجز بيعه قبل حلوله»؛[1]قبل
از سررسيد، فروختن آن کالايي که به «سلف» خريده شد جايز نيست. حالا آن نکته‌اي
دارد که قبلاً بيان شد الآن براياينکه در خاطر بماند يادآوري بشود. آن يک قسم است
که بيع آن کالا قبل از سررسيد آيا جايز است يا نه؟ اولين مسئله اين بود که جايز نيست.
بيع آن کالا بعد از سررسيد و «بعد القبض»، اين مسئله سوم است که اين «بين الرشد»
است کالايي را به «سلف» خريد، پيش خريد کرد، زمان آن هم رسيد و دريافت هم کرد، ديگر
حالا ملک طلق اوست خريد و فروشش «بين الرشد» است. آن اوّلي که گذشت و اين سومي که
نيازي به طرح نبود، فعلاً محل بحث نيست مگر درباره اوّلي تذکري لازم باشد؛ اما
آنچه که در اين مسئله دهم مطرح هست اين است که کالاي «مسلَم فيه» که پيش خريد شده،
بعد از حلول اجل و قبل از قبض هنوز در ذمه بايع هست و نقد شده، زمانش فرا رسيده؛
منتها قبض نشده، آيا فروش آن جايز است يا نه؟ اگر فروش آن جايز نبود نوبت به فرع
بعد نمي‌رسد؛ اگر فروش آن جايز است نوبت به فرع بعد مي‌رسد که آيا فروش اين کالا
به همان بايع جايز است يا نه؟ چه اينکه به غير بايع جايز است يا نه؟ اينجا مخالفت
ابن ادريس(رضوان الله عليه) و ديگران مطرح است.
[2]پس
در اين فروع سه‌گانه اولين فرع که مسئله اُولي بود گذشت؛ فرع سوم نيازي به طرح
ندارد، چون «بين الرشد است؛ اين فرع ميانيدر مسئلهٴ دهم طرح شده است. در
مسئله اُولي که فروش آن کالا قبل از حلول اجل گفتند جايز نيست، سرّش را گفتند شهرت
محققه بلکه ادعاي اجماع بر منع کردند. نصّ خاصي در مسئله بر منع آن نيست يک؛ قاعده‌اي
از قواعد عامه دليل بر منع نيست دو؛ فقط اجماعي است که ادعا شده و شهرت محققي است
که بعضي‌ها مي‌گويند ما تحصيل کرديم. چيزي که به عنوان مانع بتواند مطرح باشد؛يکي
فقدان مالکيت است؛يکي فقدان قدرت بر قبض؛ اگر بگويند اين بيع جايز نيست، براي اينکه
اين کالا هنوز ملک مشترينشد، اين تام نيست، براي اينکه بيع سبب براي نقل و انتقال
تام است، به مجرّد تمام شدن نصاب بيع، بايع مالک ثمن مي‌شود و مشتري مالک اين کالا
و مثمن می‌شود، پس اين کالا در ذمه بايع و ملک مشتري است؛ پس مالک است و سخن
از ادا و قدرت ادا مطرح شده است که آن هم قدرت بر ادا دارد، چون آنچه که معتبر است
اداي در ظرف تسليم است، نه در ظرف عقد. کالا را در ظرفي که طرف بايد وفا بکند، بايد
«مقدور التسليم» باشد ولو در ظرف عقد مقدور نيست. کالايي که الآن در شهر ديگر هست
و موجود است و دو روز بعد مي‌رسد و کاملاً در اختيار فروشنده است که اين کالا را
از آن شهر به اين شهر بياورد، خريد و فروش آن جايز است، چون معيار قدرت بر تسليم،
ظرف تسليم است نه ظرف عقد. پس کالاي «مسلَم فيه» که در ذمه «مسلَم اليه» است، ملک
طلق «مسلِم»،يعني مشتري است و در وقت تحويل هم قدرت بر تسليم دارد؛ پس نه مانع ملکيت
در کار است که بگوييم ملک او نيست، زيرا ملک اوست، نه مانع عدم قدرت بر تسليم در
کار است، براي اينکه معيار ظرف تسليم است و در ظرف تسليم، مشتري قدرت دارد. آنجا
فقط اجماعي است که ادعا شده و شهرت محقق. اين برای مسئله اُولي که بيع
«مسلََم فيه» قبل از سررسيد جايز نيست. اما مسئله دهم اين است که بعد از سررسيد و
قبل از قبض، بيع آن جايز است يا نه؟ اولاً، اگر جايز نبود که نوبت به فرع دوم نمي‌رسد
و اگر جايز بود نوبت به فرع بعدي مي‌رسد که آيا مطلقا جايز است، چه به بايع بخواهد
بفروشد و چه به ديگرييا مطلقا جايز نيست که سخن ابن ادريس است. اينجا هم در دو
مقام بايد بحث بشود: يکي مقتضاي قواعد اوليه چيست، يکي مقتضاي نصوص چيست. مقتضاي
قواعد اوليه جواز است، چرا؟ براي اينکه «مسلم فيه»، کالايي که در ذمه فروشنده بود،
الآن ملک طلق مشتري و خريدار است؛ الآن اين نقد است و دين نيست؛ نقد مصاديق فراواني
دارد: گاهيشیء خارجيملک آدم است و نقد است؛ گاهي«کلي في المعين» است و نقد
است؛ گاهي کلي در ذمه است ولي الآن بايد بپردازد، اين نقد است. اين معاملات نقدي
که انسان در بازار انجام مي‌دهد، اينها ديگر دين نيست، اينها نقد عيني است؛ منتها
اين شخص کالا را که خريد، اين پول در کيف يا جيب او است، مي‌خواهد از کيف يا جيب
دربياورد و به او بدهد؛يک وقت است که پول در دستش است و مي‌گويد اين پول را بگيريد
و آن جنس را بدهيد؛ اين ثمن عين خارجي است.يک وقت در جيب و کيف او است، در ذمه مي‌خرد،
آن وقت پول از جيب يا کيف درمي‌آورد و به او مي‌دهد، اين نقد است. مال نقد سه قسم
است: يا عين خارجي است يا «کلي في المعين» است يا کلي در ذمه است که هم اکنون بايد
بپردازد. بنابراين اين دَين نيست تا ما بگوييم از باب دَين به دَين است اين کالايي
که «مسلم فيه» بود و سررسيد آن حاصل شد، الآن کالايي نقد است و خريد و فروش آن جايز
است. پس به حسب قاعده جايز است؛ چه اينکه فرق نمي‌کند به همان بايع بفروشد يا به غير
بايع، يک ملک طلق نقد است که قابل معامله است. مرحوم ابن ادريس(رضوان الله عليه)
در فرع دوم اشکال کردند،
[3]
چون ايشان به خبر واحد عمل نمي‌کنند، بايد برابر با يکي از قواعد عامه منع کنند؛
در حالی که هيچ قاعده‌اي از قواعد عامه دليل بر منع نيست؛ لذا به مخالفت اين
بزرگوار خيلي اعتنايي نشد، معروف بين اصحاب همين است که اگر «مسلم فيه»،يعني کالا
سررسيدش فرا رسيد، آن موقع تقديم فرا رسيد ولو قبض نشده باشد، فروش آن جايز است؛
هم به فروشنده هم به ديگري؛ اما با کدام ثمن؟ پس از نظر خريدار و فروشنده، اين دو
قولي که در مسئله است، در هر دو قول فتوا جواز است، بر خلاف ابن ادريس. «مسلم فيه»،
آن کالايي که سررسيدش شد، فروختن آن جايز است؛ چه به خود بايع، چه به ديگري مطلقا
جايز است، اما حالا به چه نحو از انحاي سه‌گانه ثمن؟ گاهي ثمن نقد در دست مشتري
است، مالک آن «مسلم فيه» و کالا، آن کالايي که هنوز تحويل نگرفته، الآن وقت تحويل
گرفتنش است و در ذمه فروشنده است؛ اين کالايي که نقد محسوب مي‌شود دَين نيست، اين
کالايي که نقد محسوب مي‌شود؛ گاهي در دست است، گاهي در انبار است و گاهي در ذمه،
هر سه قسمش نقد است؛ اين کالايي که نقد است را دارد مي‌فروشد، آيا به عين شخصي فقط
بايد بفروشد يا از اين توسعه دارد? اگر توسعه دارد به «کلي في المعين» مي‌تواند
بفروشد يا نه؟ از اين هم توسعه دارد. اگر به «کلي في المعين» مي‌فروشد مي‌تواند به
«کليفي الذمه» بفروشد ولو نقداً يا نه؟ در بين اين فروع سه‌گانهٴ اين مقام
بعدي، آنجايي که ثمن معين باشد، عيب ندارد،«کلي في المعين» باشد باز محذوري ندارد،
کلي در ذمه هم باشد باز هم عيب ندارد، چون نقد است؛ اما اگر بخواهند اين را نسيه
بفروشند،يعني اين کالايي که «مسلم فيه» و زمان‌دار بود، الآن زمانش فرا رسيده و
نقد محسوب شده، آيا مشتري مي‌تواند اين کالا را به ديگري نسيه بفروشد يا نه؟ برخي‌ها
مي‌گويند اين جايز نيست، چون از باب بيع دَين به دَين است؛ ولي اين بزرگان نظر
نسبت به اين حرف موافق ندارند. در مسئله بيع دَين به دَين، آنجا تحليلي شده که
معناي بيع دَين به دَين اين است که قبل از انشاي عقد بيع مثمن دَين باشد و ثمن هم دَين
باشد بعد ما بخواهيم دَيني را مبيع قرار بدهيم ودَيني را ثمن قرار بدهيم، اين مي‌شود
بيع دَين به دَين. تعبير کالي به کالي که در
سنن بيهقي[4]است
در روايات ما نيست. آنچه در روايات ماست اين است که
«لَا
يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»[5]ـ
که قبلاً خوانده شد ـ اين دَينيا نائب فاعل است براي آن «يباع» يا مفعول واسطه است
که کلمه «باء» در آن است؛
«لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ
بِالدَّيْنِ»،معناي منع بيع دَين به دَين اين است که
اگر چيزيدَين بود،يک؛ چيز ديگري هم دَين بود، دو؛ نمي‌شود بين اين دو تا دَين،
معامله و عقد برقرار کرد؛يکي را مثمن قرار داد و ديگري را ثمن، بيع دَين به دَين؛ اما
بيع نسيه به نسيه اين که بيع دَين به دَين نيست؛ يعني فروشنده چيزي را سلفي مي‌فروشد
مي‌گويد من مي‌فروشم يک ماه بعد تحويل مي‌دهم، خريدار مي‌گويد من اين کالا را به
فلان مبلغ خريدم و يک ماه بعد تحويل مي‌دهد؛ اين با بيع دَين حاصل مي‌شود، اين بيع
دَين به دَين نيست.
«لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ
بِالدَّيْنِ»اين
است که اين مبيع قبلاً دَين باشد و ثمن قبلاً دَين باشد، بين دو دَين عقد برقرار
بشود، نه اينکه مبيع را شما نسيه بفروشيو ثمن را به عنوان نسيه بخري. خريدار ثمن
را در ذمه مي‌خرد که بعد بپردازد، فروشنده کالا را در ذمه مي‌فروشد که بعد بپردازد؛
با بيع،دَين حاصل مي‌شود نه اينکه بيع رويدَين آمده باشد. آن
«لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»اين است که
اگر کسي طلبي دارد و ديگري هم طلبي دارد، اين طلب‌ها را مي‌توانند با هم معامله
بکنند يا نه؟ طلبي دارد از کسي و خود او هم بدهکار به کسي است، آيا اينها مي‌توانند
اين دَين‌ها را باهم معامله بکنند يا نه؟ که قبل از عقد دَين وجود داشت، نهاينکه با
عقد دَين پديد بيايد؛
«لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ
بِالدَّيْنِ»اين
است. پس روايت اين را نمي‌گيرد؛قاعده اوليه جواز است، حالا شهرت هست، اجماع هست،احتياط
هست، مطلب ديگر است. بنابراين اينکه در بعضي از قسمت‌ها مرحوم محقق و ديگران فتواي
صريح مي‌دهند براي اينکه اجماع قطعي در کار است ادعا کردند و مانند آن در بعضي از
موارد هم فتوا به جواز مي‌دهند حالا مسئله دهم را يک بار مرور بکنيم تا برسيم به
روايات مسئله که مقام بحث است.پرسش: ...؟ پاسخ: دو تا حرف است وقتي که دَيني را به
دَيني معامله کرد، لازمه آن اين است که اين بيع رويدَين بيايد؛ يعني آن مبيع دَين
باشد، البته وقتي که فروخت بعد به ديگري منتقل مي‌شود؛ ولي بالأخره بيع آمده رويدَين؛
يعني زيد چيزي را در ذمه عمرو طلب داشت و عمرو چيزي را در ذمه زيد طلب داشت، اين
دو تا دَين را با هم معامله مي‌کنند که بيع رويدَين مي‌آيد. البته وقتي بيع رويدَين
آمد براساس اينکه بيع نقل و انتقال است، مبادله مال به مال است، مال‌ها هم جابه؛جا
مي‌شوند. ي چيزي از ذمه ساقط مي‌شود و چيز ديگري به ذمه مي‌آيد؛ ولي اين
«لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»متفرع بر آن
است که قبل از عقد دَين باشد، نه اينکه با عقد دَين پديد بيايد، پس اگر کالايي را
انسان با يک ثمن سلفي خريد، اين بيع دَين به دَين نيست؛ اين اگر مشکلي دارد قواعد
خاصه و امثال ذلک بايد جلوي آن را بگيرد.پرسش: ...؟پاسخ:
«لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»يعني مبيع نمي‌تواند
دَين باشد، اينجا مبيع دَين نيست.بعداًدَين مي‌شود؛ يعني «بعد البيع» دَين حاصل مي‌شود
نه بيع رويدَين آمده باشد. اين کلمه «باء» اقتضا مي‌کند که قبل از اينکه بيع بيايد
اين دَين باشد، مثلاً وقتي گفتند فلان کالا را نمي‌شود به فلان چيز فروخت، فلان چيز
بايد قبلاً اين عنوان را داشته باشد.
«لَا يُبَاعُ
الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»؛اگر چيزيدَين هست نمي‌تواند مبيع بشود،
نه اينکه اگر چيزي مبيع شد نمي‌تواند دَين باشد. اين
«لَا
يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»مي‌گويد که چيزي
که مبيع است، چيزي که دَين است، نمي‌تواند مبيع باشد؛ ولي نمي‌گويد که چيزي که مبيع
هست نمي‌تواند دَين بشود، تا جلوي بيع «سلف» يا نسيه را بگيرد. قبل از بيع نبايد
آن مبيع، عنوان دَين را داشته باشد؛ اينجا هم ندارد. قبل از بيع، آن ثمن نبايد
عنوان دَين را داشته باشد؛ اينجا هم ندارد. با بيع آن مبيع مي‌شود دَينو آن ثمن مي‌شود
دَين.
مسئله دهمي
که محقق عنوان کرده است که برابر قاعده اوليه منعي
ندارد؛ اما برابر نصوص بايد آن روايات دوباره خوانده بشود اين است:
«العاشره يجوز بيع الدين بعد حلوله علي الذي هو عليه و علي غيره»؛
[6]در قبال مسئله اُولي از مسائل يازده‌گانه‌اي که در مقصد ثالث مطرح شد فتواي محقق اين
بود که
«الاولي اذا اسلف فيشیء لم يجز بيعه قبل
حلوله»؛[7]که
اين برخلاف مقتضاي قاعده اوليه است. حالا اجماع و شهرت جلوي آن را گرفته مطلب ديگر
است؛ براي اينکه هيچ منعي ندارد که انسان چيزي را که پيش خريد کرد دوباره اين را
به ديگري بفروشد، زيرا نه منع ملکيت است، نه منع قدرت تسليم. هم از نظر ملکيت اين
شخص خريدار مالک است و هم از نظر قدرت تسليم تواناست که تحويل بدهد، چون معيار
قدرت بر تسليم در ظرف اداست نه در ظرف عقد. آنجا فرمودند: «لم يجز بيعه»؛ گفتند
سبب آن اجماع قطعييا شهرت محقق و مانند آن است، اما اينجا نظر شريف ايشان اين است:
«يجوز بيع الدين بعد حلوله»، اين فرع اول؛ «علي الذي هو عليه و علي غيره»، فرع دوم؛
در اين فرع دوم مخالفت ابن ادريس(رضوان الله عليه) مطرح است که ايشان فرمودند: جايز
نيست.
چرا بيع دَين
بعد حلول جايز است؟ براي اينکه ملک نقد اوست؛ منتها
در ذمه فروشنده است. پس تاکنون دو تا فرع مطرح شد: يکي اينکه بيعِ کالاي «مسلم فيه»
بعد حلول جايز است، اين فرع اول؛ مطلقا جايز است، چه به فروشنده، چه به غير
فروشنده؛ خلافاً لابن ادريس، اين فرع دوم. حالا اين را که مي‌خواهد بفروشد ثمن چه
چيزی باشد؟ ثمن «فان باعه بما هو حاضر» يا شخص معين است يا «کلي في المعين» و
ثمن امر حاضر است، بالفعل موجود است يا ثمني است در دست خود فروشنده، شخص معين است
يا پولي است در دستگاه ريخته است و مي‌گويد يکي از اين اسکناس‌ها را بردار ـ که «کلي
في المعين» است ـهر دو حاضر است. «فان باعه بما هو حاضر»؛ خواه شخص معين باشد،
خواه «کلي في المعين»، «صحّو ان باعه بمضمون حالّ» باز هم «صحّ»؛ فرع سوم هم صحيح
است و آن اين است که اين کالايي که سررسيد آن شد، اين يک خروار گندمي که به «سلف»
خريد و هم اکنون سررسيدش شد و نقد محسوب مي‌شود، آن را به يک مقدار پولي فروخت که
آن پول عين مشخص در دست مشتري نيست،يک؛ «کلي في المعين» هم نيست که در خارج باشد،
اين دو؛ بلکه در ذمه مشتري است؛ ولي الآن بايد بپردازد، نسيه نفروخت، بلکه نقد فروخت،
اين سه. اين سه فرع مصداق روشن جواز بيع است. «و ان باعه بمضمون» که شخص معين نيست،يک؛«کلي
في المعين» هم نيست، دو؛ در ذمهٴ اين خريدار جديد است، سه؛ ولي نقداً فروخت،نسيه
نفروخت، چهار. «و ان الشترط تعجيله»؛ اگر اين کالا را خواست به نسيه بفروشد، چيزي
که خودش سلفي خريد و هم اکنون سررسيد دارد و نقد محسوب مي‌شود، آن را مي‌خواهد نسيه
بفروشد جايز است يا جايز نيست؟ «و ان شرط تعجيل» آن ثمن را «قيل يبطل»، چرا؟ براي
اينکه اين بيع دَين به دَين است. اينکه بيع دَين به دَين نيست؛ از دو جهت اشکال
دارد: يکي اينکه اين در ذمه است و هر ذمه را که دَين نمي‌گويند. الآن اين افرادي
که مي‌روند در مغازه کالايي که مي‌خواهند مشتري‌ها که زائران و مجاوران که مردم
آنها را نمي‌شناسند تا معامله نسيه بکنند، اين يک وقت است يک پول نقد دستش است و مي‌گويد
آقا! اين پول را بگير آن کالا را بده، يک وقت پول در جيب يا کيفش است و در ذمه مي‌خرد
با عين خارجي که نمي‌خرد، اين نقد است اين را که نمي‌گويند دَين. دَين آن است که
زمان‌دار باشد، هرچه که در ذمه است دَين نيست؛دَين آن است که در ذمه باشد، يک؛
زمان‌دار باشد، دو. زمان داشتن، قيد دَين است؛ اينجا که زمان ندارد. حالا اگر شرط
تعجيل بکنند اين کار که نسيه کردند اين مي‌شود نسيه؛ ولي مبيع نقد است، مبيع که دَين
نيست، مي‌گويند اين هم چون بيع دَين به دَين است همان بيع کالي به کالي است، پس اين
باطل است. محقق و امثال محقق که فتوا دادند اشکال مي‌کنند که اين بيع دَين به دَين
نيست؛ اين بيع نقد به دَين است، تازه قسم دوم هم باز اشکال دارد. پس مثمن به دين نيست؛
اما ثمن که نسيه است، اين هم دين نيست؛ همان اشکال قبلي اينجا هست و آن اين است که
ثمن با بيع دين مي‌شود و روايت
«لَا يُبَاعُ
الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»مي‌گويد
چيزي که قبلاً دين بود، آن را نمي‌شود ثمن قرار داد؛ چيزي که قبلاً دين بود،نمي‌شود
آن را مثمن قرار داد؛ مثمن اگر قبل از بيع دين باشد وثمن اگر قبل از بيع دين باشد،
اين مي‌شود «بيع الدين بالدين» و روايت منع مي‌کند. اما اگر چيزي را شما بخواهيد
نقد بفروشيد که در ذمه کسي است، اينکه دين نيست؛ بخواهيد نسيه بفروشيد، قبلاً چيزي
طلب نداشتيد، اين مشتري هم بدهکار نبود، او مديون نبود، او با دين مديون مي‌شود و
دين به وسيله بيع حاصل مي‌شود نه اينکه دين قبل از بيع بود و ثمنِ بيع يا مثمن
معامله قرار گرفت. پرسش: کالا که فرق نکرده است؟پاسخ: نکرده باشد نقد است،ملک شخصي
است، چون سررسيد شد؛ گفته اول مهر مي‌دهم، الآن اول مهر رسيد، اين ملک طلق مشتري
است، اما در ذمه بايع، مثل کالاي نقد. انسان که مي‌رود از اين مغازه‌دار چيزي مي‌خرد
و مي‌گويد اين کالا چند است؟ مي‌گويد يک درهم، اين خريد يا اعطا و اخذ است، عقد
فعلي است يا عقد قولي است، بالاخره عقد حاصل شده، اين ثمن ملک طلق بايع شد و اين
مشتري دارد به عقد وفا مي‌کند، نه اينکه تمليک بکند. وفا مي‌کند مال مردم را به
مردم مي‌دهد نه اينکه بخواهد چيزي را تمليک بکند. با عقد تمليک شد؛ يعني بايع با
عقد کالا را تمليک کرد و مشتري با عقد ثمن را تمليک کرد، اين
﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[8]تمام
شد. الآن نوبت به
﴿أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ﴾[9]است، چون نوبت به
﴿أَوْفُوا﴾ بود،اين مشتري دارد وفا
مي‌کند و مال مردم را به آنها مي‌دهد نه مال خودش را؛ بايع هم همچنين. لذا محقق مي‌فرمايد
اينجا اگر شرط تعجيل بکند که بيع دين به دين نيست. پس فرع اول آن است؛ «فان باعه
بما هو حاضر صح»؛ اين دو قسم داشت يا شخص معين بود، يا «کلي في المعين». «و ان
باعه بمضمون حالّ» که فرع سوم بود، اين هم صحيح و نقد است؛ منتها در ذمه «و ان اشترط
تعجيله» که اگر اين ثمن را نسيه قرار داد «قيل يبطل»، چرا؟ «لانه بيع دين بدين و
قيل يکره و هو الاشبه»؛
[10]
آن کسی که مي‌گويد بيع دين به دين است، از دو جهت اشکال دارد: يکي اينکه
مثمن که دين نيست، چون در دين هر چه که در ذمه است که دين نيست؛ دين آن است که
زمان‌دار باشد،اينکه زمان‌دار نيست و اين اشکال. ثمن هم دين نيست، براي اينکه
«لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ» معناي آن اين
است که چيزي که قبل از بيع دين بود آن را نمي‌شود ثمن قرار داد، در برابر مثمني که
آن هم دين است؛ نه اينکه نمي‌شود معامله‌اي کرد بعد از معامله آن ثمن بشود دين. پس
اين دو تا اشکال بر اخير متوجه است. محقق مي‌فرمايد «و هو الاشبه»، يعني اشبه به
قواعد است .يک وقت است مي‌فرمايند: «هو الاظهر»، يعني آنچه که از نصوص ظاهرتر است
همين مطلب است. يک وقت مي‌فرمايند «هو الاحوط»، حُسن احتياط آن است که پرهيز کردن
رجحاني دارد. اما گفتند: «هو الاشبه»، يعني اشبه به قواعد است.بر اساس قواعد اوليه
اين سخن اشبه است. حالا برويم به سراغ نصوص مسئله که همين را هم تصويب مي‌کند.
نصوص مسئله،
کتاب شريف وسائل، جلد هجدهم، صفحه305، باب يازده
از ابواب «سلف» چندين روايت هست روايت پنج، شش، هشت و يازده اينها مي‌تواند دليل
مسئله باشد روايت پنج باب يازده از ابواب «سلف» اين است مرحوم کليني(رضوان الله
تعالي عليه) «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که اين از جهت پايان سلسله مرسل
هست؛ ولي مورد عمل اصحاب است، چون روايات فراواني همين را تأييد کرد.
«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ
الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ
عِنْدِي طَعَامٌ وَ لَكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ فَقَالَ لَا
بَأْسَ بِذَلِكَ»؛
[11]به حضرت عرض کر: کسي سلف فروشي کرده و يک خروار گندم را به فلان مبلغ فروخت و پولش
را در سررسيد گرفته حالا در اثر خشکسالي يا علل و عوامل ديگر، گندم در مزرعه‌اش
نبود، اين شخص فروشنده به خريدار مي‌گويد: گندم نيست؛ شما قيمتش را بگيريد نه ثمن؛
اگر گفتند ثمن يعني معامله فسخ است بيا پولت را پس بگير؛ اما اگر گفتند قيمت، يعني
آنچه را که من در ذمه دارم را شما قيمت کنيد، به قيمت روز حساب بکنيد و از من پول
بگيريد يا به من بفروشيد. از حضرت سؤال کردند که اين بايع که بايد گندم را تحويل
بدهد ندارد، گندم بدهکار است، مي‌تواند به مشتري بگويد اين گندمي که ملک شماست و
در ذمه من است، من اين گندم را اين مبلغ از شما مي‌خرم؛ مي‌تواند اين کار را بکند
يا نه؟ حضرت فرمود: بله، مي‌تواند؛ پس مشتري بعد از سررسيد مي‌تواند آن کالاي
«مسلم فيه» را به خود بايع بفروشد. اصل اين است که «فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ
الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الطَّعَامُ»؛ يعني ظرف تسليم
آن گندم رسيده و حلول کرده است. «فَيَقُولُ» بايع مي‌گويد: «لَيْسَ عِنْدِي
طَعَامٌ» من گندم ندارم به شما بدهم «وَ لَكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ»؛ حالا شما
گندم را به قيمت روز قيمت بکنيد هر چه شد به من بفروشيد. «فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ»
حالا ثمن دومي را نه ثمن اوّلي، نه اينکه معامله باطل باشد و فسخ بشود، اين مرحله
دوم شما مي‌شوي بايع و من مي‌شوم خريدار؛ من حاضرم ثمنش را به شما بپردازم. به
حضرت عرض کردند جايز است يا نه؟ فرمود
«لَا بَأْسَ». پس معلوم مي‌شود که کالاي سلفي بعد از سررسيد قابل
خريد و فروش است، حتي به فروشنده؛«خلافاً لابن ادريس» در اين قسمت غالب اصحاب
موافق هستند.پرسش: ...؟ پاسخ: اين مي‌تواند فسخ بکند و ثمنش را بگيرد؛ و مي‌تواند
به او هم بفروشد. مي‌تواند به او بفروشد، چون ملک اوست.
در روايت
شش که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ
صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(ع)»، اين
روايتي معتبر است. « قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ
بِحِنْطَةٍ»؛ فروشنده‌اي گندمي را به چند درهم پيش فروش کرده، «حَتَّى إِذَا
حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ»؛ هنگام سررسيد اين فروشنده گندم
نداشت که تحويل خريدار بدهد، «وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ وَ مَتَاعاً وَ
رَقِيقاً- يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْكَ بِطَعَامِهِ»؛ او مي‌تواند
معامله‌اي بکند، آن گندمي که در ذمه فروشنده بود و سررسيد و وقت فرا رسيده است و
فروشنده گندم ندارد، تحويل خريدار بدهد، آيا خريدار مي‌تواند آن گندمي که در ذمه
فروشنده است، آن را به خود فروشنده بفروشد در قبالش اين کالاها را بگيرد يا نه؟
وقتي اين گندم را به فروشنده فروخت، فروشنده بايد ثمن بپردازد؛ ثمنش يکي از اين
کالاهاست يا دام يا فرش يا ظرف يا نقد است و مانند آن، «وَ وَجَدَ عِنْدَهُ»
فروشنده «دَوَابَّ وَ مَتَاعاً وَ رَقِيقاً» ـ آن بازار برده‌فروشي که متأسفانه
قبلاً بود اين برده، دام، متاع، فرش و امثال ذلک دارد، مي‌تواند اينها را ثمن قرار
بدهد و آنچه که مال او بود و در ذمه آن فروشنده بود آن را مثمن قرار بدهد اين کار
را بکند؟
«يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ
تِلْكَ بِطَعَامِهِ؟ قَالَ نَعَمْ يُسَمِّي كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا
صَاعاً»؛[12]ولي
بايد مشخص بکند اگر مکيل و موزون است بايد مشخص بکند ثمن مشخص محذوري ندارد.
روايت هشت
اين باب که باز مرحوم کليني «عَنْ سَهْلِ بْنِ
زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
فَضَّالٍ» نقل کرد اين است مي‌گويد
«كَتَبْتُ إِلَى
أَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يُسْلِفُنِي فِي الطَّعَامِ فَيَجِي‌ءُ الْوَقْتُ وَ
لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ أُعْطِيهِ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ»؛
[13]گاهي
مشتري سؤال مي‌کند، گاهي بايع سؤال مي‌کند، از حضرت سؤال مي‌کنند، گاهي مکاتبه است،
گاهي حضوري است؛ سؤال مي‌کند بايع مي‌گويد من کالايي را با دراهمي فروختم، موقعي
که مي‌خواهم تحويل بدهم در آن سررسيد، ديگر ندارم آن کالا را که تحويل بدهم، مي‌توانم
آن کالا را با چند درهم از او بخرم؟ يعني اين مشتري بشود بايع، من که بايع بودم
بشوم مشتري؛ آنچه که در ذمه من است رابا چند درهم از او بخرم ؟ فرمود: بله، مي‌توانيد.
روايت
يازده اين باب هم همين است؛ در روايت يازده اين باب
که باز مرحوم کليني «عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ
بْنِ مُحَمَّدٍ» که بعد مي‌گويد
«وَ قَدْ سَمِعْتُهُ
مِنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ
حِنْطَةٌ- أَوْ شَعِيرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِقِيمَةِ مَا
لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمَأَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»؛ [14]بعضي از اين روايات
شامل باب «سلف» مي‌شود و اصلش عنوان دَين است در کتاب دين مطرح است، مثل روايت
يازده؛ بعضي مخصوص به باب «سلف» است؛ نظير بعضي از روايت‌هايي که از پنج و شش و
هشت خوانده شد. در اينجا سخن از دين است، شخص مي‌گويد من فلان مقدار گندم بدهکارم،
موقعي که بايد بپردازم، رسيد آن وقت رسيد و ندارم گندم بپردازم؛ آيا مي‌توانم همين
گندمي که به عهده من هست، همين را از آن شخص به يک مبلغي بخرم؟ فرمود: بله، عيب
ندارد. پس معلوم مي‌شود بيع ديني که حالّ شد، فروش آن به همان شخص هم جايز است، چه
رسد به غير. اين فرقي نمي‌کند که قبلاً از راه سلف فروشي اين شخص مديون باشد يا از
راه‌هاي ديگر. بعضي به خصوص مربوط به باب «سلف» است، بعضي «بالعموم» که مربوط به
باب دين است، باب «سلف» را شامل مي‌شود. نتيجه اينکه اين فرع دهم هم از نظر مقتضاي
قاعده جايز است هم از نظر مقتضاي نصوص.