موضوع: بيع سَلَف
مقصد سوم از مقاصد سه‌گانه فصل ده،
درباره احکام و فروع مسئلهٴ بيع «سلف» بود. اين مقصد سوم يازده مسئله را در
بر دارد که پنج مسئله از اين مسائل يازده‌گانه گذشت. مسئله ششم را که مرحوم محقق
در متن
شرايع مطرح مي‌کنند اين است، فرمودند:
«ألسادسة
إذا وجد برأس المال عيباً فإن کان من غير جنسه بطل العقد و إن کان من جنسه رجع بالأرش
إن شاء و إن اختار الرد کان له»؛
[1]عصارهٴ مسئله ششم اين است که در بيع «سلف»، مثمن کلي در ذمهٴ بايع است
و ثمن نقد است. اين ثمن که نقد است و «في المجلس» بايد قبض بشود، يا سالم است يا
معيب؛ اگر سالم بود که عقد به لزوم خود باقي است و اگر معيب بود بايع ـ که «مسلَم
اليه» است ـ خيار عيب دارد، چون خيار عيب اختصاصي به مبيع ندارد، گاهي ثمن معيب
است و گاهي مثمن، هر کدام از اينها که عيب‌ناک بود طرف ديگر خيار عيب دارد. در اينجا
مثمن نمي‌تواند معيب باشد، چون «کلي في الذمة» است و بحث آن در جلسه قبل گذشت که
ممکن است در مقام وفا، معيبي را تحويل بدهد که آن وفا معيب است نه «معقود عليه» و
جا براي خيار عيب نيست مگر با يک احتيال فقهي که گذشت.
اما در جريان ثمن، ثمن مشخصاً کلي در
ذمه نيست، ممکن است عين خارجي باشد، چون ثمن آنجا که عين خارجي است، اگر معيب
درآمد، بايع خيار عيب دارد. خيار هم در خيار عيب سه ضلعي بود: يا فسخ بود يا امضاي
«بلاأرش» يا امضاي «مع الأرش». همين خيار سه ضلعي را بايع داراست؛ لذا محقق در متن
فرمود: اگر در مشتري ثمني را که بايد به بايع بپردازد داد و اين معيب بود، اگر از
همان جنس باشد و يک مقدار آن معيب باشد، نسبت به آن مقدار سالم درست است و نسبت به
مقدار معيب خيار دارد. حالا مسئله خيار تبعّض صفقه هم در پيش است که مطلب ديگر
است. اگر از غير جنس بود، يعني بنا بود که ثمن درهم باشد او دينار داد، يا دينار
باشد او درهم داد، يا اگر کالا ثمن بود يک وقت بنا بود که برنج بدهد گندم داد، يا
بنا بود گندم بدهد ذرت داد که «من غير جنس» است و اين عين هم در آن است؛ اگر از اين
قبيل است شخص کلاً مي‌تواند رد کند و اگر از همان جنس باشد مي‌تواند رد کند و مي‌تواند
ارش بگيرد. عصارهٴ فتواي محقق در مسئله ششم اين است؛ «ألسادس إذا وجد» بايع
که «مسلَم اليه» است «برأس المال عيباً»؛ يعني به آن ثمن. «فإن کان» آن «رأس المال»
که معيب بود «من غير جنسه»، مثل اينکه بنا بود برنج بدهد گندم داد، «أو بالعکس» که
از جنس آن نيست، «بطل العقد»؛ عقد باطل است، چرا؟ چون قبض نشده است. اين قيود را
محقق در متن عقد ذکر نکردند؛ ولي شارحان توضيح دادند که کجا باطل است و کجا «مع
الخيار» صحيح است. اگر ثمني که بايد بدهد آن را نداد و يک چيز ديگر داد، در حقيقت
ثمن را پرداخت نکرد، عقد باطل است، چون بايد قبل از تفرّق قبض بشود. اين قسمت آن
باطل است؛ اما اگر ثمن از همان جنسي بود که بايد مي‌پرداخت؛ منتها معيب درآمد، اين
بايع خيار عيب دارد يا رد مي‌کند، يعني معامله را فسخ مي‌کند، يا امضا مي‌کند بي‌ارش،
يا امضا مي‌کند با ارش. قيودي که در اين مطلب معتبر است را شارحان به آن تذکر
دادند؛ ولي محقق اين قيود را مطرح نکرده است. فرمود: «إذا وجد برأس المال إيضاً فإن
کان من غير جنسه بطل العقد»، چرا عقد باطل است؟ براي اينکه قبض، قبل از تفرّق لازم
است وگرنه بيع «کالي به کالي»، بيع «دَين به دَين» خواهد بود؛ مثمن که کلي در
ذمهٴ فروشنده است، ثمن اگر پرداخت نشد، يعني بيع «دَين به دَين» و بيع «کالي
به کالي» شد، چون آنچه را که بايد بدهد نداد، آنچه را که هم داد غير از آن است که ثمن
قرار گرفته؛ لذا «بطل العقد»، نه اينکه عقد صحيح است و خيار دارد، عقد باطل است.
«و إن کان من جنسه» همان گندمي که بنا بود بدهد داد؛ منتها گندم معيب است، اينجا
فروشنده خيار عيب دارد يا فسخ مي‌کند، يا امضا مي‌کند بي‌ارش يا امضا مي‌کند با ارش.
پرسش: ...؟ پاسخ: آن در صورتي بود که مبيع اين مشکل را داشته باشد، اما اينجا ثمن
هست. در بيع «سلف»، مبيع «کلي في الذمه» نه ثمن «کلي في الذمه» باشد، اگر ثمن «کلي
في الذمه» بود حکم همان است؛ اما اگر ثمن «کلي في الذمه» نبود شخص خارجي بود، خودِ
«معقود عليه» معيب است، نه وفا؛ لذا اينکه محقق در مسئله پنجم فتوا به خيار عيب
ندادند سخن از ارش نيامد، براي اينکه آنجا وفا معيب است، نه «معقود عليه»؛ اما اينجا
وقتي ثمن شخصي است خودِ آن «معقود عليه» معيب است نه وفا. «و إن کان من جنسه رجع
بالأرش»، پس اگر از جنس آن نبود که معامله باطل است، براي اينکه قبض از تفرّق لازم
است و اگر از جنس آن و معيب بود، فروشنده خيار عيب دارد يا فسخ مي‌کند، يا امضا بي‌ارش
يا امضا با ارش؛ «رجع بالأرش إن شاء» و اگر امضا نکرد، «و إن اختار الرد کان له»؛
اين عصارهٴ مسئله ششم.
فرق اساسي مسئله ششم با مسئله پنجم
اين است که در مسئله پنجم مبيع که «مسلَم فيه» است، کلي در ذمه است، يک؛ کلي در
ذمه نمي‌تواند معيب باشد، دو؛ لذا خيار عيب در طرف مبيع فرض ندارد، سه. اگر
فروشنده يعني «مسلَم اليه»، در هنگام تحويل کالا، کالاي معيبي را تحويل داد، اين
وفا معيب است نه «معقود عليه»؛ لذا جا براي خيار عيب نيست، مگر با آن احتيالي که
در بحث قبل گذشت. اما در جريان ثمن سه حال دارد: ثمن يا «کلي في الذمه» است يا «کلي
في المعين» است يا شخص خارج، «و علي التقادير الثلاثه»، نقد است، چون نقد بودن با
ذمه بودن منافات ندارد؛ الآن کالايي که انسان نقدي مي‌خرد، از يک مغازه‌دار جنسي مي‌خرد
اين مي‌خواهد نسيه بخرد، او مي‌گويد نمي‌شناسم تا نسيه بدهم؛ اما يک وقت پول دستش
هست مي‌گويد اين را بگير آن را بده، اين ثمن نقد است و کلي نيست، عين خارجي است. يک
وقت پول در جيبش است و اين کالا را مي‌خرد، از هر پولي که در يک از جيب‌هاي او بود
مي‌تواند ثمن را تأديه کند، اين «کلي في الذمه» است در هنگام ادا فوراً دست به جيب
مي‌کند و يکي از پول‌هايي که به همراه دارد را مي‌دهد. پس نقد بودن غير از شخصي
بودن است. يک وقت «کلي في المعين» است، پول‌هايي که دست او هست بنا شد که يک درهم
از اين پول‌هايي که دست او هست ـ که «کلي في المعين» است ـ به فروشنده بدهد؛ ولي
در هر سه صورت آنجا که ثمن «کلي في الذمه» است يا «کلي في المعين» است يا شخص خارجي
است، معامله نسبت به ثمن، نقد است؛ اگر معامله نسبت به ثمن، نسيه باشد مي‌شود بيع
«دَين به دَين»:
«لايُبَاعُ الدَّينُ بِالدَّينِ»
[2]که در طريق ماست يا
«لايُبَاعُ الکَالِئُ بِالکَالِئ»
که از
سنن بيهقي از طريق آنها نقل شده است.
[3] به هر تقدير فرق اساسي مسئله پنجم و مسئله ششم
اين است که در مسئله پنجم مرحوم محقق فتوا به بطلان نداد، سرّش آن است که در مسئله
پنجم مبيع معيب بود، يعني در مقام وفا؛ لذا خيار عيب ندارد. مشتري حق دارد به بايع
بگويد که اين را عوض و تبديل بکن، چون اين عين خارجي که مبيع نبود. بعد از احتيال
که چيزي بايد قبض بشود، اگر طرفين راضي شدند که همين مورد وفا باشد؛ آن وقت جا براي
تطرّق خيار عيب مطرح بود که بحث آن در قبل گذشت؛ اما در اين جلسه که محقق صريحاً
فتوا به خيار عيب و مسئله أرش دادند، براي آن است که ثمن مشخصاً «کلي في الذمه» نيست،
مشخصاً «کلي في المعين» نيست، ممکن است نقد باشد، يعني عين خارجي باشد، در هر سه
صورت، ثمن نقد است، يعني «في المجلس» بايد بپردازد و نسيه نيست؛ اما گاهي عين خارجي
است، گاهي «کلي في المعين» است، گاهي «کلي في الذمه»؛ لذا شارحان چه شهيد ثاني در
مسالک،
[4] چه
فقهاي بعدي تا برسد به صاحب
جواهر[5]
و بعد از صاحب
جواهر، فقهاي بعدي هر کدام که اين مسئله را متعرّض شدند، اين
تذکر را دادند که اگر ثمن شخص معين بود، بايع خيار عيب دارد و اگر کلي در ذمه بود يا
«کلي في المعين» بود که او خيار عيب ندارد. اگر کلي در ذمه بود يا «کلي في المعين»
بود، بايع، يعني «مسلَم اليه» مي‌تواند به مشتري، يعني «مسلِم» بگويد اين را عوض کن،
حق ندارد که معامله را باطل کند، چرا؟ براي اينکه ثمن معيب نيست؛ خيار عيب برای
آنجايي است که «وقع العقد علي المعيب»، اينجا که عقد بر معيب واقع نشد، بلکه عقد
بر کلي واقع شد، کلي هم که معيب نيست. اين مقام وفاست که معيب است نه مقام عقد.
وقتي مقام وفا معيب بود نه مقام عقد، طرف مقابل مي‌تواند بگويد اين را عوض کن و خيار
عيب ندارد؛ ولي اگر مبيع شخص خاص بود و کلي نبود؛ نه «کلي في المعين»، نه «کلي في
الذمه»، اين خيار عيب دارد، چرا؟ زيرا «وقع العقد علي المعيب» و هر جا که عقد بر
معيب واقع بشود خيار عيب هست؛ چه اينکه اگر عقد بر فاقد شرط يا فاقد وصف بشود خيار
تخلف شرط است، خيار تخلف وصف هست و مانند آن. پرسش: ...؟ پاسخ: منظور آن است که عيب
دارد؛ ولي اصلاً عيب آن در بيگانه بودن است، گاهي عيب از همين قبيل است گاهي غير اين
جنس است و معيب؛ گندم بنا بود بدهد، حالا ذرت معيب داد، اينجا خيار عيب ندارد ولو
شخص خارجي هم باشد، معامله رفته روی گندم و اين اصلاً ثمن را نداد. اينکه مي‌گويند:
«بطل العقد» براي اين است؛ منتها مرحوم محقق چون ذهن شريف او روشن بود و مطلب
معلوم بود، اين قيد را نياورد. شارحان از
مسالک گرفته تا
جواهر و
بعد از
جواهر فقهاي بعدي که قيد زدند، براي اين است که يکي از شرايط شش‌گانه
صحت عقد «سلف»، قبض قبل از تفرّق است، چون اگر قبض قبل از تفرّق نشود مي‌شود بيع «دَين
به دَين». قبل از تفرّق بايد قبض بشود، آنچه را که مشتري به بايع داد، «من غير
الجنس» است، بعدها معلوم مي‌شود که اين پولي که داد، اين بسته‌اي که داد بنا بود
که گندم باشد ذرت درآمد و مانند آن، پس «من غير جنس» بود؛ وقتي «من غير جنس» بود
ثمن قبض نشد، وقتي ثمن قبض نشد مي‌شود بيع «کالي به کالي».
اگر کلاً «من غير جنس» بود که محقق مي‌فرمايد:
«بطل العقد»، رازش اين است. اولين فرعي که ايشان ذکر کردند اين است که «إذا وجد
برأس المال عيباً فإن کان من غير جنسه بطل العقد». اگر کلاً «من غير جنس» بود «بطل
الکل» و اگر بعضاً «من غير جنس» بود «بطل البعض»؛ آن‌گاه خيار تبعض صفقه در راه
است. چرا «بطل العقد»؟ چرا خيار عيب نيست؟ براي اينکه فرض در اين است که ثمن عين
خارجي است، يک؛ اين عين خارجي بايد قبل از تفرّق قبض بشود که نشد، اين دو؛ بعد از تفرّق
قبض شد يا قبل از تفرّق قبض شد و اين قبض «کلاقبض» است، اين سه. براي اينکه ثمن بايد
قبل از تفرّق قبض بشود. آنچه که ثمن بود قبض نشد؛ آنچه که قبض شد که ثمن نيست؛ لذا
پس به منزله عدم قبض است و چون به منزله عدم قبض است «بطل العقد». اينکه محقق در
متن
شرايع در اين قسمت، يعني مسئله ششم، فرمود «بطل العقد»؛ ولي در مسئله
پنجم نمي‌گويد «بطل العقد»، براي اين است که در مسئله پنجم مبيع معيب درآمد، يعني
عيب در مقام وفاست نه در مقام عقد. اينجا اگر قبل از تفرّق، کالاي معيبي را بايع
به مشتري بدهد، چون قبل از تفرّق است، مشتري مي‌تواند بگويد که اين را عوض کنيد،
معامله که باطل نيست چرا معامله باطل باشد؟! هنوز در مجلس هستند و قبل از تفرّق
است بايد قبض بشود؛ آنچه که قبض شد به منزله عدم قبض است و آنچه که بايد قبض بشود
قبض نشد؛ هنوز در مجلس هستند مي‌توانند عوض بکنند. ولي در خصوص مقام ما، اگر قبل
از تفرّق غير جنس درآمد، «بطل العقد»؛ مشتري نمي‌تواند بگويد که عوض بکن! چرا عوض کند؟
چون عين خارجي اينکه در جعبه بود سر آن بسته بود بنا بود که گندم باشد، حالا در آن
را باز کردند ديدند که ذرت است. پس آنچه را که ثمن بود قبض نشد و آنچه که قبض شد
ثمن نيست؛ لذا مي‌فرمايند: «بطل العقد»، چرا؟ چون قبض نشد. در اين قسمت اگر سالم
هم باشد، باز «بطل العقد»؛ لذا اينجا عيب را به معناي پوسيدگي و فرسودگي و اينها
در آن بخش اول نمي‌گيرند. اگر گندم فروخت ولي برنج درآمد، آن که بهتر از اين است؛
ولي باز «بطل العقد»، چرا؟ براي اينکه آن چيزی که ثمن بود قبض نشد و آن
چيزی که قبض شد ثمن نيست ولو برنج بهتر از آن است. اگر اين عيب همان تفاوت
جنس بود نه عيب يعني فرسودگي، پوسيدگي و مانند آن، معامله باطل است، چرا؟ چون يکي
از شرايط شش‌گانه صحت بيع «سلف»، قبض از تفرّق است. اگر قبل از تفرّق قبض نشود، بيع
«کالي به کالي» است و آنچه را که اين شخص داد، ثمن نبود و آنچه که ثمن بود قبض نشد،
پس «بطل العقد»؛ لذا محقق که فرمود: «بطل العقد»؛ اين قيود را اضافه کردند که اگر
مبيع، شخص باشد و اين مبيع «من غير جنس» باشد و قبل از تفرّق قبض حاصل نشود، ولو
آنچه را که داد بيگانه است آن را قبض کرد، «بطل العقد»؛ اما اگر بعد از تفرّق
دادند که مطلب ديگر است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، اين آن اصل، حکم تکليفي را برمي‌دارد
نه حکم وضعي را. او معصيت نکرد، فريب نداد، دسسيه نکرد، غشّ در معامله نکرد، برابر
اعتماد بر آن اصل؛ اما مشکل بايع حل نشد، مشتري که نمي‌تواند بگويد که من به
استناد «اصالة السلامة» يا «اصالة الصحة» اين کالا را به شما دادم، شما اين جعبه
بسته‌اي که در آن ميوه پوسيده است را قبول کن! آن «اصالة السلامه» و مانند آن
حداکثر اين است که مشکل تکليفي را بردارد، اما وقتي يک چيز معيب و پوسيده را به بايع
دادند او که نمي‌تواند قبول بکند. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، اين برای خيار عيب
است.
در مسئلهٴ ششم که محقق در متن
شرايع
دارد چنين چيزي در
شرح لمعه نيست؛ او خيانت نکرد، غشّ در معامله، تدليس در
معامله و مانند آن نيست بر اساس «اصالة السلامه» اين را فروخت. اين شخص هم بايد
اطمينان داشته باشد که کالا صحيح است و «اصالة السلامه» خريد، «فان خرج معيبا» خيار
عيب دارد. اما در مقام ما که قبض قبل از تفرّق شرط است، اگر آن چيزي را که قبض داد
ثمن نبود، پس ثمن قبض نشد؛ وقتي ثمن قبض نشد مي‌شود بيع «کالي به کالي». عيب آن در
اين نيست که پوسيده يا فرسوده است، عيب آن در اين است که جنسي که بايد بدهد نبود،
برنج گران‌تر از گندم است و بهتر از گندم، به جاي برنج گندم داد، چون برنج ثمن
نبود، پس آن چيزی که ثمن بود قبض نشد، آن چيزي که قبض شد هم ثمن نيست؛ اين
برنجي که قبض شد مال مشتري همچنان باقي است، آن چيزي که ثمن بود که «وقع العقد عليه»
که قبض نشد پس معامله باطل است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، فرمودند که اگر عيب در اين
است که جنس با آن فرق مي‌کند، بعد از اينکه تصريح کردند گفته مي‌شود. اگر مشکل در
تفاوت جنس است معامله باطل است؛ منتها بايد قبل از قبض تفرّق حاصل نشود و قبض بعد
از تفرّق باشد و اگر هم‌جنس بود، يعني همان جنس بود؛ منتها معيب بود، خيار عيب
دارد. اگر آن جنس نبود حالا بر فرض برنج معيب داد، اگر هيچ محذوري پيش نيايد، خيار
عيب ندارد، چرا؟ براي اينکه آن جنس نيست؛ ولي اگر گندمي معيب داد، خيار عيب دارد.
پس اينکه محقق فرمود: «بطل العقد»؛ يعني قبل از تفرّق در حقيقت قبض حاصل نشد و شخص
معين هم بود؛ اگر کلي در ذمه يا «کلي في المعين» باشد بايع مي‌تواند بگويد اينکه
معيب است اين را عوض بکن! خيار عيب ندارد، چون هنوز تفرّق نشد و حق قبض هم با اوست،
تعيين هم با اوست و به مشتري مي‌گويد که اين را عوض کن! او حق ابدال دارد نه حق
فسخ. اما اگر همان شیء خارجي ثمن بود، اينجا جاي خيار عيب است.
فرمود: «إذا وجد برأس المال عيباً»؛
يعني بايع ديد که اين ثمن معيب است، «فإن کان» آن ثمني که دريافت کرد و به اصطلاح معيب
بود «من غير جنسه بطل العقد»، چرا؟ براي اينکه قبل از تفرّق ثمن قبض نشد. «و إن
کان من جنسه» در حقيقت همان ثمن هست، او خيار عيب دارد، «رجع بالأرش إن شاء و إن
اختار الرد کان له»؛ اگر خواست فسخ بکند که مي‌تواند، اگر خواست امضا بکند بدون
ارش هم مي‌تواند، اگر امضا بکند با ارش هم مي‌تواند. صُوَري که مرحوم شهيد ثاني ترسيم
کرد و همين صُوَر شانزده‌گانه را مرحوم صاحب
جواهر با همين عبارت ذکر کرد و
فقهاي بعدي هم با همين عبارت ذکر کردند اين است. مرحوم شهيد ثاني مي‌فرمايد که عيب
يا از جنس است يا از غير آن، اين دو قسم؛ يا «بالجمله» در همه ثمن است يا «بعض»
ثمن، اين چهار قسم؛ ظهور عيب يا قبل از تفرّق است يا بعد از تفرّق، اين شش قسم؛ «ثم
إما أن يکون الثمن معينا أو کليّا»، هر کدام از اينها آن اقسام فراوان را به همراه
دارند، يا کلي است يا شخص معين؛ «فالاقسام ستة عشر و حکمها قد عُلم مما اسلفنا هنا
في باب الصرف». مرحوم محقق در باب «صرف»، چون لزوم قبض قبل از تفرّق لازم است،
آنجا بازتر بيان کردند،
[6]
اينجا قدري جامع‌تر و بسته‌تر طرح کردند ـ البته خاصيت متن اين است ـ . مرحوم شهيد
ثاني و ساير شارحان
شرايع، اينها يک مقدار باز مي‌کنند بعد مي‌گويند بقيه
«کما تقدم في باب الصرف»؛ [7]چون در باب «صرف» هم
کالا و ثمن و مثمن هر دو بايد قبض بشود، اگر قبل از تفرّق قبض شد و معيب درآمد، کلي
بود ابدال مي‌کنند؛ شخص معين بود خيار عيب دارد. بعد از تفرّق، حکم بطلان مي‌شود،
براي اينکه قبل از تفرّق بايد قبض بشود، آن چيزي که قبل از تفرّق قبض شد که ثمن يا
مثمن نبود و آن چيزي که ثمن يا مثمن بود قبض نشد؛ لذا اگر بعد از تفرّق معلوم شد
معامله باطل است و اگر قبل از تفرّق بود خيار عيب دارد. اينکه در باب «صرف» گفتند
به طور باز؛ منتها هم درباره مثمن است و هم درباره ثمن، چون آنجا هر دو بايد قبض
بشود؛ ولي درباره بيع «سلف» درباره خصوص ثمن مشکل پيش مي‌آيد، براي اينکه مثمن «کلي
في الذمه» است و قبض «في المجلس» در کار نيست. در باب «سلف» قبض ثمن قبل از تفرّق
مطرح است؛ ولي در باب «صرف» قبض ثمن و مثمن قبل از تفرّق در کار است.
مسئله هفتم درباره اختلاف بين «مسلِم» و
«مسلَم اليه»، يعني بايع و مشتري است. در غالب اين موارد، حکم فقهي را در باب بيع
و امثال بيع ذکر مي‌کنند، آئين دادرسي را در کتاب قضا. در کتاب قضا مسئله فقهي
مطرح نيست که حق با چه کسی است، بحث از «حق با حق با چه کسی است» را
کتاب بيع بايد مشخص بکند که چه معامله‌اي صحيح است، چه معامله‌اي باطل است، چه کسي
بدهکار است، چه کسي بدهکار نيست؛ آن را عقود مشخص مي‌کند. در کتاب قضا بحث نمي‌کنند
که اگر اختلاف کردند حق با حق با چه کسی است، در کتاب قضا بحث مي‌کنند که
اگر اختلاف کردند ما چگونه تشخيص بدهيم؛ آئين دادرسي در کتاب قضا مطرح است که «بينه»
چه بايد باشد، «أيمان» راجع به چيست، چه کسي بايد بينه بياورد، چه کسي بايد سوگند ياد
کند، «بينه» چند تا بايد باشد، سوگند چگونه بايد باشد و مانند آن؛ اما حالا اگر
اختلاف کردند حکم شرعي چيست؟ اين کار کتاب فضا نيست، اين کار کتاب‌هاي ديگر است.
مرحوم محقق در مسئله هفتم اختلاف بايع و مشتري را ذکر مي‌کنند مي‌فرمايند: «إذا اختلفا
في القبض»؛ بايع مي‌گويد که شما پولي به من ندادي و مشتري مي‌گويد من دادم؛ ثمن بايد
قبض بشود، در اثر شلوغي جمعيت بازار، مشتري مي‌گويد من پول را به شما دادم، بايع مي‌گويد
ندادي؛ اينها اختلاف دارند، حکم فقهي اينها در باب بيع مشخص مي‌شود و آئين دادرسي
آن در کتاب قضا مطرح مي‌شود، اينجا حق با حق با چه کسی است؟ اينجا ما يک امر
داريم به نام «تفرّق»؛ يک امر هم داريم به نام «قبض»؛ هر دو «مجهولي التاريخ»
هستند، يکي مي‌گويد من قبل از تفرّق دادم، يکي مي‌گويد قبل از تفرّق ندادي؛ اينجا
حق با حق با چه کسی است؟ آيا حق با بايع است يا حق با مشتري است؟ اگر درباره
قبل از تفرّق باشد روشن‌تر است.
ملاحظه بفرماييد: «إذا اختلفا في
القبض» که «هل کان قبل التفرّق أو بعد التفرّق» اصل قبض را قبول دارند؛ منتها بايع
مي‌گويد شما بعد از تفرّق دادي، مشتري مي‌گويد من قبل از تفرّق دادم «أو بالعکس»، حق
با چه کسی است؟ در اينجا دو تا حادثه است: يکي تفرّق و يکي قبض است؛ يکي مي‌گويد
که پول را من قبل از تفرّق دادم و اين معامله صحيح است؛ ديگري مي‌گويد بعد از تفرّق
دادي و اين معامله باطل است؛ او ادعاي بطلان مي‌کند براي مصلحتي که خود در پيش
دارد، اينجا حق با حق با چه کسی است؟ ما دو تا امر داريم که هر دو حادث
هستند و تاريخ هر دو هم مجهول است، استصحاب اين دو تا امر حادث که «مجهولی
التاريخ» هستند، مشکل را حل نمي‌کند، چون هر دو معارض يکديگرند، ما بگوييم اصل عدم
قبض تا زمان تفرّق است، او مي‌گويد اصل عدم تفرّق تا زمان قبض است؛ اين دو تا اصل
با هم معارض هستند. راه‌حل چيست که ما بگوييم اين معامله صحيح است يا باطل؟ آن يکي
مي‌گويد شما قبل از تفرّق پرداخت نکردي، اين يکي مي‌گويد من قبل از تفرّق به شما پرداخت
کردم، اصل ثمن را دادند؛ منتها فرق در اين است که يکي مي‌گويد من قبل از تفرّق
دادم، اين معامله صحيح است؛ اما ديگري مي‌گويد بعد از تفرّق دادي، معامله باطل است؛
اينجا مي‌گويند قول کسي که مدعي صحت است مقدم می‌باشد. اين دو اصل هيچ‌کدام
مشکل را حل نمي‌کنند، نه براي اصالت عدمي که به طرف آن مدعي صحت است؛ زيرا آن
اصالت عدم با اصالت عدم اين معارض است؛ ولي او چون مدعي صحت است، قول مدعي صحت مقدم
است.
«إذا اختلفا في القبض»، در تقدم و تأخر قبض
اختلاف دارند ـ نه در اصل وجود قبض يا عدم قبض، آن يک فرع ديگر است ـ که «هل کان
قبل التفرّق» تا اين معامله شود صحيح، «أو بعد التفرّق» که اين معامله بشود باطل،
«فالقول قول من يدعي الصحة»؛ آنکه مي‌گويد من قبل از تفرّق داده‌ام، قبض حاصل شده
است قول، قول اوست، زيرا او مدعي صحت است، نه براي اصل عدم تقدم تفرّق، براي اينکه
اصل عدم تقدم تفرّق معارض با اصل عدم تقدم قبض است، اينها «مجهولي التاريخ» هستند،
هيچ‌کدام نمي‌تواند جاري باشند، چون هر دو اثر دارند. يک وقت است که در «مجهولي
التاريخ»، «احد الاصلين» جاري نيست، چون بي‌اثر است، آن اصل ديگر جاري است. يک وقت
است که هيچ‌کدام از اين دو تا اصل جاري نيست، چون اثر فقهي ندارد؛ اينجا اصلاً جاري
نيستند تا معارض باشند. يک وقت است که يکي از آنها اثر شرعي دارد، ديگري اثر شرعي
ندارد، اينکه اثر شرعي ندارد جاري نيست، چون تعبد بالاصل براي اثر شرعي است؛ اگر
حدوثاً يا بقائاً اثر نداشت که شارع تعبد نمي‌کند، تعبد مي‌شود لغو. اگر «احد
الاصلين» اصلاً اثر نداشت «لاحدوثاً و لابقائاً»، آن جاري نيست، اصل ديگر جاري است.
اگر «کلا الاصلين» اثر دارند «إما حدوثاً أو بقائاً أو کلا الطرفين»، اينها معارض
هم هستند؛ اگر معارض هم بودند ديگر هيچ‌کدام از اينها جاري نيستند. در مقام ما هر
دو اثر دارند، اگر گفتيم اصل عدم قبض است «الي التفرّق»، معامله باطل است؛ اگر گفتيم
اصل عدم تفرّق است «الي القبض»، معامله صحيح است، چون اين دو اصل هر دو اثر دارند
و معارض هستند، ساقط مي‌شوند و قول مدعي صحت برابر اصول کلي که دارند ـ که قول،
قول مدعي صحت است ـ مقدم است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، آن هم موضوع است، اين هم حکم.
تفرّق، قبل از قبض موضوع براي بطلان است؛ قبض
قبل از تفرّق، موضوع است براي صحت؛ صحت و بطلان روي همين تقدم و تأخر دور مي‌زند.
اگر قبض قبل از تفرّق بود، اين معامله صحيح است و اگر تفرّق قبل از قبض بود، اين
معامله باطل است. صحت و بطلان، حکم هستند؛ تفرّق و قبض موضوع هستند؛ آن وقت موضوع‌ها
را استصحاب مي‌کنند، براي اينکه احکام بر آن مترتب بشود، چون هر کدام از اينها
موضوع است براي حکم خاص؛ لذا اين «اصلين» بر اساس تعارضي که دارند تساقط مي‌کنند.
قول، قول کسي است که مدعي صحت است. «اذا اختلفا في القبض» که اصل قبض را قبول
دارند؛ منتها در سبق و لحوق اشکال دارند، «هل کان» اين قبض «قبل التفرّق أو بعده فالقول قول من يدعي الصحه ولو قال البايع قبضته ثم
رددته إليک قبل التفرّق کان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصحه»؛
[8]
اينکه مي‌گويد قبض دادي يا ندادي، براي اينکه دنبال مال خود است، مي‌گويد قبض ندادي
يعني مال مرا بايد بدهي؛ آنکه مي‌گويد من قبض دادم؛ يعني من ديگر بدهکار نيستم. پس
محور اصلي امر مالي است، ممکن است کسي دو تا حرف بزند: هم مال طلب بکند، هم دلش مي‌خواهد
اين معامله صحيح باشد و معامله را تصحيح بکند. بايع بگويد که شما قبل از تفرّق اين
را به من دادي من گرفتم، پس معامله صحيح است؛ ولي من اين پول را دوباره به شما
برگرداندم؛ هم مال را طلب مي‌کند هم معامله را تصحيح کرده است. اين مثل آن طرف اول
نيست که فقط قول، قول «مدعي الصحه» باشد، بلکه اين هم مي‌خواهد معامله تصحيح کند
که مال خود را بفروشد و پول را هم بگيرد، پس اگر بگويد من قبل از تفرّق قبض کردم و
به شما برگرداندم، در عين حال که ادعايي دارد حرف او مطابق با صحت است. اينجا مي‌گويند
که قول، قول همين شخص بايع است که مدعي صحت است «مع اليمين»، زيرا با آن دعواي اول
فرق مي‌کند؛ دعواي اول صِرف دعوا بود؛ آن يکي مي‌گويد که بعد از تفرّق من دادم، اين
يکي مي‌گويد قبل از تفرّق دادي، اين فقط مدعي صحت است. اما در اينجا دو تا حرف
دارد: يکي اينکه قبل از تفرّق دادي، يعني معامله صحيح است؛ يکي اينکه دوباره من
پول را به شما برگرداندم، طلب جديد دارد؛ چون يک طلب جديد دارد در متن
شرايع
آمده که قول، قول مدعي صحت است؛ منتها «مع اليمين». اين اضافهٴ «يمين» را بايد
تثبيت کرد.
تقديم قول «مدعي الصحه» بر «مدعي البطلان»،
يک مبناي خاص خود را دارد؛ آنجا قول «مدعي الصحه»، بينهٴ جدايي نمي‌خواهد، يمين
هم نمي‌خواهد؛ اگر دو قول باشد در طرف دعوا: يکي مدعي صحت است و يک مدعي بطلان؛ قول«مدعي
الصحه» مقدم است. اما اينجا گذشته از تقديم قول «مدعي الصحه»، به «مدعي الصحه» مي‌گويند
سوگند هم بايد ياد کني؛ اين اضافه سوگند سند مي‌خواهد که توضيح آن ـ إن شاء الله ـ
براي بعد.