موضوع: بيع سَلَف
فصل دهم از فصول دهگانهٴ شرايع
در مبحث تجارت، مربوط به جريان سلف است ـ چون متأسفانه تعطيلي زياد بود، يک مقدار
ناچار هستيم رئوس مسائل را بازگو کنيم که به اذهان شريف شما بيايد ـ در فصل دهم که
مربوط به بيع سلف بود و هست، سه مقصد را مرحوم محقق در
شرايع طرح کردند:
مقصد اول اين که «السلف ما هو»، مقصد دوم هم بيان شرايط صحت بيع سلفي است، مقصد
سوم هم احکام سلف است که يازده مسئله در مقصد سوم است.
[1]در مقصد اول بيان کردهاند که سلف
عبارت از آن است که مشتري کالايي را به نحو کلي در ذمّه بايع بخرد، در زمان بعد به
اصطلاح ميگويند پيش خريد،در زمان مشخص،
تحويل بگيرد. اين يک حقيقت خاصي در بيع نيست، اين در مقابل نسيه است. در نسيه،
کالا نقد است ثمن در ذمه خريدار، سلف پول و ثمن نقد است و کالا در ذمّه فروشنده.
يک حقيقت جدايي در قبال ساير حقايق بيعي نيست، اين معناي سلف است و «مسلم» مشتري
است که ميگويد «اسلمت»، «مسلم اليه» بايع است «مسلم فيه» آن کالا است،
مشتري به فروشنده ميگويد «اسلمت کذا» فروشنده هم ميگويد «قبلْت»
يا ميگويد «بعتُ».
در مقصد دوم شرايط صحت بيع سلف بود، چون بيع
سلف يک حقيقت جدايي از ساير اقسام بيع ندارد، شرايط صحت آن هم جداي از آنها نيست.
شش شرط براي صحت بيع سلف ذکر کردهاند: اول و دوم بيان جنس و وصف است، سوم
جريان تقدير کيل و وزن است، چهارم تعيين أجل و مدت است که چه وقت بپردازد، پنجم
لزوم قبض ثمن، قبل از تفرّق از مجلس است، ششم امکان وجود آن کالا در ظرف تحويل ميباشد.
اين شرايط ششگانه در بيوع ديگر هم ميباشد،
جريان قبض اگر در سلف مطرح است، برای اين که بيع دَين به دَين و به اصطلاح
بيع کالي به کالي نشود. اين بيع کالي به کالي ظاهراً در روايات اهل سنت است،
[2] در
روايات ما دارد:
«لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»[3]که
قبلاً در دلالت اين روايت بر منع بيع کالي به کالي بحث شد که بيع دَين به دَين آن
است که چيزي که به عنوان دَين در ذمّه کسي است اين را با دَين ديگر معامله کنند،
نه اين که به وسيله بيع، دَين حاصل شود، کسي چيزي را سلفي بفروشد به مشتري که نسيه
خريده است، اين دليل خاص دارد.
به هر تقدير لزوم قبض قبل از تفرّق،
همان طوري که در مسئلهٴ سلف مطرح است، در نسيه هم مطرح است؛ براي اينکه
بيع کالي به کالي نشود، پس اين شرايط ششگانهاي که براي صحت بيعِ
سلف ذکر شد، يک شرط جدايي که در ساير بيوع اصلاً مطرح نباشد، نيست.
ميماند مقصد ثالث که احکام بيع سلف است،
در اين مقصد ثالث يازده مسئله را ذکر کردهاند که سه مسئله از آن مسايل
يازدهگانه بازگو شد، حالا مسئلهٴ چهارم مانده است. مسئله چهارم اين
است که عبارت مرحوم محقق در متن
شرايع اين است که اگر جايي را براي تسليم
مشخص کردند، آيا تعيين همانجا لازم است يا نه؟
«الرابعه
لو شرطا موضعا للتسليمِ فتراضيا بقبضه في غيره جاز و إن امتنع أحدهما لم يُجبر»
[4]اين مسئله اختصاصي به جريان سلف ندارد، شرط صحيح در هر عقدي جايز است، يکي از عقود
هم عقد سلف است، اگر چيزي شرعاً جايز بود، تعهّد شرطي او در ضمن عقد جايز است،
وقتي شرط بسته شد، وفا به آن ميشود واجب، اول جايز است؛ يعني صحيح؛ بعد «واجب
الوفا» است. در جريان بيع سلف، بايع بايد اين کالا را تحويل مشتري دهد. در سررسيد
اگر جايي به عنوان تبادر، انصراف، قرار محلي، قرار شهري باشد، آن است که اگر يک
بيع سلفي منعقد شد، بايع در سررسيد، اين کالا را کجا تحويل مشتري دهد؟ اگر
با تبادر و انصراف مکان آن مشخص شد که همانجا متعيّن است، مثل اين که عقد «مبني
عليه» واقع ميشود، اگر جاي معيني نيست، مطلق است، ميتوانند جاي
مشخصي را به عنوان مکان تسليم شرط کنند؛ حالا اگر شرط کردند که در فلان مکان، اين
کالا را تحويل بدهند، بايع در مکان ديگر اين کالا را تحويل ميدهد و مشتري هم
قبول کرده و راضي است، حق خود او است، اين که حکم نيست، حق است، ميتواند
در آن مکان ديگر اين را بپذيرد. پس اصل مکان معين اگر با تبادر بود، انصراف بود،
ديگر نيازي به تعيين نيست، گرچه در تمام صوَر تعيين أولي است: «صونا عن
الشقاق و الغرر» تعيين کنند، در متن عقد بهتر است، در بعضي از موارد اين احتياط،
احتياط وجوبي است، در بعضي موارد احتياط استحبابي. هر جا که خطر غرر است، خطر
اختلاف است، آنجا يا أقوي وجوب است يا أحوط وجوب است، يا اگر خطري در کار
نبود، احتياطاً به احتياط استحبابي، تعيين آن مکان است. تعيين براي پرهيز از
اختلاف، پرهيز از نزاع و همچنين غرر أولي است. اگر جاي معيني بود که مورد انصراف
بود؛ «ينصرف اليه»، اگر جاي معيني نبود، بايد تعيين کنند: «صونا عن الغرر، صونا عن
الاختلاف و الشقاق». اگر جايي را معين کردند، بعد در هنگام تغيير و تحوّل، راضي
شدند که جايي ديگر انجام دهد، چون حق مسلّم آنها است، ميتوانند. اين عيب
ندارد و اگر راضي نشدند يا يکي از دو نفر راضي نشد، ميگويد ما همانجايي
که تعهد کرديم، همانجا انبار من يا زندگي من يا به خانه من نزديکتر
است، اين مجبور نيست، بايد برابر همان شرط عمل کنند. پس اگر يکي راضي شد و ديگري
راضي نشد، برابر آن تعهدي که کردهاند، عمل ميشود و اگر هر دو راضي
شدند، ممکن است که در همان محل رضايت تغيير و تحوّل شود.
اين مطلب که در جريان عنوان سومين مسئله
از احکام يازدهگانه سلف مطرح شد، باز هم اختصاص به بيع سلف ندارد، در همه
مواردي که دَيني در ذمّه کسي است، حالا يا قرض گرفته يا بيع سلف است يا بيع نسيه
است يا موارد ديگر، دَيني در ذمّه کسي است که بايد اين دَين را ادا کند، اگر جاي
مشخصي دارد که مورد انصراف است که «ينصرف اليه» اگر جاي مشخصي ندارد و قبلاً قرار
گذاشتهاند که جايي مشخص باشد که آن عمده است، اگر جايي مشخص نشد، در اين
گونه از موارد اختلاف و شِقاق پيش ميآيد، مگر يک دَين قهري باشد؛ نظير
«من اتلف مال الغير»[5]او ضامن است يک عقدي نيست که براي پرهيز از اختلاف جايي که محل تأديه باشد
را تعيين کنند، در قرض ميتوانند، در سلف ميتوانند، در نسيه ميتوانند،
چون در همه اينها عقود است و برابر اين عقد کلّي در ذمّه بايع يا مشتري يا در ذمّه
مقترض است، در همه اين صوَر ميتوان تعيين کرد؛ امّا در جايي که برابر با يد
هست: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اين قرار نداشتند که کجا بپردازند، مال مردم
را تلف کرده، بايد به هر وسيله هست، به او برساند جاي معيني ندارد، هزينهٴ
حمل اين کار هم به عهده اين متلف است، به اينکه مال مردم را تلف کرده، بايد ايصال
کند؛ امّا آنجا که عقد است، تعهد است، برابر آن شرطي که کردند ميتوانند؛
يعني اگر جاي معيني است که منصرف است، متبادر است که «هو المطلوب» نشد، بايد تعيين
کنند. اگر أمکنه متساوي بود، تعيين ميشود مستحب يا أولي و اگر امکنه مختلف
بود «صوناً عن الشقاق صوناً علي الغرر»، اگر أقوي وجوب نباشد، أحوط وجوب است، بايد
تعيين کنند؛ وگرنه همين مشکل نزاع و مانند آن پيش ميآيد. پس اين مطلب هم
اختصاصي به باب سلف ندارد، در قرض اين طور است، در نسيه اين طور است، در کلّيهاي
ديگر که طلبکار هستند اين طور است و مانند آن. پرسش...؟ پاسخ: آنها به محکمه
مراجعه ميکنند، اگر عرف چيزي داشت که قاضی برابر آن عرف حکم ميکند
و اگر نشد که بدهکار بايد حق را تسليم کند، بدهکار کسي که بر او واجب است، اين
کالا را تسليم ميکند اگر جايی را معين نکردند، تسليم واجب است، بايد
تسليم کنند، اگر محل اختلاف بود، حق را به مشتري ميدهند، براي اينکه بر بايع
واجب است اين کالا را تحويل او دهد، برای اينمحذورِ
اختلاف پيش نيايد، در متن عقد آن را قرار بگذارند.
مستحضر
هستيد که قسمت مهم معاملات
را مثل خود اصول، عقل دارد مديريت ميکند. رسالت اصلي فقه، ادارهٴ
جامعه است که الان جامعه را فقه دارد اداره ميکند، بدون فقه که جامعه و
حکومت اداره نميشود، حرف اول ادارهٴ جامعه به فقه است، فقه تا پويا
و «جامع الاطراف» نباشد، توان مديريت جامعه اسلامي را ندارد و پويايي فقه در پرتو
عظمت و جلال و جبروت و شکوهِ اصول است اگر اصول قوي نباشد، اصول آخوندي در
کفايه
باشد، اين هرگز آن قدرت را ندارد که يک فقه قوي ارائه کند، سرّ اين که اين گونه از
اصولها توان آن را ندارند که فقه پويا اداره کنند، براي اينکه جاي عقل خالي
است، خود اصول را عقل اداره ميکند، اينها به جاي اينکه بيايند دربارهٴ
عقل بحث کنند، دربارهٴ قطع بحث کردند که قطع حجّت است؛ آخر اين حرف، حرف علمي
شد، قطع معلوم است که حجت است. عقل؛ يعني عقل، عقل جزء منابع معرفتي است، سراج منير
است، مبادي او عقل تجربي، عقل نيمه تجربي، عقل تجريدي کلامي، عقل تجريدي فلسفي،
عقل تجريدي بالاتر، عقل با همه آن 24 مقدمهاي که با تشکيل آنها، عقل ميتواند
فتوا دهد، آنها بايد اصول را زنده نگه بدارند تا اصول پويا، فقه را زنده نگه بدارد،
الآن شما ببينيد، خود اصول را عقل اداره ميکند، شما دهها بار اول
تا آخر جلد اول
کفايه را نگاه کنيد، نه از آيه خبري هست، نه از روايت خبري
است، عقل مديريت ميکند، امر مفيد وجوب است يا نه، امر مفيد تکرار است يا
نه، امر مفيد فور است يا تراخي، امر به شيء مقتضي ضد است يا نه، اين امر تعييني
است يا نه؟! همه اينها به اين که اطلاق امر اين است، بناي عقلا اين است، همه حرفها
اين که وقتي بناي عقلا اين طور شد، اين حرف راچه کسي
ميفهمد اين را عقل مديريت ميکند که شارع مقدّس يک روش خاصي نياورد،
بناي عقلا اين است، يک؛ بناي عقلا هيچ حجيت ندارد، چون معصوم نيستند، دو؛ تا به
امضاي صاحب شريعت نرسد، معتبر نيست، سه؛ اين بنا در مرآی و مسمع صاحب شريعت
بود، چهار؛ صاحب شريعت هم همه اينها را امضا کرده است، پنج؛ پس اين ميشود
حجت، شش.
همه اين
امور ششگانه را عقل مديريت ميکند
عام و خاص اين طور هست، مفهوم و منطوق اين طور هست، مطلق و مقيد اين طور است، ما آيهاي
داريم، روايتي داريم که خاصِّ مخصص عام است، مقيد مطلق را تقييد ميکند،
ظهور عام، ظهور لفظي است، در ظهور اطلاقي مقيد هست، همه شما هيچ آيهاي، هيچ
روايتي در اين جلد اول، تا برسيم به جلد دوم؛ در جلد اول
کفايه ميبينيم
که فقط عقل مديريت ميکند. عقل ميگويد بناي عقلا اين است، يک؛ عقل
ميگويد که بناي عقلا حجت نيست، دو؛ عقل ميگويد وقتي بناي عقلا در
مرآي شارع مقدس بود و شارع مقدس ديد و نگفت و ميتوانست بگويد، امضا کرده
است اين ميشود حجت، اين سه و چهار. خود عقل است که اصول را رهبري ميکند.
الآن در همه موارد ميگوييم، رجوع به خُبره، رجوع به خُبره؛ يعني آيهاي
داريم، روايتي داريم؟ اين که نيست بناي عقلا بر اين است، يک؛ اين بنا هيچ حجيتي
ندارد، دو؛ اين بنا در مراي صاحب شريعت است، سه؛ صاحب شريعت اين را ديد و تقرير
کرده است، سکوت کرده است تقرير او حجت است، چهار؛ اين بنا ميشود
حجت، پنج.
در
معاملات اين طور است، در اصول اين طور است، وقتي اصول
زنده است که اين قطع را بياندازند دور، عقل را بياورند سر جايش بنشانند، عقل چراغ
است، نه راه؛ راه را خوب تشخيص ميدهد، مقدماتي لازم است، براهيني لازم است
که از کدام مقدمات عقل ميتواند، قياس تشکيل دهد تا عرفي را با عقلي اشتباه
نکنيم تا عادي را با عقلي اشتباه نکنيم تا بعيد را با عقلي اشتباه نکنيم و بشود
حجت. الآن همه حرفها را عقل اداره ميکند، در اين گونه از موارد که
سلف چيست، احکام سلف چيست، شرای سلف چيست، قسمت مهم آن را عقل اداره ميکند؛
بله گاهي هم بخشي از روايات هست که بيع دَين به دَين جايز نيست و مانند آن.
به هر
تقدير مسئله پنجم که ايشان ذکر ميکنند اين است:
«الخامسة إذا قبضه، فقد تعيّن و برأ المسلمُ إليه فإن
وجد به عيباً فردّه، زال ملکه عنه و عاد حقّه إلي الذمّة سليماً من العيب».
[6]مسئلهٴ پنجم اين است که در سلف، مبيع کلي است، چون مبيع کلي است در ذمّه
فروشنده است. در مسئلهٴ خيار عيب، آنجا که مبيع کلي باشد و بايع کلي
در ذمّه فروخت، در هنگام تسليم، يک کالاي معيب را تحويل داد، اينجا جا براي
خيار عيب نيست، اينجا مشتري نميتواند بگويد، چون اين کالا مَعيب
است، خيار عيب دارد، معامله را به هم ميزنم، چون معامله که روي شخص خارج
نبود، معامله روي آن کلّي در ذمّه بود و همچنان هست، مشتري فقط تنها حقي که دارد
اين است که آقا اين را بگير، عوض بکن همين! بيش از اين حق ندارد، اگر راضي شد که «تحقق
الامر» اگر راضي نشد، فقط حق دارد بگويد آقا اين را عوض بکن! نه من معامله را به
هم ميزنم، در اين که مبيع نبود. آنجا که مبيع شخص خاص است، عين
خارجي است؛ يعني اين ميوه در اين جعبه بود، اين شخص همين ميوه را خريد، نه ميوه
کلي را، بعد موقعي که خواست تحويل بگيرد، ديد پوسيده است، اينجا خيار عيب
دارد، ميتواند معامله را به هم بزند، چون معامله روي عين شخصي بود. پرسش:...؟
پاسخ: بله خيار عيب سه ضلع دارد: حالا يا قبول ميکند، «بلاأرش» يا قبول ميکند
«معالأرش» يا فسخ ميکند، الآن سخن در فسخ است. در جريان شخص اگر مبيع
شخصي باشد بله، آن خيار عيب معروف تو مبيع شخصي است، در مبيع کلي جا براي خيار عيب
نيست. يک وقت است که فروشنده و بايع ميگويد که ميوهٴ اين جعبه را من
به شما فروختم، مشتري وقتي که خريد ميخواهد تحويل بگيرد، ميبيند
که اين مبيع فاسد است، خيار عيب دارد و ميتواند معامله را فسخ کند؛ امّا
يک وقت است که فروشنده ميگويد من يک جعبهٴ ميوه به شما فروختم نميگويد
اين جعبه را اين کلي در ذمّه است، وقتي اين کلي در ذمّه را فروخت، موقع تسليم،
جعبهاي تحويل او داد که ميوههاي اين جعبه فاسد است، مشتري خيار عيب
ندارد، مشتري که اين را نخريد، مشتري آن کلّي در ذمّه را مالک شد، تنها حقي که
مشتري دارد اين است که بگويد، آقا اين را عوض بکن! نميتواند بگويد من
معامله را به هم زدم، معامله مستقر شد، اين جعبه خارجي هم که مبيع نبود آن که مبيع
بود، کلّي در ذمّه است، کلي در ذمّه هم که معيب نيست، مشتري فقط ميتواند
بگويد آقا اين را عوض کنيد، سالم بدهيد همين! اگر راضي شد که راضي شد، نشد، بايد
بگويد که عوض بکن!
در مقام
ما هم همين طور است، جا براي خيار عيب نيست. خيار عيب
براي جايي است که مبيع مشخص، اين معيب دربيايد مشتري بگويد، من اين را پس
ميدهم، معامله را به هم بزند؛ امّا در جريان سلف که کالاي يک امر کلي در
ذمّه است کلي که معيب نميشود. اگر يک فردي کلي را بر آن فرد تطبيق کرد، آن
فرد معيب بود، تنها حقي که خريدار دارد اين است که آقا اين را بگير عوص بکن همين!
در جريان مبيع شخصي آنجا که مبيع شخص معيّن است و خريد و فروش بر آن شخص
مستقر انجام شد، وقتي فروشنده اين مبيع کالاي شخصي را فروخت، اين کالاي شخصي از
ملک فروشنده خارج شد به ملک مشتري درآمد، وقتي که قبض شد، ملک خود را قبض کرد؛ ولي
وقتي که ديد فاسد است، چون اين ملک متزلزلاً خارج شد، چون امر، امر لازم نيست، در
اثر خياري بودن، بتواند معامله را فسخ کند، حالا يا فسخ کند يا امضا میکند
«مع الأرش» يا امضا میکند «بلاأرش»، آنجا که شخص باشد؛ امّا
در مقام ما که مبيع کلي است، خروج اين کالا از ملک فروشنده، متزلزل است، نه مسقر؛
براي اينکه شايد خريدار بگويد که اين را عوض بکند، چون فروشنده وقتی که اين
کالاي مشخص را نفروخت، اين را که تمليک نکرد، کلي در ذمّه را تمليک کرد، کلي در ذمّه
هم که منحصر در اين فرد نيست. پس اگر فردي را فروشنده، تحويل خريدار داد، خروج اين
فرد از ملک فروشنده، به نحو متزلزل است، نه به نحو مستقر؛ اگر فروشنده قبول کرد که
ميشود خروج مستقر و اگر برگرداند که «عاد الملک إلی أصله». آن وقت
مبيع باز در ذمّه فروشنده است، چون در ذمّه فروشنده است، دوباره بايد که فرد سالمي
تحويل بدهد.
عصارهٴ
فرمايش مرحوم محقق در متن شرايع به عنوان
مسئلهٴ پنجم از مسايل يازدهگانه مقصد سوم اين است: «اذا قبضه»، اگر
مشتري اين کالاي که کلي که در ذمّه فروشنده بود آن را قبض کرد «فقد تعيّن»، آن کلي
براي اين فرد تطبيق شد «و برأ المسلم إليه»، «مسلم إليه» بايع است، «مسلم» مشتري
است، «مسلم فيه» کالاست. «و برأ المسلم إليه فإن وجد»، اين «مسلم»، اين که ميگويد
«أسلمتُ»؛ يعني «أسلفت»؛ يعني «إشتريتُ منک سلماً و سلفاً»، اين مشتري ديد اين
کالا معيب است، «فإن وجد به عيباً فردّه» برگرداند، نميتواند معامله را
فسخ کند «فردّه زال ملکه عنه و عاد الحق إلی الذمّة سليماً من العيب»، اين
حق دوباره در ذمّه بايع مستقر ميشود، بايد يک فرد سالمي تحويل بدهد؛ زيرا
اين فرد معيبي که فروشنده، تحويل خريدار داد، از ملک فروشنده به نحو متزلزل خارج
شده است، نه به نحو مستقر، چون هنوز معلوم نيست که خريدار قبول کند، وقتي نکول کرد،
برميگردد، حق در ذمه فروشنده است، بايد سالم تحويل بدهد، اگر قبول کرد خروج
آن متزلزل ميشود. لازم، ديگر از ذمه او خارج شده است و متعين شده است، در
عين حال چيزي در ذمّه او نيست. الآن در معرض تبديل است، نه در معرض فسخ. پرسش:...؟
پاسخ: براي اينکه اين مبيع نيست، اين شخص مبيع نيست، مبيع کلي در ذمّه است، کلي در
ذمّه هم که معيب نيست. آنکه مبيع است عيب ندارد، بله صحيح الآن منتها کلي
صحيح الآن همين طور است، شخص که مبيع نبود. بنابراين اين خيار عيب ندارد، اين که
معيب نيست آنکه مبيع است، در ذمّه فروشنده است، آنکه عيب ندارد،
اينکه تحويل داد به عنوان مصداق اگر عيب پيدا کرد، عوض ميکنند؛ ولي برخلاف
جايي که مبيع يک شخص معيّن باشد؛ يعني اگر فروشنده، ميوهٴ مشخصي در جعبهٴ
معين را فروخت اين مبيع چون معيب است، خيار عيب حق است؛ امّا کلّي در ذمّه که عيب
ندارد. آنکه فروخته آن سالم است، اينکه تحويل ميدهد، اين
نميتواند مصداق آن باشد عوض ميکنند؛ بنابراين اين فقط حق تبديل
دارد؛ نه حق فسخ. آنجا که فسخ است براي جايي است که مبيع شخص
معيّن باشد، اين عصارهٴ مسئله پنجم از مسايل يازدهگانه است.
نکته أسفباري
هم درباره تعطيلي فراواني که متأسفانه حوزه دارد،
داشته باشيم؛ آقايان اين مطلب را بدانيد که اتلاف عمر، حقيقت شرعيه ندارد؛ يعني
منتظر نباشيم که يک آيهاي نازل شود يا امام صادق(عليه السلام) بفرمايد که تعطيلي
بيست روزه، اتلاف عمر است، اگر توقع داشته باشيد که يک حقيقت شرعيهاي براي اتلاف
عمر باشد، بله ما چنين چيزي نداريم، امّا اين تعطيلي بيحساب، اتلاف عمر،
ديگر آنها که به جايي رسيدند؛ هرگز اينطور تعطيلي نداشتند. يک وقت است
تعطيلي پيش ميآيد؛ مثل فاطميه، عزاداري است، آن در حقيقت امامشناسي
است، صديقهشناسي است، آنجا درس است، به اين شرط که به صورت روضه
تبديل نشود و بسياري از اينها که به جايي رسيدند، درسهاي تعطيلي داشتند؛
اين مناسبتهاي تعطيلي، مناسبتهاي تعطيلي رسم بود؛ يعني
پنجشنبه و جمعه هم درس داشتند. تاچهل
سال، انسان ذوق درس خواندن دارد، بعد ناچار است يا اين شود، يا اين نهاد، يا آن
نهاد برود. معناي اتلاف عمر همين است، انتظار داشته باشيد که يک حقيقت شرعيهاي
براي اتلاف عمر در آيهاي، در روايتي باشد، نيست، اتلاف عمر همين است حيف است، آدم
چنين عمر را بدهد و چيزي نگيرد و عوام بميرد! اين همه علوم ريخته در کتاب و سنت،
آن همه درجاتي که براي علما ذکر کردند اين همه استقبالي که فرشتهها از علما در
هنگام مرگ ميکنند؛ حيف است انسان آن مقام را از دست بدهد! بالأخره يا شوراي
مديريت بايد اين برنامه ريزي کنند يا خود آقايان بايد وقت خود را مديريت کنند، يا
نشد درس تعطيلي! يعني تدريس کنيد، مباحثه کنيد، تأليف کنيد، برنامهريزي
کنيد.
مرحوم آيت الله بهجت را خدا غريق رحمت کند! ميفرمود
که يکي از بهترين راه که شاخص بحثهاي اخلاقي است، مطالعه احوال علماست،
ببيند اين همه علما که چنين شدند، بالأخره اينها يک استعداد متوسطي داشتند، اينها
که خيلي راغي نبودند، غالب اينها يک استعداد متوسطي داشتند، احياناً بعضي از
استعداد متوسط، يک مقدار بيشتر؛ امّا قسمت مهم با تلاش و کوشش بود. ايشان
ميفرمودند که خواندن شرح حال اينها، کار اخلاق را ميکند. بنابراين
حتماً ما بايد براي تعطيلي، برنامهريزي کنيم که اميداوار هستيم «إن
شاء الله» تمام لحظههای پُر برکت شما، نوراني باشد!