موضوع: بيع سَلَف
فصل دهم شرايع که درباره احکام «سلف» بود، سه
مقصد دارد: مقصد اول در معنای «سلف» است که حقيقت بيع «سلف» چيست که گذشت؛
مقصد دوم که در شرايط صحت بيع «سلف» است که آن هم گذشت؛ مقصد سوم در احکام «سلف»
است که دو مسئله از مسائل يازدهگانه اين مقصد سوم گذشت. مسئله سوم از مسائل يازدهگانه مقصد سوم اين است:
«اذ اشتری کُرّاً من طعام بمائة درهم و شرط تأجيل خمسين
بطل في الجميع علی قولٍ و لو دفع خمسين و شرط الباقي من دَين له علي المسلَم
اليه صح فيما دفع و بطل فيما قابل الدَين و فيه تردّد»؛ [1]مسئله سوم اين است که
چون در بيع «سلف» کالا نسيه و ثمن نقد است؛ از نظر اقسام چهارگانه، اين
قسم باطل است که ثمن و مثمن هر دو نسيه باشند. «کُرّ» واحد سنجش کشور عراق است؛
اگر صد کيلو گندم را به صد درهم خريد، اگر همه اين صد درهم نقد باشد که اين
بيع «سلف» صحيح است، اگر همه اين صد درهم همه نسيه باشد، ميگويند
بيع کالي به کالي و باطل است که البته محل بحث است؛ ولي اگر پنجاه درهم را نقد و
پنجاه درهم را نسيه داد، آيا کلّاً باطل است؟ آيا کلّاً صحيح است؟ يا تبعيض است؛
نسبت به آن پنجاه درهم باطل است و نسبت به آن پنجاه درهمي که داد صحيح است؟
فرمودند برخي بر آن هستند که کلًّا باطل است؛
اما نسبت به آن پنجاه درهمي که بنا شد نسيه باشد، چون بيع کالي به کالي است نسبت
به آنها باطل است. مستحضريد که اينگونه از بيوع قابل تفکيک و تبعيض
است، چون هم در طرف مثمن کثرت است و هم در طرف ثمن؛ نسبت به آن پنجاه درهمي که
بعداً بايد بدهد و نسيه است، چون بيع کالي به کالي است و باطل است. نسبت به اين
پنجاه درهمي که نقداً داد اين هم باطل است، براي اينکه اين يک تقسيم غير متعادلي
شد؛ ما نميدانيم که چند کيلو نسبت به آن پنجاه درهم نسيه است و چند کيلو
نسبت به اين پنجاه درهم نقد؛ چون پنجاه درهم نسيهاي به اندازه پنجاه درهم
نقد نميارزد، اين يک مطلب؛ قهراً آن مقدار گندمي که در برابر اين پنجاه
درهم نقد است با آن مقدار گندمي که برابر پنجاه درهم نسيه است روشن نيست و چون
روشن نيست که نسبت به آن پنجاه درهم نسيه چه قدر گندم واقع ميشود و نسبت
به اين پنجاه درهم نقد چقدر گندم واقع ميشود، اين هم ميشود باطل.
يک وقت است که همه صحيح است، مثلاً فرض کنيد
دو تا کالا را به صد درهم قيمت کردند، صد کيلو گندم را خريدند به اين دو تا کالا
که يکي مثلاً از ذهب است و ديگري از فضه، ما نميدانيم که چه قدر از گندم
در برابر آن فضّه افتاد و چه قدر گندم در برابر اين طلا افتاد؛ اگر ندانيم عيب
ندارد، چرا؟ براي اينکه ما بايد علم مجموع داشته باشيم؛ مجموع ثمن معلوم است،
مجموع مثمن معلوم است، هيچ غرري هم نيست؛ آن دو تکه ذهب و فضه جمعاً صد درهم مي‌ارزند،
اين هم صد کيلو گندم است، اين معاملهاي معقول و مقبول است، غرري هم در آن نيست. اما
اگر بنا شد که يکي صحيح باشد و ديگري باطل، اگر بنا شد که يکي غصبي در بيايد و
معامله باطل باشد، اما ديگري صحيح باشد و ما ندانيم آن مقداري که در برابر آن باطل
است چقدر است، آن مقداري که در برابر آن صحيح است چقدر است، اين مجموع باطل ميشود.
در مقام ما اگر صد کيلو گندم را به صد درهم خريد، اگر همه صد درهم نسيه باشد، کلّاً
باطل است؛ همه صد درهم نقد باشد، کلّاً صحيح است؛ اما فرض مسئله سوم اين است که
پنجاه درهم را نقد داد و پنجاه درهم را به نسيه؛ نسبت به آن پنجاه درهمي که نسيه
است، چون ـ به زعم اينها ـ بيع کالي به کالي است و دَين به دَين است، اين معامله
باطل است، نسبت به اين پنجاه درهم آيا صحيح است يا نه؟ اين آقاياني که فتوا به
بطلان دادند ميگويند ما نميدانيم چه قدر گندم در برابر اين پنجاه درهم
قرار گرفت، چرا؟ براي اينکه آن پنجاه درهم نسيه به اندازه اين پنجاه درهم نقد که
نميارزد، اين يک ارزش بيشتري دارد، چون ارزش بيشتري دارد، گندم بيشتري در برابر
آن است؛ آن چون ارزش کمتري دارد، گندم کمتري در برابر آن است؛ حالا گفتيم پنجاه
درهم نسيه وقتي باطل شد، آن بخشي از گندم که در مقابل اين پنجاه درهم نسيه است، آن
هم باطل است؛ چقدر مانده که بايد تحويل مشتري بدهد؟ اگر پنجاه درهم نقد با پنجاه
درهم نسيه به يک اندازه ميارزيد، آن صد کيلو هم ميشود دوتا پنجاه کيلو؛ اما
پنجاه درهم نقد، بيش از پنجاه درهم نسيه ميارزد؛ قهراً مقدار گندمي که در برابر
آن است بيشتر هست و ما نميدانيم چه قدر است، اين ميشود غرر.
اين استدلال تام نيست، برای اينکه اولاً بيع دَين
به دَين بايد تفسير شود، بيع کالي به کالي بايد تفسير شود و ثانياً اگر آدم در حين
عقد نداند، بعداً بفهمد هم عيب ندارد؛ يعني در متن عقد خيلي روشن نيست که چه قدر
به جا افتاده بعداً اگر کم و زياد هم باشد به توافق برسند، در اينگونه از
موارد شايد بتوان فتوا به صحت داد. بنابراين اينکه مرحوم محقق فرمود: «بطل الجميع»؛
لذا فرمود: «علی قولٍ»؛ اينطور نيست که خود فتوا داده باشند، البته
اين هنوز ناتمام است.
فرع دوم آن است که همين صد کيلو گندم را
به صد درهم ميخرد؛ لکن پنجاه درهم را نقد مي‌دهد، پنجاه درهم را از بابت دَيني که
همين خريدار از فروشنده طلب دارد و در ذمّه فروشنده است، آن پنجاه درهم را از همان
دَين حساب ميکند، اينجا هم ميگويند: «بطل علی قولٍ»؛ بعد مرحوم محقق ميفرمايد:
«و فيه تردّد». قبلاً مشابه اين مسئله گذشت که مرحوم محقق فتوا به صحت دادند. چرا
اين باطل است ـ گرچه مرحوم محقق تردد کردند ـ ؟ براي اينکه اين پنجاه درهمي که نقد
است، در برابر آن صد کيلو گندم هر چه که معادل اين است، درست است؛ امّا آن بخشي که
نسيه است، چون بيع دَين به دَين است، باطل است. مشتري وقتي که چيزي را خريد بدهکار
شد، قبلاً همين مشتري به اندازه پنجاه درهم از فروشنده طلب داشت، آن بدهی
خود را با طلب و دَيني که دارد معامله ميکند، يعني مشتري مديون شد؛ بايع
قبلاً مديون بود، بايع قبلاً پنجاه درهم به او بدهکار بود و الآن پنجاه درهم به
عنوان ثمن سلف بدهکار است؛ اين دَين را با آن دَين معامله کرد، چون دَين به دَين باطل
ميشود و بيع کالي به کالي است، پس نسبت به اين پنجاه درهم باطل است؛ چون
نسبت به اين پنجاه درهم باطل است، فقط نسبت به آن پنجاه درهم ميتواند صحيح
باشد، اگر ما نگوييم فساد به کل سرايت کرد.
در اينجا محقق فرمود: «و فيه تردّد»، در فرع اول نفرمود که «و فيه تردد»؛ فرمود مثلاً
اگر صد کيلو را به صد درهم بخرد و پنجاه درهم آن را نسيه قرار بدهد «بطل الجميع
علی قولٍ»، ديگر تردّد ندارد. اما در فرع دوم که پنجاه درهم را نقداً
بپردازد، پنجاه درهم را هم از باب دَيني که دارد حساب بکند ـ که آن هم در حقيقت
نقد است ـ دارد «بطل الجميع و فيه تردّد». قبلاً مشابه اين مسئله گذشت که فتوا به
صحت دادند. اصل مسئله مورد بحث است، چرا؟ براي اينکه «کَلَأ»؛ يعني نسيه، بيع کالي
به کالي باطل است؛ اين از تعبيرات روايي ما نيست، يک نبوي عامی است که در
سنن
بيهقي آمده است، آنها نقل کردهاند که
«عن
النبي(صَلَّی اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم): اَنَّهُ نَهَى عَن بَيعِ
الكَالِئ بِالكَالِئ»؛
[2]آن که در تعبيرات ماست بيع دَين به دَين است.
روايت اين است،
وسائل، جلد
هجدهم، صفحه 298 باب هشت از ابواب «سلف»، سه روايت دارد، روايت اول که مرحوم شيخ
طوسي نقل کرده اين است که
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنْ
يَبِيعَهُ بِهَا طَعَاماً إِلَی أَجَلٍ فَأَمَرَ إِسْمَاعِيلُ يَسْأَلُهُ
فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَعَادَ إِلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَسَأَلَهُ عَنْ
ذَلِكَ وَ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُ فُلَاناً فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَقُلْتَ لَا
بَأْسَ فَقَالَ مَا يَقُولُ فِيهَا مَنْ عِنْدَكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ فَاسِدٌ
فَقَالَ لَا تَفْعَلْهُ فَإِنِّي أَوْهَمْتُ»، اين روايت به مناسبتي قبلاً گذشت که موهم
تقيه هم هست، فعلاً بحث محوری ما اين نيست.
روايت دوم که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد: «وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ» که بعضي «طَلْحَةَ
بْنِ يَزيدٍ» نقل کردند
[3]
«عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»؛[4]اين
روايت را مرحوم کليني هم از
«مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
مَحْبُوبٍ»
نقل کرد
[5]
که اين روايت معتبر است. اين
«لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»: آيا همان بيع کالي به کالي است که ثمن
و مثمن هر دو نسيه باشند يا نه، قبلاً اين نقد شد، بعد ديديم، مرحوم صاحب
رياض
هم همين نقد را مطرح کرده
[6]
و آن اين است که
«لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ» آنجايي که مبيع قبل از بيع دَين است، ثمن
قبل از بيع دَين است، زيد به عمرو بدهکار است و عمرو هم به زيد بدهکارـ اين دو نفر
يا شخص ثالث ـ دو تا دَين در دو تا ذمه است، آيا اين دو تا دَين مستقر در دو تا ذمّه
را ميشود خريد و فروش کرد يا نه؟ اين ميشود بيع دَين به دَين؛ امّا نه اينکه آدم
کالايي را نقداً بخرد، الآن نه بايع بدهکار بود و نه مشتري، بلکه با اين بيع و شراء
بدهکار ميشوند، اين
«لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»؛ يعني خود دَين ثمن قرار بگيرد، نه ثمن
بعداً دَين بشود؛ وقتي ميگويند دَيني را به دَيني نميشود فروخت؛ يعني دَين
را نميشود ثمن قرار داد، دَين را نميشود مثمن قرار داد، نه اينکه کالايي را شما
نسيه بخري که با خريدن شما، دَين حاصل بشود يا کالايي را سلفاً بفروشي که با
فروختن شما دَين شود، اين شامل آن جايي نميشود که بايع و مشتري هيچ کدام بدهکار نيستند،
امّا بايع سلفاً کالايي را ميفروشد که با همين فروش بدهکار ميشود و مشتري نسيه
ميخرد که با همين خريدن بدهکار ميشود،
«لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ» که شامل آن نميشود؛ منتها در خصوص
اين مسئله ادعاي اجماع کردهاند، بله اين درست است؛ اما استدلال به روايت دو، باب
هشت از ابواب «سلف» آسان نيست؛ زيرا وقتي ميگويند:
«لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»؛ يعني دَيني را ثمن قرار بدهيد و دَيني
را مثمن قرار بدهيد، نه اينکه چيزي را مثمن قرار بدهيد که با اين قرارداد ميشود دَين
و نه اينکه چيزي را ثمن قرار بدهيد و کيفيتي را براي ثمن قائل باشيد که با اين
قرارداد ميشود دَين، بلکه اين ثمن و مثمن در سلف و نسيه با بيع دَين می‌شود.
روايت ميگويد که چيزي که قبلاً دَين بود نميشود آن را ثمن و مثمن قرار داد، آن
روايت چه کار به بحث ما دارد؟ بله، ادعاي اجماع کردند مطلب ديگر است؛ لذا سلففروشي
در صورت نسيه بودن کالا، اجماعي است که باطل است، اما استفاده آن از اين روايت کار
آساني نيست. اگر بيع کالي به کالي معتبر بود و از طريق ما نقل شده بود، شايد شامل
حال ما ميشد. بنابراين اين
«لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ» سند نيست. وجهی هم که در اين دو
فرعي که در مسئله سوم بود، هيچ کدام تام نيست و حق اين است که هم فرع اول و هم فرع
دوم درست است. پرسش:
...؟ پاسخ: قبلاً در بحثي که شد حضرت سؤال کرد که آنها چه ميگويند؟ فقهايي که نزد
شما هستند چه ميگويند؟ همين شاهد بر تقيّه است، حضرت فرمودند: آن فقهايي که نزد
شما هستند چه ميگويند؟ عرض کرد که آنها باطل ميدانند فرمود ما هم
«أَوْهَمْتُ»؛ يعني منظور ما صحيح نبود؛ يعني حکم
تقيه دارد صادر میکند. روايت دوم اين بود.
روايت سوم که باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله
عليه) نقل ميکند: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي
قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ
عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ(عَلَيهِمَا
السَّلام)» نقل ميکند اين است که
«قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الدَّيْنِ قَالَ إِذَا قَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ
كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا فَلَا بَأْسَ»؛[7]اگر
بگويد اين کالا را به اين مقدار من خريدم اين عيبي ندارد؛ البته اين خيلي شفاف و
روشن نيست که محدوده آن تا کجاست، نفياً و اثباتاً خيلي راهگشا نيست، بنابراين اين
دوتا فرعي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در مسئله سوم ذکر کردند اقوا صحت است؛
ميماند فرع چهارم که آن هم خيلي بحث ندارد. پرسش: ...؟ پاسخ: آن مقدار که خارج
از بحث است و آن که باطل است؛ امّا اساس کار، «بطل الجميع» بود. اين «بطل الجميع علی
قولٍ»، وجهي براي بطلان آن نيست؛ آن مقدار بر اساس يک ادعاي اجماع شده، بر اينکه بيع
کالي به کالي است، اين چون منحل ميشود؛ منتها حالا در اينگونه از موارد خيارِ تبعُّض
صفقه ميآيد يا نه، مطلب ديگر است. پرسش: ... ؟ پاسخ: بله، اين بيع به دو قسم
تقسيم شده است؛ نظير آن جايي که مبيع «مستحقاً للغير» در ميآيد که خيار تبعّض
صفقه هم در کنار آن هست؛ دو فرش فروخت، يکي غصبي درآمد، در بيع واحد که دو تا فرش
فروخت؛ منتها يکي که غصبي درآمد، اين معامله نسبت به آن فرش حلال، صحيح است و نسبت
به آن فرش دوم که غصبي است باطل است، چون فضولي است؛ اگر صاحب آن اجازه نداد باطل
است و اين خريدار اگر نمي‌دانست خيار تبعُّض صفقه دارد؛ اينجا هم همين‌طور است که معامله
نسبت به آن پنجاه درهمِ نقد، صحيح است و نسبت به پنجاه درهم نسيه باطل است و اگر هر
دو عمدي بود که خيار تبعُّض صفقه ندارد و اگر يکي عمدي بود و ديگري غيرعمد بود
خيار تبعض صفقة دارند. پرسش: فرموديد در روايت بيع دَين به دَين است، اما اصطلاح
کالی به کالی از کجا آمد؟ پاسخ: در
سنن بيهقي است از طريق ما
که نيست؛
سنن بيهقي از وجود مبارک
پيغمبر(صَلَّی اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) نقل کردند، از طريق
ما نيست؛ در آن روايت هست چون «کَلَأ» ؛ يعني نسيه؛ اصل روايتي که از
سنن بيهقي
است همين است که «بَيعِ الكَالِئ بِالكَالِئ» فاسد است، اين در
سنن بيهقي در
جلد پنجم نقل شده است، از طريق ما نيست؛ آن که از طريق ماست:
«لَا
يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»
است.
مسئله چهارم از مسائل يازدهگانه مقصد سوم
اين است:
«لو شرطا موضعاً للتّسليم فتراضيا بقبضه في
غيره جاز و ان امتنع أحدهما لم يجبر»؛[8]اين نص خاص نميخواهد و مطابق با قاعده هم است. در بيع سلف يکي از شرايط
صحت آن اين نبود که يک جاي معيّني را شرط کنند، براي اينکه هر دو اهل يک محل و اهل
يک شهر هستند و منصرف آن اين است که وقتي ميخرند، در همان شهر تحويل و تحوّل بشود؛
ولي اگر شرط کردهاند که اگر جزء کلان شهر بود، در کدام منطقه و در کدام محل تسليم
و تسلُّم شود؟ اگر شرط کردهاند که در کدام منطقه باشد، برابر
«أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شرُوطِهِم» [9]وفاي به آن شرط لازم است؛
منتها چون حق اينهاست، اگر بعداً توافق کردند که در جاي ديگر قبض و اقباض بشود،
اين صحيح است؛ اين حکم که نيست، آن حکم شرعي اين حق را امضا کرده، پس حق اينهاست. اگر
در متن عقد «سلف»، شرط کردهاند که اين کالاي از پيش خريده شده را در فلان مکان
تحويل و تحوّل حاصل کنند، وفاي به آن لازم است. اگر بعد از عقد راضي شدند که در
مکان ديگر توافق کنند، وفاي به آن جايز است، امّا واجب نيست و اگر کسي حاضر نشد، مثلاً
ديگري پيشنهاد داد که من در فلان جا تحويل ميدهم، اما حاضر نشد، او را نميشود
مجبور کرد، چرا؟ براي اينکه آن شرط اساسي که در ضمن عقد بود آن مکان معيّن بود، نميشود
او را اجبار کرد که در مکان ديگر تحويل و تحوُّل بشود. او ميگويد که مال شماست،
من مال شما را دارم به شما تحويل ميدهم، چرا نمي‌گيري؟ درست است مال اوست؛
امّا تحويل گرفتن در فلان مکان هم حق اوست، مثل تحويل گرفتن در فلان زمان معيّن که
حق اوست. پس اگر بعد از عقد آن راضي نشد که در يک مکان ديگري تحويل و تحوّل حاصل بشود،
جا براي جبر نيست. «الرابعة لو شرطا موضعاً للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره» در غير
آن مکان، «جاز»؛ چون حق اينهاست. «و إن امتنع أحدهما»؛ اگر يکي از اين دو گفت من
راضي نيستم، همان جاي اوّل را بايد که تحويل بدهي؛ «لم يجبر» مجبور نميشود که
تحويل بگيرد. حالا مسائل بعدي يک مقدار ممکن است مبسوطتر باشد.