موضوع: بيع سَلَف
فصل دهم کتاب متاجرِ
شرايع درباره
«سلف» بود، سه مقصد در اين فصل دهم هست که مقصد اول و دوم گذشت، مقصد سوم شروع شد.
[1] در
مقصد اول، تعريف «سلف» را مطرح کردند که در آن مقصد «سلف» تعريف شد، که «سلف» چيست؟
در مقصد دوم، شرايط صحت «سلف» ذکر شد؛ در مقصد چهارم، احکام «سلف» ذکر ميشود.
در اين مقصد سوم، يازده مسئله از مسائل «سلف» را ذکر ميکنند؛
[2]
البته مسائل«سلف» هم ميتواند بيش از اين باشد و هم کمتر از اين. کمتر از اين
را در
المختصر النافع ذکر کردهاند،
[3]
بيشتر از اين را احياناً مرحوم علامه در
تحرير و رسائل ديگري که فروع را
مبسوطاً ذکر ميکنند، بيان کردهاند.
[4]
در جريان «سلف» مشخص شد که «اسلاف» و «اسلام» از طرف مشتري شروع ميشود؛
مشتري ميگويد «اسلمتُ اليک کذا» يا «اسلفتُ اليک کذا» بايع هم ميگويد
«بعتُ» و اگر هم بگويد «قبلتُ» ميتواند صحيح باشد. مشتري ميگويد
«اسلمتُ» يا «اسلفتُ»؛ يعني «اشتريت منک سَلماً و سلفاً»، من از شما پيش‌خريد کردم،
پس «مُسلِم» عبارت از مشتري است و «مسلَمَ اِليه» عبارت از بايع است؛ «مسلَمُ فيه»
عبارت از کالا است، چون «مسلِم» مشتري است و «مسلَم اليه» بايع است، «مسلَمُ فيه»
آن کالا است. مرحوم محقق درباره «مسلِم» و «مسلَم اليه»، چند فرع را در ضمن مسئله
دوم ذکر ميکند. حالا اين مسئله دوم را در متن
شرايع توجه بفرماييد،
تا به شرح آن برسيم. فرمودند: «الثانيه» ـ مسئله اُولي اين بود که مشتري
نميتواند، چيزي را که پيش‌خريد کرده، قبل از حلول أجل بفروشد ـ اما مسئله
ثانيه: «إذا دفع المسلم عليه دون الصفة و رضي المسلِم صحّ و برأَ، سواء شَرَطَ ذلک
لأجل التعجيل أو لم يَشرَط ـ أو سواء شُرِطَ ذلک لأجل التعجيل أو لم يُشرَط ـ و ان
أتي بمثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلَم إليه و لو امتنع قبضه الحاکم إذا سأل
المسلَم إليه ذلک و لو دفع فوق الصفة وجب قبوله و لو دفع أکثر لم يجب قبول الزيادة؛
أما لو دفع من غير جنسه لم يبرأ إلا بالتّراضي».
[5]
عصاره اين مسئله ثانيه، چندتا فرع است: فرع اول اين است که «مسلِم»؛ يعني مشتري و خريدارِ
سَلم، قبل از رسيدن موعد، حق مطالبه ندارد، اين يک؛ بر «مسلَم اليه»؛ يعني بايع
قبل از رسيدن موعد، تسليم واجب نيست، اين دو؛ نه مشتري مجاز است که مطالبه کند و
نه بر بايع واجب است که تسليم بکند. البته اگر شرط کردند و تراضي کردند، آن مطلب ديگري
است؛ اين براي قبل از أجل بود. بعد از حلول أجل هم مشتري مجاز است که مطالبه کند،
هم بر بايع واجب است که تسليم کند. اگر آن «مسلَم فيه»؛ يعني آن کالايي که «مسلَم
اليه»، يعنی بايع به «مسلم»، يعني مشتري داد، فاقد برخي از اوصاف معتبر بود،
مشتري ميتواند قبول کند و ميتواند معامله را فسخ کند، چون خيار
تخلف وصف و خيار تخلف شرط براي او هست، او ميتواند معامله را فسخ کند. اگر
راضي شد که حق خود او است. اين خيار تخلف شرط و خيار تخلف وصف، وقتي است که
آنچه را که «مسلَم إليه»، يعني بايع، تحويل «مسلِم»، يعني مشتري داد فاقد
بعضي از اوصاف باشد؛ اين حق اوست ميتواند رد کند و ميتواند همان
را قبول کند. اگر واجد همه اوصاف است بدون کم و زياد، يا واجد اوصاف برتر است؛ اين
دو فرع را جداگانه ذکر کردهاند. پس فرع اول اين بود که فاقد بعضي از اوصاف
باشد، فرع دوم اين است که واجد همه اوصاف است، نه بيشتر و نه کمتر و فرع سوم
آن است که واجد برخي از اوصاف زائده است.
آنجا که واجد همه اوصاف باشد، وقتي «مسلَم
اليه»، يعني بايع تسليم کرد، ذمه او تبرئه شد و بر «مسلم»، يعني مشتري قبض کردنِ
آن واجب است. تعبير محقق(رضوان الله عليه) اين است که بايد قبض کند، يا ذمهٴ
«مسلَم إليه» را ابراء کند، ديگر ابراء کردن لازم نيست. ذمه «مسلَم إليه»؛ يعني بايع
به صِرف قبض بريء ميشود، ديگر لازم نيست او ابراء بکند، چيزي در ذمه او نيست
که حالا «مسلم»، يعني خريدار بگويد «أبرئت ذمّتک»، اينطور نيست،
براي اينکه تسليم کرد. اينکه محقق گفت «وجب قبضه أو أبراء المسلم إليه»، ديگر
إبراء لازم نيست و با آن برائت حاصل ميشود. پس اگر آن کالا؛ يعني «مسلَم فيه»
واجد همه اوصاف بود و تحويل مشتري، يعني «مسلِم» داد، ذمه او تبرئه ميشود
و بر «مسلِم» قبول واجب است؛ حالا اگر نخواست قبول بکند مال خود را تلف کرده است.
محقق فرعي را اضافه کرد که اگر مسلم گفت من
الآن فرصت ندارم، قبول نکرد، «مُسلَمُ اليه» ميتواند به محکمه قضايي
مراجعه کند بگويد من حق او را دادم و او قبول نميکند، حاکم از طرف او قبول
کند. اين را البته ميتواند بکند، اما بر او واجب نيست به محکمه قضا برود،
همين که مال را بين خود و او تخليه کرد، گفت بگير و نگرفت، او مسئول است؛ اما ديگر
بر او واجب باشد به محکمه قضا مراجعه کند، يا نگهدارد، يا صبر کند، معلوم نيست؛ او
مسئول مال خود است، اين ديگر بر عهده او نيست که مال را حفظ بکند. به هر تقدير تعبير
محقق در متن
شرايع اين است که «وجب قبضه أو إبراء مسلَم اليه» يا ذمه بايع
را تبرئه کند يا همين را قبض بکند. اين فرع دوم؛ يعني فرعي که اين واجد جميع صفات
لازم باشد.
اما اگر واجد صفات برتر باشد، گندم، جو، برنج
يا ميوه بهتري داد که واجد برخي از اوصاف برتر است، اينجا «فيه وجهان أو
قولان» که آيا بر او قبول واجب است يا نه؟ برخيها گفتند قبول واجب نيست،
چون در آن منّت است. برخيها گفتند قبول لازم است، چون اين احسان است؛ در
بعضي از نصوص است که
«فَإِنَّهُ لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ»؛[6]يعني
يک انسان عاقل، کرامت را رد نميکند، حالا آنجا که منّت باشد، مطلب ديگري
است.
مرحوم صاحب رياض،
وجوب قبول يا اين مسئله منّت و اينها را مطرح کرد و رد کرد
[7]
ـ
رياض کتاب بسيار خوبي است، حيف که مطرح نيست! هم نظم علمي محقق در متن
المختصر النافع گوياست و هم نظم دقيق فقهي صاحب
رياض که به مرحوم صاحب
جواهر
در مديريت فقه خيلي کمک کرد، کتاب بسيار خوبي است؛ با اين کتاب مأنوس باشيد، «سهل
التناول»تر از
جواهر هم هست و خيلي از مسائل را منظّم مطرح ميکند و
صاحب نظر هم هست و سيد
رياضي که کتاب
جواهر دارد غالباً فرمايش ايشان
را نقل ميکند ـ .
پس اگر «مُسلَم فيه»، يعني آن کالايي را
که «مسلَم اليه»، يعني بايع تحويل «مسلِم»، يعني مشتري داد، واجد اوصاف برتر بود،
بر اين قبض واجب است، چون بر اين صادق است. البته احتمال هست که مسئله منّت مطرح
باشد؛ قبض جايز است و ذمه او بريء ميشود؛ اما بگوييم که واجب است همين را
قبول بکند، اين مئونه لازم دارد؛ بله، ميتواند قبول بکند. اگر «مُسلَمُ فيه»،
کالايي را که بايع تحويل مشتري داد نه تنها وصفاً زائد بود، بلکه عيناً زائد بود يا
اصلاً زيادي وصفي نداشت و فقط زيادي عيني داشت، اين ده مَن گندم خريده بود، الآن ايشان
دوازده مَن گندم داد، بر او واجب نيست که اين دو مَنِ زائد را قبول کند. در آنجا
که داراي وصف زائد است، اين صادق است که کالا را تحويل خريدار داد؛ امّا آنجا که عيناً
زائد است نه وصفاً، قبول اين واجب نيست؛ فرق گذاشتند بين زيادي عين و زيادي وصف. اين
عصاره فروع چندگانهاي است که مرحوم محقق در عنوان مسئلهٴ ثانيه ذکر
کردند. پرسش: ...؟پاسخ: بله ديگر، نسبت به آن مساوي که عقد واقع شد، اما نسبت به
آن زائد، آن بايع با رضايت خود ميدهد، در اينکه بايع با رضايت خود ميدهد
حرفي نيست؛ آيا بر گيرنده قبول لازم است يا نه؟ اينجاست که گفتند در
آن منّت
است و مانند آن و ممکن است قبول نکند وگرنه نسبت به آن قسمت تساوي که عقد واقع شده،
قبض واجب است، زائد را چون خود بايع ميدهد، از اين جهت مشکلي نيست؛ منتها
مشکلي که هست در طرف مشتري است، گفتند قبولش ممکن است با منّت همراه باشد. عبارت
محقق در مسئلهٴ ثانيه اين بود: «إذا دفع المُسلَم اِليه»؛ يعني بايع، «دون
الصِفة و رَضي المُسلِم صحّ و برأَ، سواءٌ شُرِطَ ذلک لأجل التعجيل أو لم يشرط». اينکه
بايع کمتر از صفت را ميدهد، ميگويد ما گندم خوب از شما خريديم،
حالا يک ماه مانده به سررسيد، شما آن گندم متوسط را هم بدهيد و ما قبول ميکنيم،
در اثر اينکه زودتر دارد ميپردازد؛ چه اينکه اين‌چنين شرط شود يا چنين شرطي
مطرح نشود، «أو لم يشترط و إن أتي»؛ اگر «مسلَم اليه»، يعني بايع «بمثل صفته وجب
قبضه» بر مشتري، يعني «مسلِم» واجب است بپذيرد، «أو أبراء مسلَم اليه» يا ذمه بايع
را ابراء کند؛ ذمه بايع ابراء شده است، ديگر چه را ابراء کند؟! اين وقتی در
معرض قرار داده است، ذمه او تبرئه ميشود، بر مشتري واجب است مال خود را بگيرد،
مال خود را نميخواهد بگيرد نگيرد. «و لو امتنع»، اگر «مسلم»، يعني مشتري
از گرفتن آن امتناع کرد «قبضه الحاکم إذا سأل المسلَم اليه ذلک»، اگر «مسلَمُ اليه»،
يعني بايع به محکمه قضا مراجعه کرده است، حاکم از طرف «مسلم»، يعني مشتري قبض ميکند.
«و لو دفع فوق الصفة وجب قبوله»؛ اينجاست که در
المختصر النافع سخن از
احسان يا ردّ احسان، سخن از منّت يا ردّ منّت است و صاحب
رياض هم دو را
اشکال ميکند. «و لو دفع»، «مسلَم اليه»، يعني بايع «اکثر لم يجب قبول الزيادة؛
أما لو دفع من غير جنسه لم يبرأ إلا بالتراضي»؛ يک وقت است که گندم خريد، حالا دارد
يک فرش يا يک ظرف ميدهد، اصلاً ذمه او تبرئه نميشود، مگر اينکه
تراضي داشته باشند که در حقيقت آن کالا با اين کالا معامله ضمني شده باشد، اينها
طبق قاعده است؛ يعني حکم اين سه چهار فرعي که ذکر شد، يعني هم عدم جواز مطالبه قبل
از حلول أجل، هم خيار تخلف شرط يا تخلف وصف در صورتي که کالاي داده شده فاقد بعضي
اوصاف باشد، هم وجوب قبض در صورتي که کالا عين همان چيزي باشد که مورد معامله واقع
شد، هم عدم وجوب آن زياده در صورت منّت و احسان و هم اينکه معامله جديد بايد بشود،
اگر آنچه را که داد از اين سنخ نبود همه اينها «علي القاعدة» است؛ ولي روايات
فراواني در اين زمينه هست که از ائمه(عليهم السلام) حکم اين فروع ضمني سؤال کردند و
آنها هم پاسخ دادند. پرسش: ...؟ پاسخ: يک معامله جديدي است، در مقام قبول آن را قيمت
ميکنند، ميگويند که آن گندم اين مقدار ميارزد، اين فرش اين
مقدار ميارزد، ما به جاي او ميدهيم؛ لذا فرمايش مرحوم محقق اين
است که «لم يجب القبول»، مگر به تراضي.
رواياتي که ايشان ذکر کردند، در باب نُه
از باب «سلف»، چند تا روايت است؛ غالب اين روايات ناظر به همين اين فروع پنج ششگانهاي
است که محقق ذکر فرمود. هشت تا روايت در باب نُه است.
روايت اول براي مرحوم کليني است، مرحوم کليني
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ»
که بحث در ضبط آن قبلاً گذشته بود، «عَنِ الْحَلَبِيِّ
قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلامُ) عَنِ
الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وَصْفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ»؛
يعني مشتري به بايع ميگويد «اسلمتُ»، يعني «اشتريت منک سلفاً»، فلان
گوسفند را در فلان سنّ يا فلان گوساله را در فلان سنّ، يا فلان مرغ را در فلان
حالت، «يُسْلِمُ فِي وَصْفِ أَسْنَانٍ
مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يُعْطَی»؛
آن شخص «مسلَم اليه» «دون شرطه أو فوقه»، اگر معادل آن شرط را بدهد که حکم آن روشن
و «بيّن الرشد» است، اگر فاقد آن وصف باشد يا وصف بيشتري داشته باشد، براي اين شخصِ
سائل مسئله بود. «يعطي» آن «مسلَم اليه»
«دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ
نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ»؛[8]اگر
طرفين راضي هستند عيب ندارد. پس چه کمتر از وصف و چه بيشتر از وصف، در
صورت تراضي عيب ندارد. اگر کمتر از وصف بود و تراضي نداشت، آن خيار تخلف وصف يا خيار
تخلف شرط دارد؛ اما اگر فوق وصف بود، در اينجا نميگويند خيار تخلف
شرط و خيار تخلف وصف دارد که او بتواند معامله را بر هم بزند، ميتواند بگويد
که اين را برداريد، معادل کالاي مرا بدهيد. اين روايت اول را مرحوم کليني نقل کرد.
[9]روايت دوم را باز مرحوم کليني(رضوان الله
عليه)
[10]
«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ»،
«علي بن ابي حمزه بطائني» همان مشکل وقف را دارد، رواياتي که قبل از واقفي شدن نقل
ميکنند، عمل ميشود؛ اگر روايتي بعد از واقفي شدن او نقل کنند، عمل
نميشود.
«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلامُ) عَنِ
السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ(عَلَيهِ
السَّلامُ) لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» معامله سلمي، چه در حيوان، چه در غير حيوان
راه دارد؛ «قلت أرأيت»؛ يعني «أخبرني»
«إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ
مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُمْ
فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»؛[11]به
وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) عرض کرد، آنجا که مشتري ميگويد «اسلمت»،
يعني «اشتريت منک سلماً»، بايع اگر همان را تحويل مشتري بدهد که حرفي در آن نيست؛
اگر کمتر از وصف يا بيشتر از وصف بود و طرفين راضي بودند صحيح است يا نه؟ اين طيب
نفسي که در روايت اُولي در کلام خود امام(سلام الله عليه) بود، الآن در کلام سائل
مطرح است. راوي ميگويد اينها با هم توافق کردند آيا صحيح است يا صحيح نيست؟ حضرت
فرمود:
«لابَأسَ». اين روايت مرحوم کليني را آن
دو بزرگوار ديگر هم نقل کردند؛ يعني هم مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد
[12] و هم
مرحوم شيخ طوسي؛
[13]
مشايخ ثلاث اين روايت را نقل کردند.
روايت سوم که از مرحوم کليني(رضوان الله عليه)
[14] «
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ
الْأَعْشَی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ
السَّلام» نقل کرد اين است: «فِي الرَّجُلِ
يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ»؛
مشتري به بايع ميگويد: «اسلمت منک في الغنم» يا «غنماً»؛ آن وقت سال آن را هم
مشخص ميکند گوسفند سه ساله باشد، چهار ساله پنج ساله باشد، کمتر يا بيشتر، سال
آن را مشخص کنند که مصون از غرر است. در هنگام خريد سنّ معلوم است تا از غرر مصون
باشد؛ اما در هنگام تسليم، گاهي بيشتر است و گاهي کمتر. «يُسْلِمُ
فِي أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ»؛
آن‌گاه چهار ساله را به جاي دو ساله ميدهد يا دو ساله را به جاي چهار ساله ميدهد،
گاهي کم ميدهد و گاهي زياد ميدهد،
«فَقَالَ(عَلَيهِ
السَّلامُ) أَ لَيْسَ يُسْلِمُ
فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ»؛ حضرت دوباره براي توجه سائل فرمود:
مگر نه آن است که در متن پيمان تجاري سنّ مشخص است، «صونا عن الغرر»؟ عرض کرد:
بله، در متن تجارت يا داد و ستد و عقد مشخص است که چند ساله باشد.
«أَ
لَيْسَ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍقُلْتُ بَلَی قَالَ(عَلَيهِ السَّلامُ) لَا
بَأْسَ»؛[15]
اين
«لَا
بَأْسَ» مقيد
ميشود به آن دو تا روايتي که دارد «بطيبة نفسه» باشد که اگر فوق يا دون باشد،
کمتر يا بيشتر باشد، اگر«بطيبة نفسه» باشد صحيح است. تقييد اطلاق روايت سوم به روايت
دوم نخواهد بود، بايد به روايت اول باشد، چون در روايت دوم آن قيد در کلام سائل
هست؛ قيدي که در کلام سائل باشد «عدم الاطلاق» است، نه تقييد؛ يعني غير از اين را
شامل نميشود. سائل ميگويد که اينها با طيب نفس چنين کاري ميکنند حضرت فرمود:
«لابَأسَ»؛ اما غير طيب نفس را شامل نميشود. اما در
روايت اُولي که بعد از تمام شدن سؤال سائل خود امام(سلام الله عليه) فرمود: اگر به
طيب نفس باشد عيب ندارد، اين مفهوم دارد و ميتواند مطلقات ديگر را تقييد کند. پس
روايت دوم آن توان را ندارد که روايت سوم را تقييد کند؛ ولي روايت اول چون قيد در
کلام امام است و خود امام تقييد فرمود، ميتواند مقيد اطلاق روايت سوم باشد. پرسش:
...؟پاسخ: در اينجا به صورت وصف است؛ يک وقت است که يک گوسفند را مي‌خرد، برّه آن
را هم ميدهد، اين ميشود زيادي عيني؛ يک وقت است که دو ساله مي‌خرد او سه ساله
تحويل ميدهد، اين زياده خارج و جداي از مبيع نيست، اين زيادي عينيه نيست که ما
بگوييم اين زائد بر «مزيد عليه» است آن را رد کند بقيه را بگيرد. اين روايت سوم را
که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي هم(رضوان الله عليه) نقل کرد.
[16]روايت چهارم را هم مرحوم کليني نقل ميکند:
[17] «عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ
يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلامُ) قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِي وَصْفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ غَيْرِ
مَعْلُومَةٍ ثُمَّ يُعْطَی دُونَ شَرْطِهِ قَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ
نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ ـ إِلَی أَنْ قَالَ ـ وَ لَا يَأْخُذُ
دُونَشَرْطِهِ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِ صَاحِبِهِ».[18]آن
قيد بايد توضيح داده بشود که در متن معامله با اسنان معلومه خريده شد «صونا عن
الغرر»، آن قيد بايد توضيح داده و تبيين بشود؛ اين در مقام عقد. در مقام وفا؛ اگر
کمتر يا بيشتر بود در صورتي که طرفَين توافق دارند و «طيبة النفس» هستند عيب ندارد.
پس اگر دون وصف بود يا به جاي اينکه خيار تخلف شرط يا تخلف وصف اعمال کند، چون راضي
شد معامله صحيح است؛ يعني ذمه فروشنده بريء ميشود و اگر فوق وصف بود، چون خود
فروشنده دارد عطا ميکند و رايگان است، ذمه او هم تبرئه ميشود.
روايت پنجم اين باب هم از مرحوم کليني
[19] است،
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ
بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ قُتَيْبَةَ
الْأَعْشَی» نقل ميکند اين است که «
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) وَ أَنَا عِنْدَهُ»؛
قتيبه أعشی ميگويد که کسي از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) مسئله‌اي
سؤال کرد: «فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ أَخِي
يَخْتَلِفُ إِلَی الْجَبَلِ يَجْلِبُ الْغَنَمَ فَيُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ
فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطَی
الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ»؛ برادر من به کوه‌ها
و قسمت‌هاي دامدارها سفر ميکند و دامي مي‌خرد، در هنگام خريد، هيچ ابهامي نيست، سنّ
آن گوسفند يا دام ديگر مشخص است؛ ولي در مقام تسليم و ادا، گاهي چهار ساله را به جاي
دو ساله، گاهي دو ساله را به جاي چهار ساله تحويل مي‌دهند، اين چگونه است؟
«فَقَالَ(عَلَيهِ
السَّلام) لَهُ أَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ»، آيا طرفين توافق دارند و راضي هستند؟
«قَالَ
نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ»،[20]
اين شرط در کلام خود امام است؛ لذا ميتواند مقيد اطلاقات ديگر باشد.
روايت ششم که از مرحوم کليني
[21] «عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَی» نقل ميکند اين است
که وجود مبارک امام صادق مورد سؤال قرار گرفت، «عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا
يَسْأَلُهُ» قتيبه اعشی ميگويد: من ديدم
کسي خدمت حضرت نشسته است و از او مطالبي سؤال ميکند «وَ
هُوَ يَقُولُ لَهُ إِنَّ لِي أَخاً يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ فِي الْجِبَالِ
فَيُعْطَی السِّنَّ مَكَانَ السِّنِّ»؛ حالا يا
کمتر يا بيشتر، اطلاق اين سؤال اين است که حضرت ترک استفصال کرد، گاهي سن بيشتري
را به جاي کمتر، گاهي سن کمتر را به جاي بيشتر مي‌دهند.
«فَقَالَ(عَلَيهِ السَّلام) أَ لَيْسَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ
قَالَ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ»[22]
پس «دون الصفه و فوق الصفه» اگر به طيب نفس باشد عيب ندارد. همه اين روايات «علي
القاعده» است و تعبدي در کار نيست.
روايت هفتم اين باب که مرحوم صدوق(رضوان
الله عليه) نقل کرده است: « بِإِسْنَادِهِ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا
جَعْفَرٍ(عَلَيهِمَا السَّلام)» از وجود مبارک
امام باقر، «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ حُلَّةٌ»
اينجا با «جيم» ضبط شده است يا «جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ
فَآخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ»، بين تر و خشک آن فرق
است، «جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ مَكَانَهَا»،
مکان آن بُسر، «وَ هِيَ أَقَلُّ مِنْهَا»،
اين کمتر از آن است که من طلب داشتم.
«قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ: فَيَكُونُ لِي جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ
فَآخُذُ مَكَانَهَا جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا»؛ گاهي بيشتر و گاهي کمتر مي‌گيريم، به
جاي يک پيمانه بُسر، يک پيمانه تَمر مي‌گيريم که اکثر از آن است،
«قَالَ
لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا»؛[23]
هر دو شناختيد و با طيب نفس است، عيب ندارد. اين روايت هفتم را که مرحوم صدوق نقل
کرد،
[24]
مرحوم کليني
[25]
و مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کرد.
[26]روايت هشتم اين باب ـ که آخرين روايت هست ـ اين
است که مرحوم صدوق، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ
عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ»
اين است که «سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ»
ميگويد: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ
السّلام) عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي وَصْفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ
مَعْلُومٍ ثُمَّ يُعْطَی فَوْقَ شَرْطِه»،
اين حلال است يا حلال نيست، صحيح است يا صحيح نيست؟
«فَقَالَ إِذَا كَانَ عَلَى طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ فَلَا
بَأْسَ بِهِ».[27]«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ
»؛[28]دو
تا فرع است: يکي اينکه در آن زياده ميتواند تصرف بکند يا نه؟ برابر
«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ
مِنْهُ» ميتواند. يک فرع ديگر
اين است که آيا ذمه آن «مسلَم اليه»، يعني بايع تبرئه ميشود؟ حضرت هر دو را امضا
کرد؛ يعني آن هم درست است، براي اينکه آن مقدار «مَزيد عليه» مطابق با قرارداد است
و آن مقدار زائد برابر با طيب نفس است. پرسش: ...؟پاسخ: در جريان اسنان که غالب اينها
را درباره گوسفند و اينها ذکر کرد، اينها هيچ کدام از سنخ ربوي نيستند، غالب اينها
که گفت يا برادر من يا دوست من، اينها مسافرت کوهستاني دارند، از دامدارها چيزي مي‌خرند،
سنّي را مقابل سني مي‌خرند، اينها از آن قبيل نيستند. در جريان بُسر آنها ربوي
هستند، اگر معامله‌اي باشد؛ ولي اينجا معامله‌اي در کار نيست؛ يعني بنا بود که
بايع ده کيلو خرما به او بدهد، ده کيلو خرماي بهتر دارد، اينکه معامله جديدي بين
دو شیء نيست تا ربا در کار باشد. اين «مسلَم اليه»، يعني بايع ده کيلو خرما
بدهکار بود، الآن ده کيلو خرماي خوب ميدهد، آن قسمت اسنان که اصلاً از سنخ ربوي نيست؛
اينجا هم درست است مکيل و موزون است؛ ولي بين ثمن و مثمن تفاوت است، ثمن يک پول
نقدي بود دادند، مُثمن همين خرما است؛ منتها به جاي خرماي متوسط خرماي بهتر را
دادند.
پرسش:
...؟پاسخ: بله قبلاً آن بود، الآن چيزي نخريد؛ اصولاً «سلف» در باب کالاهاي ربوي
جايز نيست، اگر ثمن موزون باشد و مثمن نسيه ميشود، اصلاًٌ اصل معامله باطل است؛
همان‌طوري که نسيه کالاهاي ربوي باطل است، «سلف» کالاهاي ربوي هم باطل است.