موضوع: بيع ثمار
 سومين مسئله از مسائل هشت‌گانهاي که مرحوم محقق در بخش پاياني فصل هشتم، يعني بيع ثمار، ذکر کردند اين بود که آيا ميوه درخت را ميشود به ميوه همان درخت فروخت يا نه؟ يعني باغبان به خريدار بگويد ميوههاي اين درخت را من به صد کيلو ميوه فروختم، ميوههاي خرما يا مثل آن را به ده کيلو فروختم ـ چون ميوه مادامي که روي درخت است با مشاهده کارشناسي خريد و فروش مي‌شود، مکيل و موزون نيست ـ جريان «محاقله و مزابنه» از اينجا شروع شد، اگر دربارهٴ باغداري و ميوهٴ باغ باشد مي‌شود «محاقله» و اگر درباره کِشت و زرع باشد مي‌شود «مزابنه»، با اينکه تعبير ديگري هم آمده، چون اثر فقهي ندارد؛ خواه «مزابنه» مربوط به درخت باشد، «محاقله» مربوط به زرع، خواه به عکس.[1] و چهار مطلب بود: يکي اينکه دليل منع، دو طايفه است؛ ديگری اينکه دليل جواز دو طايفه است که مجموعاً مي‌شود امور چهارگانهٴ منع و جواز؛ دليل جواز، چهار تاست، يکي آن قواعد عامه است که آن اصل است، نفي جزئيت يا شرطيتِ شیء «مشکوک الجزئية و الشرطية» است، يکي اطلاقات و عمومات و مانند آن است. ادلهٴ عامّه اينهاست و ادله مجوّزه، نصوص خاصه، صحيحه حلبي و موثقه کناني است که بخشي از اينها اشاره شد و بخشي از اينها هم بايد تتميم و مطرح بشود.[2]
 ادلهٴ مانعه دو قسم بود: يک قسم قواعد عامه بود؛ آن ادله چهارگانه: مسئلهٴ ربا هست، مسئله غرر هست، مسئلهٴ جفاف هست، اين‌گونه از عناوين چهارگانه‌اي که جزء ادله عامه بود، نصوص خاصه‌اي که منع مي‌کرد، روايات باب سيزده و امثال سيزده بود که تا حدودي خوانده شد.[3] چند نکته است که همه ما بايد در مطالعه کتاب‌هاي فقهي، مخصوصاً جواهر در نظر داشته باشيم: اولاً در بخشي از فرمايشات مرحوم صاحب جواهر فوراً به قدر متيقّن‌گيري اشاره مي‌کنند.[4] اين قدر متيقّن‌گيري مربوط به جايي است که دليل لُبّي باشد، سيره باشد، اجماع باشد و مانند آن. در خصوص مسئله که سخن از سيره مطرح نيست، اجماع را ايشان خيلي پَر و بال مي‌دهند، با اينکه نصوص فراواني در مسئله است؛ با بودن اين همه روايات معتبر و صحيح و موثق، ما اجماعي تعبدي آن هم در بخش معاملات نخواهيم داشت. انعقاد اجماع تعبدي در اين‌گونه از امور بسيار بعيد است، براي اينکه روايات معتبر و صحيح و موثق در مسئله موجود است و غالب بزرگواران فقهي به همين نصوص استدلال مي‌کنند؛ آن وقت چگونه ما احتمال بدهيم و اطمينان پيدا کنيم که يک اجماع تعبدي در بين است!
مطلب دوم آن است که نظر همه بزرگان محترم است، مخصوصاً فرمايشات مرحوم صاحب جواهر و روش ايشان؛ لکن روشي که اين بزرگواران دارند مخصوصاً صاحب جواهر، نبايد طوري باشد که محقق بعد از چند لحظه قفل بکند! طوري که اينها وارد مسئله مي‌شوند، دست و پاي هر محقق و پژوهشگري را مي‌بندند با چند سطر مطالعه اين شخص کاملاً قفل مي‌کند؛ ببينيد نحوه ورود ايشان در مسئله چيست؟! اول موضوع مسئله را مطرح مي‌کنند و صورت مسئله روشن مي‌شود؛ بعد طرح اقوال که مي‌خواهند بکنند، مي‌گويند مشهور بين اصحاب اين است، بعد از شهرت جلوتر مي‌روند و مي‌گويند اين اتفاقي است يا نفي خلاف است، بعد از نفي خلاف يا اتفاقي بالاتر مي‌گويند، مي‌گويند اجماع منقول است، بعد از اجماع منقول، بالاتر مي‌روند مي‌گويند بلکه محصّل است، ما خودمان تحصيل کرديم، بعد هم مي‌گويند: «و هو ضروري الدين»؛ وقتي که محقق اين چند مرحله را بگذراند، از شهرت به نفي خلاف و اتفاق و اجماع منقول و اجماع محصّل بعد به ضروري برسد او کاملاً قفل مي‌کند او ناچار است که همين‌طور فکر بکند. در حالي که آن ضروري به زعم اين بزرگوار است، اجماع تعبدي هم به زعم اين بزرگوار است، بعد وقتي وارد مسئله مي‌شوند مي‌بينند نصوص فراواني است صحيح و موثق به آن استدلال کردند؛ آن وقت چگونه در ي مسئله‌اي که روايات فراوان است شما طمأنينه پيدا مي‌کنيد که اجماع تعبدي و اجماع حجّت در اينجا هست؟! بعد هم مي‌خواهيد قدر متيقّن‌گيري کنيد! همٴ شما بزرگواران که با اين کتاب مأنوس هستيد اين مراحل را به عنوان اطلاعات به ذهن بسپاريد، نه به عنوان يک قفل که کاملاً بر چند سطر که وارد مسئله شديد، آدم قفل بکند و ناچار است که همين‌طور فکر بکند؛ اين‌طور نيست. براي اينکه خود اين بزرگواران، وقتي قواعد فقهي يا اصولي را تدوين کردند، گفتند با بودن نصوص و روايات معتبر، ما چگونه اطمينان کنيم که اجماع تعبدي باشد با اينکه خود اين مجمعين به روايات تمسک مي‌کنند! به همين ادله و نصوص استدلال مي‌کنند!
بنابراين اين در حدّ تأييد خوب است، آنجا که هيچ روايتي در مسئله نيست، اگر ادعاي اجماع شده باشد آن اجماع معلوم مي‌شود که مي‌تواند تعبدي باشد. حالا هندسه بحث اين شد که آيا ميوه درخت خرما را مي‌شود با همان ميوه فروخت يا نه؟ چهار جهت در آن مطرح بود: يکي دليل عام بر منع، نصوص خاصه بر منع؛ يکي دليل عام بر جواز، نصوص خاصه بر جواز. ادله عامه بر منع گذشت و ثابت شد که هيچ کدام از آنها تام نبود، نصوص خاصه بر منع گذشت که خيلي از آنها معتبر و صحيح بود و مورد فتواي اصحاب هم هست. ادله عامه بر جواز، بر فرض تماميت، هرگز در برابر نصوص خاصه مقاومت نمي‌کنند، براي اينکه نصوص خاصه چون سنداً صحيح و دلالتاً تام است بر اين ادله جواز مقدم و مخصص آنهاست.
پرسش: ...؟پاسخ: نه، فرق نمي‌کند، چون قدر مشترک آن اين است که چه «محاقله» دربارهٴ تَمر باشد، «مزابنه» دربارهٴ زرع «أو بالعکس»، اضطرابي که هست به معني لغوي برمي‌گردد، وگرنه در امر فقهي اضطرابي نيست، چه «مزابنه»، چه «محاقله»، هر دو مورد نهي است. اگر ذات اقدس الهي در سوره «حشر» فرمود: ﴿ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؛[5]در روايات صحيحه و موثقه هم آمده است که «نَهَی رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ»،[6]اما حالا «مزابنه» چيست، «محاقله» چيست، اگر هم اضطراب لغوي باشد که نيست ـ آسيبي به حکم فقهي نمي‌رساند؛ چه آن جريان تَمر «محاقله» باشد و جريان زرع «مزابنه» يا به عکس؛ وگرنه اضطرابي در دلالت بر منع نيست، اضطراب در اين است که «محاقله» را چه معنا کنيم؟ «لفّ و نشر مشوّش» است يا «لفّ و نشر مرتّب». اينکه مي‌بينيد بعضي از بزرگان هم مثل شهيد و امثال شهيد در مسالک مي‌فرمايند که اين آسيبي نمي‌رساند؛[7] براي اينکه به امر لغوي برمي‌گردد وگرنه اضطراب فقهي ندارد، اضطراب در دلالت ندارد. صريح سوره مبارکه «حشر» اين است که ﴿ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، البته در جايي که ما قرينه خاصه داريم که نهي، نهي تنزيهي است و حرفي ديگر است، نهي ارشادي است حرفي ديگر است.
 در خصوص مسئلهٴ «محاقله و مزابنه» هم احتمال نهي ارشادي هست، چون در بعضي از روايات داشت که وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) از منزل بيرون آمدند، ديدند در جايي «ضوضاء» و غوغا و دعواست، فرمود چه خبر است؟ عرض کردند که ميوه‌هاي درخت خرما را فروختند به مبلغي، مثلاً صاحب باغ گفت من ميوهٴ اين درخت را فروختم به يک خروار ميوه، بعد از اينکه چيد ديد که کم يا زياد است، سر و صدايشان درآمد. حضرت فرمود قبلاً معين بکنند،[8] اين‌طور نباشد که صِرف مشاهده و بدون اينکه ارزيابي کامل بشود بفروشد، بعد دعوا بشود؛ معين کنند که دعوا نشود. اين نشان مي‌دهد که اين‌گونه از نواهي ارشادِ به کيفيت داد و ستد و مسائل تجاري است وگرنه نهي تعبدي نيست؛ نظير ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾؛[9] نظير اقسام محرّم بيع نيست که کالاي آن محرّم است يا خدمات آن محرّم است و جزء مکاسب محرّم باشد.
 به هر تقدير اين هندسه تا کنون مشخص شد، مانده ضلع چهارم؛ يعني قواعد عامه بر منع ذکر شد که آن چهار قاعده بود، معلوم شد که هيچ کدام تام نيست؛ نصوص خاصه بر منع ذکر شد که بسياري از اينها معتبر، صحيحه و مورد اعتبار بود، اين دو ضلع؛ ادلهٴ عامه بر جواز؛ يعني نفي جزئيت و نفي شرطيت است که به اصل برمي‌گشت. اطلاقات و عمومات ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[10] و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[11] و ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[12] بنا بر اينکه اين الفاظ اسما باشد براي اسباب، نه براي مسبّبات، اين هم گذشت.
مانده ضلع چهارم؛ در ضلع چهارم بعضي از روايات آن در بحث قبل گذشت و تتميم آن مربوط به امروز است. آن روايات در باب شش و باب ده مطرح است.[13] روايات باب شش را ملاحظه بفرماييد! روايت اول باب شش اين است، وسائل، جلد هجدهم، صفحه223، باب شش از ابواب ثمار، مرحوم کليني[14] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ»؛ ممکن است بعضي وقوع «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» را مانع اتصاف اين خبر به صحيحه بدانند و بگويند اين روايت حَسنه است نه صحيحه؛ ولي اين بزرگواران از آن به صحيحه ياد مي‌کنند چون مشکلي براي ««عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» نيست تا آدم بگويد اين صحيحه نيست. به هر حال روايتي معتبر و حجّت است. «قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام)» وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) درباره مردي که به شخص ديگر گفت: «بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُسَمِّي مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»؛ به وجود مبارک حضرت عرض کردند که مردي است که به ديگري گفته ميوه‌هاي درختان اين باغ را به من به دو قفيز يا کمتر يا بيشتر بفروش؛ جايز است يا جايز نيست؟ «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»؛ عيب ندارد. «وَ قَالَ التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ»؛ چه در حال تَمر، چه در حال بُسر که هنوز نارس است، از يک درخت باشند بخواهند به همين وضع بفروشند؛ يعني خريدار آن کسي که ميوه‌فروش است به باغدار مي‌گويد ميوهٴ اين درخت يا خرماي اين درخت يا بُسر اين درخت را که هنوز نرسيد من مي‌خرم به صد کيلو بُسر يا صد کيلو خرما؛ فرمود: «لابَأسَ». «فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلَا يَصْلُحُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ»؛[15]کشمش و انگور مثل بُسر و تَمر است، خرماي يا رسيده است يا نه، انگور يا رسيده است يا نه، انگور اگر برسد و خشک بشود مي‌شود زبيب و اگر خشک نشود همان انگور است. به اين صحيحه تمسک کردند که اين کار جايز است. پس آن نهي‌ها يا نهي ارشادي است يا اگر نهي مولوي باشد، بر تنزيه حمل مي‌شود، نهي کراهتي است.
پرسش: ...؟پاسخ: يعني اينها هم مثل تَمر و بُسر است؛ يعني اگر اينها روي درخت باشند مي‌شود اينها را خريد به چند کيلو عنب يا زبيبي که قبلاً فراهم کرديم يا از همين‌ها بفروشيم.
پرسش: ...؟پاسخ: نه، يک وقت است که خشک مي‌شود به صورت زبيب درمي‌آيد، وقتي منطقه گرمسير باشد و بماند روي درخت، همان‌جا آفتاب اين را کشمش مي‌کند، سؤال کرده که من مي‌تواند انگور يا کشمش همين درخت را بخرم به کشمش يا انگور همين درخت؟ فرمود: «لابَأسَ».
 به اين روايت که سند آن صحيحه است از دو نظر نمي‌شود استدلال کرد: يکي اينکه همه اين بزرگواران که اين را نقل کردند، در موقع عمل اين را کنار گذاشتند، هيچ فقيهي به آن فتوا نداد. يک وقت است ما مي‌گوييم مخالف در مسئله کم است، يک وقت اصلاً کسي مخالفت نکرده، قولي است که جملگي بر آن هستند؛ همه مي‌گويند ميوهٴ اين درخت را نمي‌شود به ميوه همين درخت فروخت، هيچ کسي هم به آن فتوا نداد و همهٴ بزرگواراني که اين روايت را نقل کردند، در مقام عمل اين را بوسيدند و کنار گذاشتند؛ اين يک اشکال. اشکال دوم اين است که ذيل آن مجمل است؛ يعني چه؟ ذيل را ملاحظه بفرماييد: «وَ قَالَ التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ»؛ يعني چه؟ «فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلَا يَصْلحُ»؛ يعني چه؟ «لايَصلحُ» هم که نشانهٴ کراهت است. «وَ الزَّبِيبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ»؛ اگر منع است که احدي دربارهٴ زبيب و عنب، فتواي به منع نداد، همه گفتند جايز است؛ آنجا که گفت جايز است احدي نگفت جايز است، اينجا که گفت مثل آن است، محل بحث نيست؛ روايت معارض و قواعد عامه هم مطابق است. پس صدراً اشکال دارد، چون احدي به آن عمل نکرده، ذيلاً اشکال دارد، چون با‌اجمال است.
پرسش: ...؟پاسخ: براي اينکه همين‌ کسانی که براي ما نقل کردند، معلوم مي‌شود مشکلي در آن بود يا حمل بر تقيه است يا کمبودي دارد، هيچ يک از بزرگاني که به وسيلهٴ اينها روايت به ما رسيده، به آن عمل نکردند، نه اينکه به آن عمل کردند، گفتند که جمعاً «بين النَّصَين» اين را حمل بر کراهت بکنيم يا اين را بر آن مقدم بداريم! همه گفتند که مسئله خرما حرام است، «محاقله» حرام است، «مزابنه» حرام است.
يک وقت است ما مي‌گوييم ما اطلاع پيدا کرديم، آنها اطلاع پيدا نکردند، اينکه نيست؛ چون ما به وسيلهٴ اينها اين روايت را تلقّي کرديم. همين بزرگواراني که اين روايت را نقل کردند هيچ کدام به آن عمل نکردند؛ معلوم مي‌شود مسئله اعراض مشهور، سخن از اين نيست که دلالت آن مبهم است، نه دلالت آن تام است صدر آن که خيلي روشن است، صدر آن اين است که «لابَأسَ»، اين «لابَأسَ» صريح در جواز است.
پرسش: ...؟پاسخ: نه، اين‌طور نيست مثلاً مهم‌ترين شاگرد شيخ طوسي، ابن ادريس است که قدم به قدم دارد اشکال مي‌کند. بعضي از تعبيراتي که کمتر شاگرد نسبت به استاد خود چنين تعبيري دارد، ايشان نسبت به شيخ طوسي چنان تعبيري دارد، با اينکه از فحول شاگردان شيخ طوسي است، هيچ ملاحظه نمي‌کردند. اجمالي هم در صدر نيست، البته در ذيل هست! اجمالي هست تا حدودي، در صدر اجمالي نيست؛ ولي هيچ کس به آن عمل نکردند. با اينکه اصول اوليه و قواعد اوليه بر جواز است. اين‌چنين نبود که نصوص مانعه را حمل بر کراهت بکنند، اين را حمل بر جواز کردند؛ گفتند اين «محاقله» حرام است «مزابنه» حرام است با اينکه روايت مي‌گويد «لابَأسَ».
روايت سوم اين باب که موثقهٴ «ابي الصباح کناني» است، دلالت دارد بر اينکه «محاقله» يا «مزابنه»، گرچه نام اينها نيست، جايز است؛ منتها ذيل آن روشن نيست که از چه بابي است، آيا از باب بيع است يا خارج از باب بيع؟ روايت سوم «باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه عن بن رباط عن ابي الصباح کناني» که مثل روايت حلبي نيست که صحيحه باشد، اين موثقه است. «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ خَمْسَة عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ»، «وَسق» که قبلاً معنا شد، همان شصت پيمانه؛ «اوساق» که جمع «وسق» است، «وَسق» آن شصت پيمانه است، حالا شصت کيلوست يا کمتر. وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) مي‌فرمايد: شخصی مي‌گويد مردي است که بر من پانزده «وَسق» خرما طلب دارد، من به او بدهکار هستم ـ پانزده کيلو يا پانزده خروار ـ . «إِنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ»؛ مردي نسبت به ديگري پانزده پيمانه طلب دارد، «وَ كَانَ لَهُ نَخْلٌ»؛ اين بدهکار، يک درخت خرمايي دارد، «فَقَالَ لَهُ خُذْ مَا فِي نَخْلِي بِتَمْرِكَ»؛ بدهکار به طلبکار مي‌گويد آن مقداري که از من طلب داري، خرماي درخت مرا بچين و به جاي طلب خود ببر، آيا اين جايز است يا جايز نيست؟ ولي «فَأَبَی أَنْ يَقْبَلَ»؛ طلبکار قبول نمي‌کند. وجود مبارک صادق دارد اين قصه را نقل مي‌کند. «ابي الصلاح کناني» مي‌گويد، من شنيدم که وجود مبارک امام صادق فرمود که مردي از ديگري پانزده «وَسق» طلب خرما طلب داشت، بدهکار به طلبکار گفت، من درخت خرما دارم، بار دارد، بيا بار اين درخت خرما را در قبال طلب خود بچين، طلبکار قبول نکرد.
 در عصر پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) بود، هر دو محضر حضرت رفتند. اين شخص بدهکار در محضر حضرت، عرض کرد: يا رسول الله! «إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ»؛ فلان شخص از من پانزده پيمانه خرما طلب دارد، من گفتم که خرماي درخت مرا در قبال طلب خود بچين، او قبول نمي‌کند، «فَكَلِّمْهُ يَأْخُذْ مَا فِي نَخْلِي بِتَمْرِهِ»؛ شما با او گفتگو کنيد او قبول بکند. مي‌بينيد سؤال شرعي نيست، شما بياييد اينجا مشکل ما را از نظر مقام بزرگي که داريد، حل کنيد. او طلب دارد و من هم بدهکار هستم، باور هم دارم؛ حالا من وسيله ندارم بچينم به او بدهم، او بيايد بچيند و قبول بکند. «فَبَعَثَ النَّبِيُّ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)»؛ وجود مبارک پيغمبر آن طلبکار را خواست، «فَقَالَ يَا فُلَانُ خُذْ مَا فِي نَخْلِهِ بِتَمْرِكَ»؛ تو هر اندازه که خرما از ميوه‌هاي درخت اين شخص طلب داري، به اندازه طلب خودت بچين؛ يعني ميوه‌هاي درخت را کلاً به عنوان طلب قبول بکن! «فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَفِي»؛ آن شخص طلبکار به حضرت عرض کرد که طلب من بيش از آن مقدار روي درخت است، خرماهاي اين درخت به اندازه آن پانزده وَسقي که من طلب دارم نيست. «وَ أَبَی أَنْ يَفْعَلَ»؛ گفت من قبول نمي‌کنم. پيدا بود که يک امر عرفي است نه امر شرعي که حضرت امر کرده باشد. حضرت راه حل نشان داد، به بدهکار فرمود: بچين و به او بده! شما که مطمئن هستي، خرماي اين درخت به اندازه پانزده «وَسق» است بچين و به او بده! «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) لِصَاحِبِ النَّخْلِ اُجْذُذْ نَخْلَكَ»؛ اين ميوه‌های درخت را بکَن، بعد به او بده. «فَجَذَّهُ لَهُ»، اين بدهکار هم فرمايش حضرت را گوش داد، اين خرما را چيد و مي‌خواست به آن طلبکار بدهد، «فَكَالَهُ» کيل کرد ديد که «خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً»؛ به اندازه طلب او درآمد و به او داد. اين صدر موثقه بود.
اين از باب بيع نيست، از باب اداي دين است، چه کار به بيع دارد؟! اگر سخن از اين بود که ميوهٴ اين درخت را بخرد، به ميوهٴ همين درخت که ثمن از همين باشد، بله اين ‌مي‌شود دليل بر جواز باشد؛ اما اين سخن از دَين است؛ شخصي از کسي طلب داشت، آن بدهکار گفت: بيا ميوه‌هاي درخت را به عنوان اداي دَين بچين! قبول نکرد و گفت شايد کم باشد و خود اين آقا چيد و به او داد؛ اين کاري به بيع ندارد.
پرسش: آيا میشود القاي خصوصيت بکنيم؟
پاسخ: نه، اداي دَين چه کار به بيع دارد؟ چگونه ما القاي خصوصيت بکنيم؟ آن هم در خصوص بيع به عنوان تعبّد آمده است.
ذيل اين حديث دارد که «فَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)قَالَ هَذَا رِباً»؛ وجود مبارک حضرت فرمود که فلان شخص وقتي اين قصه را شنيد، گفت اينکه ربا شد، چرا ربا شد؟ براي اينکه آن شخص پانزده «وَسق» مي‌خواست، آنچه که روي درخت است، شايد بيشتر يا کمتر و شايد هم مساوي باشد، اگر بيشتر بود که رباست، کمتر بود که رباست، مساوات هم که روشن نيست، چگونه حضرت فرمود که ميوه‌هاي اين درخت را به عنوان وفاي دَين و اداي دَين به او بده؟! او پانزده «وَسق» خرما طلب داشت، بدهکار بايد که همان اندازه بدهد، نه کمتر، نه بيشتر؛ اگر بيشتر بدهد رباست، کمتر هم بدهد رباست، چون قرض است. «قُلْتُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ»؛ حضرت فرمود: خود اين شخص مي‌گويد که من شهادت مي‌دهم که ربيعه دروغ مي‌گويد؛ حضرت فرمود: «صَدَقتَ»؛ [16]درست مي‌گويی، اين کاري به ربا ندارد؛ ربا آن است که در هنگام قرض، تعهد و شرط بکنند که اين مقدار قرض بدهد، بيشتر بگيرد يا کمتر بگيرد، اما اگر قرض دادند، بنا شد همان مقدار بگيرند؛ لکن در مقام ادا با توافق طرفَين قدري بيشتر دادند يا قدري کمتر دادند، اينکه ربا نيست. ربا در صورتي است که در متن عقد شرط بشود که اين مبلغ يا اين کالا را من به شما مي‌دهم، شما بيش از اين يا کمتر از اين بدهي، اين مي‌شود ربا؛ اما اگر در متن قرض هيچ کدام از کم يا زياد مطرح نبود، بنا بود معادل بپردازد؛ لکن در مقام ادا با توافق طرفيَن يک مقدار بيشتر شده يا يک مقدار کمتر، اين که ربا نيست.
بنابراين روايات باب شش نمي‌تواند مشکل را حل کند؛ گذشته از اين موثقهٴ «ابي الصباح» که از بحث ما بيرون است، براي اينکه معلوم نيست صلح است، معلوم نيست مراضات است، معلوم نيست اداي دَين است، از باب بيع نيست.
پرسش: اين از باب تعبد خاص است؟ پاسخ: غرض آن است که اگر تعبد خاص است، بايد بر مورد نص اختصار بشود و مشکل در اين است که اينها از خرما به ميوهٴ ديگر تعدي نکردند؛ «محاقله و مزابنه» به هر معنايي که تفسير شده باشد، بر مورد خاص اکتفا کردند. برخي‌ها گفتند که ما تعدّي مي‌کنيم و نسبت به ميوه‌هاي ديگر احتياط مي‌کنيم و مي‌گوييم حکم «محاقله» را دارد؛ به آنها گفته شد اگر شما تعدّی کرديد از باب دليل در آن قواعد عامه بود؛ آن قواعد چهارگانه عامه، همان‌طوري که خرما را شامل مي‌شود، ميوه‌هاي ديگر را هم شامل مي‌شود، ديگر چرا به عنوان القاي خصوصيت؟ القاي خصوصيت در جايي است که دليل شامل آن نشود، اگر دليل منع و قواعد چهارگانه بود، همه را شامل مي‌شود. اگر القاي خصوصيت است، آن هم باز همين حکم را دارد؛ لذا برخي‌ها به عنوان القاي خصوصيت در حد احتياط گفتند، البته احتياط طريق نجات است که در ميوه‌هاي ديگر هم آدم احتياط بکند. آنچه که مورد نص است و اصحاب به آن عمل کردند و سنداً و دلالتاً تام است، خصوص «محاقله و مزابنه»، در همان مسئله خرما يا زرع و کشتن مشخص است. بنابراين دليلي بر منع نداريم.
 در مطالعه جواهر عنايت مي‌فرماييد عمده اين است که اول قفل نکنيد؛ يعني کسي که با جواهر مأنوس باشد مي‌بيند که طوري مرحوم صاحب جواهر وارد مسئله مي‌شود که انسان بعد از يک صفحه مطالعه، کاملاً قفل مي‌کند. اول مي‌گويد شهرت است، بعد نفي خلاف يا ادعاي اتفاق يا اجماع منقول يا اجماع محصل، بعد فرمود: «و هو ضروري الدين».[17]آدم وقتي اين کلمه ضروري دين را مي‌شنود، همان‌جا قفل مي‌کند، بعد وقتي وارد تفصيل مي‌شوند، مي‌بيند که غالب آقايان به نصوص استدلال کردند؛ پس اجماعي در کار نيست، بلکه اين نصوص است که سند بحث است، آن هم فهم بزرگان است.

---