موضوع: بيع ثمار
فصل هشتم از فصول ده‌گانه
شرايع در
کتاب بيع، راجع به بيع ثمار است
[1]
که ميوه‌هاي درخت را بخواهند بفروشند حکم آن چيست؟ در بحث ربا گوشه‌اي از اين مطلب
اشاره شد که ميوه‌هاي روي درخت ربوي نيستند، چون مکيل و موزون نيستند با مشاهده،
خريد و فروش مي‌شوند؛ اما بعد از چيدن ربوي هستند، چون مکيل و موزون هستند، اين
فرقي بود که در بحث ربا بين ميوه‌هاي روي درخت و ميوه‌هاي چيده شده بازگو شد.
اما آنچه که در بحث فصل هشتم مطرح است اين است که خريد و
فروش ميوه‌ها بعد از چيدن چون مکيل و موزون است معيار مشخص دارد، اما قبل از چيدن
که روي درخت است معيار آن چيست؟ درست است که معيار آن مشاهده است که غرر را رفع
کند؛ ولي تا اين ميوه‌ها به آن صورت رسمي درنيامد نمي‌شود خريد و فروش کرد يا
زودتر از آن هم مي‌شود خريد و فروش کرد؟ آنچه که محل ابتلاي عملي مردم آن روز شد و
مورد سؤال شد و مورد ابتلاي علمي اهل بيت(عليهم السلام) قرار گرفت، همين خريد و
فروش ميوه‌ها قبل از اينکه به بار بنشيند و به صورت ميوه رسمي دربيايد، اين را
سؤال کردند، مخصوصاً درباره نخل. روايات نخل و خرما بيش از روايات مربوط به ميوه‌هاي
ديگر است، براي اينکه در آن روز نخل بيش از ميوه‌هاي ديگر در حجاز محل ابتلا بود.
درباره خريد و فروش ميوه و مانند آن که آيا شرط اين است که به اصطلاح اين ميوه
شکوفا بشود و از شکوفه دربيايد و گل بکند، معلوم بشود از خطر عبور کرد يا زودتر از
اين هم مي‌شود؟
در بحث ديروز ملاحظه فرموديد که فرق است بين
باب اجاره و باب بيع که فعلاً در کتاب بيع بحث مي‌شود. يک وقت است اجاره مي‌کنند،
درآمد اين باغ را يک يا دو ساله، اين باغ را اجاره مي‌کنند «بما له من المنافع»؛
عهده‌دار بحث صحت و بطلان اجاره کتاب اجاره است که کجا غرر هست، کجا غرر نيست و
مانند آن؛ اما درباره خريد و فروش ميوه، عهده‌دار آن کتاب بيع است. در معاملات
مخصوصاً در بيع، ما بايد که چهار مرحله را بگذرانيم تا فتواي روشني در اين زمينه
داشته باشيم: مرحله اُولي آن اصل‌هاي اوّلي است که «اصالة الفساد» است. اصل در
معامله فساد است و معناي فساد اين است که قبلاً ثمن ملک مشتري و مثمن ملک بايع بود،
بعد که گفتگويي، اخذ و اعطايي، فعلي صورت گرفت، ما نمي‌دانيم آن گفتگو يک عقد قولي
صحيح بود يا نه؛ اين فعل، عقد فعلي صحيح بود يا نه؛ معناي «اصالة الفساد» اين است
که استصحاب مي‌کنيم ملکيت ثمن را براي مشتري و ملکيت مثمن را براي بايع؛ مي‌گوييم
قبل از اين گفتگو که بشود عقد قولي، يا قبل از اين اعطا و اخذ که بشود عقد فعلي،
مثمن برای بايع بود «الآن کماکان»، ثمن برای مشتري بود «الآن کماکان».
اصل عدم انتقال از يک سو، اصل بقاي ملکيت کل واحد براي مالک خود از سوي ديگر، نتيجه
اين استصحاب‌ها همان فساد است؛ اين اصل اوّلي است که در همه معاملات هست. از اين
اصل که بگذريم نوبت به اطلاقات و عمومات مي‌رسد که مصحّح خروج از آن اصل‌هاست؛
يعني از استصحاب عدم انتقال به وسيله عمومات
﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾،[2]﴿تِجارَةً عَنْ تَراض﴾،[3]﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾،
[4]بايد عبور کرد و گفت اين معامله صحيح است، اگر بيع است صحيح است و اگر فلان عقد
است صحيح است؛ منتها مستحضريد که تمسک به اين اطلاقات يا عموم، مبني بر اين است که
وقتي مي‌گويند بيع، وقتي مي‌گويند عقد، اسم باشد براي سبب نه براي مسبّب، چون اگر
اسم باشد براي مسبب ـ يعني بيع؛ يعني آن نقل و انتقال ـ آن نقل و انتقال که تقريباً
امر بسيط است، اجزاي و شرايط ندارد تا ما به عموم يا اطلاقات تمسک بکنيم براي نفي
شرطيتِ «مشکوک الشرطيه» يا نفي جزئيتِ «مشکوک الجزئيه». اگر بيع آن نقل و انتقال
است که عصاره اين قول يا فعل است، آن که مرکّب از اجزاء و شرايط نيست تا ما بگوييم
که اين مقدار متيقّن است آن مقدار مشکوک است، شک را با اطلاق يا با عموم حل مي‌کنيم.
اگر بيع آن مسبّب باشد يا اجاره آن مسبّب باشد، ديگر چنين شرايطي ندارد. اينکه
غالباً به اطلاقات
﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿أَوْفُوا
بِالْعُقُود﴾، ﴿تِجارَةً
عَنْ تَراض﴾، ادله بيع و ادله اجاره و ساير ادله تمسک مي‌شود،
براي اينکه نزد اين آقايان اينها اسامي هستند، براي آن اسباب، نه براي آن مسبّبات.
عقد بيع، يک ايجاب دارد و يک قبول دارد، يک ترتيب دارد و يک موالات دارد، يک انشا
دارد، شرايط فراواني دارد؛ اين شرايط براي ما مشخص است نمي‌دانيم فلان چيز شرط است
يا نه؟ به اطلاق
﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ تمسک مي‌کنيم،
البته اگر درصدد بيان باشد؛ همچنين
﴿أَوْفُوا
بِالْعُقُود﴾؛ ولي اگر اسم باشد براي آن مسبّب، مسبّب که مرکب از
اجزاء و شرايط نيست تا ما بگوييم فلان بخش آن متيقن است و فلان بخش آن مشکوک است،
مشکوک را با اطلاق يا عموم حل مي‌کنيم. پس مرحله دوم و مقطع دوم بعد از عبور اصالت
عدم انتقال و استصحاب ملکيت سابق، اطلاقات و عمومات است، بنابر اينکه اينها اسم
باشند براي اسباب «کما هو الظاهر»؛ لذا مي‌شود به آن تمسک کرد.
مقطع سوم آن است که درست است که «اصالة
العموم»، «اصالة الاطلاق» مرجع و محَکّم است؛ ولي يک سلسله اطلاقات و ادله و نصوص
ديگري آمده، جلوي آنها را گرفته است، درباره هر کدام از اينها شرايطي هست. مسئله
غرر امري است که حاکم بر همه اطلاقات است؛ اگر گفتند:
﴿أَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ﴾ يا
﴿تِجارَةً عَنْ
تَراض﴾ و مانند آن، اين
«نَهَي النَّبِيُّ
عَنِ الغَرَر»
[5]يا
«عَن بَيعِ الغَرَر»، [6]بر همه آنها مقدم است. درست
است که مسئله بيع اطلاق دارد، چه غرر، چه غير غرر؛ ولي
«نَهَي
النَّبِيُّ عَنِ الغَرَر» آمده، بيع غرري را باطل کرده، اجاره غرري را باطل
کرده است. پس ما وقتي مي‌توانيم به «اصالة الاطلاق» و «اصالة العموم» تمسک بکنيم
که مسئله غرر و اينها را هم در نظر داشته باشيم؛ يعني بيعی که غرري نيست،
اجاره‌اي که غرري نيست و مانند آن اين صحيح و مؤثر است، حالا اگر گفتيم غرر به معني
جهل و جهالت طرفين است به مقدار عوض و معوض، يا جهل يا غرر به معني خطر است که
تناسبي هم بين جهل و غرر هست، چون وقتي که عوض و معوَّض مجهول باشد، خطري را هم به
همراه دارد. پس مقطع سوم اين است که ادله غرر و مانند آن ملحوظ باشد، وقتي آن
اطلاقات با نهي غرر، آن عمومات با نهي غرر، جمع‌بندي بشود، آن وقت حجت مي‌شود.
مقطع چهارم نصوص خاصه هر باب است؛ در هر بابي
نص خاصي هم داريم که آن نصوص خاصه، حرف آخر را مي‌زند. الآن در مقام ما که آيا خريد
و فروش ميوه قبل از اينکه از شکوفه عبور کند و به صورت ميوه گره‌بسته دربيايد جايز
است يا نه؟ اصل اوّلي که مي‌گويد «اصالة الفساد» است؛ اطلاقات مي‌گويد صحيح است،
﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ مي‌گويد
صحيح است؛ نهي از غرر مي‌گويد تا شما اطمينان نداشته باشيد که مال شما هدر نرفته
باطل است. نصوص خاصه آمده فرق گذاشته بين سال اول و سال دوم که اگر شما بخواهيد،
درخت‌هاي اين باغ را بخريد يا ميوه درخت‌هاي اين باغ را يک ساله بخريد، قبل از اينکه
ميوه خود را نشان بدهد و قبل از اينکه از خطر تگرگ بهاره بگذرد جايز نيست؛ البته اين
هم مي‌تواند زير پوشش همان غرر باشد، اما اگر دو يا سه ساله بود روايات گفته که جايز
است. ما بايد ببينيم که اين حرف آخر را که اين نصوص خاصه مي‌زند، نطاق آن تا
کجاست؟ آيا يک ساله مي‌شود مطلقا خريد يا نه؟ اگر يک ساله نمي‌شود خريد، آيا با ضميمه
مي‌شود خريد يا نه؟ اگر با ضميمه مي‌شود خريد، آن ضميمه بايد اصل باشد و اين فرع يا
دوتايي مي‌توانند اصل باشند؟ اين مقدار يقيني است که آن ضميمه نمي‌تواند فرع باشد؛
ولي آن ضميمه حتماً بايد اصل باشد يا اگر معادل هم باشند کافي است؟
مطلب بعدي هم که باز حرف اوّل را مي‌زند اين
است که آن ضميمه ماليّت داشته باشد که «يبذل بازاء المال» و بشود با آن معامله کرد
آن را ثمن قرار داد يا مثمن قرار داد؛ چنين ضميمه‌اي بايد باشد. پس ضميمه «في
نفسه» بايد ماليّت داشته باشد که ارزش تجاري داشته باشد و بايد مقصود بالاصالة هم
باشد، نه اينکه مقصود فرعي، که اگر نشد هم نشد، براي اينکه اين طرف که شکوفه است
که چيزي در دست شما نيست، پس آن طرف لااقل بايد مقصود بالاصاله باشد؛ حالا يا «تمام
القصد» متوجه آن باشد يا قصد «في الجمله» مقصود باشد، يک بخش از قصد تجارت متوجه
ضميمه است و يک بخش هم متوجه اين ميوه است؛ اين تعبد خاص را نصوص بايد بيان کند.
اگر روايات مسئله به غرايز عقلا ارجاع داد، معلوم مي‌شود تعبد خاصي در مسئله نيست؛
اما اگر گذشته از امضاي غرايز عقلا، يک چيز اضافه‌اي هم فرمود، آن متّبع است. از
بعضي از روايات برمي‌آيد که تعبد محض نيست، استدلال کردند گفتند اگر شما ميوه‌هاي
درخت را يک ساله بخريد، اين هنوز از خطر عبور نکرده ممکن است که تگرگ بزند، چيزي
عائد شما نمي‌شود، اما اگر دو يا سه ساله بخريد، معمولاً اگر يک سال، سال آورش
نبود، سال بعد آن مي‌آورد، اين‌طور نيست که درختان چند سال پشت‌سر هم آسيب ببينند.
مي‌بينيد اين تعبيري که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) از خود و از پدر
بزرگوارش در آن حديث
[7]
ـ که در بحث قبل خوانده شد و ممکن است امروز اشاره بشود ـ بيان فرمودند، اين احياي
غرايز عقلاست تعبدي در کار نيست. حالا اگر يک سال نشد سال بعد ما اطمينان داريم؛
يعني غرر نيست؛ يعني طمأنينه داريد. اينکه تعبد محض نيست که حالا امسال نشد سال
بعد مي‌شود، پس مي‌شود دو ساله را يکجا خريد.
گاهي ممکن است گفته بشود که در جريان حضرت يوسف(سلام
الله عليه) که هفت سال پشت‌سر هم آسيب ديد،
[8]
آن چطور حل مي‌شود؟ مستحضريد که قضايای نادر که با اعجاز يا کرامت اولياي
الهي سامان مي‌پذيرد آنها معيار نيستند؛ چنين آزموني را ذات اقدس الهي براي مردم
مصر رقم زد و وجود مبارک يوسف(سلام الله عليه) را هم از تأويل احاديث و رؤيا باخبر
کرد که حادثه چيست و کجا اُول و رجوع و بازگشت دارد؛
[9]
نمي‌شود گفت که ممکن است تا هفت سال پشت‌سر هم خشکسالي بشود و هفت سال هم ترسالي،
هفت سال اين درخت‌هاي باغ پشت‌سر هم آسيب ببينند. هم آن هفت سال پشت‌سر هم بر خلاف
عادت است، هم اين هفت سال پشت‌سر هم، خشکسالي يا سرمازدگي و مانند آن. بنابراين چيزي
که با معجزه يا با کرامت جزء خوارق عادات محسوب مي‌شود، آنها معيار نيستند و اگر
آنها معيار بودند، وجود مبارک امام(سلام الله عليه) چنين معياري را دست نمي‌داد که
حالا اگر امسال آسيب ديد سال بعد که آسيب نمي‌بيند، دو سال پشت‌سر هم که آسيب نمي‌بيند.
اين روايتي که در بحث قبل خوانديم نشان آن است که برابر جري عادي، داد و ستد سامان
مي‌پذيرد نه برابر خرق عادت. حالا
اوّلاً عبارت مرحوم محقق در متن
شرايع
بايد مرور بشود و
ثانياً روايات باب که حرف آخر را
مي‌زنند مطرح بشود؛ ولي اين نظم فقهي بايد در ذهن شريف شما باشد که اگر ما خواستيم
در زمينه‌اي بحث بکنيم اصل اوّلي در معاملات، فساد است، بعد اطلاقات و عموماتي که
دارد، تصحيح مي‌کند، بعد بعضي از عمومات يا اطلاقات يا قواعدي است که مثل غرر و مانند
آن حاکم هستند، بعد هم نصوص خاصه مسئله است که اين نظم رياضي بين مراحل چهارگانه، يکي
پس از ديگري بايد سامان بپذيرد.
اما عبارت مرحوم محقق، در متن
شرايع
که اين عبارت هم خالي از حزازت نيست. ايشان فرمودند، فصل هشتم درباره خريد و فروش ثمر
است، ثمر غير از «فاکهه» است «فاکهه»؛ يعني ميوه، ثمر؛ يعني محصول؛ لذا مسئله خرما،
انگور، اقسام ميوه‌ها و بغولات، سبزي‌ها، سبزي خوراکي، سبزي‌هاي خورشتي، سبزي‌هاي
ديگر، اينها جزء بُغُولات هستند، «بغل»؛ يعني سبزي و اين ميوه محسوب نمي‌شود و ثمر
هست، اما فاکهه نيست؛ لذا فصل هشتم درباره فواکه و ميوه‌ها نيست، درباره محصول است؛
حالا محصول نخل، رُطَب و تمر و مانند آن است، محصول درخت‌هاي ديگر ميوه‌هاي ديگر
است، محصول مزرعه، جو و گندم و اينهاست، محصول بُغُولات، خيار و بادمجان و گوجه و مانند
آن و چيزهاي ديگر است.
همان‌طوري که در پايان بحث «صرف»
ده مسئله را در
شرايع[10]
و شش مسئله را در
المختصر النافع[11]
بيان کردند، اينجا هم در پايان فصل هشتم يک سلسله لواحقي دارند که ـ به خواست خدا ـ
خواهيم رسيد. اما در طليعه بحث فرمودند که «اما النخل فلايجوز بيع ثمرته قبل
ظهورها عاما»؛ بخواهيد قبل از اينکه از خطر بگذرد، هنوز شکوفه است که با اندک تگرگ
از بين مي‌رود، اين را نمي‌شود فروخت. آيا مطلقا يا دو يا سه ساله و اينها نمي‌شود
فروخت؟! اين درخت هنوز گل نکرده، هنوز از خطر عبور نکرده، آيا مي‌شود گفت محصول اين
باغ را سه ساله خريديم يا نخريديم يا چهار ساله خريديم، مي‌شود اين کار را کرد يا
نه؟ الآن فرمايش محقق در متن
شرايع است، روايتي که هست و ايشان از اين روايت
استفاده کردند؛ حضرت فرمود که هنوز اين شکوفه‌ها از خطر عبور نکرده، يک ساله بخواهيد
بخريد جايز نيست.
پرسش:
...؟پاسخ: بله، چون استدلالي که حضرت فرمود، فرمود که اگر امسال آورد که معامله شما
صحيح است ولو سال بعد نياورد، چون خصوص سال بعد را که نمي‌خريد، امسال و سال بعد
را مي‌خريد که يکي مي‌آورد و يکي نمي‌آورد مجموع ماليّت دارد. اما وقتي امسال هم
خبري نيست نمي‌شود خريد.
فرمود «قبل ظهورها عاما» يک ساله نمي‌شود خريد،
«و في جواز بيعها کذلک عامين فصاعدا تردد»؛ قبل از اينکه اين شکوفه‌ها از خطر
بگذرد و ظاهر بشود، دو ساله يا سه ساله بخواهيد بخريد اين تردد است؛ آيا جايز است
يا جايز نيست؟ اطلاقات اوّليه درباره مثمن است که هنوز مثمن پيدا نشده است. مثمن يا
مکيل و موزون است يا معدود و ممسوح است يا مشاهَد، اين هيچ کدام از اين عناوين پنج‌گانه
را ندارد، ميوه‌اي نيست تا ما بگوييم که کيلي يا وزني يا مشاهدي يا عددي يا مساحتي
است اين اصلاً وجود ندارد. مي‌فرمايد تردد است که آيا جايز است يا جايز نيست؛ ولي
«و المروي الجواز»؛ روايت اين است که اين جايز است. ببينيم که اين آيا تعبّد خاص
است با اينکه در معاملات تعبّد خاص راه ندارد يا بسيار کم است؟ ولي «و يجوز بعد ظهورها»
بعد از اينکه اين ميوه خود را نشان داد مي‌شود معامله کرد. «و يجوز بعد ظهورها و
بُدُوّ صلاحها عاما و عامين»؛ وقتي ميوه خود را نشان داد، مي‌شود خريد، مي‌شود يک
يا دو ساله خريد و فروش بشود. «بشرط القطع و بغيره منفردةً و منضمّة»؛ وقتي ميوه
خود را نشان داد که هست، شما اين را مي‌توانيد بخريد. حالا يک وقت است که در همان
اول شرط بکنند زود بايد بچيند، يک وقت مي‌گويند زود نبايد بچيند، چون ميوه‌ها هرچه
روي درخت باشد فشار بر درخت است آنها هم قرارداد مي‌گذارند که در چه ماهي اين درخت
را آزاد کنند، اين ميوه‌ها را از درخت بچينند، صاحب باغ اصرار دارد که اين خريدار
زودتر اين ميوه‌ها را از درخت بکند و اين درخت را آزاد کند که درخت فشار نبيند و براي
سال بعد بتواند بار بدهد.
پرسش:
...؟پاسخ: نه، ضميمه در قبال انفراد است؛ اين چهار عنوان است که جداي از هم ذکر
شده است: «بشرط القطع»، يک؛ «و بغيره»؛ يعني به غير شرط قطع، دو؛ «منفردة»، سه؛ و
«منضمة»، چهار. خود اين ميوه را آدم مي‌خرد يا چيزي را هم ضميمه اين ميوه مي‌کند؛
ضميمه براي اينکه جلوي خطر و غرر را بگيرد. اين احکام چهارگانه را ايشان فرمودند
که يکسان است؛ اگر کسي بخواهد دو يا يک ساله بخرد بعد از اينکه ميوه خود را نشان
داد، عيب ندارد.
پرسش:
...؟پاسخ: آن طمأنينه عقلايي و غرايز عقلايي است؛ اگر سخن از غرر است مي‌شود اطمينان
کرد در صورتي که طمأنينه بياورد؛ ولي اين يک نص خاص است که حرف آخر را اين بخش
چهارم مي‌زند که اگر هيچ اثري از اين ميوه نيست، يک ساله نمي‌شود خريد.
پرسش:
...؟پاسخ: نه، تقريباً شبيه هم است؛ يعني غلاف آن درآمده حالا بعضي از ميوه‌هاست
که پوست دارد که در بحث ديروز گذشت، يک پوسته است؛ نظير انار که مشخص مي‌شود، بعضي‌ها
دو پوسته است، مثل گردو که باز کارشناس مي‌تواند تشخيص بدهد که بالأخره گردو دارد يا
ندارد، بعضي‌ها پوست ندارند و شکوفه دارند که از شکوفه بايد دربيايند؛ ولي بالأخره
آنچه که مبيع است بايد ظهور کرده باشد.
حالا متن شرايع است «و لايجوز بيعها قبل
بدو صلاحها»؛ بيع اين ميوه قبل از اينکه شکوفه خود را نشان بدهد که اين گُل کرده
است و به صورت ميوه درآمده است، «ولايجوز بيعها قبل بُدُو صلاحها عاما»؛ يک ساله
نمي‌شود فروخت، مگر اينکه اين قيود را ضميمه بکنيم؛ «الا ان يضمَّ اليها ما يجوز بيعه»؛
بگويد ميوه‌هاي اين درخت با اين ميوه‌هايي که ما اينجا چيديم و از قبل آماده کرده
است از سال قبل را به شما فروختم يا فلان کالا را به شما فروختم يا فلان فرش را به
شما فروختم؛ ضميمه‌اي باشد که آن ضميمه اين دو عنصر محوري را واجد باشد: يکي اينکه
ماليّت داشته باشد که «يبذل بازائه المال» باشد، يکي اينکه مقصود بالاصل باشد ولو «تمام
القصد» نباشد. پس چيزي که ماليّت ندارد و «لايبذل بازائه الثمن»، يا اگر هست مقصود
بالتبع باشد اين مشکل است. «الا ان يُضمَّ اليها ما يجوز بيعه»؛ يعني «يصح بيعه»
جواز وضعي است نه تکليفي. «أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا»؛ يک ساله نباشد دو ساله
و بيشتر باشد.
اشکالي که بر متن شرايع وارد شده
که مرحوم شهيد ثاني هم در
مسالک[12]
مطرح کردند اين است که اين مستثنا که با «مستثنی منه» هماهنگ نيست، مثلاً مي‌شود
گفت که حرف اين شخص به تنهايي را در سه صورت مي‌شود قبول کرد: صورت اوّل آن و صورت
دوم اين؛ صورت سوم اين است که سه نفر باشند؛ اين مستثنا که با «مستثنی منه»
سازگار نيست. «مستثنی منه» اين است که خريد اين ميوه يک ساله جايز نيست، مگر
سه صورت: «بشرط القطع»، «بشرط الضميمه» و «به شرط چند سال بودن»، خود چند سال بودن
که با «مستثنی منه» سازگار نيست.
عبارت متن را ملاحظه بفرماييد: «و لايجوز بيعها»
اين ثمر «قبل بُدُوِّ صلاحها عاما»؛ يعني يک ساله جايز نيست مگر سه صورت: «الا ان يُضمَّ
اليها ما يجوز بيعه»؛ اين شکوفه را که هنوز خود را نشان نداد، شما بخواهيد يک ساله
بخريد جايز نيست مگر سه صورت: صورت اول اين است که ضميمه‌اي داشته باشد که بيع آن
صحيح باشد، صورت دوم «بشرط القطع»، صورت سوم به شرطي که دو يا سه ساله باشد. محور
بحث يک ساله است به شرطي که سه ساله باشد؛ يعني چه؟! بنابراين اين مستثنا با آن «مستثنی
منه» هماهنگ نيست.
بعد فرمودند: «ولو بِيعت عاما من دون شروط
الثلاثه»؛ اگر ميوه باغ را بدون يکي از اين شروط؛ «من دون شروط الثلاثه»؛ يعني «من
دون احد شروط الثلاثه» نه اين شروط ثلاثه همه بايد باشد، «من دون شروط الثلاثه»؛
يعني هيچ کدام از اين سه شرط در آن نيست؛ «قيل لايصح» اين بيع «و قيل يکره» وضعاً صحيح
است و تکليفاً کراهت دارد. «و قيل يراعی حال السلامة»؛ فعلاً معلق است اگر
از خطر عبور کرد و سالماً به بار نشست، اين صحيح است؛ فعلاً نمي‌شود فتوا داد.
محقق مي‌فرمايد:
«و الاول أشهر» [13]که صحيح نيست و چون غرر
است و مانند آن، روايت هم منع کرده است.
بنابراين نظم رياضي و فقهي اين است
که ما اين مراحل چهارگانه را يکي پس از ديگري پشت‌سر بگذاريم، در همه موارد و حرف
آخر را نصوص خاصه در مسئله مي‌زند. نصوص خاصه مسئله هم بخشي از اينها در باب اول
هست بخشي هم در ابواب ديگر.
وسائل، جلد هجدهم، صفحه 209، ابواب «بيع الثمار»
روايات متعددي براي اين آمده که بخشي از آن روايات خوانده شد و بخشي از آن روايات
هم ـ به خواست خدا ـ الآن مطرح مي‌شود.
يکي از روايات مسئله، روايت هفتم اين باب
هست، چه اينکه روايات ديگر هم هست که ممکن است آنها را هم مطرح بکنيم؛ چون روايت
که از کليني نقل شد و ديروز خوانديم، ديگر آنها را تکرار نکنيم. وجود مبارک امام
صادق(سلام الله عليه) مي‌فرمايد:
«كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليهما السلام) يَقُولُ إِذَا بِيعَ الْحَائِطُ
فِيهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا يُبَاعَنَّ حَتَّى
تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ»؛
اگر يک ساله بخواهد ميوه اين درخت خرما يا غير خرما را بفروشد جايز نيست مگر اينکه
ميوه خود را نشان بدهد.
«وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ
بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ»؛ اگر دو يا سه ساله باشد، اين عيب
ندارد؛ مادامي که آثار سبزي و اينها در آن هست، نه اينکه ضميمه داشته باشد، چون
اگر ضميمه داشته باشد، در سال اول هم جايز است؛ بالأخره يک ماليّت «في الجمله»
داشته باشد، براي معدوم انسان پول ندهد.
روايت هشتم اين باب که از آن به صحيحه ياد
مي‌شود اين است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه
السلام) عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ فَقَالَ
كَانَ أَبِي
يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ»؛ شکوفه‌هاي ميوه امسال اگر از خطر
عبور نکرده است پدرم کراهت داشت.
درباره وجود مبارک حضرت امير، روايات باب
«صرف» بود که وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) از حلال کراهت نداشت که از آن
روايت استفاده مي‌کردند که وقتي گفته شد حضرت امير کراهت دارد؛ يعني حرام است. آن
روايت تصريح کرده بود که
«لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(عليه السلام)
يَكْرَهُ الْحَلَالَ»،[14]
به قرينه آن روايت، روايت‌هاي باب «صرف» که در آنها به کراهت تعبير شد حمل بر حرمت
مي‌شد. اينجا اگر ثابت بشود که در عصر وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) آن هم
همين اصطلاح بود که وقتي گفته مي‌شود امام باقر(سلام الله عليه) کراهت دارد؛ يعني
حرام و باطل است يا تکليفاً حرام است يا وضعاً باطل يا «کلاهما». وقتي کراهت دارد؛
يعني باطل است. اگر چنين چيزي ثابت بشود مي‌شود فتوا به بطلان داد، اما اگر ثابت
نشود جاي احتياط و ترديدي است که محقق دارد، براي اينکه ما يقين داريم که کراهت
روايي همان کراهت فقهي نيست. کراهت فقهي يک اصطلاح روشني است؛ وقتي يک فقيه فتوا مي‌دهد
فلان چيز حرام و فلان چيز مکروه است؛ يعني حرام نيست، اما کراهت فقهي، عين همان
کراهت روايي باشد، بعيد است؛ چون در روايات، گاهي بعضي از چيزها را گفتند مکروه
است که با کراهت فقهي هماهنگ است، بعضي از چيزها هم که حرمت دارد. در قرآن که اين‌طور
است؛ در بخش سوره مبارکه «اسراء» بعد از تقريباً بيست حکم يا از آيه بيست و 21 به
بعد چند حکم از احکام الهي که اول آن توحيد است و حرمت شرک، بعد مسئله قتل و زنا
هست و مانند آن، بعد
﴿لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْم﴾
[15]بعد فرمود:
﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ
رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾،
[16]آنها معاصي کبيره است، از شرک گرفته تا بخش ديگري از معاصي کبيره، آنجا قرآن دارد
که
﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ
مَكْرُوهاً﴾، «سيِّئه» تعبير کرد و مسبوق به محرمات کبيره هم هست،
فرمود: اينها نزد خدا مکروه است. بنابراين نمي‌شود گفت کراهتي که در کتاب و سنت
آمده است همان کراهت فقهي است. درباره کراهت حضرت امير هم نص خاص داشتيم؛ در باب
«صرف» که وجود مبارک حضرت امير حلال نزد او مکروه نبود، صحيح نزد او مکروه نبود،
پس معلوم مي‌شود اگر چيزي نزد حضرت مکروه است يا حرمت تکليفي دارد يا بطلان وضعي؛ اگر
چنين چيزي درباره وجود مبارک امام باقر هم ثابت بشود، فتوا به حرمت آن آسان است. اينکه
محقق در متن شرايع مي‌فرمايد: «فيه تردّد»، براي همين است که وضع اين‌گونه از روايات
به خوبي روشن نيست.
پرسش:
...؟پاسخ: اين مي‌گويد جايز نيست آن مي‌گويد جايز هست، اگر به معني حرمت باشند
معارض هم درمي‌آيند. اگر ما دليل نداشته باشيم که آنچه که نظير حضرت امير، کراهت
به معني حرمت است، آن وقت مي‌شود اين را قرينه براي آن قرار داد. در آنجا فرمود اين
کار را نکند تا ثمر آن ظاهر بشود، در اينجا مي‌فرمايد:
«كَانَ أَبِي يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ
ثَمَرَةُ السَّنَةِ وَ لَكِنَّ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ كَانَ يَقُولُ» اين
«كَانَ يَقُولُ»؛ يعني
فرمايش مکرّر آن حضرت بود که اگر امسال ميوه نداد، بالأخره سال ديگر ميوه مي‌دهد و
دو ساله را مي‌شود خريد.
پرسش:
...؟پاسخ: بله؛ ولي منظور اين است که اگر بخواهد «سنتين» يا «ثلاث» باشد خود روايت
دارد که جايز است. استدلال حضرت اين است:
«كَانَ يَقُولُ»؛
يعني حضرت اين فرمايش را زياد مي‌فرمود،
«إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِي السَّنَةِ
الْأُخْرَى»؛[17]
اگر امسال بار نداد سال بعد بار مي‌دهد؛ يعني جري عادي اين است. حالا آن جريان
﴿سبع سنين﴾ [18]يک خارق عادتي است که
«خرج بالدليل»، اما عادت بر اين است که اين‌طور نيست که هفت سال خشکسالي باشد يا
هفت سال ترسالي باشد که آن قصه اتفاق افتاد. عادت بر اين است که اگر امسال ميوه
نداد يا ميوه کم داد، سال بعد جبران مي‌شود؛ امام هم به صورت «کان» فرمود:
«کَانَ يَقُولُ»؛ يعني زياد اين فرمايش را مي‌فرمود،
«إِنْ
لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَی»؛ در سؤالات ديگري هم شده آنها را هم همين‌طور
جواب دادند.
روايت ده اين باب
هم که سماعه نقل مي‌کند. مرحوم شهيد در
مسالک مي‌گويد: سماعه که وضع او
روشن است.
[19]
در روايت، اگر عدل راوي شرط باشد که دورهٴ اول و مرحله اول از عمل به خبر
واحد اين‌طور فکر مي‌کردند؛ عدالت اينها ثابت نشد. از اين مرحله تنزل کردند گفتند عدالت
راوي لازم نيست، وثاقت راوي لازم است؛ به دليل اينکه خود ائمه(عليهم السلام)
درباره بعضي‌ها که مشکل مذهبي داشتند، فرمود:
«خُذُوا مَا
رَووا وَ دَعُوا مَا رَأوا»؛
[20]رأي و انديشه و فکر آنها را رها کنيد، روايت اينها را بگيريد؛ اينها که موثق هستند؛
معلوم مي‌شود که وثاقت راوي کافي است. مرحلهٴ سوم اين است که لازم نيست
وثاقت راوي احراز بشود، همين که خبر «موثوق الصدور» باشد کافي است ولو وثاقت راوي
براي ما ثابت نشده باشد، نه اينکه ثابت شده که او جاعل و کاذب است، وثاقت ثابت
نشده است. روايتي که سندش قطعي نيست، ما راوي شناخته شده‌اي نداريم؛ ولي اين روايت
مورد عمل اصحاب قرار گرفت، معلوم مي‌شود که اصحاب که پيشگامان و پيشکسوتان فقه هستند،
خود اينها فرمودند که خبر غيرموثق حجت نيست؛ خود اينها برابر اين فتوا دادند،
معلوم مي‌شود که قرائن حالي يا مقالي به اينها رسيده که اين روايت مورد وثوق است و
به آن عمل کردند، پس خبر «موثوق الصدور» کافي است؛ اگر اين‌چنين شد اينها هم برابر
آن فتوا مي‌دهند.
روايت ده اين باب اين است که سماعه غالباً
مضمره هم هست، چون نشسته چند مطلب را سؤال کرده و نوشته يا به خاطر سپرده؛ لذا در
خيلي از اينها دارد: «سألته، سألته، سألته» وقتي بيست يا سی تا سؤال يکجا از
حضرت به عمل آورد، ديگر در تک‌تک اينها اسم حضرت را نمي‌برد، از همان اول، اسم حضرت را
مي‌برد؛ بعد مي‌گويد «سألته، سألته، سألته»؛ اما اينجا سماعه از ابي بصير نقل مي‌کند:
«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ
قَالَ:
لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّى
يُطْعِمَ»،
درخت ميوه درخت خرما را بخواهي يک سال بخري، جايز نيست مگر اينکه مُطعِم باشد، «اَطعَمَ»؛
يعنی «اظهر طعامه» شکوفا شد، ميوه‌اش را ظاهر کرد و ديگر از خطر گذشت، اين ميوه
به ثمر نهايي مي‌رسد.
«وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سِنِينَ فَافْعَلْ»؛[21]
اگر خواستي ميوه درخت را دو ساله بخري عيب ندارد؛ ولي اگر يک سال خواستي بخري قبل
از اينکه از خطر عبور کند، نمي‌شود خريد.
روايات غير باب اول، باب سوم، هم اين مطلب
را به همراه دارد؛ البته باز هم سماعه نقل می‌کند. صفحه 219، باب سه، مرحوم
کليني(رضوان الله عليه) با سند خاص خود از سماعه نقل مي‌کنند
[22]
که «سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ يَصْلُحُ
شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا»؛ قبل از
اينکه گل آن بيرون بيايد و از خطر عبور بکند مي‌شود ميوه درخت را خريد يا نه؟
«فَقَالَ
لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا شَيْئاً غَيْرَهَا»؛ ضميمه بکنيد که از خطر و غرر نجات
پيدا بکنيد. حالا آن غير يا خرما يا سبزي يا خيار يا جزء بُغُولات يا فواکه است،
يکي از اينها را ضميمه بکنيد.
پرسش:
...؟پاسخ: نه، اين از سنخ ضميمه «ما يستحق و ما لايستحق» نيست که خيار تبعُّض صفقه
باشد، چون بيع واحد است غرر بيع واحد، باعث بطلان معامله است. يک وقت انسان دو تکه
فرش مي‌خرد يک تکه فرش غصبي درمي‌آيد، اين قابل تفکيک هست، اما وقتي فرشي را تهيه
کند که معلوم نيست پوسيده است يا پوسيده نيست، اين مي‌شود غرر.
«إِلَّا
أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا شَيْئاً غَيْرَهَا»؛
حالا يا رُطَب باشد يا جزء سبزي‌ها باشد.
«فَيَقُولُ» حضرت
مي‌فرمايد که مشتري اين‌چنين بگويد:
«أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الرَّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا
الشَّجَرَ بِكَذَا وَ كَذَا» اين‌طور
بگويد.
«فَإِنْ
لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَ
الْبَقْلِ»؛ وقتي
ضميمه شد غرري در کار نيست، براي اينکه بر فرض که آن شکوفه‌های از خطر عبور
نکرده باشد، ميوه نداده باشد، اين ثمن در برابر آن کالاهاي ديگر قرار مي‌گيرد، پس
بدون ضميمه نمي‌شود. ضميمه گاهي در متن معامله است، يک وقت ضميمه سال است مي‌گويد
دو يا سه‌سال، يک وقت ضميمه کالاست که خرمايي يا سبزي را ضميمهٴ اين کالا مي‌کند
و از آن جهت مي‌خواهد بفروشد. حالا بعضي از رواياتي که مربوط به همين قسمت است که
مرحوم محقق جمع‌بندي کرده است در بحث فردا ـ إن شاء الله ـ مطرح مي‌شود.