موضوع: صرف و سلم
در پايان بحث «صرف»، ده مسئله در
شرايع[1] مطرح
شد و شش مسئله در
المختصر النافع[2]
که اصول همه مسائل در
المختصر النافع به صورت شش مسئله در آمد و محور اين
مسائل دهگانه هم اين است که در معامله «صرف» که «ذهب و فضه» مورد معامله هستند که
«ثمن» يا «مثمن» قرار مي‌گيرند، اين چهار صورت دارد: يا هر دو در ذمّه هستند يا
هر دو عين خارجي میباشند، يا «مثمن» در ذمّه است و «ثمن» عين خارجي
است، يا «ثمن» در ذمّه است و «مثمن» عين خارجي است؛ ولي همه اين اقسام چهارگانه
نقد هستند و هيچ کدام نسيه نيستند؛ آن اقسام
چهارگانه‌اي که مربوط به نقد و نسيه است، خارج از بحث «صرف» است. در خارج از بحث «صرف»،
چهار صورت محتمل است که سه صورت آن صحيح و يک صورت آن باطل است. در خارج از معامله
«صرف» يا هر دو طرف، يعني «ثمن و مثمن» نقد هستند يا هر دو نسيه
میباشند يا «مثمن» نسيه و «ثمن» نقد است؛ يعني معامله سلفي است يا
«ثمن» نسيه است و «مثمن» نقد که همان نسيه معروف است. اين اقسام چهارگانه در غير «ذهب
و فضه» رواست و هر چهار قسم آن صحيح است، مگر آن قسم نِسيه به نِسيه که اين بيع
کالي به کالي در تمام صُوَر باطل است؛ ولي در خصوص مسئله معامله «نقدين»، در اين
اصلاً نسيه راه ندارد و هر چهار صورت آن نقد است؛ منتها «ثمن» يا در ذمّه است يا عين
خارجي است؛ آنجا که عين خارجي باشد، اين است که اين صرّاف عيني را يا «ذهب»
يا «فضه» را در دست خود دارد و مي‌گويد اين را من فروختم، آن خريدار هم يک «ثمن»،
طلا يا نقره در دست او هست و مي‌گويند آن را به همين تبديل مي‌کند؛ هر دو جنس را مي‌بينند
که سالم هست و مغشوش نيست و عيار آن چيست که عين را به عين معامله مي‌کنند يا در ذمّه
هست که او يک درهم مي‌خرد به يک درهم، يا دينار مي‌خرد به چند درهم و هر دو در ذمّه
است، امّا هر دو نقد است. سرّ اينکه در معامله «صرف» بايد نقد باشد، براي اين است
که قبض «في المجلس» لازم است، هم «ثمن» بايد قبض شود و هم «مثمن»؛ اگر نقد نباشد
که قبضي در کار نيست، چون قبض «کلا الطرفين» شرط صحت معامله «صرف» است؛ لذا نسيه
راه ندارد، اگر هر دو در ذمّه است؛ يعني نقد است؛ يعني بايد آن کلي در ذمّه را بر
عين خارجي تطبيق کنند و تحويل دهند.
محور اصلي اين مسائل دهگانه، همين چهار
صورت است؛ لکن مشترک بين اين مسائل دهگانه اين است که بايد «في المجلس» هر دو قبض
شوند، اگر هر دو قبض شدند و هر دو سالم بودند که از بحث بيرون است؛ اين معامله صحيح
و لازم است؛ امّا اگر «احدهما» يا «کلاهما» مشکل يا کمبودي داشتند، نقص و عيبي در
آنها بود يا مملوک و غير مملوک بود يا «ما يُملک» و «ما لا يُملک» بود، از مجلس بيرون
رفتند، يک حکم دارد و اگر هنوز در مجلس هستند، حکم ديگر دارد. اگر در مجلس هستند و
کلي بود، طرفَين هم حق ابدال دارند، يعني مي‌گويند آقا! من اين را عوض مي‌کنم و
آن طرف مقابل هم مي‌تواند اين را عوض بکند؛ امّا اگر شخص بود، نه حق ابدال از اين
طرف هست و نه حق استبدال از آن طرف، زيرا اين عين خارجي با آن عين خارجي معامله شد
و اين عين خارجي هم که واجد آن شرط نبود، پس قبض نشده است و اگر چيز ديگری
را بخواهند قبض کنند که «معقود عليه» نيست، اينکه «معقود عليه» بود که باطل است و
قبض آن «کلا قبض» است. پس وقتي آن طرف که بدلي و ناقص داد مي‌تواند ابدال کند و
وقتي طرف مقابل مي‌تواند استبدال کند که عين نباشد، چون اگر عين بود اين معامله باطل
مي‌شود، چرا؟ براي اينکه «معقود عليه» عين است، يک؛ در مجلس آن چيزی که داده
شد واجد شرايط نبود، دو؛ پس قبض نشد، سه؛ معامله باطل شد، چهار؛ ولي اگر کلي بود و
آن کلي را بر فرد خاص تطبيق کرد و آن فرد خاص ناقص يا معيب بود يا مشکلي داشت، هم
آن دهنده حق ابدال دارد و هم گيرنده حق استبدال دارد، البته مادامي که از مجلس بيع
جدا نشدند، اگر از مجلس بيع جدا شدند حکم خاص خود را دارد. حالا در بين اين مسائل
دهگانه تقريباً دو مسئله گذشت.
پرسش:
... شبيه همان نسيه میشود، چون عقدی در کار نبود؟
پاسخ:
چرا؟ براي اينکه الآن مجلس هست و مادامي که مجلس هست، قبل از تفرّق بايد آن کلي را
بر شخص تطبيق کنند.
پرسش:
امّا هنوز نگرفته است؟
پاسخ:
کلي در ذمّه است؛ لکن معامله نقد است؛ مثل اينکه الآن برای معامله به بازار مي‌روند
و معامله مي‌کنند؛ امّا همه نقد است. يک وقت است که پولي در دست او هست و مي‌گويد
اين پول را بگير و برابر اين ميوه بده، يک وقت مي‌گويد يک کيلو ميوه بده، بعد دست به
جيب مي‌کند، پول به مقداري که قيمت آن ميوه است مي‌دهد، آنجا که پول دست
او هست و مي‌گويد پول را بگير و ميوه بده، اين با عين خارجي معامله کرده و آنجا
که مي‌گويد يک کيلو ميوه را به فلان مبلغ بده، ميوه را با پاکت تحويل مي‌گيرد، آنجا
با ذمّه معامله کرده که آن وقت دست به جيب مي‌کند و آن ذمّه را بر عين خارجي تطبيق
مي‌کند؛ اين نسيه نيست، نقد است و بايد هم الآن دهد و قبل از تفرّق هم قبض حاصل مي‌شود.
مسئله دوم ذيلي داشت که به آن ذيل نرسيديم
و موفق نشديم آن ذيل را بخوانيم. مسئله دوم اين بود که «الثانية إذا اشتری دراهم
بمثلها معينة»؛ يعني «ثمن و مثمن» هر دو عين خارجي هستند، «فوجد ما صار اليه من غير
جنس الدراهم کان البيع باطلا» که اين براساس قاعده است، براي اينکه به صرّافي رفته
و اين سکه در دست او بود، گفت اين يک درهم را من با آن درهمي که در ويترين شماست ـ
با آن درهم مشخص ـ معامله مي‌کنم، فروشنده هم بررسي کرد و قبول کرد. اين درهم خود
را داد و درهمي را که در ويترين بود از او گرفت، بعد ديد که اين ناقص يا معيب يا
تقلبي است. نه اين شخص حق ابدال دارد و نه او حق استبدال؛ نه فروشنده مي‌تواند بگويد
من عوض مي‌کنم و نه خريدار مي‌تواند بگويد که عوض بکن، چرا؟ چون «معقود عليه» عين
خارجي است، يک؛ اين عين خارجي که «معقود عليه» هست، آن چيزي که بايد باشد نيست، دو؛
پس قبض حاصل نشد، سه؛ نتيجه بطلان است. تبديل در جايي است که خريدار يا فروشنده
بگويد من يک درهم از شما مي‌خواهم و با اين درهم يا دينار من يک درهم يا دينار از
شما مي‌خرم که با اين توصيف اينها معامله کردند، بعد فروشنده يک درهم که به او داد
تقلبي، مجعول يا معيب بود، هم اين شخص حق ابدال دارد و هم او حق استبدال؛ هم
فروشنده مي‌تواند بگويد که ببخشيد! اشتباه شده و من صحيح را به شما مي‌دهم و هم اين
خريدار مي‌توان بگويد کالا را عوض بکن! براي اينکه کلي «معقود عليه» است، نه عين
خارجي و قبل از تفرّق هم قبض حاصل نشده بود، الآن دارد قبض حاصل مي‌شود. «بعد التفرّق»
مشکل است که بگوييم هم اين شخص حق ابدال داشته باشد و هم او حق استبدال؛ امّا قبل
از تفرّق مي‌تواند تبديل کند. تا اين بخش در بحث ديروز گذشت.
ذيل مسئله دوم که نخوانديم اين است: «و لو کان الجنس واحداً و به عيب»
اين دو جنس نيست که يکي را عوض کند و ديگری را نگه بدارد، يک جنس است؛ منتها
مغشوش درآمده است. «و لو کان الجنس واحدا»؛ کثير نيست تا بگوييم آن سالم را نگه
بدارد، آن ناقص را بپردازد و مسئله خيار «تبعّض صفقه» مطرح شود، اينچنين نيست؛
«و لو کان الجنس واحدا و به عيب کخشونة الجوهر أو اضطراب السکّة»؛ اين فلز، صاف و
خالص نيست يا اين سکه پريدگي دارد. «کان له رد الجميع أو امساکه»، چون اين شخص آن
را اگر به ذمّه خريده باشد «کان له رد الجميع أو إمساكه»؛ اگر به ذمّه خريده باشد
که مي‌گويد تبديل کن؛ هم اين مي‌تواند تبديل بکند و هم او حق استبدال دارد؛ امّا اگر
عين خارجي شد و معين بود، ديگر جا براي تبديل نيست؛ يا قبول است يا نکول است؛ يا
همه را مي‌پذيرد و مي‌گويد حالا يک مقدار ناخالصي که در آن هست را ما قبول کرديم
يا يک مقدار پريدگي که دارد ما قبول کرديم يا همه را رد مي‌کند. «و ليس له رد المعيب
وحده و لا ابداله»؛ نه مي‌تواند آن بخشي که معيب است را رد کند، چون جنس همان جنس
است و غير معقود نيست. يک وقت است که از غير جنس داد، اين فرض قبلي در همين مسئله
دوم است. در مسئله دوم فرمود: «و لو کان البعض من غير الجنس»، اصلاً آن جنس نيست،
گفتند که نقره فلانجا باشد و اين هم نقره فلان شهر است، نقره فلان معدن
هست يا نقره فلان عيار هست؛ منتها ناب نيست؛ اگر «من غير الجنس» بود که بحث آن
گذشت و «بطل»؛ امّا «من غير الجنس» نيست، از همان جنس است؛ منتها ناب آن نيست. پس
حق ابدال و استبدال و اينها نيست، براي اينکه آنچه را معامله کردند همان را دادند
و ديگر برای غير را ندادند، اين شخص گيرنده حق استبدال ندارد و فروشنده هم
نمي‌تواند بگويد که من عوض مي‌کنم، البته چون عين خارجي بود و عين خارجي مورد
معامله واقع شد. اين خريدار که يک جوهر يا فلزي را خريد و فروشنده هم همان جنس را
تحويل داد، نه جنس ديگر؛ مثل اينکه در پايان فرع قبلي به پارچه‌هاي کتاني و پارچه‌هاي
پشمي مثال زدند؛ اين پارچه پشمي هست؛ منتها آن پشم ناب و خالص و صد درصد نيست، پشم
فلان گوسفند نيست يا کُرک فلان شتر نيست، همان را که فروختند هست؛ منتها از همان
جنس هست؛ امّا از مصداق نامرغوب آن هست.
«و لو کان الجنس واحدا و به عيب»،
ديگر حق رد ندارد، چون گفت پارچه پشمي است و اين هم پشمي است؛ منتها معيب است.
گفتم بايد که طلاي فلان معدن يا نقره فلان معدن باشد، اين برای همان است و
همان جنس است؛ منتها مرغوب و اعلای آن نيست، عيبي در آن هست. «و لو کان
الجنس واحدا و به عيب کخشونة الجوهر أو اضطراب السکة کان له رد الجميع» يا همه را
رد مي‌کند، چون خيار عيب دارد يا «امساک الجميع»؛ در خيار عيب اضلاع سه‌گانه مطرح
بود: يا «رد الجميع» يا «امساک الجميع بلا أرش» يا «امساک الجميع مع الأرش». سه
قسم بود: يا مي‌تواند همه را قبول کند و «أرش» نخواهد يا همه را با «أرش» قبول کند
يا همه را رد کند. اين خصوصيت خيار عيب در بين خيارات ديگر بود، چون در خيارات ديگر
حتي در خيار غبن، «أرش» نبود.
در خيار غبن «يد کل واحد»، ضمان معاوضي دارد؛
اين شخص وقتي فهميد که مغبون شد، اين کالا را پس مي‌دهد و پول آن را مي‌گيرد، ديگر
حق ندارد «أرش» بگيرد، چون «أرش» يک امر تعبدي در خصوص خيار عيب است. ايشان مي‌فرمايند
که
«كان له رد الجميع أو إمساكه و ليس له رد المعيب
وحده و لا إبداله لأن العقد لم يتناوله»؛
[3]حق ندارد آن بخش عيب‌ناک را رد کند يا بخش عيب‌ناک را تبديل کند، براي اينکه اين
از همان جنس است و نظير فرع قبلي دو جنس نيست. اين مسئله دوم، صدري و ذيلي داشت،
در آن صدر اين بود که «و لو کان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب» که آن حکم خاص
خود را دارد؛ امّا اينجا «من الجنس» است و بيگانه نيست، همان را که فروخت،
همان را داد؛ منتها آن جنس اعلا نيست، عيبي در آن هست.
«و لا ابداله لان العقد لم يتناوله»؛
در اين مسئله تصريح به نفي «أرش» نشده، در مسائل ديگر تصريح به نفي «أرش» شده، چرا
مسئله «أرش» را اينجا مطرح نکردند؟ مي‌فرمايد: «کان له رد الجميع أو امساک
الجميع»، در خيار عيب اگر رد کرد که کل «ثمن» را استرداد مي‌کند و اگر رد نکرد و
قبول کرد مي‌تواند «أرش» بگيرد، اينجا عيب هست و خيار عيب هم هست؛ ولي نمي‌تواند
«أرش» بگيرد. گفتند سرّش اين است که فرض ما در مسئله دوم اتحاد «جنسَين» است؛
«الثالثه اذا اشتري دراهم بمثلها»، پس «ثمن و مثمن» هر دو درهم هستند، وقتي «ثمن
و مثمن» از جنس واحد بودند، ربوي مي‌شوند، وقتي ربوي شدند «تفاضل» آن حرام است. اينجا
اگر «أرش» بگيرد به «تفاضل» منجر مي‌شود، زيرا «ثمن» عبارت از يک درهم مشخص است، «مثمن»
عبارت از آن دراهم است، با آن اضافه‌اي که به عنوان «أرش» گرفته است؛ لذا ربا مي‌شود.
مسئله نفي «أرش» را اينجا «بالصراحة» ذکر نکرد که «أرش» را حق ندارد؛ امّا
همين که فرمود: يا رد يا قبول و سخن از «أرش» به ميان نياورده است؛ يعني «أرش» نمي‌تواند
بگيرد.
در بعضي از موارد تصريح کردند که «أرش»
ندارد؛ در ذيل مسئله سوم که ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد، فرمود: «و إن لم يخرج بالعيب
من الجنسية كان مخيرا بين الرد و الإمساك بالثمن من غير أرش»؛ به اين ذيل که رسيديم
ايشان تصريح دارد که حق «أرش» ندارد، آنجا تعرض خواهيم کرد که چرا نمي‌تواند
«أرش» بگيرد؟ آيا اين ربا مي‌شود يا ربا نمي‌شود؟ فعلاً چون ايشان در مسئله سوم
اين را مطرح کردند، ما هم به مسئله سوم ارجاع مي‌دهيم. «و ليس له رد المعيب» که تا
اينجا مطابق با قاعده است و هيچ کدام نص خاص ندارد، برابر همان
قاعده‌اي که کتاب بيع تنظيم کرده برابر همان قاعده دارند پيش مي‌روند و نص خاصي در
خصوص اين مسئله نيست.
مسئله سوم از مسائل دهگانه چنين است:
«الثالثه اذا اشتري دراهم في الذمّة بمثلها»؛ دراهمي را در ذمّه به مثل همان دراهم
در ذمّه خريد که «ثمن و مثمن» از يک جنس هستند و هر دو هم نقد
میباشند؛ منتها در ذمّه هستند و بايد آن ذمّه بر شخص خارج تطبيق
شود. بعد مشتري ديد آنچه را که بايع به او داد يا بايع ديد آنچه را که مشتري به او
داد، آن طوري که بايد باشد نيست «و وجد ما صار إليه غير فضة»؛ قبل از اينکه
متفرّق شوند مي‌بينند به اينکه اين اصلاً نقره نيست، يک فلز ديگر است؛ صورت، صورت
نقره است؛ ولي نقره نيست، اگر بايع يا مشتري هر کدام از آنها ديدند آن عيني که
تحويل گرفتند، اين آن نيست که «معقود عليه» باشد، اينجا کل واحد حق ابدال
دارند و ديگري حق استبدال، چون نظير فرع قبل، از اين جهت کلي است. «و وجد ما صار إليه
غير فضة قبل التفرّق»، چون بعد از تفرّق، احتمال بطلان معامله يا قوت بطلان معامله
مطرح است، چرا؟ براي اينکه شرط صحت معامله، قبض است و اينجا هم که قبض
نشده است؛ درست کلي است؛ ولي کلي بايد بر شخص خارج قبل از تفرّق منطبق شود. «و
وجد» قبل از تفرّق، «كان له المطالبة بالبدل و إن كان بعد التفرق بطل الصرف»؛ همه
اينها را ملاحظه بفرماييد، هيچ کدام نص خاص ندارد و همه برابر قواعد قبلي
است که گذشت. اگر قبل از تفرّق فروشنده بررسي کرد و ديد آنچه را که مشتري به او
داد، آن چيزی نيست که مورد عقد قرار گرفت، يک «فضه» تقلبي است يا خريدار ديد
آنچه را که بايع به او داد، يک «فضه» تقلبي است و اين غير از آن است؛ او نمي‌تواند
بگويد که معامله را من به هم مي‌زنم، چرا؟ چون روي عين خارجي است که معامله واقع
نشد، اين يک؛ مي‌تواند بگويد بدل بده و آن طرف مقابل هم مي‌تواند تبديل کند، تبديل
و ابدال حق اوست، استبدال هم حق اين شخص است و هيچ کدام هم حق ندارند که معامله
را به هم بزنند، چون کلي در ذمّه معامله شده و اگر هم کلي «في المعين» معامله شده
باشد و گفته باشد يکي از اين درهم‌هاي در ويترين يا يکي از اين دنانير موجود در ويترين
را من از شما خريدم، باز هم حق ابطال معامله را ندارد، براي اينکه تطبيق کلي «في
المعين» به عهده فروشنده است و او مي‌تواند عوض کند. قبل از تفرّق اگر آن عين که
تحويل گرفتند، غير از آن باشد که مورد عقد قرار گرفته شد، معامله باطل نيست، هم اين
مي‌توان تبديل کند و هم او مي‌تواند استبدال کند؛ امّا «و ان کان بعد التفرّق بطل
الصرف»؛ از مغازه بيرون آمد و نگاه کرد، ديد که تقلبي است، اين معامله باطل است،
چرا اين معامله باطل است؟ نه اينکه میتواند پس دهد و بگيرد فسخ کند
و بگويد من خيار دارم؛ سخن از خيار نيست، سخن از بطلان معامله است؛ مي‌تواند بگويد
اين معامله باطل بود، چرا معامله باطل است؟ براي اينکه در معامله «صرف»، شرط صحت
آن قبض قبل از تفرّق است؛ آن چيزی را که گرفتند مبيع نبود و آن چيزی هم
که مبيع بود قبض نشد، پس اين معامله باطل است، نه اينکه اگر يک «فضه» تقلبي را به
او دادند و بعد در خيابان فهميد، برود معامله را فسخ کند. سخن از فسخ نيست، سخن از
رد مال مردم است؛ اين «فضه» تقلبي برای هر کسی است، آن را به صاحبش مي‌دهد،
پس معامله باطل است، نه اينکه شخص خيار دارد، براي اينکه صحت معامله «صرف» مشروط
به قبض «قبل التفرّق» بود، اين يک؛ و در اينجا آنچه را قبض کردند «معقود عليه»
نبود، دو؛ آنچه را که «معقود عليه» بود قبض نشد، سه؛ پس معامله باطل است، چهار؛
بطلان معامله غير از فسخ معامله است.
مرحوم محقق در شرايع دو حکم ذکر
کردند و فرمودند: «الثالثه اذا اشتري دراهم في الذمة بمثلها و وجد ما صار اليه غير
فضة»، اگر قبل از تفرّق بود «کان له المطالبة بالبدل»، اين يک فرع و اگر بعد از تفرّق
بود «بطل الصرف»، اين دو فرع؛ امّا «و لو کان البعض»، بعضي از اينها «غير ما وقع
عليه العقد» بود، فرمودند: «بطل فيه و صحّ فيه الباقي».
اين بزرگاني که بر متن نظر دارند،
مي‌گويند اين نحوه متن‌بندي نيست، شما دو حکم براي کل ذکر کرديد، بايد دو حکم هم
براي فرع ذکر مي‌کرديد؛ آن دو حکمي که براي کل ذکر کرديد اين بود که اگر «قبل التفرّق»
بود، حق تبديل هست و اگر «بعد التفرّق» بود، معامله باطل است. همين معنا درباره
بعض هم هست، اگر بعض از مبيع غير آن چيزي در آمد که «معقود عليه» هست، اين اگر قبل
از تفرّق بود حق تبديل دارد و اگر بعد از تفرّق بود باطل است. شما اين دو حکمي که برای
کل بود: يکي اينکه قبل از تفرّق حق تبديل وجد داشته باشد و بعد از تفرّق باطل باشد؛
اين دو حکم را بايد درباره بعض هم مي‌گفتيد که اگر بعض اين طور بود «و
هکذا في البعض»؛ يعني اگر قبل از تفرّق بود، حق تبديل دارد و بعد از تفرّق بود،
باطل باشد؛ ولي شما به جاي اينکه اين دو حکمي که متعلق کل است را براي بعض بگوييد و
بگوييد «و هکذا في البعض»، آمديد فقط خصوص حکم دوم را درباره بعض گفتيد، گفتيد:
«ولو کان في البعض بطل»؛ اگر در بعض قبل از تفرّق بود «صحّ»، چرا «بطل»؟! اين نقدي
است که بر متن محقق وارد است، البته نقد واردی هم هست.
«و لو کان البعض بطل و صحّ في الباقي»؛
امّا اگر آنچه را که دادند «من الجنس» بود و «من غير الجنس» نبود؛ يعني فضه تقلبي
نبود، همان جنسی را که خريدند، همان بود؛ منتها معيب است. اين نمي‌تواند بگويد
که من معامله را رد کنم، چرا؟ براي اينکه آنچه را در فروختند، همان جنس را دادند؛
مثلاً گفتند طلاي فلان معدن باشد، اين هم طلاي فلان معدن است؛ منتها در اثر برخوردي
عيبي دارد، امّا برای همان معدن و همان جنس است، نه تقلبي است و نه از جاي ديگری
است؛ منتها برخورد کرده به جايي و مقداري عيب پيدا کرده است، «و ان لم يخرج بالعيب
من الجنسية»، پس مقبوض همان «معقود عليه» است و حق تبديل ندارد، چرا؟ چون آنچه را
که بايد قبض کند داد، البته «کان مخيّرا بين الرد و الامساک بالثمن من غير أرش»؛
اگر در ذمّه بود، البته «کما هو المفروض» حق تبديل دارد؛ اگر عين خارجي بود، حق
تبديل ندارد. «کان مخيّرا بين الرد و الامساک بالثمن من غير أرش»؛ اگر اين طلا يا
نقره برای همان معدن بود و همان جنسي بود که مورد عقد است؛ يعني مقبوض همان «معقود
عليه» است و «معقود عليه» همان مقبوض است؛ منتها عيبي در آن هست؛ لکن غير آن جنس نيست
که در اينجا اين خريدار مي‌تواند قبول کند «بلا «أرش»، يا معامله را به
عنوان خيار عيب رد کند؛ اين معامله صحيح است، مبيع عيب پيدا کرد و مشتری خيار
عيب دارد، اينجا يا رد است يا قبول، اينجا نمي‌تواند «أرش» بگيرد،
چرا؟ براي اينکه فرض در اين است که «ثمن و مثمن» از يک جنس هستند؛ مثلاً هر دو
درهم يا هر دو دينار هستند؛ اگر يکي درهم بود و ديگري دينار، مي‌توانست «أرش» بگيرد،
اينجا اگر هر دو درهم باشد و او «أرش» بگيرد شبهه ربا در کار است، چرا
شبهه ربا در کار است؟ براي اينکه اين شخص «ثمن» را داد و «مثمن» را که يک درهم است،
به علاوه چيز ديگر گرفت؛ اين «أرش» در آن طرف قرار مي‌گيرد، از يک طرف «ثمن» داد و
از طرف ديگر يک درهم «مع الأرش» گرفت. ما هم در بحث ربا گفتيم «جيّد و ردیء»
يک حکم دارد، نمي‌شود که گندم «جيّد» را بفروشد به گندم «ردیء» و يک چيز
اضافه هم بگيرد؛ اين ربا مي‌شود. اينجا هم صحيح و معيب يک حکم دارد، اگر
معيب را بفروشد يا معيب را «ثمن» قرار دهد و چيزي در قبال آن طرف مقابل بگيرد، اين
ربا مي‌شود؛ لذا فرمودند که «أرش» ندارد.
پرسش:
... اگر ضميمه میشد، ربا نمیشد؟
پاسخ:
اگر ضميمه باشد، ربا نمیشود؛ امّا فرض در اين است که ضميمهای
در کار نيست. عنوان مسئله اين است: «اشتري دراهم في الذمّه بمثلها»؛ اين ده درهم
فلان معدن را با ده درهم فلان معدن معامله کرده است يا يک درهم فلان معدن را
معامله کرده با يک درهم فلان معدن، چون سکه‌ها فرق مي‌کند. قبلاً که اوراق بهادار و
اسکناس نبود، اين شخص از شهر ديگر به اين شهر وارد شده و مي‌خواهد چيزي بخرد، درهم
آن شهر را کسبه اين شهر نمي‌خرند، بايد به صرافي مراجعه کند و به درهم رايج اين
شهر تبديل کند، حالا با اين درهم مي‌تواند در اين شهر زندگي کند. قبلاً اينطور
بود که الآن هم به صورت ارز درآمده است؛ الآن اگر کسي وارد يک کشور ديگري شود،
آنها که پول مملکت اين را قبول نمي‌کنند، پول مملکت خود را قبول مي‌کنند، البته به
استثناي صراف‌ها، اين شخص ناچار است برود صرافي و پول خود را به اسکناس رايج آن
مملکت تبديل کند، بعد با آن زندگي کند. اين شخص آمده درهمي را با درهم معامله کرده،
خريده و فروخته و آنچه را هم که گفتند درست در آمد، درهم فلان معدن بايد باشد و اين
هم بايد درهم فلان معدن باشد و بود؛ منتها عيبي در آن داشت، اينجا خيار عيب
دارد که گفتند رد است و قبول «بلا أرش»، چرا؟ براي اينکه اگر «أرش» بگيرد ربا مي‌شود.
پرسش:
؟پاسخ: بحث خيار عيب که گذشت، نظير خيارات ديگر است و از نظر قبول و نکول تعبدي در
کار نيست، فقط «أرش» است که تعبدي است و «أرش» هم به معناي تفاوت قيمت نيست، «أرش»
آن کسر مخصوص است؛ يعني صحيح و معيب آن را قيمت مي‌کنند، نسبت صحيح و معيب را به قيمت
روز مي‌سنجند که مثلاً يک دوم يا يک سوم است؛ آن وقت اين يک دوم يا يک سوم را از
آن «ثمن» کسر مي‌کنند، نه اينکه «ما به التفاوت» را نظير خيار غبن از آن بگيرند. اين
يک حکم تعبدي خاص است، هم کيفيت «أرش»گيري و هم اصل «أرش» را گرفتن، اين يک تعبد
خاص دارد.
پرسش:؟پاسخ:
ربا استصحابپذير نيست، ما برابر قاعده مي‌گوييم و ما نص خاصی که
نداريم، اينها همه را برابر قاعده مي‌گوييم. بايد مواظب باشيم که اين قواعد به آن
اصول کلي پذيرفته شده آسيب نرساند، اين مسائلي که الآن مطرح مي‌کنيم همه برابر
قاعده است؛ يعني عقل است که دارد استنباط مي‌کند، ما نقلي يا روايتی در اين
مسائل نداريم که حکم اين چيست، براساس قواعد عامه‌اي که درست شد، عقل دارد اجتهاد
مي‌کند.
پرسش:
فرموديد «أرش» امر تعبدی است؟
پاسخ:
«أرش» امر تعبدي است و ما آن را پذيرفتيم؛ الآن که برابر قاعده عمل مي‌کنيم، نبايد
کاري کنيم که آن تعبد پذيرفته شده آسيب ببيند، بايد کاري کنيم که آن آسيب نبيند.
اين عصاره فرمايش مرحوم محقق در
شرايع
بود؛ لکن بزرگان بعدي نقد قوي نسبت به فرمايش محقق داشتند و دارند و آن اين است که
پربا حرام است و حرفي در آن نيست؛ امّا شما ربا را معنا کنيد، «أرش» را هم معنا کنيد،
ببينيم «أرش» در حريم ربا راه دارد يا از حريم ربا خارج است؟ معناي ربا اين است که
«ثمن» و «مثمن»ي هست که هر دو «موزون» هستند و يک جنس میباشند،
امّا يکي بيشتر از ديگري است؛ اين سه عنصر بايد تا آخر در ذهن شريف شما باشد: «ثمن»
يک طرف و «مثمن» يک طرف، اين مطلب اول؛ هر دو از يک جنس هستند، مطلب دوم؛ يکي بيش
از ديگري است، مطلب سوم؛ حالا آن زياده يا زياده «عينيه» است يا زياده «حکميه» است.
اگر چيزي زياد بود به طوری که نه در متن «مثمن» بود و نه در متن «ثمن»، اينکه
ربا نيست. بايد اين زياده در جزء «احد العوضين» قرار بگيرد که تماثل و تساوي آسيب
ببيند؛ اگر چيزي زائد بود، نه جزء «ثمن» بود و نه جزء «مثمن»، اينکه ربا نيست. «الربا
ما هو»؟ ربا اين است که دو جنسي که «مکيل» يا «موزون» هستند با هم معامله شوند، يکي
«ثمن» قرار بگيرد و يکي «مثمن»، در طرف يکي از اينها يک زياده پيدا شود؛ حالا يا زياده
«عينيه» يا «حکميه»، اين يعني چه؟ يعني اين زياده در متن «احد العوضين» قرار بگيرد،
جاي آن همين جاست؛ امّا اگر چيزي زائد بود، نه اينکه جزء «ثمن» بود، نه جزء «مثمن»
بود، اگر گيرنده يا دهنده اين زياده را دريافت کرد، اينکه ربا نيست. پس شما بايد «أرش»
را معنا کنيد؛ اگر «أرش» جزء «احد العوضين» بود، بله «أرش» مي‌دهند؛ امّا اگر يک
غرامت خارج بود، نه جزء «ثمن» بود و نه جزء «مثمن»، شما از کجا مي‌توانيد بگوييد اين
رباست؟! پس ما هم قبول داريم که ربا محرّم است، ما هم قبول داريم که هر جايي که «موزون»
يا «مکيل» باشند، يک؛ اتحاد جنس داشته باشند، دو؛ «احد العوضين» بيش از ديگري
باشند، سه؛ اين سه عنصر که حاصل شد ربا و محرّم است؛ تکليفاً محرّم و وضعاً هم
باطل است. امّا شما «أرش» را معنا کنيد، «الأرشُ ما هو»؟ «أرش» جزء «ثمن» است يا
جزء «مثمن» است يا غرامت خارجي است که شارع مقدس تعبداً بيان کرده که شما بايد
بپردازيد، از کجا مي‌گوييد که جزء «ثمن» يا جزء «مثمن» است؟ اگر جزء باشد، ما هم
قبول داريم؛ امّا «أرش» را شما تفسير کنيد که «أرش» چيست؟ «أرش» جزء «ثمن» است يا «أرش»
جزء «مثمن»؟ اگر نه جزء «ثمن» است و نه جزء «مثمن»، بلکه يک غرامت خارجي است، اينکه
ربا نيست، مگر هر زيادي رباست؟! زيادي که در طرف «ثمن» قرار بگيرد يا «عينيه» يا «حکميه»،
زيادي که در طرف «مثمن» قرار بگيرد يا «عينيه» يا «حکميه»، اين رباست؛ امّا اگر چيزي
در حوزه «ثمن» يا «مثمن» نيست، يک غرامت خارجه است، اينکه ربا نيست.
بزرگان بر آن استدلال کردند که در اينگونه
از موارد مي‌فرمايد اينها همان آهني است که در آب مي‌کوبند، سر و صداي آنها بي‌خود
است؛ دليل نداريم، نصي که در کار نيست، حالا شما استنباط میکنيد.
بعضي گفتند اينکه در عبارت‌هاي روايت دارد که بايد «أرش» را رد کند، معلوم مي‌شود
که «أرش» قبلاً آمده و الآن دارد برمي‌گردد. قبلاً چه چيزی آمد؟ قبلاً «ثمن»
آمد به دست فروشنده و «مثمن» آمد به دست خريدار، هر کدام از اين دو طرف اگر عيب‌ناک
بود، فرمود که «أرش» را رد کند که تعبير به رد شد؛ اولاً رد برای «أرش» نيست،
دارد که
«وَ لَهُ الْأَرْش»،[4]نه اينکه «أرش» را رد
کند، ثانياً معناي اين رد کردن اين است که حق او را به او بدهد، معنايش اين نيست
که جزء «ثمن» يا جزء «مثمن» است! چگونه از کلمه «رد» استفاده مي‌کنيد که اين جزء
«ثمن» است يا جزء «مثمن»؟! بله، اگر دليل خاص داشتيم که «أرش» يا جزء «ثمن» است يا
جزء «مثمن»، ما هم مي‌گوييم اين ربا و حرام است. اگر يقين کرديم که «أرش» جزء
«ثمن» يا «مثمن» نيست ـ «کما ذهب اليه البعض» ـ پس «أرش»گيري جايز است و ربا نيست
و اگر شک کرديم در صورت شک هم باز جايز است، چرا؟ چون شبهه مصداقيه خود رباست؛ شما
مي‌گوييد ربا حرام است، ما هم مي‌گوييم ربا حرام است؛ امّا آيا اين ربا مي‌شود يا
نه، اين شبهه مصداقيه خود دليل رباست، نه شبهه مصداقيه خاص، شبهه مصداقيه خود دليل
است، «ما الربا»؟
﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ
حَرَّمَ الرِّبَا﴾؛
[5]امّا اين رباست؟ اين مشتبه است و «مجهول الحکم» و «مجهول الهوية» است، معلوم نيست که
ربا باشد؛ اگر معلوم نيست، چرا حرام باشد؟! آن وقت ماهستيم و قواعد اوليه و اصول
اوليه که حلال است.
بنابراين
شما که يقين داريد، برابر يقين خود عمل کنيد، از هر راهي که يقين کرديد؛ ولي دليلي
ارائه نکرديد. اگر ما يقين داشته باشيم که جزء «ثمن» نيست، مي‌توانيم «بالصراحة»
فتوا دهيم که «أرش»گيري جايز است و اگر شک داشته باشيم که آيا اين جزء رباست يا
نه؟ باز هم مي‌توانيم بگوييم که «أرش»گيري جايز است، چرا؟ براي اينکه تمسک به عام
در شبهه مصداقيه خود عام است و جايز نيست، پس نمي‌توانيم به ادلّه ربا تمسک کنيم،
پس اطلاقات اوليه مي‌شود که اطلاقات اوليه تجويز مي‌کند. بنابراين اينکه فرمود:
«من غير أرش»؛ اين بيان تام نيست.
پرسش:
؟
پاسخ:
بله، قرض است؛
«كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ»،
[6]قرض اين طور است؛ امّا اين طور نيست که در هر قرارداد و معامله‌اي
که انسان بخواهد غرامت بگيرد اين سُحت باشد.
«كُلَّ قَرْضٍ
جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ» بله، اينطور است، امّا در هر
معامله‌اي آدم غرامت ديده و غرامت خود را بگيرد که سُحت نيست.
فرمود که «و له المطالبة بالبدل قبل التفرّق قطعاً»،
چون کلي است که هم فروشنده مي‌تواند بگويد ببخشيد! من عوض مي‌کنم و هم خريدار مي‌تواند
استبدال کند؛ هم ابدال از طرف فروشنده و هم استبدال از طرف خريدار، هر دو ممکن
است؛ امّا
«فيما بعد التفرق تردّد».[7]قبلاً هم گذشت که اين
محقق از بس يک فقيه بزرگواري است که تردّدهاي او هم عميق و علمي است که بعضي از
فقهاي بعدي اين تعرّددات
شرايع را جمع کردند و شرح کردند که يک کتاب شد که
شرح تردّدات محقق در
شرايع است. اين فقيهي که در اين مطلب مي‌فرمايد
«تردّد»، معلوم مي‌شود که يک مشکل عميق فقهي است. براي غير ايشان چنين کاري نشده است
يا يا ما نيست؛ امّا از بس اين فقيه فحل نامي است، آنجا که ايشان تردّد
کرده معلوم مي‌شود که فقه خيلي معضل و پيچيده است که شرح تردّدات
شرايع را نوشتند.
در اينجا به حسب ظاهر اين است
که اين شخص مي‌تواند «أرش» بگيرد؛ امّا بعد از تفرّق که فرمودند «تردّد» است، منشأ
تردّد اين است از آن جهت که کلي فروخت و در ذمّه بود، بايد تطبيق کند که آنچه را
داد مندرج تحت کلي نبود، يک؛ و آن کلي منطبق بر اين نبود، دو؛ پس قبض نشد، سه؛ پس
معامله باطل است، چهار.
و
از آن جهت که آنچه را که داد از همان جنس است و بيگانه نيست؛ منتها معيب است؛ اگر
از همان جنس است و معيب نيست، آنجايي که «له المطالبة قبل التفرّق و فيما
بعد التفرّق تردّد»، احتمال اينکه اين بتواند تبديل کند هست، براي اينکه کلي است و
احتمال اينکه آنچه که بايد منطبق مي‌کرد بايد قبل از تفرّق باشد و الآن تفرّق شده
و قبض نشده و حق تبديل ندارد، معامله باطل مي‌شود؛ اين عصاره مسئله سوم بود.