موضوع: صرف و سلم
طرح مسئله «صرف» که فصل خاصی را
به خودش اختصاص داد، براي چند حکم فقهی است: يکي اينکه «صرف» عبارت از بيع
«نقدين» است. طلا و نقره امر ربوي هستند، چون «موزون» میباشند ربوي
هستند، «معدود» يا «ممسوح» نيستند که ربا در آنها راه نداشته باشد؛ از آن جهت که
با وزن خريد و فروش مي‌شوند، ربوي میباشند و يکي از نکات فقهي طرح
مسئله «صرف» هم براي بيان حکم ربا در آنهاست که اگر دو جنس؛ يعني «ثمن و مثمن»
متّحد بودند، «تفاضل» حرام است و همهٴ احکام ربا در فروش «ذهب» به «ذهب» و «فضه»
به «فضه» راه دارد.
يکي هم مسئله لزوم قبض است؛ خواه «ثمن و
مثمن» از يک جنس باشند؛ مثل طلا به طلا و نقره به نقره، يا از دو جنس؛ مثل طلا به
نقره و نقره به طلا باشند. اين صرّافي‌ها نمي‌توانند مثل صاحبان حرفه‌هاي ديگر
معامله نسيه داشته باشند؛ صرّافي به معناي اين «نقدين» منظور است، نه اينکه به
معناي اوراق بهادار يا اسکناس باشد. صرّافی؛ يعنی آن کسي که طلا و
نقره معامله مي‌کند و مي‌خرد و مي‌فروشد، در اين حتماً بايد قبض صورت گيرد، وگرنه
معامله باطل است؛ مگر اينکه طلا را با پول بخرد که در آن نسيه راه دارد، يا طلا را
به پول بفروشد که سلف در آن راه دارد. سلف و نسيه در خريد و فروشِ «نقدين» راه
ندارند، اما اگر «احد العوضين» نقد باشند؛ يعني طلا يا نقره باشند و عوض ديگر از اين
اوراق بهادار يا کالايی باشند، اين عيب ندارد که هم سلف و هم نسيه راه دارد.
نکته فقهي سوم، خرج کردن اين درهم‌هاي
مغشوش است؛ طلا يا درهمي که سکّه خورده و مغشوش بود يا قبل از زمان سکّه که با وزن
مي‌فروختند و مغشوش بود، خريد و فروش اينها چگونه است؟ آن قسم اوّل که رباست، اين
مخصوص آنجايي است که طلا و نقره وزني باشند، اما اگر به صورت سکّه درآمد و
کلاً از وزن بودن بيرون شد، قول حق اين است که ديگر در آنها ربا نيست، براي اينکه
آن مبنايی که گفته شد معيار «مکيل و موزون» بودن به نحو قضيه خارجيه مربوط
به عصر پيغمبر(صلي الله عليه و سلم) است و بعد به صورت قضيه حقيقيه درآمده که هرجا
طلا و نقره هست، در هر عصر و مصري، ولو وزني نباشد سکّه شود و عددي خريد و فروش شود
باز ربا در آن راه دارد، آن قول، قول صحيحي نبود. قول صحيح اين بود که در هر زمان
و زميني کالايي که «موزون» هست ربوي است و کالايي که قبلاً «موزون» بود و الآن «معدود»
هست، ديگر ربوي نيست. تخم‌مرغ و گردو اگر در يک زماني وزني بود و الآن عددي است
ربوي نيست و اگر قبلاً عددي بود و الآن وزني است، ربوي است.
اما مسئله لزوم قبض اختصاصي به وزن ندارد؛
«ذهب» و «فضه» ولو سکّهای هم باشد بايد قبض شود، زيرا عنوان طلا و
نقره در آن هست و نه عنوان وزن، پس لزوم تقابض کاري به مسئله «موزون» بودن ندارد.
در جريان ربا «موزون» بودن شرط است؛ مانند کالايي که با وزن خريد و فروش مي‌شود؛
ولي در جريان لزوم قبض عنوان طلا و نقره دخيل است، «وزن» و «موزون» بودن دخيل نيست؛
مي‌ماند مسئله خرج کردن.پرسش: ؟پاسخ: نه.
غرض اين است که اينها فعلاً عددي است، ولو گرم
را لحاظ مي‌کنند، اما اينطور نيست که اين براي آن وزن اماره باشد که مثلاً
در حقيقت شئ «موزون» را بخرد، بلکه شئ «معدود» را مي‌خرد. بله، اگر اصل بر وزن
باشد و اين عدد «عبره» و علامت باشد، بله اين هنوز در حقيقت «موزون» است، اما اگر
نظير تخم‌مرغ که يک وقتي وزني بود حالا عددي است يا يک وقتي عددي بود حالا وزني
است که حکم خاص خودش را در هر زمان و زميني دارد.
مسئله اخراج که حکم سوم و حکم فقهي سومِ مسئلهٴ
طلا و نقره است، اين است که طلا و نقره‌اي که مغشوش هستند، آيا مي‌شود با آنها
معامله کرد يا نه؟ يا اين غِش در معامله است و خيارآور است؟ در اقسام خيارات
ملاحظه فرموديد که اگر غشّي در معامله راه پيدا کرد و کالاي مغشوش بود، خريدار خيار
دارد؛ حالا يا خيار تدليس است يا راه‌هاي ديگر، بالاخره خيار دارد، اما اينجا
دِرهم مغشوش است؛ ولي خيار ندارند، چرا؟ براي اينکه حضرت در روايت مشخص نمودند؛
فرمود اگر رايج رسمي اين است و همه هم مي‌دانند که اين درهم، درهم خالص نيست يا اين
دينار، دنيار خالص نيست و در بخشي از آن غير طلا يا غير نقره در آن هست، هم خرج‌کردن
حکم تکليفي آن جايز است؛ معصيت، تلبيس، تدليس و خيانت نيست و هم حکم وضعي آن اين
است که خيار ندارد، چرا؟ زيرا همه مي‌دانند که اين يک سکّه بيست درصد آن طلا نيست يا
پنج درصد آن نقره نيست، در موارد غِش هم آنجا همينطور بود؛ غِش در
معامله، فروشنده‌اي که «غاش» است و تکليفاً معصيت کرده است و خريدار وضعاً خيار
دارد، آنجا مقيّد بود به اينکه غِش معلوم نباشد. اگر يک کالايي مغشوش است
و خريدار مي‌داند، فروشنده هم يک کالاي مغشوشي را دارد مي‌فروشد، نه تکليفاً حرام
است و نه وضعاً آن شخص خيار دارد؛ مثل غبن، در غبن چطور است؟ اگر يک آدم گران‌فروشي
است يا الآن فرصت کرده مغازه‌ها بسته است و اين آقا هم مسافر و رهگذر است، فرصت را
مغتنم شمرده و دارد گران مي‌گويد، خريدار مي‌داند که فروشنده دارد او را مغبون مي‌کند
و فروشنده هم عالِم به اين زيادي قيمت است، حالا يک بي‌انصافي کرده مطلبي ديگر است؛
ولي حرامي را مرتکب نشده، براي اينکه آن شخص خريدار مي‌داند که اين دارد گران مي‌گويد
و فروشنده هم خيار ندارد، زيرا عالماً عامداً به اينکه قيمت رايج آن کمتر از «ثمن»
فعلي است دارد مي‌خرد؛ منتها حالا مجبور است، مسافر است، رهگذر است و دارد مي‌خرد،
پس در مسئله غِش در معاملات هم همينطور بود. اينجا فرمود به اينکه
اگر چنانچه اين درهم مغشوش يا دينار مغشوش رواج رسمي شهر است، نه تکليفاً حرام است
و نه وضعاً آن طرف مقابل خيار دارد، پس طرح مسئلهٴ «صرف» در فصل جداگانه که
مرحوم محقق در
شرايع جداگانه مطرح کرد و فقهاي ديگر جداگانه ذکر کردند،
براي چند نکته فقهي است که بخشي از آنها اين سه نکته معروف است که اشاره شد.
مرحوم محقق در شرايع در
همين تتمهٴ فصل «صرف»، چند حکم فقهي دارد که اينها نياز به بحث جداگانه
ندارد، براي اينکه خطوط کلي اينها مشخص شد، روايات اينها خوانده شد، جمع‌بندي شد و
عصارهٴ فتوا هم معلوم است. حالا به عنوان اينکه اينجا يک کتاب متني
است، يک کتاب مرجع است و خصوص اين فروعات فقهي روشن شود، اينها را ملاحظه بفرماييد
و اگر روايتي هم در اين مسئله بود، به آنها هم اشاره مي‌شود.
مرحوم محقق (رضوان الله عليه) امر سوم را در اين
فصل هفتم، «صرف» قرار داد
[1]
که بسياري از احکام آن گذشت و بعد هم به مسئله ربا رسيدند؛ يعني بعد از مسئله لزوم
قبض، به مسئله ربا رسيدند که فرمودند: «و لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد و لو
تقابضا»؛ اگر طلا و نقره ولو قبض هم شود، اگر «ثمن و مثمن» از يک جنس بود، «تفاضل»
و زياده جايز نيست، مي‌شود ربا و حرام است. «و يجوز في الجنسين»؛ اگر طلا به نقره يا
نقره به طلا خريد و فروش شد، در اين «تفاضل» جايز است، چون «ثمن و مثمن» از يک جنس
نيستند. همانطوري که در کالاهاي ديگر فرمودند به اينکه گندم خوب و نامرغوب
يک حکم دارد يا برنج مرغوب و نامرغوب يک حکم دارند، اينجا هم مي‌فرمايند:
«يستوي في وجوب التماثل» اين چهار عنوان: «المصوغ و المكسور و جيّد الجوهر و رديئه»؛
يک وقت است که يک نقره يا طلاي زرگري شده است، صياغت شده است و «مصوغ» است که به
صورت انگشتر درآمده، به صورت گوشوار درآمده، يا طلايي است که شکسته است و بعد مي‌خواهند
اين را به زرگر دهند که به صورت ديگري دربياورد، نمي‌شود در آن «تفاضل» را جايز
دانست، براي اينکه حکم ربوي را دارد، چون هر دو «موزون» هستند و هر دو هم از يك جنس
میباشند و نمي‌شود کم و زياد کرد، امّا اگر اين گوشوار يا انگشتر يک
مثقال بود، آن طلاي ريخته هم که بايد بعداً آن را زرگري کنند، آن هم يک مثقال بود،
اين جايز و حلال است؛ ولي اگر اين يک انگشتر را که زرگري شده است و آن مقدار از
طلا که طلاي ريخته است و بايد زرگري شود را به او بفروشند و بگويند به اين شرط که
شما اين را هم براي ما گوشواره درست کني، اين شرط زائد است و ربا مي‌شود. پس اگر
انگشتر را با يک طلاي به اصطلاح فره
[2]
ـ که بخواهند زرگر روي آن کار کند ـ فروختند، بايد تساوي باشد و اگر شرط کردند که
شما اين طلاي ريخته را به صورت انگشتر يا گوشواره دربياوري اين رباي محرّم مي‌شود.
راه عادي آن اينچنين است
که اين انگشتر را با يک پولي مي‌فروشند و برابر آن پول، آن طلاي ريخته را مي‌خرند يا
عکس آن، براي اينکه هيچکدام متضرر نشوند و به زعم خودشان آسيب نبينند، راه
حل آن اين است، وگرنه خود طلا را با طلا بخواهند بفروشند، يکي زرگري شده است و يکي
زرگري نشده است، بايد مساوي باشند؛ يکي جيّد است يکي «ردئ»، بايد مساوي باشد، زيرا
اصل مسئله ربا با تعبد آميخته است و فروعات آن هم همچنين است؛ يعني به ذهن کسي هم
نمي‌آيد که مثلاً عقل بتواند راز اين کار را بفهمد ـ عقل عادي البته ـ آن حکيم محض
اسرار و رموز آن را کاملاً بلد است و آشناست و مي‌فرمايد که شما نمي‌دانيد! همانطوري
که در جريان ارث فرمود:
﴿لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾؛
[3]شما به حسب ظاهر خيال مي‌کنيد که دختر و پسر هر دو فرزند هستند و بايد «علي السوية»
سهم ببرند، دست به اين سهام نزنيد! اين سهامي را که ما بعضيها را نصف، بعضيها را
ثلث، بعضيها را سدس و مانند اينها داديم، دست به اين سهام نزنيد، براي اينکه شما
نمي‌دانيد که راز اين کار چيست؟ نه از اسرار گذشته باخبريد و نه از رموز آينده!
﴿لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾؛
لذا دست به سهام نزنيد.
در جريان ربا هم همينطور است و يک تعبد
محض است. خيلي‌ها خيال مي‌کنند که اين ربا اجاره پول است؛ همانطور که آدم
مسکن خودش را يا مغازه خودش را اجاره مي‌دهد، پول خود را هم اجاره مي‌دهد؛ ولي
فرمود که اين کار از آن قبيل نيست؛ لذا بخش مهمي از مسئله ربا به تعبد برمي‌گردد.
در کالاهاي خوب و بد هم فرمودند «جيّد» و «ردئ» برنج، گندم، جو، ذرّت و همه اينها يک
حکم دارند، در جريان طلا و نقره و امثال آنها هم فرمود که يک حکم دارد. نقره‌ها يکسان
نيستند، طلاها يکسان نيستند؛ طلاي «جيّد» و «ردئ» يک حکم دارند، نقره «جيّد» و
«ردئ» يک حکم دارند؛ بنابراين نمي‌شود با «تفاضل» خريد و فروش کرد.
«و
يستوي في وجوب التماثل المصوغ و المكسور» اين يک فرع، «و جيّد الجوهر و رديئه»؛ «جيّد
الجوهر» و «ردئ الجوهر» هم فرع دوم، بعد مي‌فرمايد: «و اذا کان في الفضة غِشٌ مجهول».
پرسش:
... اگر به شرط زيادي «عينيه» باشد چطور؟
پاسخ:
بله، زيادي «عينيه» باشد، اما اينجا زيادي «عينيه» نيست، البته اگر بگويد
که به اين شرط که اين دو معامله است، من يک مثقال و نيم مي‌دهم و يک مثقال مي‌گيرم
که اين يک مثقال در مقابل آن يک مثقال است و آن نيم مثقال در مقابل اجرت زرگري و
کارگري است که در اين صورت اين دو معامله است و در يک معامله «تفاضل» نشد. اينجا
هم مي‌فرمايد به اينکه غِش در معامله، مثل غِش کالاهاي ديگر است؛ اگر معلوم باشد شايد
ديگر غِش صادق نباشد، پس تکليفاً حرام نيست و وضعاً هم خريدار خيار ندارد. اينجا
هم اگر در طلا يا نقره معلوم باشد که بيست درصدي ناخالصي دارد؛ يک فلز ديگري در اين
سکّه‌ها راه پيدا کرده و همه هم مي‌دانند؛ اگر همه مي‌دانند، نه فروشنده معصيت
کرده و نه خريدار خيار دارد، اما اگر غِش مجهول باشد و مقدار آن هم مجهول باشد، اين
هم مشکل ربوي دارد و هم مشکل خياري دارد؛ مشکل خيار را که در بحث خيارات بيان
کردند، اما مشکل ربوي را اينجا مطرح مي‌کنند و مي‌فرمايند: «و اذا کان في
الفضة غِشٌ مجهول»؛ يعني ما اجمالاً مي‌دانيم که اين سکّه يک مقداري ناخالصي دارد؛
مثلاً مس در آن داخل است يا يک فلز ديگري در آن داخل است، اما چقدر است معلوم نيست،
چون مقدار غِش معلوم نيست، فرمود اگر طلاست احتياطاً با طلا معامله نکنيد و با
نقره معامله کنيد؛ اگر نقره است احتياطاً با نقره معامله نکنيد و با طلا معامله کنيد،
براي اينکه مقدار آن معلوم نيست و ممکن است که گرفتار «تفاضل» شده و مبتلا به ربا
شويد. «و اذا کان في الفضة غِشٌ مجهول لم تبع ـ اين فضه ـ الا بالذهب»؛ فقط با طلا
يا با کالاي ديگر معامله شود «او بجنس غير الفضة و کذا الذهب»؛ اگر طلا مقداري
مغشوش و ناخالص است، نه اينکه طلاي «ردئ» است؛ بين «ردئ» و مغشوش فرق است؛ «ردئ» اين
است که مثلاً اين فلز صد درصد نقره است، منتها نقره‌ها يکسان نيستند، بعضيها خيلي
عالي هستند و بعضيها متوسط هستند يا در «ذهب» ردئ اين فلز صد درصد طلاست،
منتها طلاها يکسان نيستند؛ مثل اينکه مَرمَرها يکسان نيستند، سنگ‌ها يکسان نيستند،
کاشي‌ها يکسان نيستند؛ اين کاشي است، منتها يکسان نيستند يا در ميوه‌ها که سيب‌ها
همه آنها سيب هستند، اما همه آنها يکسان نيستند، مرغوب نيستند يا شيرين نيستند،
پس بين «ردئ» و مغشوش خيلي فرق است؛ «ردئ» خالص است، منتها ناب نيست؛ ولي مغشوش اين
است که چند درصد غير طلا دارد يا چند درصد غير نقره دارد؛ لذا مسئله «ردئ» را در
قبال جيّد قرار دادند و مسئله مغشوش را در قبال خالص قرار دادند و حکم فقهي اينها
را جداگانه ذکر کردند. اگر مغشوش بود و قدر آن مجهول بود، طوری که معلوم نيست
چند درصد از اين، فلز ديگری دارد، احتياط در اين است که اين طلاي مغشوش را
با نقره معامله کنند، نه با طلا يا آن نقره مغشوش را با طلا معامله کنند، نه با
نقره يا با کالاي ديگر و اگر غِش آن روشن باشد، در حکم بعدي که خرج‌کردن و صرف کردن
آن جايز است خواهد آمد. «و اذا کان في الفضة غِش مجهول لم تبع الا بالذهب أو بجنس
غير الفضة» چرا؟ «للغش».
حکم فقهي ديگر اين است که اين معدن‌هاي طلا و
معدن‌هاي نقره هرکدام آن ها ارزش دارند و قبل از اينکه کشف شوند که خاک هستند، بعد
از اينکه کشف شدند، يک حق کشفي خود کاشف دارد که مطلبي ديگر است؛ ولي اين خاک‌ها
که بايد برود تصفيهخانه و از آنها طلاي ناب يا نقره ناب دربيايد، يک خروار
خاک طلا را مي‌خواهند با يک خروار خاکِ معدنِ طلاي ديگر بفروشند، اينجا مي‌گويند
برخلاف احتياط است، زيرا شما وزنش را نمي‌دانيد! آن چيزی را که شما مي‌دانيد
يک خروار خاک است، خاک که ارزشي ندارد، شما خاک نمي‌خريد و خاک نمي‌فروشيد، آن
چيزی را که شما مي‌فروشيد و خريدار هم مي‌خرد؛ يعني آن طلا، مقدار آن معلوم
نيست، پس «ما هو المعلوم» اين در حقيقت مبيع و ثمن نيست، «ما هو الثمن» يا «مثمن»
مجهول است؛ لذا شما يک خروار خاک معدن طلا را معامله کنيد با يک خروار خاک طلاي
معدن ديگر، اين مشکل جدّي دارد. چرا؟ براي اينکه آنکه معلوم است مبيع نيست و آنکه
مبيع است معلوم نيست. اين خاک «عِبرة» است، معلوم نيست از اين يک خروار خاک چقدر
طلا درمي‌آيد؟
پرسش:
؟پاسخ: نه، آن خورده‌های طلايي است که در اين خاک است، آن ديگری طلاست.
يک وقت است که کل اينها ارزش دارد، امّا يک وقت آن طلا را که گرفتند بقيه را دور مي‌اندازند.
فرق است بين اينکه مثلاً شئ «ردئ» باشد يا ممزوج باشد با شئ «ردئ»، امّا يک وقت
است که با خاک همراه است. اين با خاک همراه است؛ يعني اين مزاحم را دارند برمي‌دارند،
نه اينکه اين ارزش داشته باشد.
پرسش:
؟پاسخ: بله، اين يک خروار خاک اين کوه را که طلا در آن هست و بايد ببرند تصفيه
خانه و طلاي آن را بگيرند و بقيه را بياندازند دور، با يک خروار خاکِ طلاي معدن ديگر
مي‌خواهند معامله کنند، اين اشکال دارد. چرا؟ براي اينکه آنکه معلوم است خاک است و
يک خروار است، اکثري اينها بي‌ارزش است و بايد دور بياندازند، شايد اين چند گرم
طلايي که از آن به دست مي‌آيد، در حقيقت آن مبيع است يا در حقيقت آن ثمن است، پس
آنکه ثمن يا مثمن است مجهول است و آنکه معلوم است، نه ثمن است و نه مثمن؛ لذا
فرمودند به اينکه «و لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطاً» که اين احتياط وجوبي
است، «و يباع بالذهب» بر فرض «تفاضل» باشد، تراب معدن نقره با طلا فروخته شود،
زيرا «جنسين» يکي نيست؛ «ثمن و مثمن» از يک جنس نيست، پس «تفاضل» عيب ندارد.
پرسش:؟پاسخ:
بله! خاکِ طلا؛ يعني اين خروار را وقتي شما بررسي و ارزيابي کنيد، چند گرم طلا از
داخل آن به دست مي‌آيد.
پرسش:؟پاسخ:
آنکه يقيناً مشکل دارد، براي اينکه معلوم نيست. آنکه جدي محتاج به تنبّه است، اين
است که تراب اين با تراب آن هم قابل خريد و فروش نيست، چرا؟ براي اينکه آنکه مشخص
است يک طرف اين از دو طرف مجهول است.
پرسش:؟پاسخ:
نه، اگر معلوم باشد کم مي‌کنند؛ ولي معلوم نيست که چه مقدار است و چون معلوم نيست،
چقدر آن را کم کنند؟ يک وقت است بخواهند رضايت بدهند، ربا با رضايت حل نمي‌شود،
معامله بايد با تجارت و
﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾[4]باشد، اين قماربازها راضي هستند، اما تجارت نيست! براي حلّيت اين دو عنصر
محوري لازم است: يکي بايد تجارت باشد و ديگر اينکه بايد با رضايت باشد، قمار تجارت
نيست، ولو طرفين رضايت دارند. اينجا هم بايد همينطور باشد، اگر با
خود طلا يا نقره بخواهند بفروشند که روشن است، براي اينکه يک طرف آن معلوم است و
طرف ديگر مجهول و اگر بخواهند با خاک آن بفروشند، طرفين مجهول هستند.
«ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة»
که اين احتياط وجوبي است، «و يباع بالذهب و کذا تراب معدن الذهب»؛ به «ذهب» فروخته
نمي‌شود، بلکه به «فضه» فروخته مي‌شود، «و لو جمعا في صفقة واحدة جاز بيعهما بالذهب
و الفضة معاً»؛ ـ براي آن انصراف قهري که مشابه آن در بعضي از فروعات قبلي گذشت ـ يک
خروار خاک معدن نقره، يک خروار خاک معدن طلا، اينها شده «مثمن»، «ثمن» چند گرم طلا
و چند گرم نقره است، «مثمن» دو خروار خاک و يک خروار خاکِ معدن طلا و يک خروار خاکِ
معدن نقره است که مي‌فرمايند اگر «مثمن» جمع بين دو «تراب» باشد و ثمن جمع بين «ذهب»
و «فضه» باشد، آن انصراف قهري معامله را تصحيح مي‌کند؛ يعني آن يک خروار خاک در معدن
طلا، در برابر اين چند مثقال نقره مي‌گيرد و آن خاک خروار نقره در برابر اين
چندطلا قرار مي‌گيرد؛ در مسئله ضميمه که انصراف مي‌آورد و مشکل ربا را حل مي‌کند،
اينجا هم هست.
پرسش:
؟پاسخ: نه، آن را کارشناسي مي‌کنند و با نظر کارشناسي تصميم میگيرند
که اين يک خروار خاک چقدر است؛ مثلاً يک مقداري است که در اينگونه از
معاملات«معفو» است، وگرنه آن مقداري که بعد از کار کارشناسي فاحش باشد، آن معامله ديگر
باطل است، زيرا اين در خصوص «غَرَر» در همه معاملات هست.
«و کذا تراب معدن الذهب و لو جمعا في صفقة واحدة»؛
يعني تراب معدن طلا، يک؛ تراب معدن نقره، دو؛ اين دو خروار خاک را به چند گرم طلا
و نقره بفروشند جايز است. چرا؟ زيرا يک انصراف قهري است «تبعاً للنصوص» که در
مسئله ضميمه گذشت؛ در مسئله ضميمه گذشت که اگر شما گندم و برنجي را به گندم و خرما
يا نخود و مانند آن بفروشيد، زيرا اين جنس‌ها ممکن است که مقابل هم قرار نگيرند،
ربا نيست؛ اينجا هم همين است فرمود: «و لو جمعا»؛ يعني تراب معدن طلا و
تراب معدن نقره اينها در يک «صفقه» مثمن قرار بگيرند، آن‌گاه مي‌شود اينها را با
چند مثقال طلا و چند مثقال نقره فروخت، چرا؟ زيرا آن تراب معدن طلا در قبال نقره
قرار مي‌گيرد و تراب معدن نقره در مقابل طلا واقع مي‌شود. بعد فرمودند:
«و يجوز بيع جوهر الرصاص و الصُفر بالذهب و الفضة معاً».
رصاص چند نوع است؛ آن «رصاص» سياه همين سرب است؛ «رصاص» سفيد، قلع است؛ «صُفر» که «صِفر»
هم ضبط کرده‌اند، روي است؛ در قالب اين معادن، يک بخشي از اين طلا و نقره هست. در يکي
از روايات از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل شده است که حضرت از بازار
مسکرها عبور کردند، يک کسي از ايشان سؤال کرد که اصل اين «نحاس» چيست؟ فرمود اگر
کارشناسي مي‌کردند، دقت مي‌کردند و مواظب بودند، اين به صورت نقره در مي‌آمد،
[5] اين زمينه
نقره شدن در آن هست، مقداري از ذرّات نقره هم در آن هست. پس در سرب، قلع و در روي يک
مختصري نقره هست؛ مي‌فرمايد، چون بسيار کم است به حساب نمي‌آيد، آنها را با اضافه
و کمتر يا بيشتر فروخت و آنها به حساب «ذهب» و «فضه» نيستند.
«و يجوز بيع جوهر» اين جوهر در برابر آن
معدن تراب است؛ تاکنون سخن از معدن خاک بود، الآن ديگر خود «رصاص» معيار است، نه
معدن «رصاص». «رصاصِ» به فتح همين «بنيان مرصوص» است و
﴿كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾؛[6]
يعني سرب. «مرصوص» از «رصاص» است که «رصاص» سياه هم به معني سرب است و «رصاص» سفيد
به معناي قلع است. «يجوز بيع جوهر الرصاص» در قبال بحث تراب که گذشت، «و الصُفر»؛
يعني جوهر «صفر»، نه تراب معدن «صفر»، اينها را مي‌شود «بالذهب و الفضة معاً»
معامله کرد، «و ان کان فيه يصير فضة أو ذهب»، گرچه در «رصاص» يا در «صُفر»؛ يعني
در سرب يا قلع يا روي، مقدار ضعيفي از طلا يا نقره باشد؛ ولي آن به حساب نمي‌آيد
، «لان الغالب غيرهما»؛ [7]نود درصد اين آن فلز خاص
است بنام سرب يا روي يا قلع، ده درصد آن ممکن است که طلا باشد.
آخرين بحث فقهي که مرحوم محقق قبل از
اين مسائل عشر در اين عنوان سوم ذکر مي‌کنند، اين است که مي‌فرمايند:
«و يجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة
الصرف بين الناس و إن كانت مجهولة الصرف لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها»،
[8]اين حکم محل ابتلاست؛ کالاهاي مغشوش محل ابتلا نبود تا يک فرع جدايي براي آنها ذکر
کنند، اما «نقدين» محل ابتلاست و همه معاملات با همين «نقدين» است؛ با طلا و نقره
سابق بود. طلا و نقره‌اي که قبلاً بود، اينطور نبود که همه اينها صد درصد
طلا يا صد درصد نقره باشد؛ بخش مهمي از اينها طلا يا نقره بود و بخش ديگر هم مس يا
فلز ديگری بود؛ حالا خرج کردن اينها چطور است؟ اخراج؛ يعني اينها راخرج کني
و انفاق؛ يعني «صرف» کني. اينها جايز است يا جايز نيست؟ يا غِش در معامله است و
حرام است و طرف خيار دارد؟ غِش که باشد هم اين شخص تکليفاً معصيت کرده و هم آن خريدار
وضعاً خيار دارد، اما در اين نقود رايجه که ما مي‌دانيم اين سکّه‌ها خالص نيستند و
بخشي از اينها فلز ديگر دارند، حکم چيست؟ فرمود اگر «معلومة الغش» باشند؛ يعني همه
مي‌دانند که اين سکّه چند درصدی مثلاً ناخالص است، اين عيب ندارد، اما اگر «مجهولة
الغش» باشد، معلوم نيست که اصلاً ناخالصي است، چون خيال میکنند که
فقط خالص است، اين معامله جايز نيست، مگر اينکه بعداً بيان کنند.
«و يجوز اخراج»؛ يعني خرج کردن و مصرف
کردن، «اخراج الدراهم المغشوشه مع جهالة الغش»؛ ما نمي‌دانيم چند درصد غِش دارد،
«اذا کانت معلومة الصرف بين الناس»؛ از طرفي هم اصل غش آن معلوم نيست؛ ولي همه
مردم با اين سکّه معامله مي‌کنند، اين شخص ديگر خيانتي نکرده است. قبلاً که اين
پنج ريالي يا ده ريالي سکّه بودند، همه اينها که نقره خالص يا فلز بهادار نبودند،
ناخالصي هم در آنها بود و هيچکس هم نمي‌دانست که اين چند درصد ناخالص است؛
ولي يک سکّه رايج کشور است، اين را که غش نمي‌گويند. فرمود وقتي «معلومة الصرف»
باشد؛ يعني سکّه دارج، رايج و سکّه مقبول مملکت باشد که همه دارند معامله مي‌کنند،
نه اين شخص سکّه‌دهنده معصيت کرده و خيانت کرده، نه آن گيرنده خيار دارد، زيرا سکّه
رايج مملکت است، خواص مي‌دانند که ده درصد اين ها خالص است، اما اگر مغشوش باشد و
رايج نباشد، بايد بيان کنند و بگويند که ده درصد اين سکّه ناخالص است، پس اگر رواج
عمومي داشت تکليفاً اين معامله جايز است و وضعاً هم خيار ندارد و اگر رواج نداشت و
اين شخص مي‌داند که اين مغشوش است، تکليفاً حرام است و وضعاً هم خيار دارد.
«يجوز اخراج الدراهم المغشوشه»؛ اين درهم مغشوش
است و ما هم نمي‌دانيم که مشغوش است؛ ولي رواج دارد «اذا کانت معلومة الصرف بين
الناس»؛ يعني مردم براساس اين معامله مي‌کنند و معامله آن هم دارج و رايج است. «و
ان کانت مجهولة الصرف»؛ ما نمي‌دانيم که رايج است يا رايج نيست! اگر بدانيم که رايج
نيست که حکم آن روشن است و اگر ندانيم که رايج است يا رايج نيست، حق نداريم با آن
چيزي بخريم. «لم يجز انفاقها الا بعد ابانة حالها» انسان يک کالايي را خريده و يک سکّه
مغشوش را بخواهد بدهد، اين بايد بگويد که آقا بيست درصد آن ناخالص است و اگر نگفت
کسي که سکّه مي‌دهد معصيت کرده است، يک؛ خريدار هم خيار دارد، دو؛ حالا بعضي از
روايات اين مسئله را که تقريباً تأييد اين کار است بيان میشود؛
مستحضريد اين قسمت آن ديگر تعبد نيست؛ يعني بناي عقلا بر اين است که همه اين را مي‌پذيرند؛
آن هم که اسکناس است، کاغذهاي اسکناس‌ها هم يکسان نيست. سکّه‌هايي که در کشورها هست
رايج نيست و سکّه‌هاي رايج در شرق و غرب عالم همينطور است، پس اين قسمت
تعبدي نيست و در بعضي از روايات هم به اين حکم اشاره فرمودند.
وسائل، جلد هيجدهم،
صفحه 185، باب ده ـ اين روايات در باب ده مطرح هستند ـ «بَابُ جَوَازِ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ
الْمَغْشُوشَةِ وَ النَّاقِصَةِ إِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الصَّرْفِ»؛ يعني دارج و
رايج است «وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ إِلَّا بَعْدَ بَيَانِهَا». اول کسي که اين مطلب را
ما از ايشان شنيديم، سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبائي بودند که فرمودند
شرايع
محقق را عدهٴ زيادي شرح کردند؛
مسالک شرح کرد،
مدارک شرح کرد
تا رسيد به صاحب
جواهر که صاحب
جواهر هم شرح کرد؛ اينها شرح فقهي
است؛ ولي مرحوم صاحب
وسائل شرح روايي کرده است؛ يعني اين روايات
وسائل
تنظيم فقهي آن برابر با تنظيم فقهي متن
شرايع است. الآن که پيدا کردن روايت
در وسائل 20 جلدي سهل است، قبلاً که اين دستگاه‌ها نبود، ما اگر مي‌خواستيم ببينيم
مرحوم صاحب
وسائل اين روايت را در کدام باب ذکر کرده است، اول به سراغ
شرايع
مي‌رفتيم تا ببينيم محقق در
شرايع اين بحث را کجا مطرح کرده است، بعد مي‌آمديم
خدمت
وسائل مي‌فهميديم که در ذيل فلان عنوان اين روايت را مطرح کرده است،
پس
وسائل برخلاف
مدارک و
مسالک و امثال آنها شرح روايي
شرايع
محسوب مي‌شود.
عبارت‌هايي که مرحوم صاحب وسائل انتخاب مي‌کنند
غالباً مطابق با متني است که محقق در
شرايع ذکر کرده است؛ الآن همين عبارتي
را که ما در
شرايع خوانديم، همين عبارت را مرحوم صاحب
وسائل براي
باب خود انتخاب کرده است. اين باب ده از ابواب «صرف» اين است: «بَابُ جَوَازِ إِنْفَاقِ
الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ وَ النَّاقِصَةِ إِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الصَّرْفِ وَ
إِلَّا لَمْ يَجُزْ إِلَّا بَعْدَ بَيَانِهَا»، میبينيد که اين به
صورت شفاف، همان عبارت
شرايع است. عناويني که محقق در
شرايع ذکر
فرمود، صاحب
وسائل(رضوان الله عليه) در متن همين ابواب روايي قرار مي‌دهند.
بله، او يک فقيهي است صاحب نظر، آنجايي که نظر ايشان موافق با نظر محقق نيست،
ممکن است عنوان را تغيير دهد.
روايت اول که معتبر هم است اين است که «مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِم» مي‌گويد که من از حضرت سؤال کردم «عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا»؛
يعني درهمي است که در هنگام ساخت و ساز يک چيزي در آن داخل شده و بر او حمل کردند
ده درصد آن مس است يا ده درصد آن فلز ديگر است، اينها را مي‌شود معامله کرد يا نه؟
حضرت فرمود:
«لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا»،
[9]براي اينکه اين رواج دارد.
روايت دوم باب اين است که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم»
مي‌گويد: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ
يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ»؛ اين کسي که کار او زرگري است، ريخته‌گري
است، سکّه‌سازي است و کار او بالاخره طلاکاري يا نقره‌کاري است ده درصد مس در آن
داخل مي‌کند، «ثُمَّ يَبِيعُهَا، قَالَ:
إِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ
فَلَا بَأْسَ»،
[10]
پس اگر روشن باشد که بيست درصد فلان فلز را دارد، ديگر گفتن لازم نيست، اما اگر
معلوم نيست بايد بيان کند، بايد بگويد که بيست درصد آن ناخالص است؛ اگر نگفت غِش در
معامله مي‌شود، فروشنده معصيت کرده و خريدار خيار غِش و خيار تدليس دارد.
پرسش:؟پاسخ:
بله، اگر خريدار نداند، همين روايت دوم است، اما اگر رايج باشد، غالباً مي‌دانند
که بيست درصد اين طلاها خالص نيست يا ده درصد آن خالص نيست که صحيح است، امّا يک
وقت است که صد درصد طلاست، منتها طلاها با هم فرق مي‌کنند، اين «جيّد الذهب و رديئه»
است، عيب ندارد، قيمتها فرق مي‌کند، اين غِش نيست؛ اگر گران گرفته، غبن مي‌شود
نه غش. اگر طلايي که صد درصد طلاست، منتها طلاي ناب نيست را به قيمت طلاي ناب
فروخت، اين غبن در معامله است و او خيار غبن دارد، اما اگر ده درصد اين طلا فلز ديگري
است و نود درصد آن طلاست، اين غِش در معامله است؛ اين شخص معصيت کرده و آن آقا خيار
غِش، خيار تدليس و خيار تلبيس دارد، نه خيار غبن.
روايت چهار اين باب اين است: «مُعْمَّرِ بْنِ يَزِيد»
مي‌گويد که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل شده است: «فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ
الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ
إِذَا كَانَ الْغَالِبُ
عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا»؛[11]ما مي‌دانيم که اين
درهم يک مقدار ناخالصي دارد، نه اينکه درهم «ردئ» است، مغشوش است، يک فلز ديگري در
آن داخل است؛ حضرت فرمود اگر سکّه رايج در کشور است عيب ندارد، زيرا همه براساس همين
معامله مي‌کنند.
اين روايات معارض هم دارند؛ در بعضي از روايات
دارد که فرمود اين را بشکن و دور بيانداز! بشکن و دور بنداز يعني چه؟ شما در چند
روايت فرموديد عيبي ندارد؟! اين حمل بر کراهت مي‌شود يا حمل بر احتياط و مانند آن مي‌شود
و آن روايت پنج اين باب است که «مُفَضَّلِ بْنِ عُمَر» مي‌گويد که من خدمت امام
صادق(سلام الله عليه) بودم، «فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَی
إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا»؛ دراهمي را آوردند حضور حضرت،
حضرت يکي از آنها را پيش من انداخت و فرمود اين چيست؟ من عرض کردم که «سُتُّوق» يا
«سَتُّوق» که هر دو وضع ضبط شده است، حضرت فرمود: «
وَ مَا
السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً
مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ
اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ
بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ» حضرت از من سؤال کرد فرمود اين چيست؟ عرض
کردم دو لايه اين نقره است، يک لايه اين مس است، لايه چهارم اين باز نقره است و
به اين صورت درآمده است که فرمود اين را بشکن و دور بنداز، با آن چرا معامله مي‌کنيد؟!
اين برای جايي است که مغشوش است و رواج ندارد؛ لذا بله بايد بشکند، اما اگر سکّه‌اي
اينچنين است که دو لايه آن مشخص است و نقره است، يک لايه آن مس است و
لايه چهارم آن نقره است، اين لايه‌هاي چهارگانه را آن زرگر و آن ريخته‌گر تنظيم
کرده و به صورت سکّه درآورده و همه هم مي‌دانند، اينکه غِش نيست؛ لذا اين حمل بر
کراهت شده است و نه حمل بر حرمت، آنجايي که مجهول باشد و غِش در معامله
باشد، بله تکليفاً حرام است و وضعاً هم خيار دارد، اما وقتي که معلوم باشد، روايت
حمل بر کراهت مي‌شود.