درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

93/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: صرف و سلم
مرحوم محقق در شرايع فرعي را قبلاً مطرح کرده بود که بحث شد و فرعي را بعداً مطرح مي‌کند که ـ ان ‌شاء الله ـ بحث مي‌شود و فرق بين اين دو فرع را هم بايد دقيقاً بررسي کرد. فرع قبلي اين بود که اگر در معامله «صرف» دراهمي را با دنانير معامله کنند و هيچ کدام قبض نشود، اين معامله باطل است[1] يا دنانيري را با دنانير يا دنانير را با دراهم در ذمّه معامله کنند و قبض نشود باطل است؛[2] يعني به صرّاف بگويد که اين مقدار دراهم را در قبال آن دنانير، من نقد به شما مي‌دهم، نه اينکه نسيه ـ که کالي به کالي شود ـ پس هر دو نقد است؛ ولي قبض نشده؛ يکي در ذمّه اين شخص است و ديگری در ذمّه آن شخص، هيچ کدام قبض نشده؛ اين معامله را فرمودند که باطل است، براي اينکه شرط صحت بيعِ «صرف»، قبض است و قبض در مرحله اُولي قرار دارد؛ يعني در مرحله نقل و انتقال، نه در مرحله وفا. در سائر عقود قبض و اقباض در مقام وفاست؛ ولي در بيع «صرف»، قبض در همان دالان ورودي نقل و انتقال است، به طوري که اگر قبض نشود ملکيت حاصل نمي‌شود. در معاملات ديگر، ملکيت با ايجاب و قبول حاصل مي‌شود. قبض و اقباض، وفاي به ملکيتِ حاصل شده است؛ يعني وقتي کسي گفت: «بعت» و ديگري گفت: «اشتريت»، هم مشتري مالک «مثمن» مي‌شود و هم فروشنده مالک «ثمن»، اين در حوزه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ [3]است. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [4]مي‌گويد مال مردم را بدهيد؛ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در حوزه وفاي به عقد است، نه در حوزه بستن اصل عقد؛ ولي در خصوص بيع «صرف»، قبض در حوزه نقل و انتقال راه دارد، چون قبض در حوزه نقل و انتقال راه دارد و در مسئله گذشته، نقل و انتقال حاصل نشد، اين معامله باطل است که اين «علي القاعده» است.
اما مسئله‌اي را بعداً ذکر مي‌کنند و مي‌فرمايند اگر کسي دراهمي را در ذمّه صرّافي طلب داشت ـ اين صورت مسئله را درست ملاحظه بفرماييد ـ به اين صرّاف گفت: اين دراهمي که من از شما طلب دارم که در ذمّه شماست، با آن دراهم، دنانيری را از شما خريدم، اين دراهمي که برای زيد است و در ذمّه عمرو است، با اين دراهم دنانيری را خريد؛ ولي اين دنانير هم همچنان در ذمّه فروشنده است، پس بايع در ذمّه فروشنده، مالک چند درهم بود و به همين فروشنده گفت اين دراهمي که من از تو طلب دارم، اين را ثمن قرار مي‌دهم و با اين دراهم چند دينار مي‌خرم که اين دينار هم در ذمّه آن شخص است، پس «ثمن» و «مثمن» هر دو در ذمّه او هستند؛ اين مشکل بيع کالي به کالي و دَين به دَين نيست، چون هر دو نقد است و هيچ کدام نسيه نيست؛ هم دراهم در ذمّه عمرو نقد است و هم دنانير در ذمّه عمرو نقد است؛ زيد مالک دراهم بود، به عمرو گفت با اين دراهمي که در ذمّه تو طلب دارم، با همين دراهم، دنانير را از شما خريدم؛ قبلاً درهم را مالک بود و الآن دينار را مالک است و هر دو هم نقد است؛ منتها در ذمّه است. فرق است بين نقد و نسيه، نسيه اين است که حق تمليک يا حق تسليم برای زمان بعد است.
در مسئله فرق نمي‌کند که اوّل دراهمي را مالک باشد و با اين دراهم، دنانير را بخرد يا دنانيري مالک باشد و با اين دنانير، دراهم بخرد؛ هر دو از يک سنخ است که اين را مرحوم محقق در متن شرايع فرمود که صحيح است و قبل از محقق هم ديگران فتوا به صحت دادند. مرحوم ابن ادريس مخالفت کرده و گفتند که اين بيع «صرف» است و در بيع «صرف» قبض شرط است و اينجا قبض نشده، در نتيجه معامله باطل است؛[5] چون ايشان به اينگونه از اخبار واحد هم عمل نمي‌کند. بعد از مرحوم ابن ادريس، آنها که قائل به صحت بودند گفتند که دو روايت در مسئله است، روايت‌هايي که اين را تصحيح مي‌کند، عنوان تحويل دارد؛ يعني زيد طلبکار به عمرو مي‌گويد «حَوِّلْهَا» که اين تحويل، يعني آن دراهم را به دينار تبديل کن و اين شايد احتياج به قبض نداشته باشد. پس قدما اصل فتوا را دادند که در مرحله دوم ابن ادريس انکار کرد و در مرحله سوم فقهاي بعدي آمدند راه حل نشان دادند و گفتند در روايت سخن از بيع نيست، بلکه سخن از تحويل است، چون سخن از تحويل است ما که عنوان بيع نداريم و لزوم قبض هم نظير مسئله ربا نيست؛ ربا در هر معامله‌اي باشد حرام است، چه در بيع باشد و چه در عقود ديگر؛ ولي قبض مختص به بيع «صرف» است، اگر به صورت صلح يا عقود ديگر باشد قبض لازم نيست. همانطوري که خيار مجلس تعبّداً در خصوص بيع است و در عقود ديگر نيست، لزوم تقابض هم در خصوص بيع «صرف» است و در معاملات ديگر نيست. اگر «نقدين»، يعنی درهم و دينار تحت عناوين ديگري داد و ستد شوند قبض شرط نيست و مثل کالاهاي عادي است؛ ولي اگر بخواهند با بيع نقل و انتقال شوند، حتماً قبض شرط است و اگر در روايت، با اينکه قبض نشده دارد به اينکه کافي است، چون بيع نيست. برخي‌ها که قدري سعي مي‌کنند خيلي توجيه زائد نکنند و روايت را هم بر خلاف نصوص ديگر و بر خلاف قاعده ندانند و نگويند که اين تعبّد مخصوص است؛ با شش مقدمه اين روايت را توجيه مي‌کنند که اين مي‌شود مسئله بيع و قبض هم در آن هست، تعبّد خاص نيست؛ منتها چون احتياج به اين نکات داشت، ما اين نکات را بررسي مي‌کنيم که مرحوم شهيد ثاني در مسالک[6] عهده‌دار اين کار است.
چند کتاب است که در تدوين جواهرِ صاحب جواهر سهم تعيين کننده دارند: يکي مسالک مرحوم شهيد است و يکي هم رياض مرحوم صاحب رياض است. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) گذشته از اينکه ايشان در فقه فحل نامي است، در مديريت فقه هم توانمند است که بتواند اين علم را مديريت کند؛ يعني صورت مسئله را خوب تحليل کند، اقوال را خوب تبيين کند، جرح و تعديل کند، جمع‌بندي کند و کتاب تأليف کند. مديريت هر فنّ کارآمدترين عنصر است که اين کار از صاحب جواهر برمي‌آيد؛ ولي اينچنين نيست که اين همه مطالب دقيق و عميق را خود گفته باشد. شما اگر اين چند کتاب را مطالعه کنيد و بعد به سراغ جواهر برويد، مي‌بينيد بسياري از اين مطالب دقيق عميق عريق را فقهاي قبلي نيز گفتند. هنر صاحب جواهر اين است که اينها را خوب مي‌فهمد، خوب جمع‌بندي مي‌کند، خوب مديريت مي‌کند و خوب صاحبنظر است. صاحب جواهر، اسم مرحوم شهيد ثاني را در آنجايي که مي‌خواهد حرف او را تقويت کند يا اسم ايشان را مي‌برد و مي‌گويد شهيد ثاني، محقق ثاني و اينگونه از افراد يا اسم کتابشان را مي‌برد و مي‌گويد مسالک يا جامع المقاصد؛ اما آنجايي که مي‌خواهد تضعيف کند، اصلاً نام نمي‌برد که حرمت افراد محفوظ باشد يا «بالاشارة» نام مي‌برد؛ از جاهايي که مي‌خواهد تضعيف کند و حرمت شهيد ثاني را حفظ بکند، حرمت صاحب مسالک را حفظ بکند و اصلاً نام نبرد، مي‌گويد مقدماتي ذکر کردند؛ اما چه کسي ذکر کرد و در کدام کتاب ذکر کرد اصلاً مطرح نيست و اينجا هم با تندي حمله کرده است. شايسته هم نبود که نام شهيد ثاني يا نام صاحب مسالک را ببرد؛ ولي اينکه ايشان مي‌فرمايند برخي‌هاي مقدماتي را ذکر کرده‌اند،[7] مربوط به جلد سوم مسالک صفحه 335 و 336 است.
آن بزرگواراني که اين مقدمات را ذکر کردند و مرحوم شهيد ثاني اين را جمع‌بندي کرده و بي‌ميل نبود به اين مقدمات سامان بدهد، اين مطالب است، مي‌فرمايد: در روايت ـ ان شاء الله آن روايت را مي‌خوانيم ـ از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند که مي‌گويد من در ذمّه کسي دراهمي طلب دارم، پس اين دراهم نقد است و نسيه نيست. میگويد من طلب دارم، قبض و اقباضي هم نمي‌شود و ما فقط حرف مي‌زنيم؛ من مي‌گويم قيمت بازار چه مقدار است؟ درهم «وَضَح»، يعني واضح و صحيح، درهم صحيح قيمت آن چقدر است؟ درهم «وضح» که در روايت دارد، اين «وضح» است؛ درهم «وضح»، يعني درهم سالم، نه شکسته، قيمت آن چقدر است؟ اين صرّاف است و به من گفت: قيمت اين درهم «وضح»، يعني درهم صحيح اين مقدار است؛ قيمت دينار «وضح»، يعنی دينار صحيح اين مقدار است. ما بعد از اين گفتگو که «وضح» بودن، صحيح بودن و قيمت درهم و دينار صحيح مشخص شد؛ من به او مي‌گويم اين چند درهمي را که از شما طلب دارم، آنها را به دينار متحوّل کن! من اگر ده درهم از تو طلب داشتم، اين را متحوّل کن به دو دينار که او هم قبول کرد. از حضرت سؤال مي‌کنند که قبض و اقباضي در کار نبود و فقط حرف زديم آيا اين صحيح است يا نه؟ مي‌فرمايد: صحيح است.
اين معامله «صرف» است، چون «ثمن» و «مثمن» هر دو جزء «نقدين» است؛ چه درهم به درهم و چه دينار به دينار؛ چه درهم به دينار و چه دينار به درهم، بالأخره معامله بين اينها معامله «صرف» است و قبض لازم است. اصرار سائل هم اين است که ما غير حرف کاري ديگر نکرديم، قبض و اقباضي نشده است، اين معامله صحيح است يا نه؟ معلوم مي‌شود که کاملاً آشنا بود که در بيع «صرف»، قبض لازم است که حضرت فرمود: صحيح است. اين باز به صراحت گفت که ما غير از حرف کاري ديگر نکرديم، قبض و اقباض نشده، فرمود: «فَلَا بَأْسَ».
مرحوم شهيد «وفاقاً» با بعضي از اعاظم فقهي، شش مقدمه ذکر مي‌کند و مي‌فرمايد که با طي اين مقدمات شش‌گانه مي‌شود معامله را تصحيح کرد که مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد نيازي به مقدمات نيست، يک؛ اجتهاد در مقابل نص است، دو؛ برخي از اين مقدمات مورد قبول نيست و بزرگاني که گفتند صحيح است اين بخش از مقدمات را قبول نداشتند، سه.[8]
آن مقدمات شش‌گانه مرحوم شهيد به تدريج ـ حالا شايد به بعضي‌ها لازم نباشد که اشاره شود ـ اين است که در روايت دارد من که دراهمي را طلب داشتم، به آن مخاطب گفتم «حَوِّلْهَا»، نگفتم «بعت» يا «اشتريت» و امثال آنها، بلکه گفتم «حَوِّلْهَا إِلَى دَنَانِيرَ»؛ اين تحويل به منزله «وکّلتک» است؛ يعني من تو را وکيل کردم، وگرنه اينکه باربَر نيست که بار مرا از جايي به جايي ببرد؛ اين دراهم در ذمّه او هست، من گفتم اين دراهم را به دنانير تبديل بکن؛ من خودم که در ذمّه او نمي‌توانم تصرف کنم، خود اوست که مي‌تواند در ذمّه‌ خود تصرف کند، پس اولاً اين تحويل «توکيل» است و ثانياً از طرف من «توکيل» است؛ گاهي ممکن است که شخص از دو طرف متولّي عقد شود؛ منتها هر دو طرف غير میباشند؛ مثل اينکه زيد فروشنده است و عمرو خريدار است که به بکر مي‌گويند صيغه عقد را براي همه ما بخوان يا مثلاً از طرف ما اين کار را انجام بده که او متولّي دو طرف ايجاب و قبول است. گاهي اين طور نيست، يک طرف اصيل است و يک طرف وکيل؛ زيد به عمرو مي‌گويد من اين کالا را از شما خريدم، ايجاب و قبول هر دو را عمرو مي‌خواند؛ منتها از طرف يکي اصيل است و از طرف ديگري وکيل است؛ تولّي «طرفي العقد» با شخص واحد حاصل مي‌شود، حالا خواه يکي اصيل باشد و ديگري وکيل يا هر دو وکيل؛ يعني وکيل از هر دو، اين دو؛ سوم بعضي از بيوع است که غير از ايجاب و قبول، شرط زائدي دارد، مثل مقام ما که در بيع «صرف» قبض لازم است، اگر اين شخص به آن بدهکار گفت «حَوِّلْهَا»؛ يعني اين دراهم را به دنانير متحوّل کن؛ يعني تو از طرف من وکيلي «بعت» بگويي، يک؛ از طرف من وکيلي قبض کني، اين دو؛ آن وقت اين شخص همان طوري که متولّي «طرفي الايجاب و القبول» است، متولّي «طرفي القبض و الاقباض» هم هست، متولّي تقابض هم هست؛ يعني هم کار خود را که قبض است، «بالاصالة» به عهده دارد و هم کار اين شخص را که وکيل از طرف اوست، «بالوکالة» به عهده دارد. پس تولّي «طرفي العقد» يک مسئله است، تولّي «طرفي القبض و الاقباض» مسئله ديگري است. اين بايد قبض و اقباض شود تا اينکه مسئله صورت بپذيرد.
دليل مسئله چيست؟ مرحوم محقق در متن شرايع اين عنوان را دارد که اين عنوان را از روايت گرفته است؛ گفته «ل‍أن النقدين من واحد» [9]که اين «ل‍أن النقدين من واحد» زمينه توجيه اين مقدماتي است که بعضي‌ از آنها ياد شده است، چون طرفين؛ يعني ايجاب و قبول، يا قبض و اقباض، به يک شخص حاصل مي‌شود، در روايت هم دارد که نقدان «من واحد» است، محقق هم در متن شرايع فرمود: «ل‍أن النقدين من واحد»؛ يعني يک نفر دو کار انجام مي‌دهد.
مطلب بعدي اينکه يک وقت است ما مي‌گوييم که اين دو وکالت است، با يک «توکيل»، اين «حَوِّلْهَا» به منزله «وکلتک» شد؛ شما مي‌گوييد وقتي سائل گفت که من به آن شخص گفتم «حوّل»؛ يعني «جعلتک وکيلا»؛ ولي اين دو کار است، پس دو وکالت مي‌خواهد؛ يکي وکالت در اجراي عقد و ديگری وکالت در مسئله قبض و اقباض، اين دو وکالت را شما به چه طريقی از يک لفظ استفاده مي‌کنيد؟
يکي از مقدمات شش‌گانه اين است که اگر موکّل شخصي را براي انجام کاري وکيل کرد که صحت آن کار مشروط بود به کار ديگر بود، معناي آن براساس تلازمات لفظي و عرفي اين است که من تو را هم در ملزوم و هم در لازم وکيل کردم؛ مثلاً اگر او شخصی را وکيل کرد که بيع انجام دهد و بيع هم بدون صيغه پيش عدّه‌اي مقبول نيست؛ يعني عقد قولي بايد بخواني و عقد معاطاتي کافي نيست. در مقام ما، چون بيع «صرف»، صحت آن مشروط به قبض است و بدون قبض باطل است، وکالت در بيع «صرف» مستلزم وکالت در قبض و اقباض هم هست، پس از اين جهت اگر ما گفتيم «حَوِّلْهَا» به معناي «جعلتک وکيلاً» هست؛ يعني در لازم و ملزوم نسبت به هر دو وکيل من هستي؛ هم وکيل من در اجراي عقد هستي و هم وکيل من در قبض و اقباض هستي. اينها امور فراواني است که مرحوم شهيد ثاني در مسالک، جلد سوم، صفحه 335 و 336 به اينها پرداخت.
مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد: اينها اجتهاد در مقابل نص است، روايت دارد و صحيح هم است. درست است که روايت دارد که صحيح است؛ اما آيا اين نظير عبادات است که ما بگوييم در عبادات تعبّديات فراوان است؟! اصلاً تعبّديات در بخش‌هاي عبادي است، در معاملات تعبّد بسيار کم است. غالب بحث‌هاي معاملاتی امضاي غريضه و غرائز و بناي عقلاست، البته گاهي توسعه است، گاهي تضييق است و مانند آن؛ اما اثبات تعبّد محض در معاملات آسان نيست، امکان دارد! ولي اينچنين نيست که به آساني بشود اثبات کرد. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که اينها اجتهاد در مقابل نص است، چون نص مي‌گويد صحيح است. بله، نص «علي الرأس» مي‌گويد صحيح است؛ اما نص مي‌خواهد تعبّد کند يا قاعده‌اي هم دارد.
حالا اين روايت‌هايي که مربوط به باب چهار از ابواب «صرف» است، اين روايت‌ها را ملاحظه بفرماييد. وسائل، جلد هيجدهم، صفحه 174، باب چهار از ابواب «صرف»، روايت اوّل و دوّم که روايت اوّل صحيحه است و مشايخ ثلاث هم نقل کردند؛ مرحوم کليني،[10] مرحوم صدوق[11] و مرحوم شيخ[12] هم نقل کرد که هر سه نقل را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اشاره مي‌کند. روايت اوّل اين است که «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ»، اگر سهل است در کنار او يک راوي معتبري هم هست. «وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) تَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِي الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ»؛ کسي پيش من چند درهم صحيح دارد که مکسور، مقصور و شکسته نيست، چند درهم سالم پيش من دارد؛ ذمّه من مشغول است به چند درهم که ملک طِلق اوست. «تَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِي الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ فَيَلْقَانِي»؛ اين طلبکار با من ملاقات مي‌کند و اوّل قيمت روز را سؤال مي‌کند، «فَيَقُولُ كَيْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْيَوْمَ»؛ امروز قيمت درهم چقدر است؟ چون آن روزها درهم شکسته و امثال آن وزني بود، اينطور نبود که اگر شکسته باشد از قيمت بيفتد، وزن مي‌کردند؛ حتي سکه‌ها را هم وزن مي‌کردند، قبل از جريان عصر امام باقر(سلام الله عليه) که عمر بن عبد العزيز را راهنمايي کردند که شما سکه بزنيد تا معاملات آسان شود. گفت من چند درهم صحيح بدهکار بودم، طلبکار مرا ديد و از قيمت روز سؤال کرد، گفت درهم سالم امروز چقدر مي‌ارزد؟ «فَيَقُولُ كَيْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْيَوْمَ فَأَقُولُ لَهُ كَذَا وَ كَذَا»؛ من هم قيمت روز را به او مي‌گويم که درهم و دينار سالم، قيمت امروز اين مقدار است. «فَيَقُولُ‌ أَ لَيْسَ لِي عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً»؛ اين طلبکار به من میگويد مگر اينچنين نيست که من هزار درهم صحيح از شما طلب دارم که در ذمّه شما هست؟ «فَأَقُولُ بَلَی»؛ بله، شما اين مقدار درهم در ذمّه طلب داري. «فَيَقُولُ لِي حَوِّلْهَا دَنَانِيرَ بِهَذَا السِّعْرِ»؛ شما که گفتي قيمت درهم امروز به اين مقدار است، به قيمت امروز آن هزار درهمي که از شما طلب دارم را به چند دينار تبديل بکن که چند دينار به من بدهکار باشي، البته دينار نقد است و درهم هم نقد. «فَيَقُولُ لِي حَوِّلْهَا دَنَانِيرَ بِهَذَا السِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ»؛ در اين زمينه هر نظري که داريد، مال مرا پيش خود حفظ کن! «فَمَا تَرَی فِي هَذَا»؛ به حضرت عرض کردم نظر شريف شما چيست؟ وقتي با هم برخورد کرديم ايشان از من سؤال کرده که قيمت روز درهم چقدر است؟ من گفتم قيمت درهم صحيح امروز اين مبلغ است، ايشان به من گفت که اين «ألف»، هزار درهم صحيحي که من از شما طلب دارم، به قيمت روز آن را به دينار تبديل کن و پيش خود نگهدار، آيا اين صحيح است يا نه؟ «فَمَا تَرَی فِي هَذَا؟» وجود مبارک امام صادق (سلام الله عليه) به اين شخص فرمود: «فَقَالَ لِي: إِذَا كُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَيْتَ لَهُ السِّعْرَ يَوْمَئِذٍ»؛ اگر قيمت روز مشخص شد که قيمت روز درهم سالم چقدر است و شما برابر قيمت روز داري معامله مي‌کنيد «فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ»؛ اين معامله صحيح است. «فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ»؛ در بيع «صرف» هم بايد وزن شود، چون اينها وزني هستند و عددي نيستند، هم بايد قبض شود؛ من نه قبض کردم و نه وزن کردم، «إِنَّمَا كَانَ كَلَامٌ مِنِّي وَ مِنْهُ». اصرار مرحوم صاحب جواهر اين است که شما حدود اين روايت را نگاه کنيد و اجتهاد در مقابل نص نکنيد. اين سائل مي‌گويد ما هيچ کاري نکرديم؛ قبضي نبود، اقباضي نبود، فقط حرف زديم؛ حضرت فرمود صحيح است. «فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ»، با اينکه درهم و دينار موزون هستند و کيل نيستند، البته موزون‌ میباشند و بايد وزن شوند، «وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ»؛ نقد و قبض هم در کار نبود، «إِنَّمَا كَانَ كَلَامٌ مِنِّي وَ مِنْهُ»؛ من هم دو کلمه حرف زدم و او هم دو کلمه حرف زد، قبض و اقباضي نبود، وزن و امثال آن هم نبود. «فَقَالَ(عليه السلام) أَ لَيْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدكَ وَ الدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدكَ»؛ دراهم که برای شما بود و در دست شما بود، براي اينکه شما مالک «بالفعل» دراهم بوديد؛ منتها در ذمّه مخاطب، چون در دست شماست، نقد است و نسيه که نيست؛ دنانير را هم که به قيمت امروز به شما فروخت و الآن شما مالک هستيد، نسيه که نيست. اگر نسيه باشد مشکل ربا و امثال ربا پيش مي‌آيد و اين شخص هم از دو طرف دارد اين کارها را انجام مي‌دهد. فرمود: «أَ لَيْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ الدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ»؛ مگر هر دو در اختيار شما نيست؟ «قُلْتُ بَلَي قَالَ(عليه السلام) فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ». اين سؤال و جواب نشان مي‌دهد که آن بزرگان بيراهه نرفتند و اين حمله تند و تيز مرحوم صاحب جواهر خيلي توجيه‌پذير نيست. آنها نخواستند در مقابل نص اجتهاد کنند، خواستند اين نص را توجيه کنند که بر خلاف قاعده در نيايد و آن شخص سائل هم در ذهن او اين است که معامله «صرف»ي است و نسبت به درهم و دينار دو کار بايد شود: يکي اينکه وزني‌ هستند و بايد وزن شوند و ديگر يکي اينکه قبضي میباشند و بايد قبض و اقباض شوند؛ ما نه وزن کرديم و نه قبض. حضرت فرمود چون هر دو در اختيار شماست، عيب ندارد؛ معلوم مي‌شود حضرت، اشکال را با اين برهان حل کرد. اين چنين راهي که بزرگان رفتند و مرحوم شهيد ثاني اين را نظم منطقي داد و شش مقدمه ذکر کرد، بيراهه رفتن باشد يا اجتهادي در مقابل نص باشد! اين توجيه نص است، نه اجتهاد در مقابل نص. برای خودِ اين شخص سائل حل نشده بود؛ مي‌گويد اينها وزني‌ هستند و ما وزن نکرديم، اينها قبضي هستند و ما قبض نکرديم؛ حضرت برهان اقامه مي‌کند مي‌گويد، چون دو طرف در اختيار يکي است، همين کافي است. بنابراين اين از سنخ اجتهاد در مقابل نص نيست، اين توجيه نص است. همين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ»؛ همين روايت را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ» نقل کرد.
روايت دوم اين باب چهار آن است که مرحوم کليني[13] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ»؛ مثلاً من چند درهم طلب دارم در ذمّه زيد که درهم برای من است، در ذمّه اوست و نقد هم هست، نه اينکه او بعدها بايد بپردازد، الآن بايد بپردازد. «فَآتِيهِ»؛ پيش او مي‌روم، «فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَنَانِيرَ»؛ اين چند درهمي که من از شما طلب دارم، اين چند درهم را به دينار تبديل بکن! «مِنْ غَيْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَيْئاً»؛ بدون اينکه درهمي را که سابقاً طلب داشتم بگيرم و بدون اينکه ديناري را که الآن مالک شدم بگيرم. «قَالَ(عليه السلام) لَا بَأْسَ قُلْتُ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَنَانِيرُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَرَاهِمَ وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَكَ وَ لَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ(عليه السلام) لَا بَأْسَ».
اينکه محقق در متن شرايع هم مسئله تبديل درهم به دينار و هم مسئله تبديل دينار به درهم را جداگانه ذکر کرد، «تبعاً للنص» است، وگرنه يکي را به عنوان مثل ذکر مي‌کرد کافي بود. اگر بفرمايند درهمي را به دينار در ذمّه شخص واحد بفروشيد، اين صحيح است؛ يعني دينار به دينار، درهم به درهم، دينار به درهم که سه فرع ديگر هم از آن روشن مي‌شود، چون آن به عنوان تمثيل است و به عنوان تعيين که نيست؛ اما اينکه مي‌بينيد محقق هر دو شِقّ را ذکر کرد، «تبعاً للنص» است. خودِ شخص دو مرتبه از دو طرف مسئله سؤال کرد: يکي تبديل درهم به دينار و ديگری تبديل دينار به درهم، آن روز اين طور نبود که مسئله خيلي شفاف و روشن شده باشد، به وسيله همين روايات و سؤال‌ها و جواب‌ها مسئله روشن شد و آنها هم مي‌دانستند که در بيع «صرف»، قبض لازم است و اينجا هم قبض نشده است. «قُلْتُ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَنَانِيرُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَرَاهِمَ وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَكَ وَ لَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ(عليه السلام) لَا بَأْسَ». همين روايتِ دوم را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[14] هم با سند خاص خود ذکر کرد. روايت اوّل را مشايخ ثلاثه نقل کردند، روايت دوم را فقط مرحوم کليني و شيخ طوسي(رضوان الله عليهم اجمعين) نقل کردند. روايت اوّل طريقه صحيح و طريقه موثق دارد، روايت دوم ظاهراً فقط موثّق است، پس اينها از نظر سند مشکلي ندارند.
ابن ادريس از آن جهت که مي‌گويد اين روايت‌ها مخالف قاعده است و چون به خبر واحد عمل نمي‌کند، فتوا به بطلان داد. آن بزرگاني که با توجه به مقدمات شش‌گانه‌اي که مرحوم شهيد ثاني در مسالک جمع‌بندي کرد فتوا به صحت دادند، تلاش ايشان اين است که اين روايت را توجيه کنند، نه اجتهاد در قبال نص باشد؛ اينها مي‌خواهند بفرمايند که اين استثنا نيست که مثلاً در خصوص اين مقام، در بيع «صرف»، قبض شرط نباشد.
مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد که ما راه حل ديگری هم داريم، اگر بعضي از تعبيرات نبود، مي‌گفتيم اين يک صلح معاطاتي است، اينکه بيع نيست. جريان لزوم قبض هم مثل جريان ربا نيست که در همه معاملات باشد؛ ربا در صلح هم هست که حرام است، صلح ربوي هم حرام است؛ اما قبض که در صلح شرط نيست، قبض که در عقود ديگر شرط نيست، قبض در خصوص بيع شرط است. اين «حَوِّلْهَا» يا به منزله «توکيل» در بيع و «توکيل» در قبض است و کاري که طرف مي‌کند قبض «ثمن» و «مثمن» است يا اصلاً «حَوِّلْهَا» معامله جديدي است؛ معاملات هم که حصر عقلي در آنها نيست، هر روز يک نحوه معامله پيدا مي‌شود. اگر حصر عقلي باشد که معاملات يا به صورت بيع است يا فلان، بله! اما اينطور که نيست، يک نحوه خاص از معامله شايد پيدا شود؛ منتها با خطوط کلي ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾،[15]﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [16]و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [17]بايد بسازد. اگر اين يک معامله جديدي بود که خود صاحب جواهر اشاره کرد که اگر مشکلات نبود ما مي‌توانستيم بگوييم که اين صلح معاطاتي است[18] که قبض لازم نيست، در صلح قبض لازم نيست و اگر بيع است و معامله جديد نيست و صلح و امثال آن نيست، بيع است و غير آن نيست، با اين توجيه «حَوِّلْهَا»؛ يعني من شما را در اين کارها وکيل کردم، اگر اين راه نبود بگوييد اين بعيد است و از روايات دور است، آن وقت نوبت مي‌رسد به اينکه اگر نص خاص فرمود و انسان عمل مي‌کند. در هر حال اين کار در ضمن اينکه صحيح است «مما لاريب فيه» است، براي اينکه روايت معتبر است، صحيحه هم هست و براساس آن مي‌شود فتوا داد، ولو انسان راه حل آن را نداند. آيا اين معامله جديد است که در آن قبض لازم نيست يا تعبّداً در خصوص بيع گفتند اينجا قبض لازم نيست يا بيع است و به وکالت «طَرفي الايجاب و القبول»، اولاً؛ «طَرفي القبض و الاقباض»، ثانياً؛ به اين برمي‌گردد، ثالثاً.
امّا آن مسئله قبلي که مرحوم محقق در شرايع فتوا به بطلان دادند با مقام ما خيلي فرق دارد. در مقام ما اين شخصي که مشتري است طلب دارد؛ مثلاً اين زيد در ذمّه عمرو طلب دارد؛ دراهمي را طلب دارد که اين دراهم نقد است، نسيه نيست، از باب دَين به دَين نيست ـ هر ذمّه‌اي را دَين نمي‌گويند ـ الآن نقد در ذمّه‌ اوست. آن بيع کالي به کلي و بيع دَين به دَين برای نسيه است؛ نسيه در دَين ذمّه است، نه هر چه در ذمّه است نسيه باشد؛ اين الآن نقد است، پس الآن طلبکار چند درهم نقد در ذمّه فروشنده طلب دارد.
مسئله قبلي که فتوا به بطلان داده شد، اين بود که هيچ طلبي در کار نيست، فقط فروشنده يا خريدار مي‌خواهد ذمّه طرف را با همين خريدن مشغول به دراهم کند. خيلي فرق است بين ذمّه‌اي که «بالفعل» مشغول به دراهم است، آن وقت صاحب اين دراهم، با اين دراهم معامله میکند و به او میگويند به دينار تبديل کن؛ امّا يک وقت است که با خود معامله مي‌خواهد در ذمّه طرف، دراهم را ايجاد کند. آنکه قبلاً فتوا به بطلان داده شده بود، برای آنجايي بود که با همين معامله مي‌خواهد در ذمّه طرف دراهم ايجاد کند که برخلاف مقام ما است.


[1]شرائع الإسلام، المحقق الحلی، ج‌2، ص302.
[2]شرائع الإسلام، المحقق الحلی، ج‌2، ص303.
[3]بقره/سوره2، آیه275.
[4]مائده/سوره5، آیه1.
[5]السرائر، ابن ادريس الحلی، ج‌2، ص 267 و 268.
[6]مسالك الأفهام، الشهيدالثانی، ج‌3، ص 335 و 336.
[7]جواهر الكلام، الشيخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج‌24، ص13.
[8]جواهر الكلام، الشيخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج‌24، ص13.
[9]شرائع الإسلام، المحقق الحلی، ج‌2، ص303.
[10]الاصول من الکافی، الشيخ الکلينی، ج5، ص245، ط اسلامی.
[11]من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج3، ص291.
[12]تهذيب الاحکام، الشيخ الطوسی، ج7، ص102.
[13]الاصول من الکافی، الشيخ الکلينی، ج5، ص247، ط اسلامی.
[14]تهذيب الاحکام، الشيخ الطوسی، ج7، ص103.
[15]نساء/سوره4، آیه29.
[16]بقره/سوره2، آیه275.
[17]مائده/سوره5، آیه1.
[18]جواهر الكلام، الشيخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج‌24، ص12.