موضوع: ربا
مروري بر نصوص عامه و خاصه در مسئله ربادر
جريان ربا سه مقطع هست که کاملاً بايد مورد توجه يک فقيه قرار بگيرد: مقطع اول
همان اصول اوليه است كه حكم معاملات را به نحو عام يا مطلق مشخص مي‌كند؛ مثل
﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[1]﴿تِجارَةً عَنْ
تَراضٍ﴾،
[2]﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
[3]و مانند آن كه اينها مرجع نهايي هستند و اگر دست ما از ادلّه بعدي كوتاه شد بايد
به اينها مراجعه كنيم.
مقطع
دوم نصوص مربوط به خود رباست كه مي‌فرمايد ربا با دو عنصر محوري حاصل مي‌شود: يكي
اتحاد جنس «ثمن و مثمن» و ديگر اينكه «مكيل» يا «موزون» باشند که در صورت اختلاف
جنس «ثمن و مثمن» يا «مكيل و موزون» نبودن ربا نيست؛ اگر «ثمن و مثمن» يك جنس داشت
و هر دو «مكيل» يا «موزون» بودند اين فقط بايد به نحو تساوي معامله شود، «تفاضل»
آن جايز نيست، بلکه تساوي جايز است؛ اين جوازِ در حال تساوي مطلق است که به اطلاق
اين طايفه ثانيه از نصوص ـ در صورت تساوي «ثمن و مثمن» ـ استدلال مي‌شود؛ اينها
اطلاقات ثانوي هستند. مقطع سوم نصوصي است كه مقيّد يا مخصّصِ همين نصوص طبقه دوم
هست؛ آن‌جايي كه مي‌فرمايد اگر «ثمن و مثمن» يك جنس بودند و هر دو «مكيل و موزون»
بودند بايد مساوي باشند، اين را قيد مي‌زند كه نه تنها مساوي در حال بيع، بلكه اين
مساوات براي بعد از بيع هم محفوظ بماند، پس اگر كالايي كه «ثمن و مثمن» از همان
كالاست و «مكيل» يا «موزون» هستند و در حال بيع «مثلاً بمثلٍ» و مساوي می‌باشند؛
ولي بعد از بيع تفاوت پيدا مي‌شود، اين جايز نيست و ربا مي‌شود.
طرح مسئله بر اعتبار حال بيع يا بعد از آن در تساوي
و تفاضل مسئله ربامحل
بحث خصوص اين مسئله است كه آيا «مساواة حال البيع» «تمام المعيار» است يا «مساواة حال
البيع» و «بعد البيع»؟ تفاوت آن اين است كه اگر معيار در صحت «مساواة حال البيع»
باشد، خريد و فروش انگور با كشمش، خريد و فروش رُطب با تَمر كه يكي تازه و آبدار
است و يكي خشك شده و بي‌آب است؛ اگر در حال بيع مساوي بودند حلال است، ولو «بعد
البيع» اين انگور كه بخواهد كشمش شود كم بيايد، اين رُطب بخواهد تَمر شود كم بيايد.
آيا «مساواة حال البيع» كافي است يا گذشته از تساوي «حال البيع» تساوي «بعد البيع»
هم لازم است؟ اگر تساوي «بعد البيع» هم لازم باشد، آن‌گاه معامله انگور با كشمش
درست نيست، معامله رُطب با تَمر درست نيست و معامله ميوه‌هاي تازه با خشك شده
آنها هم درست نيست. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در متن
شرايع فتوايي داد
كه بخشي از اين فتوا مطابق با آراء قدماست و بخشي هم مطابق نيست. در ابتدا فرمايش
مرحوم محقق را از متن
شرايع بخوانيم، ثانياً «اقوال اربعه»اي كه در مسئله
هست را مطرح بكنيم و ثالثاً وجه اين «اقوال اربعه» را بازگو كنيم و رابعاً «الذي
ينبغي ان يقال» كه «هو المختار» است ـ به خواست خدا ـ بيان شود.
تحقيق در معناي مكوك و نقد بر صاحب جواهردر
مسئله‌اي كه جلسه قبل مطرح شد مرحوم محقق فرمودند:
«يجوز
بيع مَكوك مِن الحنطة».
[4]مرحوم صاحب
جواهر همان‌طور كه در بحث قبل ملاحظه فرموديد، ايشان دارد که«مُكُوك»
بر وزن «ثُبُور» به اين معناست.
[5]
«ثُبُور» كه در قرآن استعمال شد:
﴿لا تَدْعُوا
الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَ ادْعُوا ثُبُوراً كَثيراً﴾[6]که «ثُبُور» به معناي
هلاك است. «ثُبُور» به «ضمّ» حرف اول است؛ ولي در كتاب لغت اين «مَكوك» به «فتح» «ميم»
ضبط شده است و نه «مُكوك»; براي «مَكوك» هم چند معنا ذكر شد: يك معنا در ابزاري
است كه جامه‌بافان از آن استفاده مي‌كنند كه طناب را درون آن مي‌گذارند و بعد با
آن جولاباف‌ها جامه مي‌بافند. در معنای دوم «مَكوك» تاسي است كه با آن آب مي‌خورند
كه دهانه آن باريك است و پايين آن پهن است. معنای سوم پيمانه‌اي است كه چند
كيلو گندم در آن جا مي‌گيرد. منظور از «مَكوك» در فرمايش مرحوم محقق همين معناي
سوم است، نه معناي اول و نه معناي دوم. بنابراين آن چيزی كه مرحوم صاحب
جواهر
بيان نمودند درست نيست، مگر اينكه صاحب جواهر «ثَبور» بخواند، وگرنه «ثُبُور» كه
در قرآن آمده است همه «مضموم» است. حالا ما بايد اين امور چهارگانه را يكي پس از
ديگري عرضه كنيم؛ اول طرح و تحرير صورت مسئله است، يك؛ بعد بيان اقوال چهارگانه
مسئله است، دو؛ بعد بيان ادلّه آنهاست، سه؛ بعد ـ به خواست خدا ـ بيان «ما هو
المختار» و «الذي ينبغي ان يقال» است، چهار.
معيار دانستن حال بيع، دال بر جواز بيع خشك و تر در
نظر محقق حلّي مرحوم
محقق(رضوان الله تعالي عليه) در
شرايع فرمايش ايشان اين است: در مسئله ربا
که گفته شد اتحاد جنس «ثمن و مثمن» ـ يك عنصر ـ و «مكيل و موزون» بودن اينها ـ عنصر
دوم ـ واقع شد، فقط در صورت تساوي جايز است و در صورت «تفاضل» حرام است، آيا منظور
«مساواة حال البيع» است يا اعم از «حال البيع» و «بعد البيع» است؟ فرمودند: «و
المراعی في المساواة وقت الابتياع», چون اين‌‌چنين است «فلو باع لحما نيا»؛
يعني تازه، اگر گوشت تازه‌اي را با گوشت منجمد شده و سرخ شده و خشك شده معامله كند،
اگر مساوي باشد جايز است؛ اين گوشت تازه يك كيلو و آن گوشت خشك شده هم يك كيلو،
چون «مساواة حال البيع» معيار است، اين ديگر «تفاضل» نيست، پس ربا نيست، گرچه اين
گوشت تازه اگر بخواهد خشك شود كم خواهد آمد; بنابراين «لحم» تازه و خشك شده را مساوي
بفروشند «جاز». «و كذا لو باع بُسرا برُطب»؛ در «مساواة حال البيع» اگر «بُسر» را
به رُطب كه يكي تازه است و ديگری خشك شده است بخواهند بفروشند جايز است. «و
كذا لو باع حنطةً مبلولةً بيابسةٍ» جايز است؛ اگر گندمي را شُستند که تميز شود تا
آرد كنند، حالا اين گندم تَر هست، زيرا شسته شده، گندم «مبلول» و تَر كه «بلل» به آن
رسيده است، وزن بيشتري دارد و با گندم خشك فرق مي‌كند؛ ولي اگر هر دو رفتند در
ترازو و مساوي هم بودند عيب ندارد. اگر «حنطة مبلول» را با «حنطة يابس» بفروشند،
در صورت تساوي عيب ندارد. چرا؟ «لتحقق المماثلة»، اين «مماثلة» به همه فروع ياد
شده مي‌خورد؛ يعني گوشت تازه و خشك، «بُسر و رُطب»، «حنطة مبلول» و «حنطة يابس». «و
قيل بالمنع»، برخي‌ها گفتند كه نمي‌شود تَر را با خشك فروخت، چرا؟ «نظراً الي تحقق
النقصان عند الجفاف»؛ اگر شما انگور را با كشمش معامله كرديد، وقتي انگور خشك شد و
به صورت كشمش در آمد كم مي‌شود. يك كيلو كشمش با يك كيلو انگور درست است كه «وقت
البيع» مساوي هستند؛ اما «بعد البيع» كه مساوي نيستند! «و قيل بالمنع نظراً الي
تحقق النقصان عند الجفاف أو إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة»؛ يا آن کالا مشكل دارد
يا اين کالا مشكل دارد، براي اينكه بالأخره آنكه اجزاي آب دارد آن آب كه نه كشمش
است, نه انگور است و حقيقتاً جزء «مثمن و ثمن» نيست.
نظر محقق حلّی بر تخصيص بيع رطب و تمر از حكم
جوازبعد
مي‌فرمايند: «و في بيع الرُطب بالتَمر تردد»، آيا مي‌شود خرماي تازه را با خرماي
خشك معامله كرد؟ مي‌فرمايند اين تردد دارد؛ اين همان ترددي است كه در بحث گذشته
اشاره شد که براي ترددات مرحوم محقق در
شرايع يك شرح جدايي نوشتند. «و
الأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا علی أشهر الروايتَين»؛
[7]
در بين اين تَر و خشك فقط خصوص «رُطب و تَمر» است كه بيع آن جايز نيست، براي اينكه
منصوص است؛ دو طايفه درباره «رُطب و تَمر» آمده که آن «أشهر الروايتَين» منع مي‌كند
که ما هم منع مي‌كنيم، وگرنه در همه موارد جايز است، ولو يكي تَر باشد و ديگري خشك؛
اين عصاره فرمايش مرحوم محقق در متن
شرايع است.
بيان اقوال چهارگانه در حكم ربا در بيع خشك و تراين
آراء چهارگانه و ادلّه اينها را بسياري از فقهاي بعد از ايشان بازگو كردند، مرحوم
صاحب
جواهر اينها را تشريح كرده است. «اقوال اربعه» اين است كه اولاً مطلقا
منع است؛ يعني در همه صورت رباست و حرام است. قول دوم اين است كه مطلقا جايز است و
هيچ‌كدام از اينها ربا نيست، گرچه در بعضي از صُوَر مكروه است. قول سوم تفصيل است
بين رُطب كه با تَمر فروخته شود يا انگور كه بخواهد با كشمش فروخته شود، چون آنكه
منصوص است و رد شده مسئله رُطب به تَمر است، مسئله «عنب» و «زبيب» كه رد نشده است،
ساير ميوه‌ها هم همين‌طور است. آنچه كه «خرج بالدليل», فروش خرماي تازه با خرماي
خشك است؛ اما فروش انگور با كشمش رد نشده است.
قول
چهارم اين است كه اگر اين كالايي كه تَر هست، اين رطوبت از خودش باشد؛ مثل رُطب و
انگور كه رطوبت از خود دارند، در اين‌جا جايز است؛ ولي اگر آن رطوبت زائد باشد،
مثل «حنطة مبلولة» كه شما مثال زديد، بَلل، تَري، نم، رطوبت از خارج روي گندم آمده،
وگرنه گندم كه تَر نيست. «حنطة مبلولة» را با «حنطة» «جاف» و خشك بفروشيد ربا مي‌شود؛
ولي انگور را با كشمش معامله كنيد ربا نيست، براي اينكه آن آب انگور آب خارج نيست،
آن هم بالأخره ميوه است و حكم ميوه را دارد، آب رُطب حكم ميوه را دارد، اين آبی
از بيرون و بيگانه كه نيست. پس اولاً صورت مسئله مشخص شد و ثانياً آراء چهارگانه
هم مشخص شد.
برداشت‌هاي چهارگانه از نصوص، علت تعدّد آراء در
مسئلهمنشأ
اين تعدد آراء چيست؟ دليل «اقوال اربعه», استظهارهاي چهارگانه از نصوص باب است که
برخي از نصوص حرمت را فهميدند و برخي كراهت؛ برخي مطلق فهميدند و برخي مقيّد؛ برخي
اختصاص به ذاتي دادند و برخي هم اعم از ذاتي و عَرَضی دانستند. اين اقوال
چهارگانه از جاي ديگر نيامده، اين آراء چهارگانه از برداشت‌هاي چهارگانه از نصوص
است.
بررسي ادله روايي حكم ربا در مسئلهروايات
را هم مرحوم صاحب
وسائل در باب سيزده و چهارده از ابواب ربا نقل كرد؛ حالا
سيري در اين روايت كنيم تا معلوم شود كه كدام يك از اين اقوال درست است؛ منع مطلق
درست است يا جواز مطلق درست است يا تفصيل بين «رُطب و تَمر» و ساير موارد درست است
يا تفصيل بين رطوبت بيگانه و رطوبت ذاتي معيار است.
روايات
را مرحوم صاحب
وسائل(رضوان الله عليه) در جلد هجدهم,
وسائل صفحه 148
باب چهارده از ابواب ربا اين روايات را نقل كرد و بعضي از روايات را هم در باب سيزده
نقل كرد كه آن هم ـ ان‌شاء‌الله ـ خوانده مي‌شود. در باب چهارده اولين روايتي كه
صاحب
وسائل نقل مي‌كند را مرحوم شيخ طوسي
[8]
نقل كرده كه اين روايت را مرحوم كليني
[9]
هم با سند خاص خود نقل كردند. مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ
بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» ـ اين
روايت معتبر هم هست ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ:
لَا يَصْلُحُ التَمر الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ»؛ خرماي
خشك را با خرماي تَر نمي‌شود معامله كرد.
«مِنْ أَجْلِ
أَنَّ التَمر يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ الْحَدِيثَ»؛
[10]حالا اين اگر مسبوق به سؤال نبود و اگر مرحوم صاحب
وسائل و ساير بزرگان
روايي اين را در باب ربا نقل نمي‌كردند، انسان متحير مي‌شد كه چرا نمي‌شود رُطب را
با تَمر معامله كرد. فضاي سؤال و جواب كه راوي‌ها در جريان بودند، روشن كرد كه اين
روايت در مسير بحث‌هاي ربوي است، چه اينكه تعليل در اين روايت هم نشان مي‌دهد كه
مربوط به زياده و نقص است. حضرت فرمود كه نمي‌شود تَمر را كه خشك است، با رُطب كه
تَر است معامله كنند، چرا؟ براي اينكه تَمر خشك است و رُطب كه تَر است وقتي خشك شود،
كم مي‌آيد؛ اگر يك كيلو رُطب با يك كيلو تَمر معامله شود، گرچه «مساواة عند البيع»
مطرح است، اما تساوي مطلق نيست؛ به دليل اينكه وقتي رُطب خشك شد، كمتر از يك
كيلوست. پس در اين مورد اتحاد جنس هست و «مكيل و موزون» هستند «مع التفاضل» که اين
ربا مي‌شود،
«لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ
بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا
يَبِسَ»؛ اين رُطب که خشك شد ـ
«نَقَصَ»
ـ كم مي‌آيد. همين روايت را مرحوم كليني(رضوان الله عليه) هم نقل كرد. روايت دوم
را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه)
[11]
نقل كردند كه
«أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه
السلام) كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ كَيْلِهِ
إِلَی أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ
كَيْلِهِ»،[12]ذيل اين روايت با روايت قبلي يكي است؛ ولي مشكلي دارد و آن اين است که فقهاي
بعدي فرمودند ما هم قائل به چنين مطلبی هستيم، براي اينكه اين راجع به نقد و
نسيه است. مسئله نقد و نسيه يك مطلب است و مسئله تَر و خشك مطلب ديگری است! در
مسئله تَر و خشك ممكن است بگوييم هر دو ميوه است، اينكه آب بيگانه نيست، آب
ارزشمند گياهي است و يك چيز بيگانه‌اي كه نيست. آن آثاري كه آب انگور دارد، آب
بيگانه‌اي كه وارد شده ندارد؛ «حنطة مبلولة» با انگور فرق مي‌كند. پس مي‌شود گفت
كه تَر و خشک يك ميوه، يك حكم را دارد؛ اما نقد و نسيه را ما هم قبول داريم که جايز
نيست؛ شما ده مَن گندم را با ده مَن گندم ديگر بعد از پنج ماه بفروش، ربا مي‌شود، چون
اين زمان را چه كسي مي‌برد؟ اين زمان تفاضلي است، اگر شما نسيه كرديد كه «ثمن»
نسيه است يا سلف‌فروشي كرديد كه «مثمن» نسيه است، اين زمان را چه كسي مي‌برد؟
نبايد بگوييد ده مَن گندم فروختم و همين ده مَن گندم را شما بعد از پنج ماه به من
بده، سود اين پنج ماه را چه كسي مي‌برد؟ اين زمان به سود كيست؟ اينكه تساوي نيست.
پس روايت دوم كه بخشي از آن ناظر به تفاوت بين نقد و نسيه است، نمي‌تواند دليل
مسئله باشد، اين از بحث ما بيرون است و ما هم قائل هستيم كه چنين نمي‌شود. ممكن
است ما در مسئله «رَطب و يابس» بگوييم جايز است؛ ولي در مسئله نقد و نسيه كه نمي‌توانيم
بگوييم جايز است.
پرسش:
؟پاسخ: بله؛ ولي مورد مسئله اين است، چون مورد مسئله اين است ما نمي‌توانيم به اين
روايتي كه در خصوص مسئله «سلف» يا «نسيه» وارد شده بهطور مطلق در معامله‌هاي
نقدي هم تمسك كنيم.
روايت
سوم اين باب كه باز آن را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)
[13]
«بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ»
نقل كرد اين است كه «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ
الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ»; آيا انگور را مي‌شود با كشمش معامله كرد؟ فرمود:
«لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»، اين دليل قول
دوم خواهد بود كه مي‌گويد مطلقا جايز است، پس روايات باب اين‌‌چنين نيست كه همه
يكسان باشند و بگويند كه اولاً مساوات جايز نيست و بايد «مساواة حين البيع» باشد و
ثانياً «مساواة بعد البيع» هم باشد، براي اينكه همين روايت مي‌گويد كه خريد و فروش
انگور با كشمش فقط در صورت تساوي جايز است، پس معلوم مي‌شود «مساواة عند البيع»
كافي است و «مساواة بعد البيع» لازم نيست، معلوم مي‌شود «تفاضل» «حال البيع» مانع
است و «تفاضل» «بعد البيع» مانع نيست. «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)
عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ قَالَ(عليه السلام)
لَا
يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»؛ يعني تساوي «عند البيع»؛ همين تساوي «عند
البيع» كه انگور با كشمش معامله مي‌شود، «بعد البيع» اين تساوي مي‌شود «تفاضل» که بعد
فرمود جريان تَمر و رُطب هم همين‌طور است;
«لَا
يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ وَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ مِثْلًا
بِمِثْلٍ»؛
[14]اين به صورت شفاف بر كفايت تساوي «حال البيع» دلالت مي‌كند، نه لزوم تساوي «حال
البيع» و «بعد البيع» و همچنين به صورت شفاف دلالت مي‌كند بر اينكه «تفاضل» «حال
البيع» مانع است، نه «تفاضل» «بعد البيع». اگر در خصوص «رُطب و تَمر»، مثل «عنب و
زبيب» ما چنين روايتي داريم، ديگر آن روايت حمل بر كراهت مي‌شود. ما به دنبال جمع
سندي باشيم و ببينيم كه مشهور «ما هو الاصحاب» چيست، سند چه كسي قوي‌تر است يا
كدام‌يك با آراء اصحاب مطابق است، اينها لازم نيست؛ ترجيح و علاج سندي بعد از فراغ
از عدم امكان جمع دلالي است، وقتي جمع دلالي داشتيم که يكي ظاهر بود و يكي اظهر،
يكي ظاهر بود و ديگري نصّ، نوبت به علاج سندي نمي‌رسد؛ اين‌جا به صورت شفاف مي‌فرمايد
كه كشمش و انگور را مي‌شود با هم معامله كرد و «مساواة حال البيع» كافي است، تَر و
خشكِ خرما را مي‌شود معامله كرد و «مساواة حال البيع» هم كافي است. اينكه گفته شد
در معاملات ربوي «تفاضل» باعث بطلان است، «تفاضل» خصوص «حال البيع» است، نه «تفاضل»
«بعد البيع».
پرسش:
... مبادله «عِنَب» به «عِنَب» دارد، آيا مبادله «زَبِيب» به «زَبِيب» مهم نيست؟
پاسخ:
نه، اصلاً سؤال اين است كه «عِنَب» را «بِالزَّبِيبِ» که اين «باء», «باء» مبادله
است؛ سؤال اين است «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْعِنَبِ
بِالزَّبِيبِ»، «عِنَب» با «عِنَب» و «زَبِيب» با «زَبِيب» كه «بيّن الرُّشد» است
و سؤال نمي‌خواهد، آن چيزی كه سؤال مي‌خواهد اين است که ـ اين «باء» هم «باء»
تعويض و مبادله است كه «مبادلةُ مالٍ بمالٍ» ـ سؤال مي‌كند آيا «عِنَب» را مي‌شود
با «زَبِيب» مبادله كرد که خريد و فروش حاصل شود يا نه؟ آن وقت فرمود:
«لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»؛ يعني «تفاضل»
آن جايز نيست و
«مِثْلًا بِمِثْلٍ»، يعنی تساوي
جايز است، پس تساوي «حال البيع» كافي است.
«قَالَ وَ
التَّمْرُ بِالرُّطَبِ»، آن هم
«مِثْلًا
بِمِثْلٍ»؛ يعني اگر خواستيد تَمر را با رُطب معامله كنيد، «تفاضل» جايز
نيست و تساوي لازم است؛ تساوي «حال البيع» كافي است، ولو «بعد البيع» «تفاضل» حاصل
شود. اين روايت سوم را كه مرحوم شيخ طوسي نقل كرد، مرحوم كليني
[15]
هم با سند خاص خود نقل كردند. در روايت چهارم اين باب دارد كه
«الْمُخْتَلِفَانِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ لَا
بَأْسَ»؛
[16]حالا «مختلفان» كه از بحث فعلي ما بيرون است. روايت پنجم كه باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان
الله عليه)
[17]
با سند خاص خود از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كنند،
اين است كه «مَا تَرَی فِي التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلًا
بِمِثْلٍ»؛ از حضرت سؤال كرد که اين دو نوع خرما که خريد و فروش شود «مِثْلًا
بِمِثْلٍ» که «مساواة حال البيع» داشته باشند، با اينكه يكي خشك است و ديگری
تَر، چه حكمی دارد؟ «قَالَ(عليه السلام)
لَا
بَأْسَ»، «قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ» كه اين مُعرَّب پُخته است «وَ الْعِنَبُ
مِثْلًا بِمِثْلٍ» جايز است؟ «قَالَ(عليه السلام)
لَا
بَأْسَ»،[18]پس تر و خشك آنها يكسان است؛ اگر يكي تازه باشد و ديگری خشك، يكي تَر
باشد و ديگری با تَری بيشتر، يكي خشك باشد و ديگری خشك‌تر، هيچ‌كدام
از اين «تفاضل»ها مانع صحت بيع نيست و موجب ربا نخواهد بود؛ مساوات اين دو كالا در
وزن كافي است، ولو يكي تَر است و ديگري خشك يا يكي «رَطب» است و ديگري «أرطب»، يكي
«جاف» است و ديگري «جاف»تر و خشك‌تر، فرمود همين كه مساوات دارند كافي است. روايت
ششم اين باب كه باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)
[19] به
اسناد خود «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ» که از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه)
نقل كرد، اين است: «قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ
لَا
يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ»؛ نمي‌شود خرماي خشك را با خرماي تَر
معامله كرد، چرا؟ براي اينكه
«إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ
وَ التَّمْرَ يَابِسٌ»؛ يكي تَر است و ديگری خشك که وزنشان «عند
الجفاف» فرق مي‌كند.
«فَإِذَا يَبِسَ الرُّطَبُ»؛
وقتي رُطب كه خرماي تازه است خشك شود، وزن آن كم مي‌شود
«نَقَصَ».
[20]روايت هفتم اين باب هم كه باز آن را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)
[21] نقل
كرد، اين است كه وجود مبارك امام صادق فرمود:
«لَا
يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ»، براي اينكه
«إِنَّ
التَّمْرَ يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ». [22]خود مرحوم شيخ طوسي كه
اين روايات را نقل كرده اينها را حمل بر كراهت كرده است. مجموع اين روايات و
همچنين از بعضي روايات باب سيزده از ابواب ربا تقريباً يازده روايت است كه بعضي از
روايات مربوط به بحث ماست. پس صورت مسئله مشخص است كه آيا «مساواة حال البيع» لازم
است يا «مساواة حال البيع» و «بعد البيع»؟ آيا «تفاضل» «حال البيع» مانع است يا «تفاضل»
اعم از «حال البيع» و «بعد البيع»؟ اين صورت مسئله است. اقوال چهارگانه اين بود كه
منع مطلق، جواز مطلق، فرق بين «رُطب و تَمر» با ساير ميوه‌هاي تَر و خشك، فرق بين
رطوبت ذاتي و رطوبت عَرَضي، اين چهار قول بود.
دو نقد بر دليل قول به منع بيع در مسئله و تقويت
قول جوازعمده
همان قول اول و دوم بود؛ يعنی منع مطلق و جواز مطلق. آنها كه قائل به منع
هستند، خواه مطلقا و خواه «بالتفصيل»، سند آنها همين
«لَا
يَصْلُحُ» است که اين
«لَا يَصْلُحُ» را
حمل بر حرمت كردند. بزرگان بعدي مي‌گويند اولاً
«لَا
يَصْلُحُ» ظهوري در حرمت ندارد، گرچه ظهور در كراهت هم ندارد؛ ما بخواهيم
به صرف
«لَا يَصْلُحُ» كه در روايت هست، حمل بر
كراهت كنيم؛ ولي شما بخواهيد به استناد اين روايت حرمت استفاده كنيد و جلوي
اطلاقات طايفه ثانيه را بگيريد، از آن‌جا هم جلوي اطلاقات طايفه اولي را هم بگيريد
نمي‌شود. ما از دو
«عقَبَة كَؤُود»[23]گذشتيم: يك سلسله اصول
اوليه داريم كه
﴿أَحَلَّ اللّهُ
الْبَيْعَ﴾،[24]﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾
[25]و
﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[26]است كه مرجع نهايي است و يك سلسله اصول ثانويه داشتيم كه اطلاقات مسئله ربا
بود؛ فرمود كه اگر جنس «ثمن و مثمن» يكي بود و هر دو «مكيل و موزون» بودند و در
خريد و فروششان «تفاضل» نبود و مساوات داشتند، جايز است؛ اين روايت مطلق است و
شامل «رُطب و تَمر» هم مي‌شود، شامل «عِنب و زَبيب» هم مي‌شود؛ هر دو خشك باشند،
هر دو تَر باشند يا يكي خشك باشد و ديگري تَر، پس اين مطلق است. شما مي‌خواهيد با
اين
«لَا يَصْلُحُ» نه تنها جلوي اطلاق روايات
اوليه و اصول اوليه را بگيريد، بلکه مي‌خواهيد جلوي اطلاقات روايات ربا را هم
بگيريد. روايات ربا فرمود كه اگر
«مِثْلًا بِمِثْلٍ»
شد جايز است، چه تَر باشد و چه خشك؛ شما مي‌خواهيد جلوي اين را بگيريد، لکن با اين
«لَا يَصْلُحُ» نمي‌شود، نه اينكه اين
«لَا يَصْلُحُ» ظهور در كراهت دارد تا شما به اسناد
اين
«لَا يَصْلُحُ» فتوا به كراهت دهيد، بلكه
آنچنان ظهوري در حرمت داشته باشد كه بتواند مخصّص عمومات يا مقيّد اطلاقات باشد
نيست، «هذا اولاً» و ثانياً در درون همين روايات, تصريح به جواز داشتيم؛ آن
رواياتي كه مي‌گويد رُطب را با تَمر مي‌شود فروخت و «عِنَب» را با «زَبيب» مي‌شود
فروخت، اين اظهر از آن و صريح در جواز است؛ اما
«لَا
يَصْلُحُ» ظاهر در منع است و اين صريح و اظهر مقدم است; شما چه مشكلی
داريد و دنبال چه مي‌گرديد؟! اگر مشكل دلالي ما حل نشده بود، بايد به سراغ جمع
سندي برويم، چون علاج سندي بعد از عدم امكان علاج دلالي است؛ ما اگر مطلق و مقيّد
داشتيم يا عام و خاص داشتيم ديگر به دنبال سند نمي‌رويم؛ به دنبال چيزي كه مخالف
عامه يا موافق عامه است و امثال آن. اگر صريح يا «كالصريح» روايات باب دلالت مي‌كند
به اينكه خريد و فروش «رُطب و تَمر» و «عِنَب و زَبيب» جايز است، شما چه دليلی
بر منع داريد؟! لذا قول دوم كه جواز است تقويت مي‌شود.
اشکال شهيد ثانی و صاحب جواهر به محقق
حلّی بر منصوص العله بودن روايات مانع از بيع رطب و تمرفرمايشي
مرحوم شهيد ثاني در
مسالك دارد كه همان فرمايش در
جواهر مرحوم صاحب
جواهر(رضوان
الله عليه) آمده است. مرحوم شهيد ثاني(رضوان الله عليه) در
مسالك دارد که
درست است كه آن روايت «مانعه» در خصوص «رُطب و تَمر» است؛ اما «منصوص العلّة» است
و در اصول ثابت شده است كه «منصوص العلّة» ـ علت ـ همان‌طور كه مخصّص است، معمّم
است و همان‌طور كه معمّم است مخصّص است. اگر روايتي معلَّل بود، حكم «يدور مدار
العلّة» و چون حضرت فرمود كه اگر رُطب را با تَمر معامله كرديد، گرچه «مساواة عند
البيع» هست؛ ولي «مساواة بعد البيع» نيست، ما همين مطلب را درباره «عِنَب و زَبيب»
مي‌گوييم، درباره ميوه‌هاي تَر و تازه و خشك هم مي‌گوييم، چون علت مدار حكم است و
حكم هم «سعةً و ضيقاً», «يدور مدار العلّة» است که در اصول هم ثابت شد؛ اين فرمايش
شهيد در
مسالك[27]
است. همان فرمايش شهيد در
مسالك را مرحوم صاحب
جواهر دارد:
«كما حرر في الاصول»؛ [28]در اصول ثابت شده است
كه حكمي كه «معلّل» است ـ «منصوص العلّة» ـ «يدور مع العلّة حيث ما دارت»؛ علت هم
تعميم مي‌دهد، هم تخصيص مي‌دهد و مانند آن.
نظر نهايي بر جواز بيع در مسئله و حمل روايات مانعه
بر كراهتاگر
ما روايت «مانعه» نداشتيم، ممكن بود ما هم مثل شما بگوييم كه نه تنها «رُطب و تَمر»
را نمي‌شود معامله كرد، «عِنَب و زَبيب» را هم نمي‌شد معامله كرد؛ اما در همين
روايات دارد كه «عِنَب و زَبيب» را مي‌شود معامله كرد، معلوم مي‌شود اين
«لَا يَصْلُحُ» كراهتي است.
پرسش:
در بحث‌های روايي بايد در ابتدا سند را مورد دقت قرار داد؟
پاسخ:
سند كه حجت هست؛ بحث در ترجيح «احدي الحجتَين» بر حجت ديگر است، نه يكي حجت باشد و
ديگری «لا حجة»، بلکه هر دو حجت هستند. يك وقت ما مي‌گوييم «أشهر روايةً»
است، يك وقت مي‌گوييم «أصح سنداً» است، يك وقت مي‌گوييم اصحاب به آن عمل كرده‌اند،
يك وقت مي‌گوييم كه مشايخ خيلي اعتماد داشتند که اينها بعد از احراز اصل حجّيت، ترجيح
سندي است؛ اصل حجّيت «مفروغ عنها» است. ما اگر بخواهيم بگوييم اين روايت بر آن
روايت مقدم است، براي اينكه آن را «مشايخ ثلاثه»
[29]
نقل كردند و اين را يكي از آنها نقل كرده است، اين مورد عمل اصحاب است و آن مورد
عمل اصحاب نيست، اين ترجيح سندي بعد از آن است كه ما نتوانيم اينها را جمع كنيم،
وقتي اينها رفاقت داخلي دارند و با خود جمع شدند، ما به دنبال چه مي‌گرديم؟ وقتي
خود اينها با هم كنار آمدند، يكي ظاهر بود و ديگري اظهر يا يكي ظاهر بود و ديگري
نص که هر دو يك مطلب را مي‌گويند، ما دنبال چه مي‌گرديم؟ چه چيز را مي‌خواهيم
ترجيح بدهيم؟ لذا اگر جمع دلالي داشتيم نوبت به جمع سندي نمي‌رسد؛ در همين روايات
دارد كه تَر و خشک »عِنَب و زَبيب» يكي است، معلوم مي‌شود كه آن‌جا كه فرمود اين
وقتي كه خشك مي‌شود كم مي‌آيد؛ يعني اين كار مکروه است يا حزازتي دارد، ما هم همين
را مي‌گوييم.
اما
آن روايتي كه دارد حضرت امير(سلام الله عليه) كراهت داشت
[30] كه با
ضميمه روايت يك باب پانزده كه حضرت امير(سلام الله عليه) از حلال كراهت
نداشت،
[31]
اين دو جواب دارد: يكي اينكه از حلال كراهت نداشت، نه يعني كراهت آن منحصراً در
حرام بود. از مكروه هم كراهت داشت يا نداشت؟ از مكروه هم كراهت داشت. اگر روايتي
بگويد حضرت امير(سلام الله عليه) از حلال كراهت ندارد، به اين معنا نيست
كه از مباح كراهت ندارد و از حرام كراهت دارد «لا غير» كه حلال در برابر حرام باشد.
نه، حلال يعني چيزي كه «مرجوح» نيست و چيزي كه «مرجوح» نيست مورد كراهت حضرت نيست
و چيزي كه «مرجوح» است، مورد كراهت حضرت است؛ خواه «رجحان» و «مرجوحيت» آن كامل
باشد که مي‌شود حرام يا نباشد که مكروه مي‌شود، پس اين هم قابل علاج است. وقتي
خود روايات با يكديگر كنار آمدند ما مشكل سندي نداريم و اگر تَری ذاتي مانع
نبود، تَری بيروني هم مانع نيست. نتيجه اين شد که اولاً اين تساوي بايد
احراز شود و ثانياً «مساواة حال البيع» هم كافي است؛ اگر چيزي مانع تساوي بود يا
موجب «تفاضل» بود و بيگانه بود؛ نظير فرع جلسات گذشته كه يك سنگي در آن هست يا «حنطة
مبلولة» هست؛ اين گندم را شُستند و مي‌خواهند ببرند آسياب، حالا خيس و سنگين هم
هست، البته اين «بَلَل» بيروني دارد؛ يك وقت است كه يك كيلو گندم است که چند قطره‌اي
آب به آن رسيده، اين «مما يتسامح» است؛ اما يك خروار گندم را شُستند و يك ده ـ دوازده
كيلو آب هم در آن هست، اين «لا يتسامح» است و اين «تفاضل» با عامل بيروني است، «تفاضل»
عامل دروني را «تفاضل» نمي‌گويند؛ اگر خودش آب داشته باشد، اين آب بيگانه نيست. پس
خريد و فروش رُطب با تَمر جايز است، خريد و فروش «عِنَب» با «زَبيب» جايز است،
البته «مع الكراهة» جايز است.