درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ربا

بعد از تقرير آن اصول اوليه كه «عند الشك» مرجع نهايي است و بعد از بيان اينكه در جريان ربا دو عنصر محوري لازم است: يكي اتحاد جنس «ثمن و مثمن» و ديگري «مكيل» يا «موزون» بودن آنها، فروعي زير مجموعه اين دو مطلب بيان شده است که يكي از آن فروع مربوط به اين بود كه اگر يك چيزي در عصر خاصي «مكيل» يا «موزون» بود و در عصر ديگر «معدود» يا «ممسوح»، حكم هر عصر جداگانه است و از باب تعارض ادلّه نيست و اگر در يك «بَلَد»ي و سرزميني يك كالايي «مكيل و موزون» بود و همان كالا در سرزمين ديگر «معدود» يا «ممسوح» بود، حكم هر سرزمين و هر «بَلَد» همان است و احتمالي كه جانب تحريم مقدم باشد يا «عند التساوي» جانب تحريم مقدم باشد، وگرنه «ما هو الغالب» معيار است، اينها ممكن است حكم احتياطي باشد، اما حكم قوي فتوايي نيست.

يكي از فروعاتي كه زير مجموعه همين اصول مطرح است، اين است كه اگر يك كالايي هم «مكيل و موزون» است و هم «معدود»؛ مثلاً تخم مرغ را در يك شهر، در يك زمان و در يك عصر؛ هم عدّه‌اي با وزن خريد و فروش مي‌كنند و هم عدّه‌اي با شماره خريد و فروش مي‌كنند، اين ربوي است يا ربوي نيست؟ احتمال اينكه از باب تعارض ادلّه باشد نيست، چون واقعاً موضوع متعدد است، پس از باب تعارض ادلّه نيست و اگر اين با وزن فروخته شد، حكم ربا در آن هست كه «تفاضل» جايز نيست؛ اگر با شمارش فروخته شد، حكم ربا در آنها نيست و «تفاضل» جايز است، پس اين ‌طور نيست كه محذوري داشته باشد. آن فروع قبلي مربوط به دو زمان يا دو سرزمين بود، اين فرع مربوط به زمان واحد و «بَلَد» واحد است. در يك زمان و در يك شهر، اين كالا دو طور معامله مي‌شود؛ يعنی هم با وزن خريد و فروش مي‌شود و هم با شماره خريد و فروش مي‌شود، آيا اين ربوي است يا ربوي نيست؟ اگر با وزن خريد و فروش شد، «تفاضل» جايز نيست، چون ربوي است و اگر با شماره فروخته و خريده شد، «تفاضل» جايز است و ربوي نيست. آن صورتي كه با شماره خريد و فروش مي‌شود و «تفاضل» گرفته مي‌شود، آيا صادق است به اينكه اين كالا «مما يكال و يوزن» است يا نه؟ اگر صادق است، پس «تفاضل» جايز نيست. بيان مطلب اين است كه يك وقت است موضوع حكم در روايت، فعل شخص است و يك وقت است ذات شيء و وصف شيء است؛ گاهي سخن از طهارت و نجاست است و گاهي سخن از حلّيت وحرمت است، اينها متعلق به خود شيء است كه فلان شيء يا طاهر است يا نجس و فلان شيء يا حلال گوشت است يا حرام گوشت؛ اما يك وقت موضوع قضيه فعل انسان است، مثل جواز و حرمت که مثلاً فلان كار جايز است و فلان كار جايز نيست. اگر موضوع حكم فعل شخص بود، بايد ببينيم که اگر اينها با وزن فروختند ربوي است و اگر با شماره فروختند ربوي نيست. چرا؟ چون فعل بايع و مشتري موضوع است؛ ولي اگر آنچه از روايت برمي‌آيد فعل بايع و مشتري نيست، بلکه وصف مبيع و ثمن است كه اگر مبيع اين‌چنين بود «تفاضل» جايز نيست و مبيع آنچنان بود «تفاضل» جايز است. اگر مبيع از سنخ كيلي و وزني بود، نمي‌شود «ثمن و مثمن» يكي از ديگري بيشتر باشد و اگر از سنخ شماره و معدود يا ممسوح بود، مي‌شود يكي بيش از ديگري باشد. موضوع حكم آيا فعل مكلّف است يا وصف متاع؟ اگر وصف متاع باشد فروشنده و خريدار چه با وزن بفروشند و چه با شماره بفروشند «تفاضل» جايز نيست؛ ولي اگر موضوع حكم فعل بايع يا فعل مشتري باشد، آنها اگر «موزون» را با شماره فروختند «تفاضل» جايز است و «معدود» را اگر با وزن فروختند جايز نيست، براي اينكه فعل ما معيار است؛ اين بايد جداگانه بحث شود كه مي‌شود و از طرف ديگر وقتي سؤال را مطرح كنيم، جواب را از خود روايات به خوبي مي‌شود به دست آورد؛ عمده آن «استنطاق» است، چون به ما گفتند شما سؤال خوب داشته باشيد.

در آن بيانات نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) درباره قرآن اين است كه «فَاسْتَنْطِقُوهُ‌»؛[1] شما يك سؤال خوب و علمي به محضر قرآن ببريد تا از او جواب بگيريد؛ روايات هم همين طور است، سؤال را بايد خدمت اين روايات برد و جواب را گرفت. الآن سؤال ما اين است كه بعضي از احكام هستند كه موضوع آن ها وصف خود شيء است يا وصفي است كه بر شيء بار است؛ مثل طهارت و نجاست، حلّيت و حرمت؛ فلان حيوان حرام گوشت است، فلان حيوان حلال گوشت است، فلان حيوان پاك است و فلان حيوان نجس است که اينها به فعل اشخاص مرتبط نيست، امّا يك وقتي فعل اشخاص موضوع قضيه است كه اگر اين‌طور فروختيد حكم آن است و اگر آن‌طور فروختيد يا اين‌طور غصب كرديد، حكم آن اين است و اگر آن‌طور غصب كرديد، حكمش آن است که فعل مكلّف موضوع حكم است؛ اگر از روايات برمي‌آيد كه فعل مكلّف موضوع حكم است كه اگر وزني فروختيد «تفاضل» جايز نيست و عددي فروختيد «تفاضل» جايز است، در جايي كه يك كالا هم «ممّا يكال أو يوزن» است و هم «ممّا يُعد» اگر عددي بفروشند «تفاضل» جايز است و اگر وزني بفروشند «تفاضل» جايز نيست. چرا؟ چون موضوع حكم فعل مكلّف است، اما اگر موضوع حكم فعل مكلّف نبود وصف كالا بود، با تغيير فعل آن حكم عوض نمي‌شود. اگر روايات اين باشد كه كالايي كه «مكيل و موزون» است «تفاضل» در آن جايز نيست، شما ولو «موزون» را عددي هم بفروشيد «تفاضل» جايز نيست؛ ده دانه گردو را آدم دهد و يازده دانه بگيرد يا ده دانه تخم مرغ دهد و يازده دانه بگيرد، ربا مي‌شود، چرا؟ چون موضوع حكم وصف كالاست نه فعل مكلّف، نفرمودند اگر شما وزني فروختيد ربا جايز نيست و عددي فروختيد «تفاضل» جايز است، بلکه فرمودند در موزون «تفاضل» جايز نيست و در معدود «تفاضل» جايز است؛ اين سؤال را بايد خدمت روايات ببريم كه روايت مي‌گويد: اگر وزني فروختي «تفاضل» جايز نيست و عددي فروختي «تفاضل» جايز است؟ يا مي‌گويد در موزون «تفاضل» جايز نيست و در معدود «تفاضل» جايز است؟ از روايات اين مطلب دومي برمي‌آيد كه وصف كالاست؛ يعني در «موزون» «تفاضل» جايز نيست، ولو به عددي بفروشيد و در «معدود» «تفاضل» جايز است، ولو به وزن بفروشيد؛ منتها يك سؤال ديگر هم در اين‌جا مطرح است و آن سؤال اين است كه آيا آن چيزی كه «موزون» محض است موضوع حكم است؟ آن چيزی كه «معدود» صرف است موضوع حكم است يا آن چيزی كه «موزون» «في الجمله» هم باشد موضوع حكم است و «معدود» «في الجمله» هم باشد موضوع حكم است؟ اين حصر ناظر به چيست؟ روايت كه مي‌گويد «تفاضل» در «موزون» جايز نيست؛ يعني در چيزي كه موزون محض است اصلاً با عدد خريد و فروش نمي‌شود در آن «تفاضل» جايز نيست يا نه «ما صدق عليه أنّه موزونٌ في الجمله» ـ لا بالجمله ـ لازم نيست كه وصف ديگر بر او صدق نكند و همين كه چيزي «موزون» شد، «تفاضل» در آن جايز نيست؟ اين سؤال را هم بايد خدمت روايات ببريم كه اين حصر برای چيست؟ يعني «تفاضل» در چيزي كه منحصراً «موزون» است، جايز نيست يا در چيزي كه «موزون» است «تفاضل» جايز نيست؟ ولو عدّه‌اي با عدد آن را معامله مي‌كنند؛ ولي «هذا موزونٌ»؛ يعني «يصدق عليه أنه مما يباع و يشتر بالوزن». اين مطلب دوم را هم كه خدمت روايات ببريم، مي‌بينيم كه اين «موزون» بودن «في الجمله» را معيار قرار مي‌دهد و نه «بالجمله»؛ حالا اين دو ـ سه سؤال را در محضر روايات ببريم و ببينيم كه جواب اين روايات چيست.

پرسش: اگر «بالجمله» صدق کند از آن‌طرف هم معدود «بالجمله» صدق می‌کند و آن وقت تعارض پيدا می‌کنند؟

پاسخ: نه، اشاره شد در صدر بحث كه تعارض نيست، چون موضوع متعدد است: «هذا من الحيثية الاولي مما لا يجوز فيه التفاضل و من حيثية الاخري يجوز به التفاضل»، حكم رفته روي «موزون» و «معدود»؛ حالا در مقام عمل ببينيم که كدام محقق مي‌شود و با كدام نحو معامله كردند؛ حكم رفته روي آن موضوع و فعل آن را منطبق كرده است. خيلي فرق است بين اينكه حكم مستقيماً روي فعل برود، مثل جواز و حرمت يا حكم مستقيماً روي شيء يا وصف برود و در مقام فعل جدا شوند.

روايات باب شش، از ابواب ربا؛ يعني کتاب وسائل، جلد هجدهم، صفحه 132 چند روايت است كه مي‌تواند به اين سؤال پاسخ دهد. روايت اول را كه مرحوم شيخ طوسي[2] نقل كرد و معتبر هم هست اين است که «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ‌ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ»؛[3] ربا فقط در كالاهايي كه وزني و عددي است هست، در كالاهايي كه «معدود» است يا «مذروع»؛ يعني «ذرع» مي‌شود و «ممسوح» است نيست؛ اين جواب آن سؤال است كه معيار «مكيل و موزون» بودن است، نه «في ما كال أو وزن».

يك وقتي سخن از كم فروشي و بد فروشي است، قرآن كريم فعل افراد را معيار قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد كه ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ﴾[4] «الذين اذا كالوا كذا» و «اذا استوفوا كذا» و «الذين اذا كالوهم يستوفون» که بخواهند بفروشند «يكيلون»[5] و امثال آن، چون جواز حرمت است و تكليف است، به فعل مكلّف مراجعه كرده است؛ فرمود «مطفف» كسي است که موقع خريد با پيمانه‌هاي بزرگ مي‌خرد و موقعي كه مي‌خواهد بفروشد، با وزن مي‌فروشد: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ﴾ «الذين اذا كالوا أو وزنوا» اينها «يستوفون» که كاملاً مي‌گيرند و وقتي هم كه مي‌خواهند بفروشند با تخمين و با كمي و امثال آن مي‌فروشند؛ اين فعل مكلّف است، چون فعل مكلّف معيار است، قرآن كريم حكم را متوجه فعل كرده است، اما در اين روايت كه معيار «مكيل و موزون» است، نفرمود «اذا كلتم أو وزنتم» يا «كال أو وزن»، فرمود ربا در «ما يكال» و در «ما يوزن» است که حكم را روي كالا برده است؛ كالايي كه «مكيل» است ربوي است و كالايي كه «موزون» است ربوي است، نه اينکه شما چه كار كرديد! حكم روي كالاست و وقتي حكم روي كالا باشد، موضوع متعدد است؛ آن وقت شما در درجه ثانيه اين كالا را داريد مُحَقَّق مي‌كنيد «إما بالوزن أو بالكيل»؛ ولي كالا، كالاي ربوي است. اين روايت اول كه سند آن معتبر است و دلالت آن هم ناظر به اين است كه «مكيل و موزون» معيار هستند، نه «كيل و وزن» بايع و مشتري، مي‌ماند يك سؤال ديگر كه آن را بايد دوباره به اين روايت عرضه كرد و از او پاسخ گرفت كه آيا «مكيل و موزون» «بالجمله» لازم است يا «في الجمله» كافي است؛ يعني كالايي كه الّا و لابد فقط وزن مي‌شود ربوي است و كالايي كه هم وزن مي‌شود هم به شماره خريد و فروش مي‌شود، مشمول اين حديث نيست؟ كالايي كه گاهي به وزن گاهي با شماره فروخته مي‌شود مشمول اين حديث نيست؟ اين حصر ناظر به چيست؟ «لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ» اين حصر راجع به چيست؟

حصر راجع به اين است كه اين شيء فقط بايد «موزون» باشد يا اينکه اصلاً ناظر به اين نيست، بلکه ناظر به اين است كه چيزي كه «موزون» نيست اصلاً ربا ندارد و ربا فقط در «موزون» است؛ حالا اين موزون را گاهي با عدد و شماره مي‌فروشند مطلب ديگری است، ولو با عدد و شماره مي‌فروشند؛ ولي در غير «موزون» اصلاً ربا نيست؛ اين سؤال را بار ديگر ما ذكر كنيم و بار ديگر بايد به روايت عرضه كنيم و از آن جواب بگيريم. اگر جواب گرفتيم كه اين «موزون» محض را مي‌گويد، فرعي كه الآن مطرح شد اصلاً مشمول اين حكم نيست، چرا؟ براي اينكه فرعي كه مطرح شد اين است كه اين كالا هم «مكيل و موزون» است و هم «معدود و ممسوح» که گاهي با عدد مي‌فروشند و گاهي با وزن مي‌فروشند، يك چنين چيزي مشمول روايت نيست، چون حصر شده است، اما اگر گفتيم نه! حصر ناظر به اين نيست، بلکه حصر ناظر به اين است كه در غير «مكيل و موزون» ربا نيست و در «مكيل و موزون»؛ يعنی چيزي كه «يصدق عليه أنه مكيلٌ أو موزونٌ» در آن ربا هست، نه اينكه «يصدق عليه أنه مكيلٌ أو موزون و لا يصدق عليه أنه معدودٌ أو مذروع»، آن را كه نگفت، پس اين حصر دوم به دست نمي‌آيد. بنابراين اگر از اين روايت استفاده شد كه اگر چيزي «في الجمله» «مكيل و موزون» بود و «تفاضل» در آن جايز نيست، اين كالاي مشترك «بين الوزن و العَد» را هم شامل مي‌شود.

روايت دوم اين باب[6] را مرحوم شيخ طوسي[7] با اسناد خودش نقل كرد، مرحوم صدوق[8] هم نقل كرد، اين ضابطه‌اي به دست نمي‌دهد، چون مصداق خاصي ذكر مي‌كند كه قبلاً هم اين روايت به يك مناسبت خوانده شد؛ ولي چون ضابطه از روايت دوم استفاده نمي‌شود، مطرح نمي‌كنيم.

اما روايت سوم را مشايخ ثلاثه نقل كردند هم مرحوم كليني(رضوان الله عليه)،[9] هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) [10] و هم مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[11] نقل كردند. اين روايتِ سه باب شش است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ»[12] كه اين برابر همان روايت اولي است كه از مرحوم شيخ طوسي نقل كرديم. اين را مرحوم شيخ طوسي با اسناد آن از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» نقل كرد و با اسناد ديگر از راويان ديگر نقل كرد و همين روايت را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) به اسناد خود از «عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَة» نقل كرد. از اين روايت حصر برمي‌آيد، اما حصر آن چيست؟ حصرش اين است: چيزي كه اصلاً «مكيل و موزون» نيست ربا در آن نيست و چيزي كه «يصدق عليه أنه مما يكال أو يوزن»، در اين ربا هست، نه اينكه «لا يصدق عليه إلا أنه ممّا يكال أو يوزن»، زيرا «بينهما فرقٌ». روايت نمي‌گويد كه ربا در چيزي است كه هيچ عنواني بر او صادق نيست، مگر عنوان «مكيل و موزون»، اين را كه روايت نمي‌گويد! روايت مي‌گويد كه در هيچ چيز ربا نيست، مگر در چيزي كه «يكال أو يوزن»؛ حالا «سواءٌ كان» همين «مكيل و موزون» «مما يباع بالعَد أم لا»، پس بنابراين اگر در شهري تخم مرغ، هم با وزن خريد و فروش مي‌شود و هم با شماره خريد و فروش مي‌شود، اين اگر با وزن خريد و فروش شد «لا يجوز فيه التفاضل» و اگر با «عَد» خريد و فروش شد «يحتاط فيه»؛ جاي احتياط هست يا احتياط لزومي يا حداقل احتياط استحبابي و بعيد هم نيست كه احتياط، احتياط لزومي باشد، چرا؟ براي اينكه روايت نگفت چيزي كه فقط «موزون» است ربوي است، بلکه فرمود در غير «موزون» ربا نيست و در «موزون» رباست. اگر همين «موزون» را شما با «تفاضل» فروختيد ربا مي‌شود، نه اينكه چيزي كه «لا يصدق عليه الّا أنه موزونٌ و فيه الربا»، ما اين حصر دوم را از كجا به دست مي‌آوريم؟ چون اين حصر دوم از اين روايات معتبر به دست نمي‌آيد فقهاي ما احتياط كردند و گفتند اگر شما تخم مرغ را با عدد هم بفروشيد «و فيه الاحتياط». اينكه مي‌بينيد مرحوم سيد(رضوان الله عليه) و ديگر فقها در اين زمينه احتياط مي‌كنند، زيرا مي‌گويند احتمالاً مشمول اين روايات است، چون اگر روايت حصر كرده باشد و فرموده باشد كه ربا فقط در كالايي است كه «لا يباع الا بالكيل أو الوزن»، در اين‌جا ما مشكل داشتيم، اما روايت كه اين نيست، حصر آن ناظر به بيرون است؛ يعني چيزي كه «مكيل و موزون» نيست، ربوي نيست و چيزي كه «مكيل و موزون» هست ربوي است؛ «سواءٌ كان» که «معدود و ممسوح» هم باشد يا نباشد، پس آن‌جا كه اين را با وزن فروختند «فالاقوي فيه الحرمه»، نه «فالاحوط».

مرحوم سيد(رضوان الله عليه) در اين‌جا مي‌فرمايد «فالاحوط»،[13] اين‌جا جاي «احوط» نيست، اين‌جا «اقوي» است. اگر همين تخم مرغي كه در يك شهر، در يك زمان و در يك زمين، هم با وزن فروخته مي‌شود و هم با شماره فروخته مي‌شود و شما با وزن معامله كرديد «لا يجوز فيه الربا»، اين روايات از آن طرف حصر را نمي‌فهماند كه ربا در كالايي است كه الّا و لابد فقط «موزون» است و عدد اصلاً در آن نيست، آن حصر ناظر به اين نيست؛ حصر ناظر به اين است كه بيرون دروازه را نفي مي‌كند؛ يعني چيزي كه «مكيل و موزون» نيست ربوي نيست و چيزي كه «مكيل و موزون» هست ربوي است، ولو همين «موزون» را شما با «عَد» بفروشيد و فروش آن هم با «عَد» صحيح باشد. بنابراين اگر تخم مرغ و امثال تخم مرغ با وزن فروخته شد، «فالاقوي فيه الحرمه» و اگر با «عَد» فروخته شد، «فالاحوط فيه الحرمه»؛ حالا ممكن است بعضي‌ها اين احتياط را احتياط لزومي بدانند و بعضي‌ها احتياط را احتياط استحبابي بدانند. اين دو سؤال يا سه تا سؤال كه از اين روايات به خوبي برمي‌آيد.

پرسش:؟پاسخ: مفهوم آن روايات را روايت پنج اين باب ذكر مي‌كند كه «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً»[14] آن‌جا كه دارد «لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ» مفهوم آن اين است كه در غير «مكيل و موزون» ربا نيست، همان مفهوم در روايت پنج به صورت منطوق ذكر شده است كه «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً».

مطلب ديگر و آن اين است كه بعضي از كالاها هستند كه اصل آنها «معدود» است و فرع آنها «موزون» و بعضي از كالاها هستند كه اصل آنها «موزون» است و فرع آنها «ممسوح» يا «مذروع»، حكم چيست؟ آيا اصل معيار است يا فرع معيار است؟ گردو در سابق اين‌چنين بود كه «معدود» بود و بعد «موزون»شده است؛ حالا اصل اين گردو آن وقت «معدود بود» يا در يك سرزميني الآن «معدود» است که مثلاً هزار هزار دانه مي‌فروشند؛ ولي روغن گردو «موزون» است، اين ديگر «معدود» نيست؛ روغني كه از گردو گرفتند، اين با وزن معامله مي‌شود، پس اصل آن «معدود» است و فرع آن موزون، آيا «فيه الربا أم لا»؟ در اين هم «موزون» متعدد است، حكم هم متعدد است، در اصل ربا نيست و در فرع رباست، پس اين محذوري ندارد، چون فرع كه در اين‌جا تابع اصل نيست، فرع تابع وصفي است كه عرف به او داده است. در مسئله حلّيت و حرمت و امثال آن بله! روغن فلان ماهي حلال است يا نه؟ بله، در آن فرع تابع اصل است؛ مثلاً دراين مسئله که اگر ماهي فلس نداشت روغن آن حلال است يا نه؟ اما وزني و غير وزني بودن در صرف كردن اين روغن حرام، براي مواد صنعتي كه فايده محلّله عقلايي دارد، ثمره‌ايي ندارد؛ اين خوردنش حلال نيست، اما ماليدنش به چرخ كه حلال است؛ اين‌طور نيست كه حالا اين حرام باشد، خوردن آن حرام است؛ اما ماليدن آن به دستگاه صنعتي كه سودآور است، سودمند است و منفعت محلّله عقلايي دارد كه حرام نيست. اگر مسئله خود حلّيت اين جرم مطرح باشد، بله فرع تابع اصل است، اما «موزون» بودن و «معدود» بودن كه مربوط به اصل و فرع نيست. روغن گردو را با وزن معامله مي‌كنند، خود گردو را از اصل مي‌گيرند؛ حالا اگر گردويي حرام بود و غصبي بود، روغن آن غصبي است و اگر او نجس بود، روغن آن هم نجس است؛ در اينها وصف برای خود آن اصل است كه فرع هم تابع اوست، اما اگر اين به فعل مكلّف برگشت، اين تابع فعل قرارداد مكلّفين است و اينكه فرع او نيست، اين روغن در جوهره وجود خود فرع گردوست، اما در «مكيل و موزون» بودن تابع قرارداد است و فرع آن نيست. پس اگر اصل «معدود» بود و فرع «موزون» بود «و فيه الربا»؛ اگر به عكس بود كه اصل «موزون» بود و فرع «ممسوح» يا «مذروع» بود؛ يعني مساحت مي‌شود، متري مي‌شود يا «ذرع» مي‌شود، در اين «ليس فيه الربا» که پارچه‌ها همين‌طور است؛ پارچه‌ها اگر از نخ، نخ‌ريسي باشند، با وزن خريد و فروش مي‌شوند؛ اگر پنبه ندافي شده باشند، با وزن خريده مي‌شوند، چون پنبه را با وزن مي‌خرند، نخ‌هاي نخ‌ريسي را با وزن مي‌خرند، اما پارچه را كه با وزن نمي‌خرند، پارچه را با متر خريد و فروش مي‌كنند. اگر كسي خواست نخ را معامله كند، آن كالا ربوي است و نبايد «تفاضل» بگيرد؛ پنبه را خواست معامله كند، كالا ربوي است و نبايد «تفاضل» بگيرد، اما پارچه را خواست معامله كند كه ربوي نيست، اين فرع آن است در تار و پودش، نه فرع آن در كيفيت قرارداد عرفی. اين فرع آن است يعني چه؟ بله، اگر آن نخ و آن پنبه غصبي بود، پارچه غصبي است؛ اوصافي كه برای اصل است، در فرع هم هست، بله، اما «مكيل و موزون» بودن كه اوصاف اشياء نيست، اين قرارداد مردمي است و اگر قرارداد مردمي است، اصل و فرعي در كار نيست. بنابراين درست است كه روغن گردو فرع گردوست، آن در حلّيت و حرمت و در طهارت و نجاست و اينهاست كه جاي اصل و فرع است، اما در قرارداد مردمي كه اصل و فرع نيست. درست است كه پارچه يا از نخ نخ‌ريسي‌هاست يا از پنبه ندافي شده است؛ ولي در «مكيل و موزون» بودن كه اصل و فرع نيست، بنابر قرارداد مردم است. بنابراين درست است كه اينها از نظر تكوين، اصل و فرع هستند؛ ولي از نظر قرارداد عرفي اصل و فرع نيستند. در پارچه ربا نيست، براي اينكه «معدود» يا «ممسوح» يا «مذروع» است؛ ولي در نخ و در پنبه كه موزون هستند ربا هست؛ اين هم يك فرع بود.

فرع ديگر اينكه اگر «مكيل» را خواستند با «وزن» معامله كنند و «موزون» را با «كيل» معامله كنند، آيا اين صحيح است يا صحيح نيست؟ اين شيء «مكيل» است، مي‌شود آن را با وزن معامله كرد يا نه؟ اين بيرون از حوزه ربا نيست، چون هر دو ربوي هستند و امّا مثلاً يكي «مكيل» است و ديگري «موزون» يا همين كه «مكيل» است را مي‌خواهند با وزن بفروشند، اين مشكلي دارد يا ندارد؟ اين را فقهاي بزرگ(رضوان الله عليهم) فرمودند كه ما از دو منظر بايد بحث كنيم: يكي از نظر «غَرر» بايد بحث كنيم، چون چيزي كه «مكيل» است يا چيزي كه «موزون» است اطمينان به مقدار او از راه «كيل و وزن» است؛ چيزي كه «مكيل» است را بخواهيد با وزن خريد و فروش كنيد، طمأنينه حاصل نيست كه مقدار آن چقدر است و همچنين عكس آن، پس گاهي از منظر «غَرر» بحث مي‌شود و گاهي از منظر ربا؛ اگر از منظر «غَرر» بحث شود، در «غَرر» مستحضريد كه حكم خاص ندارد و هر چيزي كه «يرتفع به الغرر» كافي است که گاهي مشاهده كارشناسيِ كارشناسان «دقيق النظر» است، آن نه احتياجي به «كيل» دارد و نه احتياجي به «وزن»، براي اينكه اينها جنبه طريقيت دارند و مقدمه‌ هستند براي اينكه خطر برطرف شود؛ اما اگر كسي خودش ساليان متمادي طوری بررسي كرده اين شيئي كه با «وزن» يا با «كيل» فروخته مي‌شود آن را كاملاً با ديدن متوجه می‌شود، چون ساليان متمادي كارش اين است، كارِ كارشناسي او هم همين‌طور است؛ يعنی با مشاهده مي‌تواند مطمئن باشد كه وزن چقدر است، اين نه «غَرر» به معناي جهل است و نه «غَرر» به معناي خطر؛ هم طمأنينه عرفي هست و هم علم عادي. اگر گفتند شما بايد «وزن» كنيد يا «كيل» كنيد، اين تعبد محض نيست، اين طريقيت دارد و مقدمه است «لرفع الغرر»؛ اگر ما «مكيل» را با «وزن» فروختيم و «وزن» را با «كيل» فروختيم، چون «غَرر» برطرف مي‌شود هر دو جايز است.

قول اول در دروس[15] برای مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) است؛ يك قول اين است كه مطلقا خريد و فروش «مكيل» با «وزن» يا «موزون» به «كيل» جايز است.

قول دوم اين است كه مطلقا جايز نيست.

قول سوم تفصيل است كه «مكيل» را مي‌شود با «وزن» فروخت؛ ولي «موزون» را نمي‌شود با «كيل» فروخت، چرا؟ چون وزن «أضبط» است «أدق» است؛ ما اگر «مكيل» را با «وزن» فروختيم از دقيق به «أدق» منتقل شديم؛ ولي اگر «موزون» را با «كيل» فروختيم از «أدق» به دقيق منتقل شديم؛ در بعضي از موارد كه جا براي تسامح نيست، گرفتار «غَرر» مي‌شويم. پس قول اول جواز است مطلقا، قول دوم منع است مطلقا و قول سوم تفصيل است كه «مكيل» را مي‌شود با «وزن» فروخت و «موزون» را نمي‌شود با «كيل» فروخت.

حرف چهارم كه تحقيق «و الذي ينبغي ان يقال» در مسئله بود اين است كه شايد به صورت تفصيل در بيايد؛ ولي از راه صحيح و آن اين است كه عنوان «كيل» يا عنوان «وزن» مقصود ذاتي ندارند و هدف اصلي نيستند، اينها برای رفع «غَرر» هستند؛ هر جا «غَرر» مرتفع شد، جايز است. گاهي اصلاً «كيل و وزن» لازم نيست، براي اينكه اين شخص ساليان متمادي دارد اين كار را مي‌كند و با كارشناسي او مسئله حل مي‌شود، ولو «كيل و وزن» نكند مقدار آن را مي‌فهمد؛ نه جهلي در كار است و نه خطري، اين معامله جايز است. اينكه مي‌گويند بايد «وزن» كنيد يا «كيل» كنيد براي رفع جهالت است، اينكه عالم است؛ براي رفع خطر است، اينكه مطمئن است؛ براي چه وزن كند؟ اينكه مطلوب ذاتي نيست، چون مطلوب مقدمي است اين هدف حاصل است و براي غير كارشناس اين يك وسيله خوبي است كه هم «غَرر» به معناي جهل را جهل‌زدايي ‌كند و هم «غَرر» به معناي خطر را خطر‌زدايي ‌كند؛ حالا اگر چنين است و شما خواستيد «مكيل» را با «موزون» بفروشيد با ابزار دقيق‌تري داريد مي‌فروشيد؛ ولي اگر «موزون» را با «كيل» فروختيد، اين‌جا جاي شبهه است، چرا؟ براي اينكه شما ظرفيت اين «كيل» را که نمي‌دانيد چقدر است؛ به تعبير مرحوم سيد(رضوان الله عليه) مثل اينكه شما يك كالايي كه موزون هست، وزن اين كيلوها هم مشخص است، يك صخره و يك سنگ «مجهول المقدار» را در يك كفّه ترازو بگذاريد و اين كالا را در كفّه ديگر بگذاريد، وزن كرديد؛ اما معلوم نيست. شما وزن كرديد و گفتيد اين گندم معادل اين سنگ است، اما اين سنگ وزنش چقدر است؟ شما وزن كرديد يك طرف آن «الصخره مجهولة المقدار»[16] گذاشتيد و يك طرف آن هم گندم، وزن كرديد؛ ولي بالأخره معلوم نيست. پيمانه كردن هم همين‌طور است؛ گندمي كه وزن آن با كيلو مشخص مي‌شود، حالا با يك كاسه و پيمانه مشخص كردند، اين كاسه چقدر جا مي‌گيرد؟ اين پيمانه چقدر جا مي‌گيرد؟ بله، قبلاً در اين خرمن‌ها همين‌طور بود، در آن‌جايي كه پيمانه مي‌كردند همين‌طور بود؛ اول وزن مي‌كردند، يك؛ اين كالايي كه وزن آن مشخص شد را در اين پيمانه قرار مي‌دادند، دو؛ معلوم مي‌شد كه در اين پيمانه، اين مقدار جا مي‌گيرد؛ مثلاً آن کالاهايي كه طبق عدد بودند، هزار دانه گردو را در يك پيمانه بزرگ مي‌ريختند، مي‌ديدند كه اين پيمانه وقتي كه پُر مي‌شود هزار دانه گردو جا مي‌گيرد، بعداً براي سهولت امر اين پيمانه را معيار قرار مي‌دادند، پُر مي‌كردند مي‌فروختند که هر پيمانه‌اي هم هزار دانه بود، چرا؟ براي اينكه چند بار تجربه كردند، شمردند و ديدند كه اين پيمانه هزار دانه گردو جا مي‌گيرد که خود اين به منزله ترازو شد، چون اين به منزله ترازو شد، «معدود» را اگر شما بخواهيد با عدد بفروشيد، لازم نيست كه تك‌تك اينها را دست مشتري دهيد؛ اگر يك پيمانه بزرگ را پُر كرديد و به اينها داديد، مي‌گويند هزار دانه گردو داد. در موزون هم همچنين است؛ اگر ما اول يك چيز را وزن كنيم، بعد در يك پيمانه‌اي قرار دهيم و معلوم شود که اين پيمانه سه كيلو بار جا مي‌گيرد يا ده كيلو بار جا مي‌گيرد، از آن به بعد شما وقتي پيمانه را پُر كرديد و داديد؛ يعني ده كيلو يا سه كيلو، وگرنه به تعبير اين بزرگان مثل آن است كه شما با يك سنگ «مجهول المقدار»ي يك كالايي را وزن كنيد، وزن كرديد؛ ولي بالأخره معلوم نيست. شما در پيمانه ريختيد؛ ولي معلوم نيست که وزن آن چقدر است. «هذا تمام الكلام في ما يرجع الي المقام الاول» كه من حيث خطر باشد، اگر بعضي از نقاط ديگر مربوط به مقام اول بود ـان‌شاء‌الله ـ در بحث فردا مطرح مي‌شود؛ اما مقام ثاني كه راجع به رباست جداگانه بايد بحث شود.