درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

93/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ربا
ربا در بيع دو عنصر محوري داشت: يكي اينكه «ثمن» و «مثمن» هر دو از يك جنس باشند و عنصر محوري ديگر اينکه كه هر دو «مكيل» يا «موزون» باشند. اگر تفاوت در جنس بود و منظور از جنس هم جنسِ عرفي است, نه جنس منطقي، در آن‌جا «تفاضل» عيب ندارد و ربا نيست؛ اگر در جنس متحد بودند; مثلاً هر دو گندم بودند، هر دو جو و مانند آن بودند; لكن آن كالا «مكيل» و «موزون» نبود، ربا در آن نيست و خريد و فروش آن با «تفاضل» جايز است؛ ولي اگر هر دو از يك جنس و «مكيل» و «موزون» بودند، اين معامله با «تفاضل» باطل است؛ يعني مي‌شود ربا، پس بايد با تساوي باشد. اين بحثي بود كه قبلاً گذشت و روايات هم اين را تأييد مي‌كند و مورد اتفاق اصحاب هم هست.
فرق اساسي‌ اين دو عنصر محوري اين است كه يكي درباره جنس و يكي هم درباره «كيل» و وزن است. آن عنصري كه مربوط به جنس است، بر اساس قانون تبعيت احكام «في الاسماء» كه «الاحكام تدور مدار الاسماء»[1]و «الاحكام تدور للعناوين» كه يك قاعدّه فقهي معقول و مقبول است، مي‌شود پيش برد. هر چه كه عنوان گندم يا جو بر آن صادق هست مشمول اين حکم است و اما عنوان «كيل» و وزن, مربوط به طبيعت اشيا نيستند تا ما بگوييم احكام تابع اشيا است. قانون تبعيت احكام «للاسماء» برای حقايق عرفي است؛ يعني مربوط به نوع و جنس است، اما وزن بودن، «مكيل» بودن و «موزون» بودن, جزء اسماء و عناوين اشيا نيست؛ لذا قانون تبعيت احكام «للاسماء و العناوين» اين را شامل نمي‌شود.
حالا معيار اين «مكيل» و «موزون» بودن چيست؟ عدّه‌اي كه مرحوم محقق در متن شرايع از آن عدّه است، مي‌فرمايند كه معيار در «مكيل» و «موزون» بودن، عصر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و عصر نزول اين حكم و صدور اين شريعت است; يا در عصر آن حضرت باشد و نه در خصوص شهر او، در عصر آن حضرت هر چيزي «مكيل» و «موزون» بود, ربا در آن هست يا اگر در عصر او و در «بَلَد» او بود كه مشخص است، اگر در «بَلَد» او نبود و در بلاد ديگر بود؛ ولي حضرت آن را امضا كرده است, باز هم به منزله «بَلَد» اوست، چون معيار عصر شريعت است؛ نه «بَلَد» امين، نه مكه يا مدينه ـ شهري كه حضرت در آن زندگي مي‌كند ـ معيار عصر شريعت است نه «مصر» و شهر شريعت، پس معيار آن عصر است. اگر جايي ما شك كرديم كه آن «مكيل» و «موزون» بود يا نبود و حضرت امضا كرد يا نه, تابع آن «بَلَد» است; اگر شهر و «بَلَد» آن را «مكيل» و «موزون» مي‌داند كه ربا در آن هست و اگر «مكيل» و «موزون» نمي‌داند كه ربا در آن نيست. اين نظر صبغه و مايه علمي ندارد كه معيار عصر آن حضرت باشد. بر چه اساسی شما فرموديد كه معيار عصر آن حضرت است؟ که هر چه در آن عصر «مكيل» و «موزون» بود, ربا در آن هست و هر چه در آن عصر «مكيل» و «موزون» نبود, ربا در آن نيست؛ لذا اين نظر مورد نقد محققان بعدي قرار گرفت. اينكه مرحوم محقق در متن شرايع مي‌فرمايند معيار عصر اوست؛ يعني اين قضيه‌ وارد شده در روايات كه اگر «مكيل» و «موزون» بودند ربوي هستند، اين به نحو «قضيه خارجيه» است، چون اگر به نحو «قضيه حقيقيه» باشد, شامل همه اعصار و امثال مي‌شود؛ مثلاً اگر چيزي در آن عصر «مكيل» و «موزون» بود و بعداً از «مكيل» و «موزون» بودن خارج شد، ديگر ربوي نيست و همچنين بر عكس آن. از اينكه شما مي‌گوييد اين مخصوص عصر پيامبر است؛ يعني اين حكمي كه در شريعت وارد شد، بر اساس «قضيه خارجيه» است و نه بر اساس «قضيه حقيقيه»، اگر بر اساس «قضيه حقيقيه» باشد؛ يعني در هر زمان و زميني چيزي «مكيل» و «موزون» بود, در آن رباست و اگر «مكيل» و «موزون» نبود, در آن ربا نيست. حكمي كه بر اساس «قضيه خارجيه» وارد شود، حكم نادر و كم است, نمونه‌هايي را هم بايد شما پيدا كنيد، يك؛ شاهدي هم بر تأييد اين مطلب ارائه كنيد، دو.
عبارت مرحوم محقق در متن شرايع چنين است ـ حتماً با متن شرايع آشنا باشيد تا معلوم شود كه اين بزرگوار بر اساس چه عنوانی دارد حکم می‌کند ـ بعد از اينكه فرمودند که در ربوي بودن كالا دو چيز شرط است و شرط اول را كه اتحاد جنس بود ذكر كردند، فرمودند: «الثاني اعتبار الكيل و الوزن»؛ اگر چيزي «مكيل» و «موزون» نبود, ربا در آن نيست; لذا «لا ربا في الماء لعدم اشتراط الكيل و الوزن في بيعه». بعد فرمود: «و الاعتبار بعادة الشرع فما ثبت انه مكيل أو موزون في عصر النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بني عليه و ما جهل الحال فيه رجع الي عادة البَلَد و لو اختلف البُلدان فيه كان لكل بَلَد حكم نفسه و قيل يغلب جانب التقدير و يثبت التحريم عموماً».[2] اين عبارت مرحوم محقق در متن شرايع است. اينكه فرمود: «و الاعتبار بعادة الشرع»؛ يعني اينكه در روايات وارد شده است ربا در «مكيل» و «موزون» است، منظور «مكيل» و «موزون» آن عصر خاص است که آن وقت مي‌شود «قضيه خارجيه»، نه «مكيل» و «موزون» در هر دوره‌ و در هر زماني، بلکه منظور «مكيل» و «موزون» در خصوص آن شهر است. اين بايد روشن شود كه «قضيه خارجيه» چه هست و فرق آن با قضاياي حقيقيه چيست؟ در اصول بسياري از تعبيرات مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اين است كه اين به وزان «قضيه حقيقيه» است نه «قضيه خارجيه» يا گاهي مي‌فرمايد اين ممكن است به نحو «قضيه خارجيه» باشد؛ اصطلاح «قضيه حقيقيه» و «قضيه خارجيه» در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني كم نيست.[3]
سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) در تعيين «قضيه خارجيه» بر مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) نقد فراواني داشتند،[4] چون آن‌طوري كه مرحوم آقاي نائيني «قضيه خارجيه» را معنا كرده، برابر همان مثال‌هايي است كه مرحوم حكيم سبزواري در منظومه ذكر كرده است. اگر «قضيه خارجيه» به ظاهر منظومه باشد, يک و همين ظاهر در تقريرات مرحوم آقاي نائيني آمده باشد، دو; اشكالات سيدنا الاستاد وارد است.
مستحضريد اينكه در روايات دارد كه فلان شیء «مكيل» يا «موزون» باشد، از سنخ «قضيه شخصيه» نيست، چون «قضيه شخصيه» در هيچ علمي معتبر نيست؛ «قضيه شخصيه» اين است كه يك شخص معيني موضوع حكم قرار بگيرد؛ مثل «زيدٌ قائمٌ»، «زيدٌ ذاهبٌ» كه ـ در كتاب‌هاي منطقي ملاحظه بفرماييد[5] ـ قضاياي شخصيه در علوم معتبر نيست، براي همين جهت است، چون ديگر در علم بحث نمي‌كنند كه «زيد» آمد و «عمرو» رفت، پس «قضيه شخصيه» كه موضوع شخص باشد, در علوم معتبر نيست و قضاياي طبيعيه هم در طبيعت‌شناسي سهم دارد؛ مثل اينكه مي‌گويند «النّارُ حارّه»، اين در داروسازي سهم دارد كه طبيعت آن گياه اين است، طبيعت آن عنصر شيميايي اين است، طبيعت آن عنصر اين است كه مي‌خواهند بگويند اين خاصيت متعلق به اين طبيعت است و كاري به افراد ندارد. اگر حكم با قطع نظر از افراد روي طبيعت رفته است؛ مثل «النّارُ حارّه»، مي‌شود قضيه طبيعيه كه اينها مربوط به طبيعت‌شناسي و مانند آن است؛ اگر حكم به ‌لحاظ وجودش در ذهن روي طبيعت رفته است كه مي‌گويند «قضاياي ذهنيه» است؛ مثل كليات عقليه که آن هم در بخشي از علوم معتبر است و در قضاياي قانوني و حقوقي اعتباري ندارد، پس اين سه قسم بيرون است؛ اگر حكم به ‌لحاظ وجود خارجي روي طبيعت رفته، يا همه افراد است يا بعض افراد که اين مي‌شود «قضيه محصوره» يا همه افراد است مي‌شود «محصوره كليه» است يا بعضي افراد است که مي‌شود «محصوره جزئيه»؛ حالا اينكه «محصوره» شد، يا «كلي» يا «جزئي»، اين يا به ‌لحاظ اين است كه «كل ما صدق عليه انه كذا» اين حكم را دارد که اين مي‌شود «قضيه حقيقيه»، چه «محقق الوجود» و چه «مقدّر الوجود»، چه درباره گذشته و چه درباره آينده که اين مي‌شود «قضيه حقيقيه». اگر گفتيم «كلّ نار حارّه» كه اين حرارت برای اين «نار» است به ‌لحاظ افراد آن که همه افراد داراي اين حكم هستند؛ چه «مقدّر الوجود» و چه «محقق الوجود» که اين هم از بحث فعليِ «قضيه حقيقيه» خارج است. «قضيه خارجيه» آن است كه حكم روي موضوع رفته، اما نه طبيعت موضوع، بلكه به‌ لحاظ وجودش در خارج؛ اما نه به‌ لحاظ وجود محقّق و مقدّر، بلكه خصوص محقّق، آن هم نه محقّق در گذشته يا آينده، بلکه محقّق در حال؛ هر فردي كه هم ‌اكنون در خارج موجود است، اين حكم متعلق به آن است، حكم برای طبيعت موجوده در خارج است؛ اين اگر بخواهد برهاني باشد و در قياسات بر اساس آن حساب باز كنند، بايد حكم برای طبيعت باشد «بما أنها موجودةٌ في الخارج من حيثية واحدة» به جهت و سبب واحد که آن را «قضيه خارجيه» مي‌گويند؛ اما اگر اين حكم برای اين موضوع باشد و برای افراد محقَّق در خارج باشد ـ نه محقَّق و مقدّر، نه گذشته و آينده ـ برای همين افراد باشد؛ ولي هر كدام يك جهت خاص و يك سبب مخصوص داشته باشند، اين را نمي‌گويند «قضيه خارجيه», بلکه اين چند «قضيه شخصيه» است كه وحدت عنوان پيدا كردند و در تعبير واحد هستند. عبارت مرحوم حكيم سبزواري در منطق منظومه ـ ساير منطقي‌ها هم همين را دارند كه همان عبارت باعث شد تا مرحوم آقاي نائيني بر اساس آن خيلي بحث كرده و سيدنا الاستادامام غالباً در «قضاياي خارجيه» بر فرمايش مرحوم آقاي نائيني نقد داشتند كه اين قضيه، «قضيه خارجيه» نيست، بلكه مجموعه «قضاياي شخصيه» است ـ مثالي كه دارد اين است كه «كل من في العسكر قتل»،[6] اين قضيه «كل من في العسكر قتل», «قضيه خارجيه» است؛ يعني اين قتل برای افراد گذشته يا افراد آينده نيست، برای افرادي است كه در ميدان جبهه بودند و كشته شدند؛ اين وقتي «قضيه خارجيه» است كه اگر عاملي; نظير بمب يا عامل ديگر بيايد كه همه با يك جهت و با يك سبب كشته شوند، مي‌شود «قضيه خارجيه»؛ اما اگر جنگ تن‌ به ‌تن است که يكي با گلوله اين كشته شد، يكي با گلوله آن كشته شد و يكي با خمپاره كشته شد, اين «كل من في العسكر قتل»; مثلاً اگر هزار نفر هستند، اين هزار مورد «قضيه شخصيه» است و هزار مورد «قضيه شخصيه»، «قضيه خارجيه» نخواهد بود، زيرا برهان ندارد؛ اين يكي كشته شد، براي اينكه فلان‌كس تير زد؛ اين يكي كشته شد، براي اينكه خمپاره آمد؛ اين يكي كشته شد، براي اينكه روي مين رفت، شما چطور مي‌توانيد برهان اقامه كنيد كه «كل من في العسكر قتل».
پرسش: ؟پاسخ: اما برهان براي چيست؟ از كجا مي‌توانيد بگوييد كه اينها به چه عنوان و به چه دليل كشته شدند، دستتان خالي است و هيچ راهي براي اثبات قتل براي زيد و عمرو و براي هزار نفر نيست؛ اما وقتي يك بمب آمد هزار نفر را كشت يا سيل و زلزله‌اي آمد, شما مي‌توانيد برهان اقامه كنيد كه گُسَل زمين باز شد و هر چه كه در متن اين گسل قرار بگيرد فرو مي‌رود، اين برهان برمي‌دارد؛ اما اگر هزار نفر در ميدان جنگ هر كدام به يك سبب كشته شدند، شما وقتي مي‌خواهيد برهان اقامه كنيد دستتان خالي است؛ هزار مورد «قضيه شخصيه»، «قضيه خارجيه» نخواهد بود و مجموعه قضاياي شخصي «قضيه خارجيه» نيست. اين نقد فراوان سيدنا الاستادامام نسبت به مرحوم آقاي نائيني بود كه ايشان به «كل من في العسكر قتل»[7] در اصول خيلي مثال مي‌زنند؛ اما مرحوم حكيم سبزواري كه تفطّني به اين نكته دارند، ايشان اين «كل من في العسكر قتل» و مانند آن را هم با سبب واحد مي‌دانند و نه به اسباب متعدد، پس ما يك «قضيه خارجيه» داريم و چند «قضيه شخصيه»؛ چند «قضيه شخصيه», يك مورد «قضيه خارجيه» نخواهد بود، چون «قضيه خارجيه» در قياس راه دارد و بايد برهان اقامه كرد؛ اما هزار نفر كه به هزار سبب كشته شدند، شما راه برهاني نداريد، بنابراين مجموعه قضاياي شخصي, «قضيه خارجيه» نخواهد بود، پس «قضيه شخصيه» حسابي دارد و «قضيه خارجيه» هم حكم براي موضوع «بسببٍ واحد» است؛ منتها اين موضوع, موضوعِ محقّق اين عصر است.
عبارت مرحوم محقق در متن شرايع كه فرمود: «و الاعتبار بعادة الشرع», اين را بر اساس چه معياري مي‌گويد؟ در جريان «قوت غالب» هم همين‌طور است; مثلاً در زكات فطر «قوت غالب» باشد؛ آيا منظور «قوت غالب» آن عصر است يا هر زماني است؟ اگر «قوت غالب» آن عصر معيار بود، بايد همان را به عنوان زكات فطر داد و اگر يك وقت آن موارد از «قوت غالب» مردم بيرون رفت و مردم به غذاي ديگري رو آوردند، آن وقت آن موارد در زكات فطر نبايد كافي باشد، شما به چه دليل مي‌گوييد: «و الاعتبار بعادة الشرع»؟ غالب احكام كه به نحو «قضيه حقيقيه» است و نه به نحو «قضيه خارجيه». «قضيه حقيقيه» آن است كه اين محمول برای موضوع است، چه موضوع «مفروض الوجود» و چه موضوع «محقق الوجود»، چه در گذشته، چه در حال و چه در آينده، زيرا خصوصيتي در اين موضوع هست كه «أينما تحقّق» اين محمول را به همراه دارد و اين مي‌شود «قضيه حقيقيه»؛ لذا «كلّ نار حارة»، نه «النّار حارةٌ» كه شود «قضيه طبيعيه». اگر گفتيم «كلّ نار حارّة», «قضية حقيقية» مي‌شود و اگر گفتيم «كل مكيل و موزون و فيه الربا» مي‌شود «قضيه حقيقيه»، چرا شما مي‌فرماييد: «و الاعتبار بعادة الشرع»؟ از كجا داريد مي‌گوييد؟ پس «قضيه شخصيه» در علوم معتبر نيست، «قضيه طبيعيه» براي كارشناسي كارشناسان, طبايع دارويي و مانند آن كاربرد فراواني دارد؛ «قضيه محصوره» در علوم معتبر است، آن هم يا كلي است يا جزئي يا حقيقيه است يا خارجيه.
پرسش:؟پاسخ: بله، هر چه كه در آن عصر «مكيل» و «موزون» بود، ربا در آن هست؛ ولو الآن «مكيل» و «موزون» نباشد.
پرسش:؟پاسخ: نه، آنكه همان زمان باشد كه قضيه شخصی مي‌شود. يك وقت است كه حضرت مي‌فرمايد كه فلان كار را انجام دهيد؛ مانند قضيه تبوك که اين قضيه شخصی مي‌شود، براي مردم هميشه كه تبوك رفتن واجب نيست؛ «قضيه خارجيه», غير از قضيه شخصي است. يك وقت است كه می‌فرمايد همه‌ به جنگ اُحد برويد يا می‌فرمايد همه‌ به جنگ بدر برويد، اين قضيه شخصی مي‌شود؛ اما يك وقت مي‌گويند كه هر چه الآن «مكيل» و «موزون» است «الي يوم القيامة و فيه الربا»، اين «قضيه خارجيه» مي‌شود كه حكم برای اين موضوعی است كه در اين زمان «مكيل» و «موزون» است و «الي يوم القيامة» حكم ربا در آنها هست، ولو از «مكيل» و «موزون» بودن بيرون بروند؛ اين معناي «قضيه خارجيه» است، راهي براي اثبات اين نداريم.
گاهي بعضي از امور خيال مي‌شود كه اينها به نحو «قضيه شخصيه» است; لکن اينها به نحو «قضيه شخصيه» نيست؛ مثلاً يك شخص خاصي يا يك شيء مخصوصي محور احكام قرار گرفته است؛ نظير «وقوف عرفات»، در روز نهم؛ «وقوف مشعر»، در شب دهم؛ بيتوته در «منا»، شب يازدهم و دوازدهم؛ در اينها درست است كه آن مكان، مكان خاصی است؛ ولي بر هر كسي كه حاجي است واجب است در «عرفات» وقوف كند، در «مشعر» وقوف كند، در «منا» بيتوته كند و مانند آن، بازگشت‌ اين به حكم حاجي و «معتمر» هست كه اينها به صورت «قضيه حقيقيه» درمي‌آيد، ولو يك مکان معيّن, مثل «كعبه» مطاف و قبله مي‌شود يا «مشعر» جاي وقوف مي‌شود، «منا» جاي بيتوته مي‌شود و «عرفات» جاي وقوف مي‌شود؛ اما حکم وجوب وقوف يا وجوب بيتوته, روي مكلّفين رفته است.
بنابراين ما هستيم و تعبير مرحوم محقق در متن شرايع كه فرمود: «و الاعتبار بعادة الشرع»؛ اين را شما از كجا مي‌گوييد؟ در روايات آمده «مكيل» و «موزون»، چون آمده «مكيل» و «موزون»، «كيل» و وزن است؛ يعني در هر عصر و «مصر», «كل شيء صدق عليه انه مكيل أو موزون و فيه الربا» و از روايات هم بيش از اين مقدار برنمي‌آيد. اختصاص اينكه اگر چيزي در زمان حضرت «مكيل» و «موزون» بود، بعد از «مكيل» و «موزون» بودن بيرون آمد و ديگر ربا نيست، اين براي چيست؟ شايد از بعضي روايات كمكي بگيرند; لكن اصل موضوع نمي‌تواند تام باشد. روايات باب شانزده،[8] هفده[9] و مانند آن كه عنوان «مكيل» و «موزون» را مطرح كرده‌اند; مثلاً مي‌گويند در پارچه ربا نيست، چون «مكيل» و «موزون» نيست؛ در آب ربا نيست، چون «مكيل» و «موزون» نيست؛ در گوسفند ربا نيست، چون «مكيل» و «موزون» نيست؛ در «معدود» و «ممسوح» ربا نيست، چون «مكيل» و «موزون» نيست که عنوان بحث روي «مكيل» و «موزون» رفته است.
پرسش: ؟پاسخ: ما گفتيم در آن ربا نيست. الآن گوشت را كه به انواع و اقسام درمي‌آورند، در مسئله ميوه و سبزيجات و اينها بحث آن گذشت و مثال زديم؛ ميوه‌ای كه روي درخت است «مكيل» و «موزون» نيست، با مشاهده خريد و فروش مي‌شود يا با مشاهده اجاره مي‌شود. يك وقت است كسي اين باغ را اجاره مي‌كند، براي اينكه درآمد اين باغ که ميوه است را ببرد؛ يك وقت است ميوه‌هاي روي درخت را چون كارشناس است «بالمشاهدة» مي‌خرد که مجدد در آن ربا نيست، چون مشاهده است نه «معدود» است و نه «ممسوح»، چه اينكه نه «مكيل» است و نه «موزون»، «بالمشاهدة» خريد و فروش مي‌شود يا «بالمشاهدة» اجاره مي‌شود و «غرر» هم در آن نيست، چون كارشناسي شده است؛ اما وقتي كه ميوه‌ها را از درخت چيدند ديگر «مكيل» و «موزون» مي‌شود. حكم ميوه روي درخت، با ميوه چيده شده قبلاً بحث‌ آن گذشت كه فرق دارند، با اينكه خودش است، نه اينكه اين اصلِ اوست؛ ميوه چيده شده فرع باشد و ميوه روي درخت اصل باشد, چنين نيست، بقلکه اين عين همان است؛ ولي چون حكم و عنوان فرق كرد و «الاحكام تدور مدار الاسماء»، اين ميوه «علي الشجر» است و اين ميوه چيده شده است, حكم آنها فرق مي‌كند.
بنابراين اگر چيزي در زمان حضرت «مكيل» و «موزون» بود رباست و «مكيل» و «موزون» نبود ربا نيست و اختصاصي به آن عصر ندارد. تعبير روايات باب شانزده اين است كه چون گوسفند «معدود» است و پارچه «ممسوح» است و «معدود» نيست، در هيچ‌ كدام از اينها ربا نيست: «فَإِذَا كَانَ لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ»؛[10] در معدودها و ممسوح‌ها كه با متر و مانند آن خريد و فروش مي‌شوند ـ دام اين‌‌طور است، پارچه اين‌‌طور است ـ فرمود هر چه كه «مكيل» و «موزون» است «و فيه الربا»، هر چه «مكيل» و «موزون» نيست «ليس فيه الربا»، اين يك اصل كلي است که به صورت «قضيه حقيقيه» درمي‌آيد، چه كار به «قضيه خارجيه» دارد؟! نمونه «قضيه خارجيه» در مسئله «لِبنه»[11] هم آمده است. شما در رساله‌هاي فقهي مي‌بينيد كه «مَسجَد»؛ يعني جايي كه سجده و پيشاني روي آن است، با جايي كه نمازگزار ايستاده است گفتند فاصله‌ آن به اندازه يك خشت بيشتر نباشد، بعد مقدار آن خشت را هم گفتند: «أَرْبَع أَصَابِعَ‏ مَضْمُومَات»؛[12] چهار انگشت بسته باشد، اين به صورت يك «قضيه خارجيه» است. چرا؟ براي اينكه رواياتي كه از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده كه «مَسجَد»؛ يعني محل سجده با موقِف «مُصلّي» به اندازه يك «لِبنه» بيشتر نباشد ـ «لِبنه»؛ يعنی خشت، نه آجر ـ خشت‌هاي زمان حضرت ارتفاع آنها چهار انگشت بسته بود. همين «لِبنه» را كه اندازه‌گيري كردند و ديدند كه چهار انگشت بسته است، در كتاب‌هاي فقه كه اندازه‌گيري كردند ديدند كه چهار انگشت بسته است، در كتاب‌هاي فقهي هم آمده که بعداً هم تأييد شد و گفتند: «أَرْبَعِ‏ أَصَابِعَ‏ مَضْمُومَات»، اين به صورت «قضيه خارجيه» است كه حكم رفته روي «لِبنه»؛ يعني خشت خام, آن هم نه خشت و خام «اعصار» و «امصار»[13] آينده يا بلاد ديگر، همين كه حضرت فرمود که به اندازه يك «لِبنه» بيشتر نباشد، رفتند بررسي كردند ديدند اين چهار انگشت بسته است؛ به اين سبك وقتي كسي قانون بيان كند، مي‌شود «قضيه خارجيه» و ديگر نمي‌گويند در فلان روزگار خشت خام, پنج انگشت يا سه انگشت بود، اين «قضيه خارجيه» مي‌شود. شما الآن اين‌جا با اين همه روايات چه شاهدي داريد كه حتماً عصر نبوت مراد است در حالی که از همه ائمه ـ که بعد از وجود مبارك پيغمبر هستند ـ رسيده: «مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ»؛[14] هر چه كه «مكيل» و «موزون» است در آن رباست و هر چه كه «مكيل» و «موزون» نيست در آن ربا نيست؛ اين چيزی كه ائمه(عليهم السلام) فرمودند كاري به زمان صدور اين روايات ندارد تا مربوط به صاحب شريعت باشد. روايت ششم باب شش از ابواب ربا که عنوان آن باب اين است: «بَابُ أَنَّ الرِّبَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الْمَوْزُونِ غَالِباً وَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِيهِمَا بِالْعُرْفِ الْعَامِّ دُونَ الْخَاصِّ»؛[15] معيار آن است كه در غالب بلاد فلان شيء «مكيل» و «موزون» است، عرف توده مردم اين است كه اين را با «كيل» و وزن مي‌خرند, گاهي ممكن است نادراً به صورت عددي خريده شود و اما غالباً اينها وزني يا كيلي است. اين عنوان باب است كه «أَنَّ الرِّبَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الْمَوْزُونِ غَالِباً»، نه دائماً كه در جميع بلاد اين باشد؛ نه، در غالب بلاد اين‌‌طور است. «وَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِيهِمَا بِالْعُرْفِ الْعَامِّ دُونَ الْخَاصِّ»; معيار اين نيست كه در فلان روستا يا فلان شهر نادراً اين معدود است و نه «مكيل» و «موزون»، بلکه توده مردم با آن معامله «كيل» و وزن مي‌كنند. در اين باب كه مرحوم صاحب وسائل اينها را در جلد هجدهم, صفحه 132 تا صفحه 134 نقل كرد; اين باب شش، شش روايت دارد که روايت ششم‌ آن نقل می‌شود؛ اين روايت را مرحوم صاحب جواهر نقل كرد که بعضي‌ها خواستند از اين روايت آن حكم را استفاده كنند. اين روايت را مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه)[16] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ» ـ كه «مضمره» است ـ ذكر فرمود. حديث هم طولاني است كه بخشي از اين حديث در باب هجدهم هست. «فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ إِلَّا إِلَی الْعَامَّةِ»؛ بايد ببينيم كه توده مردم با آن چطور معامله مي‌كنند و در غالب شهرها با آن چطور رفتار مي‌كنند. «وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ»؛ در صد شهري كه در اين كشور هست، نود يا 95 شهر با آن معامله كيلي يا وزني دارند، در بعضي از مناطق با آن معامله عددي مي‌كنند, فرمود که آن گروه خاص و نادر معيار نيست. «وَ لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ إِلَّا إِلَی الْعَامَّةِ وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ وَ يَكِيلُونَ الْجَوْزَ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِمْ»؛ مثلاً اگر گروهي گوشت را به جاي وزن، كيلي معامله كنند يا گردو را كيلي بفروشند، اينها معيار نيست؛ نزد غالب مردم چنين است كه گوشت را وزني مي‌فروشند، نه كيلي و گردو را عددي مي‌فروشند، نه كيلي. «فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ وَ يَكِيلُونَ الْجَوْزَ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِمْ لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ»؛ اين وزني است و كيلي نيست. «وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ»؛[17] اصل گردو اين است كه عددي و بر اساس شماره باشد، نه با پيمانه؛ اين نشان مي‌دهد كه معيار, توده مردم است، نه زمان حضرت؛ يعني به نحو «قضيه حقيقيه» است و نه به نحو «قضيه خارجيه»، پس عبارت مرحوم محقق در متن شرايع كه فرمود: «و الاعتبار بعادة الشرع», تاكنون راهي براي اثبات آن نيست. عبارت ايشان اين بود كه «و الاعتبار بعادة الشرع», مثل ساير موارد اعتباري به آن نيست؛ قضيه، «قضيه حقيقيه» است؛ اعتبار به «عادة العرف» است، آن هم عرف عام و نه عرف خاص، در هر زماني كه توده مردم كالايي را با «كيل» يا وزن, معامله مي‌كردند مي‌شود «و فيه الربا»، اگر توده مردم آن را با شماره يا با مساحت خريد و فروش مي‌كردند «ليس فيه الربا». تاكنون راهي براي اثبات فرمايش مرحوم محقق پيدا نكرديم و روال شريعت هم بر «قضاياي حقيقيه» است، نصِّ خاصي هم در اين زمينه نيست كه ما بگوييم در خصوص مورد, اعتبار به اصل صاحب شريعت است. ببينيم راه ديگري براي اثبات فرمايش مرحوم محقق هست يا نيست.


[1]دررالفوائد، المحقق خراسانی، ج‌1، ص387.
[2]فقه(009)، دفترتبليغات اسلامی قم، ج1، ص8.
[3]اجودالتقريرات، السيدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص125.
[4]تهذيب الاصول، تقرير بحث السيد روح الله الخميني، الشيخ جعفر السبحاني،ج2، ص44.
[5]الشفاء(المنطق)، البرهان، ص145. «الكلي المعتبر في العلوم و في موضوعات المقدمات و يجب أن تتذكر ما سمعته من هذا المعنى في مواضع أخري و لا يحب أن تكون أمثال هذه القضايا عندك شخصية، بل يجب أن تعتقد أن المقدمة الشخصية هي ما يكون موضوعها شخصا مثل زيد و كل ما نفس تصور موضوعه يمنع وقوع الشركة».
[6]اجودالتقريرات، السيدابوالقاسم الخوئی، ج‏1، ص126.
[7]اجودالتقريرات، السيدابوالقاسم الخوئی، ج1، ص125.
[8]وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج18، ص152، أبواب الربا، باب16، ط آل البيت.
[9]وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج18، ص155، أبواب الربا، باب17، ط آل البيت.
[10]وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج18، ص153، أبواب الربا، باب16، ح3، ط آل البيت.
[11]لغت‌نامه دهخدا؛ «خشت خام».
[12]العروة الوثقي، السيدعلی السيستانی، ج‌2، ص63.
[13]لغت‌نامه دهخدا. «شهرهاي کلان».
[14]وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج18، ص65، أبواب احكام العقود، باب16، ط آل البيت.
[15]وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج18، ص132، أبواب الربا، باب6، ط آل البيت.
[16]الاصول من الکافي، الشيخ الکلينی، ج5، ص193، ط اسلامی.
[17]وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج18، ص134، أبواب الربا، باب16، ح6، ط آل البيت.