درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ربا

مسئله ربا را همان‌طور كه ملاحظه فرموديد، نه در هيچ فصلي از فصول نُه‌گانه كتاب بيع جا داشت و نه در مكاسب محرّمه؛ لذا مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) جريان ربا را در كتاب شريف مكاسب مطرح نكرده است. معيار آن فصول نُه‌گانه گذشت؛ فصل اول تا فصل نهم كه مربوط به بيع بود، هيچ‌كدام ارتباطي به مسئله ربا نداشت و خود مكاسب محرّمه هم در دو بخش مطرح است: يكي آن‌جايي كه كالا حرام است و دوم آن‌جايي كه كار حرام است. اگر كسي چيزي را می‌فروشد، آن مبيع بايد حلال باشد يا خدماتي را که ارائه مي‌كند، آن كار بايد حلال باشد که مكاسب محرّمه در همين دو بخش خلاصه مي‌شود؛ يعنی آن‌جايي كه كالا حرام است يا آن‌جايي كه كار حرام است.

در جريان ربا اين‌چنين نيست؛ يعنی نه از سنخ حرمت كالاست؛ نظير خمر‌فروشي و خنزير‌فروشي و مانند آن، نه مثل جايي كه خدمات و خودِ كار حرام است؛ نظير سِحر كردن، خمر ساختن، حمل و نقلِ خمر و مانند آن؛ لذا مسئله حرمت ربا در مكاسب محرّمه جا نداشت، گرچه برخي از فقها(رضوان الله عليهم) مسئله ربا را در مكاسب محرّمه هم مندرج كردند، لكن راه فنّي نبود و مرحوم شيخ هم فراغت و فرصتي پيدا نكرد كه اين فصل دهم را معني و تفهيم كند، چون چند فصل در كنار فصول نُه‌گانه بايد مطرح مي‌شد؛ فصل دهم، يازدهم و مانند آن را كه مرحوم محقق در شرايع مطرح كرد، ايشان اشاره نكردند؛ لذا مسئله ربا را بايد برابر با کتاب شرايع ايشان بررسی نمود.

در جريان ربا هم مستحضريد كه اين امر كليدي است، فرمودند اگر كسي وارد اقتصاد و تجارت شود يا وارد بانكداري شود و جريان ربا را نداند، او در گودال فرو مي‌رود. اين بيان رسميِ وجود مبارك اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) بود كه «مَنِ‌ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا»؛[1] اگر كسي وارد مسائل بانكداري، اقتصاد و تجارت شود و از احکام فقهی باخبر نباشد، اين شخص در گودال فرو مي‌رود که اين «رُطمه» و گودال مي‌تواند مصداقي براي ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾ شود؛ تنها خطر قيامت و عذاب و مانند آن نيست، در خود دنيا هم مسئله اقتصادِ رَبوي، بانك رَبوي و مانند آن در «رُطمه» و گودال فرو مي‌برد؛ گودالی كه سر درنمي‌آورد، «مَنِ‌ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا». معلوم مي‌شود ربا گودال است، اين به حسب ظاهر برجسته است؛ ولي در واقع چاه است. رطمه آن گودال و آن چاه‌گونه است، «رَبوه» آن برجستگي است، آن تل و تپه را «رَبوه» مي‌گويند. در قرآن كريم براي اينكه روشن كند بعضي از درخت‌ها بيشتر آب و نور مي‌گيرند، مي‌فرمايد آن درخت‌هايي كه در «رَبوه»‌ هستند؛ «رَبوه» زير سايه چيزي نيست، يك; باران كه مي‌آيد اول نصيب آن مي‌شود، دو; آفتاب كه مي‌تابد اول نصيب آن مي‌شود، سه; ﴿كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ﴾؛[2] مانند اين برجستگي است. ربا هم به حسب ظاهر، رشدِ مال است، منتها يك برجستگی و رشد كاذبی است؛ نظير همان تورّمي كه «اسْتَسْمَن ذا وَرَم»،[3] خود را در ترقّي و رشد مي‌پندارند. «وَرَم» همان است كه ما در فارسي از آن به آماس تعبير مي‌كنيم. اگر زنبور دست کسی را زد و دست او آماس كرد و متورّم شد، اين شخص، دو خيال را نبايد بکند: نه، :بايد خيال كند اين نمو و فربهي است كه در دوران جواني نصيب مي‌شود و نه نظير «سمن» و چاقي و اضافه وزن است، در هر صورت نظير آماس نيست، پس نه نمو هست و نه «سمن». «اسْتَسْمَنْ ذا وَرَم» كه از امثال معروف عرب است؛ يعني اين شخص در اثر زنبور‌ زدگي دست او متورّم شده، ورم كرده و آماس دارد، او خيال مي‌كند که چاق شده است؛ ربا هم از سنخ «رُطمه» و آماس است.

بنابراين اگر كسي بدون دقت وارد بانكداري يا اقتصاد شود، اين در گودال فرو مي‌رود؛ معناي اين فرورفتگي در گودال اين است كه آنچه را كه او «رَبوه» مي‌داند، اين «رُطمه» است؛ لذا ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾ شامل آن می‌شود.

در جريان ربا بخشي از اينها به تعبد محض برمي‌گردد و عقل هم در اين بخش‌ها ممكن است كه راه حل نداشته باشد يا هنوز راه حل كشف نكرده باشد. در جريان ربا فرمودند كه ربا در داد و ستد و در قرض هست که بحث ما اکنون در مسئله ربای در بيع است و نه در مسئله قرض، زيرا ربای در قرض حكم خاص خود را دارد. رباي در بيع آن است كه مبيع و ثمن هر دو مكيل و موزون باشند، يك; از يك جنس باشند، دو; يكي نقد باشد و ديگري نسيه که مي‌شود ربا يا هر دو نقد باشد و در وزن اختلاف داشته باشند که مي‌شود ربا يا هر دو موزون باشند، در وزن يكسان باشند و شرطي در يك طرف باشد که مي‌شود ربا و حرام است. اين احكام در بحث‌هاي سال گذشته مطرح شد.

در مسئله اختلاف جنسَين كه فرمود: «إِذَا اخْتَلَفَ‌ الْجِنْسَانِ‌ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم»;[4] اگر ثمن و مثمن يك جنس نيستند و دو جنس هستند به هر نحوي خواستيد داد و ستد كنيد، چه «تفاضل» و چه «تساوي»، اين مسئله جو و گندم و انواع ديگر را شامل مي‌شود، لكن در خصوص جو و گندم رواياتي وارد شده است كه اينها تعبداً اختلاف جنس ندارند كه «الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ مِن جِنْس وَاحِد».[5] رواياتي كه بخشي از آنها در اين زمينه خوانده شد، اينها چهار حکم داشتند كه اين احكام چهار‌گانه هم به تدريج بيان شد. يكي اينكه اينها سداً معتبر هستند، چون ادعاي تواتر هم درباره اينها شده بود، پس مشكل سندي ندارند؛ دوم اينكه نه تنها سنداً معتبر هستند، دلالتاً هم تام می‌باشند و نقص دلالي و ضعف دلالي هم ندارند؛ حكم سوم آن است كه معارض ندارند؛ حكم چهارم آن است كه مورد عمل اصحاب هستند، اگر چيزي سنداً معتبر بود، دلالتاً تام بود، معارض نداشت و مورد عمل اصحاب بود، يك «حجة بالفعل» و يك «حجة بالنقل» است. اين رواياتي كه دارد جو و گندم يك جنس هستند ـ آن امور چهار‌گانه مربوط به امور فقهي بود ـ اينها دو كار اصولي هم انجام مي‌دهند؛ يكي اينكه نسبت به رواياتي كه دارد «إِذَا اخْتَلَفَ‌ الْجِنْسَانِ‌ فَبِيعُوا كَيْفَ‌ شِئْتُمْ» كه متعدّد هم نيست; نسبت به اين روايت اينها به تضييق موضوع حكومت دارند و ادلّه‌اي كه مي‌گويد «عند اتحاد جنسَين» ربا جايز نيست، نسبت به آن ادلّه به توسعه موضوع حاكم‌ هستند. اين دو كار از كارهاي اصولي است نه كارهاي فقهي؛ يعني رواياتي كه مي‌گويند «حنطه» و «شعير»، جو و گندم يك جنس‌ هستند، نسبت به آن دليلي كه مي‌گويد وقتي اختلاف پيدا كردند ربا جايز است، اين مي‌گويد كه اينها اختلاف ندارند و اختلاف را تضييق كرد، چون جو و گندم مختلف می‌باشند و چون جو و گندم مختلف هستند اين رواياتي كه مي‌گويد جو و گندم رَبوي هستند و حتماً بايد تساوي رعايت شود، نسبت به رواياتي كه دارد «عند الاختلاف» تفاضل جايز است، اين روايت نسبت به آن تضييق مي‌كند كه اينها اختلاف ندارند و نسبت به رواياتي كه مي‌گويد «عند اتحاد الجنسَين» جايز نيست، اينها اتحاد را توسعه مي‌دهند و مي‌گويند: «اتحاد جنسين»، تعبداً شامل جو و گندم هم مي‌شود، جو و گندم هم يك جنس هستند. اينها عصاره بحث‌هايي بود كه بخشي مربوط به سال تحصيلی گذشته و بخشي هم مربوط به جلسه قبل بود.

آنچه كه در اين نوبت مطرح هست اين است كه گفته شد «جنسان» اگر يكي بودند، ربا و «تفاضل» جايز نيست، «اصناف» را نمي‌گويد، بلکه «انواع» را مي‌گويد؛ لذا خرما كه زير مجموعه آن، اصناف فراوانی است، همه اينها مشمول يك حكم هستند و ربا در آنها راه ندارد؛ يعني نمي‌شود با «تفاضل» فروخت، اضافه گرفت يا كم داد. چرا؟ چون همه اينها يك نوع‌ هستند، انواع و اصناف متعدّدِ خرما يك حكم دارد، چون نوع واحد است؛ اصناف متعدّد انگور يك حكم دارند؛ «ما يعمل من كل واحد منهما» هم يك حكم دارند.

الآن بايد رواياتِ دو فرع جداگانه در دو باب فقهي بررسي شوند؛ يكي اينكه اصناف مندرج تحت نوع واحد يك حكم دارند؛ يعني همه اصناف خرما يك حكم دارند، همه اصناف انگور يك حكم دارند که قهراً همه اصناف نخود و ساير موزونات هم يك حكم خواهند داشت. فرع ديگر اين است كه «ما يعمل من كل واحد منهما»، يك حكم دارند؛ يعني اگر گندم و جو اصنافي داشتند، همان‌طور كه حكم همه اصناف يكي است، آرد همه اينها هم يك حكم دارند؛ اين آردها هم همان حكم را دارند؛ اصناف گندم هم همان حكم را دارند؛ يك صنف از گندم که با آرد صنف ديگر معامله شود هم همان حكم را دارد؛ پس اصناف مندرج تحت گندم يك حكم دارند؛ آردهاي آنها هم يك حكم دارند؛ صنفي از اصناف گندم با يك نوع خاصي از آرد هم همان حكم را دارند که همه اينها به منزله نوع واحد هستند. اين تعبد را شايد عقل به آساني نتواند بفهمد.

در بعضي از نصوص دارد كه اگر گندم يا جو را آرد كردند قيمت‌ آن بيشتر مي‌شود؛ فرمود اگر آرد كردند درست است که قيمت آن بيشتر مي‌شود؛ ولي افزايش كيلي هم دارد و آن را هم مواظب باشيد، چنين تعبيری هم در روايات هست.[6]

حالا فعلاً اين دو حكم فقهي و روايات مربوط به اين دو باب مطرح شود که يكي در باب اصناف خرماست و يكي هم اصناف انگور است. جريان اصناف خرما در باب پانزدهم از ابواب ربا، جلد هجدهم، صفحه 151 آمده است[7] که اين باب پانزده چند روايت دارد كه دلالت مي‌كنند بر اينكه همه اصناف خرما يك حكم دارند. اولين روايت را مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) با سند معتبر آورده که راوي مي‌گويد: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ» به ابي‌بصير گفتم كه «أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام)»; چون شما از اصحاب حضرت هستيد علاقمندم كه از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كنيد «عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ»؛ من مي‌خواهم شما يك مسئله را از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كنيد که اگر دو «قَوْصَرَة» «بُسر» را با يک «قَوْصَرَة» «تَمر» خريد و فروش کند ـ «قَوْصَرَة» آن سبدهاي ني است كه بعد از اينكه اين خرماها را از درخت چيدند و روي اين بورياها پهن كردند، موقع جمع‌آوري اينها را در آن سبدِ ني قرار مي‌دهند. يك «قَوْصَرَة»، يعني يك سبد خرما؛ دو «قَوْصَرَة»، يعني دو سبد خرما؛ اين سبد ني خرما، چون آنها كه در نخلستان زندگي مي‌كنند، بافت اينها هم از همين ني و نخل و مانند آن است ـ «قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ»؛ يك سبد «تَمر» را به دو سبد «بُسر» كه از خرماي نارس است خريد و فروش ‌كند، اين جايز است يا نه؟ قيمت‌هايشان هم فرق مي‌كند.

ابوبصير سؤال اين شخص سائل را به پيشگاه امام صادق(سلام الله عليه) منتقل كرد. «فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ(عليه السلام): هَذَا مَكْرُوهٌ»؛ اين مكروه است. بعد ابوبصير عرض كرد: چرا مكروه است؟ «فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام) كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ». گاهي موقعيت طوري است كه يك امام معصوم ناچار مي‌شود حرف را از امام معصوم ديگر نقل كند. آن‌جا كه وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) مقبول «عند الكل» بود، ائمه(عليهم السلام) از حضرت امير نقل مي‌كردند، در حالی که نيازي نبود از حضرت امير نقل كنند.

ابوبصير عرض كرد: چرا دو «قَوْصَرَة» «بُسر»; يعني اگر خرماي نارس به «تَمر» خريد و فروش شود، خرماي رسيده چرا حرام است؟ فرمود که علي ‌بن ‌ابي ‌طالب كراهت داشتند اين كار انجام شود. «فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ»؛ چرا اين كار مكروه است؟ امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام) كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ». «وَسَقَ»؛ يعني «جَمَعَ»، ﴿وَ اللَّيْلِ وَ ما وَسَقَ﴾؛[8] يعني قسم به شب و آنچه كه شب جمع كرده است. در روز اشخاص و حيوانات در زمين‌ منتشر هستند و شب به آسايشگاه خود برمي‌گردند، آنچه كه «وَسَقَ» و «جَمَعَ» در شب انجام مي‌شود: ﴿وَ اللَّيْلِ وَ ما وَسَقَ﴾ كه فعل ماضي است؛ اما «وَسْق» آن پيمانه‌اي است كه شصت «صاع» را جا مي‌دهد، اين مي‌شود يك «وَسْق». در كتاب «زكات» كه مي‌گويند اگر به اين «وَسْق» يا به آن «وَسْق» رسيد حكم‌ چنين است؛ يعني پيمانه‌اي كه شصت صاع را به عهده دارد و جمع مي‌كند اين را مي‌گويند «وَسْق»؛ حالا استدلال وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) اين است كه چون علي ‌بن ‌ابي ‌طالب كراهت داشت كه بين خرماي مدينه و خرماي خيبر با «تفاضل» معامله شود، معلوم مي‌شود كه اگر ثمن و مثمن هر دو «تَمر» باشند; منتها يكي بهتر، يكي مرغوب و يكي نامرغوب جايز نيست؛ اگر آن يكي «بُسر» بود و اين يكي «تَمر»، آن هم همين حكم را دارد. تا اين‌جا ترجمه «تحت اللفظ» آن بود؛ اما هم حكم فقهي حرمت باشد تكليفاً و بطلان باشد وضعاً، از اين به دست نمی‌آيد؛ ولي وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) در ذيل سخني دارد كه اين هر دو مطلب؛ يعنی يكي حرمت تكليفي و يكي هم بطلان وضعي را مي‌فهماند. «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ»، چرا؟ «لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا»؛ حالا چطور مي‌شود كه دو پيمانه و دو «وَسْق» اين «تَمر» با يك «وَسْق» آن «تَمر» معامله مي‌شود؟ فرمودند براي اينكه يكي بهتر از ديگري است. در روايات اين امر مختلف است كه آيا خرماي مدينه بهتر از خرماي خيبر است يا به عكس؛ در اين روايت و مانند اين دارد كه «تَمر» مدينه، «أَدْوَن» است و در بعضي از روايات ديگر دارد كه «تَمر» مدينه، «أَجْوَد» است؛ اين فعلاً مشكل فقيه را حل نمي‌كند، چون مشكل ما در اين نيست كه كدام يك از اينها بهتر است و كدام يك بهتر نيست، مشكل در اين است كه اگر دو صنف خرما باشد و يكي مرغوب‌تر از ديگري باشد، بايد «مِثْلًا بِمِثْلٍ» فروخت؛ حالا اگر كسي سود تجاري خود را در اين نمي‌بيند، يكي از اين دو خرما را به عنوان مبيع مي‌فروشد و با آن ثمن، خرماي ديگر مي‌خرد؛ حالا ممكن است بيشتر باشد، پس اين يك راه حل دارد؛ ولي خرما را با خرما «مع التفاضل» معامله كند، اين جايز نيست. حکم عدم جواز تكليفي و بطلان وضعي، اين دو حكم را از كجا مي‌شود فهميد؟ فرمود كه اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) كراهت داشت اين كار انجام شود، آن‌گاه استدلال وجود مبارك امام صادق اين است كه «وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(عليه السلام) يَكْرَهُ الْحَلَالَ»، معلوم مي‌شود كه اين حلال نيست و اميرالمؤمنين از حلال كراهتي نداشت؛ مستحضريد اين كراهت در روايات و آيات، كراهت فقهي را نمي‌رساند، آن را هم ممكن است شامل شود؛ ولي «يَكره» در قرآن يا «يَكره» در روايت با «يَكره»اي كه در لسان فقهاست فرق مي‌كند. در سورهٴ مباركهٴ «اسراء» از آيه 21 به بعد چندين حكم است كه بعضي اصول دين است، بعضي فروع دين است و بعضي معاصي كبيره است؛ مثل قتل زنا و مانند آن که در ابتدا نهی از شرك آمده است. اين آيه 21 به بعد سورهٴ مباركهٴ «اسراء» اولش دعوت به توحيد و پرهيز از شرك است كه اكبر معاصي است، بعد هم مسئله قتل و مانند آن مطرح است که به دنبال آن حكم اصلي و اين فروع، بعد از همه اينها فرمود: ﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾[9] که معلوم مي‌شود كراهت و مكروه بودن و مانند آن در قرآن به اصطلاح فقهي نيست. ﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾ که در آن هم «سيّء» ياد شد و هم كراهت؛ در روايات هم همين است. وجود مبارك امام صادق فرمود که علي ‌بن ‌ابي ‌طالب از حلال كراهت نداشت، معلوم مي‌شود اين تكليفاً حرام است و چون نهي است و معامله مي‌گويد جايز نيست، وضعاً باطل است. پس اصناف متعدد مندرج تحت نوع واحد، يك حكم را دارند و اگر كسي نخواست اين‌چنين معامله كند راه حل دارد؛ يعني يك صنف از اين خرماها را بفروشد به صنف ديگر و با آن پول صنف ديگری را بخرد.

روايت دوم اين باب هم چنين است كه «عَبْداللَّهِ بْنِ سِنَان» مي‌گويد که من شنيدم وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام) يَكْرَهُ» كه خود اين كار را كند «أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّ تَمْرَ خَيْبَرَ أَجْوَدُهُمَا»;[10] در بعضي از روايات هم دارد كه «تَمر» مدينه، «أَجْوَد» است؛ در اين جهت براي فقيه فرقي نمي‌كند كه كدام يك از اينها «أَجْوَد» هستند؛ ولي «أَجْوَد» را با «جَيّد» و با «تفاضل» بخواهند معامله كنند اين رباست.

در روايت سوم اين باب «صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام)» نقل مي‌كند كه «كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام) يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ».[11]

روايت چهارم اين باب هم كه از وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) است که «سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) يَكْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَجْوَدُهُمَا»، براي يك فقيه اين تعارض نيست كه بگويد يك روايت دارد كه «تَمر» خيبر «أَجْوَد» است و يك روايت دارد كه «تَمر» مدينه، «أَجْوَد» است؛ حالا هر كدام باشد حكم فقهي ثابت است، چون يكي «أَجْوَد» است و ديگری «جَيّد»؛ يكي مرغوب است و ديگری مرغوب‌تر که اينها را نمي‌شود با «تفاضل» فروخت.

اين مطلب برای مسئله دو صنف از يك نوع بود که اين جريان دو صنف از يك نوع اختصاصي به مسئله «تَمر» ندارد، اختصاصي به خيبر و مدينه ندارد، حكم برای آن نوع است؛ لذا چون «أَجْوَد» و «جَيّد» از «تَمر» را نمي‌شود با تفاضل فروخت «أَجْوَد» و «جَيّد» از انگور را هم نمي‌شود فروخت و اگر حتي بخشي از اين انگور خشك گردد و به نام «زبيب» و «كشمش» شناخته شوند هم باز نمي‌شود.

پرسش: ؟پاسخ: بله، اينها هم ربوي است؛ مكيل و موزون‌ هستند. اگر كسي نخواست مبتلا به ربا شود، يكي از اينها را مي‌فروشد و با ثمن آن يا كم‌تر يا بيشتر آن كالاي ديگر را مي‌خرد.

روايت مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» كه اين هم معتبر است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» نقل مي‌كند اين است كه «لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ» كه همان خرماي تازه است «مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ»،[12] اين چون يكي مرغوب‌تر است و يكي تازه‌تر است نمي‌شود با «تفاضل» فروخت، بعد گفتند كه اين كار را نمي‌شود كرد; حالا فرع بعدي است كه اگر آن رطب خشك شود كم مي‌آيد، حالا در انگور با كشمش هم همين‌طور است يا خرماي تازه با خرماي خشك همين‌طور است كه اگر خشك شود كم مي‌آيد؛ ولي آنچه كه مربوط به باب چهارده است، روايت سوم اين باب است كه «سَمَاعَة» مي‌گويد: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ»؛ انگور را با كشمش بخواهند معامله كنند جايز است يا نه؟ فرمود: «لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»، با «تماثل» جايز است و با «تفاضل» جايز نيست و همچنين «وَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ».[13] ذيل اين روايت با روايت باب پانزده هماهنگ است كه دو صنف از خرما يك حكم دارند، چه اينكه دو صنف از انگور هم يك حكم دارد. چند روايت ديگر هم در همين باب هست كه ديگر نيازي به قرائت آنها نيست.

اما آنچه كه مربوط به «ما يعمل من كل واحد منهما» است؛ برخي از اينها را ‌آرد مي‌كنند و در برخي از اينها هم سخن از آرد نيست، سخن از شيره درست كردن و مانند آن است. از انگور شيره‌هاي گوناگون گرفته مي‌شود، جو و گندم از آنها آردهاي گوناگون گرفته مي‌شود؛ مي‌فرمايند كه ما گفتيم معيار، تعدد عرفي است، اما نه تعدد لفظي؛ تعدد عرف آن است كه «لدي العرف» اينها دو نوع‌ هستند، دو اثر دارند، دو خاصيت دارند و دو كاربرد دارند؛ مثل گندم و نخود که اينها دو كاربرد دارند، اما در آرد گندم و آرد جو، چون تعبداً جو و گندم يك نوع تلقي شدند، آرد گندم را مي‌گويند «دقيق» و آرد جو را مي‌گويند «سَويق» که اين تفاوت در لفظ است، وگرنه هر دو آرد هستند؛ اين‌چنين نيست كه چون لفظ‌ها فرق مي‌كند، پس اينها دو تا نوع هستند. آن‌جايي تفاوت اسم اثر مي‌گذارد كه مسمّا‌ها متعدد باشند؛ اما آن‌جا كه تفاوت فقط لفظي است، متعدد نيستند; سرّش آن است كه مردم اين سرزمين آرد گندم را مي‌گفتند «دقيق» و آرد جو را مي‌گفتند «سَويق»، اين دو لفظ است براي يك واقعيت و اين‌چنين نيست كه «سَويق» و «دقيق» دو نوع باشند، البته «سَويق» از جو است و «دقيق» از گندم است، اينها دو نوع هستند؛ ولي در فضاي شريعت اين دو نوع يك نوع تلقي شده‌اند؛ پس آن مشكل در مبدأ حل شد؛ يعني جو و گندم يك نوع‌ می‌باشند. حالا كه جو و گندم يك نوع هستند، آنچه كه از گندم به عمل آمد، آرد گندم را مي‌گويند «دقيق» و آرد جو را مي‌گويند «سَويق» که اين تعدد در فضاي لفظ است و اين‌چنين نيست كه منهاي آن مسئله جو و گندم، دو خاصيت داشته باشند، چون جو و گندم بنا شد كه يك نوع باشند. باب نُه از ابواب ربا اين است كه «بَابُ أَنَّ حُكْمَ الدَّقِيقِ وَ السَّوِيقِ وَ نَحْوِهِمَا حُكْمُ مَا يَكُونَانِ مِنْهُ‌‌»؛[14] يعني حكم آرد گندم، همان حكم گندم است؛ حكم آرد جو، همان حكم جو است؛ اگر جو و گندم در ربا يك نوع هستند، اين دو آرد هم يك نوع می‌باشند؛ اگر آرد نخود را با آرد گندم بخواهيد بسنجيد، چون خود نخود و گندم دو نوع‌ هستند، آرد نخود و آرد گندم هم دو نوع می‌باشند; «بَابُ أَنَّ حُكْمَ الدَّقِيقِ وَ السَّوِيقِ وَ نَحْوِهِمَا حُكْمُ مَا يَكُونَانِ مِنْهُ‌».

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) ـ خدا غريق رحمت كند ـ مستحضريد همان‌طور كه در بحث‌هاي سابق داشتيم قاعده فقهي از متن فقه درآمده و در كناری گذاشته شد، قواعد اصولي از متن فقه درآمده و در كناری گذاشته شد؛ يعني روزي كه اين علوم حوزوي مطرح شد اول فقه بود، نه قاعده فقهي در كار بود و نه قواعد اصولي، در اثناي بحث مسائل فقهي يك قاعده فقهي استخراج شد، چون قاعده فقهي غير از مسئله فقهي است كه تأثير موضِعي داشته باشد که اين چندين بخش را شامل مي‌شود و از اينها وسيع‌تر قاعده اصولي است که از فقه ثابت شد؛ مسئله قواعد اصولي مثل استصحاب و مانند آن اول در متن بحث‌هاي حوزوي عصر ائمه(عليهم السلام) نبود، هم قواعد فقهي از فقه استنباط و استخراج شد، هم قواعد اصولي. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) ـ خدا او را غريق رحمت كند ـ که اين‌گونه از فقها مستحضريد در هر عصري شايد يك نفر پيدا شود. اين قلم محقّقانه، مقتدرانه مثل سرب در طي اين چهل جلد فتوا را تحرير ‌كند، اين مصداق ﴿ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ﴾[15] است. يكي از قواعد فقهي كه ايشان ادعا مي‌كند و مي‌گويد اين قاعده‌اي است كه «لدي الفقهاء» معروف است ـ شما حالا برويد در قواعد فقهي كه بعضي از علما و متأخرين(رضوان الله عليهم اجمعين) نوشتند، شايد اين‌گونه از قواعد فقهي در آن نباشد؛ ولي ايشان مي‌گويد اين قاعده فقهيه معروف بين فقهاست ـ و آن اين است كه هر چه كه از اين جنس ربوي به عمل مي‌آيد، حكم همان را دارد که اين يك قاعده فقهي است. ديگر اگر جامد بود، سخن از آرد است؛ اگر مايع بود، سخن از رُب و شيره و مانند آن است، هر چه كه از انگور به عمل آمده از سنخ آرد نيست، از سنخ شيره و رُب است و مانند آن. هر چه كه از جو و گندم و نخود به عمل مي‌آيد، از سنخ شيره و جنس و مانند آن نيست بلکه از سنخ آرد و «سَويق» است؛ اين قاعده، قاعده فقهي است كه «كل ما يعمل من نوع ربوي» حكم همان را دارد و محكوم به حكم است. پس شيره انگور، حكم انگور را دارد و شيره‌ها را بخواهند با هم معامله كنند با «تفاضل» جايز نيست؛ شيره‌ها را با خود انگور و با «تفاضل» معامله كنند جايز نيست. آردها را با «تفاضل» معامله كنند جايز نيست؛ آردها را با خود جو و گندم و با «تفاضل» معامله كنند جايز نيست. اينها چيزهايي نيست كه عقل راه داشته باشد و بتواند كشف كند؛ ولي راه حل را شارع نشان داد و فرمود اگر در اين كار متضرر مي‌شويد يكي از اين كالاها را بفروشيد و با پول آن كالاي ديگر تهيه كنيد، نمي‌شود دوتايي را «مع التفاضل» محور معامله قرار داد. آن قاعده فقهي را مرحوم صاحب جواهر[16] در همان بخش پاياني جلد بيست و سوم مطرح كرده است. روايتي كه «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام)»، نه(عليه السلام)، زيرا وقتي گفته مي‌شود «أَبِي جَعْفَر»، اگر وجود مبارك امام باقر باشد بايد گفت(عليهما السلام)، چون هم نام مبارك امام صادق آمده و هم نام مبارك پدرشان؛ اما آن «أَبِي جَعْفَر» روايت بعدي مطلب ديگری است. «قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْبُرِّ بِالسَّوِيقِ فَقَالَ(عليه السلام) مِثْلًا‌ بِمِثْلٍ»؛ گندم را اگر بخواهي با آرد گندم معامله كني، بايد «مِثْلًا‌ بِمِثْلٍ» باشد که اگر «مِثْلًا‌ بِمِثْلٍ» بود «لَا بَأْسَ». «قُلْتُ إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ رَيْعٌ»؛[17] گندم يك درآمد بيشتري دارد. فرمود در كيل هم پيمانه را هم بيشتر پُر ‌كند. اگر جايي نقص دارد جاي ديگر هم ترميم مي‌شود، بالأخره مي‌توانيد شما اين را تبديل بكنيد به نقد و با آن معامله كنيد و كالاي بيشتري بخريد.

باز روايت دوم اين باب كه «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ» هر دو «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام)» نقل كردند فرمود: «الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» که گندم با آرد گندم همين‌طور است. حالا گاهي چيزي مخلوط مي‌شود؛ نظير خمير و نان، آن چون ممزوجش يك حساب خاص داشته باشد، بايد آن را بررسي كرد؛ ولي در اين‌جا كه يك چيزي نه مخلوط شد و نه ممزوج شد، اين گندم است که آرد شده است، نه نظير جامدات است كه مخلوط شده باشد و نه نظير مايعات است كه ممزوج شده باشد؛ نظير خمير است.

پرسش: ؟پاسخ: بله، همان شخص هم همين را گفت؛ حالا راه حل‌ آن اين است كه انسان آرد را مي‌فروشد و برابر آن گندم بيشتري مي‌خرد؛ فرمود اين روش را انجام ندهيد، آن روش را انجام دهيد. بسياري از اين چيزهاست كه واقعاً عقل به آن دسترسي ندارد.

در همين روايات ملاحظه فرموديد كه بعضي خدمت امام صادق(سلام الله عليه) مشرف مي‌شدند مي‌گفتند که من از نظر عقيده و مسائل كلامي و اعتقادي شما را باور كردم. شما اگر اين ميوه را نصف كنيد و بفرماييد نصف آن حلال است و نصف ديگر آن حرام است، من قبول مي‌كنم. عمده آن مسائل كلامي و اعتقادي و عقلي است كه اينها معصوم‌ هستند، علم معصوم به علم ذات اقدس الهي مرتبط است و در تلقي، يك; ضعف، دو; ابلاغ و املاء، سه; در هر سه حوزه معصوم‌ می‌باشند، اينها روايات را باور مي‌كنند. پس عمده آن مسائل كلامي است كه انسان «بالقطع» امام‌شناس باشد. «بالصراحة» عرض كرد: «يابن رسول الله!» اگر اين ميوه كه در خدمت شماست، اين را نصف كنيد و بگوييد اين نصف حلال است و آن نصف حرام است، من قبول مي‌كنم؛ اين را تقليد نمي‌گويند، اين را مي‌گويند تحقيق، براي اينكه او به عصمت اين شخص پي برده است و وقتي به عصمت اين شخص پي برد، يقين دارد. خيلي از چيزهاست كه انسان جزئيات آن را درك نمي‌كند، عمده آن مسئله كلامي است كه ثابت شود اين حق است و اسراري هم در عالم هست كه براي ما حل نشد.

در اين‌جا «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ» هر دو از «أَبِي جَعْفَر(عليهما السلام)» نقل مي‌كنند كه «الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ السَّوِيقُ بِالسَّوِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ» که همه اينها مفهوم دارند؛ اينكه مي‌گويد در صورت تساوي «لَا بَأْسَ بِهِ»، چون در مقام تحديد است مفهوم دارد و اينكه مي‌فرمايد «مِثْلًا بِمِثْلٍ» جايز است، چون در مقام تحديد است مفهوم دارد؛ يعني اگر «تماثل» نبود، «تساوي» نبود و «تفاضل» بود حرام است.

روايت سوم اين باب هم باز همين مضمون هست.

روايت چهارم اين باب هم كه «الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام)» نقل مي‌كند كه «الدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ»؛ همه اينها چون در مقام تحديد است مفهوم دارد، چه اين آردها را با هم معامله كنند، چه آن كالايي كه به اين آرد تبديل شده و بخواهند معامله كنند، اگر «تماثل» باشد جايز است و اگر «تفاضل» باشد جايز نيست.

در کتاب‌های آقاياني كه قواعد فقهي نوشتند ملاحظه بفرماييد و مراجعه كنيد كه آيا از اين قاعده سخني به ميان آمده يا نه؟