درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:شرایط تحقق ربا/ همجنس بودن/_

بعد از بيان حكم ربا كه حرام است و تقسيم ربا به رباي بيعي و رباي قرضي، براي هر كدام از اين دو قسم شرايطي است: اولين شرط در بيع ربوي و رباي بيعي اين بود كه اينها مكيل و موزون باشند، شرط دوم اين بود که «متّحد الجنس» باشند. در صورتي كه جنس متّحد باشند اضافه گرفتن، ربا و حرام است؛ ولي بين روايات باب سيزده[1] و روايات باب پانزده[2] از ابواب ربا يك تعارض بدئي به نظر مي‌رسد، زيرا در روايات باب پانزده اتحاد جنس شرط تحقق رباست، وقتي ربا محقق مي‌شود و اين كار حرام است كه عوض و معوّض هر دو از يك جنس باشند؛ ولي از روايات باب سيزده برمي‌آيد كه اگر اين عوض و معوّض از يك جنس نباشند و مختلف باشند ربا نيست و تفاضل جايز است. پس حليّت مشروط است به اختلاف جنسين و حرمت مشروط به اتحاد جنسين است.

نظر مرحوم صاحب جواهر، اول موافق با اصحاب بود، بعد يك مشكل فقهي پيدا كردند، بعد سرانجام نظر اصحاب را با «فتأمّل جيّداً» تأييد مي‌كنند. آنچه كه در صدر سخنان مرحوم صاحب جواهر هست اين است كه حرمت مشروط به اتحاد جنسين است، وقتي جنسين متّحد بودند تفاضل حرام است وگرنه اگر متحد نباشند حلال است و «عند الشك» همان طور كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص را جايز مي‌دانند، خود مرحوم آقا سيد محمد كاظم به صاحب جواهر اِسناد مي‌دهند كه در بعضي از موارد، مرحوم صاحب جواهر تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص را جايز مي‌دانند.[3] بنابراين بر اساس مبناي خود صاحب جواهر[4] كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جايز باشد، اينجا اصل عموماتِ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[5] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[7] مرجع اوّلي است، يك; اتحاد جنسين از آن خارج شد، دو; در فرض مشكوك كه ما نمي‌دانيم اين جنسان و اين طلا و پلاتين مثلاً يك جنس است يا دو جنس، اين فرد مشكوك كه «مشكوك الاندراج» تحت خاص است تحت عموم عام خواهد بود. پس ما اگر اختلاف جنسين را احراز نكنيم و شك در اتحاد يا اختلاف داشته باشيم باز هم جايز است، تنها در صورتي جايز نيست كه ما اتحاد جنسين را احراز كنيم. اين نظر اوّلي ايشان بود كه نظر اصحاب هم همين است، نظر مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم همين است تا آخر همين راه را رفته‌اند.

لكن آن استدلالي كه مرحوم صاحب جواهر داشتند اين بود كه ايشان مي‌فرمايند از روايات باب سيزده برمي‌آيد كه اختلاف جنسين در حليّت شرط است؛ يعني اگر ثمن و مبيع مكيل و موزون بودند، وقتي مي‌شود افزون گرفت و تفاضل جايز است كه ما اختلاف جنسين را احراز كنيم؛ اگر احراز كرديم كه پلاتين و طلا دو جنس‌اند تفاضل جايز است و اگر احراز نكرديم جايز نيست. ظاهر رواياتِ «إِذَا اختَلَفَ الشّيئَانِ فَلا بَأسَ بِهِ مثلينِ بِمِثلٍ»[8] همين است و اگر شك كرديم و در مورد شك نمي‌دانيم كه اين ثمن و مثمن از يك جنس‌اند يا از دو جنس، اگر از يك جنس باشند ربا و حرام است، اگر از دو جنس باشند ربا و حرام نيست و چون «مشكوك الاندراج» تحت اين دو دليل است به هيچ كدام نمي‌شود مراجعه كرد، چون شك در مصداق همان دليل است؛ نه مي‌توانيم به دليل حرمت مراجعه كنيم، چون اتحاد مشكوك است و نه مي‌توانيم به دليل حليّت مراجعه كنيم، چون اختلاف مشكوك است؛ اختلاف موضوع دليل حليّت است و اتحاد موضوع دليل حرمت، اين تمسك به دليل در شبهه مصداقيه خود همان دليل است؛ لذا جايز نيست. پس به هيچ كدام از اين دو دليل نمي‌شود تمسك كرد.

«اصالة الحل» و مانند آن هم نمي‌تواند مرجع باشد، براي اينكه «اصالة الحل»، «كُلُّ شَيءٍ لَكَ حَلال»[9] يا آن حديث معروفِ «كُلُّ شَيءٍ فيهِ حَلالٌ وَ حَرامٌ فَهُوَ لَكَ الحَلال»[10] ، همه اينها در خصوص معاملات محكوم به استصحاب‌اند، آن اصالت عدم نقل و انتقال بر همه اينها مقدّم است، آن استصحاب است. اين مبيع قبلاً مال بايع بود، نمي‌دانيم به وسيله اين بيع مشكوك منتقل شد يا نه؟ «فالآن كما كان»؛ اين ثمن قبلاً مال مشتري بود، نمي‌دانيم با اين بيع مشكوك به بايع منتقل شد يا نه؟ «فالآن كماكان». بنابراين آن اصل محكَّم؛ يعني استصحاب عدم نقل بر«اصالة الحل» و مانند آن مقدّم خواهد بود، پس در مورد مشكوك، حكم حرمت است.

بعد يك استدراكي مي‌كنند كه آن استدراك را ما عرض بكنيم که با «فتأمل» ختم مي‌شود. نقدهاي مهم مرحوم آقا سيد محمد كاظم متوجه همين بخش فرمايش مرحوم صاحب جواهر است كه در بحث قبل اشاره شد که هيچ كدام از نقدهاي ايشان وارد نيست، براي اينكه يك وقت است كه شما مي‌گوييد اين «اذا اذا»هايي كه در باب سيزده و پانزده است، براي بيان موضوع است و براي بيان شرط نيست، اين هم در بعضي از فرمايشات مرحوم صاحب جواهر هست و اين هم حق است كه «اذا» به معناي «إن» نيست؛ يعني اين موضوع اگر محقق شد، نه اينكه شرط است، اين حكم مترتب بر موضوع است، تفاضل مترتب بر اختلاف جنسين است، تساوي مترتب بر اتحاد جنسين است، در آنجا تساوي واجب است و در اينجا تفاضل جايز است؛ اين «اذا اذا» كه در باب سيزده و پانزده آمده كه به معناي شرط نيست، به معناي تحقق موضوع است، وقتي به معناي تحقق موضوع شد هيچ كدام مشروط نيست.

مرحوم آقا سيد محمد كاظم نقدی داشتند و گفتند كه اگر اين «اذا» براي شرط باشد ما ديگر احتياجی به «اصالة الفساد» نداريم، به همين دليل شرط مراجعه مي‌كنيم، چون شرط حليّت احراز اختلاف است، ديگر به «اصالة الفساد» چرا مراجعه كنيم!؟ اين اشكال مرحوم آقا سيد محمد كاظم وارد نبود، براي اينكه ما يك شرط كه نداريم، دو تا شرط و دو تا مشروط داريم، منطوق هر كدام با مفهوم ديگري درگيرند. اين روايات باب سيزده كه مي‌گويد اگر جنس‌ها مختلف بودند تفاضل جايز است؛ يعني اگر نبودند جايز نيست؛ آن روايات باب پانزده كه مي‌گويد اگر گفتيد دو تا جنس؛ يعني ثمن و مثمن متحد بودند تفاضل جايز نيست؛ يعني اگر اتحاد را احراز نكرديد تفاضل جايز است. پس مفهوم هر كدام با منطوق ديگري درگير است، ما كجا مي‌توانيم به اصل تمسك كنيم كه فرموديد به خود همين شرط تمسك كنيم؟! اين شرط معارض دارد، اگر شرط معارض دارد ما دليل حليّت نخواهيم داشت!

پرسش: اينکه دارد بيان موضوع می‌کند، بايد موضوع احراز بشود!

پاسخ: نه، اگر موضوع احراز شود، خود صاحب جواهر در مورد مشكوك دارد كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جايز است همين است، اگر شرط باشد بايد احراز بشود و اگر موضوع باشد به آن عام تمسك مي‌كنيم؛ اگر شرط باشد جلوي تمسك به عام را مي‌گيرد يا جلوي تمسك به مطلق را مي‌گيرد؛ اما آن عمومات اوّلي هر چهار مورد را گرفته؛ يعني فردي كه اتحادش يقيني است، فردي كه اتحادش مشكوك است، فردي كه اختلافش يقيني است، فردي كه اختلافش مشكوك است، مثل همان «اكرم العادل» علمايي داشتيم و «لا تكرم الفساق»، قبل از اينكه «لا تكرم الفساق» بيايد «اكرم العلماء» آن چهار فرد را شامل شد؛ اگر كسي عالم بود «مقطوع العداله» باشد مشمول اوست، «مشكوك العداله» باشد مشمول است، «مقطوع الفسق» باشد مشمول است، «مشكوك الفسق» باشد مشمول است، همه را «اكرم العلماء» مي‌گيرد، پس چيزي از «اكرم العلماء» خارج مي‌شود كه ما دليل داشته باشيم و فرد «مشكوك العدل و الفسق» ما دليلی بر خروجش نداريم، «اكرم العلماء» كه هر چهار فرد را گرفته است؛ در خصوص فاسق ما دليل داريم، چون ظهور خاص مقدم بر ظهور عام است؛ اما در فرد مشكوك ما دليل نداريم چرا خارج بشود؟

اينكه مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌گويد: تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص، نه مصداقيه عام، تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جايز است، بعد در همين بخش هم مي‌فرمايد كه در بعضي از موارد مرحوم صاحب جواهر هم خودش اشاره و تصريح دارند كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جايز است براي همين است، براي اينكه قبل از اينكه خاص وارد بشود، «اكرم العلماء» چهار فرد را گرفت، پس شما حجت داريد و تا حجت ديگري نداشته باشيد كه نمي‌توانيد از اين حجت قبلي رفع يد كنيد.

نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم نسبت به مرحوم صاحب جواهر از اين جهت وارد نيست كه اگر موضوع نباشد و شرط باشد ما بايد احراز كنيم و اگر شرط نباشد فرد مشكوك به آن عموم اوّلي كافي است، عموم اوّلي همه را گرفته، مشكوك را هم گرفته است.

مرحوم صاحب جواهر دارد كه اين از قبيل «كُلُّ شَيءٍ فيهِ حَلالٌ وَ حَرامٌ فَهُوَ لَكَ الحَلال» نيست، بعد آخرها برمي‌گردند و مي‌گويند كه نظر اصحاب در فرد مشكوك حليّت است، سيره هم اين است، طريقه هم اين است؛ نشانه آن اين است كه در مسئله ازدواج در خود روايات دارد كه اگر شما نمي‌دانيد كه کسی ارتباط نَسَبي دارد با شما تا جزء محارم باشد يا اجنبيه است كه هيچ مَحرَميّتي در كار نباشد، بعضي‌ها مَحرم‌اند و بعضي‌ها اجنبي‌اند: «كُلُّ شَيءٍ فيهِ حَلالٌ وَ حَرامٌ فَهُوَ لَكَ الحَلال». در روايت هم دارد كه شما اين ‌طور بايد احتياط كنيد «لعلها اختك» يا مثلاً «ابنتك» يا فلان و فلان[11] . پس اساس كار اين است و چون طريقه اصحاب اين است يك و اصحاب هم از اين نصوص فقط مشروط بودن حرمت را فهميدند نه مشروط بودن حليّت را دو؛ يعني حرام مشروط است به احراز اتحاد جنسين، نه اينكه حليّت و حلال مشروط باشد به اختلاف جنسين، بنابراين در فرد مشكوك مي‌شود به عموم تمسك كرد و فتوا به حليّت داد «فتأمل جيّدا».

سرانجام اين فرمايش را البته مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌پذيرند، لكن راه‌هايي را که طي كردند آن راه‌ها را مورد نقد قرار مي‌دهند كه بخشي از نقدهاي وسيع مرحوم آقا سيد محمد كاظم قبلاً اشاره شد كه وارد نيست.

حالا مسئله بعدي اين است كه وارد نقد و نسيه مي‌شوند؛ اگر مبيع و ثمن از يك جنس بود تفاضل جايز نيست؛ چه معامله نقد باشد چه معامله نسيه، براي اينكه اين رباست و ربا چه نقد باشد چه نسيه، محرَّم است؛ اما اگر جنس‌ها مختلف باشند، مكيل و موزون هستند ولي مختلف‌اند، تفاضل جايز است در صورتي كه نقد باشد، چه اينكه تساوي هم جايز است؛ هم تساوي جايز است هم تفاضل جايز است؛ ولي تساوي و نسيه باشد محلّ اشكال است؛ اگر هر دو نسيه باشند كه بيع كالي به كالي است و جايز نيست؛ يكي نقد باشد و ديگري نسيه، اين جايز نيست، براي اينكه بازگشت اين تساوي به تفاضل است، چون «لِلاَجَل قسطٌ من الثمن»، اينكه مي‌گويند: «لِلاَجَل قسطٌ من الثمن» معنايش اين نيست كه بخشي از ثمن برای اين زمان است، بلكه نسيه بودن و زماندار بودن، رغبت را يك، قيمت را دو، تفاوت مي‌دهد سه؛ اگر كالا و بهاي او يك جنس بود و مساوي بودند؛ منتها يكي نقد بود و ديگري نسيه، اين شبهه رباست، براي اينكه بازگشت آن در حقيقت به تفاضل است و جايز نيست و راه حل هم ندارد. پس اگر جنس‌ها مختلف بود نقد و نسيه هر دو جايز است، با تفاضل باشد يا بي‌تفاضل؛ اگر جنس‌ها مختلف بود، نقداً بفروشند، نسيتاً بفروشند، با تساوي بفروشند يا با تفاضل بفروشند، مثل معاملات ديگر حلال است؛ اما اگر جنس‌ها متحد بودند، با تفاضل حرام است، چون رباست؛ يكي نقد باشد و ديگري نسيه چون بازگشت‌ آن به تفاضل است رباست، هر دو بايد نقد باشد.

گذشته از اين، در خصوص صرف و سلم يك مشكل ديگري هست و آن مشكل ديگر اين است كه اگر اين مكيل و موزون، طلا و نقره و مانند آن بودند، در نسيه بودنِ آن نه تنها شبهه رباست بلكه چون نقدين‌اند و در صَرف و خريد و فروش نقدين، تقابض شرط است، نسيه در آنجا راه ندارد.[12] بنابراين در مسئله نقدين اگر يكي نقد باشد ديگري نسيه؛ يعني كالا نسيه باشد و ثمن نقد، دو تا مشكل هست: يكي شبهه رباست و يكي عدم قبض نقدين است، در بيع صَرف هر دو بايد «في المجلس» قبض بشود و اگر قبض نشد از آن جهت كه قبض نشد معامله باطل است، گذشته از اينكه چون نسيه است در نسيه بودن يك تفاضلي هم در كار است.

بنابراين نتيجه اين بخش از بحث اين است كه اگر جنس‌ها متساوي بود، اين هم نقدش جايز است و هم تساوي معتبر است و تفاضل جايز نيست چه اينكه نسيه هم جايز نيست. اين نسيه جايز نبودن را نمي‌توان با بخشي از اضافه كه از اين طرف داده بشود ترميم كرد، خود همين معامله مي‌شود ربا؛ شما اين ربا را با راه ديگر بخواهيد جبران بكنيد اين حرام است و از راه ديگر جبران نمي‌شود، از همان اول بايد معامله‌تان نقد باشد، اگر هر دو نسيه باشد كه كالي به كالي است؛ لذا «عند اتحاد الجنسين» فقط نقد و تساوي جايز است؛ يعني گندم به گندم، برنج به برنج، طلا به طلا و نقره به نقره، اين بايد نقد باشد يك و تساوي باشد دو; آنجا كه دست باز است مسئله اختلاف جنسين است.

اين فشاري كه روايات روي مسئله ربا مي‌آورند، اين براي اينكه جلوي ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾[13] را بگيرند، آن وقت آن فشارهايي كه در اين روايات هست كه از هر راهي دارند ديوارچيني مي‌كنند، براي اينكه ديگر نگذارند بانك‌هاي ربوي كه نه تنها اقتصاد مقاومتي را تأييد نمي‌كنند بلكه كمرشكن است و «فاقرة الظهر» است، اين سامان بپذيرد. مي‌بينيد که در تمام اين روايات، مرزبندي كردند و احتياط مي‌كنند، قبلاً هم ملاحظه فرموديد اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) به كميل كه فرمود: «اَخُوكَ دِينِكَ فَاحتَط لِدِينِكَ»[14] همين است، به كميل فرمود: ای كميل! تو يك بردار داري و آن دين توست، احتياط كن! احتياط كن يعني چه؟ «خذ الحائطة لدينك» همان طور كه آيات «يفسر بعضها بعضا» است روايات هم همين طور است.

يك بيان لطيفي مرحوم صاحب جواهر در جواهر دارد كه به وسيله فرمايشات بعضي از ائمه، فرمايشات امام ديگر را تفسير مي‌كنند. مي‌فرمايد اين چهارده حجت، اين ائمه معصومين، اين چهارده متكلم، مثل يك متكلم‌اند، اين يك و كلام يك متكلم هم «يفسر بعضه بعضا»، اين دو; اين دو تا حرف از لطايف فرمايش ايشان در جواهر است؛ مي‌فرمايد همه اين معصومين به منزله شخص واحدند، يك; كلام شخص واحد را بايد در كنار هم گذاشت و از آن استفاده كرد، دو; اينجا هم كه فرمودند «فاحتط لدينك»، اين «فاحتط» احتياط بكن را که وجود مبارك حضرت امير به كميل فرمود و ساير دوستان تفسير كردند، احتياط بكن يعني چه؟ فرمود: «خذ الحائطة لدينك»، «حائط»؛ يعني ديوار؛ اگر كسي زحمت كشيد و يك جايي را آباد كرد، چند تا درخت داشت يا مزرعه‌اي درست كرد، باغي درست كرد، بوستاني درست كرد، اين ديوار مي‌خواهد يا نمي‌خواهد!؟ فرمود اين دين تو آن باغ توست كه بايد ميوه بدهد، دور آن را ديوار بكش كه هر كس نيايد هر چه بخواهد بگيرد ببرد. اگر يك باغباني زحمت كشيده، درختي غرس كرده، ميوه‌اي را به بار آورده، اگر ديوار ندارد هر كس مي‌خواهد مي‌برد. روايات باب 13 و روايات باب 15 همه اين راه‌ها را دارد مي‌بندند؛ يعني ديوارچيني مي‌كند، وگرنه آن ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾ می‌آيد و اگر ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾ بيايد، «اَللّهُم اَغنِنَا بِحَلالِكَ عَن حَرامِك»[15] كه مستجاب نمي‌شود. خدا مرحوم ابن طاووس را غريق رحمت كند، حيف كه اين كتاب‌ها درسي نيست! حيف كه اين كتاب‌ها رايج نيست! ايشان در فلاح السائل متخصص در فنّ دعاست، اين روايات ادعيه را جمع كرده است، كدام دعا مستجاب است!؟ در ماه مبارك رجب چرا بعضي از دعاها مستجاب نيست!؟ مانع استجاب دعا چيست؟ اگر امر به معروف نباشد، نهي از منكر نباشد، غذاها آلوده باشد، كذا و كذا، اين دعاها مستجاب نيست.

فرمود: «خذ الحائطة لدينك»، شما هر چه اين روايات باب سيزده و پانزده را بررسي مي‌كنيد مي‌بينيد که همه اينها در صدد ديوارچيني است تا ربا راه پيدا نكند؛ تازه اين بخشی از روايات باب بيع ربوي است، اگر شما وارد رباي قرضي بشويد، آن هم ديوارچيني شديدتر و قوي‌تر و محكم‌تری دارد، چون قرض رايج‌تر است. فرمود اين كار را نكنيد، آدم اسرار عالم را كه نمي‌داند! در همان بياناتي كه ائمه(عليهم السلام) فرمودند: دورترين چيزي كه عقل انسان به او نمي‌رسد دين خداست، شما اين ستاره‌ها را خيلي ممكن است در كهكشان‌ها دور باشد؛ ولي بالأخره راه كشف دارد؛ اما دين خدا ماوراي اين امور است و امری غيبي است، چه راهي براي اسرار دين الهي ما داريم!؟ فرمود: «انَّ دينَ اللهِ لا يُصَابُ بِالعُقُول»[16] ؛ كمترين چيزي كه عقل انسان به آن مي‌رسد همين است، آن وقت آن ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾ هم هست.

به هر تقدير گفتند نسيه در صورت اتحاد جنسين جايز نيست ولو تفاضل هم نباشد، براي اينكه درست است كه مدت، جزئي از ثمن نيست؛ لذا خيار آن خيار تبعض صفقه نيست؛ نظير وصف، عند فقدان وصف، شخص خيار تخلف وصف دارد، نه خيار تبعض صفقه، زيرا جزئي از ثمن در مقابل وصف نيست. خانه‌اي كه وصف شده به اينكه بَرِ خيابان باشد، خانه‌اي كه رو به قبله باشد، خانه‌اي كه رو به آفتاب باشد، اينها اوصاف اين مسكن است نه اجزاي اين مسكن بخشي از ثمن در برابر اين امور نيست تا خيار، خيار تبعض صفقه باشد، اينها باعث زيادي رغبت و زيادي قيمت‌اند، نه جزئي از ثمن در برابر اينها باشد؛ اجل و مدت هم همين طور است، مدت باعث زيادي رغبت و زيادي قيمت است «لدي الناس»، نه اينكه بخشي از ثمن در برابر آن باشد؛ اما با اين وجود فرمودند اين رباست با اينكه جزئي از ثمن در برابر اجل و مدت نيست. بنابراين اين احكام تا اين مسئله 16 مرحوم آقا سيد محمد كاظم در همين قسمت‌ها تمام مي‌شود.[17]