93/02/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:شرایط تحقق ربا/مکیل و موزون/_
بعد از بيان حكم ربا كه حرمت است و تقسيم ربا به رباي بيعي و قرضي، در شرايط حرمت رباي بيعي اموري مطرح بوده و هست كه برخي از آنها ذكر شد. اولين شرطي كه ذكر كردند اين است كه ثمن و مثمن از سنخ مكيل و موزون باشند، يك و همجنس باشند، دو و منظور از جنس هم جنس منطقي نيست، بلکه جنس عرفي است؛ يعني هم نوع باشند؛ مثل اينكه هر دو گندم باشند، هر دو برنج باشند، يا هر دو طلا باشند، هر دو نقره باشند، اينها كه مكيل و موزون است. در خصوص رباي بيعي گفتند جو و گندم يكي هستند، يا براي اينكه تعبّد محض است، يا براي اينكه يكي اصل ديگري است و در اصل پيدايش آن بود كه در برخي از تعبيرات اين است كه چون يكي اصل ديگري است؛ بنابراين اين تعبّد محض نخواهد بود، آنكه اينها را آفريد و پيدايش اينها را مستحضر است فرمود اينها يكي هستند؛ يعني يكي اصل بود و ديگري جزء فروعات آن پيدا شد.[1] مرحوم صاحب جواهر شبهه مصداقيهاي را مطرح كردند که همان شبهه مصداقيه را مرحوم آقا سيد محمد كاظم طرح ميكنند.
مرحوم آقا سيد محمد كاظم در بخش وسيعي با فرمايشات مرحوم صاحب جواهر موافق هستند و در بخشي از فرمايشات مرحوم صاحب جواهر مرحوم آقا سيد محمد كاظم موافق نيستند كه نظر خود را بيان ميكنند. مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 338 و 339 به بعد اين فروعات را مطرح ميكند. آن فرعي كه مرحوم صاحب جواهر مطرح ميكنند ميفرمايند كه ما دو تا فرع «بيّن الرشد» داريم و آن اين است كه اگر اين جنسها; يعنی ثمن و مثمن، جنسشان يكي بود در اينجا ربا راه دارد، جنسشان دو تا بود ربا راه ندارد. اما در بعضي از موارد ما شك ميكنيم كه اينها هم جنس هستند، يا نيستند؛ نظير همان پلاتين و طلا يا مثالهاي ديگر ـ كه در فلزات اين شبهه بيشتر هست، ولی در طعام و خوراكيها اين شبهه كمتر هست ـ اگر شك كرديم كه اين پلاتين از جنس طلاست يا جنس ديگر از نوع اوست يا از نوع ديگر است، اينجا آيا ربا جاري است يا ربا جاري نيست؟
مرحوم صاحب جواهر فرمودند كه اينجا ربا جاري نيست، ما به عموم ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[2] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] و مانند آن تمسك ميكنيم؛ همين حرف را مرحوم آقا سيد محمد كاظم مطرح كردند. تسلط مرحوم آقا سيد محمد كاظم بر فقه براي اين است كه خيلي بر جواهر مسلّط بود، مكرر گفتند جواهر را مطالعه ميكرد، غالب فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد كاظم مطابق با فرمايشات مرحوم صاحب جواهر است. اينجا ما چه كار بايد كنيم؟ اينجا حلال است يا حرام است؟ خاصتاً مرحوم صاحب جواهر فرمود كه به عموم اوليه تمسك ميكنيم؛ مثل ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و مانند آن، براي اينكه آن عمومات همه اين اقسام را شامل ميشود، آن مقداري كه خارج شده است افراد «متحد الجنس» است، افراد «مختلف الجنس» داخل هستند و افراد مشكوك هم داخل هستند، بعد اين نقد را مطرح ميكند.
مرحوم صاحب جواهر (يك اصولي قوي بود; منتها اصول را در فقه نوشت، بحث قوي و غني از اصول را ايشان در همان فقه مطرح ميكنند) ميفرمايند كه اگر شما بخواهيد به اين عام تمسك بكنيد اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است، چرا؟ براي اينكه درست است كه طبق بعضي از نصوص، اتحاد جنس معيار شد; ولي طبق بعضي از نصوص، اختلاف جنس معيار است. شما الآن شك داريد كه اين جزء «مختلف الجنس» است يا «متحد الجنس»، چگونه ميتوانيد به عموم تمسك كنيد؟ قبل از اينكه اين شبهه را مطرح كنند ميگويند اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص است نه در شبهه مصداقيه عام؛ عام همه را شامل ميشود؛ يعني ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، آنجا كه دو تا جنس يقيناً متحد هستند آنجا را شامل ميشود، آنجا كه «مشكوك الاتحاد» است شامل ميشود، آنجا كه يقيناً مختلف هستند شامل ميشود، آنجا كه «مشكوك الاختلاف» است شامل ميشود، قدر متيقّن از اين موارد خروجي همان «متحد الجنس» است، در صورتي كه جنسها يكي باشد از عموم ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ خارج ميشود و بقيه داخل در عموم است، اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه عام نيست و محذوري ندارد.
اشكالي كه مرحوم صاحب جواهر مطرح ميكند كه همان اشكال در فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد کاظم آمده است اين است كه شما اينجا يك عام و خاصي درست كرديد، گفتيد اين اتحاد در دليل خاص ذكر شده، عام همه اينها را ميگيرد و يك عامي داريد به نام ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ و يك خاصي داريد كه اتحاد جنس باشد، تفاضل جايز نيست; لكن اينها از سنخ عام و خاص نيستند. اگر شما خوب بررسي كنيد اين نسبتها فرق ميكند؛ يك انقلاب نسبت ويژه است نه انقلاب نسبت مصطلح. ما دو تا دليل هم سطح داريم، آن عام فوق كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ است سر جاي خود محفوظ است، دو تا دليل هم سطح داريم كه هيچ كدام عام و ديگري خاص نيستند، يك دليل ميگويد كه اگر اين دو جنس متحد بودند تفاضل جايز نيست، كم و زياد جايز نيست و اگر مختلف بودند تفاضل جايز است كم و زياد جايز است. آن روايت را كه قبلاً هم مطرح فرمودند الآن هم بايد اشاره بكنيم تا معلوم بشود كه معيار سنجش ما اين دو تا روايت است، نه آن عام و خاص; وسائل، جلد هجدهم، صفحه 144، باب سيزده از ابواب ربا، همين روايتي است كه محمد بن مسلم نقل كرده در آن حديث دارد: «إِذَا اختَلَفَ الشّيئَانِ فَلا بَأسَ بِهِ مِثلَينِ بِمِثلٍ يِدَاً بِيَدٍ»؛ اگر اين ثمن و مثمن كه هر دو مكيل و موزون هستند، از دو جنس هستند، يكي برنج است يكي گندم، تفاضل جايز است. اين روايت ميگويد كه «إذا اختلف الجنسان» تفاضل جايز است؛ آن روايات باب پانزده[4] فرمود اگر متحد باشند جايز نيست، پس ما عام و خاص نداريم، بلکه دو تا روايت هم سطح داريم و يك موردي است كه «مشكوك الاندراج» تحت كل واحد از دو تا روايت است. يك طايفه ميگويد كه «اذا اختلفا الجنسان» تفاضل جايز است، يك طايفه ميگويد «اذا اتحد الجنسان» تفاضل جايز نيست، مورد مشكوك كه ما نميدانيم اين ثمن و مثمن متحد هستند يا مختلف؛ شبهه مصداقيه كل واحد از دو طرف هستند، نه مندرج تحت دليل اتحادند و نه مندرج تحت دليل اختلاف، ما عام و خاصي نداريم. آن عام كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ باشد، جامع هر دو طايفه است آنكه فعلاً محل ابتلاي علمي فقهي است اين دو طايفه از نصوص است كه اينها همسان هم هستند، دارد «اذا اختلف الجنسان» تفاضل جايز است، «اذا اتحد الجنسان» تفاضل جايز نيست، مورد مشكوك هم شبهه مصداقيه اتحاد است هم شبهه مصداقيه اختلاف؛ ما عام و خاصي نداريم، تا شما بگوييد اين شبهه مصداقيه خاص است، نه شبهه مصداقيه عام و به عموم تمسك كنيد، پس شبهه مصداقيه عام نيست، بلکه شبهه مصداقيه خاص است؛ اين را چه كار ميكنيد؟
يك پاسخ اجمالي مرحوم صاحب جواهر ميدهند، آن پاسخ را مرحوم آقا سيد محمد كاظم باز ميكنند. ميفرمايند فرمايش شما چيست؟ بالأخره اينجا جايز است يا جايز نيست؟ مستشكل ميگويد كه ما در دو مقام بحث ميكنيم: مقام اول به حسب روايت است، مقام ثاني به حسب اصول و قواعد عامه است. دست ما به حسب روايت كوتاه است، ما عام و خاص نداريم تا شما بگوييد اين شبهه مصداقيه خاص است، براي اينكه اين خاص دليل منفصل است، نه دليل متصل و به عام عنوان نميدهد، ما «اكرم العلماء» داريم، يك «لا تكرم الفساق» جداگانه داريم، نه اينكه «اكرم العلماء الذين لايكون فسّاقا»، اينطور نيست؛ اين «اكرم العلماء» چهار فرد را شامل ميشود: عالمي كه «مقطوع العداله» است، عالمي كه «مشكوك العداله» است، عالمي كه «مقطوع الفسق» است، عالمي كه «مشكوك الفسق» است، «اكرم العلماء» همه را شامل ميشود؛ اينكه فرمود: «لا تكرم الفساق»، آنهايي كه «معلوم الفسق» هستند را شامل ميشود، پس آنها خارج شدند سه گروه ماندند: آنها كه يقيناً عادل هستند، يا «مشكوك العداله» هستند، يا «مشكوك الفسق» هستند، داخل هستند، اينكه به او عنوان نميدهد; بله، اگر اين خاص به دليل متصل باشد نه منفصل و به او عنوان بدهد وصف براي او بشود، بله موضوع، موصوف ميشود يا مقيد ميشود يا مركّب ميشود كه بايد احراز كنيم؛ ولی در اينجا از آن قبيل نيست، پس ما به عام تمسك ميكنيم. بعد شما اشكال كرديد كه ما دو طايفه داريم زير مجموعه عام كه دست ما از عام كوتاه است: يك طايفه ميگويد «اذا اختلفا الجنسان» تفاضل جايز است، «اذا اتحد الجنسان» تفاضل جايز نيست، مورد مشكوك ما شبهه مصداقيه كل واحد از اين دو دليل است به هيچ كدام نميشود تمسك كرد، پس «هذا تمام الكلام في المقام الاول» كه درباره روايت و آن نصوص اوليه بحث ميكند. وقتي دست ما از روايات كوتاه شد، بايد به قواعد عامه و اصول اوليه مراجعه كنيم.
اصل اولي در معاملات هم فساد است؛ يعني چه؟ يعني اين مبيع قبلاً برای بايع بود، اين ثمن قبلاً برای مشتري بود، اينها گفتگويي كردند نميدانيم نقل و انتقال حاصل شد، يا ملكيت مبيع را برای بايع استصحاب ميكنيم، ملكيت ثمن را برای مشتري استصحاب ميكنيم، اثر آن هم فساد معامله است. اينكه ميگويند اصل در معامله فساد است؛ يعني همين، استصحاب ملكيت مبيع برای بايع، استصحاب ملكيت ثمن برای مشتري، اين ميشود فساد. تا اينجا در فرمايشات مرحوم صاحب جواهر بود.
بعد مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) با كمك گيري از ساير فرمايشات مرحوم صاحب جواهر ميفرمايند که در مقام اول اينطور نيست، بلکه اين «اذا اختلفا الجنسان يجوز التفاضل» دليل منفصل است، يك; چون متصل به عام نيست به او عنوان نميدهد، دو; عام به همان عموم خود باقي است، سه; ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مرجع نهايي ماست، چهار; و ما مشكلي نداريم، چون اماره در كار است که نوبت به اصل نميرسد. اگر اين راه را نپذيرفتيد، اصل اولي در اينجا فساد نيست، چرا؟ براي اينكه ما دو طايفه روايت داريم اينها هم سطح هستند، يك فرد «مشكوك الاندراج» داريم كه معلوم نيست تحت اين طايفه مندرج است يا تحت آن طايفه مندرج است، اصل اولي در اينجا فساد نيست.[5] ما يك «اصالة الحل» داريم كه نميدانيم اين معامله حلال است يا حرام؛ قاعده «كُل ُشَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ حَتّيَ تَعلَمَ أَنّهَ حَرامٌ بِعَينِهِ»[6] هم حكم وضعي را ثابت ميكند و هم حكم تكليفي را، هم حليّت تكليفي ميآورد كه حلال است و معصيت نيست، هم حليّت وضعي ميآورد كه صحيح است و باطل نيست. ما اگر به اين قاعده «كُل ُشَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ حَتّيَ تَعلَمَ أَنّهَ حَرامٌ بِعَينِهِ» تمسك كنيم، حليّت اين معامله تكليفاً ثابت ميشود معصيت نيست، وضعاً ثابت ميشود باطل نيست، با توجه به اين جا براي استصحاب اصالت فساد نيست، جا براي استصحاب ملكيت مبيع براي بايع و ثمن براي مشتري نيست؛ ما به اين مراجعه ميكنيم. اگر بگوييد اين «كُل ُشَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ» حكم وضعي را ثابت نميكند، بحث ما در حكم وضعي است كه آيا معامله صحيح است يا صحيح نيست؟ حكم تكليفي را ثابت ميكند كه اين حلال است يا حرام، «كُلُ شَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ» فقط حكم تكليفي را ثابت ميكند، مرحوم آقا سيد محمد كاظم فرمود: خير، اين هم حكم وضعي دارد هم حكم تكليفي؛ حديث «رفع» هم حكم تكليفي دارد هم حكم وضعي. آن فرمايش مرحوم شيخ كه «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ»[7] فقط مؤاخذه را برميدارد،[8] اين تمام نيست. سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) اين فرمايش كه حديث رفع تكليف و وضع هر دو را برميدارد را تقويت ميكرد،[9] براي اينكه وقتي كه شارع مقدس ميفرمايد اين شيء نيست، اگر اظهر آثار آن روشن باشد كه مهمترين آثار آن چيست؟ اين رفع ميتواند بهلحاظ آن اظهر آثار باشد; اما وقتي اظهر آثاري نيست، فرمود هر چه كه نميداني خدا برداشت، چه چيزي مجوّز آن است كه كسي بگويد اين شيء نيست، «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ»؛ خود اين شيء برداشته شد، چه وقت شما مصحّح داريد، چه وقت مجوز داريد، آن وقتي كه همه آثار آن را برداريد كه به منزله عدم است يا اكثر آثار او را برداريد كه به منزله عدم است. وقتي شما رفع را به خود شيء نسبت ميدهيد ـ «رفع» را كه به حكمش نسبت نميدهيد ـ گفتيد آنچه را كه نميدانيد برداشته شد، خطا برداشته شد، اضطرار برداشته شد، اكراه برداشته شد، اين يعني چه؟ يا اظهر آثار بايد داشته باشد كه اين «رفع» به آن اظهر آثار توجه كند يا همه و جميع آثار. وقتي جميع آثار برداشته شد اين كالعدم است، اگر شما بياييد فقط يك گوشه حكمش را برداريد اين را كه نميگويند اين كالعدم است؛ لسان «حديث رفع» اين است كه شما چيزي را كه نميدانيد يا اشتباه كرديد، اين كالعدم است نه اينكه رفع بعض آثار. «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ»؛ يعنی «رفع الخطا، رفع السهو»، وقتي اسناد «رفع» به خطا و سهو و نسيان و اضطرار و اكراه و «ما لا يعلمون» جايز است كه كل آثار آن برداشته بشود يا اكثر آثار آن برداشته شود، بنابراين از حديث «رفع» ما ميفهميم هم حكم تكليفي برداشته شد و هم حكم وضعي برداشته شد.
مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم بر اساس همين نظر ميفرمايد كه با حديث «رفع» هم حكم تكليفي برداشته ميشود هم حكم وضعي برداشته ميشود؛ لذا در مسئله شك در شرطيت، شك در جزئيت، ما اگر شك بكنيم كه فلان چيز جزء نماز است يا نه، شرط نماز است يا نه، فحص بكنيم «بعد الفحص» دليلي پيدا نكرديم با حديث «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» میگوييم جزء نيست شرط نيست؛ پس همانطور كه حكم تكليفي را برميدارد حكم وضعي را هم برميدارد. اينجا ما نميدانيم فحص كرديم ديديم كه معلوم نيست كه اين يك جنس است يا دو جنس، اتحاد نوع دارد يا اختلاف نوع دارد، حرمت آن برداشته ميشود، بطلان آن هم برداشته ميشود، ما فحص كرديم اين شبهه حكميه است؛ آن بخشی هم كه موضوعيه بود تحقيق كرديم و بررسي كرديم به جايي نرسيديم، «حديث رفع» ميگويد چيزي را كه نميداني شارع برداشت؛ يعني تكليفاً حلال است و وضعاً صحيح است؛ اين معناي حديث «رفع» است. «كُل ُشَيءٍ لَكَ حَلالٌ» به همين معنا است.
بر فرض بياييم و فرمايش مرحوم شيخ را قبول بكنيم بگوييم «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» ناظر به رفع مؤاخذه است يا «كُل ُشَيءٍ لَكَ حَلالٌ» ناظر به حليّت تكليف است، هيچ كدام ناظر به امر وضعي كه صحت و مانند آن باشد نيستند، باز هم نوبت به «اصالة الفساد» و استصحاب ملكيت مبيع برای بايع و ثمن برای مشتري نميرسد، چرا؟ براي اينكه دست ما در مقام اول از روايت كوتاه شد، براي اينكه به زعم شما ما عام و خاص نداريم، دو تا خاص داريم هم سطح و اين مورد محل بحث هم «مشكوك الاندراج تحت كل واحد» است و به زعم شما «كُل ُشَيءٍ لَكَ حَلالٌ» هم حكم وضعي را نگرفته، «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» هم به زعم شما حكم وضعي را نگرفته; ولي اين را قبول داريد كه «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» حكم تكليفي را برميدارد، حرمت را برميدارد؛ «كُل ُشَيءٍ لَكَ حَلالٌ» حرمت را هم برميدارد؛ اين را كه قبول داريد، در آن ترديدي نيست، همين كه اين مقدار را قبول كرديد بايد از آن مطلب دست برداريد كه بگوييد مرجع ما «اصالة الفساد» است، چرا؟ براي اينكه ما اينجا دو تا امر داريم، دو تا اصل داريم، دو تا قاعده داريم كه يكي حاكم است و ديگري محكوم، آنكه محكوم است شما به آن تمسك كرديد و آنكه حاكم است از آن غفلت كرديد؛ آن اصلي كه محكوم است، «اصالة الفساد» است؛ شما گفتيد كه ما استصحاب ملكيت مبيع برای بايع ميكنيم و استصحاب ملكيت ثمن برای مشتري ميكنيم، چرا استصحاب ميكنيد؟ براي اينكه شك داريد نميدانيد اين حلال است يا حرام است، چون شك داريد كه آيا رباست كه حرام باشد يا ربا نيست كه حلال باشد، چون شك در حليّت و حرمت داريد به استصحاب مراجعه كرديد. اگر ما اصلي داشته باشيم كه اين شك را از شما بردارد و شما را عالم كند، باز جا براي استصحاب هست؟ ما يك سبب داريم و يك مسببي داريم، چرا شما اينجا ملكيت مبيع برای بايع و ثمن برای مشتري را استصحاب ميكنيد؟! سبب شك شما چيست؟! چون شك داريد كه آيا اين حلال است يا حرام است. ديگر گفتيد نميدانيم كه جنسان يكي هستند تا بشود حرام يا مختلف هستند تا بشود حلال، چون شك در حليّت و حرمت داريد و دستتان ـ به زعم شما ـ به جايي نرسيد استصحاب ميكنيد; ولي دست ما باز است چون «كُل ُشَيءٍ لَكَ حَلالٌ» ميگويد اين حلال است، «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» ميگويد اين حلال است، شما حالا نميدانيد كه پلاتين را با اين طلا ميخواهيد معامله بكنيد حلال است يا حرام؟ «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» ميگويد حلال است، «كُل ُشَيءٍ لَكَ حَلالٌ» ميگويد حلال است. شما كه ميگوييد ما استصحاب ميكنيم براي اينكه شك در حليّت و حرمت داريد، مشكل ديگر نداريد ؛ حليّت هم به وسيله اصل «اصالة الحل» حل ميشود، با «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» هم حل ميشود، اين را كه همه پذيرفتيم كه اگر ما دو تا اصل داشته باشيم يكي حاكم، ديگري محكوم، با جريان حاكم نوبت به محكوم نميرسد؛ با جريان «كُل ُشَيءٍ لَكَ حَلالٌ» ثابت ميشود كه اين حلال است، با اجراي «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» ثابت ميشود اين حلال است. وقتي حلال شد شما چه چيز را ميخواهيد استصحاب كنيد; يعني كار حلالي كردند؛ يعني طلا را با پلاتين خريد و فروش كردند، يك قدر اضافه گرفتند، شما در حرمت آن شك داشتيد بعد فساد را استصحاب كرديد، حرمت آن با «رفع» برداشته شد، با «كُل ُشَيءٍ لَكَ حَلالٌ» برداشته شد.
پرسش: ؟پاسخ: چرا؟ اختلاف هم دليل ميخواهد هر دو امر وجودي است؛ اينها كه سابقه عدم ندارند، آيا اينها دو جنس هستند يا يك جنس هستند، هيچ كدام سابقه عدم ندارند، هيچ كدام عدمي نيستند تا ما عدمي حکم كنيم، بلکه هر دو امر وجودي هستند، طلا هم يك نوع است پلاتين هم يك نوع، فلان ميوه هم يك نوع است فلان ميوه هم يك نوع، يكي پيوندي است يكي اصلي است؛ آيا توت فرنگي با توت درختي اينها يك نوع هستند، اگر دو كيلو از آن را دادند و سه كيلو از اين را گرفتند ميشود ربا و حرام يا يك نوع هستند، اينها چيست؟ حالا يكي پيوندي است يكي اصلي است، هر دو امر وجودي است هيچ كدام عدمي نيستند تا اينكه ما بگوييم اصل آن است.
بنابراين مرحوم آقا سيد محمد كاظم در بخش وسيعي از اينها فرمايشات مرحوم صاحب جواهر را ميپذيرند، در يك جا نقد دارند كه آنجا هم فرمايش مرحوم صاحب جواهر ذكر ميشود، بعد نقدی كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم كردند که آن هم بعداً ذكر ميشود. بنابراين بحث در دو مقام است: از نظر مقام اول آنها فرمودند كه ما دو طايفه روايات هم سطح داريم و اين مورد محل بحث «مشكوك الاندراج» تحت اينهاست؛ پاسخ اين بود كه ما دو طايفه روايات هم سطح نداريم، بلکه يك عام داريم و يك خاص؛ اين طايفهاي كه دارد «اذا اختلف الجنسان» معامله عيب ندارد موافق با عام است، اولاً؛ دليل منفصل است، ثانياً و عنوان به عام نميدهد، ثالثاً؛ عام به عموم خود باقي است، رابعاً؛ پس نسبت منقلب نشد؛ اين برای جهت اولي بود. در جهت ثانيه كه شما فرموديد كه كه دست ما از روايات كوتاه است و مرجع «اصالة الفساد» است، ميگوييم مرجع «اصالة الفساد» نيست، بلکه مرجع «اصالة الحل» است، مرجع «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» است و اينها خود مستقيماً، هم حكم تكليفي كه حرمت باشد را برميدارند، هم حكم وضعي كه بطلان باشد را برميدارند و بر فرض كه حكم تكليفي را بردارند حكم وضعي را برندارند، اصل سببي و مسببي است، اصل سببي حاكم بر اصل مسببي است و جا براي جريان اصل مسببي نيست.
روايت اختلاف جنسين در در باب سيزده، صفحه 144 كه «إِذَا اختَلَفَ الشّيئَانِ فَلا بَأسَ بِهِ مِثلَينِ بِمِثلٍ» است و در باب پانزده روايات فراواني بود كه دارد از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) است كه حضرت امير(سلام الله عليه) اجازه نميداد كه دو پيمانه از خرماي مدينه را بدهند و يك پيمانه از خرماي خيبر بگيرند، چون خرماي خيبر بهتر از خرماي مدينه بود، براي اينكه اينها همجنس هستند و حضرت امير هم كراهت داشت، بعد تفسير كردند كه حضرت امير(سلام الله عليه) از حلال كراهت ندارد؛ يعني اين كار حرام و رباست؛ روايت اول اين باب اين است. روايت دوم اين باب اين است. روايت سوم و چهارم همين باب اين است. اين باب چهار تا روايت دارد كه مضمون غالب آنها همين است كه اتحاد جنس محور رباست كه اگر دو جنس؛ يعني ثمن و مثمن، يك نوع بودند ربا در اينجا هست. روايت باب سيزده ميگويد كه اگر ميخواهد حلال باشد بايد اختلاف جنس باشد. پس طبق آن روايت، معيارِ حليّت، اختلاف جنس است طبق روايات باب پانزده، معيارِ حرمت، اتحاد جنس است؛ فرد «مشكوك الاندارج» در اين دو طايفه است، اگر ما توانستيم به عام فوق مراجعه كنيم كه حكم حليّت است، نشد به مقام ثاني كه رسيديم اصل «اصالة الحل» از يك سو، «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» از يك سو كه اينها عهدهدار هر دو بخش هستند؛ يعني هم حكم وضعي و هم حكم تكليفي و اگر نشد، چون اصل سبب و مسببي هستند، حكم تكليفي را ثابت ميكند و حكم وضعي به تبع آن حل ميشود.