درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام ربا/ ارثیه ربوی/_

همان طور كه قبلاً ملاحظه فرموديد روايات باب پنج از ابواب ربا،[1] فروعي را در بر داشت كه محل ابتلاي اصحاب و سائلان بود، همان فروع به وسيله فقها(رضوان الله عليهم) استخراج و استنباط شد كه برخي از آن فروع را مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) در جلد شش عروه تبيين كردند.[2]

يكي از آن فروع اين است كه اگر مورّث رحلت كرد و از دنيا رفت و وارث شك دارد كه در اموال تجاري او ربا هست يا نه؟ اينجا چون شك دارد تأديه بر وارث واجب نيست، چون علم ندارد. اما چهار فرع ديگر بود كه آن فروع چهار‌گانه را مرحوم سيد فرمود عيب ندارد. همه آن فروع چهارگانه محل بحث بود و روشن شد كه عيب دارد.

فرع پنجم از اين فروعي كه ايشان مي‌فرمايند كه اشكال ندارد يا مثلاً اشكال مي‌كنند و بايد مورد بحث قرار بگيرد اين است كه اگر وارث مي‌داند كه مورّث ربا گرفت و عين هم فعلاً در بين اموال نيست، چون اگر عين مال باشد - حالا يا مشاع يا مفروض - بايد مال را تطهير كرد مي‌داند كه عين را از بين برده است مصرف كرده است؛ ولي نمي‌داند كه عوض آن را به صاحبش داد يا نه؟ اينجا حكم چيست؟ ايشان دو وجه را نقل مي‌كنند: يكي اينكه چون يقين دارد كه اين شخص ربا گرفته منتها عين را از بين برده و ذمّه او مشغول بود، نمي‌داند كه ذمّه خود را تبرئه كرد يا نه، پس ذمّه او به ربا مشغول است، اين صغراي مسئله و هر چه كه در ذمّه مورّث بود، به وسيله موت اگر مؤجّل بود كه حال مي‌شود و چون در ذمّه بود به عين منتقل مي‌شود، اين وجه اول.

وجه دوم كه تقريباً يك صفحه روي آن بحث كرده و اشكال اصولي كردند اين است كه ما با چه معياري بگوييم مالي كه ما يقين داريم مورّث از راه ربا گرفته و آن مال فعلاً در بين تركه او نيست و شك داريم كه آيا ذمّه خود را تبرئه كرده يا نه، از چه جهت و روي چه معياري بگوييم که ما بدهكاريم و او همچنان بدهكار است!؟

اگر بخواهيم استصحاب بكنيم، خيلي فرق است بين كسي كه خودش بايد استصحاب بكند يا ديگري استصحاب بكند؛ استصحاب يك حكم تعبدي است: «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ»؛ يعني كسي كه قبلاً يقين داشته شيئي بود، يا حكمي يا موضوعي بود و الآن شك دارد، محكوم است به اينكه حكم يقين سابق را بار كند، اين يك تعبّد است كه شارع مقدس در ظرف شك به انسان شاك مي‌گويد که تو تعبداً حكم متيقِّن و عالِم را داري، اين تعبّد است.پرسش: ؟پاسخ: نه، آن شايد تأييد بكند؛ ولي بناي استصحاب همان نصوصي است كه «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَاِنَّ الشَّكَ لا تَنقُضُ اليَقينَ»[3] ، اين تعبّد است و جزء اصول چهارگانه عملي است كه تعبّد باشد و تعبّد هم نبايد لغو باشد بلکه بايد اثر داشته باشد. اين استصحاب براي بيگانه هيچ اثري ندارد; الآن زيد يقين داشت كه بدهكار است و عمرو شك مي‌كند كه آيا زيد دَين خودش را داد يا نه؟ اينجا جای استصحاب براي عمرو نيست، حالا شارع مقدس او را متعبّد كند كه تو يقين داشتي كه زيد بدهكار بود و الآن که شك داري، حكم يقين را بار كن! اينجا عمرو چه كار بايد كند؟ عمرو يقين داشت كه زيد قبلاً بدهكار بود، الآن نمي‌داند كه زيد دَين خود را داد يا نه؟ شارع مقدس او را متعبّد بكند و بگويد كه تو الآن به منزله يقيني! بله، به منزله يقين باشد چه اثري دارد؟ اين بيگانه است، چون بيگانه است و لغو است، پس جا براي استصحاب نيست. نعم، اگر خود زيد كه قبلاً يقين داشت که بدهكار بود و الآن شك كرد كه بدهكار است يا نه؟ استصحاب مي‌كند و مديون مي‌شود و وجوب وفا و ادا او را متوجّه خود مي‌كند؛ اما زيد يقين داشت كه بدهكار است، عمرو هم يقين داشت كه زيد بدهكار است، عمرو شك مي‌كند كه زيد دَين خود را داد يا نه؟ اينجا جا براي استصحاب نيست. اگر شارع به عمرو بگويد كه تو متعبّد باش كه به منزله يقين هستي، ايشان مي‌گويند من الآن يقين پيدا كردم كه زيد بدهكار است، چه كار بايد بكنم؟ هيچ؛ لذا زيدي كه مكلف است وقتي يقين دارد كه بدهكار بود و الآن شك كرد، اينجا جاي استصحاب است؛ اما عمرو يقين دارد كه زيد قبلاً بدهكار بود و الآن شك دارد كه دَينش را ادا كرده يا نه؟ جا براي استصحاب نيست.

مورّث اگر بخواهد استصحاب كند بله، جا دارد؛ يقين داشت كه قبلاً بدهكار بود و در آخرهاي عمر شك مي‌كند كه آيا دَينش را داده است يا نه؟ استصحاب مي‌كند و او مي‌شود مديون و وجوب وفا متوجّه او مي‌شود؛ اما وارث كه بيگانه است بگويد كه مورّث هم قبلاً بدهكار بود و من هم يقين داشتم، حالا او يقين داشت به حدوث و من در بقا شك دارم، مگر بر وارث اداي دَين مورّث واجب است؟! اين بيگانه است!

حالا برسيم به مواردي كه دَين ديگري موضوعِ حكم باشد براي شخص ديگر؛ بيان ذلك اين است كه پس اگر زيد بدهكار بود و يقين داشت كه بدهكار است، بعد شك كرد كه دَين‌ خود را ادا كرد يا نه؟ اينجا جاي استصحاب است و برابر استصحاب محكوم به اين است كه مديون است و بايد دَين را ادا كند؛ اما اگر عمرو يقين داشت كه زيد بدهكار است، بعد شك كرد كه زيد دَين را ادا كرد يا نه؟ جا براي استصحاب نيست، مگر اينكه دَين زيد موضوع حكمي باشد كه اين شخص روي شخصيت حقيقي خود بايد آن حكم را انجام بدهد يا روي شخصيت حقوقي خود بايد آن را انجام بدهد.

بيان ذلك اين است كه اگر عمرو نذر كرد كه اگر زيد بدهكار بود مشكل او را حل كند يا فلان كار را انجام بدهد. عمرو يقين داشت كه زيد قبلاً بدهكار بود و نمي‌داند كه زيد دَين خود را ادا كرد يا نه، چون دَين زيد موضوعِ نذر عمرو است، موضوعِ حكم و محلّ ابتلاي عمرو است، عمرو مي‌گويد من قبلاً يقين داشتم كه زيد بدهكار بود «الآن كماكان»، پس زيد بدهكار است و چون زيد بدهكار است بر من اداي نذر واجب است، در اينجا جا براي استصحاب هست، زيرا دَين زيد موضوع براي كار عمرو بود، اين كار شخصي است، يا به شخصيت حقوقي برمي‌گردد که دو نفر به محكمه رفتند، يكي مي‌گويد كه زيد به من بدهكار بود و از دنيا رفت و شواهدي هم هست كه اين زيد سندي دارد، امضايي كرده است، اقراري كرده است، سند سپرده است و چكي داده است كه بدهكار است; منتها حاكم شرع شك مي‌كند كه اين زيدي كه بدهكار بود و مُرد، دَينش را ادا كرد يا نه؟ چون دَين او موضوع حكمِ شخصيت حقوقي است و اين حاكم از آن جهت كه يك شخص معيّني است كاري با اين دعوا ندارد؛ ولي از آن جهت كه حاكم شرع است و شخصيت حقوقي دارد، با اين مطلب درگير است; يعني اگر زيد بدهكار بود اين موضوع حكمِ اين قاضي شرع است و اگر بدهكار نبود موضوع حكم نيست، اين قاضي مي‌تواند استصحاب بكند و بگويد برابر اين مدارك، زيد در زمان حيات خود بدهكار بود و دليلي نداريم كه دَين را ادا كرد و مُرد، ما دَينش را استصحاب مي‌كنيم، پس زيد وقتي مُرد مديون بود و دَين را بايد از مال او جدا كرد.

اينجا دَين اين شخص محلّ ابتلاي حكم اين شخصيت حقوقي است، اينجاها درست است. هر چه كه به اين دو صنف و فرد برگردد جا براي استصحاب هست; اما يك بيگانه‌اي، زيد قبلاً بدهكار بود و عمرو مي‌دانست كه اين زيد بدهكار است، بعد از اينكه اين زيد مُرد عمرو شك مي‌كند كه زيد دَينش را داد يا نه؟ اينجا جا براي استصحاب نيست، شارع مقدس او را متعبّد كند به چه؟ چون وقتي شارع مي‌فرمايد كه «لا تَنقُضِ اليَقينَ أَبَدَاً بِالشَّكِّ وَ إِنَّما تَنقُضُهُ بِيَقينٍ آخَرَ»[4] ؛ يعني من تو را متعبّد مي‌كنم كه تو تعبداً بپذير كه زيد دَينش را ادا نكرد، تعبّد نبايد لغو باشد! حالا عمرو متعبّد شد به اينكه زيد بدهكار بود و مُرد و مديون هم بود، چه كار بايد كند؟ هيچ كار! اينجا جا براي استصحاب نيست، استصحاب كه يك تعبّد است بايد همراه با اثر باشد.

بنابراين در فضايي كه اين شخص بيگانه است جا براي استصحاب نيست; اما در مقام ما به كدام يك از اين وجه برمي‌گردد؟ بيگانه است يا به «احد الامرين» برمي‌گردد؟ مرحوم سيد(رضوان الله عليه) فرمود كه اگر بيگانه باشد جا براي استصحاب نيست، اما اگر بيگانه نباشد و محلّ ابتلا باشد جا براي استصحاب هست. دو مورد را ايشان ذكر كردند و گفتند اگر كسي نذر بكند كه اگر زيد بدهكار بود من فلان كار را انجام بدهم و يقين دارد كه زيد قبلاً بدهكار بود، الآن استصحاب بكند و بايد نذرش را وفا كند، يا در محكمه شرع حاكم شرع وقتي احراز كرده است كه زيد قبلاً بدهكار بود و نمي‌داند كه دَينش را ادا كرد يا نه و مديوناً از دنيا رفت، استصحاب مي‌كند و حكم را به مدّعي مي‌دهد، اين اثر شرعي دارد. آيا اينجا بيگانه است يا نظير اين دو مورد است كه اثر شرعي دارد.

مرحوم سيد(رضوان الله عليه) اين را بيگانه مطلق فرض كرده، دو تا نمونه ذكر كرد كه اين دو تا نمونه ثابت مي‌كند كه وارث از مورّث بيگانه است: نمونه اول اين است كه اگر كسي بدهكار بود و مالي هم داشت و خودش مسافرت كرد، بخشي از اموال را در اختيار وكيل قرار داد و گفت تو از طرف من وكيل هستی که ديون من را بپردازي، هر كسي طلبي از من دارد و مدركي آورده، بپردازي، اين وكيل است. خود اين وكيل هم يقين دارد كه اين شخص موكّل قبلاً دَيني نسبت به زيد داشت و نمي‌داند كه دَين زيد را ادا كرد يا ادا نكرد و زيد هم برهاني اقامه نكرد، بينه‌اي نياورد و هيچ چيز نياورد، آيا وكيل مي‌تواند از مال موكّل بگيرد به زيد بدهد روي استصحابي كه خودش مي‌كند؟ او مي‌گويد كه دَين مرا ادا بكن! اگر خود موكّل شك مي‌كرد كه دَين زيد را داد يا نه، جا براي استصحاب بود؛ اما حالا وكيل شك مي‌كند كه موكّل دَين زيد را داد يا نه، جا براي استصحاب نيست، اين يك نمونه.

نمونه ديگر براي بيگانه اين است كه اگر كسي يقين داشته باشد كه پدرش«عن عذر» نماز قضا به عهده دارد، بله بر پسر بزرگ واجب است كه ادا كند; اما اگر يقين ندارد و مي‌داند كه پدرش در فلان مسافرت موفّق به خواندن نماز نشد يا در فلان بيماري موفّق به خواندن نماز نشد، در فلان مرضي كه چند ده سال قبل كمتر يا بيشتر مبتلا شد چند روزي نتوانست نماز بخواند، بعد نمي‌داند كه نمازش را قضا بجا آورد يا بجا نياورد! آيا بر چنين پسري قضاي چنين نمازي به استناد استصحاب واجب است؟ يعنی بگويد چون پدرم ده سال قبل از مرگ در فلان بيمارستان که يك هفته بستري بود و موفّق به نماز نشد، من نمي‌دانم قضای نمازش را به جا آورد يا نه، چون وقتي كه بيمار بود يقيناً نماز نخواند و ذمّه‌ او مشغول شد و چون بعد شك دارم كه ذمّه او را تبرئه كرد يا نه؟ استصحاب بكنم و بعد بگويم بر پسر بزرگ واجب است؟! اينكه نيست و كسي چنين فتوايي نمي‌دهد.

اگر پسر بزرگ بداند پدر او كه مُرد نماز قضا به عهده او بود، بله بر او واجب است و خود پدر هم اگر شك كند كه نمازهاي قضا را بجا آورد يا نه؟ بر اساس استصحاب «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ»، بايد بگويد من قضا به عهده دارم و نمازش را بخواند; اما بر وارث واجب باشد كه استصحاب كند و بر اساس استصحاب بگويد قضاي نماز واجب است، اينكه دليل نيست.

پس ما چهار نمونه در مسئله داريم؛ در دو نمونه اول جا براي استصحاب غير هست، در دو نمونه دوم جا براي استصحاب غير نيست. مقام ما و مسئله محل بحث آيا از قبيل آن دو نمونه اول است كه جا براي استصحاب است يا از قبيل اين دو نمونه دوم است كه جا براي استصحاب نيست؟ مرحوم سيد دو تا احتمال مي‌دهند: احتمال اول كه وارث بتواند استصحاب بكند، اين را در يك سطر بيان مي‌كنند و اول مي‌گذرد، بعد تمام اين صفحه را اختصاص مي‌دهند به اينكه دليلي بر جريان استصحاب نيست و نمي‌شود ثابت كرد؛ مي‌گويند در يك مورد خاصي بر وارث واجب است و آن مورد خاص آن است كه وارث علم داشته باشد كه مورّث بدهكار است، يک; علم ندارد ولي از نظر علمي براي او ثابت شده است; يعني بيّنه، بيّنه ثابت شده است كه اين مورّث بدهكار است، دو; خود مورّث هنگام موت اقرار كند كه من بدهكارم، سوم; خود مورّث بگويد که قبلاً بدهكار بودم و الآن نمي‌دانم دَينم را ادا كردم يا نه؟ خود مورّث «عند الموت» كه شك كرده، استصحاب بكند، آن وقت ذمّه مورّث مشغول مي‌شود، از آن به بعد به عين تعلق مي‌گيرد و بر وارث اداي دَين واجب است، اينجا درست است، چهارم؛ اما اگر شخص مي‌داند كه مورّث او بدهكار بود و نمي‌داند در طي اين، حالا يا علم داشت يا بيّنه اقامه شد كه بدهكار است يا با يكي از اين سه راه در زمان حيات خودش اقرار كرد كه من بدهكارم، چهار سال يا پنج سال قبل از مرگ اقرار كرد كه من بدهكارم، با علم و بيّنه و اقرار ثابت شد كه اين شخص بدهكار است، بعد از چهار پنج سال مُرد، وارث نمي‌داند كه او دَينش را ادا كرد يا ادا نكرد؟ يقين را مورّث داشت، شك را وارث دارد، مي‌خواهد استصحاب بكند جا براي آن نيست.

اين عصاره فرمايش مرحوم سيد بود; البته ايشان جازم نيستند، به دليل اينكه در طليعه بحث فرمودند كه اگر علم داشه باشد به اشتغال ذمّه مورّث، احتمال اينكه واجب است دَينش را ادا بكند هست و يُحتمل كه واجب نباشد و در تقويت اين احتمال دوم يك صفحه مطالب فرمودند كه عصاره‌اش همين است.

«و الذي ينبغي ان يقال» اين است كه وارث بيگانه نيست، وارث بايد مالي را ارث ببرد كه اين ميراث در درجه سوم قرار دارد؛ درجه اول آن است كه دَين متوفّي ادا بشود، درجه دوم اين است كه وصيت به ثلث كرده، آن ثلث خارج بشود و وقتي كه ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَي بِها أَوْ دَين﴾[5] ، اول دَين داده شد، بعد ثلث گرفته شد و نوبت به ميراث مي‌رسد، بله اين ميراث مال اوست. الآن وارث مي‌خواهد وارد اين صحنه مال بشود و احتمال مي‌دهد كه دَين در آن باشد، يقين هم داشت كه مال آلوده است، چرا نتواند استصحاب كند؟ چون محل ابتلاي اوست و چون محل ابتلاي اوست بيگانه نيست، اگر شارع مقدس او را متعبّد كند و بگويد تو كه قبلاً يقين داشتي «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَاِنَّ الشَّكَ لا تَنقُضُ اليَقينَ»، اين تعبّد او اثر شرعي دارد، اين بيگانه نيست، اين نظير زيد و عمرو نيست؛ نظير آن دو موردي است كه شما پذيرفتيد كه دَين كسي محلّ ابتلاي ديگري است؛ شما چهار مورد ذكر كرديد که دو مورد را گفتيد محلّ ابتلا نيست و دو مورد را گفتيد که محلّ ابتلاست، اين از قبيل آن دو موردي است كه محلّ ابتلاست، براي اينكه وارث يقين دارد كه مورّث‌ او ربا گرفته و ذمّه او مشغول است، با مرگ آنچه در ذمّه داشت اگر مؤجّل بود حال مي‌شود و آنچه كه در ذمّه بود به عين تعلق مي‌گيرد، پس عين آلوده است و قبلاً يقيناً ذمّه او مشغول بود، استصحاب مي‌كند تا زمان موت، از اين به بعد هم اثر شرعي دارد، اثر عقلي نيست كه تا استصحاب كنيم.

پرسش: اين‌جا شک در رافع است نه مانع؟

پاسخ: بسيار خوب! چه شك در وجود رافع يا رافعيّت امر موجود، استصحاب محكّم است; اگر يقين دارد كه اين حالت طهارت قبلاً بود، بعد نمي‌داند كه رافعي آمد يا مانعي آمد، اين استصحاب مي‌كند، استصحاب را براي همين جاها گذاشتند! چه در وجود رافع يا رافعيت شيء موجود شك بكند، استصحاب مرجع است؛ اين نظير «اصالة الصحة» و مانند آن نيست، اگر يقين داشت كه مورّث بدهكار است، «الآن كماكان»، چون محل ابتلاي اوست.

اين چهار فرعي كه ايشان ذكر فرمودند كه دو تا بيگانه است و دو تا آشناست، اين شبيه آن دو تا فرع آشناست. الآن وارث مي‌خواهد وارد صحنه ميراث بشود و در اين مال تصرف كند، شارع هم فرمود كه شما در درجه سوم و در صف سوم ايستاده‌ايد، شارع دسته بندي كرد: اول دَين، بعد ثلث، بعد ميراث: ﴿مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا اَو دَين﴾;[6] منتها حالا دَين متأسفانه هر چه هست و مصلحتي هست بعد از وصيت ذكر شده؛ ولي حكم فقهي آن اين است كه اول دَين، بعد ثلث ميّت و بعد ميراث است. اگر كسي كه در صف سوم ايستاده، فوراً برود در صف اول بايستد استصحاب جلوی او را مي‌گيرد. مي‌گويد شما كه يقين داشتي مورّث‌ بدهكار بود و شك داري كه دَين را داده يا نداده! الآن محل ابتلاي شماست.

بنابراين اين فرمايشي كه ايشان فرمودند كه از قبيل آن دو قسم است؛ نظير وكيل و نظير قضاي والد، بله در جريان قضاي والد يك چنين چيزي نداريم كه شما اگر بخواهيد ارث را ببريد يا آن كار را بكنيد، در صف سوم هستي؛ ولي درباره قضاي نماز و روزه والد كه يك چنين چيزي نداريم! اما اينجا داريم كه محلّ ابتلاي اوست و او الآن مي‌خواهد وارد صحنه ارث بشود و مال را بگيرد، شارع مي‌گويد شما در صف سوم ايستادي، كجا مي‌خواهي بروي؟ قبلاً هم كه يقين داشتی او بدهكار بود و بعد هم شك كردي بگو «علي ما كان»! اين تعبّد هم لغو نيست. بنابراين بعيد است كه احتمال دوم تام باشد، همان وجه اول تام است كه اين شخص بايد ذمّه مورّث را تبرئه كند تا خودش احراز كند كه دَيني در كار نيست و بعد در ارث تصرف كند.

پرسش: ؟پاسخ: بله، اين شخص هم يقين داشت، متيقّن و مشكوك هم يكي است، شاك و متيقّن هم يكي است; يعني اين وارث يقين دارد كه مورّث او بدهكار بود، اگر وارث شك داشته باشد كه مورّث بدهكار است كه ديگر فرع پنجم و ششم نيست. فرع اخيري كه مطرح كردند اين است كه اين وارث يقين دارد که پدر او ربا گرفته، حالا يا رباست يا رشوه گرفته و آن عين هم در بين اموال موجود نيست كه فرع پنجم بود، اين عين را هم مصرف كرده، وقتي كسي ربا گرفته، ذمّه او مشغول است و يد او يد عاديه و يد غاصبه است: «عَلَي اليَدِ مَا أَخَذَت حَتّي تُؤَدّي»[7] ، تا مثل يا قيمت را ادا نكرده ذمّه او درگير است، پس وارث يقين دارد كه ذمّه مورّث مشغول است و اين حكم شرعي هم روشن است كه اگر كسي با اشتغال ذمّه از دنيا رفت، هم دَين مؤجّل حال مي‌شود، هم آنچه كه در ذمّه بود به عين تعلق مي‌گيرد، وارث هم اگر بخواهد وارد صحنه ارث بشود، شارع مقدس مي‌گويد تو در صف سوم ايستادي، كجا مي‌خواهي بروي؟ به همان صف اول بروي و آن مال را بگيري، جاي تو نيست! اين محلّ ابتلاي اوست که هم يقين دارد و هم شك، همه اركان استصحاب حاصل است، يقين دارد كه ذمّه مورّث مشغول بود، شك دارد كه مورّث ذمّه خودش را تبرئه كرده يا نه؟ «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ». بنابراين بعيد است كه اين وجه دوم درست باشد، همان وجه اول حق است.

در جريان «اصالة الصحة»‌اي كه مرحوم سيد و ساير بزرگان اشاره كردند، مستحضريد كه مهمترين دليل قاعده «اصالة الصحة»، همان سيره عقلا و اختلال نظام است كه قبل از اسلام وجود داشت، بعد از اسلام وجود دارد، بعد از اسلام در حوزه مسلمين هست، در حوزه غير مسلمين هست، كاري كه ديگران انجام دادند، زميني خريد و فروش كردند، فرشي را خريد و فروش كردند، ازدواجي كردند و راه‌هاي عقود و ايقاعات ديگری انجام دادند، ديگران اگر شك بكنند كه صحيح بود يا نه؟ بنا بر صحت مي‌گذارند و اصلاً نظام زندگي مردم بر همين است. مي‌گوييم شما فلان فرشي كه خريدي، فلان خانه‌اي كه خريدي، فلان اتومبيلي كه خريدي، شايد فاسد باشد! اين را كه كسي اعتنا نمي‌كند.

پس مسئله بناي عقلا، سيره عقلا يا اختلال نظام كه سند اين «اصالة الصحة» است، محكّم است و قانوني نيست كه اسلام تأسيس كرده باشد، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين هست، هم در حوزه غير مسلمين هست و اجماعي هم كه ادّعا شده اجماعي است كه نشان مي‌دهد همگان اين را پذيرفتند وگرنه هم در معاملات طرح اجماع تعبّدي بعيد است، هم با بودن يك چنين سيره قطعي كه سند اين اجماع هست اجماع نمي‌تواند سند باشد، بلكه قرينه است، اين مطلب اول بود.

مطلب دوم اين است كه اين «اصالة الصحة» منظور صحت واقعي است نه صحت «عند الفاعل» يا صحت «عند الحامل»، صحت واقعي است، گرچه در تشخيص صحيح واقعي، بين حامل و فاعل ممكن است فرق باشد.

مطلب بعدي آن است كه اين «اصالة الصحة» بعد از احراز عنوان است; يعني يك كسي كاري دارد انجام مي‌دهد و من نمي‌دانم اين كار چيست؟ اينجا جا براي «اصالة الصحة» نيست، من نمي‌دانم كه بيع است؟ مضاربه است؟ صلح است؟ يك امر انتزاعي كلي را بگوييم که ـ ان‌شاء‌الله ـ هر چه هست صحيح است، اين که قانون نيست! نعم، اگر ما ندانيم كه اين حلال است يا حرام است؟ بد است يا زشت است؟ ممكن است روي اصول كلي اخلاقي يا غير اخلاقي و «ضَع اَمرِ اَخِيكَ عَلَي اَحسَنِهِ»[8] و مانند آن، بگوييم ـ ان‌شاء‌الله ـ كار خوب دارند مي‌كنند، وگرنه اثر فقهي و حقوقي داشته باشد كه ما بگوييم حمل بر صحت کنيم، آخر چه چيز را حمل بر صحت كنيم؟ اصلاً ما نمي‌دانيم خريد و فروش است يا بيع و شراع است يا اجاره است يا صلح است يا مضاربه است يا مضارعه است چيست؟ تا بگوييم حمل بر «اصالة الصحة» بکنيم.

پس سند مشخص است و صحت واقعي معيار است و عنوان بايد احراز بشود و اينكه اين برای «بعد الفراغ عن العمل» است، هنوز كاری انجام ندادند و تازه شروع كردند جا براي «اصالة الصحة» نيست، وقتي كار را انجام دادند جا براي «اصالة الصحة» هست; نعم، اثنای كار اگر ما شك كرديم آنچه كه تاكنون انجام دادند صحيح بود يا نه؟ اينجا هم ممكن است نسبت به گذشته «اصالة الصحة» جاري بشود.

مي‌ماند مطلب ديگر كه مطلب بخش پنجم در بيايد و آن اين است كه اين «اصالة الصحة»‌اي كه اين شخص مي‌خواهد جاري كند، براي ترتيب اثر عملي است. اين ترتيب اثر عملي تا آن‌جايي است كه به خود شخص برمي‌گردد، آن‌جا كه فارغ از حوصله و قدرت شخص باشد و كاری با شخص نداشته باشد، آنجا جا برايش نيست. اثر عملي كه خود شخص دارد اين است، وگرنه چون خود اين «اصالة الصحة» يك قانوني است، اگر هيچ اثري نسبت به كار آدم ندارد و هيچ ارتباطي هم ندارد، اين چه كار لغوي است كه ما بگوييم ـ ان‌شاء‌الله ـ صحيح است؟! اين صحيح باشد به شما مربوط نيست، فاسد باشد هم به شما مربوط نيست؛ ولي شما مي‌خواهيد از او بخريد و ترتيب اثر بدهيد، بله اينجا جا براي «اصالة الصحة» هست. پس «اصالة الصحة» برای جايي است كه بالأخره محلّ ابتلاي طرف باشد. حالا بخشي از مطالبي كه مربوط به اين است ممكن است كه بيان بشود.

اگر به اعتكاف موفّق شديد ـ ان‌شاء‌الله ـ، اين را از بهترين فرصت‌ها بدانيد، بالأخره درس و بحث خوب هست اما گوشه‌اي از كارها را اين درس و بحث به عهده مي‌گيرد، اساس كار جاي ديگر است و ماه پُر بركت رجب اصلاً ماهي است كه ما را براي دعا و ناله خواستند و اين اعتكاف چه عظمتي دارد كه يكي از اين اصول پنجگانه فقه ما، تازه شرط آن است. اين «بُنِي الاِسلامُ عَلَي خَمسٍ» كه روشن است، صلاة هست، صوم هست، زكات هست، حج است و ولايت است؛[9] يكي از اين اصول و امور پنجگانه‌اي كه مبناي اسلام است روزه است؛ درباره روزه هم گفته شد: «اَلصُّومُ لي»[10] ؛ آيه قرآن هم كه با عظمت از آن ياد مي‌كند.[11]

مسئله اعتكاف آنچنان مهم است كه اين روزه با همه آن جلال و شكوهي كه دارد، تازه شرط اوست; همانطوري كه مي‌گويند: «لا صَلاةَ اِلا بِطَهُورٍ»[12] ، اينجا هم «لا اِعتِكَافَ اِلا بِصَومٍ»[13] ، اين فتوا و نص است. روزه شرط آن است، اين چه عبادتي است كه نمازي كه ستون دَين است و روزه كه «اَلصُّومُ لي»، تازه شرط آن است «لا اِعتِكَافَ اِلا بِصَومٍ».

خيلي از لغزش‌هاست كه به انتظار آدم است، بالأخره آدم بايد يك جايي مستمسكي داشته باشد، اين سونامي هست، حوادثي كه هست، ما در معرض اين سونامي‌ها هستيم، الآن بهترين فرصت است كه آدم يك جايي را چنگ بزند ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ﴾[14] كه قرآن و عترت است همين ايام است. اگر ـ ان‌شاء‌الله ـ توفيقي پيدا كرديد به اعتكاف يا براي معتكفان سخن گفتيد، دوستانتان را فراموش نكنيد و اميدواريم ـ ان‌شاء‌الله ـ عظمت اعتكاف حافظ نظام ما باشد.