درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام ربا/ ارثیه ربوی/_

چون در باب پنجم از ابواب «ربا» چند تا روايت بود[1] كه راويان، سؤالات خاصي درباره ربا و كيفيت پرداخت مال ربوي مطرح كردند؛ همان مطالب به صورت فروع به كتابهاي فقهي راه پيدا كرده وگرنه نظم طبيعي اقتضا مي‌كرد كه وقتي وارد مسئله ربا شدند، ربا را معنا كنند، حكم و اقسام آن را بگويند و فروعات متفرعه اقسام را بگويند.

مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)؛[2] مثل صاحب جواهر[3] و ساير فقها، چند فرع را از همين روايات باب پنج استنباط و استخراج و ذكر كردند. تاكنون پنج مطلب از ايشان بيان شد كه مطلب اول تام بود و آن مطالب چهارگانه و فروع چهارگانه همه مورد نقد بود و هيچ كدام تام نبود. بعد ايشان به «اصالة الصحة» تمسك كردند كه مقداري بايد درباره قاعده «اصالة الصحة» بحث بشود.

آن فرع را اول بازگو كنيم تا درباره «اصالة الصحة» مطرح بحث شود. آن فرعي كه ايشان مطرح مي‌كنند كه حالا يا مطلب ششم يا مطلب پنجم هست اين است كه اگر وارث مي‌داند كه مُورِّث او ربا گرفته و به نحو حيله شرعي هم نبود و جاهل هم نبود و عين ربوي هم در مال او موجود بود، اما الآن نمي‌داند كه اين مال ربوي كه عين آن در مال او موجود بود، به صاحب آن داده يا نداده، اصلاح كرده يا نكرده؛ ولي فعلاً آن مال در بين تركه نيست، چون اگر آن مال باشد و اگر عين آن موجود باشد كه فتوا دادند بايد به صاحب آن برگردد و اگر مخلوط به حرام باشد كه بايد تخميس بشود؛ ولي يقيناً آن مال موجود نيست و اين شخص اين مال را مي‌شناخت و مي‌دانست؛ ولي الآن آن مال وجود ندارد؛ منتها شك‌ او در اين است كه آيا اين را به صاحب آن داد، با صاحب آن مصالحه كرد يا خودش مصرف كرد، چون مال حرام در مال او بود و اين مال حرام ذمّه او را مشغول كرد كه بايد به صاحب آن برگرداند و فعلاً آن مال نيست؛ بر اين فرض ما استصحابِ اشتغال ذمّه مي‌كنيم؛ يعني مي‌گوييم اين مال را كه گرفته در بين اموال او بود، ذمّه او مشغول بود كه اين مال را به صاحب آن بدهد و فعلاً آن مال وجود ندارد، ما نمي‌دانيم خود او مصرف كرده يا به صاحب آن داده يا به ديگري داده، اگر به صاحب آن داده بود كه ذمّه او تبرئه شده بود، اگر خودش مصرف كرد يا به ديگري داد؛ ذمّه او همچنان مشغول است. اينجا همچنان استصحاب اشتغال ذمّه هست كه قبل از تلف شدن اين عين ذمّه او مشغول بود؛ الآن« كماكان». وقتي ذمّه او مشغول باشد، چون او مُرده، مال كه به ذمّه تعلق گرفت، هم مؤجّل، حالّ مي‌شود و هم آنچه كه در ذمّه بود به عين تعلق مي‌گيرد. اگر كسي مديون ديگري باشد، با مرگ او دو تا مطلب اتفاق مي‌افتد: يكي اينكه اگر مديون كسي بود كه بايد بعد از مدتي دَين را ادا كند، به مجرد مرگ، دَين مؤجّل و مدت‌دار، حالّ مي‌شود و دَيني كه در ذمّه بود به عين تعلق مي‌گيرد كه ورثه بايد اين دَين را بپردازند و اگر ثلث را تثليث كرده بود ثلث را بپردازند، بعد بقيه را به عنوان ميراث تقسيم كنند. اين معنا قبل از مرگ در ذمّه او بود، ما نمي‌دانيم كه ذمّه او تبرئه شد يا نه، اشتغال ذمّه ثابت مي‌شود، وقتي اشتغال ذمّه ثابت شد، اثر شرعي آن ـ اين ديگر اثر عقلي نيست ـ اين است كه از ذمّه به عين منتقل مي‌شود. اگر اثر عقلي می‌بود مي‌گفتند كه اصل، مثبت لوازم عقلي نيست؛ ولي اين اثر شرعي است که از ذمّه به عين منتقل مي‌شود و عين درگير است و بايد ورثه اين عين را تطهير كنند، بعد به ارث ببرند.

اين فرعي است كه ايشان و ساير فقها فرمودند، اين هم درست است; لكن اين تثليثي كه قبلاً مطرح بود حالا هم مطرح است كه حقوقي كه به عهده انسان است، يا متوجه شخص انسان مي‌شود، يا احتمال توجه هست، سه قسم است: يك وقت است حق، منحصراً در ذمّه تعلق مي‌گيرد؛ مثل اينكه آدم چيزي را وام گرفته، بدهكار است، يا نسيه خريده، که اين حق مستقيماً در خود ذمّه است. يك وقت است حق به عين تعلق گرفته; لكن ذمّه درگير است؛ مثل «حق الرهانه»، اگر كسي بدهكار بود و منزل، زمين و فرش خود را گرو گذاشت، «حق الرهانه» مرتهن به عين مرهونه تعلق مي‌گيرد؛ ولي ذمّه راهن درگير است، اين ‌طور نيست كه اين حق متعلق به عين باشد و ذمّه هيچ مسئوليتي نداشته باشد. پس حق در «حق الرهانه و مانند آن متعلق به عين است و ذمّه بدهكار به عين تعلق دارد. قسم سوم، حقي است متعلق به عين که هيچ ارتباطي به ذمّه ندارد؛ نظير «حق الجناية»‌ كه سابق مطرح بود؛ اگر عبدي جنايت كرد و قصاص بايد بشود؛ دست كسي، پاي كسي را آسيب رساند، حالا بايد دست يا پاي او بر اساس قصاص طَرف، قصاص بشود، حتي در قصاص كل، اين «حق الجنايه» به خود عبد تعلق مي‌گيرد، بدون اينكه ذمّه مولا درگير باشد؛ لذا بين اين دو قسم فرق است، قسم اول كه به ذمّه تعلق گرفته بود، اينكه قابل نقل و انتقال نيست؛ ولی آنكه به ذمّه هست، قابل نقل و انتقال هست. قسم دوم كه به عين تعلق گرفته؛ ولي ذمّه درگير است، چون خود عين مرهونه، ملك راهن است، از ملك كه به در نرفته؛ منتها طلق نيست، اگر راهن بخواهد اين ملك را به ديگري منتقل كند، بايد مرتهن اجازه بدهد، بدون اجازه مرتهن، قابل نقل و انتقال نيست، چون بايد ملك طلق باشد و اين طلق نيست، بلکه بسته است؛ ولي در جريان «حق الجنايه» اين‌طور نيست.(آن وقتي كه متأسفانه نظام برده‌داري رواج داشت، اگر اين شخص و اين عبد جنايتي می‌كرد يا جنايت كل يا جنايت تلف، «حق الجنايه» به بدنه عبد تعلق مي‌گيرد و مولا مي‌تواند او را بفروشد، چون مولا هيچ درگير نيست، هر جا كه اين عبد رفت، «حق الجنايه» هم با او همراه است؛ «يدور حق مدار عبد حيث ما دار»، ذمّه مولا به اين كار هيچ اشتغالي ندارد ؛ نظير رنگ روي پوست عبد است که هر جا باشد با او هست. اين حق به عين تعلق گرفته؛ «يدور مع العين حيث ما دار»، هيچ ارتباطي به ذمّه مولا ندارد. حالا ترسيمي بود از «حق الجنايه» در نظام برده‌داري، ممكن است چنين حقي هم در بعضي از حقوق راه پيدا كند.)

در جريان ربا كلاً اين مال، تمام ملك براي آن ربا دهنده بيچاره است، اين مال متعلق به اوست، منتقل نشد و يد رباخوار، يد عاديه و غاصبه است؛ يد سرقتي، يد غصبي، يد رشوه، يد وقف‌خوري، همه اين ايادي از اين قبيل هست كه عين برای مالك اصلي مال است و اين شخص درگير است، موظف است كه به صاحب اصلي آن برگرداند، پس ذمّه او مشغول است به تأديه اين حق؛ ولي كل اين عين برای ديگري است.

در اين فرع اخير كه مرحوم سيد(رضوان الله عليه) مطرح كردند كه ورثه مي‌دانند اين شخص ربا گرفت، با حيله شرعي هم نبود، جاهل هم نبود، تا كسي بگويد: ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾[4] و در ذمّه هم نبود، بلکه عين خارجي بود و اين عين الآن در دست نيست، كلاً از بين رفت يا به صاحب آن داد يا مصرف كرد يا به ديگري سپرد، چون اشتغال يقيني، برائت يقيني مي‌خواهد، همان اشتغال قبلي را استصحاب مي‌كنند و مي‌گويند الآن ذمّه او مشغول است، وقتي ذمّه مشغول شد، با مرگ، حقي كه در ذمّه است، اگر مؤجل بود حالّ مي‌شود، گرچه اينكه در ذمّه هست به عين تعلقّ مي‌گيرد، پس الآن عين درگير است و ورثه بايد اين عين را تطهير كنند و بعد ارث بگيرند. اين فرع، فرع تام است؛ منتها احتياج داشت كه حقوق متعلق به ذمّه و عين مشخص بشود كه سه قسم حق است؛ در بحث احكام خيارات گذشت كه خيار حقي است متعلق به عقد، نه به عين، حق متعلق به شيء خارجي سه قسم يا دو قسم بود كه ذكر شد.

پرسش: در تبدّل خارجی می‌شود استصحاب جاری کرد؟

پاسخ: تبدّل حال نيست، اثر شرعي آن است، ما اگر بقاي حق را استصحاب كنيم، جميع آثار شرعي آن بار است، اما اثر عقلي را نمي‌شود بار كرد. اگر اين دَين ثابت است، اين شخص قبلاً بدهكار بود، نمي‌دانيم پرداخت کرد يا نکرد، «الآن كما كان»؛ تا زمان مرگ اين دَين بود، ما نمي‌دانيم كه ذمّه‌ خود را تبرئه كرده يا نه؛ پس تا زمان مرگ اين دَين بود، اگر يقين داشتيم كه يقين داريم؛ اگر نه، استصحاب مي‌كنيم كه كار يقين را بكند. وقتي اين دَين در ذمّه بود، شارع مقدس حكم فرمود که در مرحله بقا كه اين در ذمّه هست و اين شخص مُرد، فوراً اثر شرعي آن همين دو تاست: اگر دَين مؤجّل بود كه مي‌شود حالّ و اگر در ذمّه بود كه به عين تعلق مي‌گيرد؛ اينها آثار شرعي آن است، اگر اثر عقلي و لوازم عقلي او بود، بله جاري نمي‌شد.

پرسش: اگر به عين تعلق گرفت، وقتی الآن نيست پس عين درگير نبوده؟!

پاسخ: چرا الآن يقين داريم كه انسان بايد بدل آن را بدهد؛ اگر مال مردم را تلف كرده اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت را بايد بپردازد، اين‌چنين نيست كه «من اتلف مال الغير فهو له غير ضامن»; بلكه «فهو له ضامن».[5] اين شخص مالي را كه از ربا ده گرفت، آن را مصرف كرد، يا خود او مصرف كرد يا به ديگري داد نمي‌دانيم، پس ذمّه او درگير بود، چون ذمّه او درگير بود: «عَلَي اليَدِ مَا أَخَذَت حَتّي تُؤَدّي»[6] در مال ربا، در مال رشوه، سرقت، غصبي در همه موارد همين‌طور است، اين شخص الآن بدهكار است، وقتي مُرد اگر دَين او مؤجل بود كه مي‌شود حالّ و چون در ذمّه هم بود به عين تعلق مي‌گيرد؛ اينها آثار شرعي اين است. اين شخص وقتي كه عين را مصرف كرده، چون عين موجود نيست، اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت را بايد بپردازد، همين مطلب با موت به مال او تعلق مي‌گيرد.

پرسش: ؟پاسخ: موضوع از بين نرفت، موضوع كه بدن ميت نبود، موضوع ذمّه ميت بود که سر جاي خود محفوظ است. ما كه خودمان منتقل نكرديم، اينها آثار شرعي آن است. شارع مقدس مي‌فرمايد كه اگر كسي مديون بود؛ مثلاً قسطي چيزي را خريده بود يا مدت‌دار خريده بود و نسيه خريده بود، بدهكار بود، همين كه مُرد، دو تا اثر شرعي دارد؛ اينها اثر عقلي و لازمه عقلي نيست. اگر كسي از ديگري وام گرفت كه بعد از يك مدت شش ماه بپردازد بعد از دو روز مُرد، اين دو تا اثر شرعي دارد: يكي اينكه آنچه كه در ذمّه او بود، مؤجّل بود و مدت‌دار بود، فوراً حالّ مي‌شود؛ يكي اينكه از ذمّه هم به عين تعلق مي‌گيرد؛ اگر جزء لوازم عقلي بود، بله استصحاب كه اصل است اين قدرت را ندارد كه لوازم عقلي را بار كند، بلکه اينها اثر شرعي آن است. خود شارع فرمود كه اگر مديون مُرد اين دو تا اثر را دارد؛ ما تا لحظه مرگ او، اين شيء را استصحاب كرديم، پس اين موجود است، ذمّه كه نمي‌ميرد؛ الآن نماز قضا و روزه قضا و ساير ديون ميت را مي‌دهند، ذمّه كه مُردني نيست، بلکه اين بدن است كه مُرد. الآن شخصي كه مُرد و بدهكار بود، ذمّه ‌او مشغول است و بايد انسان دَين او را بدهد تا ذمّه‌ او تبرئه بشود؛ قضاي نماز و روزه او را كه انجام دادند، ذمّه او تبرئه مي‌شود، ذمّه كه مُردني نيست. بنابراين اين حكمي كه فرمودند، تام است؛ منتها احتياج به اين تتمه و تتميم داشت كه بازگو شد.

مسئله «اصالة الصحة»‌ كه ايشان در پايان مطلب پنجم يا فرع چهارم ذكر كردند به يك مقدار توضيح نياز داشت؛ همان‌طور كه مسئله و قاعده «اَلاِسلامُ يَجُبُّ»، احتياج به توضيح داشت اين هم محتاج به توضيح است. قواعد فقهي برخي مخصوص حوزه اسلامي است؛ نظير قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده «لا تعاد»،[7] اين‌گونه از قواعد، مربوط به نماز روزه امثال آن است يا قاعده‌اي كه مربوط به دماء ثلاث و مانند آن است، اينها قاعده‌اي در حوزه عبادات است و مخصوص انسان است. قاعده «اَلاِسلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ»[8] هم همين‌طور است؛ اين‌طور نيست که جزء قواعد عامّه باشد. شايد در اديان ديگر هم همين باشد؛ ولي قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده «لا تعاد»، اين‌گونه از موارد جزء قواعد فقهي است كه مخصوص به حوزه ديني و اسلامي است; اما «اصالة الصحة» قاعده «يد»، اين‌گونه از قواعد، قواعد بين المللي است و اسلام هم اين بخش را امضا كرده است. مستحضريد كه اسلام يك بخش محلي دارد، يك بخش منطقه‌اي دارد، يك بخش بين المللي; بخش محلي و ملي آن همين نماز و روزه و عبادات است، بخش منطقه‌اي‌ آن هم همان احكامي است كه بين مسلمانها و اهل كتاب برقرار است، بخش بين المللي آن اين است كه بين انسان و انسان برقرار است؛ قاعده يد اين‌طور است، «اصالة الصحة» اين‌طور است، قواعد عامه ديگر اين‌طور هستند، ديون اين‌طور است، وفا اين‌طور است؛ فرمود با مسلمان معامله بكني، حكم اين است، با اهل كتاب معامله بكني حكم آن اين است، با انساني كه هيچ دين و مذهبي ندارد معامله بكني حكم آن اين است، اين احكام بين محلي و منطقه‌اي و بين المللي مشترك است. «اصالة الصحة» از همين قبيل است، قاعده «يد»، لزوم وفاي به دَين، رد امانت و خيار معاملات، از همين قبيل است، اينها اختصاصي به مسلمانها يا اهل كتاب ندارد؛ يعني در بخش بين المللي اسلام است؛ اگر يك مسلمان با مسلمان ديگر يا با يك اهل كتاب يا با ملحد معامله كند ،قاعده آن همين است؛ مسئله «اصالة الصحة» و مانند آن هم همين‌طور است. بنابراين اين از باب اجماع و مانند آن نيست، بلکه بناي عقلاست، چه در شرق، چه در غرب عالم جاری است و ترك آن هم باعث اختلال نظام است. اين همه كارهايي كه مردم انجام دادند، ما نمي‌دانيم صحيح است يا نه، اگر نتوانيم «اصالة الصحة» جاري كنيم كه سنگ روي سنگ بند نمي‌شود؛ اين معاملاتی كه مردم مي‌كنند، تجارات و اجاره‌ها و عقودي كه مي‌بندند، ازدواج‌هايي كه دارند، طلاق‌هايي كه دارند، ما نمي‌دانيم صحيح بود يا صحيح نبود، معاملاتي كه كردند صحيح بود يا صحيح نبود، اگر «اصالة الصحة» جاري نباشد كه اختلال نظام هست. بنابراين سيره عقلا بود، بناي عقلا بود، که عدم اختلال نظام پشتوانه آن است و شارع مقدس هم اين را امضا كرده. در اينجا مسئله اجماع تعبدي در كار نيست; پس از نظر سند اين قاعده «اصالة الصحة» مشكلي ندارد و جزء قواعد بين المللي اسلام است، نه محلي و نه منطقه‌اي.

حالا چند تا فرعي كه مربوط به همين «اصالة الصحة» هست مطرح است كه اين «صحت»، منظور صحت «عند الفاعل» است يا صحت «عند الحامل» است؟ اين شخصي كه مي‌خواهد «اصالة الصحة» جاري كند، اين معامله را بر اساس «ما هو الصحيح عنده» جاري مي‌كند، يا بر اساس «ما هو الصحيح عند الفاعل» جاري مي‌كند، يا بر اساس «ما هو الصحيح في الواقع»; چه كار مي‌كند؟ اين نزاع خيلي سودمند نيست، براي اينكه معيار اصلي همان صحيح «ما هو الواقع» است؛ منتها گاهي ممكن است كه آن فاعل و اين شخصي كه حامل است، يك نظر داشته باشند، گاهي ممكن است دو نظر داشته باشند، نظر آن فاعل يا نظر اين حامل، به صحت برنمي‌گردد، اينها به معرفت صحيح برمي‌گردد، به تشخيص «ما هو الصحيح» برمي‌گردد، به تفسير معناي صحت برمي‌گردد. پس هر دو دارند از واقع سخن مي‌گويند و معيار هم از هر دو همان صحيح واقعي است؛ منتها آن يكي اجتهاداً يا تقليداً صحيح را طور ديگر مي‌داند و اين يكي كه حامل است اجتهاداً يا تقليداً صحيح را طور ديگر مي‌داند. پس اين نزاع كه آيا معيار صحت «ما هو الواقع» است يا صحت «عند الفاعل» است يا صحت «عند الحامل» است؟ اين خيلي جايگاهي ندارد، معيار صحيح «ما هو الواقع» است؛ منتها ممكن است در تشخيص صحيح «ما هو الواقع» بين اين دو نفر «اجتهاداً أو تقليداً» اختلاف باشد.

مطلب بعدي آن است كه در «اصالة الصحة» ما بايد عنوان فعل را احراز كنيم؛ شخصي كاري انجام مي‌دهد، ما نمي‌دانيم اين بيع است مضاربه هست يا اجاره است يا جعاله است، اصلاً نمي‌دانيم چه عقدي است، نمي‌دانيم با عوض است بي عوض است، معامله‌اي دارند مي‌كنند، ما اينجا بگوييم «اصالة الصحة» ـ ان‌شاء‌الله ـ دارند كار صحيح انجام مي‌دهند؛ «اصالة الصحة» اينجا جا ندارد كه فرمود عنوان فعل را احراز بكنيم و بگوييم اين خريد و فروشي كه دارند صحيح است؛ ما چه اثري مي‌توانيم بار بكنيم؟! بله مي‌گوييم اينها مال اختلاس نيست، رد و بدل مال حرام نيست، اينكه «اصالة الصحة» نشد. «اصالة الصحة»؛ يعني كاري كه دو قسم است، يك قسم آن صحيح است، يك قسم آن فاسد است و بر اساس «ضَع اَمرِ اَخيكَ عَلي اَحسَنِهِ»[9] يا اينكه تعبيرات ديگري كه دين امضا كرده بگو قسم صحيح آن را انجام داد؛ اما وقتي نمي‌دانيد بيع است يا اجاره است يا مضاربه است يا صلح است، چطور شما مي‌توانيد «اصالة الصحة» بار كنيد؟! پس البته عنوان فعل بايد احراز بشود.

فرع بعدي مطلب بعدي آن است كه بين «اصالة الصحة» با قاعده تجاوز و قاعده فراغ تفاوتي هست؛ درست است كه قاعده تجاوز و قاعده فراغ در حوزه اسلامي است و «اصالة الصحة» يك قاعده بين المللي است، اما در همان حوزه اسلامي هم «اصالة الصحة» مثل قاعده تجاوز، هم قاعده فراغ، در جاهايي جاري است. مستحضريد که در اصول مقداری بحث ناظر به اين است كه قاعده تجاوز و قاعده فراغ يكي است يا دو تا; به هر تقدير، اگر گفتيم اينها با هم فرق مي‌كنند، قاعده تجاوز و قاعده فراغ با قاعده «اصالة الصحة» فرقشان چيست؟ گفتند قاعده تجاوز برای اثناي عمل است و قاعده فراغ برای پايان عمل است. ببينيم فرق «اصالة الصحة» با قاعده تجاوز و قاعده فراغ در چيست؟ البته آن فرقي كه گفتند درست نيست؛ اين ‌طور كه قاعده تجاوز مخصوص اثنا باشد و قاعده فراغ مربوط به آخر امر باشد، اين‌طور نيست. ما بايد احراز بكنيم كه اينها دارند چه كار انجام مي‌دهند، هنوز كار را انجام نداده و دارند گفتگو مي‌كنند يا در اثناي معامله هستند، اينجا جا براي «اصالة الصحة» نيست. «اصالة الصحة» اين است كه كاري را كه انجام دادند و از او فارغ شدند، ما نمي‌دانيم صحيحاً انجام دادند يا فاسداً، برابر اين قاعده بايد بگوييم صحيحاً انجام دادند و آثار صحت را هم بار مي‌كنيم؛ ولي قبل از عمل، هنوز دارد گفتگو مي‌كند يا در اثناي عمل، هنوز معامله تمام نشده، ما «اصالة الصحة» جاري بكنيم؟! از اين جهت «اصالة الصحة» بي‌شباهت به قاعده فراغ نيست؛ قاعده فراغ بعد از تمام شدن عمل است؛ منتها درباره نماز روزه امثال آن است؛ نمازي را خوانده نمي‌داند، صحيح خوانده يا نه؟ قاعده فراغ می‌گويد صحيح است؛ اين شك بعد از عمل كه مي‌گويند معتبر نيست، اين همان قاعده فراغ است؛ لكن همين قاعده كه به نام قاعده تجاوز مطرح است، در اثناي عمل هم جاري است؛ يعني كسي «حمد و سوره» را خوانده، حالا مي‌خواهد ركوع برود، نمي‌داند «حمد و سوره» را صحيح خوانده يا صحيح نخوانده، اينجا قاعده تجاوز جاري است، مي‌گويد شما كه خوانديد و اگر بعد از خواندن شك كردي كه درست خواندي يا نخواندي، عيب ندارد، بگو صحيح است. يك وقت است كه در حال ايستادن نمي‌داند كه «سوره» را خوانده يا نخوانده، اين قبل از فراغ است، قبل از تجاوز است و شك در محل است، بايد بخواند؛ اما حالا يقين دارد «سوره» راخوانده، اما نمي‌داند كه درست خوانده يا درست نخوانده، بر اساس اينكه از خود عمل تجاوز كردي، از آن عمل فارغ شدي، ديگر دليل ندارد كه شما دوباره برگردي. پس اگر شك در «كان» تامه باشد، چون شك در محل است، بايد درباره به جا بياورد و شك اگر در «كان» ناقصه باشد، بعد از اينكه يقيناً خوانده، شك بكند صحيح خوانده يا نخوانده، ديگر لازم نيست بخواند؛ حالا يك وقت احتياط مي‌كند مطلب ديگر است.

فرق ديگر قاعده تجاوز با قاعده «اصالة الصحة» اين است که ممكن است كه در قاعده تجاوز بگويند كه فراغ از عمل كافي نيست و دخول در جزء بعدي دخيل است؛ يعني اگر كسي «حمد و سوره» را خوانده، نمي‌داند صحيح خوانده يا نخوانده؛ ولي از «حمد و سوره» فارغ شد؛ ولي تجاوز نكرده، هنوز در محل هست، هنوز وارد ركوع نشده، اينجا اگر شك دارد در صحت «سوره»، شايد بگويند كه دوباره بايد بخواند يا بالقوه يا «بالاحتياط اللازم» بخواند، براي اينكه درست است كه به حسب ظاهر «حمد و سوره» را خوانده؛ ولي از محل نگذشته و تجاوز از محل به دخول در جزء ديگر است؛ لذا آنجا گفتند بايد در جزء ديگر داخل بشويم، اما اگر ما «اصالة الصحة» را در اين‌گونه از موارد جاري كرديم، دخول در غير شرط نيست. اگر گفتيم «اصالة الصحة» در اعمال مركّب همان‌طوري كه بعد از فراغ از عمل جاري است، در اثناي عمل هم بعد از فراغِ از هر جزء جاري است، اگر توانستيم اين را در همه موارد جاري بكنيم، دخول در غير لازم نيست، بلکه صرف فراغ از عمل كافي است. البته در قاعده تجاوز هم اين‌طور نيست كه همگي اين‌طور فتوا بدهند كه حتماً بايد داخل در غير بشويد. در بعضي از تعبيرات روايي هم اين هست كه اگر از آن تجاوز كردي و «دَخَلتَ في غَيرِهِ»؛[10] چنين تعبيري برابر آن تعبير دارد. البته ممكن است كسي بگويد صرف تجاوز از آن جزء كافي نيست و دخول در غير شرط است؛ ولي اگر ما «اصالة الصحة» را يك قاعده سيّالي دانستيم، در عبادات و امثال عبادات هم جاري بود، همان‌طور كه «اصالة الصحة»، فراغ كل را شامل مي‌شود؛ يعني بعد از تمام عمل شامل مي‌شود، شامل اجزاء و به صرف تجاوز از اجزاء هم مي‌شود، نه دخول در جزء ديگر؛ مثلاً اين شخص موجِب، ايجاب آن را خوانده، اما نمي‌دانيم درست خوانده يا نه؛ «اصالة الصحة» جاري است ولو هنوز قابل شروع به گفتن نكرده يا بعضي از قيودي را كه موجِب بايد مي‌گفت گفته و وارد قيد بعدي نشده؛ نمي‌دانيم اين قيدي كه گفته درست گفته يا نه؟ «اصالة الصحة» جاري است؛ منتها اين دقائق در آن «اصالة الصحة»‌ كه بين المللي است شايد خيلي مطرح نباشد، آنها معمولاً بعد الفراغ مي‌گويند كاري كه ديگري كرده، نمي‌دانيم صحيح است يا نه، حمل بر صحت مي‌كنيم؛ اما در اثناي عمل، اين جزئي كه انجام داد، آيا اين جزء صحيح بود يا نبود؛ نظير قاعده تجاوز يا نظير قاعده فراغ كه در عبادات هست، در معاملات و امثال آن هم باشد يا نباشد، نياز به فحص دارد، چون يك قاعده لبّي است و قاعده لبّي، اطلاق يا عموم و امثال آن ندارد و قدر متيقن گيري است، اينجا گفتند كه «بعد الفراغ عن العمل» است. اگر دليل لفظي بود، ممكن بود ما به عموم‌ يا اطلاق آن تمسك بكنيم؛ اما چون دليل لفظي نيست شايد نتوانيم. اما قاعده فراغ دليل لفظي دارد، قاعده تجاوز دليل لفظي دارد، مي‌شود به اطلاق آن تمسّك كرد. در بعضي از موارد ممكن است چون «دَخَلتَ في غَيرِهِ»، دارد، اگر اين قيد باشد كه صرف فراغ از قبل كافي نيست، بلکه دخول در غير لازم است و از طرف آيا ممكن است برخي‌ها ادعاي انصراف بكنند؛ ولي اگر «اصالة الصحة» شامل اين‌گونه از موارد بشود، دخول در غير لازم نيست.