درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام ربا/ ارثیه ربوی/_

نظم طبيعي در بحث ربا اقتضا مي‌كرد كه وقتي وارد مبحث شدند، ربا را معنا كردند، حكم آن را بازگو كردند، اقسام ربا را بگويند، شرايط آن را هم بگويند، قهراً رباي قرضي از رباي بيعي جداست و هر كدام شرايط خاص خودش را دارد; لكن در اثناي حرمت مسئله ربا، اين روايات باب پنج از ابواب ربا، چند فرع را در لابلاي خود روايات به همراه داشت و اين فروعي كه محل ابتلاي راويان و سائلان بود باعث شد كه فقها اين فروع را جداگانه مطرح كنند وگرنه طرح آن فروع در اثناي اين بحث مناسب نبود.

اينكه مي‌بينيد مرحوم آقا سيد محمد كاظم[1] يا ديگران در اينجا بخشي از فروع را ذكر كردند، براي اينكه اين فروع مستفاد از روايات باب پنج از ابواب رباست[2] كه بخش وسيعي از اين روايات قبلاً خوانده شد و عصاره آن فروع اين است كه كسي از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌كند که مالي به من ارث رسيده است، نمي‌دانم در آن ربا هست يا نه؟ يا مي‌دانم رباست ولي نمي‌دانم صاحب آن اين را تأديه كرده يا نه؟ نمي‌دانم در ذمه او بود يا نه؟ عين بود يا نه؟ اين سؤالاتي كه در ذهن راويان و سائلان بود و در اين روايات باب پنج ذكر شده است باعث شد كه فقها(رضوان الله عليه) اين روايات را استخراج كنند و جداگانه بحث كنند. اگر مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) قبل از ورود در شرايط حرمت ربا، از اين فروع جداگانه بحث كرد، سرّش همين است.

مطلب بعدي آن است كه روشن است ارث خمس ندارد، چون جزء غنائم و «ممّا غنمتم» نيست، جزء درآمدها نيست؛ ارث نه از سنخ تبديل فعل به فعل است، نه از سنخ تبديل مال به مال، نه نظير بيع و اجاره و امثال ذلك است كه مالي به جاي مالي بنشيند، حالا يا عيني به جاي عيني يا منفعتي به جاي منفعتي يا منفعتي به جاي عيني كه اين اقسام بيع و اجاره و مانند آن است، يا فعلي به جاي فعلي قرار بگيرد؛ نظير هبه معوضه. مسئله ارث يك قسم سومی است كه مال در مقابل مال نيست، فعل در مقابل فعل نيست; بلكه مال سر جايش محفوظ است، مالك به جاي مالك مي‌نشيند، اين ديگر نقل و انتقال نيست اين كسب نيست اين درآمد نيست. بنابراين مالي كه از راه ارث به كسي مي‌رسد خمس ندارد; منتها سائل و راوي سؤال مي‌كند كه اگر مال مورّث باشد و به وارث برسد خمس ندارد اما اگر مال ربوي باشد و در مال او مخلوط باشد، اينكه خمس دارد!؟

اينجا فروع فراواني بود كه در اين روايات هست و مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) اين را دسته‌بندي كرده است. بخشي از اين فروع در جلسه قبل مطرح شد؛ فرع اول اين بود كه شخص راوي سؤال مي‌كند كه من نمي‌دانم مورّثم ربا مي‌گرفت يا نمي‌گرفت؟ مستحضريد که «يد» اماره ملكيت است، يك; اماره ملكيتِ صحيح است، دو; اماره ملكيتِ كل است، سه. انسان وقتي وارد بازار مي‌شود و چيزي از ديگري مي‌خرد، بر اساس همين اماره‌اي كه «يد» او اماره ملكيت است، اين «يد» نشان مي‌دهد كه كلّ اين مال متعلّق به صاحب مغازه است حلال هم هست، نه اينكه بعضی از آن مال برای اوست يا بعضی از آن حرام است! «يد» اماره «اصل الملكيه، تمام الملكيه، صحت الملكيه» همه آنها هست.

بنابراين «يد» مورّث هم اين است که اگر به وارث ارث برسد وارث به استناد «يد» مورّث مي‌تواند بگويد كه تمام مال «علي وجه الحلال و الصحه» مال اوست؛ لذا در برابر اين اماره به شك نبايد اعتنا كرد.

فروع ديگر اين است كه به اطراف علم اجمالي برمي‌گردد. يك وقت است كه او علم دارد كه اين مورّث ربا مي‌گرفت؛ اما نمي‌داند كه به وجه حيله شرعي بود يا نه به وجه حيله شرعی نبود! بنا بر مبناي كسي كه حيله شرعي را كافي بداند، اين شخص يك طرف علم اجمالي او اثر دارد و يك طرف علم اجمالي او اثر ندارد، به اين علم اجمالي نبايد اعتنا بكند يا اين اصلاً علم اجمالي نيست، او نمي‌داند كه اين ربا به وجه حلال بود يا به وجه حرام بود؟ احتمال مي‌دهد كه بر وجه حلال باشد، احتمال هم مي‌دهد كه به وجه حرام باشد، چون اين علم بر اساس مبناي كساني كه حيله شرعي را كافي و صحيح مي‌دانند اين اثر ندارد، براي اينكه او برابر وجه شرعي مي‌گرفت.

اما اگر كساني كه مي‌گويند حيله شرعي كافي نيست، كسي كه علم دارد يقيناً او ربا مي‌گيرد، اما نمي‌داند كه با حيله شرعي مي‌گيرد يا با غير حيله شرعي! اين علم اجمالي او به يك علم تفصيلي تبديل مي‌شود، چون حيله شرعي هم «كالعدم» است، بنابراين او به هر صورتي ربا بگيرد رباي محرّم خواهد بود. پس بنا بر مبناي كساني كه حيله شرعي را كافي مي‌دانند، اين شخص علم به حرمت ندارد؛ اما بنا بر اينكه حيله شرعي كافي نباشد «كما هو الاحوط» يا به تعبير سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) «كما هو الاقوي» حيله شرعي اثر ندارد، اين شخص مي‌داند که يقيناً اين ربا مي‌گيرد و اگر حيله شرعي باشد بي اثر است، اگر بدون حيله شرعي هم باشد كه حرام بيّن است، پس اين مال محرّم است و مال حرام هم در آن هست، حلال مخلوط به حرام است و حكم خاص خودش را دارد.

پرسش: با توجه به اينکه استصحاب در مواردی جاری نيست، آيا اينجا استصحاب حرمت جاری نيست؟

پاسخ: چرا! غرض اين است كه ما اصل موضوع را داريم و استصحاب موضوع مقدّم بر استصحاب حكم است. اين ربا هست يا نه؟ بعد بگوييم حرمت دارد يا نه؟ وقتي در خود استصحاب در ناحيه موضوع جاري است و شك در بقا نيست تا استصحاب بكنند! اولاً جا براي استصحاب نيست، ثانياً بر فرض اگر باشد استصحاب موضوعي مقدّم بر استصحاب حكمي است، مالي تلف نشده تا ما بگوييم شك داريم كه اين مال از بين رفته يا نه؟ يقين مي‌دانم که او ربا مي‌گرفت و نمي‌دانم كه با حيله‌هاي شرعي است يا نه و اگر حيله شرعيه باشد به نظر خود اين وارث اجتهاداً يا تقليداً اين حيله شرعي بي اثر است وگرنه او شك ندارد، اگر هم شك داشته باشد استصحاب موضوعي مقدّم بر استصحاب حكمي است؛ اين مال يقيناً موجود است، او هم ربا مي‌گرفت و اگر برابر حيله شرعي هم باشد، مثل عدم حيله شرعي است.

فرع بعدي اين است كه شخص مي‌داند اين ربا مي‌گرفت و مي‌داند بر اساس حيله شرعي نبود و همان رباي مصطلح و رايج بود; لكن احتمال مي‌دهد كه او جاهل به مسئله باشد! بنا بر اينكه جاهل مسئله هم مشمول ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾[3] بشود و اين شخص هم بعد از اينكه عالم شد توبه كرده باشد، قاعده «التَّوبَةُ تَجُبُّ ما قَبلَها»[4] كار «اَلاِسلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ»[5] را بكند، بر اساس همه اين فروض و مباني، الآن مال اين شخص طيّب و طاهر است؛ اما اگر بر اساس مبناي اينكه جهل كالعلم باشد بي اثر است و فقط تفاوتشان در حكم تكليفي است نه در حكم وضعي، بنابراين اين شخص چه جاهل باشد چه عالم باشد اين مال آلوده است و اين وارث بايد اين مال را تطهير كند. پس بر اساس مبناي اينكه ربا در حال جهل تكليفاً و وضعاً بخشوده است، بله اين شخص مي‌تواند بگويد كه چون من احتمال مي‌دهم كه اين جاهل بوده و ربا گرفته، بنابراين مالك شده است; اما بنا بر «ما هو الحق» كه جهل قصوري فقط معصيت را برمي‌دارد و حكم وضعي را برنمي‌دارد، اين شخص چه جاهل باشد چه عالم باشد، اين مال آلوده است. اين دو مبناي مرحوم آقا سيد محمد كاظم قابل قبول نيست; يعني آن حيله شرعي و مسئله جهل.

مي‌ماند فرع بعدي كه آن هم اشكال داشت، اين است كه وارث مي‌داند كه مورّث ربا مي‌گرفت، يك و بر وجه حيله شرعي نبود، دو و «علي الجهل» نبود، سه، براي اينكه او عالماً عامداً بود و يقيناً مي‌داند; اما نمي‌داند كه اين ربا در ذمه او بود يا در عين؟!

بيان ذلك اين است كه يك وقت است اين شخص رباخوار، مالي را به ديگري بدهكار است، بعد پولي را به آن ديگري وام مي‌دهد و مي‌گويد اين صد تومان را كه من به شما وام مي‌دهم شما بعد از شش ماه كه بايد به من برگردانيد، سود اين پول و رباي اين پول همان طلبي باشد كه شما از من داريد; يعني ذمه اين شخص رباخوار مشغول بود و به جاي اينكه ذمه خود را تبرئه كند و دين خود را ادا كند، قرض ربوي داد و گفت سود اين پول همان طلبي باشد كه شما از من داريد كه ذمه من ديگر مشغول نباشد.

اين را هم مرحوم سيد(رضوان الله عليه) فتوا دادند كه وارث مي‌تواند كل مال را تصاحب كند و بدهكار نيست. اين هم عرض شد که ناتمام است، براي اينكه اين شخصي كه بدهكار بود، اين رباخواري كه بدهكار بود گفت من اين صد تومان را وام مي‌دهم و بعد از شش ماه به من برگردان و سود اين صد تومان همان طلبي باشد كه شما از من داريد كه ذمه من مشغول بود، اگر به اين صورت تبرئه شود، ذمه او مشغول بود همچنان هم هست و تبرئه نمي‌شود و او بدهكار است.

يك وقت است که ما علم داريم كه آن شخص خودش راضي شد و به او بخشيد، اين يك مطلب ديگر است، استصحاب را براي همين جاها گذاشتند. ذمه اين شخص مشغول بود، خواست با معامله ربوي ذمه خود را تبرئه كند که نشد، وقتي كه از دنيا رفت دو تا اثر پيدا مي‌شود: يكي اينكه دَين مؤجّل حال مي‌شود، ديگر اينکه ديني كه به ذمه تعلق گرفته بود به عين متعلق مي‌شود. مرگ اين دو تا اثر را دارد که اگر كسي به صورت اقساط بدهكار بود كه بنا شد دو ماهه سه ماهه چهار ماهه، بعد از دو ماه مثلاً بدهد، همين كه از دنيا رفت اين ديون مدّت‌دار حال مي‌شود، يك و آنچه كه در ذمه اين بدهكار بود به عين تعلق مي‌گيرد، دو؛ لذا ورثه حق ندارند در اين مال تصرف بكنند «الا مِن بَعدِ وَصيَّةٍ يُوصَي بِهِ اَو دَين». حالا كلمه «وصيت» در اين آيات قبل از دَين ذكر شده است; ولي ترتيب فقهي و حكم فقهي آن اين است كه كسي كه از دنيا رفت و وصيّت كرد و ثلثي براي خودش معين كرد و از دنيا رفت، اول دَين او ادا مي‌شود، بعد ثلث او، بعد بقيّه به ورثه مي‌رسد. پس اين شخصي كه بدهكار بود و از دنيا رفت و دَين خود را خواست از راه ربا حل كند، اين حل نشد و ذمه او همچنان مشغول است و وقتي كه از دنيا رفت ذمّه‌ او به عين تعلق مي‌گيرد و عين الآن درگير است. پس اين فرمايش مرحوم سيد هم ناتمام است.

فرع بعدي ايشان هم باز ناتمام بود و آن اين بود كه اين شخص ربا گرفته و به وجه حيله شرعي هم نبود و جاهل هم نبود، به ذمه او هم تعلق نگرفته و با عين معامله كرده است، عين را از ربا دهنده گرفته و من نمي‌دانم كه آن عين را مصرف كرده يا در اموال او هست؟! اينجاست مي‌فرمايد كه استصحاب بقاي او اثربخش نيست و ثابت نمي‌كند كه در مال او هست. آيا مگر كسي كه مال دارد همه را بايد در انبار جمع كند؟! اگر كسي مالي در خارج دارد مالي در داخل دارد، همه اين اموال برای اوست، وقتي كه از دنيا رفت، كل اين مال، حلالي است مخلوط به حرام، شما بگوييد كه استصحاب بقاي او ثابت نمي‌كند كه در اموال او باقي است، بگوييم، بله! استصحاب «كان» تامه «كان» ناقصه را به همراه ندارد. شما بگوييد كه قبلاً اين مال موجود بود الآن «كماكان»، اين ثابت نمي‌كند اين شيئي كه موجود است در اموال اوست، اين اشكال سر جاي خود محفوظ است; ولي كسي اين‌گونه استصحاب نمي‌كند، بلکه «كان» ناقصه را استصحاب مي‌كند و مي‌گويد قبل از اينكه اين شخص بميرد يكي از اموال او همين بود; يعني اين در بين اموال او بود، در بين اموال او بود معناي آن اين نيست كه همه‌ آنها در يك انبار باشد! يكي در شرق است يكي در غرب است، اين در اموال اوست و تحت «يد» اوست؛ اين عين قبل از مرگ او جزء اموال او بود و در بين اموال او بود، حالا كه از دنيا رفت نمي‌دانيم از اموال او خارج شده يا نه، «فالآن كما كان». اين «كان» ناقصه او استصحاب مي‌شود، نه «كان» تامه. اين مال ربوي كه گرفته بود، قبلاً در مال او بود و جزء دارايي‌هاي او بود «الآن كما كان» و همان دارايي به ورثه و وارث رسيد.

بنابراين «كان» ناقصه استصحاب مي‌شود، نه اينكه كسي بخواهد «كان» تامه را استصحاب بكند تا شما بگوييد استصحاب بقای او «لا يثبت بقائه فيها»، اين نيست. پس اين فرمايش ايشان هم ناتمام است.

پرسش: استصحاب بقاء می‌کنيم به اينکه قبلاً در مال او بود پس الآن هم هست؟

پاسخ: قبلاً ما «كان» تامه داشتيم و «كان» ناقصه، «كان» تامه آن الآن اثر ندارد، به تعبير ايشان اگر كسي بگويد كه اين مال در عالَم موجود است، بله مالي كه در عالم موجود است ثابت نمي‌كند كه اين مال حرام در اموال اين شخص است! اما آنكه سابقه داشت «كان» ناقصه بود، اين مال حرام در بين اموال او بود «الآن كماكان»، ما نمي‌دانيم اين را خارج كرده و به صاحب آن برگردانده يا در راه ديگر صرف كرده!؟ ما كه نمي‌دانيم! احتمال مي‌دهيم اين را به صاحب آن برگردانده باشد، احتمال مي‌دهيم كه چون دسترسي به صاحب آن نداشت از طريق صاحب آن به عنوان «مجهول المالك» صدقه داده باشد، احتمال مي‌دهيم كه اصلاً اين مال را مصرف كرده باشد! اگر احتمال داديم که اين را مصرف كرده باشد، در ذمه او مي‌افتد و از ذمه او به عين منتقل مي‌شود، ساير عيون درگير است; اما اگر به صاحبش داده باشد يا به حاكم شرع داده باشد و مصالحه كرده باشد يا صدقه داده باشد يا به عنوان مخلوط به حرام داده باشد، بله اين مال را تطهير كرده است و چون ما نمي‌دانيم، اين «كان» ناقصه را استصحاب مي‌كنيم.

پرسش: ؟پاسخ: نه، چون «كان» ناقصه اثر دارد، اين مال و اين شيء خارجي در اموال او بود «الآن كماكان»، پس معلوم مي‌شود كه مال حرام داخل آن هست و وقتي مال حرام بود همه به وارث نمي‌رسد. پس اين فروع فراواني كه ايشان ذكر فرمودند تا اينجا چهار تا از آنها اشكال داشت و يكی قابل قبول بود، مثل اينكه شك دارد كه آيا مورّث او ربا مي‌گرفت يا نه؟ آن چيزی نيست.

مطلب بعدي كه خود مرحوم سيد(رضوان الله عليه) به آن توجه كرده اين است كه آيا ما مي‌توانيم بگوييم كه حمل بر صحت بكنيم و «اصالة الصحة» جاري بكنيم، حمل فعل مؤمن بر صحت بكنيم يا نه؟ ايشان مي‌فرمايند اينجا جايش نيست. البته اين فرمايش تامی است، براي اينكه اينجا جاي «اصالة الصحة» و جاي حمل فعل مؤمن بر صحت نيست.

بيان ذلك اين است كه يكي از قواعد فقهي، مسئله «اصالة الصحة» است، «اصالة الصحة» حالا چه در فعل خود، چه درباره فعل غير كه هر كدام حكم خاصّ خودشان را از لحاظ سعه و ضيق دارند، اين را بايد ببينيم كه سند قاعده چيست و شمول اين قاعده تا كجاست؟ سند اين قاعده؛ نظير قاعده «لاتعاد»[6] يا ساير قواعد فقهي نيست كه ما يك نصّ خاص داشته باشيم. بناي عقلا بر اين است، يك; سيره عقلا در مرئي و منظر شارع مقدس بود، دو و شارع مقدس هم با همين سيره عمل مي‌كرد، سه و حرفي كه اين را ابطال و رد كند از شارع نرسيده، چهار; پس اين مي‌شود حجت. پس اساس كار در حجيّت اين «اصالة الصحة»، سيره قطعي عقلاست، يك; امضاي شارع است با عدم رد، دو; آن وقت آن اجماعي كه برخي از اصوليون ادعا مي‌كنند يا فقها ادعا مي‌كنند كه اين قاعده محقّق است اجماعاً، بله اين قولي است که جملگي بر آنند; اما اجماع تعبدي نيست كه خودش دليلي باشد، براي اينكه سند اين اجماع همان سيره قطعي است و به تعبير مرحوم شيخ انصاري اگر شما «اصالة الصحة» و مانند آن را برداريد، «لما قام للمسلمين سوق»؛[7] نظير همين روايتي كه ائمه(عليهم السلام) درباره «يد» گفتند.[8]

شما الآن اين همه معاملاتي كه مردم مي‌كنند، وقتي مي‌روند چيزی مي‌خرند، شما احتمال مي‌دهيد كه خريد و فروش آنها فاسد باشد يا صحيح باشد! چون بر اساس «اصالة الصحة» معامله مي‌كنند، زميني كه خريدند، اجاره‌اي كه کردند، لباسي كه خريدند، غذا و مواد خوراكي كه خريدند، شما در همه اين موارد اصلاً شك نمي‌كنيد تا بگوييد كه صحيح است. اگر هم يك وقتي از ذهن كسي اين خطور پيدا كند كه آيا اين معامله به وجه صحيح واقع شد يا نه؟ فوراً حل مي‌كند كه اصل، حمل فعل مسلمان بر صحت است يا حمل فعل عاقل بر صحت است.

بنابراين مسئله «اصالة الصحة»، سند آن سيره قطعي و با عدم ردّ است و اجماع هم نشان آن است كه همه فقها هم همانند عقلا به اين عمل مي‌كنند، نه اينكه اين اجماع تعبدي در كار باشد. پس از نظر سند هيچ مشكلي ندارد; اما مباحث فراواني را به همراه دارد.

«اصالة الصحة» اولين شرط آن اين است كه انسان عنوان فعل را احراز كند; يعني اين شخصي كه مي‌خواهد حمل بر صحت كند بايد بداند كه اين چيست، يك و آن شيء دو قسم دارد صحيح و فاسد، دو و محمول بر صحت است، سه. «اصالة الصحة» نه تنها حجت است، بر بسياري از حجج مقدم است؛ بر استصحاب مقدّم است، بر «اصالة الفساد» مقدّم است. الآن اصل معاملات بر اساس فساد است; يعني چه فساد است؟ يعني اصل اين است كه اين مبيع ملك بايع بود و اين ثمن ملك مشتري، حالا كه يك معامله‌اي كردند و ما نمي‌دانيم كه اين معامله صحيح است يا نه؟ استصحاب ملكيت بايع نسبت به مبيع، استصحاب ملكيت مشتري نسبت به ثمن، معناي آن اين است كه اين معامله باطل است; ولي «اصالة الصحة» بر اين استصحاب حاكم است، بر اصالت فساد در معاملات حاكم است. اين كالا قبل از بيع برای بايع بود، اين ثمن قبل از بيع برای مشتري بود، اينها يك معامله‌اي كردند، خريد و فروشي كردند که نمي‌دانيم صحيح است يا نه؟ اگر بخواهيم استصحاب بکنيم مالكيت بايع للمبيع و مالكيت مشتري للثمن را، اين يعني معامله فاسد است. چيزي كه اين استصحاب را عقب مي‌راند و بر اين استصحاب مقدم است همان «اصالة الصحة» است، ما چيز ديگري نداريم! اينها يك معامله‌اي كردند و اصل در معامله هم صحت است، اين «اصالة الصحة» بر اصالت الفساد مقدم است، بر استصحاب مقدم است و مانند آن.

اين قاعده‌اي كه نظم بازار و معاملات را تنظيم مي‌كند شرايطي دارد، اولين شرط آن اين است كه شما كه می‌خواهيد حمل بر صحت كنيد، بايد عنوان فعل را احراز كنيد! بدانيد كه اين بيع است يا اجاره است يا مضاربه است؛ وقتي كه بيع شد، بيع دو قسم دارد: صحيح و فاسد، بگوييد قسم صحيح‌ آن انجام شده است؛ وقتی اجاره است، اجاره دو قسم دارد: صحيح و فاسد، قسم صحيح‌ آن انجام شده است; اما شما وقتي كه عنوان فعل را ندانيد بر چه حمل می‌كنيد؟! پس اولين شرط آن بعد از احراز سند اين است كه عنوان فعل معلوم بشود كه اين بيع است، بعد بگوييد كه بيعِ صحيح واقع شده، اجاره است اجاره صحيح واقع شده، اين است.

حالا آن بحث‌هاي دقيق مربوط به «اصالة الصحة» كه صحت به نظر شخصي كه دارد حمل مي‌كند حمل بر صحت مي‌كند يا صحت به ‌لحاظ آن شخصي كه دارد كار انجام مي‌دهد، آنكه مشكل اين شخص را حل مي‌كند كه مي‌خواهد با «اصالة الصحة» مشكل خودش را حل كند، اصالت صحتِ اين كار بر اساس مبناي خود اين شخصی است كه دارد حمل مي‌كند، براي اينكه او مي‌خواهد ترتيب اثر بدهد، وگرنه اگر صحتِ به‌ لحاظ آن فاعل باشد و مبناي فاعل و اين حامل فرق بكند، اين «اصالة الصحة» بر مبناي فاعل، مشكل حامل را حل نمي‌كند.

الآن اين شخص مي‌خواهد كالايي را که در دست اين آقاست بخرد، مي‌داند كه اين را معامله كرده، نمي‌داند كه معامله بر وجه صحيح بود يا بر وجه باطل! بر اساس «اصالة الصحة» مي‌گوييم بر وجه صحيح بود، اگر احتمال آن و شك در صحت و فساد آن، بر اساس يك مطلبي باشد كه اين مطلب را خود اين حامل قبول ندارد ولي آن فاعل قبول دارد، اگر «اصالة الصحة» به حمل فعل مسلم بر صحت يا حمل فعل عاقل بر صحت، بر اساس مبناي خود فعل فاعل باشد، مشكل اين حامل که حل نمي‌شود! ما مي‌خواهيم با «اصالة الصحة» نظام اقتصاديمان را حل كنيم، خريد و فروشمان را حل كنيم، ما نمي‌خواهيم بگوييم فلان كاري كه او كرده، به عدالت او آسيب مي‌رساند يا نه؟ يك وقت است «ضَع اَمرِ اَخِيكَ عَلي اَحسَنِهِ»[9] ، شما شك داريد كه آنكه با فلان شخص گفتگو كرده، غيبت بود يا غيبت نبود؟ بگوييد ـ ان‌شاء‌الله ـ مذاكره بود غيبت نبود، اين براي آن است كه عدالت او را شما حفظ كنيد; اما در معاملات مي‌خواهيد مشكل خودتان را حل كنيد، نه مشكل او را. پس معيار در «اصالة الصحة»‌اي كه در كار ديگري است، صحت به‌ لحاظ مبناي آن حامل است نه مبناي فاعل.

پرسش: اگر معامله بر اساس مبناي او صحيح باشد مشكل حل مي‌شود!

پاسخ: اگر معامله او صحيح باشد بر اساس مبناي او، نه بر اساس مبناي خود حامل، مشكل حل نمي‌شود.

پرسش: خودم چنين لحاظ کنم و حمل بر صحت کنم!

پاسخ: نه، من نمي‌توانم. اگر فرض كنيد معاطات را كافي نداند، عقد بايد حتماً قولي باشد و عقد فعلي كافي نباشد، ما نمي‌دانيم اين شخص خريد و فروشی که كرده بر اساس معاطات بوده يا بر اساس قول بوده؟ عقد قولي بوده يا عقد فعلي؟ اگر كسي مبناي او اين است كه معاطات، ملك مملّك نيست، معامله معاطاتي صحيح نيست و بيع بايد عقد قولي باشد نه عقد فعلي، حالا حمل بر صحت مشكل او را حل مي‌كند، ما نمي‌خواهيم بگوييم او معصيت كرده كه! اين شخص حامل مي‌خواهد به استناد «اصالة الصحة» از او بخرد، اين که نمي‌تواند بخرد!

پرسش: بر اساس اين معامله اول من می‌خواستم بخرم؟

پاسخ: خودش بر مبناي خودش مال خودش را خريده و مالك شده است. الآن اين شخصي كه مي‌گويد بيع بايد بر اساس عقد قولي باشد نه عقد فعلي، او با كدام مصحّح مي‌تواند از او چيز بخرد؟ هيچ چيز! «اصالة الصحة» را گذاشتند براي اينكه شخص مشكل خودش را حل كند، نه مشكل آن فاعل را! يك وقت است كه ما شك داريم اين شخص عادل بود و حالا از عدالت خارج شده است يا نه؟ مي‌گويند «ضَع اَمرِ اَخِيكَ عَلي اَحسَنِهِ»، شما كه نمي‌داني اين گفتگويي كه او كرده، حرفي كه زده، غيبت كرده يا داشت مذاكره مي‌كرد؟ اينجا بله، حمل فعل مؤمن بر صحت است كه - ان‌شاء‌الله - غيبت نكرده، معصيت نكرده است؛ اما اگر بخواهيد در معاملات آثار معاملات را در امور خودش اجرا كند، ناچار بايد حمل بر صحت را بر اساس مبناي حامل پايه‌گذاري كند نه بر مبناي فاعل. پس اين بايد باشد تا بگوييم «اصالة الصحة» اين است.

بنابراين اگر وارث احتمال بدهد كه ايشان بر اساس مبناي صحيح، مال حرام را از مال خودش خارج كرده باشد و كاري انجام داده باشد، عنوان فعل را بايد بداند تا او حمل بر صحت كند؛ اگر عنوان فعل را نداند و بر اساس يك امر جامعي بخواهد نظر بدهد و «اصالة الصحة» جاري بكند، يك چنين «اصالة الصحة»‌اي در كار نيست.

بنابراين اين فرع كه مرحوم سيد فرمودند که نمي‌شود بر اساس حمل امر بر صحت و «اصالة الصحة» كار كرد، اين فرمايش درست است; اما آن چهار فرع، هر كدام از آنها با اشكال روبروست; فرع اول كه «بيّن الرّشد» بود و ديگر حرف علمي نبود؛ فرع اول اين است كه اگر كسي نمي‌داند كه مورّث او ربا مي‌گيرد يا ربا نمي‌گيرد و اصلاً اين در سؤال‌هاي راويان باب پنج نبود، آنها هيچ كدام سؤال نكردند كه ما شك داريم به اينكه پدرمان ربا مي‌گرفت يا نه! كه حضرت فرمود عيب ندارد؛ بلکه مسئله ربا را مطرح كردند که مي‌دانستيم ربا مي‌گيرد; منتها فروع فراواني از همين روايات استفاده شد كه مرحوم سيد استنباط كرد. پس آن فرع اول چنانچه مطرح كردند چيز روشني است كه اگر اشكال نداشت، براي اين بود كه روشن است; اما اين چهار فرع همه‌ اشكال داشت؛ يا اشكال علمي و بنايي داشت يا اشكال مبنايي داشت.

اما آن جايي كه يقين دارد كه اين ربا مي‌گرفت و حيله شرعي هم نبود و جاهل هم نبود، در ذمه هم نبود، در عين هست، حالا اين را مرحوم سيد فتوا داد كه اگر مشخص است، خود عين را به صاحبش بايد برگرداند و اگر مخلوط است كه حكم حلال مخلوط به حرام را بايد بار كند و انجام بدهد. حالا چند تا فرع ديگر مانده است.