درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام ربا/ حکم حقوقی ربا/ضمان رباگیر_/

قاعده فقهي «اَلاِسلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ»[1] اين غير از قانون معروف و مطلب معروف است كه قانون«عطف بما سبق» نمي‌شود. مطلبي كه مي‌گويد قانون عطف بر «ماسبق» نمي‌شود اين است كه اگر در گذشته كاري انجام مي‌گرفت، ولي قانوني درباره او وضع نشده بود، بعداً كه قانون وضع شد، شامل گذشته نمي‌شود، اين را مي‌گويند قانونِ عطف بر «ماسبق» نمي‌شود، يا اگر قانوني قبلاً وضع شده بود و اين شخص مشمول آن قانون نبود، بعدها مشمول قانون شد، مي‌گويند اين قانون، عطف بر «ماسبق» نمي‌شود؛ مثلاً اگر قانوني وضع شده بود و كسي تاكنون بالغ نبود يا قانون مالياتي وضع شده بود، كسي قبلاً تجارت نمي‌كرد، بعدها به تجارت رسيده و سودي پيدا كرد، بگويند عطف بر «ماسبق» شود، آن وقتي هم كه تاجر نبوده بايد ماليات آن وقت را هم بدهد، اين نيست. پس اينكه مي‌گويند قانون عطف بر «ماسبق» نمي‌شود، برای مواردي است كه اين دو مورد نمونه آنهاست، اگر قبلاً قانوني وضع نشده بود، بعد وضع شد، اين شامل گذشته نمي‌شود، يا اگر قانوني قبلاً وضع شده بود، اين شخص مشمول قانون نبود، بعدها مشمول قانون شد، اينكه مي‌گويند قانون عطف بر «ماسبق» نمي‌شود، راجع به اين مورد است; اما «اَلاِسلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ» قانون الهي وضع شده بود، برای قبل از اسلام كه نيست، قانون الهي وضع شد و افراد موجود بودند. اگر كسي بگويد كفّار مكلّف به فروع نيستند، بعد وقتي هم كه مسلمان شدند مكلف به فروع هستند اين؛ نظير قسم دوم است، مثل اينكه قانوني وضع شده بود و شخص بالغ نبود و بعدها بالغ شد، در اين مورد مي‌شود قانون عطف به ما سبق؛ نمي‌شود «اَلاِسلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ»; اما لسان «اَلاِسلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ» لسان امتنان است، لسان رفع است; يعني قانوني قبلاً بوده، يك; و اين افراد مشمول قانون بودند، دو; و در اثر تركِ قانون معصيتي كردند، مستحق عذاب بودند، سه; اكنون كه مسلمان شدند، ذات اقدس الهي، منّت گذاشت بر اينها گذشته‌هاي اينها را عفو كرد، چهار; اين معناي «اَلاِسلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ» است. پس هيچ ارتباطي بين قاعده فقهي «اَلاِسلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ» با آن مطلب معقود حقوقي كه مي‌فرمايد، قانون عطف بر ما سبق نمي‌شود هيچ ارتباطي نيست.

مطلب دوم آن است كه بعضي از عمومات و بعضي از مطلقات هستند كه قابل تخصيص يا قابل تقييد نيستند. جريان حقّ خدا از اينکه هيچ قانوني نيست كه قابل تخصيص نباشد، چون رحمت خداي سبحان كه «ارحم الراحمين» است، نامتناهي است؛ لذا سيئه همه بت‌پرستان را مي‌بخشد و گناه همه بت‌تراشان و بت‌فروشان و مي‌فروشان و ميكده‌دارها را مي‌بخشد، اگر كسي توبه كند ﴿إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً﴾.[2] دو تا عفو در قرآن كريم است: يكي به نحو قضيه مهمله است كه در حكم قضيه جزئيه است، يكي هم قضيه موجبه كليه. آن قضيه مهمله كه در حكم قضيه جزئيه است، در سورهٴ مباركهٴ «نساء» است كه ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ﴾[3] خدا شرك را نمي‌آمرزد، مادون شرك را مي‌آمرزد; اما ﴿لِمَنْ يَشاءُ﴾.

اين سه تا مطلب كنار هم قرار گرفت كه خدا شرك را نمي‌آمرزد، اين البته سالبه كليه است ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾. دوم اينكه ﴿وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ﴾; يعني كمتر از شرك و معاصي عملي و اخلاقي را. قيد مطلب سوم آن قيدي است كه به آن اضافه شده ﴿وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ﴾ اين ﴿لِمَنْ يَشاءُ﴾، مهمله است چه كسي را مي‌خواهد، در چه شرايطي مي‌خواهد، چه كسي را نمي‌خواهد، در چه شرايطي نمي‌خواهد، اين روشن نيست، مستحضر هستيد كه قضيه مهمله، چون سوري ندارد، در حكم قضيه جزئيه است، براي اينكه اگر كلي باشد، جزئي در آن داخل است، جزئي هم باشد كه جزئي است و قضيه جزئيه غير از قضيه شخصيه است، قضيه شخصيه در علوم معتبر نيست; اما قضيه جزئيه، گاهي صغرا، گاهي كبرايِ بعضي از اَشكال قرار مي‌گيرد. پس اين سه قيد در سورهٴ مباركهٴ «نساء» آمده كه ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ﴾ اما ﴿لِمَنْ يَشاءُ﴾.

در سورهٴ مباركهٴ «زمر» آن‌جا دارد كه ﴿لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً﴾[4] هم «ذنوب» جمع محلي به «الف» «لام» است، هم با جميع تأكيد شده است كه خدا همه گناهان را مي‌آمرزد، چه شرك، چه غير شرك; هيچ تنافي بين اين دو تا آيه نيست، براي اينكه در اين قسمت دومي كه فرمود: ﴿إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً﴾ كه خود «ذنوب» جمع است با «الف» «لام» هم آمده، تأكيد «جميع» هم دارد، در سياق توبه است، بعد دارد ﴿وَ أَنيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ﴾;[5] يعني با انابه و توبه، خدا همه گناهان را مي‌بخشد، اين همه مشركين صدر اسلام بودند كه توبه كردند، مسلمان شدند، يكي ابوذر، يكي مقداد و ديگری عمار شد، اينها همه، سابقه شرك داشتند. الآن هم «اليوم» هر ملحد، هر مشرك توبه كند، مسلمان شود ﴿إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً﴾ تمام گناهان الحادي و شركي او بخشوده مي‌شود، اين خدايي است كه رحمت او نامتناهي است و آنچه كه در سورهٴ مباركهٴ «نساء» است، برای بي‌توبه است ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾; يعني بي‌توبه، چون اگر توبه كند، در سورهٴ مباركهٴ «زمر» دارد كه مي‌بخشد و همه مشركين صدر اسلام هم توبه كردند، بخشوده شدند ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾؛ يعني بي‌توبه، ﴿وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ﴾؛ لذا انسان اگر توبه كرد كه موفق است و خوشحال، اگر توبه نكرد، بين خوف و رجاست، نااميد نيست، يأسي در كار نيست كه حالا شخص که توبه نكرده، حتماً سوخته مي‌شود، ما چه مي‌دانيم. مسئله «حق الناس» و اينها هم ممكن است جداگانه طرح شود، ولي بالأخره اين مشيت الهي برابر حكم است. از بيانات نوراني امام سجاد(سلام الله عليه) است در صحيفه سجاديه كه عرض مي‌كند! «يَا مَن لا تُبَدِّلُ حِكمَتَهُ الوَسَائِلَ»[6] اي خدايي كه تمام كارهاي شما حكيمانه است! با هيچ توسلي نمي‌شود كاري كرد كه شما بر خلاف حكمت كار كنيد، وسيله‌اي بگيريد به اين وسيله متوسل شويد كه ـ معاذ الله ـ شما كاري که بر خلاف حكمت باشد، بكنيد «يَا مَن لا تُبَدِّلُ حِكمَتَهُ الوَسَائِلَ»، اين از غرر بيانات امام سجاد(سلام الله عليه) در صحيفه بود.

پس «من يَشاء» او، برابر حكمت اوست كه فرمود: ﴿وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ﴾. بنابراين هيچ تنافي بين اين دو تا آيه نيست آن‌جايي كه فرمود: ﴿يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً﴾ برای توبه است آن‌جا كه فرمود: ﴿لِمَنْ يَشاءُ﴾ برای بي‌توبه است و مشيت او هم كه معلوم است. گاهي كسي، تبهكاري داشت و مُرد، بعد خدا به او فرزند صالحي داد كه او علم را ياري كرد يا شهيد شد يا دين را از راه ديگر كمك كرد، جامعه را نجات داد، آدم چه مي‌داند كه خدا به بركت آن فرزند صالحي كه «يدعوا له» از جرم او مي‌گذرد يا نمي‌گذرد ما كه نمي‌دانيم، اَعقاب و نوه‌هاي آنها اين ‌طور هستند. بنابراين اين ﴿لِمَنْ يَشاءُ﴾‌; يعني حكيمانه است. پس نسبت به گناهان و جرم‌هاي تكليفي دستمان باز است، زبانمان باز است، براي اينكه رحمت، رحمت نامتناهي است و خدا مي‌بخشد; اما نسبت به حقِّ مردم، كه ظلم است، ما چطور مي‌توانيم، فتوا بدهيم به اينكه اين ظلم بخشوده شده.

قرآن كريم جريان ربا را به دو قسم تقسيم كرد و فرمود اين مسئله حكم تكليفي است ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾ اگر كسي توبه كرد، خدا مي‌بخشد، اما اينكه فرمود حالا كه توبه كرديد ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾؛[7] ‌يعني اگر مال مردم را نداديد، ظلم است. اين ظلم از عناويني است كه تخصيص پذير نيست، تقييد پذير نيست، بگويد اين ظلم است، مگر در فلان‌جا اين ظلم جايز است، اين درست نيست. ربا، چون معامله فاسدي است، چه معامله قرضي، چه معامله بيعي، معامله فاسدي است، وقتي فاسد شد «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»[8] شامل آن مي‌شود، اين شخصِ ربا گيرنده و رباخوار، ضامن است و ظلم به ربا دهنده بيچاره كرده، حالا توبه كرده، ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾ تأمين شده، اما اين ظلم، چطور تأمين مي‌شود. اگر ظاهر يك روايت، اين است كه حالا ربا خوردي، حلال است، اين را حتماً بايد توجيه كرد يا علم آن را به اهل آن واگذار كرد، خيلي تلاش و كوشش كردند، مرحوم صاحب جواهر كه از بين اين حرف‌ها بتواند راه حلّي پيدا كند، نشد. مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) متأسفانه اين راه حل را سريعاً عبور كرد، گويا مرحوم آقاي خوئي هم بعد از فتواهايشان هست، اين را هم همراه مرحوم آقا سيد محمد كاظم ارائه كرده، كه اگر كسي جاهلاً، ربا خورده، قبلاً نمي‌دانست، ربا حرام است، حالا فهميده ربا حرام است، توبه كرده، هيچ بدهكار نيست، همه اموال براي او حلال است. چند تا روايت در اين زمينه هست، بخشي از اين روايات، قبلاً هم اشاره شد، حالا بخشي‌ را هم مي‌خوانيم تا ببينيم حق با مرحوم صاحب جواهر است و بزرگان ديگر كه ابن ادريس از مرحوم شيخ طوسي كه استاد اوست، كاملاً دارد دفاع مي‌كند، مي‌فرمايد مبادا! كسي بگويد كه شيخ طوسي[9] چنين چيزي فتوا داده، از ظاهر عبارت ايشان، آن است، مراد شيخ ما، استاد ما اين است که در تفسير، ايشان اين را فرمودند در كتاب فقه، اين را فرمودند، فرمودند گناه او بخشوده مي‌شود، نه اينكه مال مردم را مي‌تواني بخوري، اين تعبير تند ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾; يعني رباخوري ظلم است، مال مردم است، چطور شما مي‌گوييد براي او حلال است.[10] نمونه دقيق آن اين است كه آن‌جايي كه مال حرام مخلوط به حلال شد در ربا و امثال ربا، وجود مبارك حضرت، دستور مي‌دهد كه بايد خمس را بدهي، حالا مال حرام در مال شما آمده، مشخص نيست، مخلوط شد بايد خمس آن را بدهي. آن‌جا كه حرام، مخلوط به حلال است، بايد خمس آن را بدهي، آن‌جا كه حرام به عينه موجود است، براي شما حلال و طيّب و طاهر است؟ گرچه ظاهر بعضي از روايات اين است، آدم وقتي چيزي را متوجه نمي‌شود، علم آن را به اهل آن واگذار مي‌كند.

حالا اين چند تا روايتي كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم خيلي روي آن تكيه مي‌كند و بر خلاف فرمايش صاحب جواهر و بزرگان ديگر، همين‌طور فتوا به حليّت دادند و بعضي از آقايان هم موافقت كردند، اين روايت را هم بخوانيم وسائل، باب پنج از ابواب «ربا»، در اين باب دوازده تا روايت است كه ظاهر بسياري از اينها اين است كه اگر رباخوار جاهل بود، بعد در زمان جهل، ربا مي‌گرفت، بعد وقتي عالِم شد، توبه كرد و ديگر ربا نمي‌گيرد، همه رباهايي كه گرفته براي او حلال است، معناي آن اين است كه ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ﴾ «و لكم ما اخذتم من الربا» ديگر ظلمي در كار نيست. اين آيه‌اي كه دارد ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾ قابل تخصيص نيست. اينكه مي‌گويند، بعضي از عموم، قابل تخصيص نيست، بعضي از مطلقات، قابل تقييد نيست، همين است، ظلم قابل تقييد نيست، ظلم حرام است، مگر در فلان‌جا، ظلم جايز نيست، مگر در فلان‌جا، اين‌طور نيست.

پرسش: آيا اين‌جا جای توبه هست، پس عقاب چه می‌شود؟

پاسخ: بله، جاهل توبه كرده، معصيت او برطرف شده‌، عذاب الهي برطرف شده است; اما مال مردم را بايد بدهد، عقاب برداشته شد ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾ برداشته شد، اما ﴿لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾ همچنان حاكم است.

باب پنج، از ابواب ربا، چون سند، بخش قابل توجهي از اين روايات، صحيح است، مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم تعبير كرده به «صحيحه»، از اين جهت حرفي نيست; اما فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است كه اضطراب دارد يك، در بعضي از موارد اين شخص جاهل بود و جاهل گناهي ندارد، جا براي توبه نيست اين دو، آن وقت كه فهميد، دست برداشت آن وقتي كه نفهميده بود «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ»[11] گناهي نبود تا اين توبه كند. اينكه در روايت دارد که سائل مي‌گويد كه من نمي‌دانستم، حالا كه فهميدم دست برداشتم، در روايت دارد كه اگر توبه كرد! نقد مرحوم صاحب جواهر اين است كه آخر شما اين روايت را نگاه كنيد، اين روايت مضطرب است، كسي كه جاهل بود، بر اساس «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» گناه ندارد تا توبه كند، به اين آيات الهي دسترسي نداشت، بسياري از روستاهاي دورافتاده مناطق كفر هستند كه به حسَب ظاهر، اهالي آن روستا اسلام آورده; ولي خيلي از احكام را نشنيده‌اند‌، چه گناهي دارند، همان وقت كه شنيده‌اند، يك روحاني نزد آنها رفته، اينها هم الآن برابر دستور الهي دارند عمل مي‌كنند، قبلاً گناه نبود تا توبه كنند. در روايت دارد كه اين شخص بايد توبه كند چرا توبه كند از چه توبه كند؟؛ لذا صاحب جواهر مي‌فرمايد كه بعضی از اين روايت مضطرب است.[12]

روايت اول اين است كه منصور از هشام‌بن‌سالم، نقل مي‌كند كه از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كردند «عَنِ الرَّجُلِ يَأكُلُ الرِّبا وَ هُوَ يَرَي أَنَّهُ لَهُ حَلالٌ» اين خيال مي‌كرد كه حلال است; يعني علم به حرمت ربا نداشت، «قَالَ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ»،[13] اگر عالماً، عامداً، ربا مي‌خورد بله، ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾ است; اما الآن چه گناهي دارد. روايت دوم مسئله ارث مالي بود كه آن مورّث ربا مي‌خورد كه قبلاً هم اين روايت خوانده شد. همه اين روايات را مرحوم كليني(رضوان الله عليه)[14] نقل كرد، بعضي را مرحوم صدوق به نحو مُرسل نقل مي‌كند، همين روايت دوم را هم مرحوم شيخ طوسي[15] به اسناد خود نقل كرد از حسين‌بن‌سعيد و همين روايت دوم را مرحوم صدوق[16] مُرسلاً نقل كرد. غرض اين است كه مشايخ ثلاث(رضوان الله عليهم) اين روايت را نقل كردند.

روايت سوم اين باب كه مرحوم كليني نقل مي‌كند از حلبي، از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) مي‌گويد كه «أَتَى رَجُلٌ أَبِي» وجود مبارك امام صادق مي‌فرمايد كسي آمده حضور پدرم امام باقر(سلام الله عليهما) گفت «إني إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي» مال ارثي به من رسيد و من مي‌دانم كه اين موّرث من رباخوار بود، ربا مي‌گرفت «وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ» من يقين دارم كه در اين مال ربا هست و آشنا هم هستم «وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ» من، چون مي‌دانم اين رباست، براي من طيّب و طاهر نيست «وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ» اين دنبال حلال بودن مي‌گشت. البته قبلاً در حجاز، زعيم حوزه علميه حجاز، عبدالله‌بن‌عباس بود در زمان امام صادق(سلام الله عليه) ايشان زنده نبود، در عراق، زعيم حوزه علميه عبدالله‌بن‌مسعود بود، بعدها كه اينها منقرض شدند به ديگران رسيد، در مدينه متأسفانه ابي‌بن‌كعب بود؛ لذا خروجي اين سه حوزه مي‌بينيد خالي است; اما وقتي به نجف، مي‌رسيد زعيم حوزه علميه مي‌شود، سيد مرتضي و شيخ طوسي و مانند آن، اين همه بركات از همان نجف، نصيب امّت اسلامي شد. ايشان مي‌گويد من از فقهاي حجاز سؤال كردم از فقهاي عراق سؤال كردم «وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكلُهُ»، چون همه آنها مي‌گويند ، اين حرام است، چون ربا در آن است، وجود مبارك امام صادق مي‌فرمايد: كه پدرم امام باقر(سلام الله عليهما) در جواب سؤال اين سائل فرمود: «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ» اگر مال مشخص است، كدام مال است، صاحب مال مشخص است چه كسی ربا‌ده است به آن ربا گير مال داد، مشخص است اگر اين دو را به عينه مي‌شناسيد «فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ» همان ﴿لَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾ آن رأس مال را بگير، كه اصل مال تو است، آن بقيه را، چون صاحب آن مال را مي‌شناسي، مقدار مال را هم مي‌داني، برگردان «وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً» اگر حلال آن مخلوط به حرام است، اين براي شما گواراست. همين را ائمه(عليهم السلام) در كتاب خمس «بالصراحه» فرمودند به اينکه بايد خمس‌ آن را بدهي. فرمايش صاحب جواهر اين است كه شما آخر يك طرف آن را ديديد طرف ديگر را هم ببينيد، همين روايات مشابه آن در باب خمس از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌كنند، حلالي است مخلوط به حرام، ما قدر آن را نمي‌دانيم، صاحب آن را هم نمي‌دانيم، فرمود: «اخرج خمسه» آن را هم ببينيد. اينكه صاحب جواهر مي‌فرمايد كه اين با روايات خمس مخالف است، خود آن مضطرب است همين است، نظر مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم اين است كه كجاي آن مضطرب است؟ فرمود: كجاي آن مضطرب مي‌شود، اين ‌طور فتوا داد، فرمود: اگر مال حرام مشخص است، برو به صاحب آن بده، اگر مشخص نيست، مخلوط به مال خودت است گوارا باشد؟ اين را هيچ فقيهي نمي‌تواند فتوا بدهد بله، خيلي چيزها ما نمي‌فهميم علم آن را به اهل آن واگذار مي‌كنيم. مال حرامي در اين دستگاه هست; منتها معلوم نيست، مي‌گويند عيب ندارد، وقتي مخلوط شد، مستهلك مي‌شود. يك وقت است، حرامي در اثر اختلاط، مستهلك مي‌شود، مثل خاك، البته اگر خاكِ تربت سيد الشهدا (سلام الله عليه) باشد كه حساب خاص، دارد و نه تنها حرام نيست، بلكه شفابخش است; اما كسي داشت كنار ديوار آشپزي مي‌كرد يك مقدار خاك درون ديگ ريخت، خوردن خاك حرام است; ولي وقتي رفت در ديگ بزرگ، مستهلك شد، حلال مي‌شود; اما يك قطره خون اگر ريخته در اين ظرف‌، اين ديگر مستهلك نيست، اين مهلك است اين مستهلك نيست.[17]

پرسش: ؟پاسخ: همان‌ها را مي‌گويد ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾.

پرسش: آن ربا‌هايی که قبلاً گرفته بود لازم نيست برگرداند آيه شامل نمی‌شود؟

پاسخ: در خصوص جاهليت همه ما قبول كرديم كه «اَلاِسلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ» حالا اين در فرع است; يعني مسلماني دسترسي به احكام اسلام نداشت و در يك روستاي دوردست زندگي مي‌كرد، روحاني آن‌جا نرفته بود خيال مي‌كرد كه ربا گرفتن حلال است، همه مردم مي‌دانند; ولي او نمي‌داند، الآن مسئله محل بحث اين است، در پايان بحث قبل اشاره شد، آن ربايي كه در زمان جاهليت بود، مشمول «اَلاِسلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ» است.

پرسش: اگر عموم بود تخصيص بردار است؟

پاسخ: بله، عفو عمومي است كه ذات اقدس الهي؛ نظير بين قوانين بشر هست، خيلي‌ها آدم كشتند، خيلي‌ها غارت كردند، بعد وقتي حكومت براي برقراري امنيت جامعه، عفو عمومي مي‌دهد، اين عفو عمومي، ظلم من جهتي است، عدل من جهتي ديگر، اين عفو عمومي كم‌ كم تأمين مي‌كند، عفو عمومي كه دارند، همين است.

وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود کسی که اسلحه را انداخت به خانه‌ خود رفت، در امان است، با اينكه اين كار فاسدي كرد، چهار نفر آدم كشته، چهار تا مال، هم از بين برد. در حكومت اسلامي، اگر ظلمي يك جا بخشوده مي‌شود، براي اينكه عدلي در جايي ديگر احيا مي‌شود، اين عفو عمومي است، كه ما كلاً از آن بحث فارغ شديم; يعني «اَلاِسلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ» بحث قبلي بود، الآن بحث در اين است كه «التُوبَةُ تَجُبُّ مَا قَبلَهَا»[18] أم لا؟ كسي كه مسلمان بود و ربا گرفت و الآن، توبه كرد; فرمايش صاحب جواهر اين است كه اينكه جاهل بود، توبه ندارد، آن وقتي كه ربا مي‌گرفت‌، معصيت نمي‌كرد، براي اينكه نمي‌دانست «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» الآن هم كه فهميد ربا نگرفت، چرا توبه كند؟ اينكه مي‌گويند روايت مضطرب است دستور توبه مي‌دهد، مي‌گويد چرا توبه كند چه کسی توبه كند; حالا وقتي كه توبه كرد از حضرت سؤال كنند كه به من مالي ارث رسيده و مي‌دانم كه اين رباست، يقين دارم، تعبير به «استيقن» كرد كه من يقين دارم كه مال ربا در آن است، حضرت فرمود: اگر به مال ربوي ـ مال ربا ـ عيناً مشخص است به صاحب آن برگردان‌! اگر با مال حلال مخلوط شد «فَكُلهُ هَنيئَاً» كسي مي‌شود اين را فتوا بدهد. اين؛ نظيرآن خاك است كه اگر مستهلك شده حلال مي‌شود، يا؛ نظيرآن خونی است كه مستهلك نمي‌شود بلكه مهلك است؛ لذا در روايت خمس فرمودند كه خمس آن را بده! همين ائمه در آن‌جا فرمودند شما فتوا مي‌دهيد كه مال حلالِ مختلطِ به حرام، كلاً حلال است يا بايد خمس‌ آن را داد. فرمايش صاحب جواهر اين است كه صدر و ساقه اين نصوص مضطرب است، شما چطور جرأت مي‌كنيد و به آن فتوا مي‌دهيد، آن وقت جمع‌بندي كرده فرمود، اگر ظاهر فرمايش شيخ طوسي اين است كه حلال است، حرف شيخ طوسي را از شاگردان مستقيم و بلاواسطه او بايد شنيد، اين ابن ادريس است كه در سرائر اين را گفته، همين ابن ادريس گفته كه مفسّران گفتند، استاد ما در تبيان اين‌طور مي‌گويد، كتاب‌هاي ايشان حاضر است، بهترين كسي كه حرف استاد را مي‌فهمد شاگردي، مثل ابن ادريس است; پس چرا شما به شيخ طوسي اسناد مي‌دهيد كه او قائل است به اينكه اين حلال است. بنابراين اين را چه كسي و كدام فقيهي جرأت مي‌كند، فتوا بدهد. شخصی مي‌گويد من يقين دارم مال مردم است، حالا مخلوط شد، حضرت فرمود: «فَكُلهُ هَنيئَاً»، اگر مي‌داني اين مال كدام است، مخلوط نشده به صاحب آن بده، اگر با مال تو مخلوط شد، «فَكُلهُ هَنيئَاً». مگر ما ادعا كرديم هر چه كه در روايت است مي‌فهميم، يا هر چه در روايت است بايد به فهم خودمان تفسير كنيم. به ما گفتند هر چه را متوجه نشدي علم آن را به ما برگردانيد، ما هم همان كار را مي‌كنيم. «سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ» اگر حرام مشخص است كه فلان مال است، فلان فرش را ربا گرفته، فلان مبلغ را ربا گرفته، عين‌ آن معلوم است، صاحب آن معلوم است، به صاحب آن برگردان! اما «وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً» اگر حرام مخلوط به حلال است اين گوارا باشد، همين شما در كتاب خمس فتوا دادي كه خمس‌ آن را بايد خارج كرد، فتواي رسمي همين است «فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ» كدام مال مال توست؟ اين دليل ضعيف‌تر از مدلول، مدلول ضعيف‌تر از دليل است، كدام مال مال توست، مال مردم مال توست؟ اصرار صاحب جواهر كه اينها مضطرب است ما متوجه نمي‌شويم بايد به اهل آن برگردانيم بر اساس همين جهات است «وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ» تو بعداً ربا نگير «وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّي الله عليه و آله و سلّم) قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ» اين نشان مي‌دهد كه مسئله، مسئله جاهليت بود، كسي قبلاً مسلمان نبود، بعد مسلمان شد بله، اين درست است، اين يك عفو عمومي است بله، اين درست است «فَمَنْ جَهِلَ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا».[19]

در همين باب پنج، روايت پنجمي هست، كه اين روايت پنج را ملاحظه بفرماييد مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) به اسنادش نقل مي‌كند «عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَلِيّاً ع فَقَالَ إِنِّي اكْتَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً» من چشم‌پوشي كردم، حلال بود، گرفتم، حرام هم بود، گرفتم، چشمم را باز نكردم كه ببينم حلال كدام است، حرام كدام است، حرام را نگيرم، حلال را بگيرم، «أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ» من عالم بودم، عالماً اين كار را مي‌كردم، حالا مي‌خواهم توبه كنم «وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ لَا الْحَرَامَ» نمي‌خواهم از اين به بعد ربا بگيرم، از ربا هم توبه كردم; ولي نمي‌دانم كه مال حرام كدام است، مال حلال كدام است «فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ»، حرام براي من مخلوط شد، «فَقَالَ ع أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِكَ» اين هم در همين روايات باب است، ديگر چطور شما بگوييد «فَكُلهُ هَنيئَاً» اين را حمل بر استحباب مي‌كنيد؟ تصرف در هيأت مي‌كنيد، «أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ» آنگاه «وَ سَائِرُ الْمَالِ كُلُّهُ لَكَ حَلَالٌ»[20] اين مي‌شود، مقيد آن، «فَكُلهُ هَنيئَاً»; يعني «بعد التخميس»، اين قابل جمع است ديگر آن‌جا كه فرمود: «فَكُلهُ هَنيئَاً»، در قبال اين، روايت نوراني حضرت امير كه فرمود اگر حلال و حرام مخلوط است « أَخْرِجْ خُمُسَك» براي اينكه خدا به همين خمس، راضي است بقيه حلال است، اين مقيد آن مي‌شود؛ يعني «أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِكَ» بعد «فَكُلهُ هَنيئَاً» بله، اين درست است. بنابراين بقيه اين روايات هم كه مرحوم صاحب وسائل در باب پنجم نقل مي‌كند، وزان آن، همين باب است و راه، راهي است كه مرحوم صاحب جواهر رفته، بسياري از بزرگان رفتند، راهي كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم رفته، رفتني نيست، راهي كه مرحوم آقاي خويي طي كرده، رفتني نيست و مانند آن.