درس خارج فقه آیت الله جوادی

93/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:احکام ربا/ حکم حقوقی ربا/_

جريان ربا از جهاتي محور بحث است، آنچه كه اخيراً مطرح بود، همين سه محور هست كه حكم تكليفي آن مشخص شده، حكم وضعي آن هم مشخص شده و حكم حقوقي آن بايد تبيين شود. درباره حكم حقوقي آن هم در دو مقام بحث مي‌شد: يكي به حسب قواعد اوليه و يكي هم به حسب نصوص. تاكنون روشن كه ربا از معاصي كبيره است، چه رباي قرض، چه رباي معاملي. سرّ اينكه جريان رباي معاملي را در مكاسب محرمه مطرح نكردند و اين جزء كسب‌هاي محرم نيست، براي اينكه در مكاسب محرمه سخن از آن «معقود عليه» است كه كسب فلان شيء حرام است كسب خمر، خنزير، آلات قمار، آلات بت‌پرستي و مانند آن که اين اعيان يا نجس‌اند يا مغضوب الهي‌اند كسب اينها حرام است؛ ولي كسب ربا براساس نحوه كار است نه براساس شيء، آدم هر چيزي را كه مكيل و موزون باشد اين دو جور ممكن است معامله كند: يكي بدون زياده، يكي با زياده؛ بدون زياده‌ آن حلال است با زياده‌ آن حرام است؛ لذا مسئله ربا در مكاسب محرمه جا ندارد، در مكاسب محرمه بحث مي‌شود از حرمت كسب چيزي كه يا نجس است يا كذا و كذا و كذاست، يك اعيان خاصي است كه كسب آنها حرام است؛ اما يك اعيان خاصي نداريم كه كسب آنها حرام باشد. نحوه كسب حرام مي‌شود؛ يعني مكيل و موزون اگر متماثل باشند با اضافه حرام مي‌شود؛ لذا مسئله كسب ربا را كه يك كسب محرم است در مكاسب محرمه مطرح نكردند، چون فرق جوهري با آنها دارد. حرمت تكليفي ربا، چه در رباي قرض، چه در رباي معاملي روشن شد، حكم وضعي آنها هم كه بطلان است مشخص شد. قاعده‌ آن اين است كه وقتي باطل باشد اين مقبوض به عقد فاسد است قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»،[1] «كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» برابر آن قاعده اين‌جا معلوم شد كه ضمان هست، حالا اگر معامله صحيح بود ضمان آن ضمان معاوضي است و اگر معامله باطل بود ضمان آن ضمان «يد» است. تا اين‌جا ثابت شد كه اين ضمان مطرح است.

مسئله اثبات ضمان دالان ورودي به بحث حقوقي است، آنچه كه در بحث فقهي مطرح است اين است كه اين معامله باطل است، حرمت اين معامله جزء مسائل فقهي است، بطلان اين معامله جزء مسائل فقهي است؛ اما اينكه اين شخص ضامن است در مسائل حقوقي مطرح است، البته حقوق هم جزء فقه است، يك؛ فقيه بايد مسائل فقهي حقوقي را در فقه مطرح كند، دو؛ تا قاضي در محكمه قضا به استناد فتواي فقيه كه در فقه نحوه تضمين را تبيين كرده است، سه؛ پرونده را مختومه كند، چهار؛ اينكه مي‌گوييم مسئله حقوقي است، چون حقوق گوشه‌اي از مسائل فقه است و جداست.

غرض اين است كه آن دو جهت يك فقه شفاف و روشن است؛ يعنی حرمت تكليفي و بطلان معامله. اما حالا كه معامله باطل است اين شخص رباگيرنده ضامن است چه چيز را ضامن است چقدر ضامن است چطور ضامن است چگونه بايد با ربا دهنده توافق كند؟ اين مسئله حقوقي است آن را هم فقه در مسئله حقوقي تبيين مي‌كند تا قاضي به استناد آن تبيين بتواند در محكمه داوري كند، فعلاً بحث ما در مقام سوم هست؛ يعني مسئله حقوقي مطرح است، آن دو مقام؛ يعني حكم تكليفي و حكم وضعي كه بطلان باشد كاملاً روشن شد كه ربا حرام است تكليفاً و ربا چه رباي قرضي، چه رباي معاملي باطل است وضعاً؛ حالا كه معامله باطل شد و اين شخص ضامن هست، ضمان يك سلسله احكام مشترك دارد يك سلسله احكام خاص. اگر مال مردم به دست انسان بيفتد اين خواه از راه سهو و غفلت و نسيان يا لقطه، ربا، سرقت و يا غصب باشد، يك سلسله احكام مشترك دارد يك سلسله احكام خاص هم دارد. اگر مال مردم به دست انسان آمد تكليف چيست و چه كار بايد كرد كه ذمّه‌ شخص بري شود مال مردم را به مردم دهد؟ آن مسئله اول كه حرمت است آن حكم خاص خودش را دارد اگر سرقت كرد مال وقف را گرفت رشوه گرفت و به زور گرفت زورگيري كرد غصب كرده و مانند آن حرمت است و اما اگر اشتباهاً مال مردم در مال انسان آمد هيچ فرقي بين اينكه مال مردم اشتباهاً در مال ما بيايد يا از راه ربا و رشوه و سرقت بيايد فرق نمي‌كند. فرق‌ آن در آن حكم تكليفي و آن عذاب الهي است از نظر مسئله حقوقي شخص بايد مال مردم را دهد حالا اشتباهاً آن شخص مال خودش را اين‌جا جا گذاشته يا اموال مخلوط شده يا در اثر يك سلسله حوادثي كه قبلاً مثال مي‌زدند در اين خرمن‌ها گاهي در اثر طوفان اين خرمن‌ها با هم مخلوط شده يا ظرف شير ريخته آن ظرف با اين ظرف كنار هم بودند ريختند شيرها ممزوج شدند اگر مال مردم در مال انسان بيايد راه حل چيست؟ لذا هم در مسئله حلال مختلط به حرام اين عناوين مطرح است كه بايد خمس‌ آن را داد، هم در مسئله ربا و امثال ربا مطرح است كه اگر حلالي مخلوط به حرام شد آدم بايد چه كار كند و هم در موارد ديگر که گاهي سخن از مظالم است، گاهي سخن از مصالحه هست.

غرض اين است كه اين مسئله حقوقي هيچ كاري به آن مسئله فقهي ندارد. مسئله حقوقي اين است كه اگر مال مردم دست ما افتاد چه كار بايد بكنيم؟ خواه از راه صحيح، خواه با معصيت، خواه بي معصيت، آن‌جا كه اشتباهاً يا در مسافرت‌ها اين ساك‌ها با هم اشتباه مي‌شود اموال با هم اشتباه مي‌شود مخلوط مي‌شود كسي معصيت نكرده بخواهد از مال مردم نجات پيدا كند راه حل‌ آن چيست؟ پس مقامي كه مربوط به مسئله فقهي بود در خصوص ربا و امثال ربا جاري است؛ اما مقام ثاني كه مربوط به مسئله حقوقي است هيچ فرقي ندارد؛ لذا گاهي انسان از مسئله مال حلال مخلوط به حرام بحث مي‌كند و مسئله را به مسئله خمس ارجاع مي‌دهد گاهي از باب لغطه بحث مي‌كند گاهي هم از اموال مخلوط ديگر بحث مي‌كند، بالأخره مال مردم اگر به دست ما افتاد بخواهيم نجات پيدا كنيم راه حل‌ آن چيست؟ در اين جهت گفتند دو مقام محور بحث است: يكي به حسب قواعد عام، يكي به حسب نصوص خاص، ممكن است نصوص خاص بين ربا و غير ربا فرق بگذارد؛ ولي آن قواعد عام فرق نمي‌گذارند برابر آن قواعد عام فرمودند كه اين چندين صورت دارد: يك وقت است مال موجود است يك وقتي تلف شد يك وقتي قدرش معلوم است يك وقتي قدرش مجهول است يك وقتي مالك‌ آن معلوم است يك وقتي مالك‌ آن مجهول و «علي جميع التقادير» يا دسترسي هست يا دسترسي نيست. اگر شما اين صور را ضرب كنيد به يك صور چندين صورت مسئله درمي‌آيد.

ساده‌ترين صورت آن اين است كه مال موجود است و مخلوط نشد، يك؛ مالك‌ آن هم شناسايي شد و موجود است، دو؛ اين‌جا حكم فقهي‌ آن يا حقوقي‌ آن خيلي شفاف و روشن است كه بايد مال را به صاحب آن داد؛ اگر مال موجود است و تلف نشد صاحب آن هم موجود است ردّ آن به او واجب است. يك وقتي حالا او صلح مي‌كند او رضايت مي‌دهد و مي‌گويد من نمي‌گيرم مطلب ديگر است و در اين‌جا ساده‌ترين صورت همين است كه مال را به صاحب آن برگرداند. اگر مال موجود است و صاحبش هم معلوم است؛ ولي قدرآن معلوم نيست كه چقدر است اين‌جا جاي خمس و حلال مخلوط به حرام و مظالم و مانند آن نيست اين‌جا هم جاي مصالحه است كسي كه مال دست اوست، آنچه كه ذمّه او به او تعلّق گرفته، اقل‌ آن است ديگر اكثر كه برائت است بالأخره راه، راه مصالحه است. پس اگر مال موجود باشد يا قدر آن معلوم است يا قدر آن مجهول و صاحب آن معلوم باشد. يك صورت اينکه اگر قدر آن معلوم باشد كه بايد به صاحب آن داد، صورت دوم اينکه اگر قدر آن مجهول باشد كه با صاحب آن بايد مصالحه كند.

اما اگر مال تلف شده باشد به ذمّه آمده باشد آن هم همين دو صورت را دارد اگر مقدارش معلوم باشد كه چقدر بود و تلف شد آن را اگر مثلي است مثل قيمي است قيمت را بايد به صاحب آن برگرداند و اگر مقدار آن مجهول باشد، چون صاحب آن معلوم است بايد مصالحه كند اين هم جزء صور روشني است كه هم در كتاب خمس مطرح است هم در مسئله ربا مطرح است هم در مسئله غصب مطرح است.

از اين به بعد به صورهاي پيچيده مي‌رسيم و آن اين است كه مال موجود است؛ ولي قدر آن معلوم نيست چقدر است و صاحب آن هم مجهول است، اگر مال موجود باشد و قدر آن معلوم باشد و صاحب آن مجهول اين را يا به حاكم شرع دهند يا از طرف صاحب آن صدقه مي‌دهند اين هم روشن است، چون قدر مال معلوم است; اما اگر قدر مال مجهول باشد و صاحب آن هم مجهول باشد راه حل چيست؟ اين دو مجهوله است هم مقدار مال مجهول است هم صاحبش مجهول معلوم نيست كيست، اين‌جا جاي خمس است كه در كتاب خمس گفتند كه بايد تخميس شود، سخن از مظالم هست سخن از صدقه از طرف صاحب هست؟ اين وجوه و اقوالي است كه در موارد گوناگون بحث است و اساس كار را كتاب خمس به عهده دارد، چون اين‌گونه از نصوص كه مال حلال مختلط به حرام حكم آن چيست اين را در روايات آن در كتاب خمس مطرح است كه بايد تخميس شود يا از طرف صاحبش صدقه دهند يا به عنوان مظالم به حاكم شرع دهند.

جريان ربا هم همين‌طور است به حسب قواعد عامه همين‌طور است مالي كه گرفته اين مال زائد چه رباي قرضي چه رباي معاملي عين مال موجود است و صاحب آن هم معلوم است كه بايد به او دهد اگر عين مال موجود است و صاحب مال مجهول از طرف او صدقه مي‌دهد اگر عين مال موجود است؛ ولي مقدار آن مشخص نيست يا تلف شد؛ ولي مقدار آن مشخص نيست باز صاحب آن معلوم است با صاحبش مصالحه كند صاحبش مجهول است مسئله تخميس و مال حلال مخلوط به حرام و امثال ذلك است كه بايد با حاكم شرع مصالحه كند اينكه مي‌گويند با حاكم شرع مصالحه كردم برای همين موارد است. مال غير كه وقتي در مال آدم مخلوط شد خمس هم در حقيقت مال مردم است، نه اينكه انسان خمس مي‌دهد; نظير اينكه هبه مي‌كند از مال خودش به كسي چيزي مي‌دهد، ذات اقدس الهي چه در خمس چه در زكات شخص را مالك نمي‌داند كه مي‌گويد شما از مال خودتان بدهيد مي‌فرمايد يك پنجم‌ آن مال شما نيست چهار پنجم‌ آن مال شماست; حالا بياييد اين مسئله شركت را حل كنيد حالا يا كسر مشاع است يا كلي «في المعين» است يك پنجم مال مردم است مال شما نيست. در زكات هم يا عشر است يا كمتر از عشر است بيشتر از عشر است «فَالْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ»[2] اصلاً مال مزكّي نيست نه اينكه مزكّي دارد زكات خودش را مي‌دهد اين‌طور نيست بر خلاف زكات فطره، زكات فطره به ذمّه تعلق مي‌گيرد انسان موظف است كه اين مال را بپردازد; اما زكات مال برای خود شخص نيست، فقرا با اغنيا در اين مال سهيم‌ هستند، تعبير روايات هم اين است كه ذات اقدس الهي سهمي براي فقرا در اموال اغنيا قرار داد و در روايات هم هست كه اگر خداي سبحان مي‌دانست اين مقدار كافي نيست بيش از اين قرار مي‌داد،[3] چون همين مقدار براي فقراي هر عصري كفايت مي‌كند همين مقدار قرار داد. غرض اين است كه مسئله زكات مسئله خمس اين‌طور نيست كه شخص مال خود را به عنوان خمس يا به عنوان زكات به نيازمند بپردازد، براي اينكه مال آنها را بپردازد آنها شريك در مال‌ می‌باشند; لذا بدون تخميس و بدون تزكيه، تصرف در مال جايز نيست، براي اينكه در حقيقت بدون اذن شريك است. اينكه مي‌گويند با حاكم شرع مصالحه كردند در اين‌گونه از موارد است. مسئله غصب مسئله ربا از اين جهت صورش روشن هست و تكثير اين صور به عهده مسئله حلال مخلوط به حرام در كتاب خمس است كه مبسوطاً گذشت.

جهت ثانيه كه در خصوص ربا و امثال ربا مطرح است اين است كه بعضي از نصوص در بين روايات ما هست كه مي‌گويد اگر كسي توبه كرده است ظاهر آيه اين است ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ﴾[4] بعضي از فقها هم متاسفانه البته شهرت نيست رسميت ندارد؛ ولي بي ميل نبودند كه فتوا دهند كه اگر رباخوار توبه كرده است ديگر بدهكار نيست بر خلاف غاصب، سارق، بر خلاف كسي كه مال وقف خورده، بر خلاف كسي كه رشوه گرفته، اگر كسي توبه كرد، توبه فقط حكم تكليفي؛ يعني آن عذاب جهنم را برمي‌دارد حكم وضعي را برنمي‌دارد حكم حقوقي را برنمي‌دارد كه انسان ضامن است بايد مال را برگرداند.

در خصوص مسئله ربا هم در بين همه اين محرمات با آن غلظت و شدّتي كه درباره ربا آمده اين آيه مطرح است كه ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ و بعضي از روايات هم مطابق همين آيه صادر شده است; لذا بعضي از فقها(رضوان الله عليهم) مايل بودند كه اگر رباگير توبه كرده است چيزي ديگر بدهكار نيست. فقهاي نامي كه معروف بين فقها هم همين مطلب است و فقهاي نامي ما مثل مرحوم صاحب جواهر و ديگران تا رسيد به مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهم)[5] كه به تعبير مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند اين روايت‌ها يك مقدار لرزان است در درون او لرزش هست، اضطراب دارد، بتواند در برابر آن حرمت مغلظه بايستد و بگويد كه عيب ندارد حالا شما كه توبه كرديد عيب ندارد، ديگر لازم نيست مال مردم را بدهيد اين خيلي مشكل است، تعبير صاحب جواهر اين است كه چه كسي جرأت دارد چنين حرفي بزند جرأت دارد كه در برابر آن همه تغليظ‌هايي كه درباره ربا وارد شده فتوا دهد كه اگر كسي توبه كرده ديگر لازم نيست مال مردم را دهد; بعد مي‌فرمايد كه اين آيه كه در سورهٴ مباركهٴ «بقره» هست ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾; همان‌طور كه بعضي از بزرگاني كه «آيات الاحكام» نوشتند; نظير فاضل مقداد و ديگران احياناً اين ناظر به توبه «عن الكفر» است؛ يعني اگر كسي در جاهليت ربا گرفت و احكام اسلامي به او رسيد او متنبه شد و توبه كرده است لازم نيست رباهايي كه در جاهليت گرفته است برگرداند، بله اين روي قاعده جب كه «اَلاسلام يجبُّ ما قَبلَه»[6] همين‌طور است، تنها ربا نيست تمام نمازهايي كه نخوانده هيچ چيزش را لازم نيست قضا بجا بياورد، روزه‌هايي كه نگرفته اين‌طور است، قبلاً مستطيع بود حج نرفته الآن مستطيع نيست ديگر بر او واجب نيست قبلاً زكات نداد قبلاً خمس نداده قبلاً كفارات و حدود و ديات نداده هيچ چيز ندارد، چون «اَلاسلامُ يجبُّ ما قَبلَه» هر قانوني را كه اسلام آورده، چه عبادي، چه مالي قبل از اسلام و قبل از زمان جاهليت اگر شخصي به آنها عمل نكرده اكنون كه مسلمان شده با گفتن شهادتين مرده مستقيماً وارد بهشت مي‌شود «الاسلام يجب ما قبله»; اما اين هرگز ناظر به اين نيست كه بعد از اسلام اگر كسي اين معصيت كبيره را مرتكب شده بعد توبه كرده است لازم نيست مال مردم را دهد، نه; بعد از اسلام همان طور كه براي او روشن شد اگر نمازي نخوانده وقتي كه توبه كرده قضا سر جايش محفوظ است قضاي روزه محفوظ است قضاي زكات و خمس محفوظ است قضاي ساير ديون و حقوق محفوظ است قضاي ربا هم محفوظ است مال مردم را بايد دهد، اين برای قبل از اسلام است; نظير آن هم همين است كه در تعبير مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه در جاهليت اين بود كه اگر پدرشان زني را به عنوان همسر انتخاب مي‌كرد بعد اين پدر مي‌مرد اينها با زن پدرشان ازدواج مي‌كردند، اگر مادرشان مرده بود يا مثلاً طلاق گرفته بود، پدرشان زني گرفته بود بعد پدر مي‌مرد اينها با زن پدرشان ازدواج مي‌كردند آيه آمد كه ﴿لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ ناظر به جاهليت است نه مربوط به اسلام اينجا هم كه دارد ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾؛ يعني مال جاهليت است نه اينكه بعد از اسلام مال مردم را خوردي حالا چون كه توبه كردي نبايد بپردازي كدام فقيه يك چنين جرأتي مي‌تواند كند.[7]

بنابراين آيه خيلي شفاف و روشن نيست مي‌ماند بعضي از روايات كه اين روايات را مرحوم صاحب وسائل در باب پنج نقل كرده در باب پنج ربا بعضي از اينها ظهور دارد در اينكه ﴿فَلَهُ ما سَلَفَ﴾، اين بزرگان مي‌فرمايند كه اولاً اين هم مي‌تواند نظير آيه باشد و ثانياً درباره ميراث است و اين شخص مي‌گويد پدرم ربا مي‌گرفت، اما خيلي روشن نيست كه اين عالم بود جاهل بود داد يا نداد اين تكليف پدر و وضع پدر را خيلي شفاف نمي‌داند سه، بر فرض هم يك چنين روايتي وارد شده باشد در برابر آن مسائل تكليفي از يك سو و وضعي از سوي ديگر ولو اخص است اين را نمي‌شود به آن عمل كرد بعضي از امور است كه قابل تخصيص نيست اينكه مي‌گوييم فلان عام آبي از تخصيص است فلان مطلق آبي از تقييد است اين است، مگر مي‌شود گفت كه آن عمومات يا مطلقاتي كه دلالت مي‌كند بر اينكه پيامبران معصوم‌اند، حالا روايتي درباره يك امر جزئي وارد شد بگوييم اين خاص است آن عام است و تخصيص بزنيم، اصلاً ادله‌اي كه مي‌گويد انبيا معصوم‌اند آبي از تخصيص‌اند اين‌جا جاي اين است كه ما بگوييم اين خاص است آن عام است يا اين مقيد است آن مطلق است جاي تقييد تخصيص است؟ بعضي از عمومات است بعضي از مطلقات است كه آبي از تخصيص است، جريان ربا اين‌طور است جريان رشوه اين‌طور است جريان غصب اين‌طور است جريان وقف‌خوري اين‌طور است، شما با يك روايتي كه به تعبير مرحوم صاحب جواهر خودش اضطراب دارد شناور است يك چنين روايتي حالا روايت را هم مي‌خوانيم بعد تعبير مرحوم صاحب جواهر را شما بخواهيد كه قبل از آن روايت به اين آشنا بشويد ملاحظه بفرماييد. ايشان در كتاب شريف جواهر جلد بيست و سوم صفحه 401 در پايان صفحه دارد كه «و لكن لا يخفي انه لا يصلح للفقيه الجريه بمثل هذه النصوص التي لا يخفي عليك اضطرابها في الجمله» خود اين روايت لرزان است بعضي از اين روايت «و ترك الاستفصال فيها عن الربا أن صاحبها كان جاهلا بحرمته» يا عالم بود، اين خصوصياتي كه دارد در برابر اين همه روايات و آياتي كه حرمت ربا را با اين تغليط ثابت مي‌كند اين جرأت مي‌خواهد. چه اينكه ظاهر بعضي از عبارت‌هايي كه به مرحوم شيخ طوسي نسبت دادند مرحوم ابن ادريس كه خدمت ايشان تلمذ كرده بود مرحوم ابن ادريس در سرائر فرمود كه اين حرف‌هايي كه به شيخ اسناد داده بودند اين تام نيست فرمايش مرحوم شيخ اين را نمي‌خواهد بگويد اين مربوط به جاهليت است بعد سخنان مرحوم شيخ در تبيان را نقل مي‌كنند بعد از اينكه فرمايش ابن ادريس در سرائر[8] را نقل كردند و در صفحه 403 مي‌فرمايند كه «لا يخفي قوّة كون المراد بالآيه العفو عن ما سلف في حال الجاهليه» اينكه فرمود: ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ اين ناظر به مسئله جاهليت است «لا يخفي قوّة كون المراد بالآيه العفو عن ما سلف في حال الجاهليه نحو قوله سبحانه تعالي ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ اينكه درباره اسلام كه نيست «و غيره مما هو وارد مورده»، بنابراين آنچه را كه بعضي از بزرگان ما در «آيات الاحكام» ذكر كردند يا ابن ادريس ذكر كرد كه اين ناظر به «بعد الاسلام» نيست اين حق است بر فرض هم يك روايتي باشد كه ما نتوانيم توجيه اصولي فقهي داشته باشيم خيلي از چيزهاست كه انسان نمي‌فهمد و علم آن را به تعبير بزرگان به اهلش مراجعه مي‌كند اجمالاً مي‌دانيم كه آن حرمت‌هاي غليظ و شديد ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾ به اين آساني حل نمي‌شود.

پرسش: ؟پاسخ: نه، براي اينكه مال مردم است عين مال هم موجود است اگر تلف شده باشد كه ضامن است قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» هم كه محكم است; لذا فرمود كه: ﴿وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ﴾،[9] بقيه را بايد برگردانيد، حالا در جاهليت حسابش ديگر بود; اما الآن ديگر اين‌طور نيست ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ﴾; قاعده اولي اين است كه كل معامله باطل است اما وقتي كل معامله باطل شد در جريان قرض و همچنين در جريان رباي معاملي فرض كنيد اين صد تومان گرفت صد و ده تومان پس داد، آن صد توماني كه گرفت، چون معادل صد تومان را كه ربا گير به ربا ده داد اين دارد؛ ولي اين ده تومان را بايد برگرداند در معاملات چيز هم همين‌طور است اگر ده كيلو طلا را با پانزده كيلو طلا معامله كرد ده كيلو گندم را با پانزده كيلو گندم معامله كرد اين كه مي‌فرمايند ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ﴾ معنايش اين نيست كه اصل معامله صحيح است آن زائد باطل است معنايش اين است كه اصل معامله و زائد و مزيد هر دو باطل است; منتها چون به مقدار آن اصل پيش شما هست ديگر لازم نيست كه آن را از او بگيريد و اين را هم به او برگردانيد اين يك تهاتر قهري است. بحث اساسي در آن مقدار زائد است ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾ اگر به اين آيه مي‌خواهيد تمسك كنيد كه اين آيه مي‌گويد كه ﴿فلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ﴾.

پرسش: ؟پاسخ: بله، اصلاً تماثل همين است آن‌كه برنج آفريد و قيمت‌گذاري كرد فرمود راه حل دارد شما اين برنج ده كيلوی مرغوب را با يك قيمتي به اين آقا بفروش، بعد با آن پول پانزده كيلو برنج از جاي ديگر تهيه كن يا از خود او تهيه كن.

پرسش: ؟پاسخ: در رباي قرض كه اين‌طور مشخص است كه تهاتر است در رباي معاملي هم شارع مقدس اين را مثل آن مي‌داند ارزش هر چيزي را آن شيء آفرين بايد معين كند نه ديگران. الآن مثلاً مي‌بينيد اين حقوق بشري كه خيلي سر و صداي آن در غرب و شرق پيچيده چندين بار به عرضتان رسيد كه هيچ پايگاه علمي ندارد، چون چه مسئله حقوقي چه مسئله قانوني، چه فقهي چه غير فقهي آن مواد قانوني فقهي بايد از مباني استنباط شود آن مباين بايد از منابع استنباط شود، راه آن اين است. الآن ما در فقه چه كار مي‌كنيم اين مسائل جزئي فقه را از مباني استفاده مي‌كنيم هر كسي يك مبنايي دارد، مبناي يك كسي اين است كه مثلاً با شك در مقتضي مي‌شود استصحاب كرد يا مبناي کسی اين است كه در اطراف علم اجمالي موافقت قطعيه لازم نيست مخالفت قطعيه حرام است و مانند آن اينها مباني است كه در كتاب اصول است، آن مواد فقهي را از اين مباني استفاده مي‌كنند و اين مباني را از آن منبع وحياني كه كتاب و سنت است استفاده مي‌كنند; يك منبع داريم يك مبنا داريم يك ماده. الآن مجلس شوراي اسلامي هم كه قانون تصويب مي‌كند او هم همين كار را مي‌كند اين مواد قانوني را از مباني مي‌گيرد مباني؛ يعني همان قانون اساسي كه بزرگان نوشتند. مباني كه در قانون اساسي به نام اصول است از منبع وحياني گرفته شده، يك منبع است يك مبناست يك ماده. اين حقوق بشري كه جهان الآن خيلي روي آن تكيه مي‌كند واقعاً دستشان خالي است صبغه علمي ندارد، اينها چند تا ماده حقوقي دارند اينها روشن است از مباني مي‌گيرند اين مباني هم روشن است، مباني حقوقي اينها عدالت هست مساوات هست مواسات هست زندگي مسالمت‌آميز هست عدم دخالت در كشور ديگر هست هواي پاك هست آزادي هست امنيت هست استقلال هست که مباني است از اين مباني آنها را مي‌گيرند همه ‌اينها درست است.

مهم‌ترين و كليدي‌ترين مبنا در بين همه اينها عدل است، چون همه مطابق با عدل بايد باشد اين هم درست است مفهوم اين كلمه سه حرفي «عين و دال و لام» هم خيلي شفاف و روشن است عدل؛ يعني «وضع كل شيء في موضعه» اين‌جا هم درست است; اما جاي اشياء كجاست جاي اشخاص كجاست اينها كه دستشان از منبع خالي است خودشان جاي اشياء را مشخص مي‌كنند خودشان جاي اشخاص را مشخص مي‌كنند مي‌گويد زن و مرد يكي‌اند و فلان خمر و خنزير يكي‌اند «شاة» و «خنزير» يكي‌اند سركه و شراب يكي‌اند شاه كليد همه اين مباني عدل است معناي عدل هم خيلي شفاف و روشن است؛ يعني «وضع كل شيء في موضعه» اما جاي اشياء كجاست جاي اشخاص كجاست اينها براساس ﴿أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ﴾[10] خود را به جاي وحي مي‌نشانند جاي اشياء را مشخص مي‌كنند جاي اشخاص را مشخص مي‌كنند بنابراين منبع ندارند وقتي منبع ندارند دست اينها خالي است.

يك وقت است كه يك گروهي كه از حق مسلم خودشان دفاع مي‌كنند اينها را مي‌گويند تروريست يك گروهي كه مزاحم‌اند مي‌گويند اينها آزادي‌طلب‌اند، معناي تروريست معناي دفاع معناي آزادي را خود اينها دارند معين مي‌كنند، چون منبع ندارند اين ﴿أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ﴾ يك امر حقيقي است، فرمود اينها كه منبع ندارند رأي خودشان را به جاي وحي مي‌نشانند بدون منبع هم كه مبنا پيدا نمي‌شود، بدون اينكه شما از جايي تفسير عدل را بگيريد كه عدل مشخص نمي‌شود استقلال مشخص نمي‌شود امنيت مشخص نمي‌شود. غرض اين است كه اگر ما باور كرديم كه اشياء را آنياء‌آفرين آفريد ارزش اينها و قيمت اينها را مشخص كرده است. در مسئله ميراث هم «بالصراحه» فرمود: ﴿لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾[11] شما چه مي‌دانيد آينده چه خواهد بود دست به اين سهام نزنيد. خدا فرمود دختر فلان سهم، پسر فلان سهم، مادر فلان سهم، پدر فلان سهم، برادر فلان سهم طبقات ارث را مشخص كرده شما دست به اين سهام نزنيد ﴿لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾ نه از آينده باخبريد نه راز و رمز اين كار را مي‌دانيد اين دست به آن نزنيد واقع هم همين‌طور است ما چه مي‌دانيم كه حالا در اين صورت مصلحت كار چيست كه اين همه ذات اقدس الهي با غلظت و شدّت جريان ربا را جلوگيري كرده از اين طرف اين همه ناله‌ها و دعاها که كم دعا در شب و روز در اين مسجدها نيست، فرمود دعا مي‌كنيد؛ ولي مستجاب نمي‌شود، براي اينكه امر به معروف نكرديد فلان آمر به معروف شهيد شد شما تكان نخورديد «تَدعُون فلا يُستَجابُ لَکُم»[12] اين را چه كسي گفته همان كه گفته ﴿ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ همان او گفته ديگر فرمود من دعاهاي شما را مستجاب نمي‌كنم ما ديگر طلبي نداريم كه بگوييم شما در قرآن فرموديد ﴿ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ فرمود من فرمودم بگوييد دعاي شما را مستجاب نمي‌كنم ديگر ما چه طلبي داريم فرمود: «تَدعُون فلا يُستَجابُ لَکُم» آن وقت ما اين را نگيريم، بگوييم آنجا در قرآن فرمود، بله ﴿ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ فرمود; اما فرمود: ـ يكي دو نفر هم كه نگفتند ـ «تَدعُون فلا يُستَجابُ لَکُم»، دعاها مستجاب نمي‌شود، كم ناله و دعايي در شب‌هاي جمعه و غير جمعه در سحرها براي جوان‌ها نيست خيلي از اين دعاها مستجاب نمي‌شود. غرض اين است كه ما اگر دين و احكام شريعت را كه نور است يك جا ببينيم هيچ محذوري براي ما پيش نمي‌آيد. حالا آن دو سه تا روايتي كه مرحوم صاحب جواهر نقل كرده همان را مرحوم آقا سيد محمد كاظم نقل كرده ـ ان‌شاء‌الله ـ در بحث بعدی مطرح مي‌شود.


[1] ايضاح الفوائد، ابن العلامه، ج4، ص347.
[2] الاصول من الکافی، الشيخ الکلينی، ج3، ص512، ط اسلامی.
[3] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج2، ص3.
[4] بقره/سوره2، آیه275.
[5] تکملة العروه الوثقی، السيدمحمدکاظم الطباطبائی، ج1، ص13 و 14.
[6] مستدرک الوسائل، الميرزاحسين النوری الطبرسی، ج7، ص448.
[7] جواهر الکلام، الشيخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج23، ص399 و 403.
[8] السرائر، ابن ادريس الحلی، ج2، ص251.
[9] بقره/سوره2، آیه279.
[10] فرقان/سوره25، آیه43.
[11] نساء/سوره4، آیه11.
[12] شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحديد، ج6، ص120.