درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام ربا/ حقیقت ربا/_

يكي از مسائل مربوط به ربا اين بود همان طوري كه شرط موجب رباست آيا مانع تحقق ربا هم هست يا نه؟ شرطي موجب رباست كه اگر آن كالا مكيل و موزون بود، بايد «مثلاً بمثل» باشد، نه كم باشد نه زياد; ولي اگر شرط امر مالی باشد، مثل اينكه شرط كند بنّايي يا خياطت و يا فلان كار را براي اين بايع انجام بدهد، گفتند اين شرط موجب رباست; آيا همان طور كه شرط موجب رباست مانع تحقق ربا هم هست يا نه؟ يعني اگر ده كيلو گندم را به پنج كيلو گندم نامرغوب فروخت به شرطي كه خياطت يا بنّايي يا فلان كار را براي بايع انجام بدهد؛. اگر شرط باعث رباست، آيا مانع تحقق ربا هم هست يا نه؟ يعني اگر ده كيلو گندم را به ده كيلو گندم به شرط فلان كار فروخت، آيا اين شرط موجب رباست؟ البته اين شرط در جايي است كه تفاوت مالي مطرح باشد، ده كيلو گندم مرغوب را به ده كيلو گندم نامرغوب مي‌دهد و براي ترميم آن كمبود مالي شرط مي‌كند كه خريدار براي او يك كاري انجام بدهد، اين كار امر مالي است، اين امر مالي را كه شرط مي‌كنند براي ترميم آن كمبود است، پس شرط يك چنين اثري دارد كه مي‌تواند كمبود را ترميم كند، گرچه «لا يبذل بازائه المال».

همان طور كه شرط موجب رباست، آيا شرط مانع تحقق ربا هم هست يا نه؟ اگر كسي ده كيلو گندم خوب را بدهد به پنج كيلو و شرط كند كه فلان كار را انجام دهيد، اين از نظر وزن كم هست؛ ولي آن شرط اين كمبود را جبران مي‌كند؛ اين شرط همان‌طور كه موجب رباست آيا مانع ربا هم مي‌تواند باشد يا نه؟

در بحث قبل اشاره شد كه اين مانع ربا نيست، زيرا ربا آنقدر تحديد شده است كه گفتند اگر كالا مكيل و موزون بود، الا و لابد بايد «وزناً بوزنٍ، مثلاً بمثلٍ» باشد و در روايت آمده است كه اگر كسي خواست چيزي بدهد عيب ندارد؛ ولي «ما لم يشترط»[1] ؛ مادامي كه شرط نكند، اين شرط باعث تحقق رباست. پس عنصر اصلي در معامله مكيل و موزون، «مثلاً بمثل» است که اگر اين «مثلاً بمثل» نبود رباست، خواه شرطي بيايد خواه شرطي نيايد و اگر «مثلاً بمثل» بود، از نظر ثمن و مثمن ربا نيست؛ ولي از جهت شرط زايد که در روايت نهی كرده و فرمود مادامي كه شرط نكنند، رباست، چون گاهي سؤال مي‌كنند كسي كه قرض گرفته يا مثلاً كالاي نامرغوبي تحويل داده، آيا مي‌تواند يك چيزي اضافه كند؟ فرمود: بهترين قرض آن است كه «جرّ نفعاً».[2]

چند تا روايت از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) در قبال حرف بعضي از عامّه است كه مستحب است قرض گيرنده هنگام پرداخت قرض، چيزي اضافه بدهد، اين كار خوبي است; اما در روايت هست مادامي كه شرط نشده باشد، پس شرط وجودش ضارّ است در صورت «مثلاً بمثل» و وجودش نافع نيست در صورتي كه «مثلاً به غير مثل» باشد; اگر «مثلاً به غير مثل» باشد رباست، اين معامله باطل است و آن شرطي كه در ضمن بيع باطل است آن هم باطل خواهد بود و اصلاً آن شرط محقَّق نمي‌شود تا كارساز باشد، پس آنجايي كه شرط موجب رباست، نه براي اينكه كمبود وزن را ترميم بكند تا كسي بگويد كمبودي براي وزن نيست؛ بلکه در معامله مكيل و موزون كه «مثلاً بمثل» است، چيزي كه صبغه مالي دارد ولو يكي نقد باشد ديگري نسيه، اين ربا مي‌شود؛، ده كيلو گندم را به ده كيلو گندم نسيه مي‌فروشد، اين را هم مي‌گويند رباست؛ تصريح بزرگان فقهي اين است كه اگر يكي نقد و ديگري نسيه باشد اين هم رباست؛ اجل و مدت باعث ربوي بودن آن كالاست.

فتحصل اگر شرط موجب رباست، نه براي اينكه بر وزن مي‌افزايد تا گفته شود آنجا كه وزن كم هست شرط مي‌تواند آن كمبود وزن را ترميم كند و مانع تحقق ربا شود تا بتوان ده كيلو را به پنج كيلو به شرط خياطت فروخت! اين شرط كار وزن را نمي‌كند و اگر در مسئله «مثلاً بمثلٍ» تحديد شد، منع شد و تحريم شد، نه براي آن است كه اين شرط يك صبغه كمّي دارد و بر وزن مي‌افزايد تا گفته شود آنجا كه ثمن يا مثمن كمتر است شرط صبغه كمّي دارد و آن كم را ترميم مي‌كند، از آن باب نيست؛ بلکه روايت فرمود شرط نكنيد، چون اين شرط كه امر مالي است اين هم رباست،. پس تفاوت جوهري بين اينكه چرا شرط موجب تحقق رباست و چرا شرط مانع تحقق ربا نيست، وجود دارد؛، اين تتمه مسئله قبل بود.

اما آنچه كه بعداً مطرح شد اين بود كه آيا ربا در غير قرض، مخصوص بيع است يا در هر معامله و معاوضه‌اي هست؟

پرسش:؟پاسخ: زيادی حكميه همان شرط است؛ زيادی حکميه مثل اجل كه مثلاً يكي نقد باشد يكي نسيه، اين زيادي حكميه باعث تحقق رباست.

پرسش:؟پاسخ: اين اجل «قسم من الثمن» براي اين است كه اجل، رغبت يا قيمت را افزوده مي‌كند، نه اينكه واقعاً خيار تبعض صفقه بياورد؛ اجل، چه نسيه فروختن، يك; اقساطي فروختن، دو; اينها در تفكيك قيمت يا افزايش قيمت دخيل است، نه اينكه بخشي از ثمن در مقابل اجل باشد و بخشي از ثمن در مقابل تقسيط باشد، اينها باعث افزايش يا كاهش رغبت و قيمت است؛ ولي بر خلاف جزء است که اين فرق جوهريِ خيار تخلف وصف و خيار تبعض صفقه همين است؛ در خيار تبعض صفقه چون بخشي از اين كالا در مقابل بخشي از مال است، اگر اين كالا فاسد درآمد يا مال غير درآمد يا حرام درآمد، بخشي از ثمن بايد برگردد، يك و خريداري كه گوشه‌اي از اين كالا به دستش نيامده خيار تبعض صفقه دارد، دو; ولي در خيار تخلف وصف و خيار تخلف شرط، هيچ جزئي از ثمن بر نمي‌گردد، يا قبولِ كل است يا نكولِ كل و ديگر بخشي از ثمن برگردد نيست; اگر خمر و خل را فروخت، شات و خنزير را فروخت يا دو تا گوسفند فروخت که يكي مال او بود و يكي مال غصبي، خريدار مي‌تواند معامله را امضا كند و بخشي از ثمن را بگيرد يا در اثر اين تبعض صفقه، كل معامله را به هم بزند؛ اما اگر يك كالايي را به وصف كذا فروختند و اين كالا به آن وصف درنيامده، خريدار يا قبول می‌کند يا نكول، اگر بگويد بخشي از پول را به من برگردانيد اين نيست، چرا؟ چون بخشي از پول در مقابل وصف يا شرط يا اجل و مانند آن قرار نگرفته است، وصف و شرط و اينها باعث افزايش يا كاهش رغبت و قيمت هستند؛ اما نه اينكه در مقابل ثمن قرار بگيرند.

مسئله‌اي كه بعداً اين بزرگان مطرح كردند اين است كه يك رباي در قرض داريم و يك رباي در بيع؛. آيا بيع در قبال قرض; يعني مطلق معامله است يا بيع همان عقد معهود و معقود است و در قبال عقود ديگر يا در قبال اجاره و صلح و مبادلات ديگر است و به تعبير ديگر آيا وزان ربا در بيع، وزان خيار مجلس است، وزان خيار حيوان است كه اينها مختص بيع است؟ «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»[3] ، در عقود ديگر كه خيار مجلس نيست، در عقود ديگر كه ديگر خيار حيوان نيست؛ آيا وزان رباي در بيع، وزان خيار مجلس است در بيع كه مخصوص بيع است يا نه، منظور از بيع مطلق معاوضه است؟

دو طايفه از ادله باب دلالت مي‌كند بر اينكه مخصوص بيع نيست و در مطلق معاوضات است؛. در جريان خيار مجلس ما اين دو طايفه را نداشتيم; اولاً نه عمومات داشتيم كه بگويد در هر داد و ستدي خيار مجلس هست، عمومي نداشتيم; ثانياً دليلي كه درباره خيار مجلس آمده مختص به بيع شد و عنوانش هم بود: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»; اما در مسئله ربا دو دليل داريم: يكي عمومات است كه مي‌گويد ربا حرام است و اين زيرنويس نشده كه ربا حرام است يعني ربا در بيع; يكي هم روايات خاصه است كه مي‌گويد اگر اين كالا را با آن كالا مبادله كرديد نبايد ربا باشد؛ مبادله كه منحصر در بيع نيست، پس دو دليل وجود دارد كه وزان رباي در بيع وزان خيار مجلس نيست كه مخصوص بيع مصطلح باشد، وزان خيار حيوان نيست كه مخصوص بيع باشد؛ اگر حيواني را صلح كردند يا با عقود ديگر معامله كردند، ديگر خيار حيوان نيست که ثلاثة ايام باشد؛ اگر مسئله عيب و مشكلات ديگر پيش آمد كه خيار عيب و امثال ذلك است که عام است؛ اگر غبن بود عام است، چون دليل آن عام است؛ اگر عيب بود عام است، چون دليل آن عام است; اما مسئله خيار حيوان که خصوص سه روز باشد، اين تعبد است و مخصوص بيع هم هست.

پس وزان ربا در بيع، وزان خيار مجلس و خيار حيوان در بيع نيست به دو دليل: يكي عمومات مسئله حرمت رباست، يكي هم نصوص خاصه است؛ آن عمومات حرمت ربا كه نيازي به خواندن ندارد، چون فراوان شنيديد; اما آن نصوص خاصه را اين بزرگان اشاره كردند که بخشي از آن نصوص خاصه را ما هم بخوانيم؛ در كتاب شريف وسائل، جلد هجدهم، صفحه 138 باب8 از ابواب ربا، اين روايت است: «مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) عن عدة من أصحابنا عن سهل و عن محمد‌بن‌يحيي»، اگر سهل در اين روايت آمده در كنارش محمد‌بن‌يحيي هم هست، «عن أحمد‌بن‌محمد جميعا عن أحمد‌بن‌محمد‌بن‌أبي نصر عن أبان عن عبد الرحمن‌بن‌أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير»؛ آيا مي‌شود كه يك پيمانه گندم را به دو پيمانه جو تبديل بكنيم؟ «فقال(عليه السلام) لا يجوز إلا مثلاً بمثلٍ ثم قال إن الشعير من الحنطة»؛ فرمود درست است كه جو و گندم در زكات، هر كدام نصاب خاص خودشان را دارند و هر كدام جنس مخصوص هستند، اين ‌طور نيستند كه اگر جمع اينها به نصاب برسد زكات داشته باشد، اين ‌طور نيست؛ نصاب گندم و نصاب جو هر كدام جداگانه است; يعني هر كدام بايد به نصاب خودشان برسند؛ اما در باب ربا اين دو يك جنس هستند; حالا كه در باب ربا اين دو يك جنس‌ هستند، اول حضرت فرمود که نمي‌شود يك پيمانه گندم بدهي و يك پيمانه جو بگيري; بعد دليل آن را هم ذكر فرمود كه جو و گندم در باب ربا يك جنس‌ هستند.

آنجا نه سائل سؤال از بيع كرد و نه جواب ظهور در بيع دارد؛ گفت آيا مي‌شود يك پيمانه گندم داد و دو پيمانه جو گرفت؟ اين بر هر معاوضه‌اي قابل تطبيق است; فرمود نه نمي‌شود؛ سؤال اين است كه «أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال(عليه السلام) لا يجوز»؛ اين كار باطل است، «إلا مثلاً بمثلٍ». بعد براي اينكه خود سائل توجه پيدا كند كه اينجا در حقيقت تماثل هست، «ثم قال(عليه السلام) إن الشعير من الحنطة»؛ جو در مسئله ربا ملحق به گندم است و حكم گندم را دارد; حالا اين را نمي‌شود در زكات فطر اگر بنا شد براي هر كسي يك صاع باشد، چند سير از آن باشد يا چند سير از اين باشد تا جمعاً يك سير شود، براي اينكه مثلاً يك مثقال شود، آن شايد اشكال داشته باشد. پس باب8 از «ابواب الربا» اين را دارد.

در باب9 حديث چهارم، آن هم طبق نقل مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) قبلاً بود؛ حالا اين روايت چهار باب9 را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل مي‌كند: «محمد‌بن‌الحسن بإسناده عن الحسين‌بن‌سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة» كه اين ديگر صحيحه است، «عن أبي جعفر(عليهم السلام)»؛ از وجود مبارك امام باقر، «قال(عليه السلام): الدقيق بالحنطة و السّويق بالدقيق مثلٌ بمثل لا بأس به».[4] براي زراره و امثال زراره كه اين حكم روشن بود كه گندم به گندم و جو به جو، اينها اگر خريد و فروش مي‌شود بايد مثلاً به مثل باشد، نيازي به توضيح نداشت؛. حالا اگر آرد كردند و اين آردها را با هم ‌بخواهند تعويض كنند چطور؟ يكي آرد شده و يكي آرد نشده، اينها را با هم تبديل كنند چطور؟ حضرت فرمود كه «دقيق بالحنطة»; يعني آردِ گندم و «سَويق» بخواهد با «دقيق» و آرد جو يا آرد ديگري يا خود گندم با آرد گندم، هر كدام از اينها بخواهد مبادله شود، «مثل بمثل» اگر باشد چون در مقام تحديد است مفهوم دارد، «لا بأس به»؛ ولی اگر «مثلٌ بمثل نبود»، «فيه بأس»، چون در مقام تحديد است؛، هيچ سخن از بيع نيست، هيچ سخن از صلح نيست. فرمود در معاوضات و در تبادل‌هاي مالي گندم را با گندم، آرد گندم را با گندم، گندم را با آرد ديگر، هر كدام از اينها را بخواهيد تبديل كنيد بايد «مثلاً بمثلٍ» باشد و چون در مقام تحديد است مفهوم دارد؛ فرمود: «مثل بمثل لا بأس به» و اگر تماثل در وزن نبود «فيه بأسٌ».

در جلد هجدهم باب پانزدهم از ابواب ربا، صفحه151، آن را مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل مي‌كند[5] تا به اينجا مي‌رسد كه ابوبصير از اين مطلب سؤال كرده، بعد وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود كه: «إن علي‌بن‌أبي طالب(عليه السلام) كان يكره أن يستبدل وَسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر»; بعضي از خرماها مرغوب است، بعضي‌ها آنچنان مورد رغبت نيست، و وجود مبارك حضرت امير كراهت داشت كه يك وَسَق از اين بدهد و دو وَسَق از آن بگيرد و مانند آن; حالا اين كراهت كه دليل بر حرمت نيست! اين چه استدلالی است كه شما مي‌كنيد؟ روايت اين است كه «إن علي‌بن‌أبي طالب(عليه السلام) كان يكره» كه خودش تبديل كند «أن يستبدل وَسَقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر»، چرا؟ «لأن تمر المدينة أدونهما»؛ خرماي خيبر مرغوب‌تر بود و خرماي مدينه در اثر كمي آب يا ناسازگاري هوا به آن مرغوبيت نبود; اين كار را حضرت كراهت داشت تبديل كند.

اول متن اين روايت که مربوط به كراهت است روشن شود تا برسيم به آن مقصد اصلي كه مطلق معامله معيار است، چون «استبدال» محور بحث بود نه بيع. وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) در اين حديث كه فرمود: حضرت علي اكراه داشت، دارد که «و لم يكن علي(عليه السلام) يكره الحلال»، سؤالي كه از امام صادق(سلام الله عليه) كردند درباره حلال و حرام بودن اين كار است; بعد حضرت دارد كه وجود مبارك حضرت امير نسبت به اين كراهت داشت؛ اينكه جواب سؤال سائل نشد! سائل مي‌پرسد که بالأخره اين كار حلال است يا حرام؟ شما فرموديد كه حضرت امير كراهت داشت، اين معلوم مي‌شود حلال است؛ ولی حضرت مي‌فرمايد: خير! «و لم يكن عليٌّ(عليه السلام) يكره الحلال»؛ اگر حلال بود كه حضرت امير كراهت نداشت اين كار را بكند، معلوم است كه حرام است.

پس روايت دلالت بر حرمت مي‌كند; اولاً مشكل دروني‌ آن بايد حل شود، بعد به آن محور اصلي بحث برسيم؛ در محور اصلي بحث اصلاً سخن از بيع نيست، بلکه سخن از استبدال است؛. اين استبدال گاهي به صورت بيع است، گاهي به صورت صلح است و گاهي به صورت معاوضات ديگر است؛ نه معاملات «علي وجه الارض» توقيفي است كه بگوييم اين نحوه از معامله ديگر جايز نيست، و نه ما اينها را رصد كرديم و نه رقم زديم که بيش از چند نوع تبادل مالي هست! ما يك بيع و اجاره و چند تا معامله داريم، اينقدر بيع روزانه پيدا مي‌شود و اينقدر نقل و انتقال در هر عصر و مِصر پيدا مي‌شود، مگر تمام اينها مخصوص بيع است؟ به تعبير مرحوم سيد که مي‌گويد: «تعاوضت»، اين اصلاً نام ندارد، مگر حتماً بايد نام داشته باشد؟! اين نظير عبادات است كه اركان آن بايد مشخص باشد.

فرمايش مرحوم سيد اين است كه اگر كسي بگويد من اين را با آن عوض كردم، به چه دليل اين جايز نباشد؟ ديني كه براي مردم «وجه الارض» پيام دارد، تمام داد و ستدهاي مردم «علي وجه الارض» را هم بايد در بر بگيرد، ما كه رقم نزديم اين داد و ستدها فقط بيع است و امثال بيع; بلکه هر گونه تبادلي باشد از خطوط كلي كه نگذرد عيب ندارد.

اين روايت بايد دو نكته را در بر داشته باشد كه دارد: يكي اينكه منظور از كراهت، حرمت است و حضرت امير اينكه كار براي او مكروه بود؛ يعنی اين كار را نمي‌كرد، چون حضرت امير از حلال كراهت نداشت و «لم يكره من الحلال»، پس دلالت بر حرمت دارد؛ ثانياً محور اصلي اين دليل حرمت، استبدال است نه بيع؛ اگر ما يك چنين حرفي درباره خيار مجلس مي‌داشتيم كه «المستبدلان بالاخيار ما لم يفترقا»، همين حرف را مي‌زديم; منتها آن‌جا «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» است، آن‌جا اين حرف را نمي‌زنيم؛ در خصوص خيار حيوان هم محور خصوص بيع است، آنجا هم اين حرف را نمي‌زنيم; اما اينجا كه فرمود استبدال «وَسَق» به «وَسقين» حرام است، چه دليل دارد بر اينكه مخصوص بيع است؟

پرسش: ؟پاسخ: انصراف آن بدئي است، آخر چه انصرافي است؟ روايات تعبيرات فراواني دارد: بيع دارد، اجاره دارد، اين همه رواياتي است كه عنوان بيع در آن اخذ شده؛ حالا چرا اينجا كلمه «استبدال» مأخوذ شد؟ اين كلمه «استبدال» نشان مي‌دهد كه مطلق معاوضات معيار است.

اين روايت را كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه) نقل كرد، مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل كرد؛ منتها در فرمايشات مرحوم شيخ طوسي اين «لأن تمر المدينة أدونهما»[6] اين در آن نيست؛ اما دخيل هم نيست، آنجا كه فرمود يك وَسَق يا يك پيمانه به دو پيمانه، معلوم مي‌شود يكي مرغوب بوده و يكي هم به آن مرغوبيت نبود.

روايت دوم اين باب15 كه آن هم از مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه)[7] است، اين است كه ايشان از «أحمد‌بن‌محمد عن الوشاء عن عبد الله‌بن‌سنان»، عبد الله‌بن‌سنان مي‌گويد كه «سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول‌ كان عليٌّ(عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأن تمر خيبر أجودهما»، آنجا دارد كه «تمر المدينه ادونهما»،; چون اين دو خرما، خرماي مدينه نسبت به خرماي خيبر نامرغوب است و در روايت ديگري كه مرحوم كليني نقل كرد اين است كه خرماي خيبر از خرماي مدينه اجود است; گاهي كمال خرماي خيبر و گاهي نقص خرماي مدينه در اين دو روايت مطرح است، و فرق دو روايت همين است، وگرنه اصل اينكه حضرت اين كار را نمي‌كرد مشترك است; البته اين روايت دوم بايد به روايت اول تكميل شود؛ آن بيان نوراني امام صادق كه فرمود وجود مبارك حضرت امير حلال را مكروه نمي‌شمارد، نشانه آن است كه اين حلال نيست و گرفتار حرمت است و اين روايت دوم را هم مرحوم شيخ طوسي با يك تفاوتي در «ادون و اجود» نقل كرد.

مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد كه «أقول: أحد التعليلين للاستبدال و الآخر للكراهة»[8] ; چون اينجا دو تعبير هست: يكي اينكه يك وَسَق خرماي خيبر را به دو وسق خرماي مدينه مي‌دهند كه استبدال است؛ يكي براي كراهت است كه چرا حضرت كراهت داشت؟ آن كراهت داشتن براي ربا بودن آن است.

روايت سوم اين باب كه «عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: كان علي(عليه السلام) يكره أن يستبدل وَسَقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر».

روايت چهارم را مرحوم صدوق به اسناد خاص خودش نقل كرد همين است، پس اکثر اين‌ روايات باب پانزدهم را مشايخ ثلاث در كتب اربعه نقل كردند كه يك وَسَق خرماي خوب ـ يك پيمانه ـ به دو پيمانه خرمای نامرغوب، اين مي‌شود ربا; معلوم مي‌شود كه وزن اگر «يبذل بازائه المال» بود اين نبايد ربا مي‌شد. عمده در مسئله مكيل و موزون، وزن است، وزن هم بايد «مثلاً بمثل» باشد و تحديد شده است، پس اختصاصي به مسئله بيع ندارد، چون عنوان استبدال معيار شد و استبدال در بيع و غير بيع است; آيا استبدال وقتي توسعه پيدا كرد هبه معوضه را هم شامل مي‌شود يا نه؟ يك; إبراءهاي متقابل را شامل مي‌شود يا نه؟ اين دو; اين دو فرع را هم كه ديگران مثل مرحوم سيد و امثال سيد مطرح كردند[9] براي اين است كه در تقسيمات اول روشن شد كه مال وقتي به آدم منتقل مي‌شود، يا بلاعوض است، مثل كسي كه هبه مي‌کند و به آدم چيزي مي‌بخشد، يا نه، يك تغيير و تحوّلي پيدا مي‌شود كه مال به آدم مي‌رسد؛. اگر تغيير و تحوّلي هست، گاهي مال به جاي مال مي‌نشيند، گاهي مالك به جاي مالك مي‌نشيند، گاهي كار به جاي كار مي‌نشيند، نه مال به جاي مال; اگر تحويل و تحوّلي هست يا مالك به جاي مالك مي‌نشيند، مثل اينكه مورّث مي‌ميرد و وارث صاحب مال مي‌شود، اين ملك به او رسيده؛ اما نه كسي به او داده بلکه او به جاي مالك نشسته، كسي به او نداده، هبه نكرده، اين چون به دستور شارع به جاي مالك نشسته، كار مالك را انجام داده است؛ يا نه، فعل در مقابل فعل است، مثل هبه معوّضه که هبه معوّضه هم عوض دارد; اما هبه در مقابل هبه است، نه موهوب در مقابل موهوب، نه مال در مقابل مال، كار در مقابل كار است؛ آيا ربا در هبه معوّضه هم هست يا نه؟

ممكن است كسي بگويد «استبدال» شامل آن نمي‌شود، چون استبدال آن است كه مال به مال تبديل بشود، اينجا مال به مال تبديل نشد، فعل به فعل تبديل شد، اينجا جای احتمال انصراف هست؛ يا در مسئله ابراء در مقابل ابراء؛، كسي ده كيلو گندم خوب بدهكار است، اوآن هم ده كيلو گندم نامرغوب بدهكار است، اين مي‌گويد «ابرئت ما في ذمتك»، او هم مي‌گويد «ابرئت ما في ذمتك»، ابراء در مقابل ابراء است كه امر ضمني است، اينجا آيا تماثل شرط است يا نه؟ درست است كه يك نحو تبادلِ مالي است و درست است كه لُبّاً ممكن است ما بگوييم هبه معوّضه تعويض است و به مال برمي‌گردد يا ابراء معوض به مال برمي‌گردد؛ ولي احتمال انصراف هست، براي اينكه بيع كه نيست، ظاهر «استبدال» هم اين است كه مال به مال تبديل بشود، نه كار به كار تبديل بشود. پس اگر كسي در اين دو قسم بخواهد احتياط بكند كليد نجات است؛ ولي دليل قطعي بر حرمت اين دو قسم نيست، احتمال انصراف هست، براي اينكه ظاهر «استبدال» تبديل مال به مال است، نه تبديل فعل به فعل؛ نعم! لُبّاً به امر مالي برمي‌گردد؛، ولي ظاهر آن مال نيست، پس در هبه معوّضه، احتياط در ترك است و در ابراء معوّض، احتياط در ترك است و در ساير مبادلات، اقوي حرمت است.